شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز در یک روند کاملا رو به رشد با افزایش 65 هزار و 153 واحدی همراه شد. بورس اوراق بهادار تهران بعد از رشد قابل توجه روز دوشنبه، دیروز هم در یک روند کاملا رو به رشد قرار گرفت، به‌ گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با افزایش 65 هزار و 153 واحدی به رقم یک میلیون و 659 هزار و 416 واحد رسید.

 

گروه اقتصادی: دیروز نخستین معامله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با قیمت هر دلار 41549 تومان و قیمت حواله دلار 36130 تومان کشف شد. شروع به کار مرکز مبادله باعث عقب‌نشینی حدود 1000 تومانی دلار در بازار آزاد نیز شد. پیش‌بینی می‌شود رفته رفته و با اقبال بیشتر به این مرکز، شاهد عقب‌نشینی‌های بیشتر قیمت ارز طی روزهای آتی باشیم. موضوع قابل توجه این است که دیگر دلالان یا فروشندگان غیررسمی دلار نمی‌توانند اقدام به خرید و فروش ارز کنند، البته پیش از این نیز نسبت به قاچاق‌انگاری خرید و فروش‌ غیررسمی ارز تاکید شده بود اما از این پس و با راه‌اندازی این مرکز مبادله، اساسا هیچ دلیلی برای فعالیت دلالان وجود ندارد.

به گزارش «وطن امروز»، مرکز مبادله ارز و طلای ایران از دیروز بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار فعالیت رسمی خود را در حوزه ارزی آغاز کرد. مراسم آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلای ایران با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور برگزار و به طوری رسمی فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در حوزه معاملات ارزی (اسکناس و حواله) آغاز شد. مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دارای چند تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا خواهد بود که در مرحله نخست تالار ارز خدماتی و تالار حواله مرکز مبادله ایران در آن گشایش شده و شروع فعالیت خواهد داشت.

ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا از مهم‌ترین اهداف کلان مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

این مرکز همچنین در راستای فعالیت خویش، ابزارسازی و نهادسازی در بازارهای ارز و طلا و تقویت و بهینه‌سازی حداکثری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را دنبال خواهد کرد.

* تالار حواله ارزی

منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود.

همچنین تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی همچنان با نرخ 28 هزار و 500 تومان بر بستر سامانه نیما با قوت ادامه خواهد یافت.

* تالار ارز خدماتی

با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن بازنگری‌ انجام شده در سرفصل‌های تخصیص ارز خدماتی، به منظور پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی از یک سو و جایگزینی روش‌های نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی از سوی دیگر، سرفصل‌های مربوط با رویکرد تسهیل مقررات توسعه می‌یابند.

از مهم‌ترین سرفصل‌های بازنگری شده ارز خدماتی در مقررات می‌توان به سرفصل‌های ارز درمانی، ارز دانشجویی، ارز ماموریت، ارز مسافرتی، ارز شرکت‌های هواپیمایی داخلی، ارز شرکت‌های ترانزیت زمینی و دریایی و سایر موارد اشاره داشت.

* فرآیند تأمین ارز در تالار ارز خدماتی

متقاضیان ارز خدماتی با مراجعه به مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شرح زیر اقدام به دریافت نیاز واقعی ارزی خود در قالب اسکناس یا حواله ارز می‌کنند: متقاضی باید به تارنمای مربوط مراجعه و نیاز واقعی ارزی خود را ثبت و همچنین اسناد و مدارک مرتبط با هر سرفصل را در سامانه طراحی‌شده جهت بررسی دستگاه اجرایی ذی‌ربط بارگذاری کند. اسناد و مدارک مربوط توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط ملاحظه و بررسی و متقاضی به بانک ملی ایران ارجاع داده می‌شود. متقاضیان پس از تایید پرداخت، جهت دریافت حجم ارزی اسکناس یا حواله تاییدشده به شعب منتخب بانک ملی ایران مراجعه می‌کنند و مراتب به طریق مقتضی به ایشان اطلاع‌رسانی‌ می‌شود.

* روش کشف نرخ

نرخ معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ۲ تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصادی کشف و مبنای معاملات فی‌مابین قرار می‌گیرد.

* برنامه‌های آتی

توسعه تالارها بر اساس نیازهای متنوع ارزی، توسعه ابزارهای معاملاتی مبتنی بر ارز و طلا از جمله سلف و سوآپ، مرجعیت نرخ به عنوان نرخ مرجع ارز و طلای کشور و توسعه ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی با بازارهای مالی و ارزی منطقه‌ای و جهانی، از مهم‌ترین برنامه‌های آتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

* بازیابی حکمرانی ارزی بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی در آیین آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: در سال جاری۴۰ درصد میزان تخصیص ارز در سامانه نیما افزایش یافت که نسبت به سال پیش تنها ۱۷ درصد قیمت آن افزایش یافته است. محمدرضا فرزین ادامه داد: نرخی که در بازار آزاد اعلام می‌شود بر اساس عواملی است که بانک مرکزی مدیریتی روی آنها ندارد و احتیاج بود سکان ارزی کشور با ایجاد یک مرکز مبادله در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. وی افزود: در این مرکز کشف قیمت و تخصیص ارز انجام خواهد شد؛ امروز ۲ تالار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران رونمایی می‌شود.

* تالار حواله مرکز مبادله

فرزین در تشریح این ۲ تالار گفت: تالار اول حواله است؛ بر این اساس برخی از ارزی که در نیما عرضه می‌شد از این پس در مرکز مبادله عرضه می‌شود؛ از جمله فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع غذایی در این تالار عرضه می‌شوند. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: از لحاظ ذخایر و منابع هیچ مشکلی برای تامین ارز نداریم؛ آنچه بازار را به هم ریخته است، فرآیند تورم انتظاری است.

وی ادامه داد: از همین امروز بر اساس عرضه و ‌تقاضا نرخ کشف خواهد شد و بر همان اساس هم تامین می‌شود.

رئیس­ کل بانک مرکزی گفت: در مذاکراتی که با شرکت‌ها داشتیم تمام آنها اعلام آمادگی کردند در عرضه ارز همکاری لازم را با بانک مرکزی داشته باشند.

* ارز خدماتی

فرزین افزود: تالار بعدی، تالار خدماتی است؛ پیش از این بانک مرکزی ارز را به صرافی‌ها می‌داد و آنها ارز را در اختیار مردم می‌گذاشتند اما در مدل جدید نزدیک ۶۰ تقاضای واقعی شناسایی شده و پس از تقاطع‌گیری اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها ارز در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. وی گفت: اصلی‌ترین ارزی که تامین خواهد شد، نیاز‌های ماموریتی، دانشجویی و مسافرتی است و دیگر نیاز نیست متقاضیان واقعی ارز به بازار آزاد مراجعه کنند و تقاضا در این بازار افزایش یابد. فرزین گفت: تمام تلاش ما این است که به منابع ارزی کشور تسلط پیدا کنیم. امیدواریم این مرکز کمک کند انتظارات تورمی را هم مدیریت کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: برآورد ما این است وضعیت ارزی کشورمان سال آینده بهتر خواهد بود، الحمدلله گشایش‌های ارزی خوبی در حال انجام است.

گروه اقتصادی: معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر تصمیم جدی و اراده راسخ دولت سیزدهم در حمایت از فعال شدن بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: پیشرفت و توسعه اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی، کارآفرینان و بویژه پیشرانان اقتصادی امکان‌پذیر نیست.  «محمد مخبر» صبح دیروز در نخستین همایش پیشران‌های اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره اولویت خنثی‌سازی تحریم‌ها افزود: باید به نقطه‌ای از قوت اقتصادی برسیم تا دشمنان نتوانند هیچ عملیات و توطئه اقتصادی علیه کشور انجام دهند که این مهم با حضور فعالان بخش خصوصی میسر می‌شود. 

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی در کشور می‌تواند به راحتی علاوه بر انجام مبادلات اقتصادی در سطح بین‌الملل در زمینه‌های صادرات، واردات و جابه‌جایی‌های مالی، اقدام‌های اقتصادی خود را انجام دهد، گفت: قطعا دولت با توجه به محدودیت در برخی امکانات و ظرفیت‌ها به اندازه بخش خصوصی چنین توانایی‌ای ندارد و به همین دلیل باید هر چه سریع‌تر زمینه‌های حضور و فعال شدن بخش غیردولتی در اقتصاد فراهم شود. 

وی خاطر نشان کرد: بهره‌وری به رغم استعدادهای فراوان در کشور قابل توجه نیست و باید ۳ مولفه دانش، تکنولوژی و به‌روز کردن تجهیزات در امر بهره‌وری مورد توجه ارکان اقتصادی کشور قرار گیرد که در این زمینه نیز بخش خصوصی توانایی دارد با ورود تکنولوژی، بهره‌گیری از دانش اساتید و پژوهشکده‌ها، همچنین آینده‌نگری پرچمدار بهره‌وری در کشور باشد. 

مخبر با تاکید بر اینکه پیشران‌های اقتصادی طلیعه اقتصاد کشور در آینده هستند، تصریح کرد: در مرحله جدید پیشرفت، دولت با تمام توان در کنار کارآفرینان، فعالان بخش اقتصادی و بخش خصوصی است. 

معاون اول رئیس‌جمهور در این مراسم که در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، به توانایی بخش خصوصی و شناسایی مشکلات و راهکار حل مسائل کشور اشاره و اظهار کرد: نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در کنار پیشران‌های اقتصادی در توسعه و پیشرفت کشور در سال‌های گذشته کمتر دیده شده است. 

وی ادامه داد: تبدیل یک بخش خصوصی به پیشران اقتصادی موضوعی بسیار مهم است که در این زمینه هم باید برنامه‌ریزی‌های کلان انجام شود و هم برای این کار بخش خصوصی باید خطرپذیری، جسارت و افق دورتر و بلندتر برای توسعه فعالیت‌های خود تعریف کند.

مخبر با بیان اینکه مشکلات کشور در دهه‌های گذشته ناشی از تورم بالا و سرمایه‌گذاری منفی بود، گفت: این دو موضوع به درآمد سرانه پایین، بیکاری و ضعف در تولید در کشور منجر شده است که اگر به بخش خصوصی و سیاست‌های مورد نظر مبنی بر فعال شدن بخش خصوصی توجه می‌شد شاهد برخی مشکلات اینچنینی در کشور نبودیم. 

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: امروز در محاسبات، تصمیمات و معادلات مهم جهانی و منطقه‌ای به مرحله‌ای رسیده‌ایم که قدرت‌ها و کشورهای جهان نمی‌توانند جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرند اما در بخش اقتصادی نتوانسته‌ایم سهم مطلوب خود را از اقتصاد جهانی بخوبی بگیریم، در حالی که امکانات و ظرفیت‌های مالی و اقتصادی در ایران به گونه‌ای است که باید ایران پرچمدار اقتصاد منطقه‌ای باشد.  وی افزود: باید اقتدار اقتصادی در کنار اقتدار و ساحت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان شناخته شود. 

مخبر به عنوان نمونه با اشاره به رتبه اول ایران در نفت و گاز همچنین رگه‌های بزرگ ذخایر معدنی در کشور گفت: تنها با 7 درصد اکتشاف ذخایر معدنی مس در دنیا در رتبه پنجم قرار داریم، در حالی که در حوزه تولید این بخش، با وجود امکانات و ظرفیت‌های کشور رتبه بیستم جهانی به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و این نشان می‌دهد نتوانستیم از تمام امکانات و ظرفیت بخش خصوصی بخوبی استفاده کنیم. 

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: طبق یکی از پیش‌بینی‌‌های اقتصادی، کشورهایی که دارای نفت، پتروشیمی و معادن مس باشند دچار رکود تورمی نخواهند شد که وضعیت اقتصادی امروز کشور نشان می‌دهد بخوبی در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری انجام نشده است. وی ادامه داد: مشکلات امروز کشور در همه بخش‌های اقتصادی ناشی از غفلت در سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی به بهره‌وری است که دولت برنامه‌ریزی‌های لازم با همکاری پیشران‌های اقتصادی برای عبور از این مشکلات را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به نامگذاری شعار اقتصادی در 12 سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان در سال‌های گذشته بر توجه به اصل 44 افزود: ایشان همواره به دنبال فعال کردن بخش خصوصی بودند اما دولت‌ها توجه کافی به این موضوع نداشتند و به بخش خصوصی به عنوان رقیب نگاه می‌کردند و این موضوع در جلسات متعددی که با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برگزار می‌کنیم همواره به عنوان یک مشکل بزرگ مورد تاکید قرار می‌گیرد.  مخبر ادامه داد: جمهوری اسلامی در بالاترین رده حاکمیتی تصمیم به حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد دارد اما فعالان اقتصادی هم باید بر احقاق این حق خود ایستادگی کنند و از مشکلات پیش رو نهراسند.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با تشریح تصمیم و برنامه دولت برای فعال شدن پیشران‌های اقتصادی در کشور تاکید کرد: ظرفیت‌ها و سازوکارهای بهره‌وری و اقدامات دانش‌بنیان برای پیشران‌های اقتصادی در جلسات مختلف تعیین شده است که حتما دولت از آنان با تمام توان پشتیبانی می‌کند.

در راستای مشارکت روسیه در ساخت راه‌آهن رشت- آستارا، عملیات اجرایی پایان زیرسازی این خط آهن روز گذشته مورد بازدید «دیمیتری ازبروف» معاون ترابری دولت روسیه و هیات همراه قرار گرفت.

مذاکرات با روسیه مدتی است در حال انجام است و با توجه به پیگیری‌های این کشور در بحث سرمایه‌گذاری برای احداث این خط ریلی، بازدید مجددی روز گذشته از این مسیر انجام شد. هزینه‌های اجرای این ابرپروژه ریلی با توجه به عبور این خط آهن از زمین‌های شالیزاری، نبود مصالح و معادن مورد نیاز و هزینه بالای تملک اراضی بسیار سنگین و برای ساخت این خط ریلی اعتباری افزون بر ۸۰۰ میلیون یورو بدون احتساب هزینه تملک اراضی مورد نیاز است. ایران و روسیه در حال مذاکره برای نتیجه‌گیری بر سر تامین مالی این ابرپروژه ریلی هستند.

دی‌ماه امسال بود که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با ایگور لویتین، دستیار ویژه رئیس‌جمهور روسیه دیدار و درباره گسترش همکاری‌های حمل و نقلی و تکمیل کریدور شمال - جنوب مذاکره کردند. اگر مذاکرات ایران و روسیه برای شروع ساخت راه‌آهن رشت - آستارا از مرحله گفت‌وگو درباره مبانی سرمایه‌گذاری رد شود، گره کریدور شمال- جنوب باز و با امضای یک تفاهمنامه مشترک با اعتبار ۸۰۰ میلیون یورو تا ۳ سال آینده ساخته خواهد شد. راه‌آهن رشت - آستارا از پروژه‌های اولویت‌دار ریلی کشور است که ۳ روش تامین منابع از طریق روسیه، فاینانس داخلی و تهاتر نفت برای آن در نظر گرفته شده است و با توجه به اظهار تمایل روسیه برای مشارکت و بازدید مجدد روز گذشته هیات روس از مسیر، گزینه مشارکت مالی روسیه بیش از هر وقت دیگری جدی شده است؛ مسیری که تکمیل آن می‌تواند رویای جذب بار منطقه و تحقق ترانزیت ۲۰ میلیون تنی را محقق کند. این خط ریل با طول ۱۶۲ کیلومتر کامل‌کننده کریدور شمال به جنوب از بندرعباس تا رشت و بعد از رشت تا آستاراست و با تکمیل آن، ایران از طریق آذربایجان به روسیه و شمال اروپا وصل می‌شود. بنا بر این گزارش، در حال حاضر عملیات زیرسازی ۱۰ کیلومتر مسیر از سمت رشت در شرف پایان و آماده ریل‌گذاری است و عملیات زیرسازی 11.5 کیلومتر مسیر از سمت آستارا نیز آغاز شده است. یک دوره ۳ تا ۴ ساله برای اتمام این پروژه برنامه‌ریزی شده است که برای رسیدن به آن باید منابع مالی این طرح در تمام طول ۱۶۰ کیلومتر به صورت پایدار تامین شود. 

با توجه به رویکرد دولت در افزایش جذب بار ترانزیتی، وزارت راه و شهرسازی نیز بارها اعلام کرده است برای تکمیل این خط ریلی تنها گزینه فاینانس خارجی را در نظر ندارد و از روش‌های دیگر هم استفاده خواهد کرد. در حال حاضر بیش از ۱۴ هزار کیلومتر راه‌آهن در کشور وجود دارد اما بسیاری از کریدورهای اصلی که اهمیت بالایی در جذب درآمد دارند، تکمیل نشده‌­اند که از جمله مهم‌ترین آن کریدور جنوب به شمال است.

تعیین سبد معیشت کارگری منتظر نرخ تورم بهمن است

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه تعیین سبد معیشت خانوار کارگری در دستور کمیته تخصصی مزد قرار دارد، گفت: برای تعیین حداقل مزد منتظر اعلام نرخ تورم بهمن هستیم. محمدرضا تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا جلسه بهمن‌ شورای عالی کار برگزار شده است؟ اظهار داشت: این جلسه هنوز برگزار نشده و ما منتظر تعیین تکلیف سبد معیشت خانوار کارگری هستیم که تاکنون 2 جلسه کمیته تخصصی مزد برگزار شده است و امروز (دیروز سه‌شنبه) هم سومین جلسه آن برگزار می‌شود. وی افزود: برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده ۲ مولفه، نرخ تورم در سال جاری و سبد معیشت میانگین یک خانوار کارگری مدنظر است که بر اساس این ۲ مولفه نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار مذاکره می‌کنند و در نهایت به رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده می‌رسند. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: مقرر شده است در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، سبد هزینه معیشت زندگی یک خانوار معمولی کارگر محاسبه شود و مهم‌ترین اقلام تشکیل‌دهنده این سبد معیشتی اقلام خوراکی و غیرخوراکی است؛ در این زمینه نمایندگانی از انستیتو تغذیه مرکز آمار ایران، معاونت رفاه و مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی گزارشاتی ارائه کرده‌اند و تاکنون 2 جلسه برگزار شده است اما هنوز برای تعیین سبد معیشت خانواده کارگری به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. تاجیک درباره اینکه علاوه بر سبد معیشت، نرخ تورم چقدر در تعیین حداقل مزد میسر است، گفت: بر اساس تبصره یک ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و طبق تبصره 2، سبد معیشت خانوار کارگری هر ۲ به ‌عنوان ملاک اصلی تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران مدنظر قرار می‌گیرد و ما منتظریم مرکز آمار ایران رقم تورم سالانه منتهی به پایان بهمن امسال را اعلام کند که در واقع نرخ تورم دی‌ماه و بهمن‌ماه، ملاک روشنی برای تورم در سال جاری خواهد بود. چون هر چه به روزهای پایانی سال می‌رسیم، نرخ واقعی‌تری از تورم را می‌توانیم به دست آوریم. نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه 14.5 میلیون بیمه‌پرداز اعم از کارگر و بازنشسته داریم، اظهار داشت: به هر حال قدرت خرید این جامعه بزرگ بیمه‌شده بسیار مهم است و می‌توانند به چرخه گردش تولید و کالا کمک کنند. اگر محصولات نهایی کارخانه‌ها و کارآفرینان تقاضا نداشته باشد، عملا تولید بی‌فایده خواهد بود و خانوار کارگری باید مزدی دریافت کند که بتواند کالاهای مورد نیاز خود را تقاضا کند. در واقع این چرخه قدرت خرید خانوار کارگری با توان تهیه سبد معیشت در ارتباط است.

***

قیمت‌ انواع نفت ایران افزایش یافت

ایران قیمت رسمی نفت سبک خود را برای فروش به مشتریان آسیایی در ماه مارس نسبت به ماه فوریه بالاتر تعیین کرده است.

رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت: ایران قیمت رسمی نفت سبک خود را برای فروش به مشتریان آسیایی در ماه مارس 2 دلار بالاتر از متوسط قیمت شاخص عمان/ دوبی تعیین کرد که 20 سنت بالاتر از ماه گذشته است. نفت سنگین ایران نیز برای فروش در ماه مارس 35 سنت بالاتر از متوسط قیمت شاخص عمان/  دوبی قیمت‌گذاری شده است که 60 سنت بالاتر از قیمت ماه گذشته است. همچنین نفت سروش 5 دلار کمتر و نفت پارس 3 دلار کمتر از شاخص عمان/ دوبی قیمت‌گذاری شده است که به ترتیب 70 سنت و 85 سنت بیشتر از قیمت ماه فوریه است. جدیدترین گزارش اوپک نشان می‌دهد متوسط قیمت نفت ایران در سال ۲۰۲۲ به ازای هر بشکه 99.92 دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ افزایش ۳۰.۱۲ دلاری را نشان می‌دهد.

همچنین بر اساس برآوردهای این سازمان، متوسط قیمت نفت ایران در ماه ژانویه به 81.56 دلار در هر بشکه رسیده است.

***

آمادگی سازمان اقتصادی کوثر برای ورود به عرصه تولید ‌

‌رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی گفت: سازمان اقتصادی کوثر آمادگی دارد در عرصه‌های تولیدی که وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری تشخیص می‌دهند و هنوز کاری در آنها انجام نشده است، ورود کند.

سیدامیرحسین قاضی‌زاده دیروز در نخستین رویداد نمایشگاهی مساله‌محور سازمان اقتصادی کوثر اظهار داشت: سازمان اقتصادی کوثر آمادگی دارد در عرصه‌های تولیدی که وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری تشخیص می‌دهند هنوز کاری انجام نشده است، ورود کند. وی افزود: ظرفیت‌های زیادی در سازمان اقتصادی کوثر وجود دارد و به معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های صمت و جهاد پیشنهاد می‌کنیم در عرصه‌هایی که آنها تشخیص می‌دهند یا تا به حال کاری درباره آنها انجام نشده است، این سازمان ورود می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور افزود: تلاش این سازمان برای اقدامات استراتژیک در نظام تولید است و کارهایی که انجام شد، عرصه‌هایی است که هر کسی توان ورود ندارد و البته حاکمیت هم به اقدامات آنها اعتماد دارد. وی در پایان گفت: مثلا برای تعمیر موتورهای نیروگاه اتمی بوشهر شرکت‌های این سازمان ورود کرده‌اند و ظرفیت‌های دیگری در سایر بخش‌ها هم وجود دارد. رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی تصریح کرد: باید با سازماندهی شرکت‌ها از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران در این عرصه بیشتر به کارگیری شده و از ظرفیت‌های آنها استفاده شود.