|
اخبار
رئیس قوهقضائیه خبر داد
صدور کیفرخواست عاملان ترور فرماندهان مقاومت
رئیس قوهقضائیه روز گذشته با «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق که در صدر یک هیات عالی قضایی به ایران سفر کرده است، دیدار و گفتوگو کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در این دیدار گفت: در سالهای اخیر شاهد همکاریهای گسترده ۲ کشور ایران و عراق به لحاظ جنبههای قضایی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی هستیم؛ در این میان نقش دستگاههای قضایی ۲ کشور در توسعه این ارتباطات گسترده، برجسته و اثرگذار است. محسنیاژهای افزود: در سنوات گذشته، تفاهمات و توافقات خوبی میان دستگاههای قضایی ۲ کشور ایران و عراق منعقد شده که بعضا هم عملیاتی شده، لکن اجرای این تفاهمات نیازمند اقدامات بیشتری است؛ حتما باید دستگاههای قضایی ۲ کشور، ارتباطات فیمابین را بسط و گسترش دهند و نیازمندیهای قضایی را با تفاهم و در قالب توسعه امکانات الکترونیکی و استفاده از فناوریهای نوین، هرچه سریعتر مرتفع کنند. وی تصریح کرد: در گذشته تفاهمات اولیه میان مقامات قضایی ایران و عراق به امضا رسیده است اما در اجرای مفاد این تفاهمات، قدری عقب هستیم و باید روند اجرای آن را سرعت ببخشیم. باید تلاش کنیم تفاهمات سفر سال ۱۳۹۹ رئیس وقت قوهقضائیه جمهوری اسلامی ایران به عراق را هرچه سریعتر به صورت کامل اجرایی کنیم. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به روند پیگیری و رسیدگی به پرونده عناصر دخیل در ترور فرماندهان سلحشور محور مقاومت اظهار کرد: از مقامات قضایی عراق به سبب اقداماتی که در زمینه مقابله با تروریسم و پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و همراهانشان انجام دادند، بسیار تشکر میکنیم و امیدواریم با تعامل هرچه بیشتر دستگاههای قضایی ۲ کشور ایران و عراق، این پرونده هرچه زودتر به مراحل نهایی و حصول نتیجه برسد. قاضیالقضات تصریح کرد: به دنبال پیگیریها و رسیدگیهای دقیق و همهجانبه قضایی، کیفرخواست آمران و عاملان ترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان صادر شده و انشاءالله کسانی را که ظلم کردند و خونهای بیگناهان را ریختند، در این دنیا به جزای خودشان خواهیم رساند. فائق زیدان، رئیس شورایعالی قضایی عراق نیز در این دیدار گفت: اراده و مشیت الهی بر این بود که سرانجام ۲ فرمانده تاریخی و سرافراز مقابله با تروریسم، شهیدان سلیمانی و المهندس به دست تروریسم جهانی متکبر و خودخواه به شهادت برسند و خون آنها در هم بیامیزد؛ بسیار خرسندیم که برادران ایرانی ما کیفرخواست پرونده ترور شهیدان سلیمانی و المهندس و همراهانشان را تکمیل کردند و مایل هستیم این پرونده به سرانجام نهایی برسد. گفتنی است پس از این ملاقات، یک یادداشتتفاهم همکاری با هدف توسعه و تعمیق تعاملات حقوقی و قضایی میان ایران و عراق به امضای حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای و فائق زیدان رسید. همچنین دادستانهای کل ۲ کشور ایران و عراق نیز درباره موضوعات فیمابین یادداشتتفاهم همکاری منعقد کردند.
***
سخنگوی شورای نگهبان:
قانون انتخابات مجلس باید بهروزرسانی شود
سخنگوی شورای نگهبان در همایش جامع اصلاح قوانین انتخاباتی مجلس گفت: قانون انتخابات مجلس مصوب سال ۷۸ است و این قانون با توجه به شرایط باید بهروزرسانی شود. هادی طحاننظیف تاکید کرد: سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب آسیبشناسی نظام انتخابات به همراه ارائه راهکارهاست. وی تصریح کرد: با وجود برخی تلاشهای مجالس اما هنوز کار جدی درباره این سیاستها نشده است. طحاننظیف ادامه داد: مهلت رسیدگی به صلاحیتها، تبلیغات در فضای مجازی، برخورد با تخلفات جدید، پیشبینی فرآیندهای جدید همچون پیشثبتنام و نقشآفرینی احزاب و گروههای سیاسی در قانون انتخابات نیازمند بازبینی و اصلاح است. وی افزود: مبنای همه در اصلاح قانون انتخابات باید سیاستهای کلی ابلاغی رهبر انقلاب باشد، چراکه این سیاستها حاصل خردجمعی است. طحاننظیف گفت: افتخار داریم در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان تاریخ و سوابق تمام مصوبات ارسالی به شورا را از ابتدای انقلاب تاکنون در معرض عموم گذاشتهایم. او ادامه داد: در مجلس اول شورای نگهبان نبود چون پیش از آن مجلسی نبود اما نظارت وجود داشت. وی گفت: هر جا مجری است ناظر هم وجود دارد، مثل نظام انتخاباتی که مجری و ناظر وجود دارد. طحاننظیف گفت: تعداد ثبتنامها در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۹۶ بیش از ۱۶۰۰ نفر بود؛ در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ با مصوبه شورای نگهبان درباره حداقل شرایط ثبتنام بهرغم پیشبینی 3-2 برابر شدن ثبتنامها نسبت به دوره قبل، تعداد ثبتنامها به کمتر از ۶۰۰ نفر کاهش یافت.
***
فرمانده نیروی زمینی ارتش:
آمادهایم تجارب خود را در اختیار ارتش عمان قرار دهیم
فرمانده نیروی زمینی ارتش که بهعنوان عضو هیات همراه با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به عمان سفر کرده بود با سرلشکر «مطر بنسالم البلوشی» فرمانده نیروی زمینی ارتش عمان دیدار و گفتوگو کرد. امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران ضمن تاکید بر ضرورت افزایش تعاملات نیروهای مسلح 2 کشور، مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی 2 کشور و همکاریهای فیمابین را ممتاز ارزیابی کرد. امیر حیدری با تاکید بر اینکه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای همکاری با نیروی زمینی سلطنت عمان در حوزههای مختلف آموزشی، فنی و عملیاتی را دارد، گفت: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تجربیات ارزشمندی را در 8 سال دفاع مقدس و عملیاتهای مختلف پس از آن کسب کرده است که آمادگی دارد آن را در اختیار برادران عمانی قرار دهد. بازدید از دانشگاه نظامی ارتش کشور عمان از دیگر برنامههای فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در چارچوب سفر هیات عالیرتبه نظامی نیروهای مسلح در عمان انجام شد.
ارسال به دوستان
آغاز ثبتنام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از 19 آذر
ستاد انتخابات کشور روز گذشته در نخستین اطلاعیه خود اعلام کرد ثبتنام از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۱۹ آذر ۱۴۰۲ آغاز میشود و به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.
ارسال به دوستان
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در عمان با اشاره به نمودار شدن نشانههای افول آمریکا:
نظم جدید قطبی نیست
گروسیاسی: سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که در صدر یک هیات عالیرتبه نظامی به عمان سفر کرده بود، در جمع اساتید و فرماندهان دانشگاه علوم راهبردی و دفاعی عمان به ایراد سخن پرداخت.
سرلشکر باقری در ابتدای سخنان خود ضمن تشکر از رئیس دانشگاه علوم راهبردی و دفاعی عمان، با اشاره به شکلگیری نظم نوین جهانی بیان کرد: امروز بسیاری از اندیشمندان تایید میکنند که جهان به سمت استقرار یک نظم جدید در حال حرکت است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا مدعی نظم تکقطبی شد و برای استقرار آن تلاش زیادی کرد که موفق هم نشد. وی افزود: یکی از وجوه مشخص نظامهای معاصر جهانی ناعادلانه بودن آن بوده و بر اساس فلسفه این نظام حق با کسی است که صاحب قدرت باشد و این نهتنها با آموزههای دینی ما بلکه با اصول انسانی نیز مغایرت دارد و به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران همواره با آن مخالفت کرده است. معیار اساسی برای ساخت جهانی بهتر را عدالت میدانیم. تاملی اجمالی بر سرنوشت و علل فروپاشی امپراتوریها و نظامهای جهانی قبلی نشان میدهد فقدان عدالت، عامل مهمی در فروپاشی آنها بوده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به شکست طرح ننگین صلح آبراهام تصریح کرد: طرحی که امروز به عنوان طرح آبراهام توسط دولت آمریکا در منطقه دنبال میشود برای تثبیت اشغال و تداوم ظلم و ستمی است که بیش از ۷ دهه بر مردم مظلوم فلسطین رفته است اما یقین داریم که پیروزی نهایی با حق است. وی ادامه داد: سلطهجویی (هژمونی) برخاسته از نظام ناعادلانه جهانی به یک رفتار بیمارگونه برای برخی قدرتها تبدیل شده است که گویی گریزی از آن ندارند ولی نشانههای افول قدرت آمریکا از مدتها پیش نمایان شده و یقین داریم نظم جدید مبتنی بر هژمون تکقطبی نخواهد بود. وی افزود: یکی دیگر از ویژگیهای نظم جدید این است که این نظم یک نظم منطقهای خواهد بود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر شکلگیری ترتیبات امنیت منطقهای بدون دخالت قدرتهای فرامنطقهای بوده است، تاکید کرد: البته از این مهم با مخالفت سلطهجویان ممانعت شده است و در این مسیر از ابزار ایرانهراسی در منطقه استفاده کردهاند؛ دقیقاً به همان نحو که در غرب از حربه اسلامهراسی بهره بردهاند. وی ادامه داد: آنچه مسلم است زمینههای قطعی و وسیع همگرایی در ملتهای منطقه وجود دارد و آنها دیر یا زود بر اختلافات تصنعی و عوامل واگرایی غلبه خواهند کرد.
سرلشکر باقری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تبدیل خلیج فارس و دریای عمان به آبهای دوستی و پیشرفت و رفاه برای مردم منطقه دور از دسترس نیست، بیان داشت: دستیابی به این آرمان بزرگ نیازمند تدبیر و تلاش و رفع توطئهها و فتنههایی است که بر سر راهمان قرار دارد. وحدت و برادری بین مسلمانان مورد تاکید دین و رهبران دینی ما بوده و هر قدمی در این مسیر برداشته شود خداپسندانه خواهد بود. وی افزود: همانگونه که یکی از پایههای اساسی دفاع اطمینانبخش را بومی بودن آن میدانیم و خوداتکایی وجه اصلی آن است، پایه اصلی امنیت اطمینانبخش را هم بومی بودن امنیت منطقهای ارزیابی میکنیم که در آن همه کشورهای منطقه مشارکت کنند و در سازوکار آن هیچ قدرت بیگانهای دخالت نداشته باشد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اطمینانبخش نبودن امنیت وارداتی تاکید کرد: کشورهایی که متکی به امنیت وارداتی باشند، از آنجا که آگاهی از وجوه و کیفیت آن ندارند هرگز نخواهند توانست به آن اطمینان پیدا کنند. جمهوری اسلامی ایران همواره بر همکاریهای منطقهای تاکید داشته و دولت سیزدهم رویکرد همسایگی و نگاه جدیتر به منطقه شرق و آسیا را در اولویت سیاست خارجی خود اعلام کرده است.
سرلشکر باقری خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نهتنها مفتخر به تامین امنیت ملت ایران با وجود تمام دشمنیهای مستکبران غربی هستند، بلکه با پشتیبانی آنها در تامین امنیت منطقه و همسایگان نیز پیشگام بوده و بیش از یک دهه در میدان مبارزه و جنگ با تروریسم در منطقه بویژه سوریه و عراق فعالانه حضور داشتهاند.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره سیدالشهدای محور مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادامه داد: همچنین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیشترین خدمات در مقابله با تروریستها را با فرماندهی و هدایت قهرمان بزرگ خود شهید سردار حاج قاسم سلیمانی به مردم منطقه ارائه کردهاند؛ یاد و خاطره این قهرمان بزرگ و همرزمان شهیدش را گرامی میداریم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به چند نکته راهبردی درباره امنیت منطقه خاطرنشان کرد: مشارکت همه کشورها برای حل مسائل جهانی و منطقهای، مدیریت واقعی و مشترک موضوعات برای داشتن جهان و منطقهای عادلانهتر، تامین و پیادهسازی عدالت، احترام به استقلال و تمامیت ارضی و حق حاکمیت کشورها، پرهیز از دخالت و تحمیل دیدگاهها به کشورهای دیگر و خودداری از نگاه مستکبرانه و خودخواهانه، جزو اصول راهبردی و مهم در امنیت منطقه هستند.
ارسال به دوستان
لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها که در هیأت وزیران به تصویب رسیده، اخیرا به مجلس ارسال شده و در دست بررسی نمایندگان است
تجمعات در مسیر قانونی
گروه سیاسی: تفاوتگذاری بین آشوب و اعتراض از دغدغههای چند سال اخیر مردم و مسؤولان بوده است. جدای از موضوع آشوب و هرج و مرج که در ایران نیز مثل هر کشور دیگری محکوم است، به رغم برخی ضوابط و چارچوبهایی که برای برپایی تجمعات اعتراضی در نظر گرفته شده، یکی از دلایل عدم مرزبندی مشخص بین اعتراضات قانونی و تجمعات آشوبطلبانه، وجود برخی خلأهای قانونی نسبت به تحقق اصل بیستوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اساساً برخی اجتماعات و راهپیماییها ظرفیت تبدیل شدن به آشوبهای اجتماعی را دارند. با این حساب با توجه به دشمنیهایی که با ایران وجود دارد، این نگرانی برای جمهوری اسلامی بیش از دیگر کشورها است. حالا سوالی که مطرح میشود این است: مرز بین آشوب و اعتراض کجاست و چگونه میتوان از تبدیل شدن اعتراضات قانونی به آشوب و اغتشاش جلوگیری کرد؟
چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادیهای عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از همین رو یکی از موضوعاتی که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داد، تسهیل و تضمین برگزاری تجمعات و راهپیماییهای قانونی از طریق تفکیک انواع تجمعات و راهپیماییها از آشوبها بود. بهمنماه سال گذشته بود که هیات وزیران با قید یک فوریت لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها را به تصویب رساند. هفته گذشته نیز این لایحه برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد و باید منتظر ماند و دید تصمیم مجلس در این رابطه چگونه خواهد بود.
* جزئیات لایحه
ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- تجمع: هرگونه گردهمایی ارادی و موقت در محیط عمومی که به منظور بیان عقاید، دیدگاهها و خواستهها درباره موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برگزار میشود.
۲- راهپیمایی: هرگونه حرکت ارادی و موقت در محیط عمومی که به منظور بیان عقاید، دیدگاهها و خواستهها درباره موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با پیمودن مسیر برگزار میشود.
۳- محیط عمومی: هر مکان یا معبری که استفاده عموم افراد از آن مجاز باشد. صرف نظر از اینکه محیط مزبور دارای مالکیت عمومی یا خصوصی است نظیر تمامی راهها و معابر درون و برونشهری، بوستانها، تالارها، کارخانهها، مراکز عرضه کالا و خدمات، ادارات، مدارس، آموزشگاهها، مراکز درمانی و بهداشتی
۴- برگزارکننده: یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی را ارائه میدهد.
۵ – مراجع رسیدگی: مراجع رسیدگی به درخواستهای برگزاری تجمع و راهپیمایی شامل فرماندار و هیات تجدید نظر موضوع ماده ۱۱ این قانون
۶- سلاح: کلیه مصادیق مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 با اصلاحات آن
۷- سامانه: سامانه جامع تسهیل برگزاری تجمع و راهپیمایی
۸- درخواست فوری: درخواست برگزاری راهپیمایی یا تجمعی که به اعتقاد برگزارکننده فوریت داشته و فوت زمان موجب انتفای موضوع یا بلا اثر شدن برگزاری تجمع یا راهپیمایی میشود.
۹ - مکانهای ویژه: مکانهای ویژه برگزاری تجمع یا راهپیمایی موضوع ماده ۳ این قانون
ماده ۲- موارد زیر از شمول این قانون مستثنا بوده و حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط باشند:
۱- مراسم مذهبی نظیر مراسمی که توسط هیاتهای مذهبی یا آستانهای مقدس برگزار میشود.
۲- مراسم فرهنگی و هنری نظیر هنرهای نمایشی و آداب و رسوم و آیینهای اصیل و سنتی ایرانی
۳- مراسم ورزشی نظیر پیادهرویهای همگانی
۴- تجمع و راهپیمایی اعلامی توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
۵- تجمع و راهپیمایی داخل دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و حوزههای علمیه
۶- تجمع و راهپیمایی مربوط به تبلیغات انتخاباتی در محدوده زمانی قانونی
۷ – همایشها و گردهماییهای علمی و فرهنگی برنامههای آموزشی و مشاورهای
ماده ۳- شوراهای تأمین شهرستان مکلفند برای شهرهای با جمعیت کمتر از 300 هزار نفر حداقل یک مکان، برای شهرهای با جمعیت 300 تا 500 هزار نفر حداقل ۲ مکان، برای شهرهای با جمعیت 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل ۳ مکان، برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر حداقل ۴ مکان و برای شهر تهران حداقل 10 مکان را با لحاظ مؤلفههای زیر برای برگزاری تجمع تعیین کنند:
۱- قابلیت دسترسی مناسب
۲- مناسب بودن وسعت مکان ویژه برای برگزاری تجمع
۳- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی مکان مزبور
۴- فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در مکان ویژه در صورت ضرورت
۵- فاصله مطمئن از محلهای دارای ردههای حفاظتی
۶- عدم اخلال شدید در خدماترسانی به مردم و کسبوکار و فعالیت آنها
۷ – عدم انسداد شد آمد (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها
۸- حتیالمقدور پیشگیری از حضور غیرارادی افراد در مکان مزبور
تبصره- در صورتی که در هر یک از شهرستانها شرایط برای تعیین مسیر ویژه برگزاری راهپیمایی مهیا باشد شورای تأمین میتواند مسیر مزبور را برای برگزاری راهپیمایی تعیین کند.
ماده ۴- اصل بر آزادی برگزاری تجمعات و راهپیماییها پس از طی تشریفات قانونی در چارچوب احکام این قانون است، جز در مواردی که موضوع هدف یا کیفیت برگزاری تجمع یا راهپیمایی دربردارنده یکی از موارد زیر باشد:
۱- هرگونه بیحرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین اسلام و یا مغایرت با احکام اسلامی
۲- حمل سلاح
۳- ایراد خدشه به استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور
۴- ایراد خدشه به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل ۱۷۷ قانون اساسی
ماده ۵- برگزاری تجمعات یا راهپیماییهایی که حائز یکی از ویژگیهای زیر باشد ممنوع است:
۱- کیفیت یا شرایط برگزاری آن به نحوی باشد که منجر به اخلال در نظم امنیت یا سلامت عمومی شود، نظیر شیوع بیماریهای خطرناک، بروز اختلال جدی در شد آمد (ترافیک) یا اخلال جدی در خدماترسانی روزانه دولت و بخش عمومی به شهروندان
۲- کیفیت یا شرایط برگزاری به نحوی باشد که موجب اضرار مستقیم و معتنابه به اشخاص شود؛ نظیر تخریب اموال و اماکن خصوصی
۳- برگزارکننده بر اساس قوانین و مقررات مربوط یا آرای مراجع قضایی صالح، از برگزاری تجمع یا راهپیمایی ممنوع شده باشد و درخواست ارائهشده ناقض ممنوعیت مربوط باشد.
ماده ۶ – برگزاری تجمع یا راهپیمایی در حریم مراکز بهداشتی - درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی ممنوع است. تعیین این مراکز و حریم هر یک از آنان بر اساس آیین نامهای است که ظرف 3 ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۷ – برگزاری ۲ یا چند تجمع یا راهپیمایی در زمان و مکان واحد ممنوع است. در صورت ارائه چند درخواست نسبت به برگزاری تجمع یا راهپیمایی در زمان و مکان، واحد اولویت با برگزارکنندهای است که درخواست خود را زودتر ثبت کرده باشد.
ماده ۸ – برگزارکننده موظف است درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی مشتمل بر موارد زیر را حداکثر 20 روز و حداقل ۵ روز کاری پیش از زمان پیشنهادی برای برگزاری در سامانه ثبت و شناسه رهگیری دریافت کند.
۱- اسامی و مشخصات برگزارکننده یا برگزارکنندگان
۲- هدف از برگزاری
۳- تاریخ و ساعت شروع و پایان برگزاری
ارسال به دوستان
سخنگوی دستگاه قضا با انتقاد از حمایت غربیها از حبیب اسیود، وابستگی سرکرده گروه تروریستی حرکهالنضال به سرویسهای بیگانه را محرز دانست
رد پای وابستگی تروریست
گروه سیاسی: این هفته حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکهالنضال به جرم اقدامات تروریستی و شهادت تعدادی از مردم ایران به دار مجازات آویخته شد. همین موضوع باعث شد برخی کشورهای غربی بدون اشاره به اقدامات ضدانسانی اسیود، به حمایت از او بپردازند. از همین رو سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود، به ارتباط اسیود با سرویسهای جاسوسی غربی اشاره کرد.
مسعود ستایشی روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اجرای حکم حبیب فرجالله چعب اظهار کرد: حبیب اسیود یکی از مشهورترین و بیپرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بیگناه و بیدفاع کشورمان هیچگونه ابا و پروایی نداشت. او طبق اظهارات خودش حتی قبل از بازداشت به انجام این قتلها افتخار میکرده است. اگر او که مورد حمایت سرویسهای اطلاعاتی غربی قرار داشت، توسط سربازان گمنام امام زمان بازداشت نمیشد، همچنان مشغول ادامه جنایتهای خود و اجرای برنامههای دولتهای غربی در به خاک و خون کشیدن مردم کشورمان بود. ستایشی بیان کرد: در پرونده وی ردپای سرویسهای غربی، صهیونیستی و آمریکایی کاملا هویداست. آنها با هدایتهای مالی، سیاسی، امنیتی و تسلیحاتی و اطلاعاتی خود چنین افرادی را تربیت کرده و به جان ملت میاندازند. همین مربیان در پشت تریبونها و صفحه جراید و نشریات و شبکههای رسانهای به اصطلاح خود جنتلمن شده و دم از پایمال شدن حقوق انسان میزنند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: با توجه به اتهامات نامبرده و آشکار بودن مستندات و احراز جنایتکاری او در سردستگی گروهک تروریستی، پس از بازداشت او روال قانونی و روند دادرسی عادلانه قوهقضائیه بر وی تعطیل نشد و این حرکت استمرار یافت. وی پس از انجام تحقیقات همانند همه متهمان دادگاههای صالحه از همه قواعد آیین دادرسی و حقوق بازداشتشدگان از جمله حق دفاع قانونی و داشتن وکیل و سایر موارد برخوردار بود و سرانجام پس از طی مراحل متکثر قانونی، حکم وی بنا بر مستندات صادر و حکم قانونی به مرحله اجرا درآمد.
* حمایت دستگاه قضا از آمران به معروف
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به این سوال که قوهقضائیه چه حمایتی از آمران به معروف انجام میدهد؟ اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب ۲۳ فروردین ۹۴ مجلس مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوهقضائیه خود را موظف به اجرای قوانین در این خصوص میداند؛ البته در چارچوب مقرراتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با قوهقضائیه ارتباط دارد. وی گفت: ماده ۷ قانون مزبور اعلام کرده مجازات اشخاصی که اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف کنند، قابلیت تخفیف و تعلیق ندارد و صدور حکم آنان نیز قابل تعویق نیست. این سلسله عناوین در قانون مجازات اسلامی به عنوان تاسیسات جدید میدرخشد. در ماده ۹ این قانون آمده اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانعی ایجاد کنند. سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: ایجاد هرگونه مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی میشود. بر اساس ماده ۱۱ آن، قوهقضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به پروندههای این موضوع، شعب ویژهای تشکیل دهد و طبق تبصرهای در همین ماده قانونی، آمران و ناهیان از منکر مورد حمایت قوهقضائیه هستند. ستایشی یادآور شد: در تهران ناحیه ۳۸ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرائم اخلاقی به این مهم پرداخته و کسانی که به افراد مورد هدف تعرضی داشته باشند، در چارچوب قانون مطابق موازین قانونی در صورت احراز جرم با آنها برخورد میشود و هیچ تخفیف و امتیازی به آنها داده نمیشود.
* دستگیری ۵ نفر در پرونده شهید الداغی
ستایشی در ارتباط با جزئیات پرونده شهید حمیدرضا الداغی نیز گفت: با تحقیقات انجام شده ۵ نفر در این زمینه دستگیر شدهاند که ذکر نام نمیکنم و حسب مورد متضمن قرارهای بازداشت موقت و تامین وثیقه بر اساس اتهامات شامل مصرف مسکر، اخلال در نظم عمومی، مشارکت در قتل عمد، شرکت در فراری دادن متهم به قتل و سایر موارد شدهاند و آنهایی که در قتل مشارکت داشتند، بازداشت هستند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|