مساله هیرمند و تلاش دولت سیزدهم جهت پیگیری حقابه در راستای احقاق حق مردم سیستان طی روزهای اخیر سبب شد جماعت سردرگریبان و دیپلمات‌هایی که عمر فعالیت خود را به عکس گرفتن با چهره‌های خارجی نسبتا معروف گذرانده بودند، بار دیگر کنج سکوت را ترک کرده و با بیانیه‌هایی فارغ از اینکه تا چه اندازه در وضعیت شکل گرفته موثر هستند، به انتقاد از وضعیت موجود بپردازند.

به منظور واکاوی پرونده حقابه هیرمند و حیات شرق کشور در گام ابتدایی باید پرونده تاریخی حقابه هیرمند را مرور کنیم. در این راستا، موضوع حقابه هیرمند به هیچ عنوان مربوط به حال حاضر نبوده و عملا در این موضوع با یک مساله 150 ساله دست و پنجه نرم می‌کنیم.

* مروری بر تاریخچه 150 ساله مسأله حقابه هیرمند

 بیش از ۱۵۰ سال پیش یعنی سال۱۲۵۰ هجری شمسی، همزمان با اوج گرفتن اختلافاتی که در نواحی شرقی ایران بین حکام محلی تابع ایران و افغانستان بر سر مسائل مرزی به‌وجود آمده بود، 2 کشور بر اساس معاهدات جداگانه‌ای که با انگلستان داشتند، حل این مسائل را به حکمیت دولت بریتانیا سپردند. دولت بریتانیا «ژنرال فردریک جان گلد اسمید» را مامور رسیدگی به این مساله کرد؛ بر اساس رای نهایی گلد اسمید، شاخه اصلی هیرمند به عنوان مرز 2 کشور تعیین و منطقه سیستان به 2 قسمت اصلی و خارجی تقسیم شد و طی آن ناحیه‌ای در غرب رود هیرمند به ایران واگذار و سیستان خارجی نیز که شامل ناحیه‌ای در شرق هیرمند است به افغانستان داده شد.

سال ١٢٧٥ خورشیدی طغیان رود هیرمند موجب تغییر مجرای آن در ناحیه دلتا شد و با انحراف مسیر رودخانه به سمت غرب، قسمت اعظم آب از طریق مجرای جدید (پریان) به سمت دریاچه هامون جاری شد؛ تغییر مجرای رودخانه اختلافاتی بین ساکنان 2 سوی مرز بر سر مالکیت اراضی بین مجرای قدیم و مجرای جدید به‌وجود آورد. افغانستانی‌ها نسبت به تغییر مرز به واسطه تغییر مجرای آب رود هیرمند مدعی شدند و ضمن تصرف اراضی واقع در بین مجرای قدیم و مجرای جدید با احداث بندها بر روی هیرمند تمام آب رودخانه را به طرف خود جاری کردند. کاهش بارندگی در بخش بالادست رودخانه باعث کم‌آبی شدیدی در ناحیه دلتا در تابستان ١٢٨١ شد به گونه‌ای که سیستان با معضل کم‌آبی روبه‌رو شد. 

اختلافات به‌وجود آمده بر سر مکان مرز و تجاوز افغانستانی‌ها به ایران به همراه کم‌آبی شدید سیستان موجب تنش شدیدی بین ایران و افغانستان شد که در نهایت موضوع به حکمیت دولت انگلستان سپرده شد. مک ماهون حکم انگلیسی به همراه کمیسیون داوری خود در سال ١٢٨٢ به طور کامل در سیستان مستقر شد و مطالعات و بررسی‌های مربوط به آب و زمین در سیستان را آغاز کرد. مک ماهون پس از تکمیل داوری مرزی خود، با ایجاد تغییرات جزئی در خط مرزی تعیین شده از سوی گلد اسمید، آن را به عنوان مرز بین 2 کشور تعیین کرد و به نفع ایران رای داد که مورد پذیرش دولت ایران قرار گرفت و امیر افغانستان نیز پس از یک سال ممانعت، این رأی را پذیرفت.

مک ماهون همچنین ۲ سال بعد از رای اولیه خود، دست به تقسیم آب رود هیرمند زد و سهم ایران را از آب هیرمند به یک سوم کاهش داد. این در حالی بود که در قرارداد گلد‌اسمید سهم آب ایران نصف آب رود هیرمند قید شده بود اما دولت ایران به سبب تطابق نداشتن رای با واقعیات، از پذیرش آن خودداری و دلایل خود را درباره عدم قبول رای حکمیت طی اعتراضی کتبی به سفارت انگلستان تسلیم کرد. دولت انگلستان نیز به رغم اعتراض کتبی ایران، مساله را تعقیب نکرد و موضوع عملاً مسکوت ماند.

سال ۱۳۰۹  - ۹ سال بعد از استقلال افغانستان - طی مذاکرات سفیر وقت ایران در کابل با وزیر خارجه افغانستان درباره هیرمند، مقرر شد طرفین برای حل اختلافات خود بر سر حقابه هیرمند، کمیسیونی مشترک تشکیل دهند؛ این کمیسیون پس از یک سال با وجود توافق بر سر تصنیف آب هیرمند درباره مکان این تقسیم به توافق نرسیدند و مذاکرات کمیسیون مشترک هیرمند با شکست مواجه شد. با شروع کاهش آب رودخانه و کم‌آبی در تیرماه سال ١٣١۵، افغانستانی‌ها تمام آب را به طرف زمین‌های کشاورزی خود جاری کردند به‌گونه‌ای که مردم برخی روستاهای سیستان جهت تامین آب مورد نیاز خود مجبور به حفر چاه شدند؛ اقدام افغانستانی‌ها باعث نابودی محصولات کشاورزی بخشی از روستاها و نواحی مرزی شد و خشم کشاورزان سیستانی را برانگیخت.

پس از اقدام افغانستان، مجددا در شهریورماه سال ١٣١٥ هیات‌های 2 کشور یکدیگر را ملاقات کردند و مقرر شد آب رود هیرمند از سد کمال‌خان تا سد لخشک، به طور نصف - نصف به مدت یک سال تقسیم شود. سال ۱۳۱۶ به دنبال امضای پیمان سعدآباد بین کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و عراق 2 کشور در چارچوب روابط منطقه‌ای، قرارداد موقت تقسیم آب هیرمند را تمدید کردند.

* قرارداد ۱۳۱۷ و عدم پایبندی دولت افغانستان به توافقات آبی با ایران

در این قرارداد ایران و افغانستان توافق کردند از سد کمال‌خان به بعد، آب به صورت مساوی تقسیم شود و برای اینکه از روستای چهاربرجک تا سدکمال‌خان اضافه بر مقدار آبی که فعلا برده می‌شود، مصرف نشود، دولت افغانستان تعهد داد در فاصله مزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست، نهر دیگری احداث و حتی تعمیر نکند. در ضمیمه این توافق نیز اعلامیه به تایید طرفین رسید که طی آن  افغانستان از انجام اقداماتی که سبب کاهش سهم آب ایران در سد کمال‌خان و ضرر رساندن به زراعت و آبیاری منطقه سیستان ایران شود، منع شد. این قرارداد و اعلامیه ضمیمه آن به تصویب مجلس ملی ایران رسید، هیات انجمن شورای ملی افغانستان و مجلس عمومی شورای افغانستان قرارداد را به تصویب رساند اما از تصویب اعلامیه ممانعت کرد؛ تصویب نشدن اعلامیه از طرف مجلس افغانستان، مانع از اجرای مفاد قرارداد شد. عدم پایبندی دولت افغانستان به توافقات آبی با ایران موجب شد تا مشکل کم‌آبی در سیستان همچنان ادامه یابد. ایران طی سال‌ها تلاش کرد تا مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کند ولی این مذاکرات هیچ‌گاه به نقطه مثبتی نینجامید، حتی سال ۱۳۲۶ افغانستان کم‌آبی هیرمند را دستاویز قرار داد و تمام آب باقیمانده را نیز به سوی زمین‌های خود برگرداند، به گونه‌ای که ساکنان سیستان از نظر آب آشامیدنی نیز در تنگنا قرار گرفتند.

در ادامه تنش‌ها میان ایران و افغانستان در سال ۱۳۲۶، دولت ایران تصمیم گرفت هیاتی برای بررسی علت کم‌آبی سیستان برای بازدید از حاشیه هیرمند به افغانستان اعزام کند، این مساله مورد موافقت افغانستانی‌ها قرار نگرفت؛  به‌دنبال آن نیز دولت ایران تصمیم گرفت تا موضوع تقسیم آب هیرمند را به شورای امنیت ارجاع دهد، در نهایت ایالات متحده آمریکا، ایران را از طرح مساله در شورای امنیت منصرف کرد و پیشنهاد تشکیل کمیسیونی بی‌طرف برای حل مساله تقسیم آب هیرمند را داد که مورد موافقت 2 کشور قرار گرفت. در این راستا ایران یکی از کارشناسان فنی خود را برای بازدید از حاشیه هیرمند و تاسیسات ساخته شده بر روی آن به افغانستان اعزام کرد، در نظر نهایی این کارشناس درباره علل کم‌آبی منطقه سیستان ایران، «حفر رود در مسیر و توسعه کشاورزی در افغانستان» از دلایل این کم آبی عنوان شد.

سال ١٣٤٥ بار دیگر مذاکرات برای حل مساله هیرمند میان 2 کشور آغاز شد، در این دور از مذاکرات، ایران خواستار انجام طرح‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک در حوضه هیرمند برای تامین آب مورد نیاز سیستان بود؛ در جریان مذاکرات بین 2 کشور در سال ١٣٤٩ خشکسالی هولناکی در منطقه دلتای رودخانه هیرمند رخ داد که منجر به مهاجرت عده زیادی از مردم سیستان به گرگان، ترکمن‌صحرا و مشهد شد. در همین سال به مدت ٢٣ روز جریان آب رودخانه سیستان به عنوان بزرگ‌ترین شاخه‌ای از هیرمند که به سمت ایران جاری است، به‌طور کامل قطع شد و آبی از داخل رودخانه هیرمند به سمت ایران جریان نداشت. 

همچنین میزان آب ورودی از رودخانه سیستان و کانال‌های منشعب از رود پریان مشترک به کمترین میزان یعنی ١٨٩ میلیون متر مکعب کاهش یافت. با وجود کم‌آبی شدید در سراسر حوضه رودخانه، 2 کشور با ادامه مذاکرات، سرانجام در ٢٢ اسفند سال ١٣٥١ موفق به امضای معاهده تقسیم آب هیرمند شدند. بر اساس این معاهده، مقدار آبی که از رود هیرمند در سال طبیعی و پرآبی از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شد، به طور متوسط ٢٢ متر مکعب در ثانیه (طبق نظر کمیسیون بی‌طرف هیرمند) و یک مقدار اضافی به میزان ٤ متر مکعب در ثانیه بود که این میزان در سال‌های کم‌آبی کاهش می‌یافت و دولت ایران نمی‌توانست بر بیشتر از این میزان، حتی در صورت وجود میزان بیشتری از آب در دلتای هیرمند، ادعا داشته باشد. در نهایت سهم ایران از کل آب این رود ۱۴ درصد تعیین شد.

* مجرمان به صحنه جرم بازگشتند

حال که از تاریخچه 150 ساله منازعات آبی ایران و افغانستان با خبر شدیم، به یکی از مهم‌ترین اتفاقات دوره معاصر یعنی احداث سد کمال‌خان بپردازیم.

سد «کمال‌خان» که پرونده آن از سال 1315 روی میز افغانستان است و تلاش 70 ساله افغان‌ها برای احداث این سد به نتیجه نرسیده بود، طی سال‌های 1392 تا 1400 با سرعت قابل توجهی به مدار احداث بازگشت و فروردین سال 1400 در مراسمی با حضور اشرف‌ غنی رئیس‌جمهور سابق افغانستان که به عقیده افغانستانی‌ها یکی از ضعیف‌ترین روسای جمهور این کشور پس از استقلال است به دوره ساخت بازگشت.

یکی از سوالاتی که در رابطه با سد کمال‌خان همواره مطرح می‌شود این است که چرا ایران در دوره ساخت این سد انحرافی با اقدامات دیپلماتیک جلوی ساخت آن را نگرفت.

پاسخ این سوال با نگاهی به وضعیت سیاست خارجی ایران در بین سال‌های 1392 تا سال 1400 هویدا می‌شود. سال‌های 1392 تا 1400 دوره کاری حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران بود و از ویژگی‌های دیپلماسی ایران در این دوره انفعال کامل در دیپلماسی منطقه‌ای و تلاش گسترده برای ارتباط با غرب است.

در این دوره بسیاری از ظرفیت‌های سیاست خارجی کشور در منطقه متوقف شد و تمرکز ایران به سوی جلب اعتماد غرب بویژه آمریکا متمرکز شد. در این راستا توقف فعالیت دیپلماسی منطقه‌ای سبب شد تا فریاد کارشناسان مبنی بر اخطار در زمان ساخت سد کمال‌خان به گوش متولیان این حوزه نرسد و در زمانی‌که دیپلمات‌های ما سرگرم لبخند و تضامین جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا بودند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به عکس با موگرینی دل‌خوش کردند، سد کمال‌خان ساخته و حیات شرق کشور و مردم سیستان‌وبلوچستان بدون حتی یک واکنش رسمی دیپلماتیک به گروگان گرفته شد. این اقدامات تا جایی پیش ‌رفت که آخرین رئیس‌جمهور افغانستان در مراسم افتتاح سد کمال‌خان مساله آب در مقابل نفت را برای ایران مطرح کرد و همچنان حرف و سخنی از سوی داعیه‌داران دیپلماسی کشور در دولت روحانی در نیامد. حال که کار به اینجا رسیده و افغانستان ابزار لازم برای جلوگیری از ورود حقابه به ایران را زیر سایه انفعال 8 ساله در دیپلماسی منطقه‌ای ایران در اختیار دارد، ارکان دولت اهم از وزارتخانه‌های نیرو و وزارت‌ امور خارجه در کنار رئیس‌جمهور همه تلاش خود را به کار بستند تا با استفاده از دیپلماسی پویا زمینه رهاسازی حق ایران و احقاق حقوق مردم سیستان‌وبلوچستان را فراهم کنند و با مواضع دقیق در روزهای اخیر نیز این مساله به یک مطالبه ملی بدل شده و مسؤولان نیز قول پیگیری تا آخرین لحظه را داده‌اند. 

با این وجود، تلاش دولت برای احقاق حقابه علاوه بر تاثیر بر حرکت به سوی حل مساله مردم سیستان یک دستاورد دیگر نیز داشته و سبب شده تا مجرمان دیپلمات کشور که 8 سال عمر مردم و دولت وقت را صرف غربی‌ها کردند به صحنه جرم خود در مساله افغانستان بازگردند و با انتشار یادداشت‌هایی به جای پاسخگویی به افکار عمومی در نتیجه عملکرد خود، جایگاه مطالبه‌گر و توصیه‌کننده را اشغال کنند.

با توجه به شرایط به وجود آمده، حرکت به سوی پیگیری حق مردم از سوی دولت سیزدهم ارزشمند است و باید تا حصول نتیجه واقعی برای مردم دنبال شود اما این مساله سبب نمی‌شود اهمال 8 ساله دولت در سال‌های طلایی که می‌شد جلوی ساخت سد کمال‌خان را از طریق ابزار دیپلماتیک گرفت، فراموش شود.

***

گروه سیاسی: پیکر‌های پاک و مطهر 5 شهید مرزبانی که روز یکشنبه هفته جاری در شهرستان سراوان با حمله گروهک تروریستی جیش‌الظلم به شهادت رسیده بودند، روز گذشته با حضور اقشار مختلف مردم و مسؤولان استان سیستان‌وبلوچستان در زاهدان تشییع  و برای تدفین به زادگاه‌های‌شان منتقل شد.

شامگاه سی‌ام اردیبهشت اشرار و معاندان با استفاده از خاک پاکستان و نقض حریم مرزی جمهوری اسلامی ایران طی یک اقدام تروریستی و ناجوانمردانه اقدام به حمله به برجک مرزبانی «مزه سر» هنگ مرزی سراوان کردند که با مقاومت جانانه نیروهای دلاور مرزبانی مواجه و تروریست‌ها به عمق خاک پاکستان متواری شدند. در این درگیری 5 نفر از غیورمردان مرزبانی به فیض عظیم شهادت نائل آمدند و ۲ نفر دیگر مجروح شدند. در مراسم تشییع این شهدا که فرمانده مرزبانی، استاندار سیستان‌وبلوچستان و علمای شیعه و سنی حضور داشتند، سردار رضایی جانشین فرماندهی کل انتظامی کشور با اعلام اینکه اشرار منطقه در امان نخواهند بود، اظهار کرد: اشرار و تفرقه‌افکنان پاسخی محکم و قاطع بابت شهادت مرزبانان ما دریافت خواهند کرد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به کسانی که به دنبال تفرقه‌افکنی هستند بیان داشت: پیام شهیدان محکومیت ایجاد تفرقه میان ملت‌هاست و دشمنان قسم‌خورده نظام بدانند مردم این استان وفادارترین مردم به نظام و کشور خود هستند. سردار رضایی با بیان اینکه مرزهای ایران با کشورهای همسایه مرزهای مودت و دوستی است، گفت: مرزهای جغرافیای سیاسی یک خط  فرضی است و روابط بین ایران اسلامی با کشور‌های دوست و همسایه پاکستان و افغانستان رابطه دیرینه و تاریخی است. وی افزود: مهم‌ترین راهبرد دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، ایجاد ناامنی است که چشم دیدن این وحدت و یکپارچگی را ندارند و با بصیرت مردم ولایتمدار و اقتدار نیروهای مسلح کماکان تیر دشمنان به سنگ خواهد خورد.

سردار گودرزی فرمانده مرزبانی کشورمان نیز در مراسم تشییع پیکر‌های مطهر شهدای مرزبانی با تذکر به همسایه‌های شرقی ایران گفت: تروریست‌ها با استفاده از خاک پاکستان به برجک مرزبانی مزه‌سر حمله کردند. صبر ما تا حدودی است، کشورهای همسایه باید مراقب خاک خود باشند. سردار گودرزی تصریح کرد: به کشورهای همسایه تذکر می‌دهیم حسن همجواری را رعایت کنند. ما صبرمان تا حدودی است و نباید اجازه دهند از داخل کشورشان موضوعات ضدامنیتی انجام شود.

* سردار سلامی: انتقام شهدای سراوان را از عاملان آن می‌گیریم

سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی شهادت مرزبانان غیور فراجا در جنوب شرق کشور را به سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان فرمانده کل  انتظامی کشور تبریک و تسلیت گفت. وی در پیام خود با اشاره به اینکه انتقام شهدا گرفته خواهد شد، نوشت: گروهک‌های تروریستی اجاره‌ای و دشمنان ملت عظیم‌الشان ایران بدانند مدافعان مرزهای میهن عزیز در فرماندهی انتظامی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از مرزهای عزت، افتخار، اقتدار و سربلندی این سرزمین که همواره مورد حسد و طمع دشمنان است، ضمن تحکیم امنیت پایدار مردمی، انتقام خون‌های پاک شهدای مظلوم حادثه اخیر را از آمران و عاملان جنایت خواهند گرفت.

به نظر می‌رسد بحران بدهی آمریکا و مساله استقراض دولت واشنگتن، از یک دعوای سیاسی داخلی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان فراتر رفته و در حال تبدیل به بحرانی در سرمایه‌داری غربی است.

در حالی که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان قادر به پرداخت بدهی تاریخی 31.4 تریلیارد دلاری خود نیست، بازارهای مالی مرتبط با آمریکا از جمله اروپا و ژاپن با نگرانی به آنچه پرهزینه‌ترین دعوای سیاسی تاریخ خوانده شده، می‌نگرند. 

امکان گشایش در بن‌بست مذاکرات میان ۲ جناح حاکم بر کنگره بر سر میزان استقراض دولت دموکرات از صندوق فدرال (بانک مرکزی ایالات متحده) برای پرداخت بدهی‌ها با توجه به حمله شدیداللحن جو بایدن، رئیس‌جمهور سالخورده به اپوزیسیون جمهوری‌خواه کمرنگ‌تر شده است.

در چنین شرایطی، وزیر خزانه‌داری دولت بایدن - با سابقه ریاست فدرال رزرو- هشدار می‌دهد اگر ۲ جناح سیاسی در این مورد به توافق نرسند، حکومت آمریکا نه‌تنها با بحران جدی عمل به تعهدات مالی خود مواجه خواهد شد، بلکه تاثیرات آن اقتصاد آمریکا و شرکایش را نیز به هم خواهد ریخت.

اول ژوئن (11 خرداد) ضرب‌الاجل دولت بایدن برای دستیابی به توافق با رهبران اپوزیسیون برای افزایش سقف استقراض - یا به اصطلاح بالا بردن سقف بدهی - دولتی است.

جمهوری‌خواهان خواستار کاهش شدید هزینه‌های دولتی و برنامه‌های اجتماعی هستند که می‌تواند به تسلط بروکراتیک حزب دموکرات بر قوه مجریه و قول و قرارهای انتخاباتی‌اش ضربه بزند و به همین دلیل بایدن و همپالکی‌هایش با آن مخالفند.

برخی قانونگذاران دموکرات از بایدن خواسته‌اند از اختیارات خود بر اساس اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی استفاده کند و کنگره را دور بزند و سقف بدهی را به طور یکجانبه افزایش دهد. با این حال، بایدن روز یکشنبه در ژاپن به خبرنگاران گفت اگرچه به انجام این کار فکر کرده اما احتمالا برای اجرای این نقشه زمان کافی تا پایان ضرب‌الاجل (9 روز دیگر) وجود ندارد.

جمعه شب گذشته به دنبال شکست آخرین دور مذاکرات چند ماهه ۲ طرف، کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان و رهبر جمهوری‌خواهان کنگره فرمان توقف رایزنی از سوی «جی او پی» را صادر کرد. 

جالب اینکه بایدن در کمال استیصال کیلومترها دور از واشنگتن از اجلاس گروه 7 در هیروشیما نسبت به حل بغرنج‌ترین دعوای سیاسی با رقیب ابراز خوشبینی کرد.

اگرچه امروز قرار است بایدن در بازگشت از خاور دور در ملاقاتی ویژه با مک‌کارتی در این مورد رایزنی کند اما از همین حالا کابینه اقتصادی او به وضوح از ادامه این بن‌بست به وحشت افتاده و در این مورد هشدار می‌دهد.

همان‌طور که پیرمرد کاخ سفید، اخیرا طرف مقابل را متهم ساخته، به نظر می‌رسد جمهوری‌خواهان نقشه کشیده‌اند که با بهره‌برداری از بحران بدهی ملی، آخرین نفس دولت ورشکسته دموکرات را هم پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2024 بگیرند.

جنت یلن، وزیر 76 ساله خزانه‌داری آمریکا یکشنبه این هفته در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی هشدار داد شانس کشور ایالات متحده برای پرداخت قبوض خود پس از ضرب‌الاجل اول ژوئن بسیار اندک خواهد بود.

او که جزو گروه نخبگان اقتصادی یهودی حاکم بر ساختار مالی آمریکاست و دوران اوباما نیز رئیس بانک مرکزی خصوصی آمریکا (صندوق فدرال) بود، گفته است اگر کنگره نتواند تا زمان مورد نظر در مورد افزایش سقف استقراض 31.4 تریلیون دلاری  به توافق برسد - یا به بیان بهتر دولت واشنگتن نتواند مجوز نشر پول به میزان سررسید بدهی‌های ملی را از حزب رقیب بگیرد - از همان اوایل ماه ژوئن، حکومت آمریکا مجبور خواهد شد برخی صورت‌حساب‌ها را نکول کند، به این معنا که نمی‌تواند به تعهدهای مالی خود در قبال کارمندان و طرف‌های قراردادش عمل کند.

یلن در این باره می‌گوید: «همیشه درباره دریافت‌ها و هزینه‌های مالیاتی عدم اطمینان وجود دارد، بنابراین سخت است در این مورد کاملا مطمئن باشیم اما ارزیابی من این است که احتمال رسیدن به 15 ژوئن، در حالی که قادر به پرداخت تمام صورت‌حساب‌های‌مان باشیم بسیار کم است... فرض من این است که اگر سقف بدهی افزایش نیابد، انتخاب‌های سختی برای پرداخت صورت‌حساب‌ها وجود خواهد داشت».

وزیر خزانه‌داری بایدن روشن نکرده چه سررسیدهای دولتی‌ای را مدنظر دارد اما خاطرنشان کرده فوری‌ترین تعهدات دولت از پرداخت سود بدهی‌های معوقه گرفته تا تعهدات به سالمندانی که روی تامین اجتماعی حساب می‌کنند، پرسنل ارتش و پیمانکاران خدماتی را شامل می‌شود. پرداخت نکردن تعهدهای دولت به هرکدام از این موارد می‌تواند بخشی از دستگاه حاکمه آمریکا را فلج کند.

در این میان نگرانی‌ها در مورد سرایت بحران بدهی ملی آمریکا به جهان، شرکای غربی واشنگتن را به وحشت انداخته بویژه که در حال حاضر جهان نیز با بحران بدهی‌های اقتصادهای بزرگ مواجه است که می‌توانند با آمریکا تشکیل یک بهمن خطرناک بر سر سرمایه‌داری غرب‌محور را بدهند. 

جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری بریتانیا علنا هشدار داده اگر حکومت آمریکا نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند، نتایج آن برای دنیا ویرانگر خواهد بود.

سایمون فرنچ، کارشناس ارشد اقتصاد در بانک سرمایه‌گذاری پانمور گوردون، با اشاره به بحران بانکی جهان ۲۰۰۸ (سپتامبر سیاه) معتقد است آن بحران در مقایسه با عواقب نکول بدهی دولت آمریکا در سال جاری ناچیز خواهد بود.

راس مولد، مدیر سرمایه‌گذاری در موسسه «ای جی بل» در این‌باره می‌گوید: «نتیجه اینکه، دولت پرداخت‌های رفاهی و حمایتی به مردم را متوقف می‌کند و مردم هم قادر به پرداخت صورت‌حساب‌های خود به موسسات خصوصی نیستند که به کل اقتصاد کشور ضربه می‌زند».

شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید تخمین می‌زند اگر دولت نتواند برای مدتی طولانی به توافق برای افزایش سقف بدهی دست یابد، ممکن است اقتصاد ملی آمریکا تا 6.1 درصد کوچک شود.

محمد العریان، اقتصاددان و رئیس کالج کوئینز دانشگاه کمبریج، می‌گوید چنین وضعی باعث رکود اقتصادی در ایالات متحده می‌شود و این به اقتصاد سایر کشورهای جهان از جمله بریتانیا و سایر کشورهایی که آمریکا شریک تجاری مهمی برای آنهاست ضربه سنگینی وارد خواهد کرد.

او می‌گوید: ایالات متحده یکی از بزرگ‌ترین طرف‌های تجاری در جهان است و رکود در این کشور به معنی آن است که کالاهای کمتری از دیگر کشورها می‌خرد که بر اقتصاد آنها تاثیر منفی دارد.

فرنچ علاوه بر اینها معتقد است بحران بدهی دولت آمریکا علاوه بر لطمه به تجارت بین‌المللی بویژه در اقتصاد آنگلوساکسون‌ها در ۲ سوی اقیانوس اطلس، منجر به گران‌تر شدن وام مسکن و افزایش بیکاری در بریتانیا هم می‌شود که عواقبی فاجعه‌بار خواهد داشت.

گروه سیاسی: هشـــدار قاطع رئیس‌جمهور و بیانیه هشدار‌آمیز وزارت امور خارجه کشورمان خطاب به طالبان جواب داد.

پنجشنبه هفته گذشته حجت‌الاسلام ‌والمسلمین رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در جریان سفر به استان سیستان‌وبلوچستان اظهار داشت: می‌خواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند. به مسؤولان و حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم حق مردم منطقه سیستان‌وبلوچستان را سریعا بدهند. رئیس‌جمهور با اشاره به برخی ادعاهای منتشره مبنی بر اینکه سد احداث‌شده روی هیرمند آب چندانی ندارد یا بخشی از آن رسوبات است، تصریح کرد: باید هرچه سریع‌تر این اجازه به کارشناسان ما داده شود تا این مساله را بررسی کنند، اگر کارشناسان ما این مطلب را تایید کردند، بسیار خب! اشکال ندارد، در نبودن آب ما بحثی نداریم اما اگر آب وجود دارد، این حق مردم سیستان‌وبلوچستان باید داده شود و ما به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم حق مردم ضایع شود. رئیسی تاکید کرد: بدانند دولت مصمم است حق مردم را در همه شؤون بگیرد؛ این هم حق مردم استان است و ما دنبال می‌کنیم. رئیسی تاکید کرد: این سخنان بنده را بسیار جدی بگیرند و بعد گله نکنند که به ما گفته نشد یا تصور می‌کردیم می‌شود با گفتار سیاسی و گذشت ایام از این مساله گذر کرد، خیر! گذشت ایام این مساله را حل نمی‌کند. از حاکمان افغانستان می‌خواهم این مطلب بنده را بسیار جدی بگیرند و سریعا اقدام کنند که مردم سیستان‌وبلوچستان به حق‌شان برسند.

پس از این هشدار رئیس‌جمهور بود که طالبان با صدور بیانیه‌ای، ضمن تاکید بر تعهدات افغانستان نسبت به تأمین حقابه ایران از هیرمند نوشت: موافقتنامه آب که میان افغانستان و ایران نیم قرن قبل در سال ۱۳۵۱ هجری شمسی به امضا رسیده، هنوز پابرجاست و امارت اسلامی متعهد است به تعهدات انجام‌شده عمل کند. البته حاکمیت افغانستان در بخش دیگری از بیانیه خود نوشته بود: مقامات ایرانی باید اطلاعات خود را درباره آب هیرمند تکمیل و بعد خواست‌شان را مطرح کنند. اگر واقعیت درست مطالعه نشود و چنین اظهاراتی مطرح شود می‌تواند به فضای سیاسی میان مردم و کشورهای 2 ملت مسلمان آسیب بزند که به نفع هیچ طرفی نیست و نباید تکرار شود.

پس از صدور بیانیه مورد اشاره از سوی طالبان که نادرست بود، وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای، ضمن رد ادعای طالبان در ارتباط با حقابه ایران نوشت: حاکمان افغانستان در یک‌ سال و نیم گذشته، اگرچه بارها بر پایبندی به تعهدات خود طبق معاهده تاکید کرده‌اند اما در عمل، تعهدات ناشی از معاهده را اجرا نکرده و در رهاسازی و تامین حقابه ایران، همکاری لازم را به عمل نیاورده و حقابه قانونی ایران را تحویل نداده‌اند. اظهارات متعدد برای عدم تحویل حقابه قانونی جمهوری اسلامی ایران از جمله طرح موضوع خشکسالی و کم شدن آب در هیرمند، مستلزم بررسی‌های کارشناسی، وفق مفاد معاهده بوده و تاکنون توسط کارشناسان جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی نشده است، لذا اتخاذ چنین مواضعی غیرحقوقی و غیرقابل قبول است. تا زمانی که به کارشناسان جمهوری اسلامی ایران اجازه داده نشود طبق معاهده هیرمند بویژه ماده ۵ پروتکل شماره یک آن معاهده، از مسیر و بالادست هیرمند بازدید کنند، هرگونه اظهارنظر درباره کاهش آب هیرمند پذیرفته نیست.

روز گذشته در پی هشدار رئیس‌جمهور، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان دوباره بر تعهدات افغانستان نسبت به حقابه ایران از هیرمند تاکید کرد. امیرخان متقی روز گذشته در مراسمی گفت: افغانستان به حقابه ایران بر اساس معاهده ۱۳۵۱ که میان دولت‌های وقت ۲ کشور به امضا رسیده، متعهد است. وی در ادامه اظهار داشت: همان اندازه که دلسوز مردم خود هستیم، دلسوز مردم سیستان‌وبلوچستان نیز هستیم و درد آنها را درد خود می‌دانیم.

* جلسه ایران و طالبان برای هیرمند

علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در حاشیه دوره آموزشی محیط‌بانان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری حقابه هیرمند اظهار کرد: ریاست جمهوری شخصا به این موضوع ورود کرده و امروز هم نشستی با مجموعه طالبان برگزار شد و امیدواریم این مساله از لحاظ دیپلماسی سیاسی به سمت و سویی پیش برود که این حقابه را دریافت کنیم.

در نهایت اینکه مواضع گروسی، بار دیگر اثبات کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاتالیزوری در مسیر حل واقعی نقاط اختلافی باقیمانده در مذاکرات وین نیست و بالعکس، مسؤولیت «باز نگاه داشتن پرانتزها» یا همان نقاط اختلافی به وی سپرده شده است. قطعا صبر جمهوری اسلامی ایران در برابر این رویکرد وقیح آژانس و شخص گروسی نامحدود نخواهد بود.

گروه سیاسی: حجت‌الاسلام‌والمسلمین ‌سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور روز گذشته در حکمی دریادار «علی‌اکبر احمدیان» را به عنوان دبیر شورای امنیت ملی منصوب کرد. پیش از این دریابان علی شمخانی به مدت 10 سال این مسؤولیت را برعهده داشت. 

در آخرین شامگاه اردیبهشت، امیر دریابان علی شمخانی با انتشار یک بیت شعر از محتشم کاشانی در صفحه شخصی خود در توئیتر، به گمانه‌زنی‌ها مبنی بر پایان مسؤولیتش در جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی قوت بخشید و برخی رسانه‌ها هم بلافاصله گزینه‌هایی را برای جایگزینی او مطرح کردند. در این میان یک نام بیشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و به نظر می‌رسید شانس او برای تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی بیش از سایرین است: دریادار «علی‌اکبر احمدیان» که البته نسبت به کسانی که نام‌شان مطرح می‌شد، به‌رغم کارنامه ارزنده‌ای که دارد، چندان شناخته‌شده نبود.

صبح روز گذشته اما حکم سیدابراهیم رئیسی به گمانه‌زنی‌ها پایان داد و رئیس‌جمهور با قدردانی از زحمات و تلاش‌های ۱۰ ساله شمخانی که از سال ۹۲ مسؤولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را عهده‌دار بود، دریادار احمدیان را به عنوان جایگزین وی منصوب کرد.

* سوابق دریادار علی‌اکبر احمدیان

دریادار علی‌اکبر احمدیان سال 1340 در شهرستان شهربابک استان کرمان در خانواده‌ای فرهنگی متولد شد. در دوران دبیرستان، در شهر کرمان ضمن فعالیت‌های انقلابی همواره رتبه ممتاز درسی را از آن خود کرد. همزمان با پیروزی انقلاب در گروه پزشکی دانشگاه تهران قبول شد اما با آغاز جنگ تحمیلی در سال 59، تحصیل را رها کرد و با طی دوره آموزش‌های نظامی به عنوان بسیجی رزمنده و تکاور به همراه جمعی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام(ره)  در جبهه‌های بستان، دهلاویه و سوسنگرد به دفاع از انقلاب و میهن اسلامی پرداخت.

سال 60 همزمان با اوج گیری فعالیت‌های گروهک موسوم به اشرف دهقان در بندرعباس از سوی مسؤولان وقت، شهید حاج داوود کریمی و شهید کلاهدوز به همراه 2 نفر از دوستان خود به بندر عباس اعزام شد و به ختم غائله این گروهک همت گماشت. 

وی با شروع عملیات فتح‌المبین در این عملیات شرکت کرد و پس از آن با توجه به سوابق موفق در سازماندهی سپاه استان هرمزگان، با ابلاغ فرمانده وقت کل سپاه، مسؤولیت سازمان‌دهی و هماهنگی و تعیین فرماندهان و شورای فرماندهی منطقه 6 سپاه در استان‌های هرمزگان، کرمان و سیستان‌وبلوچستان را برعهده گرفت و پس از آن به ریاست ستاد این منطقه منصوب شد و در همین دوران در عملیات خیبر، والفجر مقدماتی و والفجر 3 حضور یافت. 

از سال 63 با تشکیل مناطق و قرارگاه‌های بزرگ پنج‌گانه سپاه به ریاست ستاد منطقه 4 و قرارگاه نوح منصوب شد. این قرارگاه شامل استان‌های فارس، بوشهر، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد در کنار لشکرهای 41 ثارالله، 19 فجر، تیپ 18 الغدیر، احمد بن موسی، امیرالمومنین، کوثر و المهدی بود و در همین مسؤولیت در عملیات بدر شرکت کرد و همزمان با کار و عملیات در حوزه دریایی نیز آشنا شد.

سال 1364 با صدور حکم تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل نیروهای سه‌گانه سپاه به ریاست ستاد نیروی دریایی سپاه منصوب شد و در همین مسؤولیت با شرکت در عملیات‌های کربلای 3 و 4 و حضور در خورعبدالله و شمال خلیج‌فارس، تجارب جدی‌تری در حوزه دریایی کسب کرد. در مدت باقیمانده تا پایان جنگ تحمیلی، وی از جمله کسانی بود که در ایده ایجاد یک نیروی دریایی جدید و بدیع، همچنین عملیات دریایی مقابله به مثل نقش اساسی ایفا و در بسیاری موارد شخصا در عملیات مقابله به مثل ایفای نقش کرد. سردار احمدیان، همچنین مسؤولیت طراحی و اجرای مانور بزرگ دریایی شهادت را به‌عهده داشت و این چنین بود که وی تا پایان دفاع مقدس سراغ ادامه تحصیل نرفت و صرفاً پس از پایان جنگ به شکل پاره وقت تحصیلات خود در رشته دندانپزشکی را پی گرفت و موفق به دریافت دکترا شد.

احمدیان پس از پایان جنگ تحمیلی به سمت جانشین فرماندهی نیروی دریایی سپاه منصوب شد و به تئوریزه کردن تجارب بزرگ دریایی دفاع مقدس بویژه مقابله با ناوگان متجاوز آمریکا همت گماشت و از جمله معماران اصلی نیروی دریایی جدید و بدیع سپاه که بر مبنای ایده‌های انقلاب شکل گرفته بود، همچنین از اولین نظریه‌پردازان ایده دفاع نامتقارن بود. در همین دوران در ۲ رزمایش بزرگ سپاه فرمانده یکی از قرارگاه‌ها را برعهده داشت و پس از آن از سوی فرمانده معظم  کل قوا به سمت فرماندهی نیروی دریایی سپاه منصوب شد. وی در این مسؤولیت فرصت یافت ایده‌ دفاع نامتقارن را که در نیروی دریایی آغاز شده بود، به اوج برساند و ظرفیت‌های اساسی را برای مقابله با تهدیدات قدرت‌های بزرگ در نیروی دریایی سپاه پایه‌‌گذاری کند. حضور مستمر احمدیان در نیروی دریایی سپاه از پایین‌ترین سطح تا عالی‌ترین مدارج و نقش محوری در طراحی، شکل‌گیری، گسترش، تجهیز و انتظام آموزشی و تخصصی نیرو در کنار تبحر و مهارت وی در موضوعات تخصصی، اشراف وی در موضوعات تخصصی همچون شناوری و موشکی، در بهینه‌سازی سیستم دفاعی نیروهای مسلح در عرصه دریا، مثال‌زدنی و نقش ماندگاری از او در تاریخ دریایی کشور به یادگار گذاشته است.

وی در این دوران همچنین در قرارگاه خاتم دریایی 2، فرماندهی رزمایش‌های مشترک نیروهای دریایی و هوایی ارتش و سپاه را برعهده داشت و به دلیل توانایی در ایجاد وحدت و همدلی بین نیروهای مسلح و ایجاد وحدت فرماندهی موثر مورد تشویق فرمانده کل قوا قرار گرفت. احمدیان از سال 1379 تا 1386 ریاست ستاد مشترک سپاه را بر عهده داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین یکی از ۵ عضو جدیدی بود که رهبر معظم انقلاب ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ به ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، اضافه کردند. وی توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و اتحادیه اروپایی از سال 2007 تحریم شده است.

شورای عالی امنیت ملی چگونه تأسیس شد

فصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی اختصاص یافته است. طبق اصل‏ ۱۷۶، به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ «شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی» به‏ ریاست‏ رئیس‌جمهوری، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‌شود:

۱- تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏ تعیین‌‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ معظم رهبری‏.

۲- هماهنگ‏ کردن‏ فعالیت‌های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی - امنیتی‏.

۳- بهره‌گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

روسای‏ قوا، رئیس‏ ستاد کل‏ نیروهای‏ مسلح، رئیس سازمان برنامه‏ و بودجه،‏ 2 نماینده‏ منصوب‏ رهبری‏، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور و اطلاعات اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند. در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی شورای عالی دفاع جایگاهش را به شورای عالی امنیت ملی داد و اصل ۱۷۶ که از اصول جدید قانون اساسی بود، به تبیین جایگاه شورای عالی امنیت ملی اختصاص یافت. این شورا در سال‌های اخیر به صورت اختصاری «شعام» هم خطاب ‌می‌شود. 

رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس‌جمهور است و دبیر با حکم او منصوب می‌شود. با این حال، از آنجا که سمت دبیر به عنوان یک عضو شورا در قانون اساسی نیامده، معمولا دبیر با هماهنگی بین رهبری و رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شود و در رسمی نانوشته، مقام معظم رهبری دبیر منصوب را به عنوان یکی از ۲ نماینده خود در شورا منصوب می‌کنند تا دبیر در جلسات این شورای مهم حق رای هم داشته باشد و از قدرت کافی برای پیشبرد امور برخوردار شود.

از سال ۱۳۶۸ که شورای عالی امنیت ملی طبق قانون اساسی اصلاح شد حسن روحانی در دورانی طولانی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ به عنوان نماینده رهبری، دبیری شورا را هم برعهده داشت، دوره‌ای ۱۶ سال، که نیم اول آن عصر با ریاست جمهوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی و نیمه دوم آن در دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی بود. با پیروزی محمود احمدی‌نژاد، او ۱۲ روز بعد از تنفیذ خود، علی لاریجانی را که در آن زمان در کنار روحانی، یکی از ۲ نماینده رهبری در شورا بود، به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. با این حال عمر این سمت برای لاریجانی طولانی نبود و در کمتر از ۲ سال استعفا کرد. سی‌ام مهر ۸۶، احمدی‌نژاد، سعید جلیلی را به دبیری شعام منصوب کرد. با پیروزی روحانی در انتخابات سال ۹۲، او شمخانی را به عنوان دبیر شورا برگزید که این مسؤولیت تا شامگاه آخرین روز اردیبهشت 1402 به مدت ۱۰ سال ادامه داشت.

***

رزمایش حزب‌الله لبنان و ۳ شاخص اصلی گذار از دفاع به حمله

در رزمایش حزب‌الله 3 سناریو وجود دارد: اول شبیه‌سازی سناریوی حمله به یک شهرک اسرائیلی. این چیزی است که حزب‌الله در سال‌های گذشته به آن تهدید می‌کرد. به این معنا که در سطح عملی از تمرکز بر طرح‌های دفاعی که پایه و اساس فعالیت مقاومت است به طرح‌های هجومی منتقل شده است. دوم، حمله نیروهای حزب‌الله لبنان به دیوار ساختگی شبیه دیواری که طرف اسرائیلی در مرزها می‌سازد. این اشاره‌ای به این مساله است که صحنه هرگونه جنگی در آینده محدود به خاک لبنان نخواهد بود. سوم، معرفی پهپادهای این حزب و استفاده از آن در عملیات حمله به یک شهرک.

گروه اجتماعی: رئیس قوه ‌قضائیه در تشریح روند پیگیری پرونده متروپل آبادان گفت: بعد حقوقی ماجرا به لحاظ کارشناسی‌ها و اختلافات حقوقی که میان طرفین پیش می‌آید، کاری سنگین و زمانبر است؛ بویژه آنکه فردی که در این حادثه اتهام سنگینی متوجه او بود، جان ‌باخت و به لحاظ مسائل حقوقی باید با کمک ورثه او امور پیش رود. 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی به مناسبت دوم خرداد، نخستین سالگرد حادثه تلخ فروریختن ساختمان متروپل در استان خوزستان، کار عظیم قضایی انجام شده در قبال این موضوع را بعد از این حادثه تلخ از جهات مختلف، کاری جهادی و شایسته تقدیر دانست و در همین راستا از مسؤولان قضایی استان خوزستان به صورت ویژه قدردانی کرد. وی در تشریح این موضوع گفت: حادثه فروریختن ساختمان متروپل که به جان باختن ۴۳ فرد و مصدومیت تعدادی دیگر انجامید، حادثه حقیقتاً تلخ و ناگواری بود اما اقدامات قضایی انجام‌شده در قبال این موضوع، بسیار مجاهدانه و فوق‌العاده بود؛ حجم کاری این مقوله و پرونده‌های تشکیل شده‌ ناظر بر آن بسیار زیاد بود، در این راستا پرونده‌های کیفری و حقوقی با دسته‌بندی‌های مختلف تشکیل و با کار جهادی  انجام شده، ظرف ۲ ماه، موضوع در بحث کیفری که از جهاتی در اولویت بود، به سرانجام رسید.

رئیس قوه ‌قضائیه در ادامه به تقریر و تبیین ابعاد مختلف رسیدگی‌های کیفری و حقوقی در قبال حادثه فروریختن ساختمان متروپل پرداخت و گفت: در بحث کیفری موضوع، نیاز بود برای تمام جان ‌باختگان این حادثه و مصدومان، نظر پزشکی قانونی اخذ شود. در همین راستا، پزشکی قانونی در مدت کوتاهی به صورت علمی و دقیق نظرات خود را اعلام کرد. از سویی نیاز بود پیگیری‌ها و بررسی‌های همه‌جانبه‌ فنی، مهندسی و کارشناسی درباره علت فروریختن ساختمان در دستور کار قرار گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این قضیه مقصر هستند و چه کسانی کوتاهی داشتند. رئیس دستگاه قضا با اشاره مجدد به فعالیت شبانه‌روزی مجموعه دادگستری استان خوزستان در امر رسیدگی به حادثه متروپل، به ابعاد دیگری از حجم بالای کار در این مقوله اشاره کرد و گفت: در مبحث رسیدگی به درخواست‌های اولیای ‌دم ۴۳ جان‌باخته این حادثه و مشخص کردن آنها و اینکه آیا در میان آنها فرد صغیری وجود دارد یا خیر اگر فرد صغیر وجود دارد، آیا ولی قهری دارد یا خیر و  اینکه تصمیمی که از جانب ولی امر و شخص مأذون از او باید در قبال اولیای‌ دمِ صغیرِ بدون ولی قهری اتخاذ می‌شد، مجموع اینها، کار حجیم و وسیعی را می‌طلبید که از سوی مجموعه دادگستری استان خوزستان انجام شد. اژه‌ای افزود: در مبحث حقوقی ماجرا نیز باید انحصار وراثت‌هایی انجام و اهلیت‌ها مشخص می‌شد؛ همچنین در قبال افراد مصدوم این حادثه نیز بعضا پزشکی قانونی باید چند نظر اعلام می‌کرد؛ از این حیث که مصدومیت فرد، ماندگار است یا اینکه قابل بهبود است که این امور نیز طبیعتاً زمانبر بود. قاض‌القضات تصریح کرد: همچنین فضای برخی شهر‌های استان خوزستان نیز پس از وقوع حادثه متروپل، ملتهب بود و بدخواهان مترصد بهره‌برداری از این فضا بودند، لذا باید از سوی مرکز استان و مرکز رسانه، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف می‌شد.

‌اژه‌ای با بیان اینکه مهم‌ترین بخش موضوع در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، تشخیص مسببان بود، اظهار کرد: بررسی موضوع از زمانی که برای این ساختمان جواز صادر شد، سپس تجاوز از حدود جواز رخ داد، تغییراتی که بعضا در مسؤولان ذی‌ربط شهرداری از زمان صدور جواز تا فروریختن ساختمان اتفاق افتاد، تعیین مسؤولیت و نقش نظام مهندسی و شرکت فنی و مشاوره و... مواردی بود که تحقیق و بررسی و کار کارشناسی فنی و همه‌جانبه را‌ طلب می‌کرد. همه اینها ظرف حدود ۲ ماه انجام شد و برای کسانی که دادسرا تشخیص داد در این حادثه مقصر هستند، قرار جلب به دادرسی صادر شد. وی افزود: پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه رفت و در دادگاه بدوی نیز مراحل مختلف رسیدگی با دقت و شفافیت با حضور وکلا طی شد؛ سپس پس از وصول لوایح اعتراضی از جانب متهمان و وکلای آنها و بعضا شکات پرونده، موضوع در دادگاه تجدیدنظر، مراحل مختلف خود را طی کرد. علی‌ای‌حال تا زمانی که حکم قطعی و صادر شد، یک کار عظیم و حجیم و شبانه‌روزی در مجموعه دادگستری خوزستان انجام شد.

* ابعاد پنهان رسیدگی به پرونده ریزش متروپل آبادان از زبان رئیس قوه قضائیه

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد حقوقی رسیدگی به پرونده متروپل گفت: در بعد حقوقی موضوع، با چند دسته پرونده مواجه بودیم؛ نخست، کسانی که مدعی بودند با صاحب پروژه برای دریافت ملک تجاری قرارداد منعقد کرده‌اند؛ دوم، کسانی که در زمان وقوع حادثه در ساختمان مستقر بوده و متحمل خسارت شده بودند و سوم، مراجعه‌کنندگان و مشتریانی که در زمان وقوع حادثه، یا مصدوم شده یا خسارت مادی دیده بودند. رسیدگی به پرونده در این قسمت هنوز به پایان نرسیده است، البته نزدیک ۸۰ درصد کار در این مقوله نیز انجام و احکام صادر شده‌، البته ممکن است هنوز این احکام اجرا نشده باشد. علی‌ای‌حال در بعد حقوقی ماجرا به لحاظ کارشناسی‌ها و اختلافات حقوقی که میان طرفین پیش می‌آید، کار سنگین و زمانبر است؛ بویژه آنکه فردی که در این حادثه اتهام سنگینی متوجه او بود، جان ‌باخت و به لحاظ مسائل حقوقی باید با کمک ورثه او امور پیش رود. 

اژه‌ای افزود: در مبحث دیه جان‌باختگان و مصدومان این حادثه نیز چه به آنها که باید «دیه نفس کامل» تعلق می‌گرفت و چه آنهایی که احیاناً باید به آنها «ارش» پرداخت می‌شد، اقدامات لازم شد.

وی در ادامه با اشاره به کار کارشناسی و آسیب‌شناسانه‌ای که در قوه ‌قضائیه در قبال موضوع فروریختن ساختمان متروپل شد، گفت: ما در دادگستری در حد وسع خود درباره این حادثه کار کارشناسی و آسیب‌شناسی‌های لازم را از جهات مختلف اعم از نوع قراردادها، نوع نظارت‌ها و... انجام دادیم و این کارشناسی‌ها و آسیب‌شناسی‌ها را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط در قوه مجریه قرار دادیم. امیدواریم آنان نیز این مقوله را مطمح ‌نظر قرار دهند تا در آینده شاهد وقوع این قبیل حوادث ناگوار و تلخ نباشیم. وی تصریح کرد: در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، قوه ‌قضائیه مساله‌محوری را در دستور کار قرار داد و رسیدگی به این حادثه از مصادیق رویکرد مساله‌محورانه دستگاه قضایی است. در همین راستا، مرکز رسانه قوه ‌قضائیه در سالگرد این حادثه باید به ابعاد مختلف رسیدگی‌ها در قبال این موضوع بپردازد. 

در شرایطی که حمایت‌های همه‌جانبه تسلیحاتی- اطلاعاتی- اقتصادی غرب از اوکراین ادامه دارد، رسانه آمریکایی از تدارک متحدان غربی کی‌یف برای توافقات امنیتی با اوکراین به سبک و سیاق توافق واشنگتن با تل‌آویو خبر داد. در ابتدای گزارش اختصاصی وال‌استریت‌ژورنال آمده است: «در حالی که اوکراین وارد مرحله مهمی در جنگ خود با روسیه می‌شود، رهبران ایالات متحده و ناتو در حال اتفاق نظر روی دیدگاهی برای تقویت دفاع اوکراین و تضمین آینده مستقل این کشور هستند. این یک مدل و سبک امنیتی است که رهبران غربی از جمله رئیس‌جمهور بایدن، آن را با آنچه اکنون اسرائیل دارد مقایسه کرده‌اند». وال‌استریت‌ژورنال با اشاره به تسلط روسیه بر شهر راهبردی باخموت نوشت: «تمرکز روی چالش بزرگ‌تری است و آن اینکه چطور این کشور (اوکراین) را به دیواری برای مقابله با تجاوز روسیه تبدیل کرد». «آندرزج دودا» رئیس‌جمهور لهستان در مصاحبه با وال‌استریت‌ژورنال اعلام کرد «توافقنامه امنیتی به سبک اسرائیل» برای اوکراین اولویت را به انتقال تسلیحات و فناوری پیشرفته می‌دهد. به ادعای مقامات غربی مطلع از مذاکرات میان متحدان غربی اوکراین، این توافق امنیتی با روند حرکت به سمت الحاق آتی اوکراین به ناتو مرتبط است اما ناتو را به یکی از طرف‌های درگیر با روسیه تبدیل نمی‌کند. رئیس‌جمهور لهستان که کشورش یکی از حامیان سرسخت غربی اوکراین در جنگ با روسیه است، در این باره گفت: «مذاکرات درباره این موضوع همین حالا در حال انجام شدن است». آندرزج دودا درباره اینکه چه سلاح و فناوری طبق توافقنامه امنیتی مدنظر غرب به اوکراین ارائه خواهد شد، صحبتی نکرد. اظهارنظر رئیس‌جمهور لهستان در شرایطی است که طی روزهای اخیر تدارک آمریکا و متحدانش برای ارسال جنگنده اف 16 خبرساز شده؛ اقدامی که هشدار روسیه درباره پاسخ قطعی و شدید مسکو را به دنبال داشته است. به نوشته وال‌استریت‌ژورنال با توجه به اینکه احتمالا چندین سال با عضویت اوکراین در ناتو فاصله وجود دارد، توافقنامه امنیتی با اوکراین و برقراری مجموعه‌ای از ترتیبات امنیتی الزام‌آور با این کشور راهی برای کمک به ارتش اوکراین خواهد بود. این روزنامه آمریکایی ادامه داد: «فشار برای توافق امنیتی در حالی است که غرب برای افزایش حمایت خود از کی‌یف، از جمله ارائه تانک‌ها، سیستم‌های پیشرفته پدافند ساخت آمریکا و آلمان و افزایش تولید گلوله‌ها و مهمات مورد نیاز در خط مقدم اقدام کرده است». رئیس‌جمهور لهستان به این روزنامه گفت رئیس‌جمهور آمریکا که ماه فوریه به ورشو، پایتخت لهستان سفر داشت، درباره توافق امنیتی با اوکراین با «مدل اسرائیلی» صحبت کرد. به گفته وی، متحدان غربی به این موضوع توجه نشان داده و آن را به عنوان بخشی از دستور کار نشست ۱۱ و ۱۲ جولای (۲۰ و ۲۱ تیرماه) سران ناتو به میزبانی لیتوانی قرار داده‌اند. منابع مطلع به وال‌استریت‌ژورنال خبر دادند انتظار می‌رود بعد از نشست آتی سران ناتو پیشنهادی که به «پیمان امنیتی کی‌یف» مشهور شده است، به امضا برسد. یک مقام آمریکایی گفت بحث درباره یک مدل اسرائیلی به عنوان راهی برای رسیدگی به مسائل امنیتی اوکراین پدیدار شد. این مقام ضمن اذعان به اینکه اوکراین بزودی عضو ناتو نخواهد شد، افزود حتی اگر بر اساس مدل امنیتی اسرائیل با اوکراین توافق امنیتی امضا شود، خطوط دفاعی اوکراین همچنان سیال و شکننده است. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: «ما (آمریکایی‌ها) هنوز داریم با اوکراین و متحدان و شرکای‌مان درباره اینکه این مدل (توافق امنیتی) چه شکلی خواهد داشت، صحبت می‌کنیم». وال‌استریت‌ژورنال در توضیح مدل اسرائیلی مدنظر آمریکا برای کمک امنیتی به اوکراین نوشت: «اسرائیل، عضو ناتو نیست و ایالات متحده طبق معاهده ملزم به کمک کردن به این دولت نیست اما اسرائیل برای دهه‌ها از روابطی ویژه با ایالات متحده به عنوان سرسخت‌ترین شریک واشنگتن در خاورمیانه برخوردار بوده و همچنین از زمان جنگ دوم جهانی، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده کمک‌های خارجی ایالات متحده بوده است». رئیس‌جمهور لهستان در مصاحبه با وال‌استریت‌ژورنال درباره هدف توافق امنیتی آمریکا و متحدانش با اوکراین گفت: «روسیه امروز باید درک کند اوکراین این ضمانت‌های امنیتی را دارد و این تضمین‌ها با گذشت زمان یا با خستگی غرب از بین نمی‌رود». به روایت روزنامه وال‌استریت‌ژورنال، برای نخستین‌بار این «آندری یرماکوف» دستیار ارشد رئیس‌جمهور اوکراین و «آندرس فوگ راسموسن» دبیرکل سابق ناتو بودند که ایده توافق امنیتی غرب با اوکراین طبق «مدل اسرائیل» را مطرح کردند. یرماکوف با بیان اینکه «اوکراین به ضمانت‌های آهنین و پایدار امنیتی نیاز دارد» افزود تا زمانی که اوکراین عضو ناتو شود، باید ضمانت‌های امنیتی غرب در قبال اوکراین باقی بماند. گفته می‌شود ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در نظر دارد در نشست 20 و 21 تیر سران ناتو به میزبانی لیتوانی حضور یابد. چندین مقام اروپایی و ناتو به وال‌استریت‌ژورنال خبر دادند قرار است در نشست آتی ناتو یک نهاد جدید موسوم به «شورای ناتو - اوکراین» تاسیس شود؛ شورایی که کارویژه آن موضوع عضویت اوکراین در ناتو خواهد بود. «فابریس پوتیه» دستیار آندرس فوگ‌ راسموسن، دبیرکل سابق ناتو که در تهیه پیش‌نویس طرح توافق امنیتی با اوکراین کمک کرده و آن را به برخی کشورهای غربی پیشنهاد داده است، اعلام کرده آمریکا تضمین‌کننده اصلی توافقات امنیتی با اوکراین خواهد بود. مقام‌های ارشد پایتخت‌های اروپایی از قبیل پاریس و برلین موافقت اصولی خود را با این طرح اعلام کرده‌اند. مقام‌های ناتو، اوکراین و دیگر مقامات خواسته‌اند آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه عضو توافقات امنیتی با اوکراین باشند.

وال‌استریت‌ژورنال پایان گزارش اختصاصی خود درباره رایزنی آمریکا و متحدان غربی اوکراین برای توافقات امنیتی با این کشور را به سخنان رئیس‌جمهور لهستان اختصاص داد. آندرزج دودا گفته است: «کاملا قابل درک است که اوکراین وقتی جنگ در خاک آن رخ می‌دهد، نمی‌تواند به عضویت ناتو دربیاید؛ جنگی که توسط روسیه آغاز شده است  اما به همان اندازه واضح است که به خاطر این جنگ، اوکراین در حال نوسازی ارتش خود و حرکت به سمت ناتو است». اظهارات رئیس‌جمهور لهستان درباره حرکت اوکراین به سمت عضویت در ناتو و گمانه‌زنی روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال درباره توافقات امنیتی غرب با اوکراین به سبک و مدل رژیم صهیونیستی، در شرایطی مطرح شده که یکی از اهداف اعلامی روسیه از جنگ با اوکراین، تضمین منافع امنیتی روسیه و جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو بوده است. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و دیگر سران کشورهای غربی از زمان آغاز جنگ اوکراین و روسیه بارها ادعا کرده‌اند الحاق اوکراین به ناتو در دستورکار این ائتلاف نظامی غربی قرار ندارد اما رصد اظهارات اعلامی و مواضع عملی کشورهای غربی حاکی از حرکت آنها به سمت عضویت اوکراین در ناتو است.

***

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد 14 هدف اقتصادی باید در پایان این برنامه محقق شود که یکی از ‌آنها کاهش نرخ رشد نقدینگی به 13.8 درصد در پایان برنامه است.

متن لایحه برنامه هفتم توسعه شنبه هفته جاری رونمایی و منتشر شد. بر اساس متن منتشرشده، برنامه هفته توسعه در حوزه اقتصادی دارای 14 هدف اقتصادی است.

در برنامه هفتم توسعه، تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور رفع چالش‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه شامل موارد زیر است:

1- هدف رشد اقتصادی ۸ درصد

2- رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری 22.6 درصد

3- رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد

4- رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل 

5- متوسط نرخ تورم 19.7 درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده در پایان برنامه 9.5 درصد

6- رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8 درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی

7- متوسط رشد نقدینگی20.4 درصد و در سال پایانی برنامه 13.8 درصد

8- متوسط رشد صادرات نفتی 12.4 درصد

9- متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6 درصد

10- رشد واردات کالا 16.2 درصد

11- رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد

12- متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۰۰ درصد 

13- متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵,۵ درصد، نفت 13.3 درصد، معدن 11.8 درصد، صنعت 8.5 درصد، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل‌و‌نقل و انبارداری9.7 درصد،  ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد.

14- میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان.

در متن این لایحه آمده است: به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم، اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌های تولید، تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه، اقتصاد رقومی، تجارت و ترانزیت، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم خواهد شد.