گروه اقتصادی: به گفته مسؤولان وزارت راه و شهرسازی تاکنون عملیات ساخت نزدیک به 1.8 میلیون واحد مسکونی شروع شده است اما ظرفیت‌های دولت و نیاز جامعه برای مسکن بیش از این رقم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل تاثیرگذار بر عدم استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود ساخت، عقب‌ماندگی در تامین مالی طرح‌های مسکن است. قانون جهش تولید مسکن نظام بانکی را موظف کرده بود معادل 20 درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما بررسی‌ها حاکی از آن است که تنها 21 درصد این مهم محقق شده است، البته قانون جهش تولید مسکن جریمه‌ای را نیز برای کم‌کاری بانک‌‎ها در نظر گرفته است. بر این اساس روز گذشته رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن خبر جریمه 70 هزار میلیارد تومانی بانک‌هایی را که عملکرد مناسبی در نهضت ملی مسکن نداشتند اعلام کرد. به نظر می‌رسد این نخستین گام عملی و برخورد سلبی دولت برای تحرک‌بخشی به بانک‌هاست و از این پس امید این وجود دارد که بانک‌ها فعالانه‌تر به این موضوع ورود کنند.

به گزارش «وطن امروز»، در قانون جهش تولید مسکن بخش عمده تامین مالی ساخت مسکن بر عهده نظام بانکی گذاشته شده است. بند 4 این قانون به صراحت اعلام کرده است بانک‌ها باید معادل 20 درصد از کل تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.

* ۲۱ درصد تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شد

چند هفته پیش ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره میزان همکاری بانک‌ها با نهضت ملی مسکن گفته بود تنها 21 درصد تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عملی شده است. 

وی در این باره گفت: «بانک‌ها در سال اول باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و سال دوم ۴۵۸ میلیارد تومان پرداخت می‌کردند که تا به امروز تنها ۱۷۱ همت پرداخت شده که معادل ۲۱ درصد تعهدات است.

مالکی افزود: میزان همکاری  بانک‌های دولتی و  خصوصی به جز بانک مسکن کمرنگ بوده که البته بانک‌های دولتی قول دادند عقب‌ماندگی را جبران کنند.

* جریمه‌ای معادل تسهیلاتی که پرداخت نشده است

از سوی دیگر بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ قانون جهش تولید مسکن بدین شرح است: «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حسب ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام کنند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده تا سقف ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال اقدام می‌شود و به ردیف تعیین‌شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز کنند».

روز گذشته برای نخستین بار خبر جریمه بانک‌ها توسط یکی از مسؤولان دولتی مطرح شد. رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به جریمه ۷۰ همتی (هزار میلیارد تومانی) بانک‌هایی که تسهیلات مسکن پرداخت نکرده‌اند، گفت: جریمه بانک‌ها از طریق صدور برگ تشخیص وصول و وارد خزانه شده و از طریق خزانه به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. محمدرضا اسماعیلی با اشاره به جریمه بانک‌ها طبق قانون جهش تولید در بخش تسهیلات مسکن افزود: جریمه بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۹ همت (۴۹ هزار میلیارد تومان) بود که وصول آن در سال ۱۴۰۱ است. وی بیان ‌داشت: سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌ها از جریمه بانک‌ها رقم ۹۱ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که وصول آنها باید در سال جاری رقم بخورد و جمع آنها حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان جریمه عدم پرداخت تسهیلات در مقیاس ۲۰ درصد است.

گفتنی است طبق قانون جهش تولید، بانک‌ها باید ۲۰ درصد منابع خود را برای تسهیلات در بخش مسکن اختصاص دهند.

اسماعیلی با بیان اینکه از این میزان تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی برگ تشخیص کشیده شده است، تصریح کرد: این رقم با همکاری بانک‌ها توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود.

وی گفت: قانون ظرفیت‌های بسیار بزرگی برای صندوق ملی مسکن دارد و در آینده این صندوق به عنوان صندوق ثروت ملی کشور ایفای نقش می‌کند.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن ادامه‌ داد: اگر در قانون اعداد و ارقامی می‌بینید که بزرگ هستند و در صورت تحقق بارهای بزرگی را بردارند، ناظر به ظرفیت و وظیفه بزرگی است که برای این صندوق دیده شده است.

وی با اشاره به زمان کوتاه شکل‌گیری صندوق خاطرنشان‌کرد: هنوز به یک ‌سالگی صندوق نرسیده‌ایم؛ بر این اساس نمی‌توان سرعت عملیات را به‌گونه‌ای پیش برد که دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌هایی که عادت به پرداخت چنین ارقامی نداشتند، دچار فشار شوند.

اسماعیلی با اشاره به ارائه سازوکارهایی با هدف نظارت بر عملکرد بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تصریح کرد: به همین منظور سازوکار نظارتی جدیدی برای این بانک‌ها در نظر گرفته شده و مقرر است از محل ذخایر بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکردند، بانک مرکزی بخشی از سرمایه آن بانک‌ها را بلوکه کند.

وی گفت: همچنین مقرر شده است در این زمینه صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل تعلیق شود.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با بیان اینکه از زمان شکل‌گیری صندوق تاکنون، ۱۲هزار و۸۵۰ میلیارد تومان به صندوق واریز شده است، بیان ‌داشت: از این مبلغ تاکنون ۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف هزینه شده است.

وی به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون بیش از ۱۰ شرکت که با روش‌های دانش‌بنیان توانایی ساخت مسکن ارزان و باکیفیت را دارند، شناسایی شده و در حال همکاری با  آنها هستیم.

اسماعیلی با اشاره به  تامین مصالح ساختمانی، گفت: خرید به‌صرفه فولاد و سیمان در جلسه شورای عالی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درصدد هستیم با تخصیص به‌موقع و به‌صرفه مصالح ساختمانی، ضمن تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن هزینه ساخت را  نیز کاهش دهیم.

وی همچنین با اشاره به همراهی وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد با وزارت راه و شهرسازی در این بخش، بیان ‌داشت: شفافیت مورد استقبال ما است و درباره ارائه مصالح ساختمانی در بورس کالا با رویکرد شفافیت این موضوع قابل انجام است. تلاش می‌کنیم چنانچه فرآیند بورس اشکالاتی دارد با بهبود قیمت پایه، فرآیند تامین مصالح ساختمانی از بورس کالا بهبود یابد.

* تأمین ۲۰ همت برای صندوق ملی مسکن از محل تهاتر نفت

اسماعیلی درباره  تامین مالی صندوق از محل تهاتر نفت گفت: طبق قانون و تصمیمات اخذشده ٢٠ هزار میلیارد تومان در سال ١۴٠١ از محل تهاتر نفت برای صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شد.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن اضافه ‌کرد: وزارت نفت بر اساس مصوبه‌های گذشته در راستای تسهیل فروش نفت این امکان را دیده که حواله نفتی ارائه دهد تا بتواند مشکل خود را حل کرده و به موازات منابع بودجه‌ای، می‌توان بر اساس اوراق با سازوکار مشخص این حواله‌های نفتی را در دنیا به فروش رساند.

وی همچنین از همکاری با بانک توسعه اسلامی برای تامین منابع مالی خبر داد و گفت: هرچند اولویت وزارت راه و شهرسازی استفاده از توان تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی است اما ١٠ شرکت اروپایی و آسیایی برای همکاری در ساخت مسکن و تامین مالی با ایران در حال مذاکره هستند. اسماعیلی درباره میزان کمک‌های صندوق به اجرای نهضت ملی و سایر خدمات عمرانی و زیربنایی گفت: در حال حاضر برای عملیات عمرانی استان‌ها ۹۰۵ میلیارد تومان هزینه شده است، همچنین در شهرهای جدید و پروژه‌های نهضت ملی مسکن ‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است که در مجموع در ۱۱ ماه گذشته ۲ هزار و۶۳۰ میلیارد تومان به صورت مستقیم در پروژه‌های نهضت ملی و مسکن مهر هزینه شده است.

وی با  بیان اینکه صندوق ملی مسکن وظیفه دارد بخشی از هزینه‌های تامین مسکن برای ۴ دهک نخست را تامین کند، افزود: هم‌اکنون یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحد مسکن ملی در حال اجراست.

* تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخشی از اقشار از ۲۳ به ۱۸ درصد رسیده است، گفت: در تلاش هستیم برای سایر بخش‌ها نیز شاهد کاهش نرخ سود این تسهیلات باشیم.

افزایش سرعت ساخت و ساز در نهضت ملی مسکن

وی با اشاره به افزایش سرعت ساخت‌وساز در نهضت ملی مسکن و بهره‌برداری از واحدهای نیمه‌تمام بیان ‌داشت: شاهد افزایش سرعت ساخت‌وساز هستیم، به‌گونه‌ای که در یک مرحله ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به بهره‌برداری رسیده است. 

اسماعیلی درباره واریز ۲ میلیارد دلار به  صندوق توسعه ملی مسکن تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اخذشده ۲ میلیارد دلار به صندوق ملی مسکن باید واریز شود تا در نهضت ملی مسکن صرف شود.

وی با تاکید بر لزوم همکاری صندوق توسعه ملی برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته‌شده در نهضت ملی مسکن، گفت: اولویت در کشور باید ساخت و عرضه مسکن باشد.

سازمان ملی بهره‌وری ایران اعلام کرد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید کل اقتصاد در فصل  بهار ۱۴۰۲ برابر 4.7 درصد بوده است که این میزان ۷۵ درصد رشد اقتصادی را شامل می‌شود.

بر اساس گزارش منتشرشده این سازمان، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید کل اقتصاد بر حسب ارزش افزوده، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه در بهار ۱۴۰۲ برابر 4.7 درصد برآورد شده است.

با توجه به رشد اقتصادی 6.2 درصدی کشور در این بازه زمانی، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی ۷۵ درصد است. در این دوره، رشد اقتصادی حاصل از رشد نیروی کار 1.4 درصد و رشد حاصل از موجودی سرمایه 0.1 درصد برآورد شده است. 

این گزارش رشد ارزش افزوده کل اقتصاد را که حاصل رشد حاصل از بهره‌وری کل عوامل تولید، نیروی کار و موجودی سرمایه است، در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۳ ماه اول سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد.

سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی از ابتدای دولت مردمی تا پایان ۳ ماه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۵ درصد بوده که فراتر از هدف در نظر گرفته شده در برنامه ۵ ساله ششم (۳۳ درصد) قلمداد می‌شود.

در ادامه این گزارش، رشد بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه کل اقتصاد در این بازه ۳ و ۶ درصد اعلام شده است.  در همین حال، رشد بهره‌وری نیروی کار کل اقتصاد و گروه‌های اقتصادی (کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات) در این بازه زمانی مثبت است. 

در این گزارش آمده است: «رشد شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید ناشی از افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد است. بیشترین رشد ارزش افزوده مربوط به گروه نفت و گاز با 16.4 درصد است. رشد ارزش افزوده در گروه‌های خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب برابر 6.2، ۷,۳ و 2.2 درصد است». این گزارش تصریح می‌کند هر چند رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دولت مردمی برخلاف دهه 90 روند مطلوبی داشته و حتی فراتر از اهداف برنامه ششم تحقق یافته است، با این وجود، باید توجه داشت تداوم این رشد در سال‌های آتی به مراتب دشوارتر و نیازمند تدبیر و سازوکارهای موثرتری است.

گوشت قرمز کیلویی 440 تا 460 هزار تومان

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز در بازار نسبت به هفته گذشته خبر داد و گفت: عرضه گوشت داخلی و وارداتی در بازار تداوم دارد و هیچ کمبودی وجود ندارد. علی‌اصغر ملکی درباره قیمت دام زنده و گوشت قرمز در بازار افزود: اکنون گوشت گوسفندی مورد نیاز کشور از محل تولید داخل و واردات به وفور در حال تامین است و طبق گفته مسؤولان قرار است این مهم استمرار یابد. این مقام صنفی اظهار کرد: دیروز قیمت دام زنده گوسفندی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بود، بنابراین هر کیلوگرم لاشه گوسفندی نیز با نرخ ۴۰۰ تا ۴۲۰ هزار تومان به قصابی‌ها فروخته شده و آنان می‌توانند این محصول را با سود ۱۰ درصد به دست مصرف‌کنندگان برسانند. وی تصریح‌کرد: اکنون هر کیلوگرم لاشه گوشت گوسفندی تنظیم بازاری با نرخ ۲۸۲ هزار تومان و گوشت گوساله با نرخ ۲۶۰ هزار تومان در میادین میوه و تربار و میدان بهمن و گوشت گرم تفکیکی وارداتی گوسفندی نیز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت کمتر از ۳۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. ملکی گفت: دولت با همه توان در حال تامین و واردات گوشت قرمز گرم، منجمد گوسفندی و گوساله است که همین امر باعث شده قیمت در بازار گوشت گوسفندی روند کاهشی به خود بگیرد و تا حدودی به تعادل برسد. وی بر تشدید نظارت‌ها بر این بخش تاکید و اضافه‌ کرد: بتازگی نیز دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان، اقدام به تامین ارز برای تجار به ‌منظور واردات گوشت گوساله منجمد از برزیل برای جذب صنف و صنعت کرده است تا با کاهش فشار از روی بازار گوشت داخلی، گوشت مورد نیاز این صنف تامین شود و همین امر نیز در کاهش قیمت گوشت در بازار داخلی بی‌تاثیر نبوده است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزود: در صورت تداوم تامین گوشت گوسفندی، گوساله گرم و منجمد وارداتی، بازار گوشت به سمت تنظیم سوق داده خواهد شد و ما در ماه‌های آینده نگرانی‌ای برای بازار این محصول نخواهیم داشت.

***

دستیابی به رکورد 3.3 میلیون بشکه‌ای تولید نفت تا پایان سال

معاون وزیر نفت گفت: تا پایان سال موفق خواهیم شد تولید نفت را به بیش از 3 میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز برسانیم. محسن خجسته‌مهر درباره مذاکره با روس‌ها افزود: مذاکرات نفتی و گازی ایران با روس‌ها ادامه دارد و به محض حصول نتیجه، جزئیات آن اعلام خواهد شد. وی درباره میدان مشترک آرش بیان‌ داشت: وزیر نفت و وزارت امور خارجه پیش‌تر در این زمینه اعلام موضع کرده‌ بودند و موضع شرکت ملی نفت هم همان است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به امضای قرارداد توسعه‌ 3 میدان یاران جنوبی، یاران شمالی و سهراب گفت: تولید نفت از میادین سپهر و جفیر با ظرفیت روزانه ۲۰ هزار بشکه نفت از هفته گذشته آغاز شده است. وی درباره فشارافزایی پارس جنوبی خاطرنشان ‌کرد: در فاز طراحی این پروژه بسیار مهم هستیم که مستلزم ساخت تجهیزات مدرن است؛ قرارداد آن منعقد شده و برنامه‌ریزی برای اجرای آن با ارزش ۲۰ میلیارد دلار تدوین و نهایی شده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه اولویت درباره تولید حداکثری از میادین مشترک دنبال می‌شود درباره میادین مشترک غرب کارون گفت: نسبت تولید نفت از میادین مشترک در مقایسه با تولید از میادین مستقل 3 به یک است. خجسته‌مهر اظهار داشت: سال گذشته در میدان آزادگان جنوبی ۴۰ حلقه چاه را وارد مدار تولید کردیم. همچنین تا پایان مهر امسال ۱۵ حلقه چاه جدید و تا پایان آبان نیز ۱۵ حلقه چاه دیگر وارد مدار تولید می‌شود.

***

بررسی آخرین وضعیت همکاری‌های زیرساختی و حمل‌ونقلی ایران و روسیه

آخرین وضعیت همکاری‌های زیرساختی و حمل‌ونقلی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در جلسه تصویری 3 ساعته‌ای که با حضور معاون حمل‌و‌نقل وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر حمل‌و‌نقل فدراسیون روسیه و مشارکت نمایندگان کشورمان از وزارت اقتصاد، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقلی کشور و شرکت راه‌آهن برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه 2 طرف به ارزیابی وضعیت همکاری‌های حمل‌ونقلی و زیرساختی میان ایران و روسیه پرداختند و راه‌های عبور از موانع و افزایش سطح همکاری‌ها را مورد بررسی قرار دادند. بحث و بررسی درباره وضعیت تملک اراضی و روند پیشرفت پروژه ریلی رشت - آستارا، بررسی وضعیت جریان بار ریلی و بررسی مسائل حمل‌و‌نقل جاده‌ای از اهم موضوعاتی بود که طرف‌ها درباره آن به گفت‌وگو پرداختند. در این نشست، شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌و‌نقل با تاکید بر اهمیت پروژه ریلی رشت - آستارا برای توسعه ترانزیت در کریدور شمال - جنوب، خواستار اهتمام جدی طرف روس برای نهایی‌سازی فاز طراحی و انعقاد قرارداد تجاری تا پیش از پایان سال جاری میلادی شد. وی همچنین با اشاره به توانمندی ترانزیت ریلی کشور بویژه در مسیر شرق خزر، بر ضرورت استمرار و افزایش حجم بارهای ترانزیتی روسی در این مسیر برای انتقال به بندرعباس تاکید کرد. بررسی مسائل و مشکلات رانندگان کامیون در تردد به روسیه از قبیل لزوم ارائه تسهیلات برای دریافت ویزای فوری رانندگان، لزوم افزایش سقف پوشش تعهدات «کارنه تیر» در روسیه و لزوم رفع محدودیت وزن کامیون از دیگر موضوعاتی بود که افندی‌زاده پیرامون آن با همتای روس خود به تبادل نظر پرداخت. در پایان 2 طرف برای برگزاری چهاردهمین اجلاس همکاری‌های جامع حمل و نقلی ایران و روسیه ظرف 2 ماه آینده تفاهم کردند.