گروه اقتصادی: کمیته پیگیری اسناد و تفاهمات سفر رئیس‌جمهور به دمشق به ریاست وزیر راه‌وشهرسازی ایران و وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه به عنوان رؤسای کمیسیون‌های مشترک اقتصادی 2 کشور دیروز در ساختمان شهید دادمان وزارت راه‌وشهرسازی برگزار شد.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و سوریه در جلسه افتتاحیه کمیته پیگیری اسناد و تفاهمات سفر رئیس‌جمهور کشورمان به دمشق، با اشاره به سفر اخیر ابراهیم رئیسی به سوریه گفت: در این سفر ۱۶ سند همکاری بین 2 کشور به امضا رسید و یکی از اصلی‌ترین وظایف ما در کمیسیون پیگیری اجرایی شدن این سندهاست.

وزیر راه‌وشهرسازی خاطرنشان کرد: طبق تاکیدات روسای جمهوری 2 کشور باید هرچه سریع‌تر این تفاهمات را به مرحله اجرا برسانیم.

بذرپاش ضمن قدردانی از سفیران 2 کشور گفت: تحول قابل توجهی در پیگیری‌ها و به سرانجام رسیدن پروژه‌ها رخ داده است.

وی با اشاره به جلسه با وزیر حمل‌ونقل سوریه گفت: گزارش‌ها حاکی از پیشرفت مناسب در امور و پروژه‌های مشترک بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و سوریه ادامه داد: دیدارهای متعدد و موثری نیز برای هیات سوری با مقامات و مسؤولان ایرانی تدارک دیده شده تا مذاکرات درباره تفاهمات انجام شده، ادامه یابد.

* ایجاد تحولات جدید در منطقه

محمد سامر الخلیل، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه نیز در این نشست ضمن تشکر از دعوت وزیر راه‌وشهرسازی و میزبانی شایسته وی، بر تکلیف رئیس‌جمهور سوریه برای اجرایی شدن تفاهمات انجام‌شده در سفر تاریخی رئیس‌جمهور ایران به دمشق تاکید کرد.

وی افزود: در سفر و ملاقات تاریخی میان روسای جمهور ایران و سوریه نقطه تحول جدیدی در روابط اقتصادی و تجاری ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه گفت: شاهد تحولات جدیدی در منطقه هستیم و امیدواریم این تلاش‌ها به نتیجه ملموس برسد.

سامر الخلیل اظهار کرد: تشکیل جلسه پیگیری بعد از تنها 2 ماه از سفر رئیس‌جمهور ایران به سوریه نشان‌دهنده جدیت ایران در اجرای توافقات مهم میان 2 کشور است.

وی افزود: جلسه مهمی با وزیر راه‌وشهرسازی ایران داشتیم و موضوعات مهمی در بسیاری از حوزه‌ها مطرح شد که در حاشیه این جلسات برخی جزئیات این توافقات اعلام خواهد شد.

همچنین وزیر راه‌وشهرسازی توافقات انجام شده با سوریه در حوزه‌های مختلف بانک و بیمه، حمل‌ونقل، تجارت، گردشگری، ارتباطات، ترانزیت و نفت را تشریح کرد.

بذرپاش سفر هیات سوری و جدیت و پیگیری وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه را قابل تقدیر دانست و گفت: امروز گزارش پیشرفت پروژه‌ها توسط دستگاه‌های مختلف ارائه شد و نشان‌دهنده آن بود که تعداد زیادی از توافقات اجرایی شده است.

وی با اشاره به گذشت کمتر از ۳ ماه از سفر تاریخی رئیس‌جمهور به سوریه بیان کرد که پیگیر توافقات مورد تاکید روسای جمهور 2 کشور است تا این کار هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.

* تأسیس شرکت بیمه مشترک ایران و سوریه

بذرپاش خاطرنشان کرد: در حوزه بیمه‌ای پیشرفت خوبی حاصل شد؛ شرکت مشترک بیمه‌ای ایران و سوریه تاسیس شده است که امروز می‌توانند به شرکت‌های ایرانی و مسافران و زوار ایرانی خدمات ارائه دهند.

* آغاز فعالیت بانک ایرانی در سوریه طی هفته‌های آتی

وزیر راه‌وشهرسازی همچنین درباره توافقات انجام شده در حوزه بانکی گفت: برای فعالیت مشترک بانکی، بانک طرف ایرانی معرفی و مجوز بانک مرکزی صادر شد.

وی افزود: به این ترتیب بانک طرف ایرانی طی هفته‌های آتی فعالیت خود را در سوریه آغاز خواهد کرد.

به گفته بذرپاش، این کار در حالت عادی حداقل یک سال طول می‌کشد اما در مدت کمتر از ۳ ماه بانک ایرانی در سوریه برای تسهیل فعالیت تجار آغاز به کار می‌کند.

* حذف تعرفه تجاری کالاهای 2 کشور 

رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه گفت: حذف تعرفه تجاری کالاهای 2 کشور در توافقنامه 2 رئیس‌جمهور به امضا رسید و امروز تقریبا در همه کالاها تعرفه تجاری به صفر رسیده و بزودی به گمرک نیز ابلاغ می‌شود. بنابراین تجار می‌توانند همه کالاهای مورد نظر خود را با تعرفه صفر به سوریه صادر یا از آن کشور وارد کنند.

بذرپاش خاطرنشان کرد: اعزام زائران به سوریه برای زیارت و گردشگری پس از سال‌ها معطلی با چند پرواز آغاز شد و سالی ۵۰ هزار زائر ایرانی به سوریه اعزام می‌شوند که البته این رقم باید افزایش یابد.

وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: اپراتور سوم و فعال‌سازی شرکت‌های اپراتور سیار ایرانی در سوریه نیز مورد توافق با وزارت اتصالات و ارتباطات سوریه قرار گرفت و پروژه دیگری بعد از سال‌ها در حال اجرایی شدن است که خبر بسیار خوبی برای حوزه ارتباطات کشور است.

بذرپاش در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه تسهیل ترانزیت و فعال‌سازی زیرساخت‌های ترانزیتی در حوزه‌های جاده‌ای، ریلی و خطوط کشتیرانی اشاره‌ کرد و گفت: در این زمینه‌ها توافقات خوبی به نتیجه رسید و انضباط در ارسال کشتی‌های ایرانی به بنادر سوریه و بالعکس مورد توافق قرار گرفت.

وی افزود: مقرر شد این اتفاق با زیرساخت بندری مناسب در قالب یک بندر خاص یا یک اسکله مشخص برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگ‌تر محقق شود یا پس‌کرانه‌هایی در بنادر فعال سوری در اختیار ایران برای ترخیص بار و کالا قرار گیرد تا هزینه حمل به حداقل برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و سوریه خاطرنشان کرد: مسیر ایران - عراق - سوریه یک مسیر کریدوری بسیار خوب برای 3 کشور است که دسترسی از طریق سوریه به اروپا از این مسیر به صرفه‌تر و آسان‌تر است.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای هم موجود است که البته به بازسازی‌های اساسی نیاز دارد و قرار شد این کریدور برای سهولت بهتر تردد کامیون‌ها و قطارها تجهیز شود.

* از سرگیری تولید 2 خودروساز ایرانی در سوریه

وزیر راه‌وشهرسازی گفت: سرمایه‌گذاری خودروساز‌های ایران در سوریه با وقفه مواجه شده بود که تسهیلات خوبی از سوی سوریه برای این 2 شرکت خودروسازی در نظر گرفته شد تا این 2 شرکت با رعایت استانداردها و مقررات سوریه تولید خود را از سر بگیرند.

بذرپاش گفت: همچنین مذاکرات برای تولید تراکتور و فعالیت کارخانه تولید لاستیک در سوریه انجام شد و به نتیجه رسید.

وی افزود: توافقات نفتی خوبی هم میان 2 کشور انجام شده و مذاکرات در این خصوص ادامه دارد که وزیر نفت کشورمان جزئیات آن را به اطلاع خواهد رساند.

بذرپاش در ادامه درباره همکاری‌های 2 کشور در حوزه گردشگری توضیح داد: از زیرساخت‌های اصلی توسعه گردشگری، حمل‌ونقل و اقامت در هتل‌های مناسب گردشگران است که در فاز اول پروازها میان 2 کشور آغاز شده است.

* حذف هزینه خدمات فرودگاهی 

وی افزود: برای ارزان‌تر شدن سفرها مقرر شد هزینه خدمات فرودگاهی 2 کشور حذف شود و به صفر برسد که در کاهش هزینه تمام‌شده گردشگران تاثیرگذار است.

وزیر راه‌وشهرسازی درباره معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران توضیح داد: مکانی به عنوان نمایشگاه دائمی ایران در سوریه در نظر گرفته شده تا خدمات گردشگری و زیرساختی ایران و کالاهای کشورمان معرفی شود.

وی ادامه داد: همچنین در نمایشگاه‌های فصلی نیز به معرفی کالاها و خدمات در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی، محصولات های‌تک و نانو، خدمات فنی - مهندسی، محصولات کشاورزی، منسوجات و لوازم خانگی، کالاهای صنعتی، تجهیزات پولی و بانکی و حوزه پتروشیمی می‌پردازیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و سوریه گفت: در حوزه فعالیت‌های تجاری توافق شد هر جایی که امکان داشت مبادله کالا با ارز ملی 2 کشور انجام شود و استفاده از ارزهایی مثل یورو و دلار به حداقل برسد.

* گام‌های بلندی برای افزایش سطح همکاری‌ها برداشته شده است

محمد سامر الخلیل، وزیر اقتصاد و تجارت سوریه نیز در این نشست خبری، انجام سفر هیات سوری به ایران را تکلیفی از سوی رئیس‌جمهور دانست و گفت: این سفر با هدف پیگیری و اجرای مباحث و توافقات انجام شده در سفر رئیس‌جمهور ایران به سوریه انجام شد تا مباحث مرتبط و همکاری‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها را به سرانجام برسانیم.

وی افزود: تاکید ما آن است که آنچه به دست می‌آید، در راستای مصالح و منافع 2 کشور باشد.

سامر الخلیل ادامه داد: جلسه مفصلی در حوزه همکاری‌های اقتصادی 2 طرف داشتیم و امروز هم مباحث مختلفی درباره همه حوزه‌های همکاری و ظرفیت‌های 2 کشور در این زمینه مطرح شد.

وی افزود: گام‌های بسیار زیادی طی 2 ماه گذشته در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، حمل‌ونقل، تجارت آزاد، گردشگری و زیارت برداشته شده و از همه تلاش‌های انجام شده از سوی 2 دولت، مجموعه‌ها و شرکت‌های خصوصی ایرانی بویژه وزیر راه‌وشهرسازی ایران تشکر می‌کنم.

* لزوم پیگیری مصوبات سفر اردیبهشت رئیس‌جمهور به سوریه 

۱۳ اردیبهشت امسال حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در رأس هیاتی متشکل از وزرای راه‌وشهرسازی، امور خارجه، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از تجار و بازرگانان راهی سوریه شد.

این سفر پس از 13 سال، نخستین سفر یک رئیس‌جمهور ایران به سوریه بود که در راستای توسعه روابط دوجانبه انجام شد.

رئیسی و بشار‌ اسد، رئیس‌جمهور سوریه در این سفر برنامه جامع همکاری‌های راهبردی و بلندمدت ایران و سوریه در حوزه‌های مختلف را امضا کردند، همچنین مقامات ارشد ایران و سوریه در حضور رؤسای جمهور 2 کشور ۱۴ سند همکاری‌ در حوزه‌های همکاری‌های تجاری، نفت‌ و انرژی، فنی-مهندسی، مسکن، حمل‌و‌نقل ریلی‌ و هوایی، مناطق آزاد و بخش خصوصی، ارتباطات و فناوری‌ و زلزله و امدادرسانی و تسهیل امور زیارتی به امضا رساندند.

* توسعه زیرساخت و حمل‌و‌نقل 2 کشور محور اصلی پیگیری‌ها

۱۵ اردیبهشت امسال، وزیر راه‌وشهرسازی طی سفر به سوریه، از نمایشگاه آفاق المستقبل در دمشق بازدید و با هیات ‌مدیره این‌ نمایشگاه دیدار و گفت‌وگو کرد. از سویی در این‌ مدت موضوع افزایش پروازهای میان ایران و سوریه، توسعه خطوط ریلی سوریه با توان متخصصان ایرانی و اقتصاد دریامحور از جمله زمینه‌های همکاری مشترک عنوان شده است. طی سال‌های اخیر صاحبنظران همواره نسبت به تبادلات تجاری اندک‌ میان ایران و سوریه نقد وارد کرده‌اند. محورهایی نظیر مسیر غیر بهینه صادرات کالا به سوریه و تاخیر در تحویل محصولات، عدم توجه به خط کشتیرانی منظم برای صادرات به سوریه و نیاز به کشتی رو رو در بنادر طرابلس و مرسین از جمله نقدهای وارد شده به تعامل اقتصادی ایران و سوریه بوده است.

پیش‌تر نیز رئیس وقت سازمان توسعه تجارت از مانع‌تراشی برخی سازمان‌های داخلی برای صادرات به سوریه خبر داده بود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره وظایف بانک مرکزی گفت: مساله ثبات پولی یکی از اهداف اساسی بانک‌های مرکزی جهان است و در ایران هم طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، «بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور» وظایفی را بر عهده دارد. البته بانک مرکزی در ایران با طیف گسترده‌ای از ماموریت‌های دیگر همچون مسؤولیت انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی، نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و شبکه‌های نظام پرداخت، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، نظارت بر معاملات طلا، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور هم روبه‌رو است. این در حالی است که در جهان بانک‌های مرکزی چنین نقش‌هایی را بر عهده ندارند.

* مهم‌ترین مسأله امروز اقتصاد ایران تورم است

محمدرضا فرزین افزود: مهم‌ترین مساله امروز اقتصاد ایران، تورم است و مسؤول این مقوله طبق قانون، بانک مرکزی است که باید با تدوین سیاست پولی و ابزارهای در اختیار، مهار تورم را انجام دهد. البته مساله تورم در ایران فقط به بانک مرکزی محدود نمی‌شود و تورم ناشی از سلطه مالی یا ناترازی‌ها یا کسری بودجه هم هست اما بانک مرکزی باید به سیاست‌گذاران پاسخگو باشد و سیاست‌های صحیح را در این باره اتخاذ کند.

رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: ما در سال جاری هم باید به مساله مهار تورم و هم به مساله رشد بپردازیم. رشد یک مفهوم بلندمدت است اما آن چیزی که مراد ما از رشد اقتصادی خواهد بود، تغییرات تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۲ است. ما می‌خواهیم مساله رشد کاهشی نشود و همچنان در مسیرمان به نرخ رشد ادامه دهیم. این را نباید از یاد ببریم که متوسط نرخ رشد در دهه ۹۰ نزدیک 0.7 درصد بود و این دهه‌ای است که ما براحتی آن را از دست دادیم. 

وی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف همچون شبکه بانکی یا نظام پرداخت در هر صورت می‌تواند اثر خود را در مقوله رشد (در کوتاه‌مدت) بگذارد و قطعا نوع سیاست‌های پولی و عملکرد بانک مرکزی در این مساله اثرگذار خواهد بود. با این وصف، اولویت بانک مرکزی همان مهار تورم است و به همین دلیل روی مساله مهار تورم تمرکز کرده‌ایم. دیدگاه بانک مرکزی این است که بتوانیم ضمن ایجاد ثبات پولی، در بلندمدت زمینه رشد اقتصاد را هم فراهم کنیم.

* برای مهار تورم باید به ریشه ناترازی‌ها بپردازیم

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تاثیر ناترازی‌ها بر تورم گفت: اگر می‌خواهیم تورم را مهار و کنترل کنیم، باید به ریشه ناترازی‌ها در اقتصاد ایران (چه در بودجه، چه در نظام بانکی و چه در صندوق‌ها) بپردازیم. اگر هدف مهار تورم است، حتما باید نقدینگی را کنترل کنیم. در بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی یا در دوره همه‌گیری «کووید-۱۹» اگرچه پایه پولی بعضا تا ۴۰ درصد هم رشد داشت اما دولت‌های غربی توانستند تورم را کنترل کنند.

* مهار تورم محدود به سیاست‌های پولی نیست

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بحث مهار تورم تنها به دایره سیاست پولی کشور ختم نمی‌شود؛ هر چند ما حتما باید بازار ارز را باثبات کنیم و علائم باثبات به بازار بدهیم و علائم فزاینده مربوط به انتظارات تورمی عاملان اقتصادی را از بین ببریم و اعتماد را دوباره به بازار برگردانیم، چون منشأ اصلی این التهاب‌ها و تورم شکل‌گرفته، نااطمینانی‌ها نسبت به آینده فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی است. ما قبل از هر چیز باید این اعتماد از دست‌ رفته را دوباره بازگردانیم. برخی دوستان اقتصاددان، روی همین مساله تاکید کرده بودند.

رویه صدور مجوز صرافی‌ها باید اصلاح شود

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: بهتر است بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی مردم، در صدور مجوز صرافی‌ها اصلاحاتی انجام دهد، همچنین برای اعطای مجوز به صرافی‌ها نباید انحصار رخ دهد. یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه صرافی‌های غیرمجاز به شکل‌های مختلف به تخریب اقتصاد دست می‌زنند، اظهار داشت: انجام تعهدات، عملیات ارزی و تغییر و تحول در صرافی‌های غیرمجاز همراه با فساد است، ضمن اینکه امکان دارد صرافی‌های غیرمجاز در شرایط خاصی، پول‌های تجار و مردم را برنگردانده و ناپدید شوند. وی افزود: از دیگر مضرات صرافی‌های غیرمجاز پایبند نبودن آنها به قوانین است و از این لحاظ این صرافی‌ها خطرناک هستند. آل‌اسحاق تصریح کرد: با توجه به اینکه ارقامی که صرافی‌ها معامله یا جابه‌جا می‌کنند بسیار زیاد است، امکان سوءاستفاده آنها از مردم بشدت زیاد است و از این لحاظ خسارات زیادی را به کشور تحمیل خواهند کرد. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق بیان داشت: صرافی‌های مجاز به دلیل اینکه زیر نظر قوانین و ضوابط بانک مرکزی هستند و طبق دستور این نهاد فعالیت می‌کنند، انحرافی در انجام وظایف خود نخواهند داشت اما اگر صرافی‌ای باشد که تحت نظر بانک مرکزی قرار نداشته باشد، آزاد است هرکاری که می‌خواهد انجام دهد. وی اضافه کرد: از دیگر مسائل صرافی‌های غیر‌مجاز تعداد آنهاست. به نظر می‌رسد تعداد صرافی‌های غیرمجاز زیاد است، به‌ طوری که تقریبا در همه شهر‌ها فعال هستند. این فعال اقتصادی عنوان کرد: با توجه به ضررهای زیاد صرافی‌های غیرمجاز، بانک مرکزی بهتر است برای تامین نیازهای ارزی مردم، در صدور مجوز صرافی‌ها اصلاحاتی انجام دهد. همچنین برای اعطای مجوز به صرافی‌ها نباید انحصار شکل بگیرد، زیرا انحصار، فساد و رانت اقتصادی را گسترش و فشار بر اقتصاد را افزایش خواهد داد. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار کرد: صرافی‌های غیرمجاز مبادرت به دلالی در بازار ارز نیز می‌کنند و از این طریق بازار ارز را ملتهب می‌کنند یا نرخ ارز را افزایش می‌دهند. 

***

رشد ۳۰ درصدی تولید گندم با عرضه کودهای یارانه‌ای

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی گفت: افزایش فعالیت‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال ۱۴۰۱ منجر به رشد ۳۰ درصدی تولید گندم در کشور شده است. حمید رسولی در جلسه مجمع عمومی عادی این شرکت افزود: سال ۱۴۰۱ با وجود چالش‌های گوناگون از جمله عدم تامین بموقع ارز، تحریم‌های ظالمانه و شیوع بیماری کرونا، عملکرد شرکت قابل قبول بوده است. وی ادامه‌داد: پارسال در مجموع انواع نهاده‌های کشاورزی شامل انواع کودهای یارانه‌ای، انواع بذور اصلاح شده و انواع سموم دفع آفات، مقدار 3.06 میلیون تن معادل ۹۵ درصد برنامه ابلاغی (3.06 میلیون تن)، تأمین و تدارک شد که از این مقدار 2.66 میلیون تن آن معادل ۸۳ درصد برنامه ابلاغی توزیع و مصرف شد. رسولی تصریح‌ کرد: نکته قابل توجه در زمینه تلاش شرکت برای اجرای برنامه ابلاغی وزارت متبوع در زمینه تامین، تدارک و توزیع انواع کودهای کشاورزی یارانه‌ای این است که با وجود کاهش بارش باران در سراسر کشور، تغذیه خاک و گیاه به بهترین وجه به انجام رسیده و در حال حاضر شاهدیم که مقدار برداشت گندم در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳۰ درصد و نسبت به سال پیش از آن ۸۲ درصد رشد داشته است. وی با تأکید بر توجه ویژه این شرکت به حمایت از تولید داخلی بیان ‌داشت: نکته مهم دیگر، استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی تولید کود در کشور است که این شرکت توانست از مجموع 3.66 میلیون تن انواع کود تأمین شده سال ۱۴۰۱، مقدار 2.685 میلیون تن معادل ۸۸ درصد را از تولیدکنندگان داخلی کودهای کشاورزی تأمین کرده و پس از اطمینان از عدم وجود ظرفیت تأمین داخلی، بقیه را به میزان ۱۲ درصد از کل مقدار کود تأمین شده، از منابع خارجی وارد کشور کند. 

***

۳ درصد صرفه‌جویی مصرف برق در بخش خانگی

مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) با تاکید بر اینکه برنامه‌های مدیریت مصرف برق تابستان در مرداد با قدرت بیشتری ادامه می‌یابد، گفت: خرداد و تیر با وجود افزایش شدید دمای هوا نسبت به سال گذشته، شاهد صرفه‌جویی 3 درصدی مشترکان بخش خانگی بودیم. آرش کردی افزود: 2 ماه گذشته متوسط دمای کشور نسبت به سال گذشته به ‌مراتب بیشتر بود. بالا بودن میانگین دمای کشور در کنار تداوم روزهای گرم سبب شد امسال مدیریت مصرف برق کشور نسبت به سال گذشته سخت‌تر شود. وی خاطرنشان ‌کرد: تیرماه شاهد این بودیم تعداد روزهایی که مصرف برق کشور از ۷۱ هزار مگاوات فراتر رفت، زیاد بود و همین مساله شرایط سختی را پیش روی صنعت برق کشور قرار داد. مدیرعامل توانیر درباره نقش موثر برنامه‌های مدیریت مصرف در حفظ پایداری شبکه سراسری برق گفت: تا این لحظه از فصل گرم سال را با همت همکاران صنعت برق بخوبی پشت سر گذاشته‌ایم و امیدواریم در ادامه ایام فصل گرم سال نیز با همراهی مردم موفق عمل کنیم. وی در زمینه میزان صرفه‌جویی انجام شده در مصرف برق اظهار داشت: ارزیابی ما این است که در روزهای اوج مصرف نزدیک ۱۰ هزار مگاوات در بخش‌های مختلف صرفه‌جویی شد که نتیجه آن حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده بود. کردی با مثبت ارزیابی‌کردن طرح پاداش صرفه‌جویی مصرف برق و مشارکت شهروندان در این طرح اضافه ‌کرد: روزهای بشدت گرمی را سپری کردیم اما اغلب مشترکان بخش خانگی در طرح‌های صرفه‌جویی با صنعت برق همراهی کردند و نزدیک به 3 درصد صرفه‌جویی فقط در بخش خانگی در 2 ماه نخست فصل گرم به ثبت رسید. مدیرعامل توانیر با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های مدیریت مصرف تا پایان فصل گرم سال بیان ‌داشت: با توجه ‌به روند افزایشی دمای هوا پیش‌بینی می‌کنیم روزهای سختی در پیش داشته باشیم و در این شرایط لازم است با قدرت و انسجام بیشتری برنامه‌های مدیریت مصرف برق را پیش ببریم.