در پی سفر هیات عراقی به ایران و دیدار با وزیر راه و شهرسازی، پروژه خط آهن‌های مهم و تفاهمنامه‌های قبلی که از پیش در جریان بود، مانند پروژه خط آهن شلمچه - بصره و ساخت واحدهای مسکونی در کشور عراق پیگیری شد و یک گام پیش رفت تا در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد.  حازم الخالدی، مشاور نخست‌وزیر عراق در سفر به ایران با مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دیدار و گفت‌وگو کرد. 

گروه اقتصادی: امنیت غذایی امروز به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی تامین امنیت و پویایی اقتصادی کشورها به حساب می‌آید. این مهم محقق نمی‌شود مگر با حمایت تمام‌قد از صنعت کشاورزی و دامداری توسط دولت‌ها. در سال‌های اخیر به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه‌ای مانند محدودیت صادرات یا واردات افسارگسیخته برای اصلاح قیمت مقطعی کالاهای پرمصرف خوراکی، صدمات جدی به کشاورزان وارد شده است. همین موضوع باعث آن شده کشاورزان دست به عصا اقدام به کاشت کنند اما از سال گذشته با اولویت قرار گرفتن مفهوم امنیت غذایی، محصولات مازاد کشاورزان توسط دولت در حال خریداری است. البته در این مسیر مشکلاتی نیز رخ می‌دهد (مانند زمانبر شدن تسویه با گندمکاران) اما در حالت کلی کشاورزان با طیب خاطر در حال کشت و برداشت هستند. معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از خرید ۴ میلیون تن محصولات از کشاورزان به صورت توافقی و حمایتی در سال گذشته خبر داد و گفت: دولت و وزارت جهاد کشاورزی طبق روال همیشه و بدون هیچ محدودیتی محصول مازاد کشاورزان را خریداری می‌کنند. مرتضی معتمد افزود: نیاز سالانه کشور برای محصول سیب‌زمینی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، پیاز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و گوجه‌ فرنگی ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن است که مازاد بر این میزان به طور مستمر از کشاورزان خریداری می‌شود. معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی هر ساله برای ماه‌ها و مناطق استان‌های مختلف برنامه کشت ابلاغ می‌کند و برای اینکه احیانا بر اثر حوادث طبیعی و سرمازدگی دچار کمبود نشود، در محاسبات خود ۲۰ درصد ضریب اطمینان اضافه می‌کند. وی اضافه کرد: کشاورزان بر اساس برنامه ابلاغی، کشت انجام می‌دهند اما ممکن است برخی کشاورزان از این برنامه تبعیت نکنند که باعث مازاد تولید خواهد شد.

* خرید حمایتی ۴ میلیون تن محصول از کشاورزان

معتمد با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از محصولات به صورت تازه‌خوری، بخشی برای صنایع فرآوری و بخشی هم صادر می‌شود، گفت: سال گذشته بالغ بر ۴ میلیون تن کالای کشاورزی شامل گوجه ‌فرنگی، پنبه، زعفران، زیتون، جو، پیاز و سیب‌زمینی به صورت توافقی و حمایتی از کشاورزان خریداری شد و بحث خرید حمایتی به صورت مستمر ادامه دارد و اتفاق تازه‌ای نیز در این باره نیفتاده است.

معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: امسال سال خوبی از نظر تولید محصولات کشاورزی بوده است، بنابراین در برخی محصولات با مازاد تولید روبه‌رو شده‌ایم، برای مثال برای گوجه‌فرنگی علاوه بر تامین نیاز داخلی ۲۰۰ هزار تن مازاد محصول داریم که ورود آن به بازار باعث افت قیمت‌ها شده است، بنابراین برای تنظیم بازار این محصول تشکل‌ها وارد حیطه خرید توافقی شده‌اند تا قیمت‌ها به تعادل برسد.

* وزارت جهاد کشاورزی وظایف خود را انجام می‌دهد

معتمد گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یک دستگاه تخصصی وظایف خود را انجام می‌دهد اما برخی یاد گرفته‌اند تا نخستین نشانه‌های مازاد محصول در بازار را می‌بینند، بلافاصله با انجام مصاحبه انتقاد می‌کنند و رسانه ملی هم که عهده‌دار انعکاس واقعی مشکلات مردم است به طور طبیعی اینها را منعکس می‌کند اما این موضوع می‌تواند این فضا را ایجاد کند که وزارت جهاد کشاورزی بی‌برنامه است و هیچ فکری برای کشاورزان نکرده است، در حالی که این وزارتخانه در یک پروسه منطقی و یک روال مهندسی‌شده پیش می‌رود.

وی با بیان اینکه همه دنیا با بیش بودن و با کمبود محصولات کشاورزی روبه‌رو است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی بخش مازاد محصول را شناسایی و مراکز خرید را راه‌اندازی کرده و در حال خرید لیموترش مازاد است تا از چرخه بازار خارج شود.

* خرید لیموترش از کشاورزان با ۲ برابر قیمت

معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره خرید توافقی و حمایتی لیموترش و گوجه ‌فرنگی از کشاورزان، اظهار داشت: در حال حاضر خرید لیموترش در استان هرمزگان کیلویی ۱۰ هزار تومان انجام می‌شود و برای خرید در جنوب کرمان نیز ابلاغیه صادر شده و به صورت کنسانتره آب‌لیمو یا لیموعمانی خشک می‌شود. به گفته معتمد، پیش از این هر کیلوگرم لیموترش بین ۵ تا ۶ هزار تومان از تولیدکننده خریداری می‌شد که باعث نارضایتی کشاورزان شده بود اما با ورود دولت با قیمت کیلویی ۱۰ هزار تومان، نرخ این محصول افزایش یافته و جلوی ضرر تولیدکنندگان گرفته شده است. وی درباره خرید گوجه‌ فرنگی مازاد بر نیاز داخلی نیز بیان کرد: در حال حاضر برای خرید گوجه فرنگی تشکل‌های بخش کشاورزی وارد عمل شده‌اند و هر کیلوگرم گوجه ربی درجه ۳ را ۳ هزار و ۸۰۰ تومان از کشاورزان خریداری می‌کنند تا محصول مازاد صفر تا ۱۰۰ آن وارد بازار نشود. معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: برخی بر این باورند که خرید گوجه فرنگی کیلویی ۳۸۰۰ تومان قیمت سبد خالی آن هم نمی‌شود، در حالی که دولت گوجه فرنگی درجه ۳ ربی را با این قیمت خریداری می‌کند و گوجه فرنگی درجه دو و یک با قیمت‌های مناسب به بازار عرضه می‌شود.

* تولید ۱۳۰ تا ۱۵۰ تن تولید گوجه‌فرنگی در هر هکتار

معتمد تاکید کرد: اگر کشاورزی در یک هکتار ۱۳۰ تا ۱۵۰ تن تولید گوجه فرنگی داشته باشد، اگر گوجه فرنگی درجه یک تا ۳ را کیلویی ۴ هزار تومان هم بفروشد مبلغش ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود در حالی که هزینه نگهداری یک هکتار گوجه‌فرنگی ۲۵۰ میلیون تومان می‌شود و مابقی آن برای کشاورزان سود است. وی گفت: برخی مدعی هستند قیمت رب گوجه فرنگی نیم‌ کیلویی ۷۸ هزار تومان است اما این‌گونه نیست و طبق قیمت مصوب سازمان حمایت باید در بازار عرضه شود به طوری که هر قوطی رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی حدود ۴۵ هزار تومان برای مصرف‌کنندگان و درب کارخانه‌ها ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان است. معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: گوجه فرنگی ربی را هم از کشاورزان ۳ هزار تومان خریداری می‌کردند که دولت ۳۸۰۰ تومان خریداری می‌کند.

* دولت بدون هیچ محدودیتی محصول مازاد کشاورزان را خریداری می‌کند

معتمد با تاکید بر اینکه با دستور وزیر جهاد کشاورزی خرید حمایتی محصولات کشاورزی انجام می‌شود و نگرانی‌ای در این باره نیست به کشاورزان اطمینان داد وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دیده‌بان حقوق کشاورزان به طور مستمر بازار را رصد می‌کند و مسؤولیت دارد در صورت لزوم به‌موقع وارد بازار شود. وی اظهار داشت: دولت بدون هیچ محدودیتی محصول مازاد را خریداری می‌کند تا زمانی که قیمت‌ها به تعادل برسد. معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره پیش‌بینی برداشت پنبه و خرما در ماه‌های آینده گفت: فصل برداشت این ۲ محصول آغاز نشده است اما به طور قطع وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد برای محصولات مازاد وارد عمل ‌شود و نگرانی‌ای در این باره نداریم.

عملیات اجرایی ۱۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر بندرعباس با حضور مسؤولان کشوری و لشکری آغاز شد.

صبح دیروز با حضور محمدعلی قنبری، رئیس گروه عمران مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، ناخدایکم اسد استوار، معاون مهندسی نیروی دریایی راهبردی ارتش و مسؤولان استانی، عملیات احداث ۱۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن توسط نیروی دریایی ارتش (شرکت اعتماد مقابل شهر تهران) در ۱۶۰ هکتار از اراضی الحاق شده به شهر بندرعباس آغاز شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان در حاشیه آغاز عملیات اجرایی ۱۵هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر بندرعباس اظهار کرد: سخت‌ترین و بهترین محور توسعه فضای بندرعباس از سمت شمال شهر است که با الحاق بیش از ۱۶۰ هکتار در قالب طرح نهضت ملی مسکن شروع می‌شود.

عباس کمالی توضیح داد: در 12 ماه اخیر مهم‌ترین کار اجرایی در بخش مسکن، تامین و الحاق زمین به طرح نهضت ملی مسکن بوده که تاکنون ۲ هزار و ۷۱ هکتار انجام شده است. ۸۰۴ هکتار نیز در حال بررسی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و این اتفاق هم بزودی رقم خواهد خورد و جمع الحاقات استان در دولت مردمی ۲ هزار و ۸۷۵ هکتار خواهد بود و در واقع حجم عظیمی از تمرکزی که در اجرای طرح‌های ساختمانی، نهضت ملی و توسعه شهر مانده بود، به انجام خواهد رسید.

وی گفت: برای تسطیح زمین این پروژه، بیش از ۱۶ میلیون متر مکعب عملیات خاکبرداری و خاکریزی در مدت ۶ ماه انجام می‌گیرد و بعد از آن نزدیک 15 هزار واحد در قالب ۴۲۰ بلوک مسکونی در ۵ طبقه همراه با ۱۵۰ هزار متر مربع فضای آموزشی، اداری، تجاری، مذهبی فرهنگی و درمانی ساخته شده و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

به گفته مدیرکل راه‌وشهرسازی استان هرمزگان تا امروز بیش از ۱۳۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۳۰ هزار نفر حائز تایید نهایی شده‌اند و ۱۶ هزار نفر واریز وجه بالای ۴۰ میلیون تومان داشته‌اند.

همچنین استاندار هرمزگان در آیین عملیات اجرایی ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن بندرعباس گفت: امروز شاهد تسطیح ۱۵۰ هکتار از اراضی الحاق شده جهت ساخت این پروژه مهم در شهر بندرعباس هستیم.

مهدی دوستی بیان کرد: احداث ۴ میلیون مسکن مهم‌ترین وعده دولت سیزدهم به مردم بود و برای اجرای آن برنامه‌ریزی مناسب شده است.

وی اظهار داشت: برای اینکه در اجرای این وعده مهم دولت صادق باشیم، باید تمام توان خود را به کار ببندیم تا بتوان کاستی‌های حوزه مسکن را که بخش عمده آن به عدم اعتقاد دولت قبل به ساخت مسکن بازمی‌گردد، جبران کرد.

وی افزود: احداث ۴ میلیون مسکن در سطح کشور نیازمند عزم جدی و اقدام جهادی است، زیرا مسکن یکی از هزینه‌های اصلی سبد خانوار محسوب می‌شود و با توجه به اینکه حدود ۴۳ درصد مردم در شهر بندرعباس مستاجر هستند، اهمیت تولید مسکن و حذف هزینه اجاره از سبد خانوار دارای اهمیت بسیار زیادی است.

وی با اشاره به اینکه دولت در صدد است بهترین زمین‌ها در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گیرد، تصریح کرد: مردم بندرعباس با اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرک علوی که فاصله قابل توجهی با شهر دارد مخالف بودند، بر همین مبنا دولت هزینه‌های مختلفی را به جان خرید تا مردم در بهترین نقطه صاحب خانه شوند.

نماینده عالی دولت در هرمزگان با تاکید بر اینکه تاکنون ۷۰ درصد پروانه‌های ساخت طرح نهضت ملی مسکن صادر شده، گفت: بنا داریم در سفر رئیس‌جمهور به استان هرمزگان تمام تعهد استان در اجرای این طرح را عملیاتی کنیم و منازلی با کیفیت و با قیمت مناسب برای مردم استان بسازیم.

* کردستان جزو استان‌های پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است

مدیرکل راه‌وشهرسازی کردستان گفت: استان کردستان در اجرای مطلوب پروژه نهضت ملی مسکن (واگذاری زمین جهت ساخت) جزو استان‌های پیشرو در کشور است.

جهانگیر الیاسی اظهار کرد: با وجود مشکلات و تنگناهای بی‌شمار در راستای تامین زمین در کردستان، گام‌های موثری برداشته شده و استان در یک بازه زمانی 3 ماهه با ۲۵ پله صعود به رتبه ۶ ارتقا یافته و هم اکنون جزو استان‌های پیشرو در اجرای این طرح است.  وی افزود: شناسایی و احصای اراضی که قابلیت الحاق به محدوده را داشته و اخذ مصوبه شورای مسکن برای این اراضی، شناسایی اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی و دریافت اسناد آنها، حل مشکل اراضی ملی دارای معارض در سطح شهرها و تعیین تکلیف قطعی این اراضی از جمله اقدامات انجام شده برای تامین زمین است.

مدیرکل راه‌وشهرسازی کردستان اضافه کرد: تاکنون به بیش از ۲۰ هزار و ۵۱۹ نفر از متقاضیان تایید‌شده در قالب گروهی زمین واگذار شده و کار تامین و تخصیص زمین به دیگر متقاضیان نیز در حال انجام است.

کل سهمیه ابلاغی برای مسکن ملی در استان کردستان ۸۷ هزار و ۲۳۹ واحد است که از این تعداد ۱۶ هزار واحد مسکن روستایی و 5 هزار و ۷۰۰ واحد مسکن استیجاری است، به این معنی که دولت آن را احداث کند و به صورت اجاره از آن بهره‌برداری شود.

وزارت اقتصاد جزئیات آمار املاک مسکونی ۳ بانک را منتشر کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اخبار مربوط به املاک مسکونی خالی در بانک‌های ملت، سپه و مسکن اطلاعیه‌ای صادر کرد.

بانک ملت

بر اساس اعلام بانک ملت، کل مجموع املاک مسکونی بانک ملت ۷۲۶ ملک است که ۶۱۵ ملک دارای متصرف و تنها ۱۱۱ ملک فاقد متصرف و خالی محسوب می‌شود.

مالکیت بانک بر عمده املاک اشاره‌شده مالکیت قهری و ناشی از اجرای وثیقه تسهیلاتی در قبال مطالبات خود بوده و هیچ‌کدام از این املاک توسط بانک خریداری نشده است.

فرآیند فروش و تملیک (به جهت عدم ایفای بدهی برخی مدیونین و ناچارا تملیک وثایق و املاک جهت تسویه مطالبات بانک) مستمرا ادامه دارد.

این املاک (حتی متصرف‌دار) برای فروش هر ۲ هفته یکبار به مزایده عمومی گذاشته می‌شود.

بانک سپه

حسب اعلام بانک سپه، کل املاک با کاربری مسکونی بانک ۲۶۵۸ رقبه است که از این تعداد ۱۴۶۷ ملک مازاد و ۱۱۹۰ رقبه ملک غیرمازاد است. تعداد املاک خالی از سکنه بانک ۳۱۹ رقبه ملک است که برخی از املاک یادشده متعلق به بانک‌ها و موسسه ادغامی وابسته به نیروهای مسلح بوده که پس از برگزاری مجمع بانک، نسبت به تعیین‌تکلیف این املاک از طریق مزایده اقدام خواهد شد.

برخی دیگر از واحدهای مسکونی، تملیکی و از محل پرداخت تسهیلات به مشتریان است و بانک سپه پس از اتمام فرآیند تملیک نسبت به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام می‌کند.

سایر املاک نیز واحدهای فوقانی شعب بانک سپه است که عموما در سالیان گذشته و همراه با ملک شعبه خریداری شده که بنا به مسائل امنیتی، حفاظتی و به واسطه قوانین و مقررات مراجع ذیربط (شهرداری، پلیس پیشگیری و...) قابلیت تفکیک از شعبه را نداشته و برای استقرار ماموران و بازرسین بانک در زمان ماموریت مورد استفاده قرار گرفته که به عنوان واحد مسکونی تلقی نمی‌شود.

بانک مسکن

بر اساس اعلام بانک مسکن کل واحدهای با کاربری مسکونی بانک ۷۳۵ واحد است که از این تعداد ۱۲۴ واحد مستقل (دارای سند مجزا) است و ۶۱۱ واحد دیگر، طبقات فوقانی شعب بانک‌ها بوده که کل این واحدها جهت استقرار ماموران و همکاران غیربومی منتقل‌شده به آن شهر، نگهداری و پشتیبانی شعب و استفاده حسابرسان و بازرسان کاربرد داشته و امکان واگذاری به غیر را ندارد. با توجه به توضیحات یادشده بانک مسکن واحد مسکونی خالی از سکنه ندارد.

سرعت ساخت‌وساز مسکن اولویت دولت است

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: یکی از اولویت‌های دولت در ساخت مسکن سرعت است تا تولید و تقاضا را در بازار به تعادل برساند و مشکل کمبود مسکن در کشور برطرف شود. ارسلان مالکی گفت: فضای نمایشگاه صنعت ساختمان امسال تفاوتی با سال گذشته دارد، زیرا دولت‌های سابق برنامه جدی برای ساخت مسکن نداشتند اما موضوع ساخت مسکن در دولت سیزدهم جدی‌تر است و بر همین اساس توجه ویژه‌تری به شرکت و مجموعه‌های ساخت‌وساز شده است. وی در ادامه تصریح کرد: در آغاز دولت سیزدهم برنامه‌ریزی‌های جدی برای ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اول دولت شد، بر همین اساس پای شرکت‌ها و مجموعه‌های ساخت‌وساز به میدان باز شد و یکی از اولویت‌های دولت در بحث ساخت‌وساز سرعت است تا میزان تولید و تقاضا در کشور برابر باشد و مشکل کمبود مسکن برطرف شود. مالکی افزود: با وجود اینکه حدود ۷ هزار شرکت دانش‌بنیان فعال در کشور داریم اما کمتر از یک درصد این شرکت‌ها به حوزه ساخت‌وساز و ساختمان وارد شدند. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادعای تأمین زمین فاقد ارزش برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را رد کرد و گفت: هر چه زمین در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی بوده را به این طرح اختصاص داده‌ایم و در برخی شهرها ناچار شدیم کمبود زمین را برطرف کنیم. وی گفت: اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان امری ضروری است.

***

جزئیات اجرای طرح کالابرگ برای 3 دهک کم‌درآمد

معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات اجرای طرح کالا برگ الکترونیک برای 3 دهک کم‌درآمد جامعه را تشریح کرد. علیرضا عسکریان درباره جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در کشور گفت: طرح کالابرگ الکترونیکی بر اساس تکلیف قانون بودجه اجرا می‌شود که برای همه یارانه‌بگیران اعتبار کالابرگ الکترونیک یک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ می‌شود و افراد می‌توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار 11 قلم کالای مورد نظر شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را خریداری کنند. معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین 3 دهک کم‌درآمد خانوار علاوه بر اینکه یک ماه اعتبار یارانه آنها زودتر واریز می‌شود، اگر بتوانند حداقل 50 درصد از یارانه 400 هزار تومانی خود را صرف خرید 11 قلم کالا کنند، در آن صورت 120 هزار تومان معادل 30 درصد یارانه اضافه به حساب آنها واریز می‌شود که از این شارژ اضافی هم باید برای خرید 11 قلم کالا استفاده کنند. وی گفت: 11 قلم کالای سبد کالابرگ الکترونیک از تورم مصون نگه داشته می‌شود و در حال حاضر اگر کسی از 3 دهک پایین جامعه 50 درصد از 11 قلم را خریداری کند حدود 40 هزار تومان بابت تورم حادث شده بر این کالاها دریافت می‌کند، همچنین 120 هزار تومان هم یارانه اضافه و در مجموع حدود 160 هزار تومان به شرط خرید از این 11 قلم کالا نصیبش می‌شود. معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین افزود: در حال حاضر جمعیت 3 دهک کم‌درآمد جامعه شامل حدود 8 میلیون خانوار یا 29 میلیون نفر هستند که از این تعداد تاکنون یک میلیون خانوار معادل 3.2 میلیون نفر از کالابرگ الکترونیک استقبال کرده‌اند و با اطلاع‌رسانی بیشتر در آینده میزان استقبال بیشتر خواهد شد. وی اظهار کرد: تعداد فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ در حال حاضر به 90 هزار فروشگاه رسیده که به‌زودی این تعداد به 100 هزار فروشگاه می‌رسد و پوسترهایی روی شیشه مغازه‌ها نصب خواهد شد که این فروشگاه متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی است و مردم می‌توانند از آن فروشگاه‌ها برای کالاهای مورد نظر کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند. معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: 11 قلم کالای حاضر در طرح کالابرگ الکترونیکی بر اساس تحقیقات حساب شده است و کم و زیاد شدن آن نیاز به تحقیقات زیاد و تأیید سازمان غذا و داور و انستیتو تغذیه دارد.

***

همکاری ۸۵ درصدی مشترکان بخش اداری پایتخت با صنعت برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه طرح پایش لحظه‌ای مصرف برق ادارات تا نیمه شهریور تابستان جاری ادامه خواهد داشت، افزود: تا امروز ۸۵ درصد از مشترکان اداری شهر تهران همکاری مناسبی با این شرکت داشته‌اند. کامبیز ناظریان درباره برگزاری مانور یک‌روزه عملکرد مشترکان اداری شهر تهران در حوزه مدیریت مصرف برق با حضور ۵۰۰ کارشناس ارزیاب شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، به صورت میدانی گفت: همزمان با فرارسیدن نیمه تابستان، به منظور بررسی رفتار مصرف انرژی و میزان همراهی مشترکان اداری در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برق، در مانوری یک‌روزه ۵۰۰ کارشناس ارزیاب این شرکت با حضور در ۲ هزار اداره و دستگاه‌های اجرایی شهر تهران عملکرد این دسته از مشترکان را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دادند. وی ادامه داد: همه مشترکان اداری کلانشهر تهران به صورت میدانی ارزیابی شده و همچنین وضعیت مصرف برق آنها با استفاده از داده‌های حاصل از کنتورهای هوشمند، طبقه‌بندی و نمره‌دهی خواهد شد. ناظریان با اشاره به اینکه در تابستان جاری ادارات شهر تهران همکاری قابل ملاحظه‌ای با صنعت برق کشور داشته‌اند، گفت: از ابتدای خردادماه مصرف برق مشترکان اداری به صورت لحظه‌ای با استفاده از کنتورهای هوشمند تحت رصد بوده و مطابق اطلاع‌رسانی‌های انجام شده، اشتراک برق اداراتی که اقدام به کاهش مصرف برق مطابق با مصوبه ابلاغی هیات دولت نکرده‌اند قطع شده است.