شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند رو به کاهش قرار گرفت به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با کاهش 9490 واحدی به 2 میلیون و 143 هزار و 920 واحد رسید اما شاخص هموزن با افزایش 323 واحد به 476 هزار و 963 واحد رسید. این در حالی است که ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 7 میلیون و 866 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران دیروز بیش از 6.7 میلیارد سهام در قالب 457 هزار معامله به ارزش 5 هزار و 27 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

 

گروه اقتصادی: سلب اعتبار از اسناد غیررسمی یا عادی اموال غیرمنقول می‌تواند در کنار رفع مفسده‌هایی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری، تصویر روشنی به سیاست‌گذار برای انجام سیاست‌های مالیاتی، ساخت مسکن و حمایتی بدهد.

مقام معظم رهبری در دیدار کارکنان دستگاه قضا بر سلب اعتبار اسناد غیررسمی (عادی) اموال غیرمنقول تاکید کردند.

ایشان در این باره فرمودند: «مساله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فساد‌ها درباره اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود؛ و واقعاً اینجوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که ۲ خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فساد‌های بزرگ است».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سال ۹۵ شروع به تدوین طرحی به نام «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» کردند که در نهایت ۳۱  اردیبهشت  ۹۹ در صحن علنی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان در چند نوبت ایراداتی بر این طرح گرفت و با وجود اصلاحات مجلس در نهایت این موضوع تبدیل به قانون نشد. آخرین رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس در این رابطه مربوط به پاییز سال گذشته بود که پس از آن تصمیم بر این شد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود یک ماه پیش در نامه‌ای به رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام خواستار تسریع در تایید طرح «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» در این شورا شد.

در متن این نامه آمده بود: «معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پرواضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است».

با توجه به این بیانات مقام معظم رهبری، در آینده نزدیک شاهد تایید این طرح خواهیم بود. به طور کلی اسناد عادی محل مفاسد مختلفی مانند زمین‎‌خواری و کلاهبرداری در کشور بود.

* نظام قضایی و دردسر رواج سند عادی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی در این باره آورده است: «نظام قضایی کشور به دلیل توسعه و رواج سند عادی دچار لطمات جبران‌ناپذیری شده است. دلیل این امر، اعتبار دادن به اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول است که مالکیت اشخاص را بر املاک و اراضی و به تبع آن، اعمال حاکمیت دولت را متزلزل کرده است؛ لذا ضروری است قانونگذار با اقدام تقنینی در پی کاهش اعتبار اسناد عادی و ارتقا و افزایش اعتبار سند رسمی باشد. تنظیم اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول به این دلیل است که اولا، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دشوار و وقت‌گیر شده و ثانیا، سند عادی با سهولت فراوان در هر لحظه قابل تنظیم بوده و واجد مزایای قانونی بسیاری از جمله تملیک است».

* ریشه بسیاری از دعاوی و اختلافات و پرونده‌ها مربوط به‌اسناد عادی است

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز چندی پیش در این باره گفته بود: «ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود، مربوط به اسناد عادی است، چرا که این اسناد براحتی قابل جعل و انکار است».

* تصویر غیرشفاف از اقتصاد

فارغ از این موضوع، اسناد عادی باعث ایجاد تصویر غیرشفافی از اقتصاد کشور برای سیاست‌گذاران و دولتمردان شده است به طوری که در بزنگاه‌های حساس نمی‌توانند تصمیمی درست اتخاذ کنند. این موضوع در رابطه با دهک‌بندی یارانه‌ها و اخذ مالیات از واحد‌های خالی بسیار مشهود است. با وجود این اسناد حتی طراحی موضوعاتی مانند اخذ مالیات از زمین‌های خالی یا مالیات بر خرید و فروش مکرر زمین و ملک هم در ابهام قرار می‌گیرد.

در کنار این یکی از راه‌های پولشویی در جامعه اسناد عادی است. افرادی هستند که میلیارد‌ها تومان از راه نامشروع مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز به دست آورده‌اند. این افراد برای اینکه این پول‌ها را وارد چرخه اقتصادی کنند، املاکی را با اسناد عادی خریداری کرده و چند دست اینها را خرید و فروش می‌کنند و در نهایت هم آن پول را وارد چرخه اقتصادی می‌کنند. اگر اسناد عادی نباشد، راه اینها بسته می‌شود.

در یک تصویر کلان اعتبار دائمی قولنامه چند زیان بزرگ به اقتصاد کشورمان وارد کرده که عبارت است از:

۱- ممانعت از ساخت‌وساز و نوسازی املاک قولنامه‌ای ۲- ممانعت از تقاطع‌گیری برای استحقاق‌سنجی در تخصیص یارانه‌ها ۳- ایجاد حجم بالای دعاوی در دستگاه قضایی ۴- فراهم‌سازی شرایط زمین‌خواری ۵- عقیم کردن ابزار‌های دولتی و مدیریتی حوزه مسکن ۶- فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی.

مسلما با تایید طرح مجلس شورای اسلامی با توجه به تاکید تاریخی مقام معظم رهبری، فصل جدیدی در حوزه اقتصاد مسکن شروع خواهد شد که شفافیت اصلی‌ترین مولفه آن خواهد بود.

رضا نجاتی: وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بازارهای کشور باید بازار رقابت کامل باشند، گفت:‌ وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد.

 عباس علی‌آبادی در مراسم روز صنعت و معدن اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد و بر آن تاکید دارد، بنابراین با اصلاح سیاست‌ها از جمله وام‌های بی‌حساب، تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط، یارانه‌های پیدا و پنهان ناعادلانه و ویژه‌خواری‌ها مقابله خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاری سال‌ها طی یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی، گفت: در این مسیر باید تلاش کرد بازار کشور یک بازار رقابت کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود. 

علی‌آبادی با بیان اینکه دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، گفت: در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را رقابت کامل کرد. این وزارتخانه به محیط‌زیست و توسعه پایدار متعهد است و اینها شعار نیست. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: نه‌تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داریم و احترام می‌گذاریم. 

وی با بیان اینکه با خام‌فروشی مقابله خواهیم کرد، ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت. همچنین برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد. 

علی‌آبادی همچنین با بیان اینکه کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است، تصریح کرد: محرومیت‌زدایی و مسؤولیت‌های اجتماعی را از طریق مشوق برای بنگاه‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال سازوکار و نظام مالی مستقل هستیم، گفت: اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم. در مجموع هرچند وضع موجود امیدآفرین است اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم. 

به گفته این مقام مسؤول، بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد و ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، 3 میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است. 

علی‌آبادی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور بر توسعه زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است، گفت: در این دوره در تلاشیم از رویکرد قیمت‌گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئواکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.  همچنین برای توسعه درون‌زا باید ظرفیت‌ها بر اساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های ملی و ارتقای شاخص‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه خام) هدف‌گذاری شود.

 علی‌آبادی با بیان اینکه در محور برون‌گرایی باید زیرساخت لازم فراهم شود، گفت: بر این اساس زیرساختی ایجاد خواهد شد که جریان ارزش پایدار داشته باشد و در برابر نوسانات ارزی مصون باشد و منجر به خلق مزیت پایدار و همکاری وفادارانه بین ایران و کشورهای مدنظر شود.

 به گفته وی، این رویه سبب خواهد شد به جای «نفت در برابر غذا»، «کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای مورد نیاز» باشد و بتوانیم به‌تدریج کشور را از اسارت تحریم‌ها نجات دهیم. 

وی افزود: بی‌تردید این مهم جز با همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی میسر نخواهد شد و باید بتوانیم مسیرهای رشد و توسعه از جمله مسیر جاده ابریشم را احیا کنیم.

وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی بانک‌های خصوصی در «نسبت تسهیلات به سپرده» در استان‌ها هشدار داد. برخی بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری در پرداخت تسهیلات، نه‌تنها کارنامه درخشانی ندارند، بلکه عملکرد بسیار ضعیف و حتی صفر را در برخی استان‌ها و مناطق کشور برای خود ثبت کرده‌اند؛ نمره مردودی این بانک‌ها در ارائه تسهیلات، توجهات را به‌سوی فعالیت‌های غیرعملیاتی و سرمایه‌گذاری آنها در بخش مسکن و املاک و فعالیت‌های غیربانکی معطوف کرده است. بیشتر بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر 100 درصد هستند و حتی بین آنها برخی بانک‌ها در شماری از استان‌ها، دارای عملکرد صفر و زیر 5 درصد نیز هستند. بین بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری، 3 بانک دارای پایین‌ترین نسبت‌های تسهیلات به سپرده‌ها هستند به‌طوری که در بیشتر استان‌ها نسبت تسهیلات به سپرده آنها، صفر ثبت شده است. دو بانک هم در شماری از استان‌ها دارای عملکرد صفر و در برخی نیز عملکردهای زیر ۵ درصد بوده‌اند و در بقیه استان‌ها عملکرد بالاتر داشته‌اند. در جایگاه بعدی ۲ بانک نیز در معدودی از استان‌ها دارای عملکرد صفر، در برخی پایین و در سایر استان‌ها عملکرد متوسط و بالا داشته‌اند. سایر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری نیز اگرچه عملکرد صفر در استان‌ها نداشته‌اند اما شماری از آنها دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر 10 درصد بوده‌اند. معمولا بین بانک‌های ناتراز و دارای عملکرد نامطلوب بانکی، همواره از بانک «الف» نام برده می‌شود، بانکی که دارای ترازنامه ضعیف و سرمایه‌گذاری‌های مبهم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت «تسهیلات به سپرده» این بانک در اسفند 1401 در 14 استان کمتر از 10 درصد بوده، به ‌طوری که در برخی استان‌ها رقم 3.8 درصد و 4.8 درصد نیز ثبت شده که بسیار تأمل‌برانگیز است. ناترازی، نسبت بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، ابهام در اعطای تسهیلات، نسبت پایین تسهیلات به سپرده، خودداری از اعطای تسهیلات به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد مانند مسکن و زمین از چالش‌های عمده بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری محسوب می‌شود که نیاز است سیاست‌گذار به آنها توجه داشته باشد و رفع آنها را در دستور کار قرار دهد. نسبت پایین تسهیلات بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد این بانک‌ها به ‌جای کارکرد اصلی خود، مشغول بنگاه‌داری هستند که به فریز شدن بخش عمده‌ای از منابع بانکی در بخش‌های غیرمولد و جلوگیری از حرکت نقدینگی بانک‌ها به‌سوی تولید منجر می‌شود. بر همین اساس وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و چندی پیش با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر بانک‌های خصوصی در «نسبت تسهیلات به سپرده» در استان‌ها هشدار داد. در این راستا، سیداحسان خاندوزی به رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد داده است «به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل 50 درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شود و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود».

همچنین سیداحسان خاندوزی درباره ارسال نامه به بانک مرکزی در موضوع برخورد با بانک‌های خصوصی متخلف گفت: یکی از دغدغه‌های دولت مساله عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است که برخی استان‌ها و مراکز در این زمینه بسیار دورند و برخی استان‌ها دسترسی بیشتری به تسهیلات دارند. وی افزود: در سفر استانی رئیس‌جمهوری یکی از انتقادهای مردم این بود که سپرده‌های مردم جمع‌آوری و تنها بخش ناچیزی از آن صرف پروژه‌های استان می‌شود و مقصد آنها حرکت به سمت استان‌های برخوردار است. 

وزیر اقتصاد توضیح داد: بر اساس اطلاعات به دست آمده، این وضع در اکثر استان‌ها شایع است. برای نمونه در استان بوشهر نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی ۸۳ درصد است و این نسبت درباره یکی از بانک‌های غیردولتی ۶ درصد، بانک غیردولتی دیگر ۵ درصد و بانک غیردولتی دیگری ۳ درصد است و می‌توان گفت ۹۷ درصد سپرده‌های مردم استان بوشهر به خارج استان و پروژه‌های استان‌های برخوردار ارسال می‌شود. وی ادامه داد: در استان کرمانشاه نیز نسبت تسهیلات به سپرده بانک دولتی ۹۶درصد است اما برخی بانک‌های غیردولتی ۱۳ و ۲ بانک نیز ۱۱ درصد و یک بانک تنها ۶ درصد منابع جذب‌شده استان را به پروژه‌های استان بازمی‌گردانند. خاندوزی گفت: در استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، آذربایجان شرقی و چهارمحال‌وبختیاری، ۲ بانک غیردولتی ۴,۵ یا ۵ درصد سپرده‌های مردم را در استان سرمایه‌گذاری می‌کنند. این فهرست مشخصی است که تلاش داریم با تدابیر بانک مرکزی این نابرابری در اعطای تسهیلات را اصلاح کنیم. وی درباره متوسط و میانگین کشوری عدد نسبت تسهیلات به سپرده گفت: این رقم برای هر استان و بانک متفاوت است و برای کل کشور عدد ثابتی نمی‌توان بیان کرد و این مورد توجه دولت و بانک مرکزی است. 

وزیر اقتصاد اظهار داشت: بانک مرکزی نسبت تسهیلات به سپرده را حداقل ۵۰ درصد مشخص کرده که بر این اساس، بانک‌ها باید سپرده‌های جذب‌شده را صرف پروژه‌های استان و اعطای تسهیلات خرد به مردم کنند اما بانک‌ها بویژه بانک‌های غیردولتی فاصله زیادی با عدد ۵۰ درصد مصوب بانک مرکزی دارند. وی گفت: پیشنهاد می‌کنیم برای اصلاح رویه پس از اتمام مهلت قانونی بانک مرکزی، بانک‌ها اگر استاندارد ۵۰ درصد را مراعات نکردند، امکان توسعه شعب از بانک‌های متخلف گرفته شود تا جریان وجوه و تسهیلات بانکی به شکل متوازنی برای تمام استان‌ها فراهم شود. خاندوزی اضافه کرد: برخورد بیشتر نیازمند مصوبات بانک مرکزی است اما در همین مرحله هم اگر شعب بانک‌های متخلف تعطیل شوند، بازدارندگی لازم را برای تغییر رفتار بانک‌های متخلف دربر خواهد داشت.

تولید غلات کشور ۲۲ درصد رشد کرد

بر اساس آمارها، میزان تولید غلات شامل گندم، جو، برنج سفید و ذرت دانه‌ای، در سال زراعی ۱۴۰۰-1399 15.7 میلیون تن بود اما در سال زراعی 1402-1401 به ۲۱ میلیون تن افزایش یافته است. همچنین سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارشی از وضعیت تولیدات کشاورزی ایران اعلام کرد: ایران سیزدهمین تولید‌کننده بزرگ گندم دنیا، سیزدهمین تولیدکننده بزرگ برنج و یازدهمین تولید‌کننده بزرگ گوشت در آسیا و همچنین بزرگ‌ترین صادرکننده محصولات لبنی در این قاره بوده است. فائو پیش‌بینی کرده است تولید شیر و لبنیات در ایران طی سال جاری به ۷ میلیون و ۸۲۰ هزار تن برسد. بر اساس آمار فائو، ایران صادرکننده خالص شیر و لبنیات در سال ۲۰۲۲ بوده است. ایران در این سال ۸۶ هزار تن شیر و لبنیات وارد کرده و در مقابل یک‌میلیون و ۵۸۳ هزار تن شیر و لبنیات صادر کرده است. در واقع ۱۳ درصد شیر و لبنیات تولیدی ایران در این سال به کشورهای دیگر صادر شده است. 

***

شرایط جدید دریافت تسهیلات مسکن متقاضیان دارای فرزند سوم

اصلاحیه دستورالعمل «تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید و ساخت مسکن برای متقاضیان دارای فرزند سوم و بیشتر» برای اجرا به 5 بانک عامل مسکن، صادرات ایران، ملت، تجارت و پست بانک ابلاغ شد. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به برقراری ارتباط با سامانه وزارت مسکن به منظور استعلام سوابق متقاضیان این تسهیلات توسط بانک‌ها گفت: به موجب جزء 3، بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال جاری مقرر شده است به متقاضیانی که فرزند سوم یا بیشتر آنها از1399.1.1 به بعد متولد می‌شود، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن تا سقف 200 میلیون تومان پرداخت شود. صحابی با اشاره به اصلاح شرایط بهره‌مندی از تسهیلات مذکور عنوان کرد: از جمله مواردی که حسب مقررات بانک‌های عامل می‌باید کنترل می‌کردند، فرم «ج» متقاضی بود، بدین معنا که استفاده یا عدم استفاده متقاضی از امکانات دولتی، زمین و تسهیلات یارانه‌ای را بررسی می‌کردند اما باتوجه به اینکه روح حاکم بر قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بر فرزندآوری تشویق و تأکید دارد، لذا در بانک مرکزی به این نتیجه رسیدیم برای دریافت این تسهیلات این بند حذف و دستورالعمل مربوط اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شود. وی افزود: برای مثال ممکن است فرم «ج» متقاضی قرمز باشد و از تسهیلات یارانه‌ای و امکانات دولتی استفاده کرده باشد اما به هر دلیلی ملکی را که در اختیارش بوده به فروش رسانده باشد.  

***

ثبت ۱۱ هزار و 574 قرارداد رایگان اجاره مسکن در سامانه املاک و مستغلات

معاون مسکن و ساختمان از ثبت نهایی رایگان ۱۱۵۷۴ قرارداد اجاره مسکن در سامانه معاملات املاک و مستغلات بین موجران و مستاجران خبر داد. هادی عباسی‌اصل درباره درج اطلاعات قراردادهای موجران و مستاجران در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و دریافت کد رهگیری رایگان اظهار کرد: این سامانه به صورت شبانه‌روزی و رایگان بستر ثبت قراردادهای اجاره را بین موجران و مستاجران فراهم کرده است. وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور تعداد مراجعه‌کنندگان این سامانه 216 هزار و 499 نفر و تعداد کل قراردادهای ایجاد شده در این سامانه 42 هزار و 142 فقره است که تاکنون 11574 قرارداد در آن نهایی شده است. وی افزود: سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور سوم خردادماه سال‌جاری رونمایی شد و این امکان را فراهم می‌کند تا موجران و مستاجران قرارداد خود را در سامانه ثبت کنند و کد رهگیری رایگان از این سامانه اخذ کنند.