گروه اقتصادی: بالاخره پس از سال‌ها انتظار با اهتمام دولت سیزدهم، ساخت خط‌آهن شلمچه - بصره به عنوان حلقه مفقوده راه‌آهن ایران - کربلا دیروز ‌با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور و مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی کشورمان و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در نقطه صفر مرزی آغاز شد‌. این خط ریلی به دریای مدیترانه و بندر لاذقیه در سوریه متصل می‌شود.

‌راه‌آهن شلمچه - بصره‌ کلا در خاک عراق است و 32 کیلومتر طول دارد. همچنین‌ یک پل بازشونده روی اروندرود (پل ریلی بازشو به طول ۸۰۰ متر) در این مسیر ریلی ‌ساخته خواهد شد.

* کم‌کاری دولت قبل در تکمیل خط‌آهن شلمچه - بصره

‌اتصال راه‌آهن خرمشهر به شلمچه‌ به طول ‌۱۷ کیلومتر سال ۹۰ به بهره‌برداری رسید و ادامه آن تا شهر بصره به طول ۳۲ کیلومتر در خاک عراق باقی مانده بود که انتظار می‌رفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به تکمیل این خط ریلی اقدام کنند اما اهتمام و دغدغه‌ای برای تکمیل این ۳۲ کیلومتر باقیمانده وجود نداشت، البته در این میان نباید از عدم همکاری دولت‌های سابق عراق برای تکمیل این خط ریلی نیز غافل بود.

‌خط‌آهن شلمچه - بصره به عنوان کم‌هزینه‌ترین مسیر ریلی اتصال ایران به عراق، علاوه بر منافع مالی و اقتصادی برای هر دو کشور، سبب تسهیل سفر زائران اربعین حسینی به کربلا می‌شود، در شبکه ریلی ایران، خط‌آهن تا شلمچه آمده است و با تکمیل راه‌آهن شلمچه - بصره، کل شبکه ریلی تا کربلا تکمیل خواهد شد، چون در ادامه مسیر، بصره به شبکه ریلی عراق و‌ ایستگاه راه‌آهن کربلا متصل است. احداث راه‌آهن ایران - ‌کربلا به دلیل‌ قرابت‌‌های فرهنگی و دینی ۲ کشور دوست و برادر‌ ایران و‌ عراق بسیار ضروری است. سالانه تعدادی زیادی از ایرانیان مشتاق زیارت اباعبدالله(ع) به کربلا سفر می‌کنند، همچنین شیعیان عراق نیز برای زیارت حرم امام رضا(ع) شوق فراوانی دارند، در این راستا در کنار مسیرهای جاده‌ای، تکمیل خطوط ریلی بین ایران و عراق امری استراتژیک است.

* راه‌اندازی قطار ترکیبی ایران - کربلا در دولت سیزدهم

در حال حاضر قطار ترکیبی ایران - کربلا به همت دولت سیزدهم راه‌اندازی شده است. به این ترتیب که زوار از طریق شبکه ریلی کشورمان تا شلمچه می‌روند، سپس فاصله بین شلمچه تا بصره را با اتوبوس جابه‌جا می‌شوند و در ادامه با همکاری عراق، در ایستگاه راه‌‌آهن بصره، این زوار با قطارهای اتوبوسی و چهارتخته به کربلا مشرف می‌شوند.

* ۱۶۹۰ مین در اراضی خط‌آهن شلمچه - بصره خنثی شد

مدیرعامل شرکت راه‌آهن درباره خط‌آهن شلمچه - بصره می‌گوید: ‌دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در تلاش برای ایجاد دیپلماسی حمل‌و‌نقل ریلی بود. یکی از مسیرها و حلقه مفقوده این دیپلماسی راه‌آهن شلمچه - بصره بود که اجرای آن موانعی داشت و یکی از موانع، وجود مین‌های باقیمانده‌ از جنگ تحمیلی در اراضی اختصاص یافته به این خط ریلی بود.

سید‌میعاد صالحی ادامه داد: تاکنون ۱۶۹۰ مین در این اراضی کشف شده است و با پاکسازی‌ مسیر، خط ریلی این مسیر در ایران را ایجاد کرده‌ایم. مدیرعامل شرکت راه‌آهن اظهار کرد: ‌با استقرار دولت جدید در عراق بخشی از تفاهم‌ها در مسیر شلمچه به بصره دوباره از سر گرفته شد و در ادامه دیداری که وزیر حمل‌و‌نقل عراق با وزیر راه و شهرسازی ایران در فروردین امسال داشت‌، بر اجرای این پروژه دوباره‌ تاکید شد. ‌صالحی توضیح داد: مقرر شد ابتدا پاکسازی ۱۶ کیلومتر مین‌های باقیمانده در مسیر خط‌آهن را ایران بر عهده بگیرد و ایجاد‌ زیر‌ساخت‌ها و روسازی مسیر شلمچه تا بصره را که  حدود ۳۲ کیلومتر است، طرف عراقی انجام دهد‌.

وی افزود: در چند کیلومتر ابتدایی این پروژه در خاک عراق، وجود و تجمع مین‌ها بیشتر است که بیش‌بینی می‌شود در ۱۰ تا ۱۶ کیلومتر از مسیر این مین‌ها باشد و پس از آن ‌مین‌ وجود نداشته باشد. مدیرعامل شرکت راه‌آهن اضافه کرد: مقرر شده است با توجه به شرایط خاص پل و تخصص بالای مهندسان ایرانی ساخت پل به طول یک کیلومتر بر عهده ایران باشد؛ ‌این پل یک‌ کیلومتری به صورت بازشو‌ خواهد بود. صالحی درباره زمان آغاز مین‌روبی در این مسیر ریلی نیز گفت: ‌زمان تعیین‌شده برای مین‌روبی ۶ ماه است و برای نصب پل بین ۱۸ ماه تا ۲ سال زمان نیاز داریم، ‌با توجه به آنکه احداث پل در خاک کشور دیگری انجام می‌شود، باید با زمان‌بندی و پروتکل‌های آنها اجرایی شود. ‌وی اظهار کرد: طبق  آنچه وزارت خارجه اعلام کرده است نقشه عراق درباره این خط‌آهن مصوب شده و بزودی نقشه با جزئیات از سوی کشور عراق  اعلام می‌شود و البته‌ تا حدودی از وضعیت نقشه مطلع هستیم. در حال حاضر در نقطه صفر مرزی همه تجهیزات و تیم مین‌روبی مستقر شده ‌است و‌ تیم‌ها، نقشه‌ها و همه بخش‌ها آماده هستند. کل مسیر در خاک عراق است و باید مشارکت خوبی از طرف عراقی‌ها انجام شود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در خاک ایران مسیر ریلی به صورت کامل احداث شده است و بخشی از عملیات خط‌آهن شکل گرفته و سکوی ریلی هم ساخته ‌شده است. حتی اگر ‌لازم باشد ایستگاه مسافری را توسعه می‌دهیم اما خط اصلی کار انجام شده است.

صالحی درباره هزینه اجرای پروژه و منابع مالی و سرمایه‌گذاری این خط‌آهن نیز گفت: ‌‌مجموع کل پروژه در دولت عراق مصوب شده و ۲۰۰ میلیون دلار است.

وی همچنین درباره ظرفیت بار و مسافر خط‌آهن شلمچه - بصره گفت: میزان ظرفیت باری و ترانزیت این خط‌آهن بین ۸ تا ۱۰ میلیون تن و میزان ظرفیت‌ مسافر آن ۱۲ میلیون نفر است.

* صرفه‌جویی سالانه ۲۲۵ میلیون لیتر گازوئیل با تکمیل خط‌آهن شلمچه - بصره

حمل‌و‌نقل ریلی ایمن‌ترین، پاک‌ترین، ارزان‌‌ترین و مطمئن‌ترین مدل حمل و نقلی است و در دنیا نیز این شیوه جابه‌جایی به عنوان ایمن‌ترین مدل حمل‌ونقلی، بیشترین تقاضا را دارد‌؛ فقط در بخش مصرف حامل‌‌های انرژی می‌توان گفت حمل‌و‌نقل ریلی یک‌هفتم حمل‌و‌نقل جاده‌ای مصرف سوخت دارد؛ ویژگی‌های ذاتی حمل‌ونقل ریلی که بزرگ‌ترین مزیت آن ظرفیت بالای حمل ایمن ‌مسافر با کمترین هزینه است، ضرورت اتصال ریلی ایران به عراق را نشان می‌دهد.. به گفته کارشناسان، با احداث خط‌آهن شلمچه - بصره درآمد شرکت راه‌آهن ایران افزایش قابل‌ توجهی خواهد یافت، حجم بالای صادرات کالا از ایران به عراق سبب شده است موضوع زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل بین ۲ کشور از اهمیت بالایی برخوردار باشد، طبق تخمین‌ها حدود ۸ میلیون تن بار از مجموع ۱۲ میلیون تن صادرات ایران به عراق جذب این خط‌آهن خواهد شد، این یعنی ۸ میلیون تن بار به‌ طور متوسط حداقل ۵۰۰ کیلومتر در شبکه ریلی ایران سیر خواهد کرد که درآمد راه‌آهن از محل این میزان سیرِ بار، افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.

از سوی دیگر رونق سفرهای زیارتی و عتبات همچنین رشد و توسعه گردشگری از مزایای تکمیل‌ خط‌آهن شلمچه - بصره است. کاهش قابل‌توجه مصرف سوخت نسبت به مدل جاده‌ای، از دیگر مزایای اجرای این خط‌آهن است؛ بنا بر محاسبات کارشناسی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، به ازای حمل هر تن ‌کیلومتر بار، صرفه‌جویی ۳۵ سی‌سی و در حوزه مسافری نیز به ازای هر نفرکیلومتر، ۲۰ سی‌سی صرفه‌جویی در مصرف سوخت گازوئیل حاصل می‌شود، بر همین اساس با فرض انتقال ۳۰ درصد از حجم بار و مسافر حمل شده به عراق روی ریل، می‌توان سالانه حدود ۲۲۵ میلیون لیتر گازوئیل صرفه‌جویی کرد.

از آنجا که هر قطار معادل ۱۵ اتوبوس و ۶۰ تریلی ظرفیت حمل دارد‌، با اتصال به شبکه ریلی عراق، بخش قابل‌توجهی از ترددها (معادل ۶۰۰ هزار تریلی و ۲۰۰ هزار اتوبوس مسافری که سالانه بین ۲ کشور تردد می‌‌کنند) قابلیت انتقال روی ریل را پیدا می‌یابد، به علاوه در این صورت از هزینه‌های پنهان ناشی از تصادفات جاده‌ای و تلفات ناشی از آن جلوگیری به عمل خواهد آمد. از سوی دیگر با ساخت این‌ پروژه ریلی و تکمیل مسیر شلمچه - کربلا،‌ راه‌آهن ایران به عراق و از آنجا به بندر لاذقیه سوریه متصل خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود حجم مناسبی از بار از سوریه به ایران بیاید.

***

مهدی بختیاری: بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی برای ورود جنگنده‌های پیشرفته روسی (سوخو 35 و یاک 130) به ناوگان هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بالاخره - طبق اخباری که در رسانه‌ها منتشر شد - هواپیمای آموزشی یاک 130 وارد کشور شده است و تصاویر حضور و پرواز آن در یکی از پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش نیز منتشر شد.

هواپیمای یاک 130 یک هواپیمای پیشرفته است که بنا به سفارش ارتش روسیه برای جایگزینی با جت‌ آموزشی آل ‌39 طراحی شد و قابلیت‌های پرواز با هواپیماهای نسل 4++ مانند سوخو 35 و نسل 5 مانند سوخو 57 را فراهم می‌کند.

این هواپیما که برخی کاربران فعلی آن در جهان کشورهایی نظیر الجزایر،‌ ویتنام،‌ بنگلادش، ‌بلاروس، ‌میانمار و سوریه هستند، از سال 2011 رسما وارد خدمت شد.

بهره‌گیری از بدنه آلومینیومی و کامپوزیت و توانایی حمل 30 تن انواع مهمات (نظیر بمب‌های 250 و 500 کیلویی، راکت‌های 80، 122 و 330 میلیمتری،‌ بمب‌های هدایت‌شونده کاب 500 و موشک هدایت‌شونده خا 29 و 2 موشک حرارتی آر 73 برای درگیری هوایی)، یاک 130 را قادر می‌سازد علاوه بر ماموریت‌های آموزشی، در نقش یک جنگنده پشتیبانی نزدیک زمینی (CAS) نیز ایفای نقش کند.

برد عملیاتی این هواپیما - بسته به نوع آرایش تسلیحاتی و نصب مخازن سوخت خارجی- بین 600 تا 800 کیلومتر بوده و مجهز به مخازن داخلی با ظرفیت 1700 کیلوگرم است که این ظرفیت با نصب مخازن خارجی به 2600 کیلوگرم نیز می‌رسد.

۲ موتور توربوفن AL-222-25 با قدرت رانش 49 کیلونیوتن، قوای پیشران این جنگنده را تشکیل می‌‌دهند که در صورت جایگزینی با موتور AL-222-28  این توان به 53 کیلونیوتن قابل افزایش است که این قابلیت را به هواپیما می‌دهد تا در ارتفاع 1200 متر و با بیشترین سرعت (1050 کیلومتر بر ساعت) و سرعت کروز 800 کیلومتر در ساعت پرواز کند.

کابین هر 2 خلبان این هواپیما علاوه بر فضای دید وسیع، به ۳ نمایشگر دیجیتال رنگی مجهز است که اطلاعات پرواز را برای آنها به نمایش می‌گذارد (خلبان کابین جلو از یک نمایشگر HUD برای نمایش اطلاعات هدف،‌ کنترل و شلیک تسلیحات نیز بهره می‌برد).

یاک 130 در دماغه خود نیز از یک رادار OSA با توان رهگیری 8 هدف و درگیری همزمان با ۲ هدف و برد کشف 60 کیلومتر برخوردار است. این رادار همچنین توان درگیری با اهداف دریایی را به این هواپیما می‌دهد. این هواپیما در حوزه ناوبری مجهز به سامانه‌های موقعیت‌یاب گلوناس (برای نسخه‌های روسی) و جی‌پی‌اس (برای نسخه‌های صادراتی) است.

همان‌طور که گفته شد، یاک 130 یک هواپیمای دومنظوره (آموزشی و رزمی) به حساب می‌آید اما به نظر می‌رسد آنچه نیروی هوایی ایران را در طول سال‌های گذشته مجاب به خرید این هواپیما کرده، بیش از بعد رزمی، قابلیت آموزشی آن باشد.

یکی از کاربردهای یاک 130 آموزش خلبان‌ها برای پرواز با هواپیماهای نسل 4++ مانند سوخو 35 است؛ از این رو، بسیاری از کارشناسان ورود این هواپیما را نشانه‌ای از قطعی بودن خرید جنگنده سوخو 35 می‌دانند اما فارغ از این مساله که اصلا سوخو 35 به ایران بیاید یا نیاید، در اختیار گرفتن هواپیمای یاک 130 (که البته هنوز اعلام نشده اکنون چند فروند به ایران آمده است) یک گام بسیار بلند در نوسازی هواپیماهای آموزشی برای آموزش خلبانان با هواپیماهای نسل جدید است؛ نیازی که پیش از این با هواپیماهای قدیمی موجود در نیروی هوایی یا اعزام خلبانان به کشورهای دیگر نظیر پاکستان تا حدی برطرف می‌شد.

جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته بیشترین تحریم‌ها را در حوزه نظامی بخصوص بخش هوایی متحمل شده و ماجرای خرید جنگنده‌های نسل جدید نظیر سوخو 35 نیز به نظر می‌رسد به همین دلایل تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

در حوزه آموزش، علاوه بر به‌کارگیری هواپیماهای قدیمی نظیر میگ 29، اف 5 و... چند پروژه ساخت هواپیما در داخل نیز در دستور کار قرار داشت که جنگنده یاسین آخرین نمونه آن است که نسبت به طرح‌های قبلی (مثل تذرو، برهان و شفق) مقبولیت بیشتری داشت و توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (با همین قابلیت آموزشی - رزمی) ساخته شد.

البته هنوز این هواپیما نیز به تولید انبوه نرسیده اما فارغ از این موضوع، ورود و به‌کارگیری هواپیمای یاک 130 به کشور، جهش بزرگی برای آموزش خلبانان ایرانی با هواپیماهای به‌روز است. حالا باید صبر کرد و دید آیا در آینده شاهد حضور جنگنده‌های سوخو 35 نیز خواهیم بود؟ اقدامی که تحقق آن، خون جدیدی در رگ‌های نیروی هوایی ارتش جهوری اسلامی ایران جاری خواهد کرد.

اسدالله رمضان‌زاده: سکوت هدفمند رسانه‌های ضدانقلاب و برخی رسانه‌های داخلی (اصلاح‌طلبان، حامیان فتنه 88 و اعتدال‌گرایان) منتقد رویکرد اقتصاد مقاومتی در قبال یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای حوزه اقتصاد و انرژی کشور، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. بدون شک تکمیل فاز 11 میدان مشترک گازی پارس جنوبی یکی از دستاوردهای ثمربخش وزارت و شرکت ملی نفت محسوب می‌شود اما سوال اصلی این است: تکمیل این پروژه چه دستاوردهایی برای کشور دارد و چرا داعیه‌داران و وکیل مدافعان اقتصاد تحریم‌محور در برابر آن سکوت کرده‌اند؟

تکمیل فاز 11 میدان مشترک گاز پارس جنوبی 4 دستاورد کلان و عمده برای صنعت نفت و اقتصاد کشور دارد که  شامل «خودکفایی در تولید بنزین، ایجاد درآمد سالانه 5 میلیارد دلار، افزایش یک درصدی تولید ناخالص ملی و ارتقای جایگاه ایران در میان تولیدکنندگان گاز جهان» است.

طی هفته‌های اخیر، رسانه‌های ضدانقلاب مانور زیادی روی مساله کمبود سوخت (بنزین) در ایران داده و حتی بارها شایعه افزایش قیمت بنزین را در آستانه سالگرد اغتشاشات با هدف بازتولید تحرکات آشوبگرانه از مجاری رسانه‌ای خود مطرح کرده‌اند. در چنین شرایطی، خودکفایی کشور در تولید بنزین و تبلور این خودکفایی با تکمیل فاز 11 میدان پارس جنوبی، کابوس سختی برای معاندان محسوب می‌شود. در حالی که مخالفان نظام و ملت ایران در تلاش هستند مولفه انرژی را به عاملی بحران‌ساز و امنیت‌زدا در کشور تبدیل کنند، دستاورد جدید دولت سیزدهم ضمن خنثی‌سازی این نقشه پیچیده، انرژی را به مزیت و نماد خودباوری در کشور مبدل خواهد کرد. 

نکته دوم مربوط به ارتقای جایگاه ایران در میان تولیدکنندگان گاز جهان است. اوپک گازی (GECF) سال  ۲۰۰۸ به پیشنهاد حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم و دوراندیش انقلاب اسلامی، به همت ایران، روسیه، قطر، الجزایر، بولیوی و دیگر کشورهای صادرکننده گاز تاسیس شد. بدون شک ارتقای جایگاه ایران در حوزه انرژی، منجر به تقویت موقعیت ایران در این مجموعه و تقویت قدرت تصمیم‌سازی و خلق الگواره‌های جدید تجاری (در حوزه انرژی) از سوی کشورمان خواهد شد. افزایش قدرت ایران ذیل ساختار اوپک گازی، قدرت مهار یکجانبه و چندجانبه تهران از سوی غرب را به طور طبیعی محدود خواهد ساخت. ارتقای جایگاه ایران در میان کشورهای دارنده و صادرکننده انرژی در جهان، قطعا آنتی‌تزی در برابر تز منزوی‌سازی ایران در سازمان‌های بین‌المللی محسوب می‌شود؛ تزی که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا این روزها بیش از پیش ابطال و ناکارآمدی آن را مشاهده می‌کنند.

نکته بعد، به نقش فرامتنی عامل انرژی در محاسبات جهانی بازمی‌گردد. بسیاری از صاحب‌نظران حوزه روابط بین‌الملل، انرژی را به‌مثابه دال مرکزی منازعات گذشته، حال و آینده در دنیا مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهند. موقعیت ژئوپولیتیک ایران و دسترسی آن به انرژی، 2 مولفه قدرت ذاتی کشور در جامعه جهانی  محسوب می‌شود. در جریان برگزاری نشست اخیر «بریکس‌پلاس» در ژوهانسبورگ، این 2 مولفه مهم مورد توجه بسیاری از کشورهای شرکت‌کننده از جمله 5 کشور اصلی عضو بریکس یعنی آفریقای جنوبی، روسیه، هند، چین و برزیل قرار گرفت. این مزیت استراتژیک باید همواره در حوزه تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشورمان مورد بازتولید و بازتعریف قرار گیرد. نگاه سنتی به حوزه انرژی (به‌مثابه یک عامل صرفا بازدارنده در برابر تهدیدات) باید با نگاه فرصت‌طلبانه جایگزین شود. به عبارت بهتر، ایران باید از سلاح انرژی خود در راستای شکل‌دهی منظومه‌های امنیتی- راهبردی - سیاسی در جهان جدید استفاده کند. تعریف، ایجاد و تثبیت نظم نوین جهانی نیاز به عوامل تسریع‌گر و کاتالیزورهایی دارد که یکی از  مهم‌ترین آنها استفاده از مزیت کشورهای مستقل در حوزه انرژی است.

تکمیل فاز 11 میدان پارس جنوبی را باید به عنوان قطعه‌ای از همین پازل جدید مورد ارزیابی قرار داد. در این تصویر جامع، شاهد شکل‌گیری مثلث «انرژی- امنیت- اقتصاد» هستیم. رویکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی نشان می‌دهد این ریل‌گذاری با نگاهی عملیاتی و آینده‌نگرانه از سوی قوه مجریه در حال انجام است. سکوت ناشی از نارضایتی رسانه‌ها و جریانات معاند پیشرفت واقعی کشور در حوزه اقتصاد نسبت به تحول عظیم و مهمی که در میدان مشترک گاز پارس جنوبی رخ داده است، ریشه در همین مسیریابی صحیح است. همانگونه که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی اخیرا در دیدار اعضای هیات دولت تاکید فرمودند، آثار بسیاری از ریل‌گذاری‌های موثر دولت در آینده خود را نمایان خواهد کرد. ترکیب هوشمندانه 3 مولفه انرژی، اقتصاد و امنیت در سیاست خارجی دولت سیزدهم، وجه تمایز آن نسبت به سیاست خارجی تحریم‌محور (برجام محور) است. این رویکرد، ناظر بر احصا و کشف فرصت‌ها و پدیده‌هایی است که نه‌تنها آینده ایران اسلامی را تامین خواهد کرد، بلکه قواعد قدرت متعارف لیبرالیستی غرب در حوزه تجارت جهانی، بویژه در حوزه انرژی را به سود منافع کشورهای مستقل به چالش خواهد کشید. در چنین شرایطی به قول «ریچارد نفیو» معمار تحریم‌های ضدایرانی در دوران ریاست‌جمهوری اوباما، دیگر تحریم نمی‌تواند به اهرم فشار موثر علیه ایران و دیگر مخالفان مداخله‌گرایی آمریکا در نظام بین‌الملل تبدیل شود؛ این همان تلقی واقعی از مفهوم قدرت به شمار می‌آید.

تصویب قانون اخیر علیه حجاب اسلامی در مدارس فرانسه، محصول و خروجی یک معامله دنباله‌دار و نظام‌مند میان کاخ الیزه، اکثر احزاب سنتی و دستگاه امنیت داخلی فرانسه است تا به زعم خود جلوی پیشرفت روزافزون اسلام‌گرایی متدینان به سایر ادیان را بگیرند که البته با وجود تحت فشار گذاشتن مسلمانان تاکنون به توفیقی هم دست نیافته‌اند!

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی *

سرمربی تیم‌ ملی فوتبال کشورمان با کشیدن قلم قرمز روی نام یک بازیکن، قدرت‌نمایی کرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان اردوی آماده‌سازی خود را برای ۲ دیدار دوستانه مقابل بلغارستان و آنگولا در فیفادی شهریور به صورت رسمی آغاز کرد. امیر قلعه‌نویی تاکنون برای این اردو ۲۴ بازیکن را دعوت کرده است که در میان آنها ۲ مدافع میانی یعنی محمد دانشگر و محمد حسین مرادمند احتمال دارد در این دیدارهای تدارکاتی، نخستین بازی ملی خود را انجام بدهند؛ مدافعانی که در این فصل عملکرد مثبتی در سپاهان و استقلال داشته‌ و جانشین سیدمجید حسینی مصدوم و محمدحسین کنعانی‌زادگان شده‌اند که به دلیل رفتار غیرحرفه‌ای در بازی فینال کافا مقابل ازبکستان، به شکل موقت با تصمیم امیر قلعه‌نویی از لیست تیم‌ ملی کنار گذاشته شد. مدافع پرسپولیس که پس از بازگشت به ایران، جای گئورگی گولسیانی را در ترکیب اصلی سرخپوشان گرفته و یکی از عوامل اصلی بسته نگه داشته شدن دروازه تیم یحیی گل‌محمدی در ۳ بازی از ۴ دیدار ابتدای فصل بوده است، از لحاظ فنی جزو بهترین‌های فوتبال کشورمان محسوب می‌شود.

با این وجود کنعانی‌زادگان در سال‌های اخیر بویژه در دیدارها و اردوهای تیم‌ ملی حواشی مختلفی ایجاد کرده که خط خوردن مجددش به دلایل غیرفنی آن هم در کمتر از یک سال و نیم، نشان‌دهنده این موضوع است. این مدافع که با وجود توانمندی‌های فنی بالا عامل اصلی حذف تیم‌ ملی در نیمه‌نهایی جام ملت‌های ۲۰۱۹ بود و با اعتراض بی‌موردش به داور استرالیایی بازی ایران و ژاپن، نقش بسیار پررنگی در ناکامی تیم‌ ملی در راه رسیدن به جام ملت‌ها داشت، با ایجاد یک حاشیه غیرفوتبالی در اردو، حتی برای ۲ بازی هم با تصمیم کمیته اخلاق محروم شد‌‌. البته پس از بازگشت کارلوس کی‌روش به ایران، کنعانی‌زادگان که در دیدار دوستانه ایران مقابل الجزایر در تابستان سال گذشته یک جلسه محرومیت خود را پشت سر گذاشته بود، مورد عفو سرمربی پرتغالی قرار گرفت اما باز هم این اتفاق مانع‌ تکرار حواشی‌اش نشد. همگان کامنت توهین‌آمیز وی زیر پست خداحافظی کی‌روش از تیم‌ ملی را به یاد دارند و در ادامه انتشار یک استوری هتاکانه خطاب به برخی بازیکنان تیم‌ ملی نیز سبب شد کمیته اخلاق بار دیگر کنعانی را احضار کرده و او را جریمه کند.

با این وجود تکرار این حواشی در دوره سرمربی جدید تیم‌ ملی آن هم در فینال کافا سبب شد قلعه‌نویی برای نشان دادن توانایی خود در کنترل نظم تیم ملی، در فاصله کمتر از ۵ ماه تا آغاز جام ملت‌ها، دور نام کنعانی‌زادگان برای یک اردوی آماده‌سازی مهم قلم قرمز بکشد. نکته اینجاست که محمدحسین کنعانی‌زادگان پس از حرکت حاشیه‌سازش در بازی با ازبکستان، عذرخواهی کرد اما قلعه‌نویی ترجیح داد موقت او را از لیست تیم‌ ملی کنار بگذارد تا به قولی گربه را دم حجله بکشد‌‌. حال از این مدافع ۲۹ ساله که ۴۰ بار پیراهن تیم‌ ملی را به تن کرده انتظار می‌رود با تلنگر خوردن از این اتفاق، بار دیگر تن به حواشی ندهد، زیرا در این حالت کارایی‌اش برای فوتبال ملی بیشتر از قبل خواهد شد. بی‌شک برخورد با کنعانی‌زادگان سبب می‌شود سایر بازیکنان نیز گوش به زنگ باشند و از نظم حاکم بر اردوهای ملی تمکین کنند؛ موضوعی که تیم‌های امیر قلعه‌نویی معمولا به آن شهره هستند.

اسدالله خسروی: در آستانه بیستم صفر، اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع)، خیل عاشقان از سراسر گیتی راهی شهر عشق، کربلای معلی هستند و این در حالی است که هر سال بر تعداد عاشقان حسین(ع) برای پیوستن به راهپیمایی میلیونی اربعین افزوده‌ می‌شود. در این میان مسیرها و مرزهای ششگانه کشور منتهی به عراق حال و هوای دیگری دارد. انبوه دلدادگان حسین (ع) در حال بازگشت به کشور هستند و خیل عظیمی نیز برای برگزاری این مراسم پرشور معنوی در حال عبور از مرزها هستند. طبق اظهارات رئیس ستاد اربعین، تعداد زائرانی که تا کنون از مرزها عبور کردند بیش از ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش زائر را شاهد هستیم. مجید میراحمدی با اشاره به آخرین آمارها از حضور ایرانیان در راهپیمایی اربعین اظهار کرد: وضعیت بسیار خوب و اطمینان‌بخشی را در همه مرزهای ششگانه شاهد هستیم. مرز شلمچه که دومین مرز پر رفت و آمد زائران بعد از مرز مهران است، در اوج خروج زائران، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ۲۴ ساعت از آن عبور کردند. وی افزود: با تلاش دولت و هماهنگی‌هایی که با دولت عراق انجام شده است، اگر روزانه بیش از ۲۰۰ هزار نفر هم از مرز شلمچه عبور می‌کردند، نگرانی نداشتیم. توصیه به زائران این است که فرصت باقی است و شرایط هم در کشور و هم در عراق خوب است و می‌توانند زیارت و حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی را داشته باشند.

رئیس ستاد اربعین اظهار کرد: میزان زائرانی که از مرزها عبور کرده‌اند بیش از ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۲ درصد افزایش زائر را شاهد هستیم. میزان ورود زائران به خاک کشور هم نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است.

* افزایش 23 درصدی تردد خودروها

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: شواهد حاکی است تعداد زائران اربعین امسال نسبت به سال گذشته با توجه به افزایش میزان تردد خودروها به پایانه‌های مرزی افزایش یافته است. تاکنون آمارهای سامانه پلاکخوان و کنترل تردد، شمار خودروها در محورهای منتهی به پایانه‌ها و مرزهای ششگانه را بالغ بر 850 هزار تردد ثبت کرده است که نسبت به سال گذشته 23 درصد افزایش نشان می‌دهد.

سردار سیدتیمور حسینی با بیان اینکه البته این به آن معنا نیست که خودروها در مرزها و پارکینگ‌های تعبیه شده انباشت شده‌اند، افزود: این احتمال وجود دارد که برخی خودروها در مسیر‌های منتهی به پایانه‌های مرزی ششگانه چند بار تردد داشته و مسافران را جابه‌جا کرده باشند ولی آمار خودروهایی که در مرزها برای چند روز مستقر شده‌اند، 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. وی اظهار داشت: امروز تناسب تردد خودروهای حامل زائران اربعین در رفت و آمد به مرزها 30 به 70 درصد است، یعنی 70 درصد خودروهای حامل زائران اربعین در حال بازگشت و 30 درصد در حال مراجعه به پایانه‌های مرزی برای انجام مراسم اربعین هستند.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه وضعیت تردد خودروها در محورهای مواصلاتی را با توجه به حجم انبوه خودروها در این روزها مناسب و روان عنوان کرد و افزود: با توجه به تمهیدات از پیش تعیین‌شده برای تسهیل تردد خودروها در ایام اربعین، شرایط ترددها مناسب است و بحمدالله جز یک تصادف در محور ایلام - مهران که بر اثر خواب‌آلودگی اتفاق افتاد، مشکل خاصی در جاده‌ها رخ نداده است. از طرفی پلیس راهنمایی و رانندگی همان‌طور که گفته شد تمهیدات ویژه‌ای را اتخاذ کرده تا هم زائران در ایمنی کامل تردد کنند و هم با روانسازی ترافیک در کمترین زمان ممکن بدون مشکل خاصی به مقاصد خود برسند. وی همچنین درباره وضعیت ترافیکی در محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی نیز اظهار کرد: با اقدامات انجام‌شده خوشبختانه تاکنون هیچ‌کدام از محورهای مواصلاتی به مرزهای زمینی کشور مسدود نشده و محدودیت ترافیکی و ترددی نیز در این باره نداشتیم.

* مخبر: مواکب پس از اربعین به خدمات‌رسانی خود ادامه دهند

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: موکب‌های ایرانی باید تا 5-4 روز پس از اربعین نیز به خدمت‌رسانی خود ادامه دهند. محمد مخبر دیروز در جلسه جمع‌بندی سفر به خوزستان، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: در بحث اربعین حسینی آسیب‌شناسی از سال گذشته انجام و پس از آن برنامه‌ریزی بسیار خوبی برای رفع نواقص انجام شد که همه این اقدامات یک الگو شده است. وی افزود: سال گذشته مردم ساعت‌ها در مرزها گرفتار بودند، به شکلی که مجبور بودیم برای مثال در مرز مهران به صف‌های کیلومتری مردم به شکل هوایی آب و غذا برسانیم اما دولت با مسؤولیت شخص رئیس‌جمهور روی نقاط آسیبی که سال گذشته بویژه در بحث زیرساخت‌ها وجود داشت، وقت کافی گذاشت و برنامه‌ریزی کرد تا مسائل و مشکلات را برطرف کند. مخبر با بیان اینکه دولت و وزارت راه و شهرسازی در اربعین امسال کار فوق‌العاده‌ای انجام داده‌اند، عنوان کرد: چهارخطه شدن مسیرهای منتهی به مرزها و هزینه‌کرد بیش از ۷۰۰ میلیارد در بحث فنی و مهندسی محورها طی ۴ ماه یک کار بزرگ است. وی افزود: امسال با یک کار جمعی با محوریت ستاد اربعین و حضور و همراهی مردم و نهادهای انقلابی و اسلامی، همچنین گروه‌های جهادی و... شاهد این اتفاقات خوب در مرزهای کشور برای تردد زوار اربعین حسینی هستیم. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکی از خصوصیات اصلی دولت، مردم‌محور بودن آن است، گفت: امروز وقتی در ورودی و خروجی مرز شلمچه حاضر شدیم، کسی گله و شکایتی نداشت. در کشور عراق نیز همه مردم رضایت داشتند و مشکلی وجود نداشت. وی با اشاره به اینکه مردم بتدریج در حال بازگشت از سفر اربعین هستند، ادامه داد: موضوع برگشت زائران و همچنین حمل‌و‌نقل آنها رها نشود. در عراق رسم است وقتی اربعین تمام می‌شود، دیگر موکبی فعالیت نمی‌کند و به نوعی زائرانی که در حال برگشت هستند، کسی از آنها پذیرایی نمی‌کند، از این رو موکب‌های ایرانی باید تا ۴ یا ۵ روز پس از اربعین نیز به خدمت‌رسانی خود ادامه دهند. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به همکاری دولت عراق در بحث حمل‌و‌نقل زوار از نجف و کربلا به مرزها خاطرنشان کرد: نخست‌وزیر عراق در این زمینه قول داده تا این مساله را پیگیری کند.

* در هیچ‌یک از مرزهای کشور مشکل حمل‌و‌نقل نداشته‌ایم

وزیر راه و شهرسازی دیروز در جلسه جمع‌بندی سفر محمد مخبر، معاون اول ریاست جمهوری به خوزستان که در پایانه مرزی شلمچه برگزار شد، اظهار کرد: در ۶ پایانه مرزی مهران، شلمچه، چذابه، تمرچین، خسروی و باشماق اقدامات مفصلی در چند ماهه منتهی به اربعین از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده است. مهرداد بذرپاش افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما راه‌های مواصلاتی به پایانه‌های مرزی بود که همه ساله مشکلاتی در این بخش ایجاد می‌شد اما خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در این محورها انجام شده است. وی گفت: در مسیر ایلام به مرز مهران اتفاقات خوبی افتاده و کل مسیر ۹۳ کیلومتری چهارخطه شده است. همچنین همه پایانه برکت که سال گذشته خاکی بود، آسفالت و برای آسایش زوار سایبان نصب شده است. بذرپاش عنوان کرد: در پایانه شهید سلیمانی در مرز مهران اقداماتی از جمله مسقف کردن پایانه و نصب مه‌پاش انجام شده است. همچنین در 2 پایانه مرزی شلمچه و چذابه اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. وی افزود: در پایانه مرزی چذابه ۵۰ هزار پارکینگ و در پایانه مرزی شلمچه نیز زیرساخت‌های خوبی آماده شده است. وزیر راه و شهرسازی گفت: در مرز خسروی نیز ۳۵ کیلومتر باقیمانده منتهی به این مرز چهارخطه شد، همچنین در خود پایانه نیز اقدامات خوبی انجام شده است. بذرپاش اظهار کرد: تاکنون در هیچ‌کدام از پایانه‌های مرزی کشور مشکل حمل‌و‌نقل به وجود نیامده است و امیدواریم در موج برگشت‌ها نیز بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم و با مشکلی مواجه نشویم.

* ۱۹ کشته و ۱۱ مصدوم در تصادف ۲ ون در جاده کاظمین

رئیس مرکز کنترل عملیات امداد و نجات هلال‌احمر در کشور عراق گفت: بر اثر تصادف ۲ دستگاه ون حامل زائران در جاده کاظمین به سامرا ۱۹ نفر جان باختند و ۱۱ نفر نیز مصدوم شدند. حسین درخشان دیروز در این باره گفت: ساعت ۲۳:۳۰ دهم شهریور ۲ دستگاه ون عراقی در محله امامزاده سیدمحمد با هم تصادف کردند. رئیس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری هلال‌احمر در کشور عراق افزود: در این تصادف ۳۰ نفر دچار حادثه شدند که ۱۹ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۱ نفر نیز مصدوم شدند. به گفته درخشان از ۱۹ فوتی این حادثه، ۱۲ نفر ایرانی، ۴ نفر افغانستانی و ۳ نفر عراقی هستند. وی گفت: مصدومان این حادثه که ۷ ایرانی و ۴ افغانستانی بودند، به بیمارستان شهر بلد در عراق منتقل شدند. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، درخشان افزود: بلافاصله بعد از دریافت گزارش، ۳۰ نفر از امدادگران به همراه یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۴ دستگاه آمبولانس هلال‌احمر برای امدادرسانی به بیمارستان شهر بلد اعزام شدند.

گروه اقتصادی: در دولت گذشته بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت و افزایش قیمت‌ها را هم کنترل نکرد که همین امر باعث شد دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف کند و به جای آن به مردم یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بدهد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر هیات دولت، به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کردند و آن را کار لازمی دانستند. دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود اما آمارها نشان می‌دهد این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد به طوری که تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد، همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند، تا بزرگ‌ترین رانت تاریخ ایران را رقم بزنند.

همان‌طور که در جدول ۱ مشخص است در دولت دوازدهم بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت به همین دلیل دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ کرد که یک شوک تورمی مقطعی ایجاد کرد اما بررسی آماری نشان می‌دهد متوسط ماهانه افزایش قیمت کالاهای اساسی در ۳ سال پایانی دولت قبل که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد بیشتر از دولت سیزدهم و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ شروع شد و دولت دوازدهم مدعی بود با تثبیت قیمت دلار در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چندبرابر شده است.

بتدریج نیز با تصمیم دولت قبل از فهرست کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند کاسته شد و گرانی‌ها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.

این در حالی است که دولت سیزدهم برعکس دولت گذشته با حذف کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب هر فرد ایرانی به غیر از دهک پردرآمد واریز کرد که برای اقشار متوسط و کم‌درآمد در مجموع رقم مناسبی است و نه تنها سبب کاهش قدرت خرید آنها نشد بلکه افزایش قدرت خرید آنها را در پی داشت.

دولت سیزدهم از اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار گذاشت و به جای آن واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم را در دستور کار قرار داد؛ با این سیاست هر چند قیمت اقلام غذایی گران شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این افزایش نسبت به افزایش قیمت همین اقلام غذایی در دوره دولت قبل که ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شد نه تنها بیشتر نیست بلکه در بسیاری از کالاها کمتر هم هست.

ضمن اینکه دولت سیزدهم بابت این گرانی یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی داد، درحالی که دولت قبل بابت آن گرانی‌ها هیچ یارانه‌ای به مردم نداد؛ به طور مثال برنج پاکستانی باسماتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ (قبل از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی) تا خردادماه سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۰۵ درصد گران شد که متوسط ماهانه آن 5.4 درصد می‌شود، این در حالی است که قیمت همین کالا در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجموع ۵۲ درصد افزایش یافته است که ماهانه آن 4.3 درصد می‌شود.

* گلی که سیاست ارزی دولت روحانی بر سر اقتصاد زد

سیاست ارزی دولت روحانی مبنای سیاست‌ غلط ارزی تلقی می‌شود. همین امر موجب شد تا بانک مرکزی سال 99 بالغ بر 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و استراتژیک پرداخت کند. همه این ارزها باید از محل صادرات نفت خام تامین می‌شد ولی در 6 ماه اول سال 99 میزان صادرات نفت خام بشدت کاهش یافت و همین اتفاق موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی تا 5 میلیارد دلار شد اما از قبل، دولت خود را مکلف به پرداخت 10 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 کرده بود.

گفتنی ا‌ست بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی که باید با نرخ 4200 تومان تخصیص داده شود، در سامانه نیما از صادرکننده ارز را به قیمت روز خریداری و برای کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان پرداخت می‌کرد. این روش منجر به افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی می‌شد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مفصلی تبعات خطرناک این اقدام را یادآوری کرده بود اما رئیس کل بانک مرکزی وقت، خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به نرخ 4200 تومان را قاطعانه تکذیب کرد و گفت بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود استفاده می‌کند، البته طبعا انتظار هم نمی‌رفت رئیس کل بانک مرکزی چنین اقدامی را تایید کند.

بر اساس قرائت همتی، در واقع دولت، بانک مرکزی را ملزم به تامین ارز کرد و بانک مرکزی هم برای تامین این اعتبار 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای واردات کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان به واردکننده فروخت.  پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد معادل ریالی همه ارزهای بلوکه‌شده کشور، قبلا به دولت پرداخت شده، بنابراین این ارزها متعلق به بانک مرکزی است، از این رو اگر ارز بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور آزاد شود، باز هم جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است.

* اجبار بانک مرکزی به حراج ذخایر ارزی

طبق قانون، بانک مرکزی مالک ارز خریداری شده است و با توجه به اینکه از سال 97 تا 1400 ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارزهای دولت افزایش نیافته بود، بنابراین هر میزان ارزی که بانک مرکزی از دولت خریداری کرده، متناسب با نرخ مصوب بودجه بوده است. به این ترتیب بانک مرکزی سال 99 با دستور دولت، 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به قیمت 4200 تومان که حدود یک‌پنجم قیمت بازار است، برای واردات تخصیص داده است. اتفاقی که سال 99 رخ داد، تقریبا در طول دوران فعالیت بانک مرکزی بی‌سابقه است، چرا که هیچ‌گاه دولت، بانک مرکزی را ملزم به فروش ذخایر ارزی خود به یک‌پنجم قیمت بازار نکرده بود.

اتفاقی که سال 99 رخ داد، نشان داد بانک مرکزی حتی امکان مدیریت ذخایر و منابع خود را ندارد و دولت توانسته بر صندوق ذخایر ارزی بانک مرکزی هم سوار شود. اگر در دهه‌های 60، 70 و 80 بانک مرکزی برای واردات برخی کالاها ارز با قیمت پایین‌تر تخصیص می‌داد، این ارزها همان ارزی بود که از دولت خریداری کرده و با نرخ مصوب برای واردات پرداخت می‌کرد؛ در واقع آن ارزها به سرفصل ذخایر ارزی منتقل نشده بود.

 گفتنی است این نخستین‌بار نبود که دولت تدبیر و امید چوب حراج بر دارایی‌های بانک مرکزی می‌زد. اواخر اسفندماه 96 دولت تصمیم به پیش‌فروش سکه گرفت که به واسطه آن در مجموع 62 تن طلای بانک مرکزی در قالب 7 میلیون و 650 هزار قطعه سکه و در دامنه قیمت یک میلیون و 300 هزار تومان تا یک میلیون و 475 هزار تومان فروخته شد.

این پیش‌فروش در حالی تا اردیبهشت‌ماه 97 ادامه یافت که بهای سکه تا پایان همان سال از 4 میلیون و 600 هزار تومان هم فراتر رفت. به‌ عبارت دیگر ارزش 62 تن طلای بانک مرکزی در کمتر از یک سال حدود 3.5 برابر شد. 

* رشد قیمتی بیشتر از تورم عمومی

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بررسی ارز 4200 تومانی نشان می‌داد تورم اقلامی که به آنها ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی تعلق گرفته است به مراتب بیشتر از تورم عمومی بوده است.

طبق گزارش مرکز آمار، در شهریور سال 1400 نسبت به ماه مشابه سال 1399، تورم عمومی 45.8 درصد بوده است اما تورم اقلامی مانند گوشت گوسفندی، روغن مایع و مرغ ماشینی به ترتیب 46.3، 78.1 و 63 درصد بوده است.

اغلب مدافعان تداوم ارز ترجیحی بر این باور بودند رشد قیمت کالاهای وابسته به این ارز ناشی از افزایش قیمت دیگر متغیرهای تولید مانند کارگر، زمین و مواد اولیه غیرمرتبط با ارز ترجیحی است. با فرض اینکه تمام موارد بیان‌شده تاثیری به اندازه تورم عمومی بر کالاهای مشمول ارز ترجیحی بگذارد، خلق تورم‌های بیش از 60 درصد در اقلامی مانند مرغ ماشینی و روغن مایع حاکی از آن است که تورم این کالاها به مراتب بالاتر از تورم است. این یعنی نه‌تنها اقلامی که به صورت غیرمستقیم با ارز ترجیحی در ارتباط هستند از ماراتن تورم و افزایش قیمت عقب نیفتاده‌اند، بلکه پرچمدار تورم در کشور هم هستند.

* آتش ارز ترجیحی بر خرمن کشاورزی

بخش کشاورزی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری است و همواره به دلیل لزوم و ضرورت خودکفایی در زمینه غذا و امنیت غذایی، مورد تاکید قرار گرفته است.

از طرف دیگر اشتغال بخش کشاورزی به دلیل ارتباطات پسینی و پیشینی فراوان این بخش با دیگر بخش‌های اقتصادی، با وجود سیاست‌های اتخاذ شده جهت رشد بخش اقتصاد کشاورزی، تنها متاثر از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی نیست و اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی نیز بشدت روی این بخش تاثیر می‌گذارد که همین امر در زمان‌های مختلف، آثار متفاوتی در اقتصاد کشاورزی بر جا گذاشته است.

شاید بتوان مهم‌ترین دخالت در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی در بخش کشاورزی را طی ۱۰ سال اخیر، سیاست ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی دانست. تخصیص ارز 4200 تومانی در بخش کشاورزی تبعات بسیاری داشت و شاید بتوان گفت کمتر سیاستی بوده که مانند این سیاست رشد بخش کشاورزی را تهدید کرده باشد.

با شروع دهه 90 خورشیدی، اقتصاد ایران با تحریم‌های اقتصادی شدیدی روبه‌رو شد که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی کشور بود. در سال‌های ابتدایی این دهه به دلیل اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و همچنین رویکرد تولیدمحور در سیاست‌های کلان بخش اقتصادی و تک‌نرخی بودن ارز و همچنین داشتن متولی واحد تولید و تجارت، با وجود خشکسالی، بخش کشاورزی رشد را تجربه کرد.

اتخاذ سیاست دلار 4200 تومانی در سال 1397 اما به یکباره این روند صعودی را متوقف کرد و باعث شد اقتصاد کشاورزی وارد یک فاز سینوسی شود.

بخش کشاورزی و دامداری که در حدفاصل سال‌های 90 تا 96 با رشد روبه‌رو بود، به یکباره وارد فاز منفی شد و پس از آن نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شد و بخش بزرگی از خودکفایی کشور در تولید گندم و مرغ و دیگر کالاهای اساسی، جای خود را به واردات ارزان‌قیمت داد که در نتیجه این امر، امنیت غذایی کشور با تهدید بسیار جدی روبه‌رو شد.

نکته بسیار مهم در این زمینه، اعطای ارز ترجیحی به واردات کالا بود که نتیجه آن، وابستگی شدید امنیت غذایی کشور به ارز و در نتیجه «دلاریزه» شدن تامین کالاهای اساسی کشور بود.

نکته بسیار مهم این است که سال 1400 ارز  4200 تومانی تنها به کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت و افزایش وابستگی بسیار بالای بخش کشاورزی به واردات را می‌توان با حجم ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی سنجید که رکورد 18 میلیارد دلاری را در سال 1400 شکست و طبق پیش‌بینی‌ها، در صورت ادامه‌دار بودن این سیاست، در سال جاری به 25 میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز بود که این به معنای واردات غذا در برابر نفت است و باید تمام فروش نفت به واردات غذا اختصاص می‌یافت.

* شغل‌های از دست رفته

در کنار این موارد، وابستگی شدید به واردات در بحث اشتغال نیز تاثیرگذار است و باید به ظرفیت اشتغال از دست رفته در این وضعیت نیز اشاره کرد. اگر به جای واردات کالاهای اساسی، این کالاها در داخل کشور تولید می‌شد، علاوه بر تداوم رشد اقتصاد کشاورزی و وارد نشدن آن به فاز سینوسی، منابع ارزی نیز در داخل کشور صرف توسعه و اشتغال‌زایی می‌شد.

طبق آخرین داده‌های موجود در جداول داده- ‌ستانده، سال 95 با توجه به داده‌های کتاب «محاسبه توان اشتغال‌زایی بخش کشاورزی با استفاده از جداول داده - ‌ستانده» به ازای هر یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و هدایت اعتبارات به سمت بخش کشاورزی، 10.6 شغل جدید در خود بخش کشاورزی ایجاد خواهد شد و در بخش‌های پسینی و پیشینی نیز 5.1 شغل ایجاد خواهد کرد که با این احتساب، اگر ارز اختصاص‌یافته در زمینه واردات کالاهای اساسی در سال 1400، در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌شد با احتساب اختلاف ارز 4200 تومانی با میانگین قیمت ارز نیمایی که سال 1400 حدود 23 هزار تومان بود 3.5 میلیون شغل جدید تنها در بخش کشاورزی ایجاد می‌شد که متاسفانه به دلیل واردات این میزان شغل از دست رفت. علاوه بر این با سرمایه‌گذاری دولت در بخش کشاورزی به جای واردات با ارز ارزان‌قیمت، امکان ایجاد زنجیره کامل کالاهای اساسی در کشور فراهم می‌شد.

با این اوصاف اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات نه‌تنها به تولید و اشتغال کشور کمکی نکرد، بلکه با واردات محصول نهایی و کالای اساسی، در جهت وابستگی کشور به واردات نیز حرکت کرد که نتیجه آن از دست رفتن خودکفایی در بخش کشاورزی بود؛ مفهومی که در اقتصاد کلان به بحث قیمت‌های نسبی مربوط خواهد شد. قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران همواره به دلیل تخصیص یارانه‌های فرآیندی مورد سرکوب شدید قرار گرفته بود و پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای در نهایت ایران را به بزرگ‌ترین کشور در زمینه پرداخت یارانه‌های مختلف تبدیل کرد که یک قلم آن یارانه 18 میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی و در نتیجه سرکوب قیمتی بود که نه‌‌تنها از مصرف‌کننده حمایت کافی را نکرد و با تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی، هر روز شاهد آب شدن سفره مردم بودیم، بلکه تولیدکننده و بخش مولد اقتصاد نیز بشدت از این ارز ارزان و ترویج واردات با ارز ترجیحی، ضربات جبران‌ناپذیری را دریافت کرد.

* کاهش ۵۰ درصدی قاچاق خروجی

اصلاح تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از جمله اصلاحات اقتصادی مهم دولت سیزدهم بود و در کنار اهدافی همچون حمایت  از مصرف‌کننده نهایی و تخصیص بهینه منابع ارزی، یکی از مقصودهای حذف و اصلاح ارز ترجیحی، کاهش قاچاق و سوءاستفاده کشورهای خارجی از ارز ارزان‌قیمت ایران است.

بر اساس این گزارش، نتایج مثبت تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با کاهش قابل توجه قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور و صفر شدن قاچاق عمده آرد و روغن در ۴ ماه نخست 1401 نمایان شد.

گفتنی است معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اضطرار جدی دولت در ۴ ماه گذشته قاچاق خروجی بود، اظهار کرد: با اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها که تصمیم درستی بود و برای جامعه منفعت به دنبال داشت، مایحتاج مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز که این روزها در عرصه بین‌المللی هم سخت‌تر تامین می‌شود،‌ مورد توجه قرار گرفت.

مصطفی پورکاظم‌‌شایسته با اشاره به اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی افزود: به همین دلیل رسیدگی به قاچاق خروجی در اولویت قرار گرفت تا به نقطه ثباتی در این بخش برسیم و با اقدامات انجام شده، توانستیم در همین آغاز کاهش ۵۰‌ درصدی را تجربه کنیم.

شایسته با بیان اینکه مدیریت قاچاق سوخت می‌تواند اتفاق بزرگی را برای کشور رقم بزند، خاطرنشان کرد: با کمک سیستم‌ها و سامانه‌ها می‌توانیم یک تا ۲ میلیارد دلار به دولت کمک کنیم و قاچاق را به حداقل برسانیم.

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه طرح ایجاد مانع برای قاچاق خروجی همچنان ادامه دارد، گفت: با تغییر قیمت ارز که موجب تفاوت فاحش نرخ کالاها در بازار داخل و خارج می‌شود، قاچاق نیز افزایش می‌یابد و امکان دارد اجرای طرح‌ها را بی‌اثر کند.

وی بیان کرد: با دستیابی به تعادل اقتصادی می‌توانیم قاچاق را کنترل و مدیریت کنیم، همان‌طور که تاکنون قاچاق مایحتاج عمومی (کالاهای اساسی) را کاهش دادیم؛ به ‌عنوان ‌مثال روغن و آرد دیگر به ‌صورت عمده از کشور خارج نمی‌شود.

***

گروه سیاسی: صنعت هسته‌ای ایران همواره از مصادیق مهم و قابل ملاحظه‌ای است که پیرامون اهمیت آن بحث‌های متعددی صورت می‌گیرد. ارتباط آن با تحریم‌های ایالات متحده و فشار مستقیم به مردم ایران، تا علت سرمایه‌گذاری روی آن و نقش مهمی که می‌تواند در حوزه برق، کشاورزی و رادیودارو ایفا کند، از اهم مواردی است که مکرر مورد توجه قرار می‌گیرد، همچنین کشاکش دائم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بخش دیگری از این نگرانی‌ها و در امتداد آن فشار ایالات متحده به ایران را شامل می‌شود. در همین راستا «بهروز کمالوندی»، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی، طی گفت‏‎وگویی ضمن تشریح دستاوردهای هسته‎ای ایران در زمینه‎های مختلف، به توضیحاتی درباره وضعیت رابطه ایران و آژانس بین‎المللی انرژی اتمی، مکان‎های ادعایی در گزارش آژانس و کشورهای غربی، پروتکل‎های ورود بازرسان آژانس به ایران،  همچنین موضوع سفر احتمالی رافائل گروسی به ایران پرداخت.

کمالوندی در بخشی از این گفت‌وگو با اشاره به اینکه در حوزه تکنولوژی‌های پیشرفته، هسته‌ای سرآمد است، توضیح داد: دلیل سرآمد بودن هسته‌ای نیز این است که استانداردهای هسته‌ای باید ۲۵ تا ۳۰ درصد جلوتر از استانداردهای دیگر باشد، ضمن اینکه موضوع‌های ایمنی و امنیتی در هسته‌ای یک ضریب دست‌کم 1.3 دارد، بنابراین اگر کشوری در زمینه هسته‌ای پیشرفت کند، پیشرفت در دیگر زمینه‌ها نیز برایش اتفاق می‌افتد. به این معنا که اگر کشوری در صنعت هسته‌ای سانتریفیوژ یا رآکتور تولید کرده، دیگر می‌تواند سانتریفیوژهای مختلف یا رآکتورهای دیگر مانند برق عادی را تولید کند. آب سنگین ایران از نظر کیفیت در دنیا در رتبه نخست قرار دارد. مشتریان اروپایی هم برای خرید آب سنگین ایران صف کشیده‎اند؛ یک لیتر آب سنگین را هزار دلار می‌فروشیم.

کمالوندی درباره موضوع برق هسته‌ای و محقق ساختن سهم برق هسته‌ای از سبد انرژی کشورمان تصریح کرد: به صورت متوسط ۱۰ درصد برق تولیدی در کشور باید برق هسته‌ای باشد و هدف‎گذاری در زمینه تولید برق هسته‎ای، رسیدن به میزان تولید ۲۰ هزار مگاوات است. وی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که مطرح می‌کنند این است که حجم سرمایه‎گذاری در صنعت هسته‌ای بالاست، تصریح کرد: حجم سرمایه‌گذاری در این صنعت بالاست اما این سرمایه‎گذاری است که تا ۱۰۰ سال به شما میوه می‌دهد. در حالی که یک نیروگاه معمولی ۲۰ سال کار می‌کند، یک نیروگاه هسته‌ای پنج برابر یک نیروگاه معمولی کار می‌کند.

کمالوندی در بخشی دیگر بیان کرد: نباید این‎گونه تصور شود که مثلا افرادی که به نمایندگی از کشورهای‌شان در شورای حکام حضور دارند، همه جزئیات غنی‎سازی را می‌دانند، گذشته از آنها، بازرسان آژانس بین‎المللی انرژی اتمی هم اطلاعات زیادی ندارند. من به مسؤولان آژانس بین‎المللی انرژی اتمی بارها گفته‎ام مگر شما اورانیوم ۶۰ درصد را جای دیگری دیده‎اید؟ پس هر چه می‌خواهید در این زمینه بدانید، باید از ما بپرسید. ما به آنها می‌گوییم شما را به کشورهای دارای سلاح هسته‌ای راه نمی‌دهند که شما بتوانید اورانیوم ۸۰ درصد را ببینید، هیچ کشور دیگری بیشتر از 19.5 درصد تولید نمی‌کند، مگر کشورهای دارای سلاح اتمی. پس ما که در این سطح تولید می‌کنیم، از شما و بازرسان شما در این باره بیشتر اطلاعات داریم. کمالوندی با اشاره به دیدار اخیر با رهبر معظم انقلاب گفت: من با قطعیت می‌گویم که در کشور ما هیچ‌‌کس به اندازه مقام معظم رهبری اهمیت این صنعت را نمی‌داند. ایشان تاکید کردند که صنعت هسته‌ای مایه اقتدار و آبرو است و هرکسی که ایران قوی را می‌خواهد باید به این صنعت توجه داشته باشد. مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر صنعت هسته‌ای دارند، اما متاسفانه بخش‌های دیگر در کشور در این زمینه با ما همکاری نمی‌کنند.

وی به موضوع تحریم‌ها علیه صنعت هسته‌ای کشورمان اشاره کرد و گفت: برخی نخبگان ما حتی تحریم‌های کشور را به پای موضوع هسته‌ای می‌گذارند. در پاسخ به این افراد باید به زمان اعمال نخستین تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران اشاره کرد. نخستین قطعنامه هسته‌ای علیه ایران با نام قطعنامه ۱۶۹۶ توسط شورای امنیت در جولای ۲۰۰۶ تصویب شد. در واقع کمتر از ۱۷ سال از زمان شروع بهانه‎جویی‌ها علیه این صنعت می‌گذرد اما از ۴۴ سال پیش یعنی از زمان پیروزی انقلاب مورد تحریم قرار گرفتیم، آن زمان که بحث صنعت هسته‌ای نشده بود، دلیل آن تحریم‌ها چه بود؟

وی افزود: ماده ۱۲۳ قانون همکاری‌های هسته‌ای آمریکا یا «گلدن استاندارد» می‌گوید برای انجام همکاری‌های هسته‌ای با دیگر کشورها، ۲ تعهد باید از آنها گرفته شود؛ نخست عدم غنی‎سازی و دوم عدم بازفرآوری. آمریکایی‌ها این ۲ مورد را میوه ممنوعه می‌دانند، زیرا می‌خواهند این ۲ مورد فقط در انحصار کشورهای قدرتمند باشد. معاون امور بین‎المللی، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به نقش زنان در صنعت هسته‌ای کشور گفت: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حضور زنان دانشمند در صنعت هسته‌ای کشورمان را در سفر اخیر خود به ایران مشاهده کرد. گروسی از سهم زنان در این صنعت تعجب کرده بود؛ اکنون آنچه در ذهن گروسی جا افتاده این است که بخش مهمی از صنعت هسته‌ای ایران را زنان اداره می‌کنند. این موضوعی است که باید هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‎المللی به آن پرداخته شود. معاون سازمان انرژی اتمی ایران همچنین به موضوع حقوق هسته‌ای پرداخت و گفت: در توسعه حقوق هسته‌ای مشکلات زیادی داریم. به لحاظ سخت‌افزاری جلو رفته‎ایم اما از نظر حقوقی و قانونی کار زیادی انجام نشده است.

کمالوندی تاکید کرد: برخی کنوانسیون‌ها در این زمینه، کنوانسیون‌های بی‌ضرر هستند. ما در سال‌های اخیر روی برخی از این کنوانسیون‌ها کار کرده‎ایم و باید فعالیت خود را در این زمینه افزایش بدهیم. باید هم در مسائل فقهی، موضوع هسته‌ای را باز کنیم و هم در حقوق به آن بپردازیم. متاسفانه حقوق هسته‌ای در کشور ما مهجور است. کمالوندی در بخشی دیگر درباره رابطه ایران و آژانس بین‎المللی انرژی اتمی بیان کرد: رابطه ایران و آژانس یک رابطه توأم با مسائلی است که بعضا از ناحیه سیاسی به آن وارد می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در حالی ‌که کشورهای قدرتمند تلاش می‌کنند آژانس را تحت فشار قرار بدهند، اظهار کرد: ما تلاش کردیم رابطه‌ای متوازن با آژانس داشته باشیم که فراز و نشیب‌های خاص خودش را داشته و دارد اما به‌صورت کلی در حال حرکت رو به جلو هستیم. برای مثال، زمانی در گزارش‌های آژانس موضوع 4 مکان مطرح بود که بعدا به ۳ مورد و اکنون به ۲ مورد کاهش یافته است و امیدواریم در آینده تعداد مکان‌های ادعایی بازهم کاهش یابد و صفر شود. 

معاون سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه غیر از بحث مکان‌ها، بحث‌های معمولی با آژانس داریم که در همه جای دنیا وجود دارد، با این تفاوت که آنها به دلیل سیاسی شدن بحث‌های مرتبط با ایران، موضوع‌های مذکور را به بهانه اینکه بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باید به شورای حکام گزارش کنند، به این شورا می‌برند و آنجا هم هر کسی از جایگاه سیاسی حرفی می‌زند، گفت: برخی مواقع ۲۵ نفر از ۳۵ نماینده کشورهای عضو شورای حکام اصلا نمی‌دانند موضوعات فنی مطروحه مثلا «اس‌آردی» (اختلاف بین فرستنده و دریافت کننده) چیست یا نمی‌دانند که ۸۴ درصد تحت چه شرایطی ممکن است تصادفی ایجاد شود. این کشورها تنها کاری که می‌کنند این است که از دستخط اروپایی‌ها به عنوان سرمشق استفاده می‌کنند. به همین دلیل بارها به آژانس گفته‎ایم که به اندازه کافی تحت فشار هستیم، پس در گزارش‌های خودتان مراقبت باشید چیزهایی که می‌نویسید وسیله فشار بر ما از طریق سوءاستفاده برخی کشورها نشود.

«کمالوندی» ضمن اشاره به اینکه رابطه ایران با آژانس تحت تاثیر مسائل سیاسی است اما با وجود این گفت‎وگو میان ما برقرار است و رفت و آمدها انجام می‌شود، گفت: سعی کردیم مفاهمه‌ای ایجاد کنیم، دورنمای کلی هرچند کُند اما رو به جلو است. در فضای سیاسی که قصد اعمال فشار بر ما است، موفق شدیم تعداد مکان‌ها را کاهش دهیم و موضوع‌هایی مانند ۸۴ درصد را از دستور کار خارج کنیم که اینها موفقیت بزرگی هستند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: در گفت‌وگو با مقام‌های آژانس بین‎المللی انرژی اتمی هم گفتم آژانس در مقابل برخی کشورها سخاوتمندانه رفتار می‌کند اما در موضوع ما رفتار دیگری دارد. وی با تاکید بر اینکه تاکنون اجازه نداده‌ایم حقی از کشور ضایع شود و قانون اقدام راهبردی به‌طور کامل و دقیق در حال اجرا شدن است، عنوان کرد: رابطه ایران و آژانس یک رابطه دارای فراز و نشیب است که در نهایت به سمت حل موضوع‌ها در حال حرکت هستیم. معاون امور بین‌المللی، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی درباره رفت‌وآمدهای میان ایران و آژانس بین‎المللی انرژی اتمی اظهار کرد: سفرها و رفت‌وآمد میان ایران و آژانس یک امر طبیعی است، مهندس اسلامی مهرماه به کنفرانس عمومی آژانس که همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می‌شود، خواهد رفت و با رافائل گروسی نیز دیدار خواهد کرد.

کمالوندی با اشاره به موضوع ورود بازرسان آژانس به کشور گفت: ایران قراردادی با آژانس به نام «پی‌اندآی» (امتیازات و مصونیت) دارد که پیش از انقلاب اسلامی امضا شده است و ما همچنان آن را اجرا می‌کنیم. وی با بیان اینکه بر اساس این قرارداد، آژانس برای بازرس خود شرایط امکانات و وسایل را تعیین می‌کند و روند برای بازرسان مانند دیپلمات‌هاست و آنها نیز از امتیازها و مصونیت‌هایی برخوردار هستند، اظهار کرد: براساس «پی‌اندآی» برای بازرسان آژانس مصونیت قائل می‌شویم، اما به‌طور معمول پیش از دادن چنین مصونیتی بررسی‌های لازم انجام می‌شود و این حق هر کشوری است که درباره بازرس‌های معرفی‌شده از سوی آژانس بررسی‌های دقیق امنیتی داشته باشد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پایان گفت: در این رابطه از دستگاه‌های امنیتی خودمان کمک می‌گیریم، اگر این دستگاه‌ها بازرسان مورد نظر را تایید کردند، ما موافقت خود را به آژانس اعلام می‌کنیم؛ این روند دارای بازه زمانی مشخصی است که در پروتکل و پادمان این مدت قدری متفاوت است.

گروه بین‌الملل: در پی اعتراض مهاجران آفریقایی در قلب تل‌آویو 121 تظاهرات‌کننده و 27 پلیس زخمی شدند که وضعیت 14 نفر از معترضان به دولت نتانیاهو وخیم گزارش شده است. درگیری‌های دیروز در تل‌آویو میان پلیس رژیم صهیونیستی و معترضان پناهجوی اهل اریتره دست‌کم 121 زخمی بر جا گذاشته که حال 14 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. به نقل از روزنامه تایمز اسرائیل، منابع بیمارستانی در تل‌آویو گزارش دادند ۱۳ معترض بر اثر اصابت گلوله در وضعیت وخیم به سر می‌برند و باید تحت عمل جراحی قرار بگیرند. ۲۷ نفر از زخمی‌ها هم از نیروهای صهیونیست هستند که جراحت‌های سطحی دارند.

پلیس رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد معترضان مقابل سفارت اریتره که قصد داشت فستیوالی را برگزار کند، تجمع کردند و سپس درگیری‌ها شروع شده و نیروها اقدام به شلیک تیر هوایی کردند. بر اساس این بیانیه، افسران صهیونیست که احساس می‌کردند جان‌شان در خطر است، دست به شلیک زدند! روزنامه هاآرتص گزارش داد نیروهای صهیونیست برای سرکوب معترضان به شلیک گاز اشک‌آور و نارنجک صوتی متوسل شدند. این درگیری میان موافقان و مخالفان دولت اریتره و نیروهای صهیونیست رخ داده است.

رهبر یکی از گروه‌های جامعه اریتره گفت قبلا از پلیس خواسته بودند این مراسم را لغو کند اما آنها به حرف‌شان گوش ندادند. درگیری‌های مشابه میان گروه‌های رقیب اریتره‌ای در سرزمین‌های اشغالی پیش‌تر هم رخ داده بود. بر اساس گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، حدود ۲۵ هزار اریتره‌ای ساکن اراضی اشغالی هستند. این درگیری مقابل سفارت اریتره در تل‌آویو آغاز شد و نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان از گلوله جنگی استفاده کردند. این ماجرا از آنجا آغاز شد که عده‌ای از شهرک‌نشینان اریتره‌ای مخالف نظام حاکم کشورشان در اعتراض به مراسمی که سفارت اریتره در خیابان «یاد هاروتز» تل‌آویو برگزار کرده بود، به خیابان‌ها آمدند.

لحظاتی بعد این تظاهرات به درگیری شدید با نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی کشیده شد و تظاهرات‌کنندگان با سنگ، چوب و کیسه‌های زباله به نیروهای صهیونیست حمله کردند. تظاهرات‌کنندگان پس از عبور از موانع پلیس، شیشه ساختمان‌ها و خودروها بویژه خودروهای پلیس در خیابان یاد هاروتز را شکستند و وسایل یک باشگاه را به آتش کشیدند.

تظاهرات‌کنندگان خشمگین تاکید داشتند رژیم صهیونیستی با بستن ورودی‌های خیابان یاد هاروتز از «دیکتاتور اریتره» حمایت می‌کند. روابط سیاسی رژیم صهیونیستی و اریتره سال 1993 زمانی آغاز شد که اسیاس افورکی، رئیس‌جمهور اریتره جهت مداوا عازم تل‌آویو شد. در حقیقت بعد از اطلاع سفیر آمریکا در اریتره از شرایط بدنی افورکی، به وی پیشنهاد داد برای مداوا عازم تل‌آویو شود و جهت جلوگیری از تغییر نظر وی، یک فروند هواپیمای آمریکایی را در اختیارش قرار داد.

به فاصله یک هفته بعد از بهبود افورکی و مراجعت از تل‌آویو، روابط ۲ طرف آغاز و اسرائیل موفق شد اجازه حضور کارشناسان نظامی خود در جزیره استراتژیک داهلاک را به دست آورد. سپس موافقتنامه‌ای نظامی بین ۲ طرف امضا شد که بر اساس آن آموزش و تسلیح ارتش اریتره که در جریان جنگ با اتیوپی دچار مشکلات فراوانی شده بود، بر عهده ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. ارتش اریتره به پشتوانه این توافقنامه توانست با حمایت و پشتیبانی کارشناسان موساد در سال 1996 جزایر حنیش را  از تصرف ارتش یمن خارج کند. اسرائیل بعد از این موفقیت ارتش اریتره، از مقامات این کشور درخواست کرد اجازه تاسیس پایگاه نظامی در جزیره فاتما نیز به آن داده شود که با موافقت افورکی به این مهم نایل شد. با استقرار نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در ۲ جزیره مهم تنگه باب‌المندب، اسرائیل توانست احاطه کاملی بر چگونگی ورود و خروج کشتی‌های کشورهای عربی بویژه مصر، سودان، یمن و عربستان پیدا کند.

از سوی دیگر نیروهای موساد با حضور در نوار مرزی مشترک با سودان، بارها و بارها از طریق مرزهای اریتره وارد خاک این کشور شده و به انجام عملیات‌های مختلف اعم از جاسوسی، ترور، بمب‌گذاری و... علیه دولت البشیر اقدام کردند. اسیاس افورکی اواسط دهه 1990 به طور رسمی به اراضی اشغالی سفر کرد و با شیمون پرز، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، مذاکراتی را جهت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی انجام داد. این سفر با واکنش منفی اکثر کشورهای عربی از جمله عربستان مواجه شد. سال 2012 به دنبال افزایش حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه شاخ و شمال آفریقا و بعد از عبور رزم‌ناو ارتش جمهوری اسلامی از دریای سرخ و کانال سوئز، رژیم صهیونیستی که بشدت از ناحیه جمهوری اسلامی احساس خطر  می‌کرد، با یک قرارداد چند میلیون دلاری اجازه تاسیس یک پایگاه هوایی نظامی در جزیره داهلاک و یک پایگاه استراق سمع در جزیره مصوع را از دولت اریتره به دست آورد تا به خیال خام خود بتواند مانع حضور کشتی‌های جنگی ایران در این منطقه استراتژیک شود.

کابینه نتانیاهو قصد دارد با حمایت از دولت اریتره، روند عادی‌سازی این رژیم در کشورهای آفریقایی را دنبال کند که در دولت لاپید به بن‌بست خورده بود. رژیم صهیونیستی جولای گذشته نیز «اسماعیل خالدی» را به عنوان سفیر این رژیم در اریتره تعیین کرد اما دولت آن کشور با آن موافقت نکرد. «ایتمار آیچنر» نویسنده سیاسی اسرائیلی روزنامه یدیعوت آحارانوت پیش از این در گزارشی نوشته بود: «تا آوریل 2020 افسر امنیتی این سفارتخانه، تنها نماینده اسرائیل در اریتره بود و از نظر سیاسی مدت زمانی طولانی، هیچ هواپیمایی در فرودگاه «بن گورین» فرود نیامده که حامل مسؤولان برجسته اریتره باشد؛ اسرائیل ۳ ملک خالی در این کشور آفریقایی دارد و آنها مقر این سفارتخانه، منزل این سفیر و اقامتگاه راننده هستند و در این سفارتخانه کارگران داخلی از جمله نگهبانان امنیتی وجود دارند که بیشتر آنها به استثنای تعداد کمی از نگهبانان در منازل‌شان نشسته‌اند. صرف‌نظر از اینکه دلایل مخالفت دولت و ملت اریتره با رژیم صهیونیستی چیست، تعطیلی سفارت این رژیم در اریتره منافع آن را در شاخ آفریقا به خطر می‌اندازد. در عین حال، الگوی رفتاری اریتره می‌تواند به الگویی برای دیگر کشورها و ملت‌ها تبدیل شود تا با مخالفت گسترده از عادی‌سازی و توسعه روابط دولت‌های سازشکار خود با رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند».

گروه بین‌الملل: دستگاه قضایی نیجر با تاکید بر اینکه سفیر فرانسه از پروتکل‌های دیپلماتیک تخطی کرده، خبر داد روند قانونی اخراج سفیر فرانسه از نیجر آغاز شده است. منابع نیجری دیروز خبر دادند جوی امنیتی در اطراف سفارت فرانسه در نیامی- پایتخت نیجر- حاکم است و نیروهای امنیتی به هیچ‌کس اجازه نزدیک شدن به این سفارتخانه را نمی‌دهند. دستگاه قضایی نیجر اعلام کرد سفیر فرانسه پروتکل‌های دیپلماتیک را زیر پا گذشته و بعد از احضار به وزارت خارجه نیجر در آنجا حضور نیافته است. دستگاه قضایی نیجر در ادامه اضافه کرد سفیر فرانسه دیگر دیپلمات نیست و مجوز اقامت ندارد. بر اساس گزارش منابع نیجری، فرآیند قانونی اخراج سفیر فرانسه و خانواده او از این کشور آغاز شده است. معترضان نیجری خواهان اخراج تمام نیروهای فرانسوی از کشورشان هستند. آنها در اعتراض به حضور فرانسویان طی روزهای گذشته مقابل سفارت فرانسه و پایگاه نظامی این کشور در نیجر تظاهرات کرده‌اند.

شورای نظامی نیجر پنجشنبه هفته گذشته مصونیت دیپلماتیک «سیلوان ایتی» سفیر فرانسه را لغو کرد و به پلیس دستور داد او را از نیجر اخراج کند. وزارت خارجه نیجر ۲۵ آگوست به سفیر فرانسه ۴۸ ساعت وقت داده بود این کشور را ترک کند. پس از پایان این ضرب‌الاجل سفیر فرانسه از نیجر خارج نشد. فرانسه اعلام کرد تصمیم شورای نظامی نیجر را به رسمیت نمی‌شناسد و سفیر این کشور در نیجر باقی خواهد ماند.

اوایل مرداد شماری از نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر با کودتا «محمد بازوم» رئیس‌جمهور نیجر را از قدرت برکنار کردند. این اقدام با مخالفت شدید فرانسه و آمریکا همراه شد. شورای نظامی نیجر خواستار عدم مداخله پاریس در امور این کشور است و محمد بازوم را بازوی فرانسه در نیجر می‌داند.

 از سوی دیگر ستاد کل ارتش فرانسه روز جمعه به خبرگزاری آناتولی گفت فرانسه برای پاسخگویی به هرگونه حمله به تأسیسات نظامی و دیپلماتیک این کشور در نیجر آماده است. ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه اعلام کرد: «فعالیت سربازان ما از ۲۶ جولای در نیجر به داخل پایگاه نظامی نیامی محدود شده و شراکت ما با نیروهای مسلح نیجر به حالت تعلیق درآمده است».

ستاد کل فرانسه همچنین اعلام کرد: «ارتش آماده پاسخ به هرگونه تنش جدید در نیجر است که تأسیسات نظامی و دیپلماتیک فرانسه را هدف قرار می‌دهد». شورای نظامی نیجر روز پنجشنبه، مصونیت دیپلماتیک «سیلوان ایتی» سفیر پاریس را لغو کرد و به پلیس دستور داد او را از نیجر اخراج کند. وزارت خارجه نیجر ۲۵ آگوست به سفیر فرانسه ۴۸ ساعت وقت داده بود این کشور را ترک کند که پس از پایان این ضرب‌الاجل سفیر فرانسه از نیجر خارج نشد. فرانسه اعلام کرده است تصمیم شورای نظامی نیجر را به رسمیت نمی‌شناسد و سفیر این کشور در نیجر باقی خواهد ماند.

در واقع در نیجر هم نظامیان، مسیر نظامیان مالی را دنبال کردند و به سفیر فرانسه 48 ساعت فرصت دادند چمدان‌های خود را بسته و کشور را ترک کند.

بعد از کودتا در مالی، بورکینافاسو و نیجر که علیه دولت‌های همپیمان فرانسه انجام شد، این بار و در چند روز گذشته یک کودتای نظامی دیگر در گابن علیه رئیس دولت این کشور که یکی از متحدان قدیمی پاریس بود انجام شد که نشان می‌دهد موجی از کودتاها در آفریقا علیه فرانسه شکل گرفته و این کودتاهای نظامی حتی با استقبال مردم هم روبه‌رو شده است. آخرین موج کودتاها علیه غرب دهه‌های 50 و 60 میلادی در کشورهای عربی رخ داد؛ کودتای نظامیان در کشورهای عربی مانند مصر، لیبی، یمن، عراق و سوریه که منافع غرب بویژه انگلیس را در آن زمان به خطر انداخت. اکنون به نظر می‌رسد موج جدید کودتای نظامیان علیه استعمارگری فرانسه در آفریقا در حال شکل‌گیری است و مردم و ارتشیان این کشورها خواستار خروج نظامیان فرانسوی و کوتاه کردن دست پاریس از کشورهای‌‌شان هستند. در همین ارتباط برخی مطبوعات اصلی فرانسه به کودتایی پرداختند که به سرنگونی خاندان سیاسی «بونگو» در گابن انجامید. مجله فیگارو نوشت دیپلماسی فرانسه به دلیل همه‌گیری کودتاها در آفریقا تعادل خود را از دست داده است. روزنامه لاکروا نیز نوشت پایه تاریخی فرانسه در آفریقا به لرزه درآمده است. همین‌طور مجله لوپوئن یادآور شد فرانسه متوجه جهانی شدن آفریقا از طریق کودتاها نشده است. مجله فرانسوی فیگارو تحولات اخیر قاره آفریقا و کودتاها در این قاره را به شکنجه در وان حمام برای دیپلمات‌های فرانسوی تشبیه کرد و با اشاره به اینکه از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۸ کودتا در مرکز و غرب آفریقا رقم خورده است، نوشت: دیپلمات‌های فرانسه جرات ندارند سرهای‌شان را از آب بیرون بیاورند، چرا که هر بار کودتای جدیدی با شدت بیشتر اتفاق می‌افتد.

از سوی دیگر رهبر کودتای نظامی در گابن چند روز پس از سرنگونی رئیس‌جمهور علی بونگو، وعده داد نهادها را در جهتی «دموکراتیک‌تر و با احترام بیشتر به حقوق بشر» سازماندهی مجدد کند اما بدون عجله. ژنرال بوریس اولیگوی انگوئما در یک سخنرانی برای اعضای هیات دیپلماتیک که شامگاه جمعه از تلویزیون پخش شد، «انحلال نهادها» که چهارشنبه گذشته در جریان کودتا اعلام شد را «یک موضوع موقت» خواند و توضیح داد هدف سازماندهی مجدد آنها به گونه‌ای دموکراتیک‌تر و منطبق‌تر با استانداردهای بین‌المللی از نظر رعایت حقوق بشر، آزادی‌های اساسی، دموکراسی و حاکمیت قانون و همچنین مبارزه با فساد را که امری شایع در کشورش است، دنبال می‌کند.

با این حال، رهبر کودتا مدت زمانی را برای مرحله «انتقالی» که بر اساس آن قرار است دوشنبه به عنوان رئیس‌جمهوری کشورش در لیبرویل سوگند یاد کند، مشخص نکرد.

خبرنگار الجزیره گزارش داد چند روز پس از کودتای نظامی که رئیس‌جمهور علی بونگو را سرنگون کرد، زندگی در گابن به حالت عادی بازگشته است. روز جمعه با حضور شدید نیروهای امنیتی در خیابان‌های لیبرویل، پایتخت، آرامش حاکم شد، ادارات دولتی کار خود را از سر گرفتند و ارتش از اکثر خیابان‌ها عقب‌نشینی کرد، اگرچه برخی از پست‌های بازرسی را حفظ کرده است.

***

حوزه مسکن برای دولت سیزدهم بسیار مهم است و این اهمیت از زمان روی کار آمدن دولت نیز وجود داشت. توجه دولت سیزدهم به تامین و ساخت مسکن و همچنین صاحب خانه کردن مردم، موجب شد این حوزه مغفول و فراموش شده، بار دیگر اهمیت و جایگاه خود را بازیابد. بر همین اساس نیز وزارت راه و شهرسازی دولت مردمی سعی کرد با کنترل بازار مسکن و ساخت و عرضه آن، گامی در جهت بهبود وضعیت این حوزه بردارد.

مشاوران املاک غیرمجاز یکی از علت‌های سوداگری و افزایش قیمت مسکن معرفی می‌شوند که دولت سیزدهم و مشخصا وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی این بنگاه‌های مسکن غیرمجاز اقدام کردند که تعدادی از این واحدها پلمب شدند و تاکنون این اقدام به نتایج بسیار قابل قبولی در این بخش رسیده است.

ساماندهی بازار مسکن چه در حوزه تولید و چه عرضه به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت سیزدهم معرفی شده بود و به همین منظور در کنار تولید و ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن، طرح برخورد با دلالان و سوداگران در این حوزه نیز به صورت جدی بویژه از ابتدای سال جاری آغاز شده است.

در این بین مشاوران املاک غیرمجاز به عنوان یکی از سوداگران اصلی بازار مسکن شناخته می‌شوند که در سال‌های گذشته شاهد رشد قارچ‌گونه آنها بویژه در کلان‌ شهری مانند تهران بودیم.

کسب سود بیشتر از دلایل اصلی رشد فزاینده و غیرقابل باور این بنگاه‌ها در بازار مسکن تهران بوده که با دست‌اندازی در بخش مسکن چه در خرید و فروش و چه رهن و اجاره سبب شدند این حوزه دچار نابسامانی‌های زیادی شود.

دولت نیز با هدف برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز از ابتدای امسال تاکنون در تهران اقدامات جدی انجام داده که مجموع اقدامات انجام شده نه‌تنها سبب پایان جولان این مشاوران  املاک غیرمجاز در تهران شده، بلکه تا حد زیادی آرامش و ثبات را نیز به این بازار بازگردانده است.

طبق آمار ارائه شده حدود ۱۱ هزار مشاور املاک در سطح تهران فعالند که در ۳ ماه نخست امسال ۹ هزار و ۵۰۰ بازرسی از مشاوران املاک در تهران انجام شده که موجب شناسایی هزار و ۲۰۵ بنگاه املاک غیرمجاز شده است. همچنین از این تعداد تاکنون ۸۰۵ مشاور املاک غیرمجاز پلمب و ۸۵ میلیارد تومان نیز از آنها جریمه دریافت شده است.

اخطار به ۲ هزار و ۱۰۰ بنگاه از دیگر اقدامات با هدف ساماندهی بازار مسکن تهران در ۳ ماه نخست امسال بوده است.

داشتن مجوز فعالیت صنفی، نصب نرخ‌نامه در معرض دید مشتریان، اخذ درست و قانونی حق کمیسیون املاک و اعطای کد رهگیری بدون دریافت وجه به متقاضیان، از مواردی است که در بازرسی‌های املاک مورد توجه و تدقیق گشت‌های بازرسی قرار می‌گیرد.

این اقدامات در حالی است که در سال‌های گذشته به دلیل نبود نظارت بر بازار مسکن، این بنگاه‌ها به صورت قارچ‌گونه رشد کرده و در سایه بی‌تفاوتی دولت قبل و خلأهای قانونی، شاهد دست‌اندازی‌های بی‌سابقه آنها در این بازار بودیم اما امروز اقدامات دولت سیزدهم و برخوردهای جدی انجام شده در این بخش موجب شده نه‌تنها شاهد برچیده شدن بساط آنها از بازار مسکن باشیم، بلکه آرامش نسبی نیز به این بازار بازگشته است.

گفتنی است با اهتمام ویژه‌ای که دولت و وزارت راه و شهرسازی در این حوزه مهم داشتند، طرح نهضت ملی مسکن کلید خورده و بسیاری از متقاضیان مسکن، در این طرح صاحب خانه شده‌اند. همچنین با کنترل و نظارت بازار، قیمت‌ مسکن در مناطق مختلف از جمله کلان‌شهرهایی نظیر تهران و شهرهای اقماری این استان، سیر نزولی به خود گرفته و مردم با کاهش قیمت مسکن  مواجه هستند.

بر همین اساس می‌توان گفت وضعیت مسکن رو به بهبود است و برخلاف بی‌توجهی دولت سابق به بخش مسکن، حالا این حوزه حال بهتری دارد.