در حالی که شاخص کل بورس در ساعات میانی دیروز روند صعودی داشت و توانست تا ۲ میلیون و ۱۷۷ هزار واحد افزایش یابد، در ساعات پایانی روند نزولی به خود گرفت و در رقم ۲ میلیون و ۱۷۳ هزار واحد ایستاد. شاخص کل بورس دیروز با ۶۹۴۰ واحد افزایش تا رقم ۲ میلیون و ۱۷۳ هزار واحد افزایش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۷۲۶۸ واحد صعود کرد و در رقم ۷۴۶ هزار و ۱۳۴ واحد ایستاد.

گروه اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم، تجارت با همسایگان است. بررسی عملکرد ۲ سال اول دولت نیز گویای آن است که این مهم بعد از ۱۰ سال محقق شده است. ارتباط با کشورهای همسایه در کنار مزایای اقتصادی، آورده‌های سیاسی و امنیتی نیز برای کشورمان دارد.

«تجارت» از مولفه‌هایی است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تعریف می‌کند، زیرا با واردات کالا هر کشور نیاز داخلی خود را تامین کرده و با صادرات محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی جایگاهی را برای خود به دست می‌آورد که به بهبود شرایط اقتصادی می‌انجامد.

از همان آغاز راه، سیدابراهیم رئیسی اولویت توسعه تجارت کشور را همسایگان عنوان کرد و در سخنرانی‌ها و دیدارهای خود با مقامات کشورها بر افزایش تجارت با کشورهای هم‌مرز ایران تاکید کرد و آن را جزو اولویت‌های کاری دولت جدید برشمرد.

ایران با ۱۵ کشور مرزهای زمینی و دریایی دارد که شامل پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات عربی متحده و عمان می‌شود.

این اقدام فرصتی بزرگ برای گذر از بحران‌های آغاز دولت را فراهم می‌کرد و استفاده از ظرفیت‌های صادراتی می‌توانست در زمینه اشتغال و تعادل در قیمت‌ها تاثیر بگذارد و دولت می‌توانست ارز مورد نیاز کشور را تامین و به رشد اقتصادی برسد.

البته تحقق نگاه دولت سیزدهم به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت تجاری همسایگان، به نوع تعاملات روابط بین‌المللی با همسایگان وابسته است تا با حل مشکلات روابط سیاسی در منطقه بویژه با کشورهای عربی، راه همکاری با کشورهای دیگر نیز تسهیل شود.

این روند می‌توانست در آغاز کار شرایط استفاده از ظرفیت‌های موجود در منطقه را فراهم کند، زیرا کشورهای همسایه و هم‌مرز با ایران بازار بااهمیتی دارند اما مسائل بین‌المللی موجب شده بود نتوانیم از این ظرفیت بهره‌مند شویم.

از سوی دیگر،‌ با افزایش دیپلماسی اقتصادی روابط با کشورهای همسایه توسعه خواهد یافت که این موضوع می‌تواند موجب رونق مناطق آزاد نیز شود و می‌توان با ایجاد مناطق آزاد مشترک به گسترش روابط با همسایگان پرداخت.

* گشودن دروازه‌های جهان با عضویت در سازمان شانگهای

سازمان همکاری‌ شانگهای ۸ عضو اصلی شامل هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان داشت که ایران نیز از ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ در بیست‌و‌یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، فارغ از موضوع سیاسی و امنیتی، نقش اقتصادی این سازمان در منطقه را بسیار پررنگ کرد.

این سازمان که از نظر فعالان اقتصادی به عنوان قدرت اقتصادی جهانی و منطقه‌ای شناخته می‌شود، توانست فرصت‌های خوبی را برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران فراهم کند، زیرا مسیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو تسهیل و دولت سیزدهم را به هدف گسترش روابط با همسایگان نزدیک‌تر کرد.

توسعه تعاملات با اعضای سازمان همکاری شانگهای فرصتی بی‌نظیر برای افزایش چندین برابری صادرات غیرنفتی و بهبود شرایط اقتصادی در اختیار کشور قرار داد، زیرا با توجه به موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران، می‌توانیم بهترین بهره‌برداری را برای توسعه ارتباطات داشته باشیم.

* عربستان، مقصدی دیگر در راستای اهداف دولت سیزدهم

در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۱ خبر توافق ایران و عربستان با واسطه‌گری چین برای احیای روابط منتشر شد که زمینه را برای خط‌مشی جدید در روابط ایران با کشورهای همسایه ایجاد کرد تا در سال جدید یکی دیگر از اهداف دولت سیزدهم به ثمر بنشیند.

شناخت اقتصاد عربستان، این کشور را به بازاری مهم در همسایگی تبدیل کرده است. مطابق چشم‌اندازها ظرفیت تجاری ایران و عربستان نزدیک به ۳ میلیارد دلار است که با برنامه‌ریزی می‌توانیم تا ۲ سال آینده از سهم خود از کل تجارت این کشور بهره‌مند شویم که این امر جهش بزرگی را در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.

بر اساس اعلام گمرک، سال ۹۱ کل تجارت ایران و عربستان ۱۸۵ میلیون دلار بود که این رقم سال ۹۲ با کاهش سطح مبادلات کالایی به ۱۳۵ میلیون دلار رسید و سال ۹۳ نیز ۱۴۹ میلیون دلار مبادله بین ۲ کشور انجام شد.

بیشترین ارزش دلاری حجم تجارت ایران و عربستان، سال ۹۴ - یک سال پیش از قطع روابط ۲ کشور - ثبت شده است که کل تجارت به ۲۱۲ میلیون دلار رسید و پس از آن به مدت ۷ سال هیچ مراوده‌ای بین طرفین وجود نداشت.

تسریع در برقراری روابط با عربستان نشان می‌دهد که دولت به عهد خود برای توسعه روابط با کشورهای همسایه وفادار بوده تا نیاز کشور را به غرب کمتر کند و با استفاده از کشورهای هم‌مرز روابط تجاری خود را گسترش دهد که خود می‌تواند دسترسی به بازارهای کشورهای ثالث را فراهم کند.

* تجارت آزاد با اوراسیا، دروازه‌ای دیگر برای گذر از تحریم‌ها

دستیابی به توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از همان آغاز سکانداری دولت سیزدهم جزو مهم‌ترین اهداف قرار گرفت و مذاکرات در این زمینه با سرعت انجام شد تا در کوتاه‌ترین زمان، از تجارت ترجیحی عبور کرده و بتوانیم با در نظر گرفتن بسیاری از تسهیلات و فراهم کردن زیرساخت‌ها، صادرات و واردات میان کشورهای عضو را افزایش دهیم. این توافق نه‌تنها بازاری ۱۸۵ میلیون نفری را در اختیار ایران می‌گذارد، بلکه می‌تواند دروازه‌ای بزرگ به کشورهای اروپایی را به روی ایران بگشاید تا با استفاده از تسهیلات اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، صادراتی فراگیر را در جهان از این مسیر به دست آورد.

روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بازاری بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاری دارند که می‌تواند تاثیر چشمگیری بر آمار تجاری ایران بگذارد و با توجه به روابط مناسبی که ایران با همسایگان خود برقرار کرده است، دستاوردهای چشمگیری را می‌تواند به همراه داشته باشد.

توسعه تجارت با توافق مبادلات آزاد، هزینه صادرات و واردات را کاهش می‌دهد که می‌تواند در قیمت نهایی محصول تاثیر بسزایی بگذارد و همین موضوع سبب می‌شود، محصولات با نرخ مناسب‌تری در بازارهای جهانی در اختیار مشتری قرار بگیرد و همین روند می‌تواند به ‌عنوان یک مزیت رقابتی در دستیابی به بازارهای بیشتر به ایران کمک کند.

* سهم همسایگان از کل تجارت ایران به ۵۰ درصد رسید

بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، از اول شهریور تا پایان بهمن سال ۱۴۰۰ صادرات به همسایگان به ۴۴ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۱۸۵ تن به ارزش ۱۵ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۲۵ رسید که حاکی از رشد ۴۴ درصدی در وزن و ۴۸ درصدی در ارزش در دولت سیزدهم بود و همچنین در این مدت ۱۴ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۳۴۸ تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۴۳۰ دلار واردات انجام شد که در مقایسه با ۵ ماه نخست سال، ۳۴ درصد در وزن و ۴۷ درصد در ارزش رشد رخ داده است. سال ۱۴۰۱ کل تجارت با همسایگان به ۸۸ میلیون و ۱۵۳هزار و ۴۶۴ تن کالا به ارزش ۵۳ میلیارد و ۳۶۴ میلیون و ۶۸۰ هزار دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشت. در این میان سهم صادرات ۶۸ میلیون و ۸۰۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون و ۴۳۳ هزار دلار با رشد ۲۰ درصدی و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۳۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۵ میلیارد و ۴۲۲ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۵۹۵ دلار با رشد ۱۲ درصدی بود.

در ۲ ماه نخست امسال ۱۳ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۸۴۰ تن کالا به ارزش ۷ میلیارد و ۴۶۵ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۲۹۳ دلار بین ایران و کشورهای همسایه تبادل شد که این میزان، سهم ۵۱ درصدی در وزن و 48.3 درصدی در ارزش کل تجارت غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

از ۲۱ میلیون تن کالای صادر‌شده از کشور در ۲ ماه نخست امسال به ارزش ۷ میلیارد و ۵۱۳ میلیون دلار، ۱۰ میلیون و ۱۵۹ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۶۷ دلار به کشورهای همسایه صادر شده که همسایگان سهم 48.4 درصدی از وزن و ۵۰ درصدی از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده‌اند که با وجود عدم تغییر در وزن، ۱۷ درصد ارزش کالاهای صادره نسبت به مدت مشابه کاهش یافته است.

در واردات ۲ ماهه از کشورهای همسایه نیز از مجموع ۴ میلیون و ۷۳۲ هزار تن کالای وارد شده به کشور به ارزش ۷ میلیارد و ۹۴۱ میلیون دلار، ۲ میلیون و ۹۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۷۳۱ میلیون دلار از کشورهای همسایه بوده که این میزان ۶۳ درصد وزن و ۴۷ درصد ارزش کل واردات کشور در این ۲ ماه اخیر بوده که نسبت به مدت مشابه با کاهش ۲ درصدی همراه بوده است.

بانک جهانی اعلام کرد امسال 70 درصد کشورها اقتصاد ضعیف‌تری نسبت به پارسال خواهند داشت و در این میان کشورهای پیشرفته افت رشد اقتصادی بیشتری دارند. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی  کرده است رشد اقتصاد جهان در سال 2023 نسبت به سال 2022 کاهش داشته باشد و از 3.1 درصد به 2.1 درصد افت کند. آیهان کاس، جانشین اقتصاددان ارشد در بانک جهانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد در سال جاری میلادی تعداد 70 درصد کشورهای جهان رشد اقتصادی پایین‌تری نسبت به سال گذشته خواهند داشت. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور هم کاهشی خواهد شد، گفت: رشد اقتصادی در این کشورها از 4 به 3 درصد افت می‌کند. این اقتصاددان تاکید کرد که عوامل تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی در سال جاری نیز همچنان پابرجاست و مشکلات اقتصاد جهان هنوز برطرف نشده است. به گفته این مسؤول بانک جهانی، افزایش نرخ بهره در کشورها که برای مقابله با تورم انجام شد، به اعتماد عمومی مردم آسیب زد و آهنگ تجارت را بین کشورها کندتر کرد. وی درباره دلایل کاهش رشد اقتصادی گفت: سیاست‌های سختگیرانه مالی که طی 18 ماه گذشته در کشورها انجام شد با افزایش نرخ بهره و به قیمت کاهش تورم در واقع مانع رشد اقتصادی شدند. علاوه بر آن جنگ روسیه و اوکراین چشم‌انداز نامناسبی را پیش‌ روی اقتصاد جهان ترسیم کرد و کاهش سرمایه‌گذاری را سبب شد. این اقتصاددان با بیان اینکه رشد اقتصادی کشورها حداقل برای حذف فقر ضروری است، گفت:‌ 30 درصد کشورهای فقیر تا پایان سال 2024 نمی‌توانند به سطح سرانه درآمدی که تا سال 2019 داشتند برسند. وی تاکید کرد کشورها باید سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی را افزایش دهند و درباره مشکلات تغییرات آب وهوایی هم چاره‌اندیشی کنند.

کاهش قیمت‌ مسکن، این بار به رباط‌کریم در استان تهران رسید و آمارها نشان‌ دهنده کاهش ۱۰ درصدی قیمت مسکن در این شهرستان است. اطلاعات کسب شده از بازدید میدانی از بنگاه‌های املاک فعال در رباط‌کریم بخوبی نشان‌دهنده کاهش ۵ تا 10 درصدی قیمت مسکن در این شهرستان است.

بر اساس گزارش ایرنا، مشاوران املاک مستقر در رباط‌کریم با اشاره به ریزش قیمت مسکن در ۲۰ روز گذشته، بر این باور هستند که شواهد و البته تجارب نشان‌‌دهنده این مهم است که روند کاهش قیمت‌ها در این حوزه همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

یکی از کارشناسان فعال در حوزه مسکن در این رابطه گفت: قیمت واحدی که تا پیش از این حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای فروش در اختیار بنگاه‌های املاک در رباط‌کریم قرار داده شده بود، امروز حدود ۲۰۰ میلیون تومان افت قیمت دارد. یا واحد دیگری که با قیمت متری ۲۵ میلیون تومان آگهی شده بود، امروز حداقل با متری 2 تا 3 میلیون تومان افت قیمت به فروش گذاشته شده است.

* تخفیف‌ها هم جذابیتی برای خریداران ندارد

کاهش قیمت مسکن در حالی در رباط‌کریم نیز نمود پیدا کرده که فروشندگان بویژه آن دسته از کسانی که به اصطلاح پول‌لازم هستند، تخفیف‌های خوبی برای جذب مشتری‌ می‌دهند اما با وجود این تخفیف‌ها، بازار مسکن در رباط‌کریم خریداری نداشته و استقبالی از این قیمت‌ها نمی‌شود.

همچنین با وجود اینکه در رباط‌کریم شاهد افزایش عرضه مسکن هستیم، خریداران زیادی وجود ندارد و به گفته مشاوران املاک فعال در این منطقه، بیشتر معاملات در حوزه مسکن در بخش رهن و اجاره در حال انجام است اما نوسانات قیمت در همین بخش رهن و اجاره  هم موجب شده تا تعداد زیادی از مالکان و مستاجران با یکدیگر به توافق رسیده و در همان واحد باقی بمانند، بر همین اساس به نقل از بنگاه‌های املاک، در رهن و اجاره نیز نقل و انتقال‌های زیادی انجام نمی‌شود.

* بازار در مسیر نزولی

بازار مسکن بر‌خلاف زمستان گذشته در بهار امسال روزهای آرامی را پشت ‌سر‌ می‌گذارد و نه‌تنها خبری از افزایش قیمت نیست، بلکه روند کاهش قیمت‌ها شروع شده و حتی تشدید هم شده است. البته بانک مرکزی چند ماهی است که قیمت میانگین هر متر مربع واحد مسکونی را اعلام نمی‌کند اما بر اساس آمار رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار، از پاییز سال قبل نرخ تورم اجاره‌بها و قیمت مسکن نزولی شده است.

این اتفاق را می‌توان از چند منظر بررسی کرد. نخستین موضوع شروع سیاست‌های مثبت وزارت راه و شهرسازی است که تا حدودی توانسته دست واسطه‌گران و سفته‌بازان را از بازار مسکن کوتاه کند. پیگیری مالیات بر خانه‌های خالی، گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی جدید، ساماندهی مشاوران املاک، تسهیلات نیم‌میلیاردی مسکن، ثبت رایگان قراردادهای اجاره، کمک به ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، بافت‌های فرسوده روستایی و شروع شناسایی زمین برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از جمله این موارد است. 

از سوی دیگر اخیرا مجلس طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها را مصوب کرد، طرحی که باید به تأیید شورای نگهبان برسد اما پس‌لرزه‌های اجرای آن باعث خروج بازار مسکن از رکود تورمی و حرکت آن به‌ سمت کاهش قیمت‌ها شده است.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تکمیل برنامه‌های حمایتی از اجاره‌نشین‌ها، اواخر فروردین‌ماه امسال سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره را راه‌اندازی کرد. به‌گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن، تاکنون 23 هزار قرارداد اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شده است.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه «تاکنون 114 هزار کاربر در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت‌نام کرده‌اند»، اظهار کرد:‌ از این تعداد 23 هزار و 488 قرارداد اجاره مسکن را در سامانه مذکور ثبت کرده‌اند و 6314 فقره قرارداد تکمیل شده است.

وی بیان کرد: مستأجران و موجران می‌توانند با مراجعه به سامانه املاک و مستغلات کشور (srem.ir) قرارداد اجاره خود را به‌صورت رایگان ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.

دومین دلیل، ثبات نسبی اقتصاد از ابتدای سال جاری است که باعث شده قیمت دلار حول و حوش 50 هزار تومان باشد و رشد نقدینگی هم شدت خود را از دست بدهد. 

در مجموع اقداماتی از جمله اعطای زمین، دادن تسهیلات ساخت، تسهیل در صدور پروانه‌ها و... باعث شده است ضمن برقراری آرامش در بازار مسکن، روند کاهش قیمت‌ها نیز سرعت بگیرد.

***

مهرداد بذرپاش در دیدار مجمع نمایندگان و استاندار کردستان:

سنندج به شبکه ریلی متصل می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده و اعتباراتی که در نظر گرفته شده، سنندج بزودی به شبکه ریلی کشور متصل می‌شود. مهرداد بذرپاش در نشست با اعضای مجمع نمایندگان و استاندار کردستان با اشاره به افتتاح خط‌آهن همدان-  سنندج تا چند ماه آینده گفت: توسعه پایانه مرزی باشماق، تکمیل کریدور جاده‌ای شمال - جنوب در محدوده استان کردستان، تکمیل و افتتاح فرودگاه سقز و شتاب‌بخشی به طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته است. وی اظهار کرد: در این نشست توسعه پایانه مرزی باشماق، تکمیل کریدور جاده‌ای شمال - جنوب در محدوده استان کردستان، تکمیل و افتتاح فرودگاه سقز و شتاب‌بخشی به طرح نهضت ملی مسکن مورد تأکید قرار گرفت. گفتنی است مطالعات پروژه راه‌‌آهن تهران - همدان - سنندج در سال ۸۴ به پایان رسید و در سال ۸۵ اجرای این طرح شروع شده است. دولت سیزدهم در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه اهتمام جدی داشته است. پروژه راه‌آهن همدان - سنندج ۱۵۱ کیلومتر طول دارد که ۷ ایستگاه شامل ۳ ایستگاه ترافیکی و ۴ ایستگاه مسافری در قروه، دهگلان و سنندج تعریف شده است.

***

تکلیف مالیاتی 4 میلیون نفر از صاحبان اصناف و مشاغل مشخص شد

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: تا صبح چهارشنبه پرونده مالیاتی 4 میلیون نفر از صاحبان اصناف و مشاغل مشخص شد. مهدی موحدی‌بک‌نظر درباره اینکه آیا مهلت استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم برای مالیات اصناف و مشاغل تمدید می‌شود، ‌گفت: هنوز دستوری به سازمان امور مالیاتی نرسیده است، ما سازمان مجری قانون هستیم و اگر قرار بر تمدید مهلت باشد، یا جلسه سران قوا و یا مجلس باید تصمیم بگیرد و به ما ابلاغ کند. تا 31 خرداد ماه فرصت برای استفاده از تسهیلات تبصره 100 یا ارائه اظهارنامه مالیاتی وجود داشت. وی درباره اینکه تاکنون مالیات چه تعداد از صاحبان اصناف و مشاغل مشخص شده است،‌ گفت: تا صبح چهارشنبه تکلیف بیش از 4 میلیون نفر از صاحبان اصناف و مشاغل مشخص شده است که این تعداد به میزان 90 درصد کل مؤدیان مالیاتی سال گذشته بوده که در قالب تبصره 100 قانون مالیات‌های مستقیم یا ارائه اظهارنامه مالیات آنها تعیین تکلیف شده است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره اینکه چه تعداد از افراد از تسهیلات تبصره 100 استفاده کرده‌اند، ‌گفت: 80 درصد مؤدیان در قالب تبصره 100 و 20 درصد در قالب ارائه اظهارنامه اقدام کرده‌اند. وی در پایان گفت: ما سازمان مجری قانون هستیم و اگر مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران در اختیار ما قرار بگیرد ممکن است وقت دیگری برای مؤدیان مالیاتی در نظر بگیریم.

***

پرداخت جرایم رانندگی به شرایط دریافت وام بانکی اضافه شد

با اعلام بانک مرکزی رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و پرداخت یا عدم‌ پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی در مدل جدید اعتبارسنجی بانک‌ها لحاظ می‌شود. معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: از آنجا که افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی، به ‌عنوان یکی از اهداف مهم بانک مرکزی و شبکه بانکی مورد توجه قرار دارد، گام‌ها و اقدامات متنوعی در نظر گرفته شده است که بتدریج عملیاتی و اجرایی می‌شوند. یکی از این گام‌ها، بازنگری و اصلاح مدل اعتبارسنجی افراد حقیقی در راستای افزایش دقت و پوشش آماری امتیازدهی اعتباری افراد است. وی ادامه داد: بر همین اساس، پس از بررسی‌های متعدد و انجام آزمون‌های استاندارد، نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی در جلسه امروز (دیروز) شورای سنجش اعتبار ارائه شد و به تصویب اعضا رسید. ابوذر سروش ضمن تشریح ویژگی‌های این مدل گفت: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخص‌های بانک جهانی و ۵ شرکت معتبر بین‌المللی در زمینه اعتبارسنجی و مدل‌سازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده است و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است. معاون نظارت بانک مرکزی افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و افزایش دقت مدل را از جمله مهم‌ترین ویژگی نسخه جدید برشمرد و گفت: در مدل قبلی صرفا افرادی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده بودند بررسی می‌شدند و لذا امتیاز اعتباربخشی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانک‌ها نداشتند شفاف نبود اما در نسخه جدید با افزایش فاکتورهای لحاظ‌شده، درجه پوشش و دقت مدل بهبود یافته است. سروش با بیان اینکه با همکاری و هماهنگی نهادهای ذی‌ربط تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده است، تصریح کرد: در طراحی این مدل از شاخص‌های متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم‌پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به ‌عنوان مهم‌ترین شاخصه‌های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد. معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرد: نسخه جدید طی یک ماه آینده عملیاتی می‌شود و برای اجرا در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت. وی با ابزار امیدواری مبنی بر اینکه از این پس و با اجرای این مدل، دسترسی عادلانه اشخاص به اعتبارات و تسهیلات بانکی بیش از پیش خواهد شد، افزود: به‌روزرسانی مدل امتیازدهی اعتباری بر اساس ظرفیت‌های اطلاعاتی در بازه‌های زمانی مشخص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.