شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز  با ۶۳ هزار و ۶۶۶ واحد کاهش در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم‌وزن با ۲۹ هزار و ۹۰۱ واحد کاهش به ۷۳۴ هزار و ۸۵۱ واحد و شاخص قیمت با ۱۷ هزار و ۵۹۴ واحد افت به ۴۳۲ هزار و ۳۹۸ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۱۸ میلیارد و ۱۴۳ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال معامله شد.

 

گروه  اقتصادی: اینطور که پیداست با توجه به نقدهای جامعه کارگری نسبت به وضعیت امنیت شغلی و فراگیری قراردادهای موقت در مشاغلی که تعریف دائمی دارند، همچنین تذکر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به تدوین پیش‌نویس اصلاح قانون کار کرد. این پیش‌نویس هم‌اینک در اختیار وزارتخانه‌های مختلف و شخص معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته است تا پس از بررسی نظرات خود را اعلام کنند. وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین بخش‌هایی از دولت هستند که باید درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار اظهارنظر کنند. پس از این مرحله پیش‌نویس باید به مجلس فرستاده شود و نمایندگان در رابطه با آن بحث و گفت‌وگو کنند و در ایستگاه آخر به تصویب اعضای شورای نگهبان برسد.

* تاریخچه قانون کار در ایران

اولین قانون کار ایران سال 1325 از سوی مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون در نتیجه مبارزات و پیگیری‌های ۳ اتحادیه کارگری تصویب شد که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تاسیس کرده بودند. دولت، لایحه قانون کار را در سال 1323 به مجلس فرستاد اما مجلس، ۲ سال بعد با بررسی و تصویب لایحه موافقت کرد. شرکت نفت انگلیس نیز حاضر به پذیرش این قانون نشد که اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت را به دنبال داشت. سال 1337 نیز قانون کار جدیدی به تصویب مجلس رسید و جایگزین سند مصوب 1325 شد اما قانون کار به شکل امروزی را می‌توان دستاورد مجلس در سال 1368 - پس از انقلاب اسلامی - دانست.

یکی از خواسته‌های اصلی کارگران پس از پیروزی انقلاب 57، اصلاح قانون کار بود. در بین سال‌های 1358 تا 1369، پیش‌نویس‌های متعددی برای اصلاح قانون کار پیشنهاد شد که اعتراضات کارگران را به دنبال داشت. در نهایت قانون کار به تصویب مجلس رسید اما با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد. به همین دلیل، قانون کار فعلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و در 29 آبان 1369 به تایید رسید.

سال 1368 تصویب این قانون در ابتدای امر سبب بروز اختلافاتی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی شد که در نهایت با ورود مجمع تشخیص مصلحت و رهبری و اصلاح 2 ماده این قانون، سال 1369 در 203 ماده و 21 تبصره به تصویب و سپس به مرحله اجرا رسید.

این قانون تعیین‌کننده قواعد مربوط به روابط فی‌مابین کارگران و کارفرمایان بوده و هر شخصی که در ازای انجام کاری مزد دریافت می‌کند در دایره این قانون قرار خواهد گرفت. البته این تعریف استثنائاتی نیز دارد. به عنوان مثال کارمندان دولت که تحت شمول قانون خدمات کشوری قرار دارند، مستثنا از این قانون بوده و این قانون تنها شامل کارگران است. همچنین لازم به ذکر است قانون کار از جمله قوانین آمره محسوب می‌شود؛ «قوانین آمره» به قواعدی اطلاق می‌شود که توافق برخلاف قواعد آن مجاز نبوده و به بیان دیگر اینگونه توافقات غیرنافذ و باطل است. حتی اگر این توافق بر مبنای رضایت طرفین محقق شده باشد.

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند و کارفرما نیز شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.

مدیران و مسؤولان و به طور عموم تمام کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسؤول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی کند و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

* جزئیات اصلاحات قانون کار؛ حداکثر مدت قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شد

بعد از ایام هفته کارگر بود که علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار از پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» خبر داد.

وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین‌نامه داخلی هیات دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره 11892 مورخ 28/1/1401 برای معاون اول محترم رئیس‌جمهور ارسال شد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در ایام هفته کارگر سال گذشته کمیته‌ای برای قراردادهای کارگری و امنیت شغلی این قشر تشکیل شده است، گفت: اصلاح بندهایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده است که می‌تواند بخشی از مشکلات کارگران را بویژه در زمینه امنیت شغلی رفع کند.

وی تأکید کرد: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تأمین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارائه شده است که بر اساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.

بندهایی از این اصلاحیه  شامل موارد زیر است:

1- حداکثر مدتی که می‌توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد ۴ سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی درخواهد آمد.

2- دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد.

3- اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد.

4- اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (۲ سالگی فرزند) ممنوع خواهد شد.

5- ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود.

اصلاح این بندها در راستای  افزایش امنیت شغلی و رفع دغدغه‌های کارگران است. در شرایطی که بیش از 96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند، ضروری بود که مسؤولان برای امنیت شغلی قشری که رونق تولید وابسته به دستان آنهاست، اقدامی کنند.

در سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، آخرین وضعیت طرح‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و میزان پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت و موارد لازم جهت رفع موانع و تسریع در پیشبرد طرح‌ها به تصویب رسید.

در این جلسه معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: طرح‌هایی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شده، اولویت‌های مهم و راهبردی دولت برای افزایش قدرت اقتصادی کشور با توجه به شرایط تحریمی کشور و نظم جدید جهانی است و از نقشه جامع مقاوم‌سازی اقتصاد ایران استخراج شده است. قدرت اقتصادی کشور باید با این طرح‌ها به‌روزرسانی شود و افزایش یابد و بر اساس آن، تعاملات بلندمدت با شرکای بزرگ اقتصادی طراحی شود که در حال پیگیری آن هستیم.

محمد مخبر با تاکید بر لزوم استحکام‌بخشی و مقاوم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری در تعیین شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید نیز در جهت تقویت بنیه اقتصاد کشور و تحقق اقتصادی مقاومتی است که باید به صورت جدی در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

مخبر از مشارکت مردم در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کشور به عنوان یک ضرورت یاد کرد و اظهار داشت: اجرای طرح‌ها باید با مشارکت و محوریت مردم انجام شود، به گونه‌ای که هم در سرمایه‌گذاری و هم در مدیریت، مردم نقش‌آفرین باشند. راه نقش‌آفرینی مردم در طرح‌های کلان باید هموار شود.

وی همچنین با اشاره به موانع زیست‌محیطی پیش روی برخی پروژه‌های توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست را مکلف کرد ظرف یک ماه جلسات مشترکی را برگزار و با اعمال اصلاحات لازم، زمینه اجرای پروژه‌ها را فراهم کنند. مخبر همچنین بر پیشبرد پروژه‌های ریلی از طریق شرکت سهامی عام پروژه و با مشارکت سرمایه‌های داخلی تاکید و وزارت راه را ملزم کرد نسبت به ارائه الگوی عملیاتی در این زمینه اقدام کند.

در این جلسه که وزیر راه‌وشهرسازی، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، سخنگوی دولت و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد پس از ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسه گذشته، پیشنهادهایی را جهت رفع موانع مطرح کرد و مبتنی بر آن، موارد لازم جهت پیشبرد طرح‌ها و مانع‌زدایی از آنها به تصویب رسید.

تسهیل در تامین مالی پروژه‌های مرتبط با طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز، مشارکت صندوق توسعه ملی در این زمینه و طراحی الگوی تامین مالی از مسیر منابع داخلی و مردمی و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، از جمله مصوبات این جلسه بود.

سیداحسان خاندوزی در اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی (IsDB) در میزگرد بانک توسعه اسلامی با عنوان «ارتقای مشارکت‌های جنوب برای رهایی از بحران‌ها» گفت: اثرات مخرب بحران‌ها بر کشورهای جنوب فزاینده است، لذا تمرکز بر راهکارهای استراتژیک برای بهبود همکاری‌های فنی و انتقال دانش (همان‌گونه که اهمیت آن در شیوع «کووید -۱۹» برجسته شد) اثرات شگرف برای این‌گونه کشورها در رهایی از بحران به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به این واقعیت که بسیاری از کشورهای جنوب در حیطه انتقال دانش و کمک‌های فنی دچار تحول شده و از گیرنده صرف به فرستنده صرف تبدیل شده‌اند، تقویت گفت‌وگو بین دولت‌های جنوب و طیف وسیعی از ذی‌نفعان با شبکه‌سازی و ارتباط بین مراکز همکاری‌های علوم و تکنولوژی کشورها، به عنوان یک راهکار، ضروری به نظر می‌رسد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: ایران یک مرکز همکاری‌های فنی بین‌الملل تحت عنوان مرکز همکاری‌های علوم و تکنولوژی بین‌المللی در ساختار دولت ایجاد کرده که دارای پتانسیل‌های بالایی برای انتقال دانش و تکنولوژی است.

وی متذکر شد در این مقوله برخی توافقنامه‌های توسعه‌ای چندجانبه با عضویت غالب کشورهای جنوب نیز می‌تواند نقش کاتالیزور داشته باشد و این کشورها را در همکاری‌های جنوب - جنوب یاری رساند.

خاندوزی تاکید کرد: این بانک‌ها می‌توانند برای سرعت‌بخشی به این مهم، راهکارهای کاملاً جدید برگزینند و به جهت‌دهی مجدد و به گسترش راهکارهای موجود بپردازند.

وی اظهار کرد: یک نمونه از راهکارهای موجود رویکرد reverse linkage است؛ یک مکانیسم همکاری جنوب - جنوب، محصول بانک توسعه اسلامی است، این مکانیسم برای انتقال دانش و تبادل تجربیات فی‌مابین کشورهای عضو از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: مطابق اعلام ‌بانک، میزان پروژه‌های اجراشده تحت این مکانیزم به ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد که منابع مالی آن به صورت ترکیبی از محل منابع بانک و کشور دانش‌فرست (provider) تامین شده است. با توجه به این مبلغ اندک، در حیطه مالی، باید با مشارکت‌کنندگان مالی اهداگران (donors) بالقوه، علاوه بر ارائه‌دهندگان خدمت مشورت شود و یک مکانیسم مالی قوی مانند ایجاد یک صندوق یا سایر راهکارهای مالی حتی تحت ابتکارات مشترک با سایر موسسات همکاری‌های جنوب - جنوب پیشنهاد شود.

وزیر اقتصاد کشورمان تاکید کرد: در عین حال بانک باید به همسویی استراتژیک منابع مالی اختصاص‌یافته از سوی خود با اولویت‌های بخشی و شرکتی‌اش نیز توجه کند و اطمینان یابد این منابع با اولویت‌های کاری بانک همخوانی دارد و می‌تواند نتایج ملموس ایجاد کند.

وی افزود: همچنین از نظر عملیاتی، برای تقویت سمت عرضه، یک رویکرد استراتژیک نیاز است، به نحوی که با مشارکت موثرتر و تعامل با طیف وسیع‌تری از کشوهای دانش‌فرست بالقوه بر اولویت‌های استراتژیک مشترک و ارائه راهکارهای نتیجه‌بخش برای مشتریان بانک در این زمینه تمرکز کند.

خاندوزی گفت: برای سمت تقاضا، شناسایی سیستماتیک‌تر نیازهای کشورهای متقاضی از طریق «سند همکاری کشوری» امکان‌پذیر است، به نحوی که نهایتا همکاری سه‌گانه جنوب- جنوب به نحو احسن اجرایی شود.

* اقدامات ایران برای مشارکت در افزایش سهام در سرمایه بانک توسعه اسلامی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ایران به عنوان یکی از سهامداران ارشد بانک توسعه اسلامی در جهان اسلام اقدامات نهایی خود را در راستای مشارکت در افزایش سهام سرمایه این بانک اجرا می‌کند.

«سیداحسان خاندوزی» در حاشیه اجلاس ۲۰۲۳ گروه بانک توسعه اسلامی در جده با «محمد الجاسر» رئیس بانک توسعه اسلامی و مدیران ارشد این بانک دیدار کرد.

در این دیدار طرفین با اشاره به نقاط عطف همکاری‌های مشترک، بر رفع موانع و مشکلات مربوط در مسیر این همکاری‌ها تاکید کردند.

وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای رفع موانع همکاری‌های موجود از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، بر تاکید رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاری‌های مشترک با این بانک و رفع مشکلات و چالش‌های در مسیر این تعاملات اشاره کرد.

خاندوزی ادامه داد: به منظور حفظ حمایت جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌های بانک در جهان اسلام، ایران به عنوان یکی از سهامداران ارشد بانک، اقدامات نهایی خود را در راستای مشارکت در افزایش سهام سرمایه بانک به مورد اجرا قرار داده و به‌زودی لایحه پیشنهادی دولت در این باره سیر مراحل تقنین را در مجلس شورای اسلامی طی می‌کند.

* امضای توافق‌نامه سرمایه‌گذاری ایران و عربستان

وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سالانه ۲۰۲۳ بانک توسعه اسلامی در جده عربستان سعودی با محمد الجدعان وزیر مالیه این کشور دیدار کرد.

 وزیر مالیه عربستان سعودی در این دیدار با ابراز خشنودی از برقراری مجدد روابط بین ایران و عربستان گفت: امیدواریم گام‌های سریعی در روابط با ایران برداشته شود.

وی افزود: لازم است در این مسیر موانع اقتصادی و تجاری در برابر 2 کشور برداشته شود.

الجدعان با اشاره به فرصت‌های بزرگ تعاملات و همکاری بین ۲ کشور ابراز امیدواری کرد به زودی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران را در ریاض ملاقات کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار از پیشرفت روابط اقتصادی بین 2 کشور استقبال و اظهار کرد: توسعه روابط نه فقط برای ایران و عربستان، بلکه برای کل کشورهای منطقه حائز اهمیت است.

خاندوزی با بیان اینکه تسهیل پیوندهای اقتصادی وظیفه دولت‌هاست، گفت: این روابط دوجانبه نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه در حوزه‌های سیاسی و امنیتی دارای اهمیت فراوانی است.

* تنظیم موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و مالیاتی بین ایران و امارات

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران همچنین در حاشیه اجلاس سالانه هیات عامل گروه بانک توسعه اسلامی با وزیر امور مالی امارات عربی متحده ملاقات کرد.

طرفین در این ملاقات بر افزایش حجم همکاری‌ها در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کردند.

در این ارتباط مقرر شد به‌زودی اقدامات مقتضی به منظور تنظیم موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین طرفین به مورد اجرا قرار گیرد.

«محمد ابن هادی‌الحسینی» در این ملاقات ضمن اشاره به تاثیر مثبت از سرگیری روابط بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان در منطقه گفت: حجم تجارت بین ۲ کشور حدود ۴۰ برابر افزایش یافته است.

این حجم تجارت در زمینه‌های مختلف حاکی از رشد طبیعی و خوب مناسبات و تعاملات ایران و امارات است و نقش دولت‌های طرفین تشویق تجارت و تسهیل آن از طریق توافقنامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است و لازم است در توافقات موجود ۲ کشور بازنگری‌هایی انجام شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

برای توسعه چابهار معطل هندی‌ها نخواهیم ماند

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد کشور بعد از مدت‌ها سال ۱۴۰۱ تراز تجاری مثبت ۷۰۰ میلیون دلاری را تجربه کردند، این در حالی است که سال قبل آن تراز تجاری مناطق آزاد منفی ۱۰ میلیون دلار بود. حجت عبدالملکی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به حضور مناطق آزاد در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ایران، گفت: مناطق آزاد تجاری و صنعتی در 2 بخش توانمندی‌های خود را نمایش دادند، بخش اول محصولات صادراتی است که منجر به عقد قرارداد‌ها و تفاهمنامه‌هایی با تاجران خارجی می‌شود و بخش دیگر معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق است. وی افزود: مهم‌ترین اتفاق در نمایشگاه اکسپو رونمایی از ۳۷۰ بسته سرمایه‌گذاری معادل هزار میلیارد تومان بوده که طرح مطالعات اقتصادی برای آنها انجام شده و مجوز به صورت بی‌نام برای آنها صادر شده است. این بسته‌های سرمایه‌گذاری متعلق به ۷ منطقه آزاد و فعال تجاری کشور است و در همین راستا ده‌ها هزار میلیارد تومان تفاهمنامه و قرارداد اولیه در نمایشگاه اکسپو برای مناطق آزاد منعقد شده است. عبدالملکی درباره تراز تجاری مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد بعد از مدت‌ها در سال ۱۴۰۱ برای نخستین‌بار تراز تجاری مثبت ۷۰۰ میلیون دلاری را تجربه کردند در صورتی که سال ۱۴۰۰ تراز تجاری مناطق آزاد منفی ۱۰ میلیون دلار بود؛ براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده امسال وضعیت تراز تجاری بهتری نیز خواهیم داشت. وی به خبرگزاری دانشجو گفت: وظیفه اصلی مناطق آزاد سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و صادرات است که قصد داریم در سال پیش‌رو جهش بزرگی در زمینه سرمایه‌گذاری داشته باشیم و همچنین تراز تجاری مناطق آزاد وضعیت بهتری را تجربه کنند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به کارشکنی‌ هندی‌ها در توسعه بندر چابهار، اظهار داشت: مذاکرات با هندی‌ها ادامه دارد اما یک‌سری مشکلات حقوقی پیش روی هندی‌ها است که بخشی از آنها حل شده است. سفرهایی هم اخیرا به کشور هند برای حل این مشکلات انجام شده است؛ در این سفرها نماینده ویژه رئیس‌جمهور نیز حضور داشت. در هر صورت به دنبال حل این مشکلات هستیم. 

وی افزود: فارغ از این مسائل پیش‌تر نیز گفته‌ایم معطل طرف هندی نخواهیم ماند؛ به هر ترتیب اگر طرف هندی نتواند به تعهدات خود در راستای توسعه چابهار عمل کند و کار جلو نرود با طرف‌های دیگر وارد مذاکره خواهیم شد، کما اینکه مذاکراتی نیز در جریان است. عبدالملکی گفت: در هر صورت پیگیر هستیم تلاش‌هایی که در چابهار انجام شده به نتیجه برسد. هندی‌ها حرکت‌هایی را انجام داده‌اند که باید تکمیل شود، البته به نفع خودشان هم هست که این حرکت‌ها به نتیجه برسد.

***

توافق برای تمدید صادرات گاز ایران به عراق تا ۵ سال آینده

وزیر نفت با یادآوری اینکه ایران هم‌اکنون 2 قرارداد انتقال‌گاز با نیروگاه‌های بغداد و بصره عراق دارد، گفت: بر اساس توافق 2 طرف این 2 قرارداد پس از طی مراحل کارشناسی تا 5 سال آینده تمدید خواهد شد.

 جواد اوجی پس از دیدار با «زیادعلی فاضل» وزیر برق عراق در جمع خبرنگاران با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری‌های ایران و عراق در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد: ایران به لحاظ سرمایه انسانی و ظرفیت‌های فنی و مهندسی جایگاه بالایی دارد، از این رو بر اساس تفاهمنامه‌ای که با طرف عراقی امضا شد، در زمینه تبادل اطلاعات، اکتشاف و توسعه میدان‌های مشترک نفتی در قالب یکپارچه‌سازی توسعه این میدان‌ها با عراق همکاری خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز و بهسازی پالایشگاه‌های نفت عراق از دیگر محورهای قید شده در تفاهمنامه 2 کشور است، تصریح کرد: یکی از دستاوردهای این سفر تمدید قرارداد صادرات گاز با وزارت برق این کشور بود که خوشبختانه مسائل کارشناسی در این زمینه به طور کامل حل شده است.

وزیر نفت با یادآوری اینکه ایران 2 قرارداد گازی با نیروگاه‌های بغداد و بصره عراق دارد، افزود: بر اساس توافق 2 طرف این 2 قرارداد طی ۵ سال آینده تمدید خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در دیدار وزیر نفت و مقام‌های عراقی زمینه‌های همکاری ایران و عراق در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بررسی شد و 2 طرف بر حل موانع موجود در زمینه همکاری‌ها گازی تأکید کردند، ضمن آنکه قرار شد در این زمینه تصمیم‌های جدی و راهگشا گرفته شود.

تفاهمنامه همکاری ایران و عراق در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی چهارشنبه گذشته (۲۰ اردیبهشت‌) در حضور نخست‌وزیر عراق بین وزیران نفت 2 کشور امضا شد.

در این میان پیشنهادهای مطلوبی از سوی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در زمینه توسعه میدان‌های نفتی، آموزش نیروی انسانی و اجرای طرح‌های پتروشیمی ارائه شد که با استقبال اوجی همراه بود.

بر اساس توافق ایران و عراق قرار شد تفاهمنامه امضا شده بین 2 طرف از طریق نشست‌های کارگروه مشترک عالی 2 کشور پیگیری شود.

جواد اوجی بامداد چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در رأس هیاتی بلندپایه برای دیدار و رایزنی با مقام‌ها و مسؤولان عراقی وارد بغداد شد و در بدو ورود مورد استقبال باسم محمد خضیر، معاون وزیر نفت عراق و محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق قرار گرفت.