بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند کاهشی قرار گرفت، به‌گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با از دست دادن 7191 واحد معادل 0.35 درصد به 2 میلیون و 38 هزار و 875 واحد رسید. همچنین شاخص هموزن با کاهش 6 واحدی به 702 هزار و 140 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس تهران نیز به بیش از 7 میلیون و 80 هزار میلیارد تومان رسید.

 

گروه اقتصادی: اینطور که پیداست خودروسازان به اندازه تولید سال جاری خود، در سامانه یکپارچه خودرو عرضه کرده‌اند و مرحله سوم ثبت‌نام در این سامانه به سال آینده موکول شده است. البته درباره ادامه فعالیت‌ این سامانه تردید وجود دارد، چرا که تیم جدید وزارت صمت به دنبال آن است که اساسا خودرو توسط خودروسازان و تحت تنظیم خود آنان عرضه شود.

به گزارش «وطن امروز»، افزایش تولید خودرو همزمان با ابداع سامانه یکپارچه خودرو در سال 1402 باعث کاهشی شدن تورم در بازار خودرو شد؛ اتفاقی که در 10 سال اخیر بی‌سابقه بود و می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای از تثبیت بازار دانست. بنا بر اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار، شاخص قیمت خودرو در 5 ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به صورت متوالی نزولی بوده و حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است. شاخص قیمت خرید خودرو که ابتدای امسال ۲۲۹ درصد بود، با روند نزولی به 193.2 درصد در شهریورماه رسید. شاخص قیمت خرید خودرو در فروردین‌ ۲۲۹ درصد، اردیبهشت 222.3 درصد، خرداد 240.5 درصد، تیر 198.2 درصد، مرداد 194.9 درصد و شهریور 193.2 درصد ثبت شده که نشان‌دهنده سیر نزولی است. همچنین این شاخص در شهریور امسال نسبت به ماه قبل از آن (مرداد) کاهش 1.7 درصدی را نشان می‌دهد. سیاست‌های وزارت صمت با افزایش تولید خودرو در کشور، در کنار شفاف‌سازی عرضه و شکل‌گیری سامانه یکپارچه نوبت‌دهی، باعث شد بازار خودروی کشور از شرایط بی‌ثبات گذشته خارج شود و به آرامش نسبی دست یابد. میزان تولید خودرو بعد از ۴ سال متوالی، سال گذشته از مرز یک میلیون دستگاه فراتر رفت و روند افزایشی تولید خودرو همچنان در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت.

* سال 1403 عرضه نخواهیم داشت

در همین باره معاون حمل‌و‌نقل وزیر صمت با بیان اینکه عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه ‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است، گفت: هر 2 خودروساز، محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش نوبت‌دهی کرده‌اند. منوچهر منطقی درباره نحوه عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و زمان بازگشایی نوبت بعد سامانه یکپارچه خودرو، اظهار داشت: درباره عرضه خودرو، در مرحله اول و دوم خودروسازان ظرفیت‌شان را اعلام کردند و بر اساس این ظرفیت عرضه خودرو در سامانه یکپارچه انجام شد، متقاضیان در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند و در حال حاضر عرضه خودرو توسط خودروسازان در سامانه یکپارچه بر اساس افزایش ظرفیت صورت می‌گیرد. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان، اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود. منطقی در ادامه بیان داشت: بنابراین بعد از اینکه صف نوبت‌دهی تحویل خودرو به مشتریان کوتاه شد، در صورتی که خودروسازان امکان تولید و عرضه بیشتر را داشته باشند آن وقت می‌توان درباره عرضه خودرو در نوبت‌های بعدی تصمیم‌گیری کرد. وی با تاکید بر اینکه باید روحیات مشتریان را در نظر گرفت، گفت: قطعا قرار گرفتن در یک نوبت یک یا 2 ساله برای خرید خودرو مطلوب مشتریان نیست، بنابراین سیاست ما هم پاسخگویی به صف ایجادشده برای خرید خودرو است. منطقی گفت: نکته مهم این است که اگر عرضه خودرو به اندازه کافی انجام شود آن وقت دیگری نیازی به این صف‌ها و نوبت‌دهی‌ها هم نیست.

* تعهد خودروسازان در سال 1402 چقدر است؟

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده خودروسازان داخلی در ۲ مرحله قبل سامانه یکپارچه خودرو، یک میلیون و 92 هزار دستگاه را باید در سال 1402 عرضه کنند، البته با توجه انصراف‌های رخ داده میزان تعهدات آنها به مراتب پایین‌تر خواهد بود. 

* روش‌های جدید عرضه خودرو

از ابتدای سال جاری تاکنون قریب به 763 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان تولید شده است و اگر این دست فرمان تا پایان سال وجود داشته باشد، میزان تولید به یک میلیون و 308 هزار دستگاه خواهد رسید. این یعنی حداقل 200 هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد که به احتمال زیاد در سامانه یکپارچه عرضه نخواهد شد و خود خودروسازان به صورت مستقیم اقدام به فروش آنها خواهند کرد. مسلما این پیام به بازار خودرو که دیگر خبری از عرضه‌های بزرگ نخواهد بود باعث ایجاد نوسان در بازار خودرو خواهد شد و این دستاورد که به سختی به دست آمده را از بین می‌برد. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید توضیح دهد چرا خودروسازان در سال جاری به نقطه سیاست‌گذاری شده برای میزان تولید خودرو یعنی یک میلیون و 600 هزار دستگاه نرسیده‌اند. مسلما اگر روند تولید خودرو در سال جاری مانند نسبت تولید خودرو در سال 1401 به 1400 افزایش یافته بود، امروز درباره مرحله چهارم سامانه یکپارچه خودرو در زمستان سال جاری سخن گفته می‌شد. کما اینکه قرار بود سومین مرحله سامانه یکپارچه در تابستان سال جاری برگزار شود. 

* وزارت صمت برنامه خود را برای ساماندهی خودرو اعلام کند

خردادماه امسال وقتی عباس علی‌آبادی تریبون مجلس شورای اسلامی را برای گرفتن رای اعتماد روشن کرد از همان ابتدا صنعت خودرو را نشانه گرفت و خبر از طرحی جامع برای بهبود وضعیت خودرو داد و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «به شما اطمینان می‌دهم این مشکل را می‌شود به‌زودی حل کرد، چرا که راه‌های هوشمندانه‌ای برای حل آن وجود دارد؛ هم استفاده از واردات هوشمند و به‌موقع برای تنظیم بازار و هم استفاده از همکاری‌های تخصصی با بنگاه‌های بزرگ به ‌شکلی که به تولید مشترک برسیم و بتوانیم محصولات‌مان را صادر کنیم».

در زمان حاضر 5 ماه از وعده علی‌آبادی، وزیر صمت درباره بهبود اوضاع صنعت خودرو می‌گذرد و حتی یک برنامه کوتاه‌مدت هم برای ساماندهی بازار خودرو در پیش گرفته نشده و حتی برنامه وزیر قبل هم به بایگانی فرستاده شده است.

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی خواست به دلیل لزوم اولویت‌بندی اقتصادی در سایه جنگ غزه، 6 وزارتخانه تعطیل شود، در همین حال بودجه وزارت خارجه این رژیم برای دروغ‌پردازی درباره جنگ غزه ته کشید.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند وزارت دارایی این رژیم توصیه‌ کرده به دلیل نیاز به ترتیب ‌دادن اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی جدید در سایه جنگ غزه، 6 وزارتخانه را فورا تعطیل کنند.

کانال اسرائیلی کان اعلام کرد «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی اسرائیل توصیه کرده دفاتر 6 وزارتخانه در آغاز سال ۲۰۲۴ تعطیل شود که شامل وزارت امور و سنت‌های قدس، وزارت میراث، وزارت دیاسپورا (‌وزارت مهاجرت و آوارگان قومی که برای بهبود چهره اسرائیل در خارج تاسیس شده)، وزارت شهرک‌سازی و مأموریت‌های داخلی و 2 وزارتخانه تعاون و برابری اجتماعی است.

بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی عبری‌زبان، هزینه تأسیس این وزارتخانه‌ها زیاد نبوده اما کار این وزارتخانه‌ها عموماً ترتیب دادن کارهای سیاسی است و مبالغ هنگفتی را برای آن اختصاص می‌دهند، به همین دلیل در وزارت دارایی توصیه می‌کنند در ابتدای سال ۲۰۲۴ این وزارتخانه‌ها را فورا تعطیل کنند.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین روز سه‌شنبه گزارش دادند بودجه اختصاص داده شده برای تبلیغات در وزارت خارجه اسرائیل که روایت اسرائیل ‌در خصوص جنگ را ترویج می‌کند، در اوج تجاوزات اسرائیل به غزه تمام شده است و یک مقام ارشد اسرائیلی در وزارت خارجه این رژیم از تصمیم وزارتخانه متبوع وی برای توقف فعالیت‌های تبلیغاتی به دلیل کمبود بودجه این وزارتخانه خبر داده است.

در همین حال بلومبرگ یکشنبه گذشته گزارش داد جنگی که اسرائیل علیه حماس به راه انداخته است، برای اقتصاد اسرائیل روزانه ۳۶۰ میلیون دلار هزینه دارد.

به گزارش این خبرگزاری واقع در آمریکا، جنگ غزه بیش از آنچه در ابتدا پیش‌بینی  می‌شد برای اسرائیل پرهزینه شده و بر امور مالی عمومی اسرائیل فشار وارد می‌کند.

بلومبرگ آورده است: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل درباره قضیه پرداخت پول به مدارس مذهبی افراطی و سایر اهداف مورد حمایت راست‌گرایان در ائتلاف حاکم مورد بازخواست قرار گرفته است.

این خبرگزاری افزود: تداوم کمک‌های مالی بحث برانگیز نتانیاهو به برخی طرف‌ها در داخل اسرائیل در سایه جنگ غزه کار را به جایی رساند که وزیر دارایی اسرائیل ظرف چند روز آماده می‌شود از بودجه جدیدی برای باقیمانده سال ۲۰۲۳ رونمایی کند و سپس برنامه‌های سال آینده را ارائه کند.

بلومبرگ نوشت: در حالی که تخصیص‌های ویژه، بخش کوچکی از کل بودجه دوره ۲۰۲4-۲۰۲3 را شامل می‌شود اما در شرایطی که اسرائیل با بدترین جنگ نیم قرن اخیر خود مواجه است، همین‌ها نیز در محافل اسرائیلی ریخت و پاش و بی‌توجهی به اولویت‌ها محسوب می‌شود، بویژه که بر اساس برآوردهای وزارت دارایی اسرائیل خسارت اقتصادی جنگ تاکنون 8 میلیارد دلار بوده است.

علاوه بر این، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد قصد دارد نوامبر (ماه جاری) ۷۵ درصد بیشتر از ماه گذشته وام بگیرد.

* مصرف خانوارها در اسرائیل به میزان دوره کرونا کاهش یافت

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد استفاده از کارت‌های اعتباری که شاخصی از مصرف شهروندان است، در سرزمین‌های اشغالی به میزان دوره کرونا کاهش یافته است.

به گزارش المیادین، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی دیروز اعلام کرد اسرائیلی‌ها با گذشت 5 هفته از جنگ علیه غزه کمتر هزینه می‌کنند.

بنا به گزارش بانک مرکزی این رژیم، از زمان شروع جنگ، استفاده از کارت‌های اعتباری در اسرائیل تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. استفاده از کارت اعتباری یک شاخص اصلی برای هزینه‌های مصرف‌کننده است که بیش از نیمی از تولید اقتصادی را نشان می‌دهد.

 این در حالی است که رسانه‌های رژیم صهیونیستی می‌گویند به دنبال تاثیر جنگ غزه بر زندگی اقتصادی اسرائیلی‌ها، داده‌ها نشان می‌دهد میزان استفاده از کارت‌های اعتباری نسبت به روزهای عادی تا حدود ۸۰ درصد  بویژه در شهرک‌های صهیونیست‌نشین همجوار غزه کاهش یافته است.

 بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در گزارش خود افزود: بر اساس داده‌های روزانه شرکت پردازش کارت اعتباری اسرائیل، هزینه‌های اسرائیلی‌ها طی مدتی که از جنگ غزه می‌گذرد، برای آموزش، پروازها، هتل‌ها، اجاره خودرو، سوخت، حمل‌ونقل و رستوران‌ها کاهش یافته است اما در فروشگاه‌های خرده‌فروشی به دلیل نگرانی‌های اولیه عمومی درباره کمبود کالاها و درخواست‌های مسؤولان از شهروندان در ذخیره کردن مواد غذایی برای ۷۲ ساعت (به منظور استفاده از آن در پناهگاه‌ها در حین شلیک موشک‌های مقاومت) افزایش نشان داده است.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد صدور داده‌ها درباره میزان استفاده اسرائیلی‌ها از کارت اعتباری برای سیاست‌های پولی ضروری است، زیرا بسیاری از داده‌های مورد نیاز برای تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اقتصادی فوراً در دسترس نیست و گاهی اوقات با تاخیر از چند هفته تا چند ماه همراه است.

این بانک افزود: مخارج کارت اعتباری یک شاخص فوری از میزان فعالیت تجاری و مصرف است و استفاده از آنها در شرایط بحرانی که عدم اطمینان روزافزون (نسبت به وضعیت اقتصادی) وجود دارد، بسیار مهم است.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد استفاده از داده‌های هزینه‌های کارت اعتباری همچنین این بانک را قادر می‌سازد سطح فعالیت‌های تجاری در دوران جنگ را نسبت به گذشته ارزیابی کند. داده‌های فعلی نشان می‌دهد در مقطع کنونی میزان استفاده از کارت‌های اعتباری به اندازه زمان قرنطینه دوم به دلیل ویروس کرونا در سپتامبر ۲۰۲۰ در اسرائیل است اما بالاتر از نخستین قرنطینه در آغاز همه‌گیری کرونا در مارس ۲۰۲۰ است.

با فرض اینکه جنگ غزه در امتداد مرزهای جنوبی اسرائیل با نوار غزه متمرکز باقی بماند و تا پایان سال ادامه یابد، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی در اسرائیل در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حدود یک درصد کاهش یابد که به معنای رشد 2.3 درصدی در سال جاری و 2.8 درصدی در سال آینده است.

البته انتظارات بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نسبت به آژانس رتبه‌بندی اعتباری استاندارد‌ اند پورز خوش‌بینانه‌تر است که روز دوشنبه تخمین زد اسرائیل به رشد 1.5 درصدی در سال ۲۰۲۳ و 0.5 درصدی در سال ۲۰۲۴ دست خواهد یافت.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی گفته است ورود سایر طرف‌های منطقه به جنگ غزه پیامدهای منفی بیشتری بر اقتصاد اسرائیل خواهد داشت.

داده‌های وزارت اقتصاد رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد ۱۹ درصد نیروی کار فعال در اسرائیل به دلیل جنگ خارج از بازار کار هستند، زیرا گروه زیادی از افراد در سن کار برای خدمت سربازی فراخوانده شده‌اند.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: عملیات اجرایی ساخت 7 ‌هزار و ۶۷۰ واحد نهضت ملی مسکن در 5 استان سمنان، یزد، البرز، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی آغاز شده است و شاهد پیشرفت فیزیکی ۴۵ تا ۶۰ درصدی ساخت مسکن هستیم.

بهمن عبداللهی دیروز در نشست بررسی پیشرفت پروژه‌های نهضت مسکن ملی در اتاق‌های تعاون سراسر کشور اظهار داشت: سال گذشته در تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی، مقرر شد ساخت ۲۰۰ هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن توسط این اتاق انجام شود.

وی افزود: بدین منظور ٢۵٠ هزار نفر در سامانه اتاق تعاون برای مسکن ثبت‌نام کردند تا واحدها پس از ساخت تحویل آنها شود.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه ساخت مسکن در 5 استان پیشرفت خوبی داشته است، گفت: اراضی توسط وزارت راه و شهرسازی در اختیار اتاق‌های تعاون در استان‌ها قرار گرفته است و در بعضی از استان‌ها شاهد پیشرفت ۴۵ تا ۶۰ درصدی ساخت مسکن هستیم.

وی بیان ‌داشت: این واحدهای مسکونی در استان‌های البرز با ٨٠٠ واحد، سمنان با ٣٠٠ واحد، استان یزد با ٢ هزار واحد، سیستان‌و‌بلوچستان با 4 هزار واحد و خراسان جنوبی با ۵۷۰ واحد در حال ساخت است که امیدواریم از اواخر امسال تا پایان نیمه نخست سال آینده بخشی از این پروژه‌ها تحویل شود.

عبداللهی اضافه ‌کرد: همچنین به ‌منظور سرعت‌بخشی به ساخت مسکن در استان‌ها، با اهتمام وزارت راه و شهرسازی یک واحد فنی و مهندسی در اتاق تعاون ایجاد شده است که در آن متخصصان و کارشناسان از وزارت راه و شهرسازی نیز حضور دارند. در این راستا، پیش‌نویس قرارداد و آیین‌نامه‌ها تدوین شده است.

وی از تشکیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران و سازندگان مسکن خبر داد و گفت: یکی از کارهای خوبی که در اتاق تعاون انجام شد تهیه بانک اطلاعات از سازندگان مسکن بود، در همین راستا فراخوان عمومی صادر شد، تعداد زیادی از شرکت‌های عمرانی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن شناسایی و فهرست شدند که جزو شرکت‌های برتر در کشور هستند.

رئیس اتاق تعاون ایران عنوان‌ کرد: این بانک اطلاعاتی کمک می‌کند در استان‌ها برای ساخت مسکن، معطل انتخاب پیمانکاران نباشیم و با برگزاری مناقصه در شرایط رقابتی عادلانه پیمانکار با صلاحیت و اهلیت را انتخاب کنیم، زیرا یکی از مشکلات در نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها، عدم صلاحیت، اهلیت و توانایی پیمانکاران است.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای پروژه‌های مسکن ملی از سوی اتاق تعاون آماده شده است، گفت: قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن را وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌کند یا از طریق شورای عالی مسکن در استان‌ها انجام می‌شود؛ از این رو اتاق تعاون در تعیین قیمت‌ها برای پیمانکاران دخالتی ندارد.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: شرط ما با پیمانکاران این است که بر اساس شرایط این ٢ مرجع قیمت‌گذاری، پروژه‌ها را از ۱۸ ماه تا ٢ سال تکمیل کرده و تحویل دهند، ضمن اینکه در طول این مدت هر گونه تغییرات قیمتی نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه اتاق تعاون مسؤولیتی در آماده‌سازی زمین‌های نهضت ملی مسکن ندارد، گفت: از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده‌ایم زمین‌های آماده‌سازی شده را در اختیار این اتاق قرار دهد، زیرا زمین‌های خام با داشتن هزینه‌های آماده‌سازی، از سرعت طرح می‌کاهد و مشکلاتی را برای پیمانکاران ایجاد می‌کند.

عبداللهی تاکید کرد: هر اتحادیه‌ای که توانمندی اجرای پروژه مسکن ملی را داشته باشد می‌تواند اعلام آمادگی کند، ضمن اینکه اولویت ما استفاده از تعاونی و اتحادیه‌های مسکن است و در صورتی که اتحادیه‌ها آمادگی نداشته باشند از ظرفیت سایر پیمانکاران بومی بهره خواهیم برد.

به گفته وی، اتاق ایران نظارت بر پروژه‌ها را انجام می‌دهد و در راستای منافع مردم برای رفع مشکلات مسکن آنان گام برمی‌دارد و این امر را به عنوان یک وظیفه نمی‌داند، بلکه یک کار خیرخواهانه تلقی می‌کند.

میانگین پاسخ استعلام گمرک از دستگاه‌ها 5 روز کاهش یافت

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میانگین زمان پاسخگویی دستگاه‌های همجوار به استعلام گمرک، از 11 روز به 6 روز کاهش یافته است. سیداحسان خاندوزی همچنین اظهار داشت: تعداد بخشنامه‌های صادره گمرک در سال جاری از 202 بخشنامه به 91 مورد کاهش یافته است و متوسط زمان استعلام از سازمان‌های استاندارد، غذا و دارو و... از 11 روز به 6 روز کاهش یافت. وی گفت: پیش‌بینی‌پذیری تولید و تسهیل کسب و کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ادامه می‌دهیم. یکی از وعده‌هایی که دولت ارائه کرده پیش‌بینی‌پذیر بودن فضای تولید و کسب و کار برای فعالان اقتصادی است که از نمادهای آن ثبات قوانین و کاهش زمان انجام یک کسب و کار به‌شمار می‌رود. طول کشیدن زمان استعلام گمرکی باعث کندی روند ترخیص کالا،‌ از بین رفتن کالاهای فسادپذیر و افزایش هزینه بازرگانان می‌شود.

***

رشد ۱۵۰ درصدی سرمایه‌گذاری چین در ایران طی سال ۲۰۲۲

مطابق آمارها، سرمایه‌گذاری چین در سال ۲۰۲۲ در ایران رشد ۱۵۰ درصدی داشته که این میزان رشد سرمایه‌گذاری، فراتر از حجم متوسط سرمایه‌گذاری چین در دیگر کشورها است. وزارت اقتصاد در این باره اعلام کرد: در میان ۸ شریک عمده صادراتی ایران، چین در جایگاه نخست و در میان شرکای وارداتی ایران نیز چین در رده اول است که نشان از روابط عمیق و گسترده ایران با این کشور دارد. بر اساس قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، قرار است ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه توسط چین وارد ایران شود که به عقیده کارشناسان ظرفیت ایران برای جذب سرمایه چندین برابر این میزان است. پیاده کردن و عملیاتی شدن پروژه‌های مربوط به توافق ۲۵ ساله ایران و چین، نیازمند مجموعه‌ای از هماهنگی‌ها بین بخش‌های دولتی و خصوصی کشور بود که نخستین گام در مسیر اجرایی شدن آن پس از سفر رئیس‌جمهور به پکن در تیر امسال انجام و کمیسیون مشترک ایران و چین در پکن برگزار شد. دومین گام، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به عنوان رئیس کمیسیون مشترک و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونان برخی وزارتخانه‌های اقتصادی و معاون اقتصادی وزارت امور خارجه برداشته شد و مجموعه دیگری از توافقات روی پروژه‌های مشخص در بین بخش‌های دولتی وزارتخانه‌های متناظر ایران و چین برقرار و درباره جزئیات اجرای پروژه‌ها هم توافق انجام شد. در عین حال، بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده توسط رایزن اقتصادی چین در ایران در سال ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری این کشور در ایران رشد ۱۵۰ درصدی داشته که این میزان از رشد سرمایه‌گذاری، فراتر از حجم متوسط سرمایه‌گذاری چین در دیگر کشورها بوده‌ است. در عین حال، طی سال ۲۰۲۲ همچنین قراردادهای امضا شده میان ۲ کشور در زمینه ساخت پروژه‌های مشترک نیز در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۰ برابر رشد داشته است. به نظر می‌رسد منتقدان دولت باید قبل از هر اظهار نظری با مطالعه و جست‌وجو در میان اخبار و آمارهای ارائه شده و آنچه به صورت ویژه در معرض دید عموم است، ابتدا اطلاعات عمومی و آماری خود را درباره مسائل کلانی همچون دیپلماسی اقتصادی و عمومی کشور افزایش دهند تا اظهارنظرها و انتقادات به جای رویکرد صرفا سیاسی، جنبه کارشناسی داشته باشد.

***

ظرف 6 ماه آتی تبادل برق ایران و روسیه انجام می‌شود

وزیر نیرو در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در جمع خبرنگاران گفت: صنعت برق کشور درباره مبادله برق، صادرات خدمات فنی مهندسی و کالا برنامه‌های گسترده‌ای دارد. علی‌اکبر محرابیان تاکید کرد: برگزاری این نمایشگاه با حضور میهمان‌های خارجی حاکی از این است که بازار‌های جهانی و بویژه بازار‌های منطقه برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. وی با اشاره به گستردگی تبادل برق با کشور‌های همسایه گفت: تقریبا با تمام کشور‌هایی که با آنها دارای مرز خشکی هستیم تبادل برق صورت می‌گیرد. برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است تا با کشور‌هایی مانند قطر که مرز دریایی داریم نیز تبادل برق داشته باشیم. وزیر نیرو ادامه داد: در حال حاضر از طریق مسیر‌های دریایی در حال مطالعه یک پروژه مشترک با کشور قطر هستیم که امیدواریم هرچه سریع‌تر مرحله مطالعاتی خود را تمام کرده و فاز اجرایی را شروع کنیم. 

محرابیان درباره برقراری شبکه برقی با کشور روسیه، گفت: اقدامات مطالعاتی اتصال شبکه برق ایران به کشور روسیه از طریق ۳ مسیر اعم از گرجستان، آذربایجان و ترکمنستان انجام شده است. مسیری که از نظر اجرایی آسان‌تر است و نیاز به توسعه شبکه ندارد، مسیر آذربایجان است. خوشبختانه توافق بسیار خوبی با کشور آذربایجان و روسیه انجام شد که منجر به این شد بتوانیم از مسیر آذربایجان هرچه سریع‌تر شبکه‌های برق را وصل کنیم. وی ضمن ابراز امیدواری از آغاز تبادل برق ایران و روسیه طی ۶ ماه آینده، گفت: این طرح بسیار اقتصادی است، زیرا پیک مصرف ایران و روسیه کاملا متفاوت است، یعنی زمان‌هایی که کشور روسیه بیشترین مصرف را دارد ما کمترین مصرف را داریم. 

محرابیان با بیان اینکه با همکاری دولت و مجلس قانون بسیار خوبی به تصویب رسید به نام قانون مانع‌زدایی از صنعت برق که مواد بسیار خوبی از جمله ماده ۳ و ۴ را دارد، گفت: اما اجرای ماده ۱۰ این قانون در طول زمان با افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور همراه می‌شود، به عبارت دیگر یارانه سوخت را به انتهای زنجیره منتقل می‌کند و موجب می‌شود نیروگاه‌هایی که راندمان بالاتری دارند بتوانند دریافتی‌های بیشتری داشته باشند.