گروه اقتصادی: رسیدن به خودکفایی بویژه در گندم موضوعی است که هدف‌گذاری آن از دهه 70 شروع شده بود اما غیر از مقاطعی کوتاه کشور هیچگاه نتوانست به آن دست یابد. اکنون اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و اعمال سیاست‌های جدید و مثبت وزارت جهاد کشاورزی، می‌توان امید داشت گامی تا خودکفایی گندم نمانده است.

در همین خصوص معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم تاکنون از 9 میلیون و 700 هزار تن عبور کرده است، گفت: یک گام کوچک تا خودکفایی گندم فاصله داریم.

سید مجتبی خیام نکویی، در دومین رویداد فناوری‌های نوین کشاورزی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم امسال از 9.7 میلیون تن عبور کرده است، گفت: این میزان خرید نسبت به سال گذشته 2.5 میلیون تن افزایش دارد. معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نیاز گندم کشور ماهانه یک میلیون تن است، گفت: حدود 1.5 میلیون تن هم نیاز بخش صنعت است که در مجموع با 13.5 میلیون تن تولید گندم، ایران به خودکفایی کامل می‌رسد.

خیام‌نکویی افزود: با تمرکز روی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان صادرات گندم به کشورهای دیگر هم وجود دارد. رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین گفت: در صورتی که از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت شود، می‌توانیم در 90 درصد محصولات اساسی در کشور خودکفا شویم.

وی به 3 دلیل افزایش خرید تضمینی گندم در سال جاری اشاره کرد و گفت: نخست اینکه قیمت تضمینی گندم مناسب و به‌موقع اعلام شد. علاوه بر آن از کودهای فسفاته و پتاسه در کشت گندم به میزان کافی استفاده شد. همچنین کشاورزان از بذرهای اصلاح‌شده بخوبی استفاده کردند. اینها عامل افزایش تولید و خرید تضمینی گندم در کشور شد. خیام‌نکویی به اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان در تولیدات کشاورزی اشاره کرد و گفت: 2 میلیون هکتار سطح کشت گندم آبی و 4 میلیون هکتار سطح کشت گندم دیم در کشور است که با استفاده از تکنیک‌های این شرکت‌ها، میانگین گندم 350 کیلوگرم در مناطق دیم به بیش از یک تن در هکتار افزایش یافته و در برخی زمین‌ها تولید به 2.5 تن در هکتار هم رسیده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نیاز کشور به غذا 143 میلیون تن و تولید کشور 125 میلیون تن است، گفت: در حال حاضر 80 درصد در تامین محصولات کشاورزی و غذا خودکفا هستیم.

وی با بیان اینکه سالانه 10 تا 16 میلیارد برای تامین نیاز غذایی کشور واردات انجام می‌شود، گفت: اگر تمرکز لازم روی شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود، ظرف چند سال آینده در 90 درصد محصولات اساسی و کاربردی خودکفا خواهیم شد.

خیام نکویی در ادامه صحبت‌های خود افزود: دانش‌هایی که در حوزه کشاورزی تولید می‌شود، حتما باید به بخش خصوصی منتقل شود تا آنها به صورت کاربردی اجرایی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی مورد تایید مسؤولان نظام نیست و باید در این حوزه اقدام‌های جدی انجام شود.

* ۳ چالش عمده در بخش کشاورزی

خیام‌نکویی گفت: میانگین سنی بالای کشاورزان مهم‌ترین چالش شده است. میانگین سنی کشاورزان کشور اکنون 54 سال است و طی 10 سال آینده، بخش زیادی از افراد فعال در حوزه کشاورزی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نخواهیم داشت. در حال حاضر هم فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی تمایلی به فعالیت در روستا ندارند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین عدم همکاری وزارتخانه‌های دیگر برای پیشبرد اهداف امنیت غذایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چالش دوم عنوان کرد و گفت: برخی گمان می‌کنند فقط وزارت جهاد کشاورزی مسؤول امنیت غذایی کشور است در حالی 6 تا 7 وزارتخانه برای تامین امنیت غذایی کشور باید به وظایف خود عمل کنند، مثلا وزارت نفت باید به موقع کود ازته کشاورزان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدهد و سایر وزارتخانه‌ها هم همین‌طور به وظایف تعیین‌شده‌شان عمل کنند.

خیام‌نکویی همچنین نبود الگوی مصرف مناسب را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چالش بعدی در امنیت غذایی عنوان کرد و گفت: در حالی‌ که 93 درصد در تامین روغن وابسته به واردات هستیم اما دو برابر کشورهای دیگر یعنی 23 کیلوگرم در سال مصرف می‌کنیم. وی افزود: این در حالی است که 20 درصد کل واردات بخش کشاورزی که 16 میلیارد دلار است، مربوط به واردات روغن می‌شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: همچنین از بین رفتن محصولات کشاورزی قبل از رسیدن به سفره مردم هم چالش بعدی است. حدود 30 تا 37.5 میلیون تن از غذای مردم قبل از رسیدن به سفره از بین می‌رود که با این میزان می‌توان 20 میلیون نفر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تغذیه کرد.

معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی همچنین درباره میزان خرید گندم و زمان‌بندی خودکفایی در این محصول افزود: با اقدامات حمایتی دولت سیزدهم افزایش تولید تنها مربوط به محصول گندم نیست، بلکه در بقیه کالاهای اساسی مانند شکر، برنج، جو، پنبه و دانه‌های روغنی نیز روند افزایش تولید و عملکرد در واحد سطح را شاهد هستیم. به گفته علیرضا مهاجر، برداشت گندم تا پایان مرداد انجام می‌شود و فرآیند خرید تضمینی تا ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت. معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی تصریح ‌کرد: در محصول گندم بدون اینکه سطح زیرکشت افزایش یافته باشد، عملکرد افزایش یافته است. وی ادامه ‌داد: این دستاورد به دلیل توجه ویژه کشاورزان به علم تغذیه گیاهی و اجرای کشت قراردادی در یکی دو سال اخیر است. در گندم علاوه بر تغذیه، موضوع بذر و مبارزه با آفات، بیماری‌ها، علف‌های هرز و آبیاری‌های نوین مانند آبیاری تیپ نیز اهمیت دارد، زیرا علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، راندمان تولید نیز رشد داشته است.

* رشد ۱۱۴ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال ۱۴۰۰

نگاهی به آمارهای خرید تضمینی گندم خبر از رشد 114 درصدی خرید نسبت به سال 1400 می‌دهد. در همین باره مهاجر یادآور شد: آمار خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۰ حدود 4.5 میلیون تن و سال ۱۴۰۱ نزدیک به 7.5 میلیون تن بوده است؛ بر این اساس خرید تضمینی گندم امسال نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۴ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۱ نزدیک ‌به ۴۱ درصد رشد داشته است.

* تغذیه گیاهی و کشت قراردادی علل اصلی افزایش تولید گندم

معاون وزیر جهادکشاورزی عوامل اصلی افزایش خرید گندم را نسبت به سال‌های گذشته، قیمت‌گذاری مناسب، اعلام به‌موقع قیمت، اجرای کشت قراردادی (ارائه کودهای پایه و بذر)، تغذیه گیاهی و حمایت کودی دانست و گفت: در واقع تولید گندم به عنوان یک کالای اساسی مهم باید برای کشاورزان از نظر قیمتی و درآمدزایی صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در بحث تغذیه گیاهی نیز کشاورزان باید به طور همزمان از کودهای پایه همچون کود اوره (ازت، نیتروژن، سفید یا شکری)، کود فسفاته (کود سیاه) و کود پتاسه (کود زرد یا قهوه‌ای) استفاده کنند، زیرا به‌ کارگیری یکی از کودها به تنهایی منجر به افزایش عملکرد در هکتار نمی‌شود، بلکه زمانی مصرف کود منجر به افزایش عملکرد در هکتار می‌شود که در کنار کود اوره از کودهای فسفاته و پتاسه استفاده شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت: سال ۱۴۰۰ بخشنامه‌ای با عنوان «جلوگیری از مصرف جداگانه کودهای پایه به طور همزمان در فصل کاشت» به سراسر کشور ابلاغ شد که این موضوع برای برخی دغدغه‌هایی ایجاد کرد اما در نهایت مصرف همزمان کودهای پایه به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح مورد تایید قرار گرفت، بنابراین اکنون کشاورزان موظفند برای افزایش تولید در هکتار از کودهای پایه به ‌طور همزمان استفاده کنند.

* صرفه‌جویی ۲ میلیارد دلاری واردات گندم نسبت به ۲ سال گذشته

واردات گندم در صورتی رخ خواهد داد که تولیدکنندگان داخل نتوانند میزان مورد نیاز کشور را تامین کنند. با توجه به میزان خرید گندم توسط دولت، می‌توان این امید را داشت که امسال نیازمند واردات نبوده و کشور به خودکفایی برسد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان واردات امسال با توجه به خرید خوب گندم افزود: سال‌های گذشته که میزان خرید گندم پایین بود، بخشی از نیاز کشور از محل واردات تامین می‌شد اما برآوردها نشان می‌دهد تا پایان فصل برداشت، خرید گندم کشور به ۱۰ میلیون تن برسد که منجر به خودکفایی در گندم نان خواهد شد. وی ادامه‌ داد: بنابراین برای تامین گندم نان نیازی به واردات نیست، بلکه در نهایت برای صنف و صنعت بین 1.5 تا ۲ میلیون تن گندم نیاز داریم که باید از محل واردات تامین شود. مهاجر گفت: در ۲ سال اخیر با کاهش ۵ میلیون تن واردات گندم، توانستیم ۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم.

تولید خودروهای برقی و استفاده از آنها نه تنها می‌تواند موجب کاهش مصرف انرژی شود، بلکه در مسائل زیست‌محیطی از جمله آلودگی هوا نیز تاثیر مثبت دارد. بر همین اساس نیز دولت‌ها سعی دارند خودروسازی در کشورشان را به سمت تولید خودروهای برقی سوق دهند و با استفاده از این تکنولوژی از بروز مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی جلوگیری کنند.

حذف سوخت از تاکسی‌ها می‌تواند موجب کاهش هزینه‌ها شود و چه بسا اثرات زیست‌محیطی خوبی نیز به همراه داشته باشد. در واقع بررسی ابعاد مختلف استفاده از خودروهای برقی چه به صورت شخصی و چه عرضه آن برای استفاده عمومی، می‌تواند محاسن بسیاری داشته باشد. از همین رو نیز وزارت صمت سعی دارد با آماده‌سازی زیرساخت‌های تولید این خودروها، از مزایای آن به سود کشور استفاده کند.

دولت سیزدهم سعی دارد با اتخاذ سیاست‌هایی در راستای تنظیم و کنترل بازار خودرو، نسبت عرضه و تقاضا را بهبود بخشیده و با واردات خودرو از دیگر کشورها سعی بر ایجاد تحول مثبت در بازار خودرو دارد. به گفته وزیر صمت، کشور ما واردکننده خودرو نبوده و تنها برای تنظیم بازار تن به واردات خودرو داده است.

وزیر صمت گفت: ما واردات خودرو را با هدف تنظیم بازار انجام می‌دهیم. این اقدام در حال انجام است و تحول خوبی در این زمینه ایجاد می‌شود. سعی می‌کنیم به سمت خودروهای جدید برویم.

عباس علی‌آبادی با اشاره به رونمایی از ماشین‌های برقی گفت: همه ماشین‌هایی که در رونمایی می‌بینید، برقی هستند.  خودرو‌ها از طریق شرکت‌ها و موسسات مربوط وارد می‌شود و ما فقط آن را سیاست‌گذاری کردیم.

وزیر صمت درباره واردات خودروهای دست دوم گفت: من اطلاع ندارم و  قرار نیست ما وارد کنیم و  شرکت‌ها وارد می‌کنند و آیین‌نامه‌های آن تقدیم دولت شده است.

وی درباره بازدید رئیس‌جمهور نیز اظهار کرد: اوایل امسال رئیس‌جمهور بازدیدی داشتند و دستوراتی دادند مبنی بر اینکه این تحول در زمینه حمل‌و‌نقل فراهم شود و این تحول  کلید خورده و در آستانه ورود به یک دوره تازه در بحث حمل‌و‌نقل شهری و بین‌شهری هستیم. این موضوع فقط به تاکسی محدود نمی‌شود. ما امروز فقط  تاکسی‌ها را رونمایی کردیم ولی بزودی در زمینه اتوبوس و موتوسیکلت و ماشین‌های عمومی هم رونمایی خواهیم داشت. این قدم برای شهر تهران است، زیرا تهران پایتخت کشور است و 70 ایستگاه را در هفته دولت در شهریور و طی چند روز آینده افتتاح می‌کنیم. خودروسازان داخلی بتدریج تاکسی‌های هیبریدی را در تهران پلاک و عرضه خواهند کرد.

وزیر صمت افزود: همچنین از یک نمونه موتوسیکلت رونمایی شد ولی انواع مختلف آن بزودی  به بازار می‌آید.

وی درباره ماشین‌های برقی گفت: خودروسازهای داخلی ماشین برقی عرضه خواهند کرد و ماشین‌های برقی مفید هستند. این ماشین‌ها، اولا فوق‌العاده اقتصادی‌اند بویژه تاکسی‌ها. تاکسی معمولی حدود 9 تا 10 هزار لیتر بنزین مصرف می‌کند و زمانی که این حجم از بنزین سوزانده می‌شود، علاوه بر آلودگی، گرما ایجاد می‌کند، لذا ما امروز ماشین‌های برقی  را به مردم معرفی کردیم؛ ماشین‌هایی که نمادی از آینده خواهد بود. قیمت آنها نیز با قیمت‌هایی که در کارخانه است، متناسب است.

همچنین وزیر صمت درباره قیمت این خودروها یادآور شد: برای این خودرو‌ها به ‌دلیل مزیت صرفه‌جویی سوخت و محاسن محیط زیستی تعرفه‌های مخفف خواهیم داشت و قیمت این خودرو‌ها تقریبا با قیمت کارخانه در دنیا متناسب خواهد بود. علی‌آبادی همچنین به پیگیری مشکلات تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور برای رفع چالش تولیدکنندگان وقت اختصاص می‌دهد و دستگاه‌ها موظف به اقدام هستند، همچنین رفع چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان در دولت پیگیری می‌شود.

بر همین اساس می‌توان امیدوار بود با افزایش تولید خودروهای برقی و همچنین تولید اتوبوس‌ها و موتورهای برقی، گام مثبتی به سوی حفظ محیط‌ زیست و کاهش مصرف انرژی برداشته شود.

با توجه به اینکه اقتصاد کشور با بیماری حاد تورم در دهه اخیر مواجه بوده است، لذا  نباید انتظار داشت کاهش رشد نقدینگی با سرعت انجام شود اما با آمدن تیم اقتصادی جدید در دولت سیزدهم فضا رو به بهبود رفت و سرعت استقراض و تأمین مالی با افزایش پایه پولی کم شده است.

کنترل خلق پول بانکی یکی از سیاست‌های مهم بانک مرکزی بود که با کنترل ترازنامه بانک‌ها و جریمه‌ای که برای رشد خارج از قاعده ترازنامه قرار داد، توانست افزایش خلق نقدینگی را مدیریت کند. علاوه بر این، بانک مرکزی مانند قبل اجازه برداشت به بانک‌های دولتی برای استقراض نمی‌دهد و انضباط مالی خوبی را توانسته است میان بانک‌ها ایجاد کند.

عامل دیگر کاهش سرعت رشد نقدینگی به چاپ اوراق بازمی‌گردد، یعنی بخشی از رشد نقدینگی که با چاپ اوراق قرضه انجام می‌شد، کاهشی شده است. شاهد بودیم در دولت گذشته در مدت یک سال نزدیک به  ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق بدهی تأمین مالی شد. طبق آمارهای منتشرشده بانک مرکزی، مجموع فروش اوراق منتشر شده در ۲ ماهه ابتدای پارسال 6.8 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ۱۴ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته در ۲ ماه نخست ۱۴۰۰ کاهش 38 درصدی داشت و این ناشی از انضباط مالی دولت است.

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 1099 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی به شرح زیر است: بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (24 درصد) استفاده کنند. بنا بر این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای سال 1402 تاکنون 20 مرحله سیاست‌های پولی خود را اجرایی کرده است. در مرحله 19 انجام سیاست‌های پولی، 1207 هزار میلیارد ریال اوراق توسط بانک مرکزی بازخرید شده است.

در مرحله 18 اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی در شرایط بازخرید 124 هزار میلیارد تومان اوراق خریداری کرده بود.

همچنین گفتنی ا‌ست پیش‌نیاز توسعه اقتصادی در هر جامعه‌ای سرمایه‌گذاری است، یعنی هرچه درآمد سرانه افزایش یابد، توزیع درآمد نیز بهبود می‌یابد و این موضوع اثر خود را بر متغیرهای اقتصادی که یکی از آنها نقدینگی است، نشان خواهد داد. با توجه به اینکه اقتصاد کشورمان مبتنی بر نفت است و مقابل فروش نفت ارز دریافت می‌کنیم، به نوعی نیازهای بخش تولید و مصرف به ارز وابسته است و هرگونه تغییر در درآمدهای ارزی تأثیر خود را بر اقتصاد می‌گذارد.

درخواست نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای اصلاح حداقل مزد

عضو شورای عالی کار گفت: 3 عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند. آیت اسدی گفت: حداقل دستمزد کارگران معمولا بر اساس نرخ تورمی محاسبه می‌شود که در سال قبل اتفاق افتاده است و کالاهایی که در سبد معیشت کارگری هست، بر اساس آن نرخ‌گذاری می‌شود و با توجه به سبد معیشت میانگین خانوار کارگری و نرخ تورم اتفاق‌افتاده، حداقل مزد تعیین می‌شود. وی گفت: دولت برای حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تمام‌قد جلوی محاسبه سبد معیشت بر اساس تورم ایستاد و اجازه چانه‌زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نداد و در عین حال وزیر کار در مصاحبه اخیر خود گفته است کارگران و کارفرمایان درباره مزد کارگران با همدیگر گفت‌وگو کنند. عضو شورای عالی کار اظهار داشت: با توجه به تورمی که روی داده و قدرت خرید کارگر کم شده است، مشکلات عدیده‌ای برای جامعه کارگران ایجاد شده و باید جلساتی برگزار شود که مباحث مزدی بین کارگر و کارفرما مطرح شود و راه‌هایی برای جبران سفره از دست رفته کارگری اندیشیده شود. نماینده کارگران افزود: هنگام تصویب حداقل مزد کارگران، وزیر کار پیشنهاد داد 11 قلم کالای اساسی در قالب کالابرگ و به نرخ شهریور 1400 به کارگران عرضه شود، در حالی ‌که این در حد شعار باقی ماند و طرح کالابرگ الان برای دهک‌های یک تا 3 اجرا می‌شود که افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و کارگرانی که حقوق‌بگیر باشند، در این دهک‌ها قرار می‌گیرند. وی اضافه کرد: بر اساس وعده وزیر باید به کسانی که بیمه شده هستند نیز کالابرگ الکترونیکی بدهیم. عضو شورای عالی کار اظهار داشت: هیات وزیران و وزرای اقتصاد بارها گفته‌اند یکی از دلایلی که نمی‌خواهند حقوق کارگر مطابق تورم بالا رود، این است که به تورم دامن می‌زند در حالی‌که افزایش حقوق کارگر تورم‌زا نیست. از طرفی وزیر کار قول داده بود امسال تورم حول و حوش 20 درصد باشد و بالاتر نرود اما اکنون تورم در کالاهای اساسی مانند روغن، شکر، قند، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات و سایر کالاها افزایش یافته، بنابراین دولت باید پاسخگو باشد و قدرت خرید کارگر باید ترمیم شود. اسدی گفت: 3 نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه اضطراری شورای عالی کار بر اساس آیین‌نامه این شورا را ارائه کرده‌ایم اما هنوز موافقت نشده و در دستور جلسه شورای عالی کار قرار نگرفته است. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه مسکن و هزینه اجاره مسکن یکی از اقلام مهم سبد معیشت کارگران است، گفت: همان‌گونه که رئیس مجلس هم اشاره کرد باید در یک خانوار زن و مرد با هم کار کنند تا بتوانند اجاره مسکن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بپردازند. دولت که وعده کرده بود سالی یک میلیون مسکن می‌سازد، برای مسکن کارگران چه کاری انجام داده است: باید مشکل مسکن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حل کنند.

***

رشد ۱۷ درصدی صدور ضمانتنامه‌ برای تعاونی‌ها

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل ضمانت‌ها در کسب و کارهای خرد و کوچک راه‌اندازی شد. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، صندوقی دولتی است و تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط را با اولویت شرکت‌های تعاونی ضمانت می‌کند. در حال حاضر ۷۰ درصد منابع این صندوق سهم شرکت‌های تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیرتعاونی‌هاست که ضامن آنها نزد بانک‌ها برای دریافت تسهیلات می‌شود. آنطور که مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون گفته، صدور ضمانتنامه‌های این صندوق در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳۷۰۴ میلیارد ریال رسیده است. به گفته البرز محمدی، ضمانت‌های صادره به تفکیک طرح 49.9 درصد ایجادی‌، 17.6 درصد بهره‌برداری و 32.5 توسعه‌ای و به تفکیک اقتصادی ۵۶ درصد خدمات، ‌۴۲ درصد صنعت و ۴۰ درصد کشاورزی است. 

***

تغییری در سهمیه سوخت ایجاد نشده است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه کمبود سوخت نداریم و مردم به شایعات توجهی نکنند، گفت: هیچ‌یک از شایعات مطرح‌شده درباره بنزین صحت ندارد و هیچ تغییری در سهمیه سوخت ایجاد نشده است. علی‌اکبر نژادعلی درباره دلیل شلوغی پمپ‌بنزین‌ها و کاهش کارت‌های سوخت در جایگاه‌های سوخت اظهار کرد: در ارتباط با توزیع فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های عرضه سوخت، به میزان مناسب بر اساس برنامه تدارکاتی فرآورده به جایگاه‌ها عرضه می‌شود. در حال حاضر نیز جایگاه‌ها به میزان مناسب سوخت دارند و میزان ذخیره هم مناسب است. وی با بیان اینکه کمبود سوخت نداریم و مردم به شایعات توجهی نکنند، افزود: به مردم اطمینان خاطر می‌دهیم بنزین به میزان کافی در جایگاه‌ها و انبارهای نفت وجود دارد و تمام شایعات مطرح شده درباره بنزین را رد می‌کنیم. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: به میزان تعداد خودروهای پلاک‌گذاری شده کارت سوخت شخصی در اختیار مردم وجود دارد و بر اساس مصوبه قانونی موظفیم بنزین را در جایگاه‌ها بر اساس کارت‌های سوخت به مردم تحویل دهیم. کارت‌های اضطراری را هم در جایگاه‌ها داریم تا اگر مردم به هر دلیلی نیاز پیدا کردند از این کارت‌ها استفاده کند. نژادعلی با بیان اینکه برخی شایعات مطرح شده را تکذیب می‌کنیم، افزود: ما به دنبال رسیدن میزان مناسب سوخت به داخل جایگاه‌ها هستیم و عرضه مناسب هم داریم. به میزان مناسب سهمیه روی کارت‌های مالکان خودرو وجود دارد و هیچ تغییری در سهمیه سوخت افراد ایجاد نشده است. ۶۰ لیتر به قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۵۰ لیتر به قیمت ۳ هزار تومان در کارت سوخت افراد وجود دارد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه توصیه می‌کنیم مردم از کارت‌های سوخت خودشان استفاده کنند، ادامه داد: کارت‌های اضطراری فقط برای شرایط اضطرار است تا مردم اگر سهمیه خود را به پایان رساندند یا کارت خود را فراموش کردند، از این کارت‌ها استفاده کنند.