|
آغاز دور جدید فروش خودروهای وارداتی
دور جدید فروش خودروهای وارداتی از امروز آغاز میشود. بر اساس اطلاعیه جدید سامانه یکپارچه، آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در مرحله اول ثبتنام کرده و اولویت آنها مشخص شده، میتوانند ۳ اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند.
ارسال به دوستان
وزیر راه و شهرسازی در هفدهمین اجلاس مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکمنستان مطرح کرد
هدفگذاری رشد ۱۰۰ درصدی تجارت با ترکمنستان
* «ایران راه» دروازه ورود به سرزمین فرصتهای ترانزیتی ایران/ * برپایی نمایشگاه «ایران پروژه» در عشقآباد برای معرفی تواناییهای اقتصادی کشورمان با حضور ۳۰۰ فعال اقتصادی
گروه اقتصادی: وزیر راه و شهرسازی برای حضور در هفدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکمنستان و افتتاح نمایشگاه «ایران پروژه» با حضور ۳۰۰ فعال اقتصادی و رایزنی با همتای خود به ترکمنستان سفر کرد.
به گزارش «وطن امروز»، شبانگاه پنجشنبه مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکمنستان راهی عشقآباد شد. هدف از برگزاری این رویداد، تعمیق و توسعه مراودات و مناسبات همهجانبه در حوزههای تجاری، بازرگانی، حملونقل و ترانزیت، انرژی، صنعتی، خدمات فنی و مهندسی، گمرکی، استانی، کشاورزی، علمی، بهداشتی، گردشگری و ... است.
وی قبل از ترک تهران در جمع خبرنگاران درباره برگزاری کمیسیون همکاریهای اقتصادی ایران و ترکمنستان اظهار داشت: با ترکمنستان مرز خاکی طولانی داریم و ۳ استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان هممرز با این کشور هستند که یکی از محورهای اساسی مذاکرات در هفدهمین کمیسیون مشترک، بحث بازارچههای مرزی است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: محور دوم مذاکرات تهاتر گاز بین 2 کشور است که در گذشته وجود داشته اما به دلیل مسائل مختلف متوقف شده بود که امیدواریم در این اجلاس بتوانیم آن را به سرانجام خوبی برسانیم.
* امضای سندهای همکاری در حوزههای گاز، برق و جادهای
بذرپاش همچنین گفت: محور دیگر مذاکرات در حوزه جادهای و حملونقل ریلی است که هم در حوزه تعرفه و هم سهولت تردد در دستور کار قرار دارد. قطارهایی از مرز سرخص تردد میکنند و در نتیجه اتفاقات خوبی خواهد افتاد که منجر به افزایش ترانزیت خواهد شد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکمنستان اعلام کرد: 3 سند همکاری در حوزههای گاز، برق و جادهای و یک یادداشتتفاهم نیز درباره همه فعالیتهای مشترک 2 کشور امضا خواهد شد.
* صدور خدمات فنی و مهندسی به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار
بذرپاش در ادامه گفت: در این دوره از کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی قرارداد احداث جاده به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار از مرز ایران در مسیر بندر ترکمنباشی با یکی از شرکتهای ایرانی امضا خواهد شد.
وی تأکید کرد: امیدواریم در مذاکراتی که با مقامات کشور ترکمنستان داریم، قطعات دیگر از این مسیر راهبردی به شرکتهای ایرانی واگذار شود تا اجرا کنند.
* 2 برابر شدن حجم مبادلات ایران و ترکمنستان در کوتاهمدت
وزیر راه و شهرسازی از برنامهریزی برای افزایش تعداد پروازهای ایران و ترکمنستان خبر داد و گفت:حجم مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان نیز در کوتاهمدت به یک میلیارد دلار افزایش مییابد. بذرپاش با اشاره به اینکه در زمان حاضر حدود ۵۰۰ میلیون دلار حجم مبادلات تجاری ما با ترکمنستان است، اضافه کرد: در جلسات با مقامات کشور ترکمنستان از جمله رئیسجمهوری هدفگذاری شده حجم مبادلات ایران و ترکمنستان در کوتاهترین زمان به یک میلیارد دلار افزایش یابد. وی بیان کرد: در بحث حمل بار نیز هدفگذاری کردهایم به رقم ۲۰ میلیون تن در سال دست یابیم. برای این منظور نیازمند توسعه زیرساختها هستیم. در این راستا قرار است شرکتهای ایرانی یک جاده ۲۶۰ کیلومتری را در ترکمنستان بسازند. وی از مذاکره برای کمک به سهولت جابهجایی بار، کاهش معطلی در پایانههای مرزی و کاهش تعرفه حمل ریلی بین 2 کشور ایران و ترکمنستان خبر داد و گفت: این امر باعث رسیدن به نقطه مطلوب افزایش ترانزیت میشود. وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه طی ۷ ماه امسال ترانزیت ایران ۲۵ درصد افزایش یافته، آن را ناشی از مذاکرات دولت سیزدهم با کشورهای همسایه اعلام و تاکید کرد: اصرار دولت برای حذف مقررات زائد ترانزیت با سایر کشورها باعث رشد ترانزیت شده است. وی تصریح کرد: در کلانپروژه کریدور شمال - جنوب و در قالب «ایران راه» توسعه زیرساختها از جمله افزایش خطوط ریلی و جادهای شرط لازم است اما شرط کافی نیست و برای دستیابی به آن کمیسیونهای مشترک با کشورهایی همسایه برگزار میشود.
* ابتکار «ایران راه» فرصتی برای بازیگران زنجیره تأمین لجستیک و حمل و نقل
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ابتکار «ایران راه» فرصتی برای بازیگران زنجیره تأمین لجستیک و حملونقل است، تقویت شراکتهای راهبردی ایران و ترکمنستان را ضروری دانست. بذرپاش در آیین افتتاحیه نمایشگاه «ایران پروژه»، اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی 2 کشور اعم از تولیدکنندگان، بازرگانان و تاجران، شرکتها و فعالان حمل و نقل، کارآفرینان و شرکتهای دانشبنیان به عنوان خط مقدم توسعه روابط اقتصادی در چارچوب حمایتهایی که در کمیسیون مشترک اقتصادی مورد تأکید است، بیش از گذشته به عنوان بازیگرانی کلیدی نقشآفرینی کنند. وی ادامه داد: حضور فعالانه بیش از ۹۰ شرکت ایرانی در این نمایشگاه با عنوان «ایران پروژه» و در زمینههای متعدد، بیانگر این واقعیت امیدوارکننده است که ظرفیتهای عظیم بالقوهای در راستای تقویت شراکتهای راهبردی 2 کشور و ایفای نقش توأمان و هماهنگ و همافزا و مشترکالمنافع برد - برد در زنجیرههای تأمین و ایجاد ارزش از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب در دسترس است که آزادسازی این ظرفیتها مورد تأکید است.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکمنستان تاکید کرد: ابتکار «ایران راه» از سوی ایران مورد تأکید و امید است با توجه به استقبالی که کشورهای منطقه و فرامنطقهای از این ابتکار و از زمان طرح آن برای نخستین بار در اوایل سال جاری نشان دادهاند، بتوانیم با کمک دولت ترکمنستان فضایی به مراتب مناسبتر و حمایت شده برای فعالیت تمام بازیگران زنجیره تأمین لجستیک و حملونقل 2 کشور فراهم کنیم.
* «ایران راه» دروازه ورود به سرزمین فرصتهای ترانزیتی ایران
وزیر راه و شهرسازی با اعلام آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی به ترکمنستان گفت: طرح «ایران راه» دروازه ورود به سرزمین فرصتهای ترانزیتی ایران محسوب میشود.
بذرپاش بیان کرد: از جمله این ابتکارات در عرصه حمل و نقل لجستیک و ترانزیت، ابتکار «ایران راه» (IRAN-RAH) است که حدود ۶ ماه از طرح آن از سوی جمهوری اسلامی ایران در رویدادها و نشستهای منطقهای و فرامنطقهای اقتصادی، تجاری و ترانزیتی از جمله نشست اخیر وزرای حملونقل اکو در تاشکند میگذرد.
وی تاکید کرد: واژه «راه» در زبان فارسی همزمان هم به معنای راه و هم راهحل است، لذا «ایران راه» به این معنی است که ایران هم به عنوان راه و هم راهحل برای پیوندهای امن و مقرون به صرفه اقتصادی برای رقابت سازنده و مشارکت بازیگران ذینفع در عرصه ترانزیت و لجستیک نقشآفرینی خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کشورهای منطقه و فرامنطقهای این فرصت را خواهند داشت که با استفاده از مسیرها، امکانات و ظرفیتهای ایران بخش عمدهای از مسائل ترانزیتی و لجستیک خود را حل کنند.
وی با بیان اینکه «ایران راه» به عنوان دروازهای به سرزمین، فرصتهای لجستیکی و ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و مبنایی محکم و امیدبخش برای تحول در مناسبات حمل و نقلی و ترانزیتی 2 کشور و ارتقای همکاریهاست، اظهار کرد: ایران در ماههای اخیر از پیوستن ترکمنستان به کریدور حملونقل بینالمللی شمال - جنوب و تراسیکا استقبال میکند. بذرپاش گفت: در حاشیه اجلاس اخیر وزرای حملونقل اکو در تاشکند، توافق کلیدی چهارجانبه تشکیل یک دالان چندوجهی بینالمللی میان چین و اروپا از مسیر ازبکستان – ترکمنستان - ایران - ترکیه امضا شد.
* نمایشگاه «ایران پروژه» نویدبخش توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و ترکمنستان
رئیسجمهور ترکمنستان با ارسال پیامی به شرکتکنندگان در نمایشگاه تخصصی «ایران پروژه» بر توسعه حجم تجارت دوجانبه، ایجاد قالبهای جدید تعامل و اجرای پروژههای مشترک در زمینههای امیدوارکننده تاکید کرد. سردار بردیمحمداف در ادامه به چشماندازهایی که در مشارکت با ایران، بویژه در حوزه تعامل در امتداد خط ریلی «قزاقستان-ترکمنستان-ایران» باز میشود، اشاره کرد. بنا بر سخنان وی، پروژههای اقتصادی محافل تجاری ترکمنستان و ایران از جمله طرحهایی که در حاشیه مجمع آتی تجاری ارائه خواهند شد، نقش ویژهای را در امر تقویت روابط بین 2 کشور ایفا خواهند کرد.
در پیام رئیسجمهور ترکمنستان اشاره شده که برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ترکمنستان و ایران در عشقآباد نقش مهمی در افزایش همکاریهای آتی خواهد داشت.
ارسال به دوستان
با توجه به عملکرد مثبت اقتصاد ایران در بهار و تابستان سال جاری ادامه رشد دور از دسترس نیست
رشد ۸ درصدی واقعی میشود؟
با تداوم سیاستهای منسجم دولت در عرصه اقتصادی میتوان انتظار تداوم و تشدید رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را داشت، به نحوی که بتوان به هدف برنامه هفتم توسعه در رشد اقتصادی ۸ درصد در سالهای اول برنامه و چه بسا پیش از شروع سال اول برنامه دست یافت.
مطابق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۲ نسبت به تابستان ۱۴۰۱، 7.9 درصد بوده است. آمار بیکاری نیز به 7.9 درصد رسیده است.
مطابق آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال اخیر به ترتیب نمودار یک بوده است.
* موتور اقتصاد کشور دوباره روشن شد
همانگونه که در نمودار ۱ مشاهده میشود، رشد اقتصادی در طول دهه ۹۰ یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، در ۵ سال منفی و در ۵ سال مثبت بوده است. میانگین رشد اقتصادی در طول این دهه، تنها ۶ دهم درصد بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد جدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شد. دولت سیزدهم تلاش کرد با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی داخلی و با در نظر گرفتن مؤلفههای قدرت اقتصادی منطقهای و با تعامل سازنده با کشورهای منطقه و کشورهای مستقل از بلوک غرب، نظام اقتصادی کشور را بازطراحی کند.
در نخستین گام در این دولت، بحران کرونا در کشور به پایان رسید و کسبوکارهایی که به طور نیمهتعطیل یا تعطیل درآمده بود، به طور گسترده بازگشایی شد. احیای واحدهای نیمهتعطیل، نهضت احیای کارخانههای تعطیلشده، آغاز فرآیند بازتولید مسکن برای عموم مردم، آغاز فرآیند احداث راههای ریلی ترانزیتی، بازسازی و ایجاد نیروگاههای برق هیدروکربوری و تجدیدپذیر، برنامهریزی و سرمایهگذاری جهت ایجاد پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای جدید در مقیاسهای تولیدی متنوع و تعاملات تجاری گسترده منطقهای، موتور اقتصاد کشور را دوباره روشن کرد.
دولت سیزدهم توانست در همان سال اول، رشد ۴,۸ درصدی و در سال دوم، رشد اقتصادی ۴,۹ درصدی را رقم بزند.
تداوم رویکرد دولت سیزدهم توانست خود را بار دیگر در رشد اقتصادی بهار نشان دهد. محاسبات مرکز آمار ایران نشان میدهد رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱، 7.9 درصد رشد کرده است.
با تقسیم کار و در عین حال هماهنگی فزاینده که در بدنه اقتصادی دولت رخ داده است، ترکیب سیاستهای تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی از یک سو و تسهیل مجوزدهی به کسبوکارها، بویژه کسبوکارهای خرد از سوی دیگر موجب شده است مردم ریسک سرمایهگذاری در حوزه تولید را بپذیرند و کاهش نرخ تشکیل سرمایه متوقف شود؛ نرخی که به طور میانگین در طول سالهای دهه ۱۳۹۰، منفی ۵ درصد بوده است و در طول این سالها، نتیجهای جز استهلاک سرمایهها و فرسوده شدن زیرساختهای تولیدی و فنی نداشته است. به عبارت دیگر در طول سالهای دهه ۱۳۹۰، بخشهای تولیدی کشور که با کمترین سطح نوسازی برخی از نیازهای تولیدی کشور را رفع کردند، امروز بشدت نیاز به ورود سرمایه دارند. نرخ تشکیل سرمایه در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مثبت شده و در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱ به عدد قابل قبول 7.1 درصد رسیده است.
* اصلاح ساختار بودجه در مسیر عملکردمحوری
با توجه به نقش و جایگاه دولت و هزینههای دولت در رشد اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه نیز با اهرمهای در اختیار، مسیر برنامهریزی و بودجهریزی را متناسب با هدفگذاری رشد اقتصادی تنظیم کرده است. توجه به مردمیسازی اقتصاد و عدالتمحوری در تنظیم سیاستها و اولویت دادن به پروژههای پیشران در تنظیم برنامه هفتم توسعه را میتوان از نقاط عطف این برنامه در حوزه رشد اقتصادی دانست.
اصلاح ساختار بودجه در مسیر عملکردمحوری، توجه به نقاط اصابت بودجه، نظارت میدانی بر عملکرد بودجه بویژه در حوزه مخارج عمرانی، اولویت دادن به مطالبات مردم در حوزههای تولید کالاهای اساسی و تشویق گندمکاران و کشاورزان، تسهیل راهاندازی پروژههای بزرگ ملی با محوریت شورای اقتصاد و شورای عالی انرژی نیز از دیگر عملکردهای سازمان برنامه و بودجه در این حوزه است.
عملکرد دولت سیزدهم در عرصه اشتغالزایی نیز بسیار قابلتوجه است. نرخ بیکاری از ابتدای دولت سیزدهم همگام با افزایش مشارکت اقتصادی، تک رقمی شده است.
برنامههای تولید اشتغالمحور در سال ۱۴۰۲ بهشدت مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است، به نحوی که در آبانماه ۱۴۰۲، این سازمان بودجه مربوط به تبصره ۱۸ را تقریبا بهطور کامل به دستگاههای مربوط ابلاغ کرد.
همچنین در سال اخیر حجم عظیمی از وجوه تخصیص داده نشده سال گذشته نیز در قالب این تبصره تخصیص داده شد. انتظار میرود تزریق منابع فوق که با تسهیلات بانکی قرضالحسنه و سایر انواع تسهیلات در نظام بانکی ترکیب میشود، در نیمه دوم ۱۴۰۲، روح جدیدی را به عرصه نظام تولیدی کشور بدمد و زمینه را برای تداوم و بهبود عملکرد رشد اقتصادی کشور فراهم کند.
به نظر میرسد با تداوم سیاستهای منسجم دولت در عرصه اقتصادی میتوان انتظار تداوم و تشدید رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را نیز داشت، به نحوی که بتوان به هدف برنامه هفتم توسعه در رشد اقتصادی ۸ درصد در همین سالهای اول برنامه و چه بسا پیش از سال اول برنامه دست یافت.
ارسال به دوستان
اخبار
جولان آیفون ممنوعه در بازار موبایل
با وجود گذشت حدود ۲ ماه از دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره جمعآوری تلفن همراه از برند آیفون ۱۴ و ۱۵، همچنان شاهد عرضه این مدل از موبایل در فضای واقعی و مجازی هستیم. بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه آیفونهای سری 14 و بالاتر نشان تجاری اپل و دانگلهای آیکاس ممنوع است. بر همین اساس هر واحد صنفی که اقدام به عرضه این کالاها کند طبیعتا تخلف کرده و مراتب قانونی درباره آن طی میشود. 16 مهر نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مکاتبهای با اتحادیههای صوت و تصویر و دستگاههای مخابراتی ضمن ابلاغ دستور ستاد مذکور به تمام عرضهکنندگان این کالاهای ممنوعه هشدار داده بود. در نیمه مهر نیز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد با هماهنگی ضابطان نسبت به جمعآوری آیفون 14 و 15 اقدام خواهد شد. دهقانینیا همچنین اظهار داشت: یک درصد جامعه کاربر آیفون هستند اما 30 درصد سبد ارزی کشور به این گوشی اختصاص دارد. وی همچنین به علت ممنوعیت واردات آیفون 14 به بعد نیز اشاره کرد و گفت: «حدود یک درصد جامعه کاربر این کالای لوکس هستند اما بیش از 30 درصد سبد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است. قاعدتاً واردات این کالا بهره اقتصادی ندارد و علاوه بر این در جنگ اقتصادی فعلی، واردات کالایی که این میزان ارز از کشور خارج کند و مورد استفاده کمتر از یک درصد مردم باشد، منطقی نیست».
***
جمهوری باکو:
آمریکا حق مداخله در توافق حملونقلی باکو - تهران را ندارد
وزارت خارجه جمهوری باکو در بیانیهای اعلام کرد: آمریکا که کشور منطقه نیست، با اقدامات و اظهارات خود به تلاشهای امنیت حملونقل کشورهای منطقه ضربه میزند. وزارت خارجه آذربایجان در بیانیهای، از قرارداد توسعه روابط ریلی و جادهای با ایران که مورد انتقاد دولت آمریکا قرار گرفته دفاع کرد. در این بیانیه که در جواب بیانیه جیمز اوبراین، دستیار وزیر خارجه آمریکا در جلسات کمیته فرعی اروپایی روابط خارجی مجلس نمایندگان ذکر شده، آمده است: آمریکا که کشور منطقه نیست، با اقدامات و اظهارات خود به تلاشهای امنیت حملونقل کشورهای منطقه ضربه میزند. طرف آمریکایی بخوبی میداند عدم اجرای تعهدات ناشی از بند 9 بیانیه سهجانبه 2020 توسط ارمنستان، آذربایجان را بر آن داشت تا درباره ساخت جادههای جایگزین تصمیم بگیرد. توافق درباره نحوه ایجاد خطوط ارتباطی با کشورهای همسایه، از جمله توافق با ایران در مسیر جمهوری خودمختار نخجوان، حق حاکمیت آذربایجان است. در این زمینه، آذربایجان بار دیگر تأیید میکند که فرمت «3+2» (آذربایجان – ارمنستان – ترکیه - روسیه - ایران) اولویت امنیت منطقه است. در این راستا، هرگونه اظهارنظری که تلاشهای مورد بحث را تضعیف کند، نامناسب است. در همین باره، رسانهها اعلام کردند سنای آمریکا در اقدامی که نشاندهنده تغییر سیاست عمده این کشور است، قانون دفاع ارمنستان برای سال 2023 را تصویب کرد که بر اساس آن کمکهای نظامی به جمهوری آذربایجان متوقف میشود.
***
آمادگی ۱۰۰ درصدی وزارت نیرو برای تأمین زیرساخت خودروهای برقی
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: وزارت نیرو به صورت ۱۰۰ درصدی آماده همکاری برای تامین خودروهای برقی است و در این حوزه نیز از گذشته مطالعات زیادی انجام شده است. همایون حائری درباره آمادگی وزارت نیرو برای تامین برق خودروهای برقی اظهار کرد: همکاران وزارت نیرو از سالهای پیش روی خودروهای برقی مطالعه داشتند و صنعت برق متخصصان خوبی در این زمینه دارد به طوری که میتوانیم بگوییم برای تامین تجهیزات صنعت برق در این حوزه مشکلی نداریم. وی اضافه کرد: اگر بخواهیم خودروهای برقی را به صورت گسترده توسعه دهیم میبایست زیرساختهای آن توسعه یابد که باید برای افزایش ظرفیت شبکه نیروگاهی و خطوط انتقال سرمایهگذاری انجام شود، اما اعتقادمان روی این مساله است. حائری در پاسخ به این سوال که آیا وزارت نیرو برای احداث ایستگاههای شارژ نیز اقدامی انجام خواهد داد؟ گفت: وظیفه وزارت نیرو تامین برق است که برای این موضوع مشکلی نداریم اما احداث ایستگاههای شارژ بر عهده شهرداری است و باید ایستگاهها متناسب با تعداد خودروها تجهیز شود ولی توسعه صنعت برق برای تامین نیاز برقی در این حوزه اتفاق خواهد افتاد و وزارت نیرو مشکلی برای تامین برق خودروهای برقی ندارد. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه صنعت برق در بخش توزیع ۱۰۰ درصد و در بخش نیروگاهی بیش از ۹۰ درصد خودکفاست، تصریح کرد: ۱۰ درصد باقیمانده به معنای عدم توانایی صنعت برق نیست، چرا که تجهیز این میزان توجیه اقتصادی نداشته و ایران جزو تولیدکنندگان برتر نیروگاهی در دنیا است. وی با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۰۰ مگاوات ظرفیت منسوبه نیروگاههای بادی و خورشیدی در کشور است اما ریلگذاری خوبی با توجه به حساسیتهای وزیر نیرو و فعالیتهایی که ساتبا انجام داده انجام شده به گونهای که اکنون توربین و پنلهای تجدیدپذیرها در داخل کشور ساخته میشود و با ریلگذاری صورت گرفته، اکنون احداث نیروگاههای تجدیدپذیر شدت خوبی گرفته است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر اینکه سال آینده تحول تجدیدپذیرها در صنعت برق رقم میخورد، گفت: ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سال احداث میشود که در تابستان آینده میتوانیم بخشی از آن را مورد استفاده قرار دهیم و این برنامهها در آینده نیز ادامه خواهد داشت بهگونهای که برای ۱۰ سال آینده میتوانیم بگوییم یک ظرفیت ۳۰ هزار مگاواتی را خواهیم داشت. حائری با تاکید بر اینکه تمام زوایای کار دیده شده است، تصریح کرد: نگاه به تجدیدپذیرها با توجه به موضوع هوای پاک، شرایط محیط زیستی و حفظ منابع سوختی به طور جدی در صنعت برق دیده شده و برای سال آینده تجدیدپذیرها سهم زیادی را به خود اختصاص میدهند. وی ادامه داد: برای اینکه صنعت تجدیدپذیر رشد کند باید به موضوع سرمایهگذاریها توجه شود، اقداماتی که انجام شده بیشتر در بخش تامین منابع مالی برای سرمایهگذار است و این صنعت نیز مزایای زیادی برای ورود و توسعه دارد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|