دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
یادداشتی درباره تقابل امشب استقلال و پرسپولیس در فینال جام حذفی
جنگ جام
اتفاقی که 24 سال قبل یعنی 20 تیر 1378 رخ داده بود، مجددا رخ خواهد داد و باز هم سرخابی‌های پایتخت در فینال جام حذفی برای بردن جام، رو در روی یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند. امشب مسابقه تاریخی و مهیجی را شاهد خواهیم بود که یک طرف آن پرسپولیس، قهرمان لیگ برتر این فصل ایستاده که به دنبال دومین و حتی سومین جام قهرمانی این فصل است و در سوی دیگر میدان استقلال، قهرمان بدون باخت فصل گذشته و تیم سوم لیگ برتر امسال. ساپینتو و هواداران استقلال خود را شایسته قهرمانی در لیگ برتر می‌دانستند و مدعی‌اند ناداوری‌ها آنها را از قهرمانی دور کرده و حالا بهترین فرصت برای اعاده حیثیت است. جمعی از بهترین بازیکنان کشورمان در این میدان ناب فوتبالی حضور دارند که می‌خواهند فصل خود را رویایی و طلایی تمام کنند، آن هم با برد برابر رقیب سنتی در فینال و رسیدن به جام. استقلال اگر برنده مسابقه شود هوادارانش را در روز پایانی خوشحال می‌کند و به کسب سوپرجام هم امیدوار می‌ماند اما پرسپولیس در صورت برد داربی 2 جام قهرمانی را صید می‌کند؛ یکی جام حذفی و دیگری سوپرجامی که براساس آیین‌نامه به تیمی که قهرمان همزمان لیگ برتر و جام حذفی شود، اهدا می‌شود (البته امشب خبری از اهدای سوپرجام در ورزشگاه نخواهد بود). داربی 101 همچنین تقابل بهترین خط حمله لیگ با مستحکم‌ترین خط دفاع مسابقات است. آبی‌پوشان با 52 گل زده زهردارترین خط حمله را دارند و پرسپولیس فقط 13 گل در 30 بازی لیگ خورده است. تقابل این دو می‌تواند تماشایی باشد؛ جایی که مهدی قائدی سر حال به همراه محمد محبی، آماده آتش‌بازی در ورزشگاه آزادی هستند. پرسپولیس هم بازیکنانی مثل مهدی ترابی، سروش رفیعی و وحید امیری را دارد که می‌توانند هر لحظه نتیجه بازی را تغییر دهند. درون دروازه 2 تیم، 2 دروازه‌بان ملی‌پوش می‌ایستند؛ علیرضا بیرانوند و سیدحسین حسینی که برای گل نخوردن تیم‌شان تلاش خواهند کرد. اگر بازی در 120 دقیقه برنده نداشته باشد، آن وقت نقش این دو در قهرمانی و کسب جام بیشتر هم خواهد شد. این سومین و آخرین تقابل 2 تیم در این فصل است. 2 بازی رفت و برگشت لیگ هم جذاب و تماشایی بود. یک بازی با تساوی 2 - 2 به پایان رسید و بازی برگشت را که 3 اردیبهشت امسال برگزار شد، پرسپولیس با گل عیسی آل‌کثیر برد. عیسی شاید یکی از مهم‌ترین گل‌های دوران ورزشی‌اش را زد و امشب مدافعان استقلال بشدت مراقبش خواهند بود. در استقلال مهدی مهدی‌پور به دلیل 2 اخطاره بودن محروم است و وضعیت حضور یامگا هم در ترکیب اصلی مشخص نیست. پرسپولیس اما در این بازی مصدوم و محرومی ندارد.
داوری مسابقه هم می‌تواند یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عوامل این مسابقه باشد. استقلالی‌ها از داوری داربی برگشت ناراضی بودند، چون می‌گفتند پنالتی دقیقه 5 مسابقه به سود آنها اعلام نشده است. سوت این بازی مهم در دستان اشکان خورشیدی است؛ داوری باتجربه که البته برخی می‌گویند از نظر بدنی آمادگی صددرصدی ندارد! همچنین کمیته داوران 2 داور پشت دروازه را هم برای کمک به او گذاشته تا چهارچشمی اتفاقات محوطه جریمه را رصد کنند!
10 خرداد 1401 برای تیم برنده یک شب رویایی خواهد بود؛ شبی که با شکست حریف قدیمی و همشهری به جام می‌رسد و بازنده این مسابقه هیچ چیز نصیبش نمی‌شود اما کاش تماشاگران پرشمار این مسابقه هم مثل بازیکنان و مربیان 2 تیم به اخلاق حرفه‌ای پایبند باشند و بدانند با شکست زندگی به آخر نمی‌رسد! همین چند روز پیش 80 هزار تماشاگر دورتموند در آلمان بعد از دست دادن قهرمانی بوندس‌لیگا در خانه، بازیکنان و تیم خود را یکصدا تشویق کردند، زیرا برد و قهرمانی در فوتبال اگرچه مهم و ارزشمند است اما همه زندگی نیست!
* هشدار پلیس فتا درباره تبلیغات جعلی فروش بلیت داربی
معاون فرهنگی - اجتماعی پلیس فتای فراجا به شهروندان درباره کلاهبرداری در پوشش تبلیغات جعلی فروش بلیت مسابقه فوتبال استقلال و پرسپولیس هشدار داد. سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر اظهار کرد: برابر رصدهای انجام شده در فضای مجازی و با نزدیک شدن به زمان برگزاری مسابقه فوتبال بین ۲ تیم محبوب پایتخت، شاهد تبلیغات واهی با عنوان فروش و واگذاری بلیت این مسابقات از سوی مجرمان سایبری هستیم. وی ادامه داد: این گونه جرائم با انجام طرح‌های عملیاتی پلیس فتا مورد رصد و شناسایی قرار گرفته و پاکسازی این فرآیند مجرمان از سوی کارآگاهان پلیس فتا در حال اجراست و تاکنون تعدادی تارنمای مجرمانه و شماره حساب از سوی این پلیس مسدود شده و پرونده قضایی علیه مرتکبان تشکیل شده است. معاون فرهنگی - اجتماعی پلیس فتای فراجا افزود: بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی ادوار گذشته رویه به این شکل است که مجرمان سایبری با دریافت مبالغ مختلف از متقاضیان، دیگر پاسخگوی آنها نخواهند بود یا بلیت‌های جعلی و فاقد وجاهت قانونی را تحویل علاقه‌مندان به ورزش می‌دهند. سرهنگ پاشایی گفت: پیش‌بینی اجرای این فرآیند از سوی مجرمان سایبری در تقویم عملیاتی پلیس فتا دیده شد و کارگروه‌های ویژه عملیاتی در این پلیس به صورت ۲۴ ساعته در حال رصد این فضا بوده و در صورت مشاهده موارد مجرمانه، برخورد با مرتکبان در دستور کار قرار دارد. این مقام مسؤول بیان کرد: نکته قابل تامل دیگری که درباره این بازی به چشم می‌خورد، این است که آغاز فعالیت تارنماهای غیرمجاز شرط‌بندی و قمار حول پیش‌بینی مسابقه فوتبال است که رصد این فرآیند مجرمانه نیز در پلیس فتا آغاز شده و برخورد با دایرکنندگان تارنماهای مجرمانه شرط‌بندی، قمار و کسانی که مبادرت به شرکت در این فرآیند مجرمانه کنند نیز از اولویت‌های ماموریتی پلیس فتا در این ایام است.
***
مجید جلالی: داربی فیزیکی و درگیرانه می‌شود
کارشناس فوتبال گفت با توجه به اتفاقات رخ داده در لیگ برتر، در داربی ۱۰۱ بار روانی بیشتری روی بازیکنان استقلال وجود دارد. مجید جلالی درباره دیدار پرسپولیس و استقلال در فینال جام حذفی گفت: با توجه به اینکه داربی این بار در فینال جام حذفی برگزار می‌شود، جذابیت و حساسیت آن چند برابر داربی‌های قبلی است و در نهایت هم باید یک تیم برنده شود. استقلال با توجه به از دست دادن قهرمانی در لیگ برتر، محکوم به برد است و پرسپولیس هم می‌خواهد بعد از قهرمانی در لیگ برتر، یک جام دیگر به افتخاراتش اضافه کند. فکر می‌کنم شاهد یک بازی فیزیکی و درگیرانه باشیم. وی در ارتباط با اینکه شانس کدام تیم برای قهرمانی در این جام بیشتر است، خاطرنشان کرد: فوتبال قابل پیش‌بینی نیست و باید دید در زمین مسابقه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. بار روانی این بازی روی استقلال بیشتر است، چون هواداران با از دست دادن قهرمانی و شکست برابر پرسپولیس در لیگ برتر، حالا از تیم‌شان قهرمانی می‌خواهند. باید دید بازیکنان زیر این بار روانی می‌شکنند یا شکوفا می‌شوند. در واقع باید ببینیم قدرت و تمرکز ذهنی بازیکنان استقلال تا چه حد بالا خواهد بود. جلالی یادآور شد: در طرف مقابل پرسپولیس قرار دارد که شرایط خوبی را در این مدت تجربه کرده و با پشت سر گذاشتن بازی‌های حساس و سخت توانست قهرمان لیگ شود. آنها هماهنگی خوبی با یکدیگر دارند و می‌خواهند در این بازی هم با برد زمین را ترک کنند. وی درباره قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر گفت: امسال 3 تیم بالای 60 امتیاز در لیگ گرفتند و هر 3 مدعی لایق قهرمانی بودند، حالا که این عنوان به پرسپولیس رسید، باید گفت آنها شایستگی‌اش را داشتند. تا چند هفته مانده به پایان لیگ، سپاهان مدعی اول بود، در واقع جام از دست سپاهان افتاد و پرسپولیس آن را برداشت.
ارسال به دوستان
رئیس سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگو با «وطن امروز» از برنامهریزی برای مهار پدیده گرد و غبار در کشور خبر داد
مأموریت مقابله با غبار
اسدالله خسروی: پدیده گردوغبار چند سال است کشور بویژه مناطق غرب و جنوب غرب را همزمان با شروع فصول گرم سال درگیر می‌کند؛ پدیده‌ای که علاوه بر مشکلات زیست‌محیطی، باعث ایجاد بیماری از جمله بیماری‌های تنفسی در مناطق درگیر این پدیده و حتی آسیب به صنایع می‌شود. تجربه نشان داده حل این معضل نیازمند همراهی و همگامی همه نهادها و دستگاه‌های مرتبط؛ همچنین همکاری کشورهای مجاور کانون‌های خیزش گرد و خاک است. البته دولت برای کنترل و تثبیت کانون‌های داخلی گرد و غبار با اجرای برنامه‌ای 10 ساله در کنار رایزنی با کشورهای دارای کانون انتشار در راستای حل تدریجی این پدیده گام برداشته به طوری که کانون‌های داخلی منشا گرد و غبار مورد مطالعه قرار گرفته و کاملاً شناسایی شده و با تخصیص اعتبارات، اقدام‌های مناسبی در حال انجام است.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با « وطن امروز» درباره برنامه‌های این سازمان برای مهار پدیده گردوغبار در کشور گفت: اقدامات قابل توجهی برای شناسایی کانون‌های انتشار گردوغبار در داخل و خارج از کشور به منظور تثبیت و مدیریت و مهار آن با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط انجام شده است تا بتوان با راهکارهای کارشناسانه، مانع از بروز این پدیده در کشور شویم.
علی سلاجقه با بیان اینکه ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت گردوغبار دوشنبه هفته جاری با هدف مدیریت این پدیده تشکیل شد، افزود: وزارت نفت برای جلوگیری از خیزش گردوغبار در منطقه سرخس پای کار آمد و قرار است در سایر کانون‌های غبارخیز داخلی اقدامات کارشناسانه خود را به کار گیرد.
وی اظهار داشت: سازمان منابع طبیعی نقشه‌های مختلف و لایه‌های اطلاعاتی را برای ایجاد راهکارهای مقابله با گرد و غبار طرح کرده است که ان‌شاءالله پایان شهریور آماده می‌شود که پس از آماده شدن این طرح کار شروع خواهد شد. البته این اقدام هم اکنون در سرخس شروع شده و سپس در بقیه نقاط کشور با همراهی سازمان منابع طبیعی نقشه اجرایی آن از مهر ماه شروع می‌شود.
وی ادامه داد: در بخش فعالیت‌های دیپلماسی برای مدیریت و مهار گردوغبار با کشور روسیه، عراق، عربستان و مصر وارد بحث شده‌ایم تا با حضور میدانی کارشناسان روش‌های تثبیت گرد و خاک در کانون‌های خارجی انتشار انجام شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: پیشگیری از بروز پدیده گردوغبار اولویت کاری این سازمان است و اعتبار لازم نیز برای آن در نظر گرفته شده است. توجه به این مهم تا جایی است که طی 18 و 19 شهریور نشست بین‌المللی گردوغبار در کشور برگزار می‌شود و ایران در این نشست میزبان بیش از 50 کشور جهان با میهمانانی در سطح وزیر خواهد بود.
بنا بر این گزارش، در جلسه ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت گردوغبار، راهکارهای عملیاتی برای مدیریت گردوغبار تالاب صالحیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سلاجقه درباره برگزاری کنفرانس بین‌المللی گردوغبار، ارائه گزارش اقدامات انجام شده درباره مدیریت گردوغبار تالاب صالحیه و نیز ارائه گزارش مجموعه اقدامات وزارت نفت درباره کانون‌های غبارخیز و آسیب‌رسان به تاسیسات نفتی منطقه سرخس و استان خوزستان اظهار کرد: کنفرانس بین‌المللی گردوغبار شهریور امسال به میزبانی کشورمان برگزار خواهد شد و همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این کنفرانس بین‌المللی تلاش کنند.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه به بحث مهار گردوغبار در تالاب صالحیه اشاره کرد و با بیان اینکه اگر رطوبت خاک در تالاب صالحیه حفظ شود، ذرات گردوغبار از این کانون غبارخیز بلند نخواهد شد، افزود: زهکش احداث‌شده در این منطقه مصداق بارز دستکاری در طبیعت است و در حال حاضر این زهکش بلااستفاده، به مانعی برای ساماندهی تالاب صالحیه تبدیل شده است، لذا باید گزینه حذف این زهکش مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. وی یادآور شد: بحث حقابه این تالاب هم باید بر اساس داشته‌های موجود محاسبه و اعلام شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تشکر از اقدامات وزارت نفت درباره مدیریت کانون‌های غبارخیز و آسیب‌رسان به تاسیسات نفتی منطقه سرخس و استان خوزستان گفت: تا مهر امسال نقشه اجرایی منطقه سرخس از سوی سازمان منابع طبیعی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد تا روند اقدامات و برنامه‌های مربوط به ساماندهی و مدیریت کانون‌های غبارخیز این منطقه تسهیل شود. معاون رئیس‌جمهور همچنین حفر چاه‌های رها شده در استان خوزستان و اطراف شهر اهواز توسط وزارت نفت را یکی از عوامل آلایندگی منابع آب و خاک در این منطقه ذکر کرد و خواستار سامان دادن به این چاه‌ها شد.
سلاجقه در ادامه با اشاره به تلاش سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تهیه لایحه تغییر اقلیم و ارسال آن به مجلس تاکید کرد: فرآیند تصمیم‌گیری و برنامهریزی در ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار باید به گونه‌ای باشد که مردم نتیجه کار این ستاد در کاهش گردوغبار را ببینند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از تصویب الگوی انتخابات تناسبی حوزه تهران در مجلس شورای اسلامی گزارش می‌دهد
قانونی برای عدالت انتخاباتی
مجتبی فرهادی: بهارستانی‌ها در نشست علنی روز یکشنبه – 7 خرداد - مجلس، استفاده از مدل انتخابات تناسبی برای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران را با 161 رأی موافق برای نخستین بار تصویب کردند. آنها پیش از این نیز طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی و برخی از بندهای آن را تصویب کرده بودند. اگر چه آن زمان در بین موارد مصوب تغییری از مدل انتخاباتی به چشم نمی‌خورد اما مجلس چند روز بعد، با الحاق یک ماده به طرح پیشین، مصوبه خود را کامل و مزیت‌های فرمول تناسبی را به نظام انتخاباتی کشور وارد کرد.
بر اساس این مصوبه، برای شروع، انتخابات مجلس تنها در یک حوزه انتخابیه بزرگ یعنی تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات که دارای 30 کرسی نمایندگی است، بر اساس مدل تناسبی برگزار می‌شود. طبق مصوبه مجلس نامزدهای انتخابات می‌توانند به صورت لیستی و انفرادی در انتخابات مجلس تهران حضور یابند. هر نامزد تنها حق حضور در یک لیست را خواهد داشت. همچنین لیست‌های انتخاباتی باز بوده و مردم به تشخیص خود به نامزدهای مورد علاقه از لیست‌های مختلف رای خواهند داد. با پایان رای‌گیری، مجموع آرای نامزدهای هر لیست در قیاس با مجموع آرای کلیه لیست‌ها، نسبت آرای اخذشده توسط آن لیست را مشخص خواهد کرد. بر مبنای نسبت آرای لیست، تعداد کرسی‌های هر لیست مشخص خواهد شد. با مشخص شدن تعداد کرسی‌های اختصاص‌یافته به فهرست‌ها، نفرات حائز بیشترین رای در هر فهرست تا سقف سهم آن فهرست وارد مجلس خواهند شد. همچنین اگر نامزد منفردی جزو 30 نفر اول تهران باشد به عنوان منتخب به مجلس راه خواهد یافت و کرسی‌های باقیمانده بین فهرست‌های انتخاباتی توزیع خواهد شد.
* الگوی تناسبی چیست؟
انتخابات مجلس در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بر اساس الگوی تناسبی انجام می‌شود. این الگو مبتنی بر فهرست‌های انتخاباتی پایه‌گذاری شده است. در ساده‌ترین شکل الگوی تناسبی، مردم به فهرست‌های انتخاباتی‌ای که توسط گروه‌های سیاسی ارائه شده، رأی می‌دهند. سپس درصد آرای کسب‌شده توسط هر فهرست محاسبه می‌شود و به هر فهرست به نسبت سهم کسب‌شده از کل آرا، کرسی نمایندگی اختصاص می‌یابد. در الگوی تناسبی فهرست‌های انتخاباتی به‌صورت «فهرست‌های بسته» یا «فهرست‌های باز» هستند. در فهرست‌های بسته تعیین ترتیب نامزدها در فهرست‌های انتخاباتی توسط احزاب و گروه‌های سیاسی انجام شده و مردم تنها به فهرست‌های انتخاباتی رأی می‌دهند اما در فهرست‌های باز مردم علاوه بر انتخاب فهرست موردنظر، در تعیین ترتیب نامزدها نیز مشارکت خواهند داشت.
* تفاوت 2 الگو در قالب یک مثال
در الگوی تناسبی رقابت بین گروه‌های سیاسی انجام می‌شود، نه افراد. در حقیقت در مدل تناسبی کار جمعی و گروهی محوریت دارد اما در مدل اکثریتی، فردمحوری مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌منظور فهم دقیق‌تر تفاوت این 2 الگو نتیجه یک انتخابات فرضی در جدول زیر موردبررسی قرار گرفته است. در این انتخابات تعداد کرسی‌های مورد رقابت 20 عدد و نتایج حاصل‌شده پس از اخذ رأی به شرح زیر است:
- فهرست «الف» 60 درصد کل آرا، فهرست «ب» 30 درصد آرا و فهرست «ج» 10 درصد آرا را کسب کرده‌اند.
- تمام اعضای فهرست «الف» از تمام اعضای فهرست«ب» و «ج» و تمام اعضای فهرست «ب» از تمام اعضای فهرست «ج» آرای بیشتری کسب کرده‌اند.
همان‌طور که در جدول یک مشاهده می‌شود، در مدل اکثریتی، فهرست «ب» و «ج» به‌رغم اینکه به ترتیب 30 درصد و 10 درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند هیچ نماینده‌ای در مجلس ندارند و فهرست «الف» با کسب 60 درصد آرای مردم، تمام کرسی‌های حوزه انتخابیه را به خود اختصاص داده است اما در مدل تناسبی هر کدام از فهرست‌های انتخاباتی متناسب با درصد آرای به دست آورده کرسی‌های حوزه انتخابیه را از آنِ خود کرده‌اند. لذا فهرست «الف» با کسب 60 درصد آرا 12 کرسی و فهرست‌های «ب» و «ج» هم با کسب 30 درصد و 10 درصد آرا به ترتیب 6 کرسی و 2 کرسی نمایندگی حوزه انتخابیه را به دست آورده‌اند.
* آسیب‌شناسی روش فعلی انتخابات مجلس
در حال حاضر انتخابات مجلس شورای اسلامی به شیوه اکثریتی برگزار می‌شود؛ به این نحو که بعد از رأی‌گیری، نامزدها بر اساس تعداد آرای کسب‌شده، رتبه‌بندی و به ترتیب رتبه، مشروط به کسب 20 درصد کل آرا، حداکثر به تعداد ظرفیت حوزه انتخابیه وارد مجلس می‌شوند. در صورتی‌که تعداد افراد انتخاب‌شده در این مرحله کمتر از ظرفیت حوزه انتخابیه باشد، از بین افراد باقیمانده، نامزدهای حائز بیشترین آرا به تعداد 2 برابر کرسی‌های باقیمانده در حوزه انتخابیه، به دور دوم خواهند رفت. در دور دوم نامزد‌هایی که اکثریت نسبی را کسب کنند پیروز خواهند شد.
هر چند در حوزه‌های انتخابیه کوچک که رقابت برای صرفاً یک کرسی توسط نامزدهای انتخاباتی انجام می‌شود، اتخاذ الگوی اکثریتی اجتناب‌ناپذیر است، لکن اجرای این مدل در شهر‌های بزرگ که رقابت بین فهرست‌های انتخاباتی شکل می‌گیرد، مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده.
* مشکلات فعلی انتخابات
بی‌عدالتی انتخاباتی و احتمال حذف کامل بخشی از اراده مردم: همان‌طور که گفته شد در شیوه اکثریتی ممکن است یک جریان سیاسی 30 درصد آرای مأخوذه در حوزه انتخابیه را به خود اختصاص دهد ولی هیچ نماینده‌ای در ساختار سیاسی نداشته باشد. چنین سازوکاری در حقیقت به معنای حذف بخش قابل توجهی از اراده مردم از ساختار تصمیم‌گیری کشور است. در واقع الگوی اکثریتی به‌هیچ‌عنوان قابلیت انعکاس تام اراده مردم را ندارد.
ایجاد اپوزیسیون منسجم در بیرون ساختار قدرت: الگوی اکثریتی به‌واسطه حذف کامل جریان رقیب از صحنه سیاسی، احتمال شکل‌گیری اپوزیسیون را تقویت خواهد کرد. همواره بخش تندرو جریان سیاسی حذف‌شده، به‌مرور از این جریان فاصله گرفته و اپوزیسیون منسجمی را تشکیل می‌دهد که با کنش‌های سیاسی خود مشکلات فراوانی برای مجموعه نظام سیاسی کشور به وجود می‌آورد.
بروز تنش در تبلیغات انتخاباتی: در الگوی اکثریتی مساله پیروزی در انتخابات مساله حضور کامل در قدرت یا حذف کامل از قدرت است. از این رو تنش‌های انتخاباتی افزایش می‌یابد. در واقع الگوی اکثریتی زمینه‌ساز و تقویت‌کننده دوقطبی‌های انتخاباتی است. گفتنی است دوقطبی‌های انتخاباتی می‌تواند منجر به شکل‌گیری دوقطبی‌های اجتماعی و بروز تنش در میان مردم شود.
ضعف نظارت اقلیت بر اکثریت: در الگوی فعلی بازنده انتخابات به‌صورت کلی از ساختار تصمیم‌گیری حذف می‌شود. حذف کامل جریان رقیب از ساختار سیاسی کشور منجر به تضعیف نظارت جریانات سیاسی بر یکدیگر و افزایش احتمال فساد خواهد شد.
* نتایج برگزاری انتخابات مجلس طبق الگوی جدید
ایجاد عدالت انتخاباتی: در الگوی تناسبی به دلیل آنکه هر فهرست انتخاباتی متناسب با آرای کسب‌شده حائز کرسی‌های نمایندگی مجلس از آن حوزه انتخابیه می‌شود، گروهی حذف نشده و احتمال حضور سلایق مختلف جامعه در مجلس افزایش می‌یابد.
افزایش ثبات سیاسی- اجتماعی: در الگوی تناسبی، برخلاف الگوی اکثریتی، انتخابات بر مبنای حذف اقلیت نبوده و حضور گروه‌های مختلف سیاسی در مجلس شورای اسلامی تا حد بالایی تضمین‌شده است. در الگوی تناسبی گروه‌های سیاسی می‌دانند با توجه به پایگاه اجتماعی‌شان، حداقلی از کرسی‌های نمایندگی حوزه انتخابیه را دارا هستند. مضافاً طرفداران یک جریان سیاسی نیز می‌دانند جریان سیاسی رقیب قطعاً در مجلس آینده حضور خواهد داشت و قابل حذف شدن نیست. چنین مکانیزمی تنش‌های انتخاباتی و احتمال دوقطبی‌سازی جامعه را به‌شدت کاهش خواهد داد.
افزایش مشارکت در انتخابات: در الگوی تناسبی، به دلیل آنکه گروه‌های اصلی سیاسی حذف نشده و گروه‌های مختلف متناسب با میزان آرای کسب‌شده واجد کرسی‌های نمایندگی می‌شوند انگیزه مشارکت در انتخابات در میان طرفداران آنان افزایش می‌یابد. گفتنی است در نظام اکثریتی به دلیل ماهیت حذف‌کنندگی آن، افزایش مشارکت در انتخابات معمولاً با افزایش تنش‌های سیاسی و دوقطبی‌سازی جامعه همراه است. در چنین شرایطی «رأی‌ها سلبی» بوده و سلیقه‌های مختلف سیاسی از ترس آنکه گروه بدتر رأی نیاورد به گروه بد (از نظر خودشان) رأی داده‌اند؛ در حالی که در الگوی تناسبی افزایش مشارکت در انتخابات به دور از تنش‌های سیاسی- اجتماعی و با «رأی ایجابی» به دست می‌آید.
حفظ مردم‌سالاری در همه مراحل انتخابات: در این طرح مردم می‌توانند به نامزدهای مختلف از فهرست‌های مختلف رأی دهند. در این صورت رأی مردم به افراد، تعیین‌کننده ترتیب نامزدهای فهرست‌های انتخاباتی بوده و احزاب سیاسی نقشی در تعیین ترتیب نامزدهای فهرست‌های انتخاباتی نخواهند داشت. در چنین مکانیزمی هم فهرست‌های انتخاباتی با هم رقابت می‌کنند، هم افراد در درون فهرست‌های انتخاباتی با یکدیگر رقابت می‌کنند.
تقویت تشکل‌های سیاسی بدون ایجاد انتخابات حزبی: در الگوی تناسبی، محوریت با کار جمعی و تشکیلاتی است، لذا در الگوی تناسبی افراد و شخصیت‌های سیاسی همفکر از رفتارهای انفرادی فاصله گرفته و به سمت کنش‌های تشکیلاتی سوق پیدا خواهند کرد. نامزدهای پیروز در هر فهرست انتخاباتی نیز رأی‌آوری خود را مرهون رأی و حمایت هم‌فهرستی‌های خود که وارد مجلس نشده‌اند می‌دانند، لذا برای حفظ حیات سیاسی خود در انتخابات آتی، مجبور به حفظ ارتباط با نامزدهای شکست‌خورده فهرست گروه خود هستند. در نتیجه امکان بروز رفتارهای انفرادی و صرفا قائم به تشخیص فردی کاهش می‌یابد.
همچنین از آنجا که هر فرد تنها حق حضور در یک فهرست انتخاباتی را خواهد داشت، فضای رقابت‌های انتخاباتی برای مردم شفاف‌تر خواهد شد.
امکان شکل‌گیری رقابت‌های درون‌جریانی: در الگوی اکثریتی به دلیل ماهیت آن (پیروزی اکثریت و حذف اقلیت)، گروه‌های مختلف یک جریان سیاسی حداکثر ائتلاف‌ها را تشکیل خواهند داد تا بتوانند اکثریت آرا را به دست آورده و رقیب را حذف کنند. در چنین مکانیزمی گروه‌های سیاسی وقت و انرژی بسیاری را صرف رسیدن به «وحدت درون‌جریانی» به‌منظور تجمیع سبد رأی‌های گروه‌های مختلف جریان خود خواهند کرد. این در حالی است که در الگوی تناسبی دیگر نیازی به «وحدت درون‌جریانی» نبوده و گروه‌های مختلف جریانات سیاسی می‌توانند مستقلاً وارد انتخابات شده و متناسب با سبد رأی خود کرسی‌های نمایندگی را به دست آورند. در چنین الگویی وحدت یا عدم وحدت گروه‌های مختلف جریانات سیاسی تأثیری بر نتیجه آرای آن جریان سیاسی نخواهد داشت.
تطابق با ساختار ریاستی و تقویت نظارت اقلیت بر اکثریت: انتخاب الگوی انتخاباتی مجالس کشورها، به‌شدت متأثر از ساختار سیاسی کشورهاست. در کشورهایی که دارای نظام‌های پارلمانی هستند، رئیس دولت از طریق مجلس انتخاب خواهد شد، لذا اگر در نظام‌های پارلمانی، الگوی انتخابات مجلس تناسبی باشد، انتخاب رئیس دولت با دشواری روبه‌رو شده و معمولاً دولتی ائتلافی تشکیل خواهد شد، لذا برای کشورهایی که دارای ساختار پارلمانی هستند، نظام انتخاباتی اکثریتی، نظامی کارآمدتر خواهد بود چراکه منجر به شکل‌گیری اکثریتی در مجلس می‌شود که قادر به انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولتی قوی خواهد بود.
این در حالی است که در کشورهایی که دارای ساختار ریاستی هستند، شکل‌گیری الگوی تناسبی در انتخابات مجلس تأثیر منفی‌ای بر کارآمدی نظام اداری نخواهد داشت چراکه انتخابات قوه مجریه جدا از انتخابات قوه مقننه است. در نظام‌های ریاستی، مجلس فاقد نقش اجرایی بوده و دارای شأن نظارتی است، لذا در چنین ساختارهایی، برای انتخابات مجلس الگوی انتخاباتی تناسبی توصیه می‌شود تا همه سلایق فکری در مجلس حاضر بوده و نظارت اقلیت بر اکثریت تقویت شود.
با توجه به ساختار پارلمانی کشور در دهه 60، الگوی انتخاباتی اکثریتی مناسب ساختار پارلمانی کشور بوده است. در بازنگری قانون اساسی و تغییر ساختار کشور به ریاستی، کارکرد مجلس تغییر یافته است، لکن الگوی انتخابات مجلس متناسب با کارکرد جدید تغییر نکرده است.
 ارسال به دوستان
جهان در شوک انتشار تصاویر کودک‌آزاری هانتر بایدن
فرزندان شیطان
فساد اخلاقی فرزند جو بایدن جدیدترین جلوه اهریمنی سیاستمداران آمریکاست
گروه بین‌الملل: تصاویر رفتارهای غیر اخلاقی «هانتر بایدن» پسر رئیس‌جمهور آمریکا برای نخستین‌بار توسط تلویزیون دولتی روسیه پخش شد. این فیلم که حاوی تصاویر مصرف مواد مخدر و همچنین کودک‌آزاری توسط هانتر بایدن است، ادعاها پیرامون فساد خانوادگی بایدن را عینیت بخشید؛ فسادهایی که پیش‌تر تلاش شد توسط FBI مخفی نگاه داشته شده و روی آن سرپوش گذاشته شود.
فساد هانتر بایدن به مرحله‌ای رسیده است که تلاش‌های او و پدرش جو بایدن برای مخفی نگه داشتن دختر کوچکش که حاصل رابطه نامشروع با یک رقصنده آمریکایی است، تشدید شده است. بایدن روز جمعه به جمعیتی که در کاخ سفید جمع شده بودند گفت «4 نوه دارد» و به پنجمین نوه خود که از هانتر بایدن و لوندن رابرتز به دنیا آمده، اشاره نکرد.
به گزارش یاهونیوز، بایدن از صحبت کردن درباره دختر 4 ساله جدا شده هانتر، هر زمان که درباره نوه‌هایش صحبت می‌کند، خودداری کرده است. اوایل ماه مه «کارین ژان پیر» سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به این سوال که چرا بایدن هنوز نوه خود را تایید نکرده است، اظهار کرد در این باره صحبت نخواهد کرد. بر اساس گزارش نیویورک‌پست، لوندن رابرتز که در یک کلاب در واشنگتن‌دی‌سی کار می‌کرد، به عنوان یک استریپر (رقاص کلاب‌های جنسی) با هانتر بایدن ملاقات کرد.
سال گذشته در جریان هک حساب آیکلود هانتر بایدن، یک حافظه پنهان از محتوای نامناسب، از جمله اسمی که با نام «پدو پیتر» ذخیره شده بود و به نظر می‌رسید اسم جو بایدن باشد، فاش شد.
هکرها ادعا کردند محتوای حساب هانتر بایدن شامل متون، تصاویر و ویدئوهایی از جمله تصاویر مصرف مواد مخدر و فعالیت‌های جنسی پسر جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکاست. همچنین ادعا شد هانتر بایدن پدرش را با نام «پدو پیتر» درتلفن خود ذخیره کرده است.
پسر ارشد رئیس‌جمهور آمریکا در مدت 5 ماه 30 هزار دلار برای روسپی‌ها خرج کرده است. وی همچنین ظاهراً چک‌هایی را که به آنها پرداخت شده بود، به عنوان پرداخت «خدمات پزشکی» پنهان کرده است. سرویس مخفی ایالات متحده در آن زمان اعلام کرد آنها از هک آیکلود هانتر بایدن آگاه هستند.
سخنگوی سرویس مخفی آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «در حال حاضر ما در موقعیتی نیستیم که درباره اقدامات تحقیقاتی احتمالی اظهارنظر کنیم اما می‌توانم به شما اطمینان دهم سرویس مخفی به همراه سایر شرکای مجری قانون فدرال از پست‌ها و ادعاهای رسانه‌های اجتماعی که به آقای بایدن اشاره می‌کنند آگاه هستند». محتوای فسادهای هانتر بایدن در chan4 منتشر شد؛ جایی که کاربری ادعا کرد پشتیبان آیکلود هانتر بایدن را هک کرده و سپس از ابزاری استفاده کرده است که به کاربران امکان می‌دهد فایل‌ها را از سایت پشتیبان ابری اپل بازیابی کنند.
سال 2019 در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری، یک لپ‌تاپ متعلق به هانتر، پسر جو بایدن برای تعمیر در یک فروشگاه کامپیوتر در شهر دلاوِر رها شد و دیگر کسی برای تحویل گرفتن آن مراجعه نکرد. صاحب مغازه آن را در اختیار گرفت و شواهدی مبنی بر فعالیت مجرمانه روی هارد دیسک دید و با FBI تماس گرفت. دفتر دلاور FBI برای لپ‌تاپ و هارد دیسک دستور مصادره صادر کرد و دسامبر ۲۰۱۹ آنها را در اختیار گرفت. ماه آگوست سال بعد، صاحب مغازه کامپیوتری که دید از FBI خبری درباره لپ‌تاپ منتشر نشد، یک کپی از هارد دیسک را به «رودی جولیانی» شهردار سابق نیویورک که وکیل شخصی رئیس‌جمهور سابق، دونالد ترامپ بود، داد. جولیانی نسخه‌ای از هارد دیسک را به نیویورک پست داد، در حالی که «اف‌بی‌آی» این را می‌دانست، زیرا این اداره جولیانی را تحت نظر داشت. روی لپ‌تاپ ایمیل‌ها و اطلاعاتی بود که آگاهی و مشارکت معاون وقت رئیس‌جمهور، جو بایدن را در معاملات تجاری پسرش با نهادهای مرتبط با دولت‌های خارجی، از جمله چین، نشان می‌داد. در جریان ارتباطات خارجی هانتر بایدن، پول‌های زیادی مبادله، جلسات ملاقات زیادی در ساختمان‌های دولتی ایالات متحده برگزار و یادداشت‌های تشکر زیادی ارسال شده بود. به نظر می‌رسد معاملات تجاری هانتر بایدن کاملا مبتنی بر «فروش نفوذ شخصی» بوده است، زیرا او در زمانی که پدرش معاون رئیس‌جمهور بود، هیچ تجربه یا دخالتی در انواع مشاغلی که به او پول می‌دادند، نداشت و صرفا نفوذ و قدرت دولتی پدرش را عرضه می‌کرد. تازه باید در نظر داشت که ماجرای اسناد سوءاستفاده هانتر از نفوذ و قدرت پدرش در مسائل مالی، جدا از اسناد و مدارک (بویژه فیلم و عکس) اعتیاد سنگین به مواد مخدر، فساد و انحرافات اخلاقی شدید و عمیق هانتر به طور خاص علاقه به رابطه با دختران نوجوان و سوءاستفاده از آنان است که در حجم بسیار بالایی در این لپ‌تاپ وجود داشته است.
* شکارچی کودکان در پناهگاه دموکرات‌ها
با تشکیل مجلس نمایندگان جدید، جمهوری‌خواهان که اکثریت مجلس پایین‌دستی کنگره را به دست آورده‌اند و کمیته‌های تحقیقاتی را کنترل می‌کنند، توجه خود را معطوف به فعالیت‌های غیرعادی پسر رئیس‌جمهور کردند. در نتیجه طی ماه‌های اخیر کمیته نظارت خانه نمایندگان اقدام به برگزاری جلسات استماع درباره معاملات تجاری هانتر بایدن با شرکت‌هایی در چین و اوکراین طی سال‌های گذشته کرد.
به عنوان مثال بر اساس بررسی نیویورک‌پست، روی اسناد لپ‌تاپ رها شده هانتر بایدن، او و عمویش جیمز (برادر رئیس‌جمهور) در سال‌های 2017 و 2018 فقط 4.8 میلیارد دلار از شرکت انرژی چینی CEFC دریافت کرده‌اند. این غیر از باج‌های کلانی است که خانواده بایدن از غول گازی اوکراینی و دیگر شرکت‌های اوکراینی یا رومانیایی گرفته‌اند.
هر چند «جیمز کامر» نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی و رئیس جدید کمیته نظارت خانه نمایندگان، پاییز گذشته به نشریه تایم گفت این کمیته به دلایل سیاسی در حال تحقیق درباره هانتر بایدن نیست اما جمهوری‌خواهان در این باره نگران هستند که آیا فعالیت‌های تجاری هانتر، روی سیاست خارجی کاخ سفید تاثیر گذاشته است یا نه؟ کامر گفت: «ما در حال تحقیق درباره هانتر بایدن هستیم، زیرا معتقدیم او یک تهدید امنیت ملی است و می‌ترسیم جو بایدن را به خطر انداخته باشد».
جو بایدن مدعی شده خبری از فعالیت‌های تجاری پسرش نداشته و این خود می‌تواند آغاز رسوایی بزرگ‌تر خانواده رئیس‌جمهور باشد، چرا که محتوای برخی ایمیل‌های فاش شده از لپ‌تاپ هانتر نشان می‌دهد او نقش واسطه قرارهای تجاری با پدرش را ایفا می‌کرده است. کامر بهمن گذشته در جلسه استماع کنگره از مقامات سابق توئیتر، این شبکه اجتماعی را درباره سانسور گزارش روزنامه نیویورک‌پست درباره تجارت هانتر بایدن در اوکراین که از لپ‌تاپ کذایی درز کرده بود، مورد سوال قرار داد.
اوایل ماه گذشته بود که وکیل یک مامور ویژه مالیاتی دولت آمریکا اقدام به انتشار اطلاعاتی به نقل از موکلش کرد که نشان می‌دهد در تحقیقات کیفری درباره پسر رئیس‌جمهور به دلیل ملاحظات سیاسی، مانع‌تراشی‌هایی شده است. «مارک لایتل» که وکیل یک کارمند سازمان درآمدهای داخلی آمریکا (موسوم به ای‌آراس) است مدعی شده موکلش از اوایل ۲۰۲۰ بر تحقیقات حساس روی یک موضوع بحث‌انگیز و شناخته شده نظارت داشته است که منظور او پرونده تخلف‌های مالیاتی جو بایدن و پسرش است. او خواستار حفاظت قضایی برای شهادت دادن درباره «تضاد آشکار منافع» در جریان رسیدگی به پرونده خاندان بایدن شده است.
در عین حال مشخص شده «اف‌بی‌آی» رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را جهت سانسور این ماجرا تحت فشار قرار داده بود. دفتر تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) سازمان اطلاعات داخلی و امنیتی آمریکا و اصلی‌ترین سازمان فدرال اجرای قانون در این کشور است که زیر مجموعه وزارت دادگستری ایالات متحده است. تاکنون چند گروه حقوقی بر اساس قانون آزادی اطلاعات ایالات‌متحده از «اف‌بی‌آی» به خاطر نقشی که در سرپوش گذاشتن بر پرونده‌های رسوایی اخلاقی و مالی هانتر بایدن داشته، شکایت کرده‌اند.
گزارش اخیر روزنامه دیلی‌میل نشان می‌دهد در گرماگرم رسیدگی به اتهامات هانتر بایدن، او در خانه یک میلیاردر حامی حزب دموکرات که قراردادهای چندین میلیون دلاری با دولت بایدن امضا کرده و شغلی پردرآمد به برادرزاده رئیس‌جمهور پیشنهاد داده، پناه گرفته است. این در حالی است که اخیرا برخی منابع کاخ سفید مدعی شده بودند این شکارچی کودکان بی‌گناه قرار بوده در جوار پدرش در کاخ سفید به سوالات ماموران دادستانی پاسخ دهد. خانه مجللی که هانتر بایدن در آن پنهان شده متعلق به «جو کیانی» در سانتا‌ینز ایالت کالیفرنیاست؛ موسس و مالک شرکت فناوری دارویی ماسیمو که حمایت‌های مالی چند میلیون دلاری‌اش از خانواده بایدن و حزب دموکرات شهره عام و خاص بوده و رئیس‌جمهور فعلی 5 سال پیش به دوستی با او افتخار ورزیده بود.
***
ایلان ماسک: چاره‌ای جز سانسور نداشتم!
ایلان ماسک اخیرا اعلام کرد در مقابل درخواست‌های دولتی برای سانسور راهی جز قبول کردن آنها نداشته است. به گزارش بیزینس‌اینسایدر، ایلان ماسک اعلام کرده به ۸۳ درصد درخواست‌های سانسور بیشتر از سوی دولت‌ها پاسخ مثبت داده است. ماسک که اغلب خود را به عنوان قهرمان آزادی بیان معرفی می‌کند، اعلام کرد در مقابل درخواست‌های دولتی برای سانسور راهی جز قبول کردن آنها نداشته است. به گزارش روزنامه آل‌پائیس، توئیتر از زمان تصاحب این میلیاردر در اکتبر(مهر-آبان) سال گذشته، 83 درصد درخواست‌های سانسور بیشتر از سوی دولت‌ها را تایید کرده است. طبق گزارش‌ها، این شرکت 971 درخواست از دولت‌ها دریافت کرده که 808 مورد از آنها به طور کامل و 154 مورد تا حدی پذیرفته شده است. سال قبل از روی کار آمدن ماسک، با 50 درصد از این درخواست‌ها موافقت شده بود. این گزارش که توسط «متیو ایگلسیاس» ستون‌نویس بلومبرگ به اشتراک گذاشته شد، واکنش خشمگینانه ماسک را برانگیخت. ایگلسیاس به نقل از رئیس توئیتر، این گزارش را با عنوان «من یک مطلق‌گرای آزادی بیان هستم» توئیت کرد. ماسک پیش از این در توئیتی نوشت: «برخی دولت‌ها به استارلینک گفته‌اند منابع خبری روسیه را مسدود کند؛ متاسفم که من یک مطلق‌گرای آزادی بیان هستم». ماسک ادعا کرد توئیتر بیش از هر شرکت اینترنتی دیگری، از جمله ویکی‌پدیا، برای آزادی بیان تلاش کرده است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از تصویب الگوی انتخابات تناسبی حوزه تهران در مجلس شورای اسلامی گزارش می‌دهد
قانونی برای عدالت انتخاباتی
مجتبی فرهادی: بهارستانی‌ها در نشست علنی روز یکشنبه – 7 خرداد - مجلس، استفاده از مدل انتخابات تناسبی برای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران را با 161 رأی موافق برای نخستین بار تصویب کردند. آنها پیش از این نیز طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی و برخی از بندهای آن را تصویب کرده بودند. اگر چه آن زمان در بین موارد مصوب تغییری از مدل انتخاباتی به چشم نمی‌خورد اما مجلس چند روز بعد، با الحاق یک ماده به طرح پیشین، مصوبه خود را کامل و مزیت‌های فرمول تناسبی را به نظام انتخاباتی کشور وارد کرد.
بر اساس این مصوبه، برای شروع، انتخابات مجلس تنها در یک حوزه انتخابیه بزرگ یعنی تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات که دارای 30 کرسی نمایندگی است، بر اساس مدل تناسبی برگزار می‌شود. طبق مصوبه مجلس نامزدهای انتخابات می‌توانند به صورت لیستی و انفرادی در انتخابات مجلس تهران حضور یابند. هر نامزد تنها حق حضور در یک لیست را خواهد داشت. همچنین لیست‌های انتخاباتی باز بوده و مردم به تشخیص خود به نامزدهای مورد علاقه از لیست‌های مختلف رای خواهند داد. با پایان رای‌گیری، مجموع آرای نامزدهای هر لیست در قیاس با مجموع آرای کلیه لیست‌ها، نسبت آرای اخذشده توسط آن لیست را مشخص خواهد کرد. بر مبنای نسبت آرای لیست، تعداد کرسی‌های هر لیست مشخص خواهد شد. با مشخص شدن تعداد کرسی‌های اختصاص‌یافته به فهرست‌ها، نفرات حائز بیشترین رای در هر فهرست تا سقف سهم آن فهرست وارد مجلس خواهند شد. همچنین اگر نامزد منفردی جزو 30 نفر اول تهران باشد به عنوان منتخب به مجلس راه خواهد یافت و کرسی‌های باقیمانده بین فهرست‌های انتخاباتی توزیع خواهد شد.
* الگوی تناسبی چیست؟
انتخابات مجلس در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بر اساس الگوی تناسبی انجام می‌شود. این الگو مبتنی بر فهرست‌های انتخاباتی پایه‌گذاری شده است. در ساده‌ترین شکل الگوی تناسبی، مردم به فهرست‌های انتخاباتی‌ای که توسط گروه‌های سیاسی ارائه شده، رأی می‌دهند. سپس درصد آرای کسب‌شده توسط هر فهرست محاسبه می‌شود و به هر فهرست به نسبت سهم کسب‌شده از کل آرا، کرسی نمایندگی اختصاص می‌یابد. در الگوی تناسبی فهرست‌های انتخاباتی به‌صورت «فهرست‌های بسته» یا «فهرست‌های باز» هستند. در فهرست‌های بسته تعیین ترتیب نامزدها در فهرست‌های انتخاباتی توسط احزاب و گروه‌های سیاسی انجام شده و مردم تنها به فهرست‌های انتخاباتی رأی می‌دهند اما در فهرست‌های باز مردم علاوه بر انتخاب فهرست موردنظر، در تعیین ترتیب نامزدها نیز مشارکت خواهند داشت.
* تفاوت 2 الگو در قالب یک مثال
در الگوی تناسبی رقابت بین گروه‌های سیاسی انجام می‌شود، نه افراد. در حقیقت در مدل تناسبی کار جمعی و گروهی محوریت دارد اما در مدل اکثریتی، فردمحوری مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌منظور فهم دقیق‌تر تفاوت این 2 الگو نتیجه یک انتخابات فرضی در جدول زیر موردبررسی قرار گرفته است. در این انتخابات تعداد کرسی‌های مورد رقابت 20 عدد و نتایج حاصل‌شده پس از اخذ رأی به شرح زیر است:
- فهرست «الف» 60 درصد کل آرا، فهرست «ب» 30 درصد آرا و فهرست «ج» 10 درصد آرا را کسب کرده‌اند.
- تمام اعضای فهرست «الف» از تمام اعضای فهرست«ب» و «ج» و تمام اعضای فهرست «ب» از تمام اعضای فهرست «ج» آرای بیشتری کسب کرده‌اند.
همان‌طور که در جدول یک مشاهده می‌شود، در مدل اکثریتی، فهرست «ب» و «ج» به‌رغم اینکه به ترتیب 30 درصد و 10 درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند هیچ نماینده‌ای در مجلس ندارند و فهرست «الف» با کسب 60 درصد آرای مردم، تمام کرسی‌های حوزه انتخابیه را به خود اختصاص داده است اما در مدل تناسبی هر کدام از فهرست‌های انتخاباتی متناسب با درصد آرای به دست آورده کرسی‌های حوزه انتخابیه را از آنِ خود کرده‌اند. لذا فهرست «الف» با کسب 60 درصد آرا 12 کرسی و فهرست‌های «ب» و «ج» هم با کسب 30 درصد و 10 درصد آرا به ترتیب 6 کرسی و 2 کرسی نمایندگی حوزه انتخابیه را به دست آورده‌اند.
* آسیب‌شناسی روش فعلی انتخابات مجلس
در حال حاضر انتخابات مجلس شورای اسلامی به شیوه اکثریتی برگزار می‌شود؛ به این نحو که بعد از رأی‌گیری، نامزدها بر اساس تعداد آرای کسب‌شده، رتبه‌بندی و به ترتیب رتبه، مشروط به کسب 20 درصد کل آرا، حداکثر به تعداد ظرفیت حوزه انتخابیه وارد مجلس می‌شوند. در صورتی‌که تعداد افراد انتخاب‌شده در این مرحله کمتر از ظرفیت حوزه انتخابیه باشد، از بین افراد باقیمانده، نامزدهای حائز بیشترین آرا به تعداد 2 برابر کرسی‌های باقیمانده در حوزه انتخابیه، به دور دوم خواهند رفت. در دور دوم نامزد‌هایی که اکثریت نسبی را کسب کنند پیروز خواهند شد.
هر چند در حوزه‌های انتخابیه کوچک که رقابت برای صرفاً یک کرسی توسط نامزدهای انتخاباتی انجام می‌شود، اتخاذ الگوی اکثریتی اجتناب‌ناپذیر است، لکن اجرای این مدل در شهر‌های بزرگ که رقابت بین فهرست‌های انتخاباتی شکل می‌گیرد، مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده.
* مشکلات فعلی انتخابات
بی‌عدالتی انتخاباتی و احتمال حذف کامل بخشی از اراده مردم: همان‌طور که گفته شد در شیوه اکثریتی ممکن است یک جریان سیاسی 30 درصد آرای مأخوذه در حوزه انتخابیه را به خود اختصاص دهد ولی هیچ نماینده‌ای در ساختار سیاسی نداشته باشد. چنین سازوکاری در حقیقت به معنای حذف بخش قابل توجهی از اراده مردم از ساختار تصمیم‌گیری کشور است. در واقع الگوی اکثریتی به‌هیچ‌عنوان قابلیت انعکاس تام اراده مردم را ندارد.
ایجاد اپوزیسیون منسجم در بیرون ساختار قدرت: الگوی اکثریتی به‌واسطه حذف کامل جریان رقیب از صحنه سیاسی، احتمال شکل‌گیری اپوزیسیون را تقویت خواهد کرد. همواره بخش تندرو جریان سیاسی حذف‌شده، به‌مرور از این جریان فاصله گرفته و اپوزیسیون منسجمی را تشکیل می‌دهد که با کنش‌های سیاسی خود مشکلات فراوانی برای مجموعه نظام سیاسی کشور به وجود می‌آورد.
بروز تنش در تبلیغات انتخاباتی: در الگوی اکثریتی مساله پیروزی در انتخابات مساله حضور کامل در قدرت یا حذف کامل از قدرت است. از این رو تنش‌های انتخاباتی افزایش می‌یابد. در واقع الگوی اکثریتی زمینه‌ساز و تقویت‌کننده دوقطبی‌های انتخاباتی است. گفتنی است دوقطبی‌های انتخاباتی می‌تواند منجر به شکل‌گیری دوقطبی‌های اجتماعی و بروز تنش در میان مردم شود.
ضعف نظارت اقلیت بر اکثریت: در الگوی فعلی بازنده انتخابات به‌صورت کلی از ساختار تصمیم‌گیری حذف می‌شود. حذف کامل جریان رقیب از ساختار سیاسی کشور منجر به تضعیف نظارت جریانات سیاسی بر یکدیگر و افزایش احتمال فساد خواهد شد.
* نتایج برگزاری انتخابات مجلس طبق الگوی جدید
ایجاد عدالت انتخاباتی: در الگوی تناسبی به دلیل آنکه هر فهرست انتخاباتی متناسب با آرای کسب‌شده حائز کرسی‌های نمایندگی مجلس از آن حوزه انتخابیه می‌شود، گروهی حذف نشده و احتمال حضور سلایق مختلف جامعه در مجلس افزایش می‌یابد.
افزایش ثبات سیاسی- اجتماعی: در الگوی تناسبی، برخلاف الگوی اکثریتی، انتخابات بر مبنای حذف اقلیت نبوده و حضور گروه‌های مختلف سیاسی در مجلس شورای اسلامی تا حد بالایی تضمین‌شده است. در الگوی تناسبی گروه‌های سیاسی می‌دانند با توجه به پایگاه اجتماعی‌شان، حداقلی از کرسی‌های نمایندگی حوزه انتخابیه را دارا هستند. مضافاً طرفداران یک جریان سیاسی نیز می‌دانند جریان سیاسی رقیب قطعاً در مجلس آینده حضور خواهد داشت و قابل حذف شدن نیست. چنین مکانیزمی تنش‌های انتخاباتی و احتمال دوقطبی‌سازی جامعه را به‌شدت کاهش خواهد داد.
افزایش مشارکت در انتخابات: در الگوی تناسبی، به دلیل آنکه گروه‌های اصلی سیاسی حذف نشده و گروه‌های مختلف متناسب با میزان آرای کسب‌شده واجد کرسی‌های نمایندگی می‌شوند انگیزه مشارکت در انتخابات در میان طرفداران آنان افزایش می‌یابد. گفتنی است در نظام اکثریتی به دلیل ماهیت حذف‌کنندگی آن، افزایش مشارکت در انتخابات معمولاً با افزایش تنش‌های سیاسی و دوقطبی‌سازی جامعه همراه است. در چنین شرایطی «رأی‌ها سلبی» بوده و سلیقه‌های مختلف سیاسی از ترس آنکه گروه بدتر رأی نیاورد به گروه بد (از نظر خودشان) رأی داده‌اند؛ در حالی که در الگوی تناسبی افزایش مشارکت در انتخابات به دور از تنش‌های سیاسی- اجتماعی و با «رأی ایجابی» به دست می‌آید.
حفظ مردم‌سالاری در همه مراحل انتخابات: در این طرح مردم می‌توانند به نامزدهای مختلف از فهرست‌های مختلف رأی دهند. در این صورت رأی مردم به افراد، تعیین‌کننده ترتیب نامزدهای فهرست‌های انتخاباتی بوده و احزاب سیاسی نقشی در تعیین ترتیب نامزدهای فهرست‌های انتخاباتی نخواهند داشت. در چنین مکانیزمی هم فهرست‌های انتخاباتی با هم رقابت می‌کنند، هم افراد در درون فهرست‌های انتخاباتی با یکدیگر رقابت می‌کنند.
تقویت تشکل‌های سیاسی بدون ایجاد انتخابات حزبی: در الگوی تناسبی، محوریت با کار جمعی و تشکیلاتی است، لذا در الگوی تناسبی افراد و شخصیت‌های سیاسی همفکر از رفتارهای انفرادی فاصله گرفته و به سمت کنش‌های تشکیلاتی سوق پیدا خواهند کرد. نامزدهای پیروز در هر فهرست انتخاباتی نیز رأی‌آوری خود را مرهون رأی و حمایت هم‌فهرستی‌های خود که وارد مجلس نشده‌اند می‌دانند، لذا برای حفظ حیات سیاسی خود در انتخابات آتی، مجبور به حفظ ارتباط با نامزدهای شکست‌خورده فهرست گروه خود هستند. در نتیجه امکان بروز رفتارهای انفرادی و صرفا قائم به تشخیص فردی کاهش می‌یابد.
همچنین از آنجا که هر فرد تنها حق حضور در یک فهرست انتخاباتی را خواهد داشت، فضای رقابت‌های انتخاباتی برای مردم شفاف‌تر خواهد شد.
امکان شکل‌گیری رقابت‌های درون‌جریانی: در الگوی اکثریتی به دلیل ماهیت آن (پیروزی اکثریت و حذف اقلیت)، گروه‌های مختلف یک جریان سیاسی حداکثر ائتلاف‌ها را تشکیل خواهند داد تا بتوانند اکثریت آرا را به دست آورده و رقیب را حذف کنند. در چنین مکانیزمی گروه‌های سیاسی وقت و انرژی بسیاری را صرف رسیدن به «وحدت درون‌جریانی» به‌منظور تجمیع سبد رأی‌های گروه‌های مختلف جریان خود خواهند کرد. این در حالی است که در الگوی تناسبی دیگر نیازی به «وحدت درون‌جریانی» نبوده و گروه‌های مختلف جریانات سیاسی می‌توانند مستقلاً وارد انتخابات شده و متناسب با سبد رأی خود کرسی‌های نمایندگی را به دست آورند. در چنین الگویی وحدت یا عدم وحدت گروه‌های مختلف جریانات سیاسی تأثیری بر نتیجه آرای آن جریان سیاسی نخواهد داشت.
تطابق با ساختار ریاستی و تقویت نظارت اقلیت بر اکثریت: انتخاب الگوی انتخاباتی مجالس کشورها، به‌شدت متأثر از ساختار سیاسی کشورهاست. در کشورهایی که دارای نظام‌های پارلمانی هستند، رئیس دولت از طریق مجلس انتخاب خواهد شد، لذا اگر در نظام‌های پارلمانی، الگوی انتخابات مجلس تناسبی باشد، انتخاب رئیس دولت با دشواری روبه‌رو شده و معمولاً دولتی ائتلافی تشکیل خواهد شد، لذا برای کشورهایی که دارای ساختار پارلمانی هستند، نظام انتخاباتی اکثریتی، نظامی کارآمدتر خواهد بود چراکه منجر به شکل‌گیری اکثریتی در مجلس می‌شود که قادر به انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولتی قوی خواهد بود.
این در حالی است که در کشورهایی که دارای ساختار ریاستی هستند، شکل‌گیری الگوی تناسبی در انتخابات مجلس تأثیر منفی‌ای بر کارآمدی نظام اداری نخواهد داشت چراکه انتخابات قوه مجریه جدا از انتخابات قوه مقننه است. در نظام‌های ریاستی، مجلس فاقد نقش اجرایی بوده و دارای شأن نظارتی است، لذا در چنین ساختارهایی، برای انتخابات مجلس الگوی انتخاباتی تناسبی توصیه می‌شود تا همه سلایق فکری در مجلس حاضر بوده و نظارت اقلیت بر اکثریت تقویت شود.
با توجه به ساختار پارلمانی کشور در دهه 60، الگوی انتخاباتی اکثریتی مناسب ساختار پارلمانی کشور بوده است. در بازنگری قانون اساسی و تغییر ساختار کشور به ریاستی، کارکرد مجلس تغییر یافته است، لکن الگوی انتخابات مجلس متناسب با کارکرد جدید تغییر نکرده است.
ارسال به دوستان
ولایت عشق
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مسعود عالی: ورود امام‌رضا علیه‌السلام به ایران ۲ خاصیت و برکت بزرگ داشت. اول اینکه حضرت، ایران را به یک پایگاه بزرگ برای شیعه تبدیل کردند. قبل از آمدن امام‌رضا علیه‌السلام شیعیان به صورت پراکنده در قم و سبزوار بودند ولی با آمدن ایشان به طور گسترده ایرانی‌ها به تشیع گرایش پیدا کردند. حضرت قصد داشتند ایران را به یک پایگاه بزرگ تبدیل کنند.
ما در روایات‌مان متعدد داریم که زمینه‌ساز ظهور، ایرانیان هستند. گروهی از مشرق‌زمین برمی‌خیزند. دنیای غرب آن زمان روم بود و دنیای شرق ایران. پیامبر صلی‌الله علیه و آله فرموده بودند از شرق عده‌ای پیدا می‌شوند و امر ما را زنده می‌کنند. ارادت ایرانیان از اول نسبت به اهل بیت علیهم‌السلام خالصانه بود.
ایران به واسطه قدوم مبارک حضرت امام رضا علیه آلاف التحیه و الثنا پایتخت شیعه شد و زمینه ظهور امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه به این وسیله فراهم شد. دومین جهت آمدن امام‌رضا علیه‌السلام به ایران هم این بود که معارف امامت و ولایت با آمدن امام‌رضا علیه‌السلام عمومی شد. قبل از آن خواص فقط از اهل بیت علیهم‌السلام خبر داشتند و راجع به امامت و ولایت چیز زیادی نمی‌دانستند. وقتی امام‌رضا علیه‌السلام آمدند با سخنرانی‌هایی که در مناظرات و... می‌کردند، کم‌کم معرفت نسبت به امامت در بین مردم بالا رفت. در جلسات مناظره، مأمون، بزرگان و علمای همه فرقه‌ها را دعوت می‌کرد و همه را در مقابل امام‌رضا علیه‌السلام قرار می‌داد، بلکه امام زمین بخورند. در مقابل تمام رؤسای فرقه‌ها و ادیان مختلف فقط یک نفر می‌نشستند و همگی آنها را بدنام می‌کردند. با هر کدام از آنها بر اساس کتاب خودشان بحث می‌کردند؛ بسیاری از مباحث امامت را در آنجا مطرح کردند.
بعد از امام‌رضا علیه‌السلام شیعه ظرفیت پیدا کرد و زیارت جامعه کبیره را به او دادند. زیارت جامعه کبیره از زمان امام هادی علیه‌السلام در بین شیعه پا گرفت.
بعد از امام‌رضا علیه‌السلام خدا شیعیان را به یک امتحان دیگری مبتلا کرد و آن هم امامت در سن خردسالی بود. امام جواد علیه‌السلام ۸ ساله بودند که برای امامت انتخاب شدند اما شیعه منشعب نشد و امامت ایشان را پذیرفت، لذا از اینجا معلوم می‌شود ظرفیت‌شان بالا رفته بود. این کارها را امام‌رضا علیه‌السلام با سختی و مشقت توانستند انجام دهند. به شکرانه نعمت ولایت امام‌رضا سعی کنیم هر روز یک سلام به امام‌رضا علیه‌السلام داشته باشیم و بدانیم هر رزقی که به ما می‌رسد، به واسطه امام رضا علیه‌السلام است.
ارسال به دوستان
عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد
گزینه معتبر
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: عباس علی‌آبادی، مدیرعامل فعلی مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد. روز گذشته سیدمحمد حسینی در جمع خبرنگاران گفت: امروز عباس علی‌آبادی، مدیرعامل فعلی شرکت مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی می‌شود. عباس علی‌آبادی متولد سال ۱۳۴۰ از اراک و استاد دانشگاه است. او پیشینه ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر را دارد و اکنون مدیرعامل گروه مپناست. وی فارغ‌التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرایش کنترل بوده و مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتور‌های درون‌سوز (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف کشور است. از جمله پیشینه‌های کاری و مدیریتی موفق علی‌آبادی نیز می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره کرد.
همچنین از جمله برنامه‌های او حین تصدی معاونت امور برق وزارت نیرو، استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، واقعی کردن قیمت برق و تکمیل نیروگاه‌های نیمه‌تمام بود.
علی‌آبادی از سال 88 مدیرعامل اجرایی گروه مپنا بوده است. کارنامه این گروه در حوزه‌های زیرساختی از جمله آب، برق، نفت، گاز، حملونقل ریلی و سلامت در خور توجه بوده و بسیاری از دستاوردهای این گروه در زمان مدیریت علی‌آبادی رقم خورده است. وی همان‌طور که در زمان معاونت وزارت بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید داشت، در مپنا نیز به تکنولوژی‌های جدید ورود و نیروگاه‌های بادی و خورشیدی احداث کرد تا مپنا را به عنوان سازنده توربین بادی در ایران مطرح کند. در زمان وی به تحقیقات و راه‌اندازی آزمایشگاه‌ها و مراکز پروژهشی توجه و قراردادهایی با دانشگاه‌ها بسته شد.
در زمان وی قراردادهای خوبی در زمینه نفت و گاز و صنایع ریلی کشور بسته شد و ورود به ساخت دستگاه‌های پزشکی برای حوزه سلامت، خودرو‌های برقی و... در دستور کار قرار گرفت. با آنکه مپنا مخفف عبارت «مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران» است ولی وی تلاش کرده است تغییر رویه داده و در حوزه‌های دیگر نیز ورود کند تا نقشی شبیه کمپانی‌های خارجی نظیر جنرال الکتریک، زیمنس، وستینگ هاوس، ای‌بی‌بی و... را در ایران بازی کند.
ارسال به دوستان
رئیسی در 2 سال گذشته توانست ریل دیپلماسی کشور را از غرب‌گرایی به سمت گسترش روابط با همسایگان و کشورهای همسو تغییر دهد
قبولی دولت در دیپلماسی
گروه سیاسی: اکنون که دولت سیزدهم به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در آستانه پایان ۲سالگی و ورود به سال سوم است، باید گفت یکی از نقاط قوت این دولت، تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران از غرب‌گرایی به گسترش تعامل و روابط با همسایگان و کشورهای همسو بوده است و حداقل باید در حوزه سیاست خارجی، به دولت رئیسی نمره قبولی داد. چنانکه رهبر حکیم انقلاب نیز در دیدار هیثم بن طارق سلطان عمان که در روزهای اخیر انجام شد، به این موضوع اشاره کردند. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در دیدار سلطان عمان که روز دوشنبه هفته جاری انجام شد، درباره اظهار خرسندی سلطان عمان از آغاز روابط مجدد ایران و عربستان گفتند: این موضوعات نتیجه سیاست خوب دولت جناب آقای رئیسی برای گسترش و تقویت روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است.
دولت سیزدهم از سال 1400 با کنار گذاشتن دیپلماسی غرب‌محور که در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی شاهدش بودیم، توسعه روابط با همسایگان و کشورهای دوست و هم‌پیمان را در دستور کار خود قرار داد. رئیس جمهور در راستای راهبردهای تحولگرایانه خود در این ۲۰ ماه، 12 سفر خارجی داشته که غالب این سفرها به کشورهای همسایه بوده است. در همین رابطه می‌توان به تعداد سفرهای رئیسی به کشورهای خارجی اشاره کرد. در طول 2 سال گذشته رئیس‌جمهور 12 سفر به مقصد کشورهای خارجی که اغلب از همسایگان بودند داشته است. همچنین در این مدت شاهد 14 سفر مسؤولان و مقامات عالی رتبه کشورهای خارجی به ایران بودیم که در آخرین مورد، هیثم بن طارق سلطان عمان در سفری ۲ روزه به تهران، ضمن دیدار با رهبر انقلاب اسلامی و مسؤولان جمهوری اسلامی، چند قرارداد و تفاهمنامه در حوزه‌های مختلف بویژه اقتصادی به امضا رساند. البته از این نکته نیز نباید غافل شد که در سفر رئیس‌جمهور به کشورهای خارجی نیز شاهد انعقاد قراردادهای مختلف و متعدد بین ایران و کشورهای دیگر بوده‌ایم.
حسن روحانی در حالی کلید پاستور را تحویل رئیسی داد که در طول ۸ سال ریاست جمهوری، با تعطیل کردن ظرفیت‌های دیپلماسی منطقه و روابط با همسایگان، سیاست خارجی ایران را به برجام و تعامل با غرب گره زد اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد تغییر محسوس رویکرد در سیاست خارجی ایران بودیم. گسترش ارتباط و همکاری با همسایگان و استفاده از ظرفیت‌های همکاری با کشورهای خارج از بلوک غرب که در دولت 8 ساله روحانی به حاشیه رفته بود، از جمله اقدامات رئیسی در طول ۲ سال گذشته بوده است. سفر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به چین که پس از 20 سال انجام شد، سفر به روسیه، اندونزی و قطر و البته عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای از جمله نقاط مثبت و قابل توجه کارنامه ۲ ساله رئیسی در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی بوده است. همچنین باید به این لیست، آزادی و بازگشت اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان را که از سال 97 به مدت 5 سال در بازداشت غیرقانونی دولت بلژیک بود نیز اضافه کرد.
آنچه مشخص است با توجه به عملکرد ۲ ساله دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی باید گفت رئیسی با شعار محوری سیاست خارجی متوازن، فعال، پویا و هوشمند بخوبی توانسته است سیاست خارجی غرب‌محور ایران در زمان روحانی را به یک دیپلماسی فعال تبدیل کند و به جای تلاش برای ارتباط‌گیری و تعامل با غرب، استفاده از ظرفیت‌های مغفول همسایگان و کشورهای همسو در دنیا را دنبال کند.
* امضای 5 سند همکاری میان تهران و عشق‌آباد
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در نشست مطبوعاتی با رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان که به تهران سفر کرده، ضمن خوشامدگویی به «بردی محمداف» درباره نتایج مذاکرات دوجانبه گفت: در این نشست اسنادی را به امضا رساندیم که جلوه‌ای از اراده ۲ کشور برای توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تمدنی است. رئیس‌جمهور با بیان اینکه روابط خوبی با کشور دوست و برادر ترکمنستان داریم، گفت: این میزان از روابط کافی نیست و سطح روابط ایران و ترکمنستان می‌تواند گسترش یابد و مرز ۲ کشور فرصتی برای همکاری‌ها تلقی می‌شود. وی سفر رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان را نقطه عطف همکاری ایران و ترکمنستان دانست و افزود: با توجه به تعبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند رابطه ما با ترکمنستان همسایگی نیست، بلکه یک رابطه خویشاوندی است، تصمیمات ما در جهت همین روابط خویشاوندی دنبال خواهد شد. رئیس‌جمهور تصریح کرد: همکاری بعدی ۲ کشور درباره گسترش روابط در حوزه آب و برق بود که ۲ کشور می‌توانند در این باره همکاری خوبی داشته باشند و این در جهت منافع ۲ ملت و کشور و منطقه لحاظ خواهد شد. رئیسی با اشاره به فعال‌تر شدن گمرکات ایران و ترکمنستان گفت: حملونقل و ترانزیت از حوزه‌های مهم همکاری ۲ کشور است. پس از شیوع ویروس کرونا همکاری خوبی بین ۲ کشور در جهت تسهیل حملونقل شکل گرفت اما با پیگیری‌ها و دستورات، نتیجه بر این شد که گمرکات ۲ کشور فعال‌تر و به شکل شبانه‌روزی ترخیص کالا انجام شود. امروز هم اسنادی میان گمرکات ۲ کشور امضا شد. به گفته وی، صدور خدمات فنی - مهندسی از دیگر زمینه‌های همکاری است که بعد از این سفر افزایش خواهد یافت. رئیسی گفت: حوزه مهم دیگر کشاورزی است که ۲ کشور می‌توانند مورد توجه قرار دهند. همکاری‌ها در این زمینه آغاز شده و در ۲ سال اخیر افزایش یافته است. پس از این سفر هم رشد قابل توجهی خواهد داشت. رئیسی با اشاره به اینکه مذاکرات خوبی بین ۲ کشور انجام شد، افزود: در حوزه انرژی ظرفیت مناسبی در جمهوری اسلامی و کشور ترکمنستان وجود دارد که می‌تواند زمینه همکاری بین کشورها را رقم بزند و برای توسعه همکاری در این زمینه مصمم هستیم. سوآپ گازی پس از نخستین سفر من به عشق‌آباد شروع شد و این همکاری ادامه یافته و می‌تواند گام‌های بلندی را رقم بزند. بنا بر اظهارات رئیس‌جمهور، علاوه بر همکاری دوجانبه، همکاری در سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از دیگر تصمیماتی بود که در جلسات مطرح شد و ۲ کشور مصمم شدند در سازمان‌های منطقه‌ای مانند شانگهای همکاری خود را ادامه دهند. رئیسی گفت: در حوزه فرهنگی و تمدنی گفت‌وگوهایی انجام شد و گام‌هایی برداشته خواهد شد، زیرا این حوزه می‌تواند تامین‌کننده نگاه ۲ کشور در جهت ارتقای سطح فرهنگی باشد. وی ضمن قدردانی از رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان تاکید کرد: دیدگاه آقای بردی محمد که چند بار تکرار کردند که سیاست جمهوری اسلامی را سیاست صلح و ثبات و امنیت می‌دانند و می‌تواند تضمین‌کننده صلح و ثبات در منطقه باشد، مواضع خوبی است و معتقدم نگاه ایران به منطقه نگاه صلح و امنیت و ثبات است. مقامات ایران و ترکمنستان در حضور سیدابراهیم رئیسی و قربانقلی بردی محمداف، 5 سند همکاری در حوزه‌های تبادل برق، همکاری‌های جامع در زمینه‌های دیپلماسی و گمرکی و همکاری‌های دانشگاهی به امضا رساندند.
***
رئیسی: روابط تهران - آنکارا در دوره جدید گسترش یابد
سیدابراهیم رئیسی ظهر سه‌شنبه در گفت‌وگوی تلفنی با «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب مجدد وی به ریاست جمهوری کشور دوست و همسایه ترکیه را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد در دوره جدید نیز روابط اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و تجاری ۲ کشور بیش از پیش گسترش یابد. رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به نقش موثر همکاری‌های منطقه‌ای ایران و ترکیه در تثبیت و تقویت ثبات و امنیت منطقه، شتاب بیشتر همکاری‌های منطقه‌ای ۲ کشور با هدف تامین منافع کشورهای منطقه را خواستار شد. «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه نیز در این مکالمه تلفنی با ابراز تشکر و سپاسگزاری از حسن نیت دکتر رئیسی از طرف خود و مردم کشورش اظهار داشت: در دوره پیش‌رو قطعا روند گسترش روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف با قوت و جدیت بیشتر تداوم خواهد یافت. رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از تمایل کشورش برای تداوم همکاری‌های منطقه‌ای از جمله در چارچوب همکاری‌های چهارجانبه کشورهای ترکیه، ایران، روسیه و سوریه با جدیت بیشتر و ناظر بر نتایج مثبت و موثر در تقویت ثبات در منطقه و همچنین گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری خبر داد.
ارسال به دوستان
انعقاد قراردادهای مهم در حوزه ترانزیت و انرژی در سفر هیأت عالی‌رتبه ترکمنستانی به تهران
پیش به سوی بازار شمال
* بذرپاش: سند جامع حملونقل بین ایران و ترکمنستان تدوین می‌شود
گروه اقتصادی: توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه، از اولویت‌های دولت سیزدهم محسوب می‌شود و از ابتدای شکل‌گیری دولت نیز سفرهای مختلفی از سوی اعضای مختلف کابینه به این کشورها انجام شده یا ایران میزبان برخی روسای‌جمهور یا وزرای کشورهای همسایه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی بوده است. یکی از مسیرهای خنثی‌سازی تحریم‌ها، توسعه تجارت با کشورهای منطقه به عنوان بازاری بزرگ از محصولات و خدمات گوناگون است. در امتداد مسیر دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشورمان، روز گذشته هیأت عالی‌رتبه ترکمنستانی به ریاست رئیس خلق مصلحتی و رهبر ملی این کشور وارد ایران شد.
در این راستا وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ترکمنستان صبح دیروز در فرودگاه مهرآباد از هیأت عالی رتبه ترکمنستانی به ریاست رئیس خلق مصلحتی و رهبر ملی این کشور استقبال کرد. مهرداد بذرپاش، رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ترکمنستان، صبح دیروز سه‌شنبه از قربانقلی بردی محمداف رئیس خلق مصلحتی و رهبر ملی ترکمنستان در مهرآباد استقبال کرد. بذرپاش در بدو ورود هیأت ترکمنستانی ضمن ابراز خرسندی و خوشامدگویی بیان داشت: حضور هیأت عالی رتبه ترکمنستان و برگزاری دیدارها و مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده این سفر، نویدبخش توسعه روابط راهبردی 2 کشور خواهد بود.
وی افزود: موضوعات مورد بحث و بررسی بین دو طرف درباره ترانزیت و کریدورهای بین‌المللی، انرژی، صادرات محصولات کشاورزی، برق و حوزه سرمایه‌گذاری و دیگر موارد در این سفر مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ترکمنستان تصریح کرد: در این سفر اعضای هیأت ترکمنستانی با وزرا و مقامات عالی‌رتبه ایرانی به‌صورت جداگانه دیدار و مذاکره خواهند کرد. قربانقلی بردی محمداف نیز در بدو ورود با اشاره به اینکه در این سفر مذاکرات خوبی شکل خواهد گرفت، ابراز امیدواری کرد در دیدار با مقامات ایرانی زمینه توسعه روابط بیش از پیش فراهم شود. دیروز وزیر راه‌وشهرسازی کشورمان با رئیس آژانس حمل ونقل و ارتباطات وابسته به کابینه وزرای ترکمنستان نیز دیدار و مذاکره جداگانه داشت.
به گزارش «وطن امروز»، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته (سه‌شنبه 9 خرداد) ضمن دیدار با رئیس آژانس حملونقل و ارتباطات وابسته به کابینه وزرای ترکمنستان در ساختمان دادمان با تاکید بر فعال‌سازی توافقنامه ترانزیتی عشق آباد و تردد روزانه ۶۰۰ واگن در مرزهای سرخس و اینچه‌برون از تدوین سند جامع حمل‌ونقلی بین ایران و ترکمنستان خبر داد. بذرپاش در این دیدار با اشاره به اینکه ۲ کشور اشتراکات فراوانی در موضوعات حمل‌ونقلی دارند بر تقویت روابط ۲ کشور تاکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان گفت: رویکرد ما در دولت، توسعه روابط با تمامی همسایگان از جمله ترکمنستان است.
بذرپاش ادامه داد: روزانه ۶۰۰ واگن در مرزهای سرخس و اینچه‌برون تردد دارند که با توجه به ظرفیت این مرزها درباره واگن‌ها باید به دنبال افزایش بیشتر آن باشیم.
عضو دولت سیزدهم بر احیای موافقتنامه عشق‌آباد تاکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان که ماه آینده در ترکمنستان برگزار می‌شود فاز اجرایی و عملیاتی موافقتنامه ترانزیتی عشق‌آباد با حضور کشورهای عضو پیگیری شود.
وی توضیح داد: به معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی ماموریت داده می‌شود تدوین سند جامع همکاری و حمل‌ونقلی ۲ کشور را نهایی کند. سند تدوین شده ظرف ۲ هفته آینده به منظور اخذ نظرات و پیشنهادهای کشور ترکمنستان ارسال خواهد شد تا در کمیسیون مشترک اقتصادی که در ترکمنستان برگزار می‌شود مطرح شود و مورد توافق قرار بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مشارکت بیشتر ترکمنستان در تکمیل زنجیره کریدوری شمال - جنوب بویژه در جنوب کشور و در حاشیه خلیج‌فارس مورد تاکید ماست. هم‌اکنون کشورهای عربی در حاشیه خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری کرده‌اند که پیشنهاد می‌شود ترکمنستان نیز در این زنجیره کمک‌کننده باشد.
* روابط تجاری تهران - عشق‌آباد وارد مرحله‌ای تازه شد
وزیر نفت و مدیران ارشد شرکت ملی گاز ایران در ماه‌های اخیر از مذاکرات فشرده ایران و ترکمنستان برای امضای قراردادی به‌منظور واردات گاز از این کشور خبر داده بودند؛ سرانجام دیروز اعلام شد که قرارداد واردات روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از ترکمنستان به‌زودی امضا می‌شود.
ترکمنستان دارای ذخایر گاز طبیعی 9.8 تریلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۱ بوده و براساس داده‌ها، چهارمین دارنده ذخایر بزرگ گاز طبیعی در جهان است که پیش‌بینی می‌شود به‌عنوان یکی از دارنده‌های بزرگ گاز دنیا، در سال‌های آینده به‌دلیل رشد کمتر مصرف نسبت به تولید با مازاد تولیدگاز روبه‌رو شود.
* جزئیات قرارداد واردات ۱۰ میلیون مترمکعبی گاز از ترکمنستان
وزیر نفت با بیان اینکه بزودی قرارداد گازی میان ایران و ترکمنستان به امضا خواهد رسید، گفت: بر اساس این قرارداد واردات روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان در همین ماه آغاز می‌شود.
جواد اوجی (دیروز) در حاشیه دیدار خود با باتیر آمانوف، رئیس کنسرسیوم دولتی ترکمن‌گاز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بالاترین مقام کشور ترکمنستان، سردار بردی محمداف با رئیس‌جمهوری ملاقات و گفت‌وگو می‌کند، اظهار کرد: خوشبختانه با آغاز دولت مردمی سیزدهم سوآپ گاز را طی قراردادی با جمهوری آذربایجان با حجم سالانه 1.5 تا ۲ میلیارد مترمکعب آغاز کردیم و با توافق طرف‌ها یک سال پیش حجم سوآپ گاز حدود 2 برابر شد.
وی ادامه داد: به‌زودی قرارداد واردات گاز به ایران از ترکمنستان امضا می‌شود که بر اساس آن ایران از همین ماه واردات روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب گاز را آغاز می‌کند. ترکمنستان چهارمین کشور دارنده منابع گازی جهان است و ایران هم ظرفیت دریافت روزانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب گاز را به‌منظور واردات و انتقال در مرزهای خود دارد، از این رو بنا داریم سهم تجارت گازی (سوآپ، ترانزیت، خرید و فروش) خود در منطقه را افزایش دهیم. این موضوع می‌تواند برای هر 2 کشور مزایای زیادی به همراه داشته باشد.
* رشد 2 برابری تبادلات برقی ایران و ترکمنستان با احداث خط جدید مرو - سرخس
علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز صبح دیروز در دیدار با آناگلدی بازمرادوف معاون رئیس کابینه وزرا و مسؤول امور کشاورزی و آب ترکمنستان، بایمراد آنا ممدوف معاون رئیس کابینه وزرا در امور ساخت‌وساز، انرژی و صنایع ترکمنستان و محمد رجب مرادوف وزیر انرژی ترکمنستان، اظهار داشت: در چارچوب سفر رهبر ملی و هیات عالی‌رتبه جمهوری ترکمنستان به ایران در زمینه آب و برق مذاکرات خوبی با حضور مقامات، وزرای مربوطه و معاونان رئیس‌جمهور ترکمنستان بین 2 کشور ایران و ترکمنستان صورت گرفت.
وزیر نیرو با بیان اینکه در زمینه برق همکاری‌های مشترک بین دو طرف از گذشته برقرار بوده است، افزود: در تلاش هستیم در این سفر علاوه بر تداوم این روابط، زمینه‌های همکاری را درباره برق گسترش دهیم.
وی افزایش ظرفیت تبادل برقی بین ایران و جمهوری ترکمنستان را یکی از موضوعات بسیار مهم برشمرد و اظهار کرد: کشور ترکمنستان دارای ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه انرژی گاز و تولید برق بوده و علاقه‌مند است از ظرفیت جمهوری اسلامی ایران برای تبادلات برقی استفاده کند. ایران نیز به عنوان تولید‌کننده و مصرف‌کننده بزرگ برق و مهم‌تر از همه دارای نقطه ارتباطی با بسیاری از کشورها مورد توجه ترکمنستان به منظور افزایش ظرفیت‌های همکاری است.
محرابیان یادآور شد: در این سفر یک یادداشت تفاهم میان 2 کشور به امضا می‌رسد تا به واسطه آن این روابط گسترش یابد.
وزیر نیرو اضافه کرد: همچنین در این دیدارها توافق می‌شود عملیات اجرایی خط انتقال چهارمداره برق بین مرو و سرخس حدود 150 کیلومتر هرچه سریع‌تر آغاز شود. پیمانکار راه‌اندازی این خط شرکت ایرانی است و از تجهیزات و امکانات تولید شده ایران در این زمینه استفاده می‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین بر اساس این یادداشت تفاهم میان 2 کشور همسایه، در زمینه استفاده از خدمات فنی – مهندسی حوزه برق ایران برای توسعه برق جمهوری ترکمنستان استفاده می‌شود. در کنار آن از گروه مپنا نیز بازدیدی انجام می‌شود تا ترکمنستان از ظرفیت‌های ایران برای رفع نیازهای خود بهره ببرد.
وی در این باره افزود: هم‌اکنون ایران ظرفیت تبادل 500 مگاوات برق را با کشور ترکمنستان دارد و با احداث خط جدید مرو – سرخس حجم تبادلات برقی بین 2 کشور به بیش از 2 برابر افزایش می‌یابد. خوشبختانه در سال‌های گذشته در قسمت جمهوری اسلامی بین سرخس تا مشهد خط اختصاصی ساخته شده و امید است با آغاز عملیات احداث خط بین مرو و سرخس در جمهوری ترکمنستان نیز شاهد تکمیل این پروژه و افزایش حجم مبادلات برقی به بیش از دوبرابر باشیم.
* ظرفیت‌های ترکمنستان
نفت، گاز، پنبه، پارچه‌های نخی، پوست و قالی از مهم‌ترین اقلام صادراتی ترکمنستان است. ترکمنستان از نظر معادن، ذخایر سرشاری از نفت و گاز و همچنین نمک طبیعی دارد. در حوزه کشاورزی در تولید پنبه و در بخش دامپروری در تولید پوست، کرم ابریشم و پرورش اسب، پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای دارد. ترکمنستان جزو معدود کشورهای نفت‌خیز است که فرآورده‌های نفتی نیز صادر می‌کند و با فرآوری محصول پنبه با اتکا به نیروی کار داخلی، صنعت نساجی پیشرفتهای دارد که از بازار فروش بالایی هم در سطح جهان برخوردار است. از لحاظ جغرافیایی اما ترکمنستان در رده کشورهای محاط در خشکی است و این موضوع اهمیت روابط با کشورهای همسایه را برای تامین اهداف صادراتی این کشور دوچندان می‌کند. ایران و ترکمنستان همسایه‌هایی هستند که علاوه بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی و به عبارت بهتر خویشاوندی مردم ۲ کشور، از ظرفیت‌های مناسبی برای همپوشانی مراودات تجاری نیز برخوردارند.
در زمینه نفت و گاز اگرچه هر 2 کشور ایران و ترکمنستان از دارندگان ذخایر نفت و گاز هستند اما سابقه دیرینه ایران در مباحث مربوط به اکتشاف، حفاری و بهره‌برداری و همچنین توانایی‌های علمی و فنی در ساخت پالایشگاه و خطوط انتقال انرژی می‌تواند ارتباط تنگاتنگی را در این حوزه رقم بزند؛ خواسته‌ای که مقامات ترکمنستان همواره بر آن تاکید داشته و از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران استقبال کرده‌اند. ایران نیز با وجود برخورداری از منابع عظیم گاز به دلیل نفع اقتصادی و صرفه‌جویی در هزینه نقل و انتقالات برای تامین نیاز گاز برخی مناطق شمالی کشور در مقاطعی به واردات آن از ترکمنستان اقدام کرده است؛ اقدامی که در چارچوب قراردادهای تضمینی و اخذ تعهدات لازم برای پایبندی دو طرف به مفاد قراردادها بویژه در شرایطی که به باور کارشناسان افزایش مصرف گاز باعث ایجاد چالش در بخش نیروگاهی، خانگی و تولیدی می‌شود، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از تأثیر سیاست حذف دلار در مبادلات بین‌المللی گزارش می‌دهد
دلارزدایی و اقتصاد جهانی
ثمانه اکوان / فرزانه دانایی: این روزها در مطبوعات و رسانه‌های دنیا، کلمه دلارزدایی (Dedollarisation) به وفور دیده می‌شود. دلارزدایی، تلاش‌های عامدانه برای کاهش یا حذف دلار آمریکا از اقتصاد یک کشور، منطقه یا جهان است. دلارزدایی در شرایطی که پایه بسیاری از اقتصادهای منطقه‌ای بر اساس اتکا به ارز واسط دلار شکل گرفته و پی‌ریزی شده است، کاری بی‌نهایت پیچیده و سخت بوده که نیازمند همکاری تعدادی از کشورهای مهم و تأثیرگذار جهان برای ضربه زدن به اقتصاد ایالات‌متحده است. دلار ایالات‌متحده نقش بسیار مهمی در تجارت بین‌الملل، امور مالی کشورها و سیستم‌های مالی و بازارهای جهانی داشته و به همین جهت است که دولت ایالات‌متحده همواره تلاش کرده تا از ارز ملی خود به‌عنوان اهرم و ابزاری مهم در جنگ اقتصادی علیه کشورها استفاده کند. همین مساله و دیدگاه‌های برخی دیگر که معتقدند دلار باید به عنوان ارز واسط در اقتصاد جهانی کنار گذاشته شود، در سال‌های اخیر تلاش‌ها برای دلارزدایی در عرصه جهانی را افزایش داده است. اما دلارزدایی دقیقاً به چه معناست و از چه زمانی دلار به‌عنوان ارز واسط در معاملات بین‌المللی، تبدیل به سلاحی در دست دولت ایالات‌متحده شد که با آن دنیا را تحت کنترل و اراده خود قرار دهد؟ در این مطلب به این مسائل پرداخته شده و در ادامه به استراتژی‌های دلارزدایی و راه‌های موفق در این زمینه که دیگر کشورها طی سال‌های گذشته آن را تجربه کرده‌اند، پرداخته‌ایم.
* داستان دلار؛ از جنگ دوم جهانی تا به امروز
از زمانی که دلار به‌عنوان ارز مهم جهانی مورد پذیرش کشورها قرار گرفت و به سلطه آمریکا بر بازارهای مالی جهان دامن زد، مدت زمان زیادی می‌گذرد. داستان صعود دلار در میزان ارزهای دیگر کشورها و قرار گرفتن آن در مرکز اصلی مبادلات تجاری و اقتصادی، به سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی بازمیگردد. یعنی زمانی که ایالات‌متحده هم به‌عنوان یکی از فاتحان جنگ دوم جهانی از نظر سیاسی و نظامی در رأس قدرت‌های جهانی بود و هم از نظر اقتصادی به‌دلیل فعالیت‌های اقتصادی و تولیداتش به یکی از اقتصادهای بزرگ جهانی تبدیل شده بود. در سال 1944 میلادی، یعنی سال پایانی جنگ دوم جهانی، نمایندگانی از 44 کشور جهان در شهر «برتون وودز» ایالت همپشایر گرد هم آمدند تا سیستم مالی جهانی جدیدی را پایه‌گذاری کنند. این کنفرانس در اصل برای تصمیم‌گیری درباره چگونگی بازسازی اروپا بعد از جنگ دوم جهانی و چگونگی تأمین هزینه‌های و منابع مالی برای این کار تشکیل شد اما ایالات‌متحده فرصت را غنیمت شمرد تا از این کنفرانس و نتیجه جنگ که در انتظار کشورهای اروپایی بود استفاده کرده و ارز خود را به‌عنوان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین ارز تاریخ در جهان معرفی کند. در اصل قرار بود در این کنفرانس، نماینده 44 کشور جهان درباره برخی مسائلی که باعث شکوفایی اقتصاد جهان بعد از جنگ می‌شود، صحبت کنند. آنها درباره ثبات نرخ ارزهای بین‌المللی صحبت کردند و هدف اصلی، ایجاد سیستمی بود که عملکرد روان تجارت بین‌المللی را از طریق نرخ ارز باثبات تسهیل کند. شرکت‌کنندگان در این همایش در عین حال به‌دنبال اجتناب از کاهش ارزش پول کشورهای مختلف در شرایط رقابتی آن زمان بودند، زیرا می‌دانستند که کاهش ارزش ارزهای ملی، می‌تواند صادرات را پررونق ساخته و شرایط برای ساخت‌وسازها و بازسازی‌ها را فراهم کند. اما کاهش ارزش پول ملی هر کشور در مقابل کشور دیگر که به‌صورت دستوری انجام می‌شد، در دهه 1930 میلادی باعث ایجاد آشفتگی اقتصادی در جهان شده بود و تلاش می‌شد با معرفی ارز واحد برای نقل و انتقالات مالی، از آشفتگی‌های اقتصادی دوران بازسازی بعد از جنگ اجتناب شود.
بر همین اساس بود که غیر از سیاست‌های مبتنی بر ثبات نرخ ارز، ایجاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در دستور کار نمایندگان این 44 کشور قرار گرفت. صندوق بین‌المللی پول بر این اساس وظیفه داشت همکاری مالی بین‌المللی را تبلیغ و ترویج کرده، تسهیلات لازم برای ثبات نرخ ارز را فراهم آورد و در عین حال به کشورهای عضو کمک کند که در طول بحران‌های اقتصادی و مشکلاتی که برای‌شان به وجود می‌آید، بتوانند منابع مالی خود را در تراز با هزینه‌های‌شان نگه دارند. صندوق بین‌المللی پول در واقع قرار بود ارگانی برای ایجاد سیاست‌های بین‌المللی اقتصادی باشد که کشورهای عضو بتوانند با به کار بردن آن، به رشد اقتصاد جهانی پس از جنگ دوم جهانی کمک کنند.
بر همین اساس قرار شد همکاری‌های بین‌المللی در راستای تسهیل تجارت بین‌المللی نیز بین کشورها انجام شود تا با کاستن از میزان مالیات‌ها و تعرفه‌های گمرکی، شرایط برای افزایش میزان تجارت بین‌الملل (البته بیشتر تجارت بین اروپا و آمریکا) مساعد شود.
در تمام اهداف تعیین‌شده برای این همایش، به نظر می‌رسید دلار قرار است نقشی ویژه و اساسی ایفا کند.
* چرا دلار ایالات‌متحده؟
«دلار ایالات‌متحده تنها ارز در جهان است که واقعاً قابل تبدیل به طلاست. این امر به دلار جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد جهانی می‌دهد. این ارز انتخابی برای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. همچنین ارزی است که برای تسویه بدهی‌های ارزی بین‌المللی از آن استفاده می‌شود. تسلط دلار آمریکا، عامل اصلی ثبات اقتصاد جهانی است».
اینها جملاتی است که «هردکستر وایت» یکی از نمایندگان ایالات‌متحده در کنفرانس برتون وودز، در حمایت از تسلط دلار بر اقتصاد جهان بیان کرد. هیات آمریکایی اما بر اساس اعتماد به نفسی که از وضعیت اقتصادی کشورشان داشتند، خواهان برتری و تسلط دلار بر اقتصاد دنیا بودند. جنگ جهانی اول و دوم زمینه و شرایط مناسبی را برای آمریکا فراهم آورده بود که در زمینه اقتصاد، به رشدی غیرقابل تصور برسد. در آن زمان ایالات‌متحده بالاترین میزان ذخایر طلا را در بین تمام کشورهای دنیا داشت و بر همین اساس تصمیم گرفت برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارزهای دنیا، هر اونس طلا را معادل 35 دلار ایالات‌متحده در نظر بگیرد. بر این اساس کشورها می‌توانستند ذخایر طلای خود را برای دریافت دلار آمریکا، به وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده ارائه دهند و به‌جای آن دلار دریافت کنند و با دلار آمریکا به بازسازی کشورشان بپردازند. ایالات‌متحده با این کار در سال 1944، راه را برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین ذخیره‌کننده طلا در دنیا برای خود باز کرد و هم‌اینک نیز این کشور با در اختیار داشتن حدود 8000 تن متریک ذخایر طلا (معادل 7257.5 تن - استاندارد جهانی) بزرگ‌ترین ذخایر طلای دنیا را در اختیار دارد.
اگر در روزهای جنگ دوم جهانی، ایالات‌متحده با قرض گرفتن طلا و منابع مالی موجود دست مردمش به بزرگ‌ترین دارنده طلا در دنیا تبدیل شد و از این طریق توانست تسلط دلار بر دنیا را تضمین کند، بعد از مدتی سیستم اقتصادی به وجود آمده از کنفرانس برتون وودز، آمریکا را تبدیل به کشوری کرد که هر کشور دیگری در جهان برای اداره امور خود یا قرض گرفتن از ایالات‌متحده باید ذخایر طلای خود را به آمریکا تحویل دهد. همین سیستم بود که تا به امروز دلار آمریکا را در وضعیت غلبه بر سایر ارزهای جهان قرار داده است.
البته هیات نمایندگی ایالات‌متحده در کنفرانس «برتون وودز» دلایل دیگری نیز برای پیشنهاد دلار به‌عنوان ارز مرجع در جهان داشتند. آنها به اندازه اقتصاد آمریکا اشاره کرده و با بیان اینکه کشورشان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را داراست، اعلام می‌کردند که ارزشان نیز بر همین اساس باید ارز مسلط بر بازارهای جهانی باشد. آنها در عین حال با اشاره به ۲ جنگ جهانی در اروپا و بی‌ثباتی سیاسی سایر کشورهای جهان، بیان می‌کردند که ایالات‌متحده باثبات‌ترین سیستم سیاسی جهان را داراست و به همین دلیل میزان پیش‌بینی‌پذیری وضعیت اقتصادی آن نیز به‌مراتب بالاتر از سایر کشورهاست و بنابراین دلار آمریکا، ارزی کاملا ایمن برای سرمایه‌گذاران است. آنها باور داشتند که بازارهای مالی بزرگ موجود در ایالات‌متحده امکان خرید و فروش دلار را برای تمام بازیگران جهانی فراهم می‌کند و به همین دلیل دلار می‌تواند ارز جامع و مناسبی برای تجارت و اقتصاد جهانی باشد.
* اولین خیانت دلار به سیستم اقتصاد جهانی
سیستم اقتصادی برتون وودز در سال 1971 میلادی سرانجام از هم پاشید اما این مساله مانعی برای باقی ماندن دلار به‌عنوان ارز مرجع جهانی نبود. علت فروپاشی این سیستم نیز در نوع خود و در مطالعه درباره پروسه افول دلار بسیار جالب توجه است. در سال 1971، یعنی سالی که ایالات‌متحده همچنان درگیر در جنگ ویتنام بود و از نظر اقتصادی در وضعیت بحرانی به سر می‌برد، جنبش‌های اجتماعی مرتبط با سیاه‌پوستان و جنبش‌های زنان و گروه‌های ضدجنگ، هر روز به بهانه‌ای اعتراض خیابانی می‌کردند و دولت نیکسون نیز تلاش می‌کرد ایالات‌متحده را از جنگ ویتنام خارج و از هزینه‌کرد بیشتر در این مساله خودداری کند. بر این اساس دولت نیکسون به یک‌باره اعلام کرد که دیگر نمی‌خواهد نرخ ثابت هر اونس طلا برابر با ۳۵ دلار را به رسمیت بشناسد و به‌صورت یکجانبه از این سیستم خارج خواهد شد. این مساله نشان‌دهنده تلاش ایالات‌متحده برای کاستن از ابعاد بحران مالی پیش رویش بود؛ بحرانی که با افزایش جهانی قیمت نفت نیز عمیق‌تر شده بود. فروپاشی سیستم برتون وودز برای مدتی باعث شد نرخ تبادل ارزها متغیر شود و ارزش ارزهای جهانی به وسیله ۲ عنصر عرضه و تقاضا مشخص شود. دلار از آن پس به‌عنوان ارز اول دنیا باقی ماند اما دیگر قابل تبدیل به طلا نبود. در واقع دیوار حمایتی از ارز آمریکا که تا پیش از این ذخایر طلای این کشور بود، با قدرت گرفتن و اهمیت یافتن دلار، از پشت ارز این کشور برداشته شد و دلار به‌تنهایی با قدرتی که در فاصله سال‌های 1944 تا 1971 گرفته بود، توانست خود را به‌عنوان ارز اول جهان ثابت کند. دولت آمریکا در واقع با استفاده از موقعیت تلاش اروپایی‌ها برای بازسازی کشورهای‌شان بعد از جنگ دوم جهانی، بنایی را برای تبدیل شدن دلار به ارز جهانی برپا کرد که تمام دنیا نیز برای مستحکم کردن آن تلاش کرد.
* چرا دلارزدایی؟
با گذشت زمان و استفاده‌های مکرر دولت ایالات‌متحده از ارز خود به‌عنوان سلاح در رقابت‌ها و رویارویی‌های سیاسی بین‌المللی، کم‌کم ایده دلار به‌عنوان ارز مرجع جهانی زیر سوال رفت. پروسه استفاده از دلار به‌عنوان سلاح یا
«Dollar Weaponistion» در ابتدای قرن بیستم میلادی یعنی از همان زمان که دلار به‌عنوان ارز مرجع در جهان برای نقل و انتقالات مالی پذیرفته شد، آغاز شد. تعیین شدن دلار به‌عنوان ارز مرجع در نقل و انتقالات مالی دنیا، قدرت اقتصادی عظیمی به ایالات‌متحده داد، زیرا کشورهای دیگر جهان برای دسترسی به بازارهای مالی جهانی و فعالیت در آن نیازمند در اختیار داشتن دلار بودند. ایالات‌متحده از همان زمان از قدرت اقتصادی خود برای اجبار کشورها به اجرای سیاست‌های مد نظرش استفاده می‌کرد. نمونه این اقدامات را می‌توان در اعمال تحریم‌های مختلف علیه کشورهایی نظیر لیبی، ایران، کره‌شمالی، روسیه و چین نام برد.
شاید تصور شود اعتراض به استفاده از دلار به‌عنوان سلاح علیه کشورهای دیگر، تا به حال تنها توسط ایران انجام شده است اما انتقاد به تبدیل شدن دلار به سلاح آمریکا علیه دنیا، یکی از مسائلی بوده که از همان روزهای ابتدایی همواره توسط کارشناسان روابط بین‌الملل مطرح می‌شده است. کارشناسان بر این عقیده بودند که این کار باعث می‌شود ایالات‌متحده با استفاده از دلار به قلدری در عرصه جهان پرداخته و نوع جدیدی از امپریالیسم اقتصادی را راه‌اندازی کند.
اما پروسه ایالات‌متحده برای استفاده از دلار به‌عنوان سلاح در برابر سایر کشورها چه بوده است؟ نخستین اقدام که به نظر می‌رسد ساده‌ترین راه نیز باشد، اعمال تحریم است. آمریکا بعد از حدود 80 سال استفاده از دلار به‌عنوان سلاح علیه دیگر کشورها، در نهایت این اقدامات را به‌عنوان یک «نُسرم» یا عرف بین‌المللی مطرح کرده است که اگر هر کشوری مخالف منافع ایالات‌متحده گام برداشته یا از قوانین بین‌المللی سرپیچی کند، در نهایت با تحریم مواجه خواهد شد.
دومین اقدام اما اعمال کنترل مالی بر دیگر کشورها از طریق دلار است. ایالات‌متحده با کنترل کردن راه‌هایی که یک کشور می‌تواند به دلار دسترسی داشته باشد یا هدف قرار دادن سیستم مالی کشورهایی که این کنترل را نمی‌پذیرند، از دسترسی کشورها به بازارهای مالی و تجاری جهانی جلوگیری می‌کند.
شاید تصور شود دلار همچنان می‌تواند به‌عنوان سلاحی قدرتمند در دست ایالات‌متحده باقی بماند اما اشتباه محاسباتی دولت‌های مستقر در واشنگتن این بوده است که تصور کرده‌اند می‌توانند به‌صورت مرتب و بدون هیچ محدودیتی علیه کشورهای متخاصم یا رقیب اعمال قدرت و کنترل کنند. ایالات‌متحده در طول تاریخ خود بعد از جنگ دوم جهانی حدود 20 کشور و در عین حال صدها گروه از بازیگران غیردولتی را تحریم کرده است که تأثیرات زیادی روی اقتصاد کشورهای مختلف و حتی اقتصاد جهانی داشته است.
تحریم‌ها شاید نخستین انگیزه برای دلارزدایی در برخی از کشورهایی باشد که مورد تحریم واقع شده‌اند اما اثرات ثانویه تحریم‌ها بیشتر از خود تحریم باعث تسریع در اقدامات مربوط به دلارزدایی شده است، چرا که دولت‌ها در سراسر جهان به این فکر می‌کنند که اگر قرار باشد دولت بعدی در تحریم‌های آمریکایی آنها باشند، چه اتفاقی برای اقتصادشان رخ خواهد داد. کشورهای آسیایی، منطقه آمریکای لاتین و حتی آفریقایی حالا بیشتر از هر زمان دیگری به دلارزدایی از سیستم اقتصادی خود و به‌تبع آن دلارزدایی از اقتصاد جهانی فکر می‌کنند.
در عین حال کشورهایی که بشدت به سیستم مالی آمریکا و دلار این کشور وابسته هستند، می‌دانند که با هر بحران اقتصادی داخل ایالات‌متحده، باید منتظر وقوع بحرانی اقتصادی در داخل کشورشان نیز باشند. با گسترش یافتن هزینه‌های نظامی آمریکا در دنیا بویژه بعد از جنگ اوکراین، احتمال شکل‌گیری بحران اقتصادی در این کشور و گسترش دامنه این بحران به سایر کشورهای جهان احتمال بالایی دارد و به همین دلیل روند دلارزدایی در دنیا در حال توسعه و سرعت گرفتن است. اگر برخی کشورها به دلیل نزدیکی به ایالات‌متحده به دنبال دلارزدایی کامل نباشند، حداقل به دنبال وسیع کردن و تنوع‌پذیر کردن سبد ارزی خود هستند و همین مساله خود به‌همراه تلاش‌های دیگر برای دلارزدایی در عرصه جهانی، باعث افول ارزش دلار در دنیا خواهد شد. در عین حال بروز و ظهور سیستم‌های جدید مالی و آسان شدن راه‌های مبادله کالا و تجارت با همسایگان، همچنین شکل‌گیری ائتلاف‌های اقتصادی و سازمان‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای، از دیگر مسائلی بوده که دلارزدایی یا کاهش اتکا به دلار را برای بسیاری از کشورها - حتی متحدین آمریکا - جذاب کرده است.
ظهور ارزهای دیجیتال، از دیگر عواملی است که دولت‌ها را به این نتیجه رسانده که بهتر است به‌جای دلار از رمزارزها و یا ارزهای دیجیتال در مبادلات خود استفاده کنند. این اقدام هم‌اینک توسط بسیاری از شرکت‌ها در بخش خصوصی یا گروه‌های مستقل از حاکمیت و دولت کشورها در حال انجام است. ایجاد بانک‌های مرکزی ارز دیجیتال، راه برای تجارت با این ارزها را هموار کرده و تهدیدی جدی برای دلار آمریکا به‌شمار می‌رود. تلاش دولت ایالات‌متحده برای ایفای نقش رگولاتور در دنیای ارز دیجیتال، بر همین اساس بوده و تلاش می‌شود این ارزها جذابیت رقابتی خود با دلار را از دست بدهند.
از زمانی که ارزهای دیجیتال راه خود را به معاملات جهانی باز کرد تاکنون کشورهای زیادی تلاش کرده‌اند با معرفی ارزهای خود راه برای تجارت آسان‌تر در جهان را باز کنند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده در گزارش اندیشکده شورای آتلانتیک با عنوان «وضعیت جهانی ارزهای دیجیتال» که در ماه فوریه سال 2023 منتشر شده، در سال 2023، حداقل 105 کشور جهان در حال بررسی استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات جهانی بودند و 18 کشور پیشرفتی چشمگیر در این حوزه داشته‌اند. اگر چه به نظر می‌رسد کشورهای رقیب ایالات‌متحده مهم‌ترین کشورها در به‌کارگیری ارز دیجیتال در مبادلات تجاری خود باشند اما نگاهی به فهرست کشورهایی که بالاترین میزان فعالیت در این باره را داشته‌اند، نشان می‌دهد کشورهای حوزه آمریکای لاتین، آفریقا یا برخی کشورهای اروپایی نیز در این حوزه بشدت فعال بوده‌اند. برخی از این کشورها عبارتند از: چین، باهاماس، نیجریه، سوئد، اروگوئه، کامبوج، کنیا، سنگال، اوکراین، ونزوئلا، استرالیا، برزیل، کانادا، هندوستان، ژاپن، مالزی، روسیه، تایلند، انگلستان، امارات عربی متحده و عربستان سعودی.
* استراتژی‌های دلارزدایی
راه‌های مختلفی برای حذف دلار از چرخه مبادلات تجاری و اقتصادی یک کشور وجود دارد و هر کدام از کشورهایی که به‌دنبال رسیدن به این هدف هستند، متناسب با وضعیت اقتصادی و شرایط سیاسی خود، راهکارها و استراتژی‌های مختلفی را در پیش می‌گیرند. در اینجا به برخی از این استراتژی‌ها که تاکنون در کشورهای مختلف به کار گرفته شده و نتایج مثبتی با خود به‌همراه داشته است، اشاره می‌شود.
1- ترویج استفاده از پول ملی: نخستین اقدام که معمولا با واژه دلارزدایی همراه می‌شود، ترویج استفاده از پول ملی است. در برخی کشورها که برخی از معاملات بزرگ با دلار انجام می‌شود، دولت برای دلارزدایی در وهله اول، استفاده از پول ملی را در داخل کشور ترغیب و ترویج می‌کند. اگر کنترل دولت بر بازار اقتصادی ضعیف باشد، معمولا بازارها در کشورهایی با اقتصاد ضعیف که کدام در حال از دست دادن ارزش پول ملی‌شان هستند، به‌سمت استفاده از دلار یا سایر ارزهای رایج می‌روند. دولت برای کنترل بازار ارز و کاستن از ارزش پول ملی، به‌سمت ترویج یا اجبار استفاده از پول ملی در معاملات درون کشور می‌رود. با توجه به نوسانات دلار در عراق که باعث افزایش نرخ تورم در این کشور شده بود، دولت اخیراً در قانونی از مردم خواسته است تنها از ارز ملی عراق یعنی دینار در معاملات خود استفاده کنند.
2- ترویج ارز ملی در قراردادهای دوجانبه با کشورهای دیگر: ترویج ارز ملی در قراردادها و موافقتنامه‌های اقتصادی دوجانبه با سایر کشورها، دومین راهکاری است که برای دلارزدایی انجام می‌شود. در همان روزهای ابتدایی جنگ اوکراین و زمانی که کشورهای غربی، دست به تحریم گسترده روسیه زده و دسترسی این کشور به بازارهای مالی جهانی و خصوصی دلار را بستند، دولت روسیه اعلام کرد از این پس معاملات نفتی خود را با ارز ملی‌اش یعنی روبل انجام می‌دهد. این اقدام باعث می‌شود بازیگران و فعالان بازار سرمایه که قصد فعالیت در روسیه را دارند، مجبور به خرید روبل شوند و با بالا رفتن درخواست برای خرید روبل از بانک مرکزی این کشور، ارزش پول ملی نیز در برابر دلار بالا می‌رود.
3- سوآپ ارزی: سومین اقدام در این زمینه، ترتیب دادن سوآپ ارزی با شرکای تجاری برای تسهیل مبادلات در ارزهای ملی است. ایجاد ترتیبات سوآپ ارزی با شرکای تجاری شامل توافقاتی بین بانک‌های مرکزی ۲ کشور برای مبادله ارزهای مربوط با نرخ‌ها و مبالغ از پیش تعیین شده است. به این ترتیب، امکان انجام تراکنش‌های آسان و کارآمدتر با ارزهای ملی را فراهم می‌کند و وابستگی به دلار ایالات‌متحده را به‌عنوان ارز واسط کاهش می‌دهد. این راهکار هم‌اینک توسط روسیه، چین، ایران و چین در حال اجراست. ایران همچنین با ترکیه نیز توافق سوآپ ارزی دارد. بر اساس این توافقات، که با چین در سال 2012 و ترکیه در سال 2019 انجام شده است، ریال ایران با یوآن چین و لیر ترکیه، بر اساس ارزش پول‌های ملی مبادله می‌شود و دیگر واسطه‌ای به نام دلار آمریکا وجود نخواهد داشت.
4- متنوع ساختن سبد ارزی: سرمایه‌گذاری و خرید ارزهای دیگر غیر از دلار مانند یورو، یوآن یا ین ژاپن، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند اتکای کشورها به دلار آمریکا را کاهش دهد. بر این مبنا، برخی کشورهای جهان در حال تبدیل ارزهای خود به کالاهای با ارزش دیگر مانند طلا یا سایر فلزات گرانبها نیز هستند.
5- ایجاد ارز واحد منطقه‌ای یا سبد ارزی منطقه‌ای: این ایده بیان می‌دارد که برخی کشورهای موجود در یک منطقه می‌توانند با ایجاد ارز مشترک یا استفاده از موسسات مالی منطقه‌ای موجود، برای تجمیع ذخایر ارزی و پولی خود اقدام کنند. مهم‌ترین نمونه در این مساله اتحادیه اروپایی و ایجاد ارز منطقه‌ای یورو است. اگرچه این راهکار نیز با توجه به اینکه بسیاری از مسائل دیگر مانند حکمرانی بر اقتصاد و کنترل سیاست‌های اقتصادی باید در تمام کشورها ضعیف شود تا همه با هم بتوانند سیاست‌های مشترک اخذ کنند، تا حد زیادی با انتقادات شدید مواجه شده و حق حاکمیت اقتصادی کشورها را زیر سوال برده است اما ایجاد سبد ارزی متنوع در یک منطقه که باعث می‌شود کشورهای منطقه از ارزهای متنوع برای تجارت با یکدیگر استفاده‌کنند، می‌تواند ابتکار مناسبی برای دلارزدایی در یک منطقه جغرافیایی خاص باشد.
6- ایجاد بازارها و ابزارهای مالی منطقه‌ای: غیر از ایجاد ارز واحد منطقه‌ای یا تنوع بخشیدن به سبد ارزی در تعاملات منطقه‌ای، ایجاد مکانیسم همکاری پولی و مالی منطقه‌ای برای افزایش ثبات و انعطاف‌پذیری مالی نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند باعث کاهش تمایل به استفاده از دلار به‌عنوان ارز واسط باشد. تشویق به استفاده از ابزارهای مالی منطقه‌ای، مانند بازارهای اوراق قرضه محلی برای کاهش اتکا به بازارهای تحت سلطه آمریکا در این میان بسیار ضروری است.
7- حمایت از مکانیسم‌های پرداخت بین‌المللی جایگزین: ترویج استفاده از مکانیسم‌های پرداخت بین‌المللی جایگزین مانند ارزهای دیجیتال یا سیستم‌های مبتنی بر بلاک‌چین، یکی از اقداماتی است که در صورت توافق کشورها برای اجرایی ساختن آن، می‌تواند نقش بسزایی در دلارزدایی در جهان داشته باشد. ایجاد شدن یک سیستم نمونه موفق می‌تواند بسیاری از کشورها را وادارد تا درباره وابستگی خود به دلار تجدیدنظر کنند. ونزوئلا نمونه موفقی در این زمینه ارائه داده است. این کشور در زمان تحریم‌ها، ارز دیجیتالی با عنوان «پترو» را معرفی کرد. سال 2018، ونزوئلا این ارز دیجیتال را با حمایت دولت معرفی کرد که هدف آن دور زدن تحریم‌های مالی آمریکا علیه این کشور و ارائه ابزار برای معاملات بین‌المللی مستقل از سیستم بانکی سنتی جهانی بود. «پترو» یک ارز دیجیتال با تکنولوژی بلاک‌چین بود که به کاربرانش اجازه می‌داد نقل و انتقالات را در یک دفتر کل غیرمتمرکز و البته به‌صورت کاملا شفاف و قابل ردیابی انجام دهند. برای قابل اعتماد کردن این ارز، دولت ونزوئلا وارد میدان شده، از این ارز حمایت و اعلام کرد مردم در داخل کشور هم می‌توانند برای خرید کالا و خدمات از این ارز استفاده کنند، مالیات‌های‌شان را به دولت بپردازند و سرمایه‌گذار خارجی را با این ارز، به داخل ونزوئلا جذب کنند، البته یکی از چالش‌های پیش روی این روش این است که استفاده از یک ارز دیجیتال جدید باید با همراهی مردم و اعتماد آنها انجام شود و در عین حال زیرساخت‌های فناوری و چارچوب رگولاتوری آن نیز آماده بوده و کم‌کم مورد پذیرش شرکت‌ها و طرف‌های قرارداد خارجی نیز قرار گیرد. هم‌اکنون غیر از «پترو» در ونزوئلا، «یوآن» ارز دیجیتال چین نیز از ارزش خوبی در جهان برخوردار است.
* فواید دلارزدایی برای اقتصاد جهان
نوین بودن مطالعات درباره دلارزدایی در جهان باعث شده است هنوز نتایج و پیامدهای آن بر اقتصاد جهان یا اقتصاد کشورهایی که قصد دارند سریع‌تر از سیستم دلار محور اقتصاد جهانی خارج شوند، مشخص نباشد. با این حال فعالیت‌های انجام شده طی چند سال اخیر برخی پیامدها و اثراتی را به‌دنبال داشته است که می‌تواند مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد. برخی از این اثرات در زیر شرح داده شده است:
1- تغییر در سیستم پولی و مالی جهان: دلارزدایی می‌تواند به یک سیستم پولی بین‌المللی چندقطبی‌تر با ظهور ارزهای ذخیره متنوع‌تر جایگزین شود. این تغییر می‌تواند بر پویایی مالی، تجارت و قدرت اقتصادی کشورها در جهان تأثیر بگذارد و اقتصاد بین‌المللی فعال‌تر، پویاتر و رقابت‌پذیرتر خواهد شد.
2- نوسانات نرخ مبادله ارز: اگرچه برخی تحلیلگران معتقدند نوسانات نرخ ارز در مبادلات بین‌المللی به‌دلیل اینکه دلار دیگر محور اصلی نقل و انتقالات نخواهد بود، بیشتر می‌شود و این می‌تواند برای اقتصاد جهانی به‌عنوان یک آسیب در نظر گرفته شود اما در عین حال این مساله می‌تواند در بسیاری از موارد، نرخ مبادله ارز را به‌دلیل رقابت‌های گسترده کاهش دهد و در واقع بازار آزاد نرخ مبادلات، در نهایت به کمتر شدن نرخ مبادلات منجر شود.
3- کاهش بی‌ثباتی مالی: استفاده از ارز واحد به‌عنوان ارز ذخیره، می‌تواند سیستم مالی جهانی را در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر کند. این همان اتفاقی است که در بحران مالی سال 2008 برای کل دنیا افتاد. این مساله به این دلیل است که اگر در کشوری که ارز ذخیره را صادر می‌کند، بحرانی رخ دهد، می‌تواند اثرات مستقیمی بر کل اقتصاد جهانی داشته باشد.
4- افزایش میزان حاکمیت اقتصادی کشورها: کشورهایی که بشدت به دلار وابسته شده‌اند، در برابر تحریم‌های ایالات‌متحده آسیب‌پذیرتر هستند. حالا که تحریم به ابزاری رایج در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده که حتی متحدان آمریکا را نیز شامل می‌شود (همان‌طور که درباره اعمال تحریم‌ها علیه ترکیه به‌عنوان عضوی از ناتو شاهد بودیم) کشورهای زیادی می‌توانند با پیش‌بینی شرایطی که ممکن است برای‌شان پیش آید، سریع‌تر به فکر بی‌اثر کردن تحریم‌ها علیه سیستم مالی‌شان باشند. دلارزدایی در این راستا می‌تواند با اعطای کنترل و اختیار بیشتر به کشورها بر سیاست‌های پولی خود به کاهش این آسیب‌پذیری کمک کند.
5- توسعه اقتصادی: دلارزدایی می‌تواند با آسان‌تر کردن کنترل سیاست‌های پولی برای دولت‌ها، به ارتقای توسعه اقتصادی کمک کند. این اتفاق می‌تواند منجر به کاهش نرخ بهره شود که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تشویق می‌کند.
6- تغییر نظم جهانی: یکی از اثرات جالب توجه دلارزدایی، ایجاد تغییر در سیستم نظم فعلی جهانی است، زیرا دنیا را از یک نظام تک‌قطبی متکی به اقتصاد ایالات‌متحده، به یک نظام چندقطبی تبدیل خواهد کرد که اقتصاد هر کشور بر اساس منافع ملی آن و همچنین دوستان و متحدانی که در دنیا دارد و کشورهای دیگری که با آنها رابطه تجاری برقرار می‌کند، پیوند می‌خورد. این مساله باعث می‌شود اقتصادهای در حال ظهور و قدرت‌های منطقه‌ای فرصت بیشتری برای شکوفایی اقتصادشان داشته باشند و از زیر بار هژمونی دلار و آمریکا بیرون بیایند.
تمام بحث‌های مربوط به دلارزدایی اما از جایی اهمیت می‌یابد که بدانیم با وجود همه تلاش‌هایی که برای این کار در بین کشورهای مخالف جهان در حال پیگیری و انجام است، دولت ایالات‌متحده نیز که از سال‌ها پیش نگران مساله افول قدرت خود در جهان است نیز بیکار ننشسته و در تلاش است تا همچنان هژمونی دلار را در دنیا حفظ کند. اقدامات متقابل ایالات‌متحده غیر از فعالیت‌های دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی، حتی به اقدامات نظامی احتمالی نیز ختم خواهد شد و تلاش دولت این کشور برای تبدیل کردن اوکراین به ویتنام برای روسیه و اقداماتش برای راه‌اندازی جنگ بین تایوان و چین در همین راستا تحلیل می‌شود. با این حال همین مسائل و درگیری‌های اقتصادی و سیاسی در دنیا است، که شرایط برای دلارزدایی و ایجاد محیطی عادلانه‌تر برای کشورهای در حال رشد را فراهم کرده است و مهم‌ترین اقدام در شرایط فعلی برای ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای در حال رشد و توسعه این است که از این شرایط به نفع خود استفاده کرده و تلاش کند ضمن کمک به کشورهای مستقل برای انجام پروژه دلارزدایی، خود نیز با پیشبرد سیاست «اتکا به درون» و تبدیل ایران به «ایران قوی» از منظر سیاسی، نظامی، دیپلماتیک و مهم‌تر از همه، اقتصادی راه برای استفاده بیشتر از شرایط تغییر در نظم جهانی را باز کند. جمهوری اسلامی هم‌اینک نیز تلاش‌های مختلفی را برای دلارزدایی از سیستم اقتصادی خود انجام داده است اما می‌تواند با استفاده از استراتژی‌هایی که کشورهای دیگر به خدمت گرفته و در آن موفق بوده‌اند، گام‌های بلندتری در این زمینه بردارد. استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات بین‌المللی و ایجاد ارز دیجیتال ایرانی، تلاش دیپلماتیک برای عضویت در سازمان‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی غیرمتکی به سیستم اقتصادی آمریکایی و قراردادها و توافق‌های دوجانبه برای نقل و انتقالات مالی و تجارت بدون ارز واسط، از اقداماتی است که با سرعت بیشتری باید دنبال شود.
ارسال به دوستان
2 پرونده مربوط به برنامه هسته‌ای ایران شامل مکانی در آباده و انجام غنی‌سازی 83 درصد توسط آژانس بسته شد
رفع ابهام هسته‌ای
گروه سیاست خارجی: قرار است مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای و مذاکرات فنی ایران و آژانس بین‌المللی اتمی، بین اعضای شورای حکام گزارشی منتشر کند. یکی از مهم‌ترین اختلافات بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پرونده ادعایی درباره ۴ مکان بازمیگردد. سال ۱۳۹۸ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس یکسری اطلاعات بی‌اساس که از سوی رژیم صهیونیستی منتشر شده بود، ادعا کرد ایران در ۴ منطقه غنی‌سازی یا اعمال خارج از پادمان انجام داده است که ایران همان زمان موضوع را تکذیب کرد. ۴ مکان ادعایی آژانس شامل مکان‌هایی به نام‌های ورامین، تورقوزآباد در حومه تهران، آباده (یا آنطور که آژانس بعدها از آن به عنوان مریوان یاد کرد) و آزمایشگاه جابر بن حیان بود. رافائل گروسی طی چندین سفری که به تهران داشت، این موضوعات را بررسی کرد که طی آن مشخص شد یکی از دوربین‌های سایت جابر‌بن حیان کرج به دلیل خرابکاری هسته‌ای از مدار خارج شده بود. در نهایت در سفری که گروسی پاییز ۱۴۰۰ به تهران داشت، این موضوع برطرف شد ولی تکلیف ۳ مکان دیگر هنوز باقی مانده بود. در مذاکرات هسته‌ای قرار بر این شد میان ایران و آژانس تا خرداد ۱۴۰۱ مبادلات پیام به صورت سوال و جواب انجام شود. در همین رابطه مدیرکل آژانس در آخرین سفری که به تهران داشت در پاسخ به این سوال که آیا درباره ۳ مکان ادعایی قرار است به نتیجه برسیم؟ گفت: ما سخت در حال کار کردن هستیم. همکاران ما نیز سخت در حال کار کردن هستند. الان به خودمان زنگ تفریح دادیم که با شما صحبت کنیم و بعد سراغ کارمان برویم. گروسی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری بیان کرد: من این اطمینان را می‌دهم که هیچ‌وقت از آژانس به عنوان ابزار سیاسی استفاده نمی‌شود و نخواهد شد و این قول را می‌دهم که تحت دستور‌العمل هیچ کشوری کار نمی‌کنیم. ما شورای حکام داریم و عملکرد ما زیر نظر است. ما از کسی دستور نمی‌گیریم. همچنین محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری با گروسی درباره ۳ مکان ادعایی بیان کرد: درباره ۳ مکان ادعایی، الگویی را در سفرم به وین در سال گذشته با گروسی توافق کرده بودیم که همان را دنبال می‌کنیم. بخش‌هایی از آن در رفت و آمد‌های ماسیمو آپارو و کمالوندی، معاونان آژانس و سازمان انرژی اتمی بیان شده و درباره بخشی از ترتیبات امروز گفت‌وگو کردیم. اینها ادامه دارد و در قالب یک الگوی تعاملی آن را به سمت حل و فصل پیش می‌بریم. گروسی بعد از آن به دیدار رئیس‌جمهور رفت. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در این دیدار با اشاره به سوابق همکاری گسترده ایران با آژانس، رفت و آمد مقامات این سازمان به کشورمان را حکایت از اراده قوی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری سازنده با آژانس خواند و با بیان اینکه ایران بر اساس حسن‌نیت و وفای به عهد بالاترین سطح همکاری را با آژانس داشته، تأکید کرد: انتظار داریم نگاه آژانس انرژی اتمی هم کاملا حرفه‌ای بوده و قدرت‌های سیاسی که به دنبال اهداف خاص خودشان هستند، فعالیت‌های آژانس را تحت‌الشعاع قرار ندهند. رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد آژانس بر اساس رفتار حرفه‌ای و منصفانه و رعایت اصل بی‌طرفی نسبت به بیان واقعیت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و شفاف‌سازی پایبندی کشورمان به قوانین آژانس انرژی اتمی اقدام کند. رافائل گروسی هم در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به ایران و بویژه دیدار با رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، همکاری ایران و آژانس را دیرینه و مثبت خواند و گفت: تداوم این روند نیازمند یک همکاری مستمر و سطح بالا به منظور تقویت روابط دوجانبه است. گروسی افزود: بنده و همکاران ملاقات‌های بسیار سازنده و مثبتی با مقامات ایرانی داشتیم و مطمئنم زمینه‌ساز تعاملات آینده بوده و در نتیجه این سفر همکاری‌ها تقویت خواهد شد. مدیرکل آژانس با بیان اینکه بخوبی مشخص است که چه کسی در وضعیت کنونی برجام مقصر بوده است، اظهار داشت: بدخواهان نمی‌خواهند همکاری‌های دوجانبه ایران و آژانس موفقیت‌آمیز باشد و بهترین پاسخ به آنها توسعه همکاری‌های دوجانبه است. در گفت‌وگو با مقامات ایرانی اراده آنها برای مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام در جهت تامین منافع مردم ایران را جدی یافتم و مطمئنم اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، بازگشت به برجام امکان‌پذیر است؛ بنابراین گفت‌وگو‌ها بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه یافت. یک منبع آگاه درباره مذاکرات بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد یک مورد دیگر از ۳ مکان ادعایی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که معروف به آباده (مریوان) است، حل شده و سوالات آژانس در این باره پاسخ گرفته است. همچنین گفتنی است ایران هیچ‌گونه دسترسی برای حل و فصل این موضوع به آژانس نداده است. از سویی آژانس چند ماه قبل مدعی پیدا شدن ذرات غنی شده 83.7 درصد در ایران شده بود که با توضیحات مفصل ایران این پرونده هم بسته شد. در مجموع به نظر می‌رسد مذاکرات سیاسی بر روند مذاکرات فنی اثر مثبت گذاشته است و نباید فعلا منتظر قطعنامه علیه ایران و بیانیه منفی باشیم و همین موضوع نشان‌دهنده روند مثبت دیپلماسی بین ۲ طرف است. اینکه یکی دیگر از مکان‌های ادعایی مورد حل و فصل قرار گرفته است، از یک طرف نشان‌دهنده حرکت رو به جلو در تعاملات ایران و آژانس است و از طرف دیگر گویای بی‌پایه بودن ادعاهای واهی است که ریشه در تلاش‌های مذبوحانه رژیم صهیونیستی دارد. از سوی دیگر راه‌اندازی غنی‌سازی 60 درصد در فردو بلافاصله پس از قطعنامه قبلی باید طرف‌های غربی را متوجه کرده باشد که زبان تقابل در مقابل ایران کارساز نیست. همچنین بازنصب تعدادی از دوربین‌های جمع‌آوری شده بعد از صدور قطعنامه در آژانس بدون دسترسی آژانس به اطلاعات، نشانه این است که تقابل و فشار در مقابل ایران بی‌نتیجه بوده و تعامل می‌تواند به نفع ۲ طرف باشد. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
