بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 18 هزار و 289 واحدی به 2 میلیون و 1422 واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن نیز دیروز با کاهش 10 هزار و 413 واحدی به 680 هزار و 2 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران هم به بیش از 7 میلیون و 15 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین معامله‌گران دیروز بیش از 8 میلیارد سهام و اوراق مالی را در قالب 300 هزار فقره معامله، به ارزش 4837 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

 

گروه اقتصادی: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۱۶۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی در رده‌بندی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان یک پله صعود کرد و در جایگاه بیست‌ویکم قرار گرفت.  بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، آمار منتشرشده توسط این موسسه مالی جهانی شامل میزان تولید ناخالص داخلی ۱۹۴ کشور جهان از جمله ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید به ۱۶۱۶ دلار رسیده که این رقم ۱۶۱ میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش ثبت کرده است. بر اساس رقم منتشرشده، ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی جایگاه بیست‌ویکمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان را کسب کرده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد آمریکا در سال جاری را 0.3 درصد اعلام کرد و در حال حاضر بر اساس تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد جهان شده است.

پیش‌بینی رشد منطقه یورو برای سال ۲۰۲۳ به 0.7 درصد کاهش یافت و برای سال ۲۰۲۴ با 0.3 درصد کاهش به 1.2 درصد می‌رسد. انتظار می‌رود اقتصاد آلمان با کاهش تجارت و کاهش نرخ بهره بالاتر کوچک شود. این کشور بر اساس تولید ناخالص داخلی در جایگاه ششم جهان قرار گرفته است.

پیش‌بینی رشد برای بریتانیا کمی بالاتر از 0.5 درصد برای سال ۲۰۲۳ است و برای سال ۲۰۲۴ میزان 0.6 درصد انتظار می‌رود و اکنون بر اساس تولید ناخالص داخلی در جایگاه دهم جهان قرار دارد. در این رتبه‌بندی چین با اقتصاد ۳۰ هزار میلیاردی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و تولید ناخالص داخلی آن ۳۰ هزار و ۲۱۷ میلیارد دلار اعلام شده است و آمریکا با اقتصاد ۲۵ هزار و ۴۶۲ میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار دارد. در این گزارش، هند با ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارد. ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس و فرانسه به‌ ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند و تووالو با تولید ناخالص داخلی ۵۸ میلیون دلاری بر اساس شاخص قدرت خرید کوچک‌ترین اقتصاد جهان شد.

در گزارش منتشرشده عربستان سعودی رتبه ۱۷، ترکیه رتبه ۱۱، پاکستان رتبه ۲۲ و عراق رتبه ۴۸ را دارند.

* شاخص‌های اقتصادی ایران فراتر از پیش‌بینی‌ها بهبود یافت

رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به موفقیت‌‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در 2 سال اخیر، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را متضمن بهبود شاخص‌های پولی و تجاری اعلام کرد.

محمدرضا فرزین در حاشیه اجلاس سالانه بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مراکش، در دیدار جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی ایران در مقایسه با همسایگان در سال‌های اخیر گفت: با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب از جمله محدود کردن همزمان ترازنامه بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، شاخص رشد نقدینگی و تورم، مهار و کاهشی شده است.

فرزین با اشاره به افزایش رشد اقتصادی ایران در فصل بهار امسال به 6.2 درصد، کاهش ۱۵ درصدی شاخص بهای مصرف‌کننده ( CPI)، همچنین کاهش شاخص بهای تولیدکننده (PPI) به حدود ۳۴ درصد گفت: وضعیت رشد اقتصادی و کنترل تورم با توجه به شاخص‌های موجود، امیدآفرین و مناسب‌تر از پیش‌بینی‌هاست.

بر اساس این گزارش، جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر و اجرای سازوکار مثبت و دقیق برنامه‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر از جمله پرداخت منظم یارانه نقدی در جهت تحقق عدالت اجتماعی در ایران تصریح کرد: برنامه‌های اقتصادی ایران با وجود تمام چالش‌ها، بهبود یافته است.

* رتبه ایران در شاخص سرمایه انسانی بیش از متوسط جهان

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رتبه ایران در متوسط سرمایه انسانی بیش از میانگین جهانی است و امتیاز زنان و دختران در این شاخص بیش از مردان است، همچنین در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز شاهد بهبود شاخص‌ها بوده‌ایم.

سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: متوسط شاخص سرمایه انسانی در دنیا عدد 0.56 است و رتبه ایران بالاتر از این میانگین و 0.59 است؛ البته در این شاخص، امتیاز زنان و دختران بالاتر از مردان است.

وی با ارائه دستاوردهای ایران در کمیته بانک جهانی افزود: از نظر شاخص سرمایه انسانی، از کشورهایی هستیم که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت قابل توجهی داریم و دستاوردها در حوزه سرمایه انسانی آماده ارائه به کشورهای مختلف است.

وزیر اقتصاد گفت: از نکات ارائه شده توجه به موضوع آموزش، همزمان با حمایت‌هایی که نهادهای حمایتی انجام می‌دهند، بود که موجب می‌شود افراد با مهارت به بازار کار دسترسی بیشتری داشته باشند.

خاندوزی بیان کرد: اصلاحاتی در ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه لحاظ شد؛ یعنی پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی که به افزایش کمی و کیفی مهارت‌ها و سرمایه انسانی منتج شده است.

وی با اشاره به افزایش توجه به بخش دانش‌بنیان یادآور شد: در همین حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در یک سال گذشته از عدد بیش از ۱۳ درصد به حدود ۱۲ درصد کاهش داشته که البته هنوز در مساله بیکاری با آنچه در تراز نخبگان کشور ما است فاصله داریم اما دستاوردهای اشاره شده به بهبود رتبه ایران در حمایت از دانش‌بنیان‌ها و ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که از محورهای مورد بحث در این کمیته بود، کمک کرده است و امیدواریم با جمع‌بندی‌های شکل گرفته برای سال‌های آینده میانگین بهتری را نسبت به کشورهای منطقه داشته باشیم.  

با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی‌توان به منابع موجود انرژی متکی بود. امروز بحران‌های سیاسی و اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام ذخایر فسیلی، نگرانی‌های زیست محیطی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف، همگی مباحث جهان‌شمولی هستند که با گستردگی تمام، فکر اندیشمندان را در یافتن راهکارهای مناسب در حل مناسب معضلات انرژی در جهان، بویژه بحران‌های زیست محیطی به خود مشغول داشته است.

از همین رو نیز دولت سیزدهم به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر رو آورده و با اقدامات مناسب سعی بر توسعه این مهم دارد. 

در همین راستا رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفت: برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور در 2 سال اخیر ریل‌گذاری‌های خوبی انجام و برای احداث ۱۰ هزار مگاوات برنامه‌ریزی شده است. 

محمود کمانی افزود: برنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر را داشتیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مصوبه احداث 4 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی از شورای اقتصاد اخذ شد.

 وی ادامه داد: در 4 مرحله مناقصه‌ای برگزار شد و تا الان حدود 3 هزار مگاوات آن تعیین‌تکلیف شده و بقیه نیز در مرحله بعدی مناقصه تعیین تکلیف خواهند شد. 

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در این مناقصه‌ها برنده شده‌اند طبق قراردادی که با ساتبا منعقد می‌کنند اقدام به احداث نیروگاه می‌کنند. 

کمانی گفت: این نیروگاه‌ها در دوره یک تا 2 سال بسته به ظرفیتی که هر شرکت سرمایه‌گذار در مناقصه شرکت کرده، احداث می‌شوند. برنامه‌ریزی بر این است که میزان بیشتری از قولی که دولت برای احداث ۱۰ هزار مگاوات داده، انجام شود اما فعلاً مجوز ۴ هزار مگاوات خورشیدی گرفته شده که تاکنون 3 هزار مگاوات آن تعیین تکلیف شده است. 

رئیس ساتبا بیان کرد: همچنین مصوبه احداث ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات دیگر نیز اخیراً اخذ شده و علاوه ‌بر آن هنوز مصوبه برای 3 هزار مگاوات نیروگاه بادی نیز داریم که منتظریم مصوبه آن در شورای اقتصاد تأیید شود. کمانی خاطرنشان کرد: همچنین احداث نیروگاه تجدیدپذیر توسط بخش صنعت هم پیگیری می‌شود که تاکنون بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات تعیین تکلیف شده و شرکت‌ها مشخص و پروانه‌های احداث صادر شده است که پیگیری اجرای آن را انجام می‌دهیم. 

وی ادامه داد: همچنین احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با روش‌های دیگر مانند احداث از طریق تابلوی برق سبز، ایجاد شهرک‌های خورشیدی، احداث نیروگاه در شهرک‌های صنعتی و نیروگاه‌های انشعابی غیرحمایتی و حمایتی جزو برنامه‌هاست. 

رئیس ساتبا گفت: به هر حال برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر 2 مرحله اصلی در نظر گرفته شده که یکی مدل‌سازی‌ها، گرفتن مجوزها و تأمین منابع مالی است که بخش زیادی در این 2 سال انجام شده است. 

وی ادامه داد: اکنون باید دنبال اجرا و احداث تجدیدپذیرها باشیم که اجرا هم عمدتا توسط بخش خصوصی در حال انجام است و امیدواریم شرکت‌ها تعهدات خود را انجام دهند. پیش‌تر هم رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) گفته بود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از طریق فاینانس احداث می‌شود.

گروه اقتصادی: دولت در راستای اجرای قانون بودجه از ابتدای سال جاری شرایطی را فراهم کرد که دهک‌های یک تا 5 بتوانند 11 قلم از کالاهای پرمصرف خوراکی در سبد مصرفی خانوار را به قیمت سال 1401 تهیه کنند. در تازه‌ترین تصمیم دولت دهک‌های 6 و 7 را نیز مشمول این طرح کرد که این موضوع از صبح دیروز شروع شد و پیش‌بینی  می‌شود با این تصمیم بخش قابل توجهی از تورم اقلام خوراکی برای شهروندان جبران شود. 

به گزارش «وطن امروز»، سازوکار استفاده از یارانه مضاعف این‌گونه است که سرپرست خانوار با کارت بانکی‌ای که در آن یارانه واریز می‌شود باید 200 هزار تومان به ازای هر نفر از سبد مشخص‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی خرید کند و پس از این مشمول 120 هزار تومان یارانه مضاعف شود. این یعنی در کنار 300 هزار تومان یارانه مصوب می‌تواند از 120 هزار تومان یارانه مضاعف نیز استفاده کند. 

 معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی جزئیات اضافه شدن 2 دهک جدید 6 و 7 به طرح یارانه مضاعف کالابرگ الکترونیک را تشریح کرد. علیرضا عسگریان در برنامه زنده گفت‌وگوی خبری تلویزیون با بیان اینکه از امروز(دیروز) ۲ دهک درآمدی 6 و 7 به طرح یارانه برگ مضاعف کالابرگ الکترونیکی اضافه شده‌اند، گفت: با این حساب تا امروز 7 دهک کم‌درآمد جامعه به اندازه حدود 61 میلیون نفر مشمول این طرح شده‌اند، در حالی که قانون ما را مکلف کرده که طرح کالا برگ الکترونیکی را تا سقف 5 دهک کم‌درآمد جامعه اجرا کنیم. وی افزود: کسانی که به میزان 200 هزار تومان از اعتبار یارانه خود از 11 قلم کالای سبد مدنظر خریداری کنند، 120 هزار تومان نیز یارانه مضاعف و تشویقی دریافت می‌کنند که این 120 هزار تومان اضافه هم باید صرف خرید اقلام همان سبد کالایی شود. عسگریان گفت: 11 قلم کالای سبد مورد نیاز طرح کالابرگ الکترونیکی شامل شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، تخم‌مرغ، گوشت، مرغ ماشینی، روغن مایع، ماکارونی، برنج پرمصرف، قند و شکر، حبوبات و گوشت منجمد گوساله است که قیمت این کالاها بر اساس مأخذ سال 1401 متوقف مانده و کسانی که از طریق کالا برگ الکترونیک خریداری می‌کنند هر چقدر تورم بر این کالاها حادث شده باشد دولت مابه‌التفاوت آن را هر شب به حساب مغازه‌داران واریز می‌کند، بنابراین استفاده‌کننده از کالا برگ مبلغ آن را به قیمت سال 1401 می‌پردازد. در کنار این اگر کسی به میزان 200 هزار تومان از یارانه خود از این کالاها را خرید کرده باشد 120 هزار تومان هم به عنوان یارانه تشویقی و مضاعف برای خرید از این 11 قلم کالا به حساب سرپرست خانوار شارژ می‌شود. وی در توضیح بیشتر گفت: بر اساس قیمت سال 1401، اگر کسی از 11 قلم کالا به میزان گفته شده خریداری کند ارزش آن 593 هزار تومان است اما اگر کسی همان کالاها را امروز خرید کند بر فرض به 900 هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین مابه‌التفاوت آن به میزان 120 هزار تومان یارانه تشویقی مضاعف پرداخت می‌شود و مابقی آن را دولت به عنوان یارانه به صاحب مغازه در آخر شب می‌پردازد و قیمت آن را تسویه می‌کند. معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: در حال حاضر 145 هزار فروشگاه در سراسر کشور به طرح کالا برگ الکترونیک متصل شده‌اند که 20 هزار فروشگاه هم در صف عاملیت قرار دارند اما فعلا آنها را اضافه نمی‌کنیم و رفتار مردم را می‌سنجیم، از این بین 10 فروشگاه زنجیره‌ای با حدود 12 هزار شعبه در سراسر کشور به این طرح پیوسته‌اند. همچنین 12 هزار فروشگاه تخصصی هم به طرح کالابرگ پیوسته‌اند که مثلا برخی از آنها فقط مرغ و تخم‌مرغ یا برخی فقط لبنیات می‌فروشند.

عسگریان همچنین گفت که در حال حاضر 61 میلیون نفر شامل 7 دهک پایین درآمدی طرح کالابرگ الکترونیکی و یارانه مضاعف آن اضافه شده‌اند اما اجرای این طرح کاملا اختیاری است و شاید یکی از دلایل اینکه استقبال آنچنانی نشده است به خاطر اختیاری بودن این طرح است. وی گفت: دو دهک 6 و 7 که از امروز به طرح کالابرگ اضافه شده‌اند حدود 17 میلیون نفر را شامل می‌شوند و جمعیت مشمول کالابرگ در حال حاضر از 43 میلیون به 61 میلیون نفر رسیده است. معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی درباره استقبال خانوارها گفت: ظرف یک ماه گذشته حدود 2 میلیون خانوار از طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده کرده‌اند و از ابتدای طرح حدود 18 میلیون خانوار استفاده کرده‌اند. عسگریان گفت: شب گذشته که اوج تراکنش‌های کالابرگ الکترونیکی بود 300 هزار تراکنش ثبت شده که برآورد ما این است 160هزار خرید یعنی 160 هزار خانوار از کالابرگ الکترونیک استفاده کرده‌اند. وی همچنین با بیان اینکه دهک‌بندی جامعه برای دقت بیشتر به صدک‌بندی تبدیل می‌شود، گفت: قانون گفته است که کالابرگ الکترونیکی و حمایت دولت از 5 دهک صورت گیرد اما ما اکنون به 7 دهک رسیده‌ایم و تعداد افراد به 61 میلیون نفر رسیده که تا پایان سال این رقم ثابت خواهد بود. ممکن است برای سال آینده تصمیم دیگری گرفته شود. معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور 85.6 میلیون نفر است که قرار است بر اساس کد ملی دهک‌ها مشخص شوند. هر دهک در حال حاضر 2.9 میلیون خانوار معادل حدود 8.5 میلیون نفر جمعیت است اما اگر صدک‌بندی شود دقت بیشتر خواهد شد، به‌گونه‌ای که افراد بر اساس صدک‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند.

مشکلات واحدهای مسکونی در تأمین آب، برق و صدور پروانه‌ها رفع شد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن گفت: با مذاکراتی که با وزرا بویژه وزیر نیرو داشتیم، اغلب مشکلات مربوط به تامین امتیاز آب و برق، بیمه تامین اجتماعی و صدور پروانه‌ها در ۶ ماه نخست سال رفع شده است. هادی عباسی‌اصل در همایش سراسری مدیران ارشد بانک مسکن بر لزوم افزایش سرمایه و تقویت بانک مسکن تاکید کرد و گفت: ساخت مسکن بدون بانک قوی محقق نمی‌شود و این مهم از طریق افزایش سرمایه و تقویت بانک مسکن میسر خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: مدیران استانی با درایت و مدیریت خود و هدایت منابع استان در رفع موانع تولید مسکن در استان‌ها گام بردارند. عباسی‌اصل تصریح کرد: بیش از ۳۵ هزار میلیاد تومان منابع مالی طی ۶ ماه نخست امسال در بانک مسکن در استان‌ها توزیع شده است. وی بیان کرد: مدیران استانی بانک‌ها با رعایت فازبندی در پیشبرد پروژه‌های بزرگ به نحوی عمل کنند تا تسهیلات بانکی بدرستی توزیع شود. عباسی‌اصل در ادامه به اهمیت مسکن در رونق اشتغال، رشد اقتصاد و کاهش تورم اشاره کرد و افزود: بانک مسکن پرچمدار این موضوع است. با مذاکراتی که با وزرا بویژه وزیر نیرو داشتیم، اغلب مشکلات مربوط به تامین امتیاز آب و برق، بیمه تامین اجتماعی و صدور پروانه‌ها در ۶ ماه نخست سال رفع شده است. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تقویت خدمات ساختاری و زیربنایی همه ارگان‌های مرتبط در توسعه ساخت‌وساز مسکن دست به دست هم دهند تا مشکل مسکن در کشور حل شود.

***

باید به سمت بازار آزاد خودرو حرکت کنیم

وزیر صمت با بیان اینکه نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد خودرو حرکت کنیم، گفت: شورای رقابت مکانیزم درستی است ولی باید به سمتی حرکت کنیم که نیاز به قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم. عباس علی‌آبادی در مصاحبه با رادیو تهران درباره اینکه گفته بودید باید قیمت‌گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت باشد، اظهار کرد: این خبر جعلی است؛ من معتقدم قیمت‌گذاری باید توسط بازار انجام شود و معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم. وی در پاسخ به این سوال که بنابراین شما در رابطه با قیمت خودرو نه به قیمت‌گذاری دستوری و نه به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت معتقد نیستید، افزود: در این باره باید از قانون تبعیت کنیم اما نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و باید انحصارها را از بین ببریم به نحوی که قیمت در رقابت بازار تعیین شود. علی‌آبادی درباره راهکار آزادسازی قیمت تصریح کرد: گاهی ما در اقتصاد مجبور می‌شویم قیمت‌گذاری کنیم آن هم زمانی که انحصار وجود دارد یا ناترازی شدید که قابل جبران نیست، در آن صورت بورس کالا یا مکانیزم‌های دیگر می‌تواند به ایجاد شرایط عادلانه در بازار کمک کند ولی من معتقدم رویکردها باید به سمتی باشد که این شرایط را عادی کنیم؛ یعنی اقتصاد را به سمت اقتصادی عادی حرکت دهیم و انحصار را از بین ببریم، در این صورت می‌توانیم قیمت‌گذاری نداشته باشیم. ما در وزارت صمت تلاش می‌کنیم به این سمت حرکت کنیم. وی افزود: اتفاقا شورای رقابت، مکانیزم درستی است ولی باید به سمتی حرکت کنیم که اساسا نیاز به قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم. علی‌آبادی درباره حوادث رانندگی هم تصریح کرد: یکی از عوامل بزرگ در حوادث رانندگی بحث فرهنگ رانندگی است، البته این به این معنا نیست که کیفیت خودرو و جاده‌ها در وقوع این حوادث بی‌تأثیر است. باید خودروها را به سمت استاندارد و کیفیت بین‌المللی ببریم، البته اکنون فاصله چندانی با استانداردهای بین‌المللی نداریم. به جای اینکه به لوکس کردن خودرو توجه کنیم باید برای تأمین ایمنی خودرو به سمت استاندارد‌سازی خودروها در پلتفرم‌ها و زیرساخت‌ها حرکت کنیم.

***

پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان مهر

مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی گفت: بخشی از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان مهر پرداخت خواهد شد. سهراب سهرابی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته میزان خرید تضمینی گندم از ۱۰ میلیون و ۳۴۴ هزار تن گذشت، اظهار کرد: در حال حاضر روزهای آخر خرید تضمینی گندم را طی می‌کنیم. وی ادامه داد: روز شنبه (۱۵ مهر) ۵ هزار میلیارد تومان از ‌طلب کشاورزان واریز و روزهای گذشته نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مابقی مطالبات پرداخت شد. مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: تا پایان مهر واریزی‌ها ادامه خواهد داشت. وی تصریح کرد: خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته بیش از ۴۴ درصد و نسبت به ۲ سال قبل ۱۲۸ درصد رشد داشته است.