بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند رو به رشد قرار گرفت به گونه‌ای که شاخص کل با 0.63درصد افزایش به 2 میلیون و 157 هزار و 395 واحد رسید. شاخص هموزن نیز دیروز با افزایش 8012 واحدی معادل یک ‌درصد رشد کرد و به 754 هزار و 975 واحد رسید. همچنین ارزش روز شرکت‌های حاضر در بورس به بیش از 7 میلیون و 913 هزار میلیارد تومان رسید.

 

گروه اقتصادی: آنکتاد از رشد ۵ درصدی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد ایران در منطقه غرب آسیا پس از عربستان، عمان و بحرین بیشترین سرمایه خارجی را در این سال جذب کرده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت سیزدهم بهبود سطح تجارت با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری کشورهای همسوی سیاسی در ایران بود؛ مهمی که تا حدودی ظرف ۲ سال گذشته محقق شده است به طوری که نیمی از صادرات ایران با کشورهای همسایه رقم خورده و حالا اخبار امیدبخشی از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی به گوش می‌رسد.

 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از رشد 5 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال میلادی گذشته خبر داد. آمار منتشرشده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران در سال 2022 توانسته است یک میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال 2021 بالغ بر یک میلیارد و 425 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که به این ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2022 نسبت به سال قبل از آن 75 میلیون دلار افزایش داشته است. در سال 2021 نیز میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با رشد 6درصدی مواجه شده بود. از سال 2018 تا سال 2020 جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران روند نزولی را طی می‌کرد اما طی سال‌های 2021 و 2022 این روند معکوس شده است و شاهد رشد دوباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور بوده‌ایم. ایران در سال 2017 بالغ بر 5 میلیارد و 19 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2018 به 2 میلیارد و 373 میلیون دلار، در سال 2019 به یک میلیارد و 508 میلیون دلار و در سال 2020 به یک میلیارد و 342 میلیون دلار کاهش یافته بود، اما در سال 2021 میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یک میلیارد و 425 میلیون دلار و در سال 2022 به یک میلیارد و 500 میلیون دلار افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، ایران در سال 2022 همچنین 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است، این رقم برای سال پیش از آن 82 میلیون دلار اعلام شده بود.

* رتبه 79 ایران از نظر میزان جذب سرمایه خارجی در جهان

رشد 5 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2022 در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در جهان طی این سال 13 درصد کاهش داشته و به 1294 میلیارد دلار رسیده است. ایران میان کشورهای جهان از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه 79 طی سال 2022 قرار داشته است. آمریکا با جذب سرمایه 285 میلیارد دلاری در رتبه نخست، چین با 189 میلیارد دلار در رتبه دوم و سنگاپور با 141 میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار داشته‌اند. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا در این سال 26 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.

ایران از کشورهایی مثل بلغارستان، استونی، ایرلند، آلبانی، صربستان، ایسلند، پاکستان و ترکمنستان سرمایه خارجی بیشتری در سال 2022 جذب کرده است.

* ایران چهارمین کشور خاورمیانه از نظر جذب سرمایه خارجی

در منطقه غرب آسیا نیز وضعیت ایران از نظر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خوب است. ایران میان 10 کشور این منطقه از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2022 در رتبه 4 قرار گرفته است.

عربستان با جذب سرمایه 7 میلیارد و 886 میلیون دلاری در رتبه نخست منطقه قرار گرفته است و عمان با 3 میلیارد و 716 میلیون دلار و بحرین با یک میلیارد و 951 میلیون دلار در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. میزان جذب سرمایه خارجی در سایر کشورهای منطقه عبارت است از: ایران یک میلیارد و 500 میلیون دلار، اردن یک میلیارد و 137 میلیون دلار، کویت 758 میلیون دلار، لبنان 458 میلیون دلار، فلسطین 233 میلیون دلار، قطر 76 میلیون دلار و عراق منفی 2 میلیارد و 88 میلیون دلار.

* اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی

میزان سرمایه‌گذاری خارجی میانگینی از توفیق سیاست خارجی و توانایی‌های اقتصادی یک کشور است. در ۲ سال ابتدایی دولت سیزدهم به گواه آمارهای بین‌المللی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی افزایشی بوده است و اگر این روند ادامه داشته باشد می‌توان به روزهای بهتر اقتصاد ایران امیدوار بود.

سال گذشته ۴ هزار و ۱۴۹ واحد راکد به چرخه تولید بازگشت که موجب اشتغال‌زایی بیش از ۱۰۰ هزار نفر به‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم شد. بنا بر داده‌های دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی دولت سیزدهم، تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۷ هزار و ۶۹۷ واحد غیرفعال و نیمه‌فعال شناسایی شد. در این میان در سال اول فعالیت نهضت احیا با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، غیردولتی و انقلابی، تعداد ۴ هزار و ۱۴۹ واحد احیا شد.

در یک سال گذشته جز واحدهای احیا شده در شهرک‌های صنعتی، ۶۲۲ واحد راکد نیز توسط معاونت وزارت صمت یعنی معادن و ایمیدرو احیا شده و ۴۱۱ واحد دیگر نیز توسط سازمان بسیج مستضعفان به چرخه تولید بازگشته ‌است.

داده‌ها نشان می‌دهد استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و قزوین به ترتیب با ۵۳۷، ۳۵۶ و ۲۷۱ واحد بیشترین میزان واحدهای احیا شده را به خود اختصاص داده‌اند که با احیای این میزان واحد تولید، برای ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.

* تحقق ۹۷ درصد برنامه‌های تدوین‌شده اشتغال‌زایی در‌شهرک‌های صنعتی

بر اساس داده‌ها سال گذشته ۹۷ درصد برنامه‌های تدوین‌شده اشتغال‌زایی در شهرک‌های صنعتی محقق شد. به عبارت دیگر بیش از ۳۵ هزار و ۷۶۶ فرصت اشتغال موجود برنامه‌ریزی شده، با احیای واحدهای صنعتی محقق شد.

بنا بر داده‌های دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی دولت سیزدهم، در ۱۲ ماه سال گذشته ۲ هزار و ۶۰۲ واحد صنعتی راکد با ظرفیت اشتغال‌زایی بیش از ۳۵ هزار و ۷۶۶ فرصت اشتغال در شهرک‌های صنعتی احیا شد.

نکته قابل‌ توجه اینکه احیای واحدهای راکد صنعتی در ۴ ماه منتهی به فروردین‌ امسال رشد قابل‌توجهی داشته است. این را داده‌های آماری از نتایج طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور می‌گوید؛ آنجا که از آمارهای آن استنباط می‌شود از اول آذر سال گذشته تا پایان اسفند همین سال ۷۰۵ واحد راکد احیا و در مقایسه با ۸ ماه نخست با رشدی حدود ۸۳ درصدی مواجه شد. در همین مدت مقدار اشتغال ایجاد شده ۱۵ هزار و ۷۰ شغل بوده که در مقایسه با ۸ ماه نخست سال گذشته با افزایش بیش از ۴۸ درصدی مواجه شده است. داده‌ها نشان می‌دهد تهران، فارس و خوزستان استان‌هایی بوده‌اند که بیشترین واحد راکد در شهرک‌های صنعتی آنها احیا شده است. 

* واحدهای شیمیایی در صدر واحدهای احیا‌شده

سهم صنایع شیمیایی در احیای واحدهای صنعتی راکد شهرک‌ها و نواحی صنعتی ۲۴ درصد از کل واحدهای احیا شده بوده است. سهم ۲۱ درصدی صنایع فلزی باعث شده این صنعت در رتبه دوم قرار بگیرد. ۳۵۲ واحد در این صنعت احیا شد و صنعت دارویی نیز با ۲۷۱ واحد احیا شده، سهم ۱۷ درصدی را در اختیار گرفته است. سهم صنایع کانی غیرفلزی ۱۶ درصد، صنایع سلولزی ۹ درصد، صنایع برق و الکترونیک ۴ درصد، صنایع نساجی ۵ درصد و خدمات نیز ۳ درصد در واحدهای احیاشده بوده است. 

* افزایش تولید در ۷۸ درصد واحدهای با ظرفیت تولید کمتر از ۵۰ درصد

سال گذشته ۷۸ درصد واحدهایی که کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولید داشتند، به بالای این میزان رسیدند. به عبارتی از مجموع ۳ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی راکد که کمتر از ۵۰ درصد فعالیت تولیدی داشتند، ۲ هزار و ۵۶۲ واحد از آنها ظرفیت تولیدشان به بالای ۵۰ درصد رسید.

یکی از اصلی‌ترین دلایل راکد بودن واحدهای تولیدی در سال گذشته کمبود نقدینگی بوده است. سال گذشته ۵۰ درصد واحدهای تولیدی که تعطیل شده بودند، کمبود نقدینگی داشتند. از این میان ۲۲ درصد به دلایل مختلف دچار رکود شده بودند.

نبود بازار برای محصولات تولیدی یکی دیگر از دلایل تعطیلی ۱۵ درصد واحدهای تولیدی در سال گذشته بوده است. به عبارتی این واحدها بازاری برای تولیدات‌شان پیدا نکرده و با افت تقاضا مواجه شده بودند که دولت سیزدهم برای این ۱۵ درصد واحد تولیدی، زنجیره تولید، توزیع و مصرف راه‌اندازی کرده است.

تأمین مواد اولیه از دیگر مشکلاتی بود که واحدهای تولیدی سال گذشته با آن دست به گریبان بودند. بر اساس داده‌های ارائه‌ شده، سال گذشته ۴ درصد واحدهایی که کارشان را متوقف کردند، با چالش تأمین مواد اولیه مواجه شده بودند، ۴ درصد واحدهای تولیدی دچار اختلاف شرکا بودند، ۲ درصد با مشکلات زیرساختی مواجه بودند، یک درصد از آنها با چالش استهلاک ماشین‌آلات روبه‌رو شده بودند و یک درصد دیگر از واحدهای تولیدی راکد نیز مشکلات قضایی داشتند.

بر اساس داده‌های مرکز آمار، سال گذشته سهم شاغلان صنعتی ۳۳.۶ درصد برآورد شده است، این یعنی یک‌سوم شاغلان کشور در این بخش فعال هستند. مطابق بررسی‌ها رشد بخش «صنایع و معادن» نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر بوده و این گروه توانسته است ۱۴۰۱ رشد 6.16 درصدی را ثبت کند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید صنعتی با رشد مواجه بوده، به ‌عنوان مثال رشد تولید در صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات محقق شده که منجر به رشد کالاهای سرمایه‌ای شده است.

* نشانه‌های خروج از رکود اقتصادی

طبق آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی گروه صنعت در ۱۶ سال اخیر بسیار پرنوسان بوده است. پس از توافق برجام رشد اقتصادی صنعت در سال ۹۵ به میزان ۱۷ درصد رشد پیدا کرد و به بالاترین سطح در دست‌کم ۱۶ سال اخیر رسید اما پس از آن این متغیر روند نزولی به خود گرفت و در نهایت سال ۱۳۹۷ و پس از خروج ترامپ از برجام رشد گروه صنعت به منفی 6.56 درصد رسید. این روند نزولی در سال‌های بعد اما ادامه‌دار نشد و از سال ۱۳۹۸ تاکنون رشد گروه صنعت مسیری صعودی طی کرده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، روند تولید در حوزه صنعت رشد جهشی داشته و این گویای آن است که سال ۱۴۰۱ رشد بخش صنعت به 9.5 درصد رسیده، این در حالی است که هدف‌گذاری دولت سیزدهم در سال گذشته ۸ درصد بود اما این رقم ۵ برابر رشد متوسط ۸ سال گذشته بوده است. همه این داده‌ها نشانه‌هایی از خروج اقتصاد کشور از رکود است.

چین در ۳ ماه نخست سال ۲۰۲۳، به بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل و جایگزین ژاپن شد به طوری که صادرات خودروهای چینی ۵۸ درصد افزایش یافت.

بر اساس داده‌های انجمن خودروسازان چین، این کشور در ۳ ماهه نخست سال ۲۰۲۳ به بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شد.

طبق این گزارش، صادرات خودروهای چینی در ژانویه تا مارس با ۵۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ به 1.07 میلیون دستگاه رسید؛ این در حالی است که ژاپن به عنوان صادرکننده برتر در سال‌های گذشته، در این مدت ۹۵۰ هزار دستگاه خودرو صادر کرده است.

سال گذشته، حجم صادرات خودروی چین به رکورد 3.11 میلیون خودرو رسید که این کشور را پس از ژاپن به دومین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل کرده بود.

انجمن خودروهای سواری چین پیش‌بینی کرده است صادرات در سال ۲۰۲۳ به ۴ میلیون دستگاه افزایش یابد.

داده‌ها حاکی از آن است رشد صادرات خودروی چین به دلیل افزایش تقاضا برای خودروهای الکتریکی و افزایش صادرات به روسیه بوده است.

صادرات خودروهای با سوخت‌های جدید که شامل خودروهای برقی نیز می‌شود، با رشد ۹۳ درصدی به ۳۸۰ هزار دستگاه در ۳ ماهه نخست سال ۲۰۲۳ رسید و حدود ۴۰ درصد از کل صادرات خودروی چین را به خود اختصاص داد.

علاوه بر این، بازوی چینی تسلا نیز با فروش ۹۰ هزار دستگاه در دوره گزارش، بزرگ‌ترین شریک در صادرات خودروهای با سوخت جدید بود. صادرات ۳ ماهه نخست تسلا از چین نسبت به سال گذشته، ۲۰ درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر، صادرات چین به روسیه در دوره گزارش نسبت به سال گذشته، با افزایش بیش از ۳ برابری مواجه شده است و به ۱۴۰ هزار دستگاه رسید؛ به نحوی که روسیه را به بزرگ‌ترین مقصد صادراتی خودروهای چینی تبدیل کرد. پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، تعداد زیادی از خودروسازان جهانی به دلیل تحریم‌های غرب که زنجیره تأمین را به خطر انداخت و معاملات مالی با روسیه را با مشکل مواجه کرد، این کشور را ترک کردند؛ فرصتی که خودروسازان چینی مشتاقانه از آن استفاده کردند و حضور خود در بازار روسیه را گسترش دادند.

صادرات خودروهای چینی در ۳ ماه دوم نیز به رشد خود ادامه داد. شرکت‌های خودروسازی این کشور از ژانویه تا آوریل سال جاری میلادی، در مجموع 1.37 میلیون دستگاه خودرو صادر کرده‌اند. حجم صادرات آنها در ماه گذشته به ۳۷۶ هزار دستگاه رسید که نسبت به ماه پیش از آن 3.3 درصد و نسبت به سال گذشته ۱۷۰ درصد افزایش داشته است.

ثبت رکورد 5.3 میلیون اظهارنامه مالیاتی اصناف و مشاغل

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از ثبت رکورد بی‌سابقه 5.3 میلیون فقره اظهارنامه و فرم تبصره 100 قانون مالیات برای اصناف و مشاغل خبر داد. 

مهدی موحدی‌بکنظر با اعلام پایان یافتن مهلت ارائه اظهارنامه و استفاده از تبصره 100 قانون مالیات‌های مستقیم گفت: مجموع کل اظهارنامه مالیات اصناف و مشاغل که برای عملکرد سال گذشته ارائه شده یک‌میلیون و 362 هزار و 507 فقره اظهارنامه است و مجموع کسانی که از تبصره ماده 100 قانون مالیات استفاده کرده‌اند 3 میلیون و 986 هزار و 938 نفر و مجموع کل کسانی که ارائه اظهارنامه یا استفاده از تبصره 100 انجام داده‌اند به بیش از 5 میلیون و 350 هزار نفر می‌رسد که نسبت به پارسال حدود 900 هزار اظهارنامه جدید مالیاتی دریافت شده است.

 سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: 50 درصد کسانی که در قالب فرم تبصره ماده 100 استفاده کرده‌اند مالیات آنها صفر اظهار شده است، یعنی از 50 درصد اصناف خرد برای عملکرد سال 1401 مالیاتی نگرفته‌ایم. 

وی همچنین گفت: 90 درصد صاحبان اصناف و مشاغل مالیات زیر 10 میلیون تومان برای عملکرد یک‌سال اظهار کرده‌اند.

 موحدی‌بکنظر درباره مهلت ارائه اظهارنامه مالیات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی گفت: مالیات این اشخاص از اول سال شروع شده و تا پایان تیر ادامه دارد که این اظهارنامه‌ها نیز در حال وصول است.

***

رشد ۴ درصدی مصرف برق خانگی و ۲۰ درصدی برق صنایع

وزیر نیرو با اشاره به افزایش 4 درصدی میزان مصرف برق در بخش خانگی، گفت: مصرف برق در صنایع بزرگ نیز ۲۰ درصد افزایش داشته است. 

علی‌اکبر محرابیان در جلسه برخط با مدیران صنعت برق کشور در سراسر کشور، درباره اقدام‌های اثرگذار انجام شده در صنعت برق کشور از زمان آغاز اوج مصرف انرژی در کشور، افزود: مقایسه اقدام‌های انجام شده برای رفع ناترازی موجود در صنعت برق کشور بیانگر انجام کارهای مفید و موثر در این باره است که اثرات مثبت خود را در زندگی مردم، کسب‌وکار، تولید کشور، تجارت، بهداشت و درمان نشان داده است.

 وی با تاکید بر اهمیت بهره‌مندی از امکان حداکثر تولید، انتقال و توزیع برق برای افزایش سطح رضایتمندی مردم، گفت: انجام اقدام‌های عالمانه، کارشناسانه و مبتنی بر آخرین فناوری روز جهان را می‌توان شاخص‌ترین فرآیند صنعت برق کشور در ایام اوج بار مصرف عنوان کرد. وزیر نیرو خاطرنشان‌کرد: این تجربه بیانگر آن است که چگونه می‎‌توان با یک برنامه درست و مدیریت متمرکز و با بهره‌مندی از ظرفیت‌های کشور، بسیاری از مشکلات و موانع را برطرف کرد. محرابیان ضمن ارزیابی مثبت درباره پیشرفت شاخص‌ها در مدیریت و تأمین برق کشور، اضافه ‌کرد: تاکنون و از ابتدای اوج مصرف در مقایسه با سال گذشته، 4 درصد رشد مصرف برق را تجربه کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود با افزایش دمای هوا در روزهای آتی این روند ادامه یابد. 

وزیر نیرو اظهار کرد: آمارهای گزارش شده درباره تأمین برق صنعت طی مدت اجرای طرح مدیریت مصرف صنایع امیدبخش است. محرابیان گفت: صنعت به 3 گروه تقسیم شده که در بخش نخست هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد، در بخش دوم فقط یک نصفه ‌روز مدیریت مصرف انجام می‌شود که با رضایتمندی قابل‌ملاحظه‌ای همراه شده است اما ۳۰۲ واحد صنعتی بزرگ گروه سوم را تشکیل می‌دهد و بیشترین میزان مصرف در زمان اوج بار متعلق به این گروه می‌شود. وی ادامه داد: کل صنعت امسال در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد و صنعت فولاد ۲۹ درصد رشد مصرف برق را به ثبت رسانده است. این ثمره مدیریت بهینه و کارآمد است که کمترین محدودیت را برای صنایع کشور قائل شده است.

***

تجارت ترجیحی با هند برقرار می‌شود

مدیرکل آسیای جنوبی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با جدیت به دنبال برقراری تجارت ترجیحی با هندوستان هستیم.

 هادی طالبیان‌مقدم درباره گسترش روابط تجاری با هند اظهار داشت: حجم تبادلات هندوستان با کشورهای دیگر زیاد است و با توجه به اینکه هند در حوزه‌های فناوری، ارتباط با جهان، کریدور شمال- جنوب و... فعال است، به دنبال گسترش روابط با این کشور بویژه از طریق برقراری تجارت ترجیحی هستیم. وی افزود: در این رابطه مشکلات و موانعی داریم که در حال دسته‌بندی این موانع در قالب‌های تعرفه‌ای، تحریمی، غیرتحریمی و... هستیم. طرف هندی درباره موانع غیرتحریمی پیشنهاداتی هم داشته است. 

مدیرکل آسیای جنوبی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بازار هند بازار خوبی برای صادرات محصولات ایران در سطح آسیا و دنیاست، یادآور شد: پارسال حجم تجارت بین ایران و هند - بدون نفت خام و اوره- به نزدیک ۵ میلیارد دلار رسید. 

وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت جدیدی که در منطقه و جهان به وجود آمده هدف ما در سازمان توسعه تجارت این است که با دعوت از طرف‌های خارجی برای حضور در ایران، بتوانیم راه‌حل‌های جدید خود را عنوان کنیم. ما به دنبال آن هستیم که با روی باز دیپلماسی اقتصادی کشور را به سمت دیپلماسی منطقه و همسایگان نیز سوق دهیم.