بورس اوراق بهادار تهران که این هفته روند رو به کاهشی به خود گرفت، دیروز هم در  پایان معاملات با از دست دادن 21726 واحد در شاخص کل به 2 میلیون و 176 واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز با کاهش 9 هزار و 771 واحد به 676 هزار و 133 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران روز گذشته به بیش از 6 میلیون و 945 هزار میلیارد تومان رسید.

 

گروه اقتصادی: بررسی قیمت خودرو در بازار نشانگر آن است که از ابتدای امسال بازار آن دچار نوسان خاصی نشده است و غیر از تقریبا 2 هفته پیش که با افزایش قیمت کارخانه  - که از سوی شورای رقابت اعلام شد - کمی بازار تکان خورد، در مجموع بازار خودرو نوسان چشمگیری به خود ندیده است. 

از سوی دیگر بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت صمت شهریور امسال 89 هزار و 54 دستگاه خودروی سواری توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در کشور تولید شد که در مقایسه با تولید 86 هزار و 451 دستگاه خودروی سواری در شهریور سال گذشته، تولید در این بخش 3 درصد رشد داشته است.

همچنین در 6 ماه نخست امسال 545 هزار و 180 دستگاه خودروی سواری و در 6 ماه نخست سال گذشته 456 هزار و 617 دستگاه خودروی سواری توسط بخش‌های خصوصی و دولتی تولید شد که مقایسه این ارقام نشان می‌دهد تولید خودروی سواری 19 درصد رشد داشته است.

از سویی بررسی آمار اعلامی وزارت صمت نشان می‌دهد در نیمه اول سال 1401 تعداد 105 هزار و 722 دستگاه خودروی ناقص نیز تکمیل شد که رشد تولید نیمه اول سال جاری نسبت به تولید و تکمیل نیمه اول سال 1401 حدود 2.1 درصد است.

تولید وانت نیز در 6 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد رشد داشته است به طوری که در 6 ماه نخست امسال 76 هزار و 32 دستگاه وانت و در 6 ماه نخست سال گذشته 52 هزار و 82 دستگاه وانت تولید شد.

همچنین در شهریور سال گذشته 11 هزار و 424 دستگاه وانت و در شهریور امسال 14 هزار و 15 دستگاه وانت تولید شد که بر این اساس تولید وانت در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد رشد داشته است. 

تولید مینی‌بوس و میدل‌باس در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 3 درصد رشد داشته است. با این حال اما تولید اتوبوس در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته 35 درصد کاهش داشته و در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 درصد کاهش یافته است. در 6 ماه ابتدای امسال 420 دستگاه اتوبوس و در 6 ماه ابتدای سال گذشته 560 دستگاه اتوبوس تولید شد. با توجه به این داده‌ها پیش‌بینی می‌شود تولید خودرو در پایان سال به ۱,2 میلیون دستگاه برسد.

تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 درصد رشد داشته است. در مجموع تولید انواع خودرو در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد رشد داشته است به ‌طوری که در 6 ماه اول سال گذشته 524 هزار و 256 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد اما در 6 ماه ابتدای امسال 642 هزار و 930 دستگاه انواع خودرو تولید شد.

گفتنی است در 6 ماه نخست سال 1398 در مجموع 379 هزار و 796 دستگاه انواع خودرو و در 6 ماه نخست سال 1399 در مجموع 468 هزار و 953 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده بود. همچنین طی این مدت در سال 1400 در مجموع 486 هزار و 444 دستگاه انواع خودرو تولید شده بود.

در همین راستا وزیر صمت با بیان اینکه مردم در خرید خودرو عجله نکنند، شرایط رو به بهبود است، گفت: با واردات خودرو، افزایش تولید و سیاست‌های در پیش گرفته دولت، آرامش به بازار خودرو بازمی‌گردد.

عباس علی‌آبادی با اشاره به حل مشکل آلودگی هوا ناشی از سوخت خودروها اظهار داشت: روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌شود که در افزایش آلودگی هوا و گرمایش زمین بسیار مؤثر است که دولت بر تولید خودروهای برقی داخلی و واردات آن تمرکز کرده و تا پایان سال شاهد ورود تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی و از سال آینده خودروهای شخصی برقی در سطح شهرها خواهیم بود.

علی‌آبادی با اشاره به رشد فناوری‌ها در تولید خودروهای برقی افزود: از نظر قیمتی تفاوت چندانی بین خودروهای بنزینی و برقی نخواهد بود ولی از جنبه رشد اقتصادی، کاهش انرژی و آلودگی‌های زیست محیطی، استفاده از خودروهای برقی بهتر است، که دولت سعی کرد با اختصاص یارانه به تاکسی‌های برقی از این مساله حمایت کند. البته اقداماتی هم برای یارانه خودروهای شخصی برقی در دست اقدام است تا آسیب کمتری به محیط‌ زیست وارد شود.

وی با تاکید بر اینکه با اقدامات انجام‌شده آرامش نسبی خوبی بر بازار خودرو حاکم شده است، بیان داشت: در حوزه تولید خودروهای مونتاژی ۱۰۰ درصد افزایش تولید داریم، تولید خودروسازان داخلی افزایش یافته که در نیمه دوم رکورد سال را خواهیم زد، واردات خودروهای نو و دسته دوم هم به نتایج خوبی رسیده که نشان از تعادل در بازار عرضه و تقاضا دارد.

وزیر صمت گفت: لایحه واردات خودروی کارکرده تصویب و بزودی ابلاغ می‌شود و درباره خودروهای مناطق آزاد هم مقدمات کار انجام شده تا نگرانی‌ها و تقاضای مردم در این حوزه پاسخ داده شود.

وی با درخواست از مردم برای همراهی و نظارت بر بازار به وسیله سامانه ۱۲۴ تصریح کرد: مردم به عنوان ناظر بازار می‌توانند به وسیله سامانه ۱۲۴ و درگاهی که بزودی رونمایی می‌شود، شکایات خود را در حوزه گران‌فروشی، کم‌فروشی یا موارد دیگر به بازرسان ما اطلاع دهند تا با کمک بازرسی‌های دوره‌ای از تمام شرکت‌ها و مغازه‌ها و کنترل از مبدا تولید بتوانیم کنترل موثرتری داشته باشیم.

همچنین علی‌آبادی توسعه صنعت صادرات‌محور را از برنامه‌های دولت دانست و ادامه داد: با هدف افزایش درآمدهای ارزی بویژه در حوزه صنایع با بهبود کیفیت کالا و استاندارد‌سازی متناسب با بازارهای بین‌المللی و حضور در بازارهای کشورهای همسو برای تهاتر کالا، تأمین ارزان‌تر کالاهای خود و صادرات خدمات فنی - مهندسی، صنایع و تولیدات ایرانی می‌توانیم بر مسائل اقتصادی داخلی و خارجی خود فائق آییم.

وزیر صمت در پایان اظهار کرد: امیدواریم با پیوند دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعت و همچنین استفاده از ظرفیت همکاری شرکت‌های کوچک تولیدی با هم، مقیاس اقتصادی خوبی را برای تولیدات خود فراهم و قیمت تمام شده محصولات را کاهش دهیم تا مردم از آرامش بازار بهره‌مند شوند.

گروه اقتصادی: به دلیل عقب‌ماندگی ساخت مسکن در دهه ۹۰، وضعیت اجاره‌بها و قیمت مسکن در شروع دولت سیزدهم بغرنج بود البته در شرایط کنونی هم تعریف چندانی ندارد اما حداقل روند رشد قیمت‌ها چند ماه است کند شده است. به نظر می‌رسد برنامه‌های این وزارتخانه مانند برخورد با مشاوران متخلف املاک یا رایگان‌سازی ثبت آنلاین قراردادهای اجاره در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است.

در همین باره رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، از فعالیت کارگروه تنظیم اجاره‌بهای مسکن با دستور وزیر راه و شهرسازی از خردادماه امسال خبر داد و تأکید کرد: اقدامات حوزه ساخت مسکن با پیگیری نظارت‌ها و هدایت نهاد تنظیم‌گر موثر است.

«سیدجواد سادات‌فریزنی» در نشست تخصصی نهضت ملی مسکن اظهار داشت: کارگروه تنظیم اجاره‌بها از خردادماه امسال با حکم وزیر راه و شهرسازی شکل گرفت و از هفتمین جلسه شورای‌عالی مسکن نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این کارگروه به‌ صورت منظم ارائه شد.

رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دستاوردهای خوب و مثبت کارگروه یادشده، ابراز امیدواری کرد این اقدام‌ها و ساماندهی بازار اجاره تا انتهای سال، به جد و با رویکرد جدید ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه اقدام‌های انجام‌شده فراتر از ساماندهی املاک بوده است، ادامه داد: هماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی انجام شده تا تمام تلاش‌ها در حوزه ساخت مسکن با پیگیری نظارت‌ها و هدایت نهاد تنظیم‌گر اثرگذار شود.

سادات‌فریزنی اظهار کرد: امیدواریم با همت و تلاش دوچندان، این مسیر تداوم داشته باشد و برای نتیجه‌بخشی آن، یک سمت کار از سوی ستاد وزارتخانه و سمت دیگر از سوی استان‌ها با ابتکار مدیران کل پیگیری شود تا در نهایت اثر کارگروه مضاعف شود. رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: گزارش کنترل تورم به صورت استانی انجام می‌شود اما ضرورت دارد به صورت ماهانه و استانی نیز انجام شود.

بر اساس این گزارش، نشست تخصصی نهضت ملی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی، جمعی از معاونان وی و مدیران استانی، در هتل المپیک تهران، برگزار شد.

رضا نجاتی: رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و تاکید کرد: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب‌تری برای مهار تورم به وجود می‌آید.

محمدرضا فرزین در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده و بر این باوریم پول بانک‌ها متعلق به مردم و سپرده‌گذار است. بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده‌گذاران  هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می‌شود باید بتواند بر آن نظارت کند.

وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانکی است که بتواند روی تک‌تک ریال‎های  مردم که در نظام بانکی سپرده می‌شود  نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و بهره‌گیری از  تجارب موجود در زمینه مسائل و مشکلات رایج در سیستم بانکی، امیدواریم بتوانیم نظام بزرگ بانکی  و پولی کشور را که تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد بهتر مدیریت کنیم.

رئیس‎ کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نهایی شدن فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی و ویژگی‌های این قانون گفت: خوشبختانه سران قوا و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، همگی بر افزایش اختیارات، اقتدار و استقلال بانک مرکزی تاکید دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ قانون بانک مرکزی زمینه برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی فراهم شود و هم‌اکنون هیچ اختلاف‌نظری بر سر این موضوع در میان قوای سه‌گانه وجود ندارد و حاکمیت بر سر استقلال بانک مرکزی هم‌صدا هستند. امیدواریم با اجرای این قانون انضباط پولی و بانکی بهتری برقرار و شرایط مناسب‌تری هم از لحاظ تورمی و هم کاهش مستمر نقدینگی فراهم شود و اقتصاد و شرایط به ثبات برسد. 

در جلسه 19 مهر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. 

طرح قانون بانک مرکزی در حالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و‌ دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. در مجلس یازدهم، در اردیبهشت‌ سال 1400 کلیات این طرح تصویب شد و بیش از یک سال بعد و در اواخر تابستان سال 1401 طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسید و در چند نوبت بالاخره مفاد طرح 67 ماده‌ای بررسی و تصویب شد.

شورای نگهبان اما ایراداتی به این طرح داشت که در نهایت طی چند نوبت رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان از تعداد ایرادات کاسته شد و نهایتا طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

سرانجام بعد از برگزاری چند جلسه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در طرح قانون بانک مرکزی، این طرح به قانون تبدیل شد، بنابراین این 67 ماده طرح قانون بانک مرکزی، جایگزین مواد یک تا 17، بندهای ب و ج ماده 18، مواد 19 تا 26، 42 تا 44 قانون پولی و بانکی خواهد شد.

* استقلال بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی افزایش می‌یابد

رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشخصه‌های قانون جدید بانک مرکزی گفت: نخستین مسأله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف؛ بانک‌های مرکزی همواره استقلال در سیاست‌گذاری دارند لذا آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاست‌گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست‌گذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است. 

* تغییر «شورای پول و اعتبار» به «هیات عالی»

وی از تغییر نام «شورای پول و اعتبار» به «هیأت عالی» در قانون بانک مرکزی خبر داد و تأکید کرد: در این هیأت از سمت دولت تنها وزیر «امور اقتصادی و دارایی» و «رئیس سازمان برنامه و بودجه» حضور دارند و سایر وزرا حذف شده‌اند، همچنین دادستان نیز به ترکیب هیأت عالی افزوده شد که به قوام مصوبات هیأت عالی می‌افزاید. 

فرزین ادامه داد: رئیس هیأت عالی، رئیس کل بانک مرکزی است. علاوه بر این 2 اقتصاددان به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور، 2 متخصص حقوقی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور و ۲ نفر از معاونان بانک مرکزی شامل «معاون تنظیم‌گری و نظارت» و «معاون سیاست‌گذاری پولی» اعضای هیأت عالی خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: انتصاب و عزل این اعضا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس‌جمهور است، همچنین دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی در هیأت عالی حضور دارند و 7 نفر از این 10 عضو هیأت عالی به صورت تمام‌وقت در بانک مرکزی حضور خواهند داشت. این‌گونه تلاش شده است که استقلال نسبی بانک مرکزی افزایش یابد و تصمیمات در چارچوب مصالح پولی و با هدف حفظ ارزش پولی اتخاذ شود لذا این قانون یک گام رو به جلو برای افزایش استقلال بانک مرکزی محسوب می‌شود.

* قانون بانک مرکزی کمک‌کننده فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف

رئیس کل بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت قانون بانک مرکزی خواند و گفت: قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده 19 تا 34 بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.

فرزین تأکید کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاقات در قانون بانک مرکزی مواد 27، 28 و 29 است که می‌توان از آن به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی یاد کرد. در ماده 27 اختیارات اکتشافی، در ماده 28 اختیارات پیشگیرانه و در ماده 29 اختیارات اصلاحی به بخش نظارت بانک مرکزی داده شده است. در این مواد بخوبی چیستی و چگونگی اختیارات بانک مرکزی شرح داده شده است. 

* فرآیندهای حقوقی و قضایی در قانون بانک مرکزی اصلاح شده است

رئیس کل بانک مرکزی به تغییرات مرتبط با هیأت انتظامی در ساختار قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هیأت انتظامی مهم‌ترین رکنی است که تخلفات نظام بانکی در فرآیند حقوقی مشخص بررسی می‌شود. بر این اساس در قانون جدید اشاره شده است هیچ حکم موقتی در قوه ‌قضائیه نخواهیم داشت و تمام مسائل قضایی در چارچوب هیأت بدوی و تجدیدنظر بررسی می‌شود.‌ اگر در تجدیدنظر اعتراضی باشد دادگاه ویژه زیرنظر قوه ‌قضائیه در دیوان عالی اداری تشکیل می‌شود که در قانون مراحل آن تدوین و تصویب شده است. 

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت شوراهای تخصصی تأکید شده است و شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی در آن مطرح شده‌اند. 

مالیات ۵۰ درصد مشاغل صفر شد

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به هدف این سازمان برای تکریم مودیان مالیاتی و رسیدن به عدالت مالیاتی نوشت: «الوعده وفا، مالیات ۵۰ درصد مشاغل صفر شد». سیدمحمدهادی سبحانیان در یکی از شبکه‌های مجازی نوشت: «همان‌طور که در خردادماه وعده داده بودیم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم حدود ۴ میلیون نفر از اصناف و مشاغل با عدد صفر قطعی و نهایی شد». وی با بیان اینکه این دستاورد بزرگ نظام مالیاتی در راستای تکریم بیش از پیش مودیان و اعتماد به خوداظهاری آنان و در سایه مالیات‌ستانی عادلانه رقم خورده است، اظهار داشت: «وصول درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مودیان کنونی و از طریق شناسایی مودیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی انجام می‌شود».

سبحانیان ادامه ‌داد: «بر این اساس، رشد درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر بدون وارد آمدن فشار به بخش مشاغل انجام شده است، به طوری که امسال بیش از ۵۰ درصد مشاغل، مالیات صفر و حدود ۴۰ درصد نیز مالیات زیر 20 میلیون تومان پرداخت کرده‌اند، همچنین طی ۲ سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز ۷ درصد کاسته شده است».

***

تأمین ۳۰ روزه ارز؛ شرایط ایده‌آل برای رفع مشکلات ارزی تولیدکنندگان

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی و تلاش برای تامین ارز تولیدکنندگان خبر داد و گفت: این وزارتخانه زمانی می‌تواند از صنعتگران کشور انتظار افزایش تولید داشته باشد که بتواند مواد اولیه آنها را به‌موقع و در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین کند.

«محمدمهدی برادران» درباره تخصیص ارز به تولیدکنندگان و گلایه آنها اظهار داشت: گلایه تولیدکنندگان، شکایت بحقی است. وزارت صمت زمانی می‌تواند از صنعتگران کشور انتظار افزایش تولید داشته باشد که بتواند مواد اولیه آنها را به‌موقع و در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین کند.

* حذف شرط سپرده‌گذاری  برای دریافت ارز تولید

وی افزود: تأخیر ۹۰ روزه در تأمین ارز تولیدکنندگان مشکلات زیادی را برای آنها به وجود می‌آورد، البته این نکته را هم باید یادآور شد که تاکنون جلسات متعددی با حضور مسؤولان بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای حل این مساله برگزار شده و در یکی از این جلسات مسؤولان بانک مرکزی نوید این را داده‌اند که زمان تخصیص ارز کاهش خواهد یافت و در کنار آن شرط سپرده‌گذاری برای واحدهای تولیدی نیازمند ارز هم حذف می‌شود. برادران همچنین درباره مدت‌زمان تخصیص ارز به تولیدکنندگان هم گفت: در جلسات مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی این اراده وجود دارد که مدت‌زمان تأمین ارز تولیدکنندگان به کمترین زمان ممکن خود تقلیل یابد اما گاهی پرونده‌هایی از برخی استان‌ها به دست ما می‌رسد مبنی بر اینکه زمان ثبت سفارش، تخصیص و سپس تأمین ارز برای تعدادی از صنعتگران هنوز تغییری نکرده و آنها همچنان برای دریافت ارز مورد نیاز خود با زحمات و مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به گشایش‌های انجام‌شده در عرصه بین‌الملل و نظامات مالی کشور، تمایل مسؤولان بانک مرکزی این است که در سال رشد تولید، موانع موجود درباره تأمین ارز تولیدکنندگان را به حداقل برسانند. در حال حاضر ایده‌آل وزارت صمت این است که تأمین ارز صنعتگران کشور در مدت ۳۰ روز محقق شود اما با این حال این وزارتخانه در کنار نظر مطلوب خود شرایط و معذوریت‌های بانک مرکزی را هم درک می‌کند.

***

آغاز انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث از چند روز آینده

بیش از 15 سال است مساله سهام عدالت متوفیان بلاتکلیف بوده و خانواده‌های آنها منتظر بودند به شکل سهل و ساده با کمترین دیوانسالاری اداری و اجرایی انتقال سهام متوفیان انجام شود. شایان ذکر است وزیر اقتصاد در نشست خبری دیروز با اشاره به تعیین‌تکلیف سهام عدالت متوفیان گفت: از روزهای آینده با اولویت بر روش‌های غیرحضوری کار را ساماندهی خواهیم کرد و نماینده وراث می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ای که طی روزهای آتی معرفی خواهد شد، فرآیند تعیین‌تکلیف سهام متوفیان را به انجام برسانند. با این اقدام، سهام عدالت  بیش از 3.5 میلیون متوفی  تعیین‌تکلیف خواهد شد.  تا پیش از این حمیدرضا دانش‌کاظمی، عضو شورای عالی بورس درباره آخرین وضعیت تعیین‌تکلیف وراث سهام عدالت گفته بود: در آخرین جلسه شورای عالی بورس که در نخستین روزهای مهرماه برگزار شد، مصوبه تعیین‌تکلیف متوفیان سهام عدالت صادر شد. وی به وجود موارد متعدد در زمینه تعیین‌تکلیف سهام عدالت متوفیان تاکید کرد و گفت: وراث باید درخواست خود را اعلام و برگه انحصار به وراثت را در اختیار داشته باشند. دانش‌کاظمی به معضل موجود در زمینه سهام عدالت متوفیان تاکید کرد و ادامه داد: فرآیند سهام عدالت متوفیان از سال‌ها قبل بلاتکلیف مانده و مشکل اصلی این است که حتی شاید وراث هم فوت کرده باشند. عضو شورای عالی بورس به دیگر مشکل موجود در مسیر سهام عدالت متوفیان اشاره کرد و اظهار داشت: در ایران با ادیان و مذاهب مختلفی روبه‌رو هستیم و اینگونه نیست رفتار وراثتی کشور درباره مذهب شیعه با فرد مسیحی و زرتشتی یکسان باشد. وی ادامه داد: اینکه چگونه بتوان سهام عدالت و سود این سهام را به دست وارث اصلی برسانیم، خود دارای فرآیندی حقوقی است که باید آنها را طی کنیم. دانش‌کاظمی افزود: از سوی دیگر طبق دستور رهبر معظم به قوه قضائیه، نباید هزینه ویژه‌ای برای امور سهام عدالت از سوی سهامداران پرداخت شود. عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: پس از تصمیمات اتخاذشده از سوی شورای عالی بورس در نهایت مصوب شد تا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکانی را فراهم کند که سهامداران بتوانند از طریق برگه انحصار وراثت، فرمی را به صورت رایگان از طریق سامانه‌ای که به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی متصل است، پر کنند.