|
اخبار
رئیسجمهور:
حمایت از غزه مطابق قانون اساسی است
رئیسجمهور گفت: حمایت ما از غزه و فلسطین جزو مبانی قانون اساسی است و از اول انقلاب، حمایت از فلسطینیان به عنوان مساله اول مطرح بوده است.
حجتالاسلاموالمسلمین سیدابراهیم رئیسی در دومین همایش ملی مسؤولیت اجرای قانون اساسی در سالن اجلاس سران اظهار داشت: قانون اساسی، اساس قوانین، مقررات و ارتباطات میان بخشهای مختلف نظام اسلامی، تشکیلات و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است. رئیسجمهور با بیان اینکه اصل ۴۹ قانون اساسی و استرداد اموال نامشروع از قبل انقلاب اسلامی تاکنون پابرجاست، گفت: هرگاه کسی اموال نامشروع کسب کند باید آن مال را به بیت المال مسترد کند و این اصل کارآمد همچنان پابرجاست. رئیسی تاکید کرد: هیچ فردی حق ندارد مال نامشروع، مال کسبشده از غصب، رشوه، روابط ناسالم، دستاندازی به حقوق بیتالمال و غصب اراضی و بیتالمال را کسب کند.
وی با بیان اینکه عدالت از مبانی قانون اساسی کشور است و بعد از توحید در مبانی توحید نسبت به هیچ موضوعی همانند عدالت تاکید نشده است، اظهار داشت: عدالت فراگیرترین موضوعی است که در فرهنگ دینی کشور به آن توجه شده و در بین مفاهیم فرهنگی کشور در تمام شؤون برقرار است؛ عدالت و توحید، عدالت و خلقت، عدالت و بعثت، عدالت و امامت، عدالت و معاد، عدالت و فرج و عدالت اقتصادی و اجتماعی.
رئیسی همچنین تاکید کرد: حمایت ما از غزه و فلسطین بر اساس قانون اساسی است و حمایت از مظلومان جزو مبانی قانون اساسی است لذا از اول انقلاب حمایت از فلسطین به عنوان مساله اول انقلاب بود. این جزو اصول و مبانی ما است. نمیتوانیم دست از این اصول برداریم، تمایلات برخی در منطقه این اصل قانون اساسی را از بین نمیبرد. این روزها پردهها کنار رفته و برای جهانیان حقیقت روشن شده است.
***
رئیس مجلس:
عملکرد مجلس یازدهم قابل دفاع است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت این است که مجلس، خانه ملت و روز مجلس، روز مردم است. ما به عنوان نمایندگان منتخب مردم وظیفه داریم در این روز نسبت به عملکرد خود متناسب با شرح وظیفهای که به ما داده شده است پاسخگو باشیم.
محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مدعی هستم با وجود نقاط ضعف، عملکرد مجلس یازدهم متناسب با شرح وظایف مجلس قابل دفاع است. اگرچه نتیجه این اقدامات به دلیل ماهیت تقنینی مجلس آنطور که باید برای مردم ملموس نیست اما مجلس یازدهم تلاش کرد مسائل مهم را در دستور کار قانونگذاری قرار دهد و این افتخار را کسب کرد که در سال چهارم فعالیت خود رهبر انقلاب این مجلس را متفاوت بنامند. لطف ایشان وظیفه ما نمایندگان را سنگینتر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما تلاش کردیم مجلس یازدهم را از مجلسی منفعل به مجلسی فعال تبدیل کنیم تا به جای اینکه منفعلانه منتظر باشیم تا دستورکارهای مجلس و رویکردهایش را دیگران تعیین کنند، فعالانه با مشکلات مردم مواجه شویم و دستور کار مجلس را دغدغههای مردم تعیین کند و رویکردها برای حل مشکلات را خرد جمعی و کارشناسان دلسوز مشخص کنند. به همین دلیل نیز رهبر انقلاب با بررسیهایی که انجام داده بودند، یکی از این ویژگیهای این مجلس را شناخت مشکلات مردم اعلام کردند و تصریح فرمودند که در قوانین مجلس یازدهم منازعه و لاپوشانی نیست، بلکه صریح و شفاف است.
وی تاکید کرد: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که در مساله مذاکره هستهای به عنوان مهمترین موضوع سیاست خارجی کشور، به جای انتظار پیشامدها فعالانه وارد شد و زمانی که دید دشمن با چماق مصوبات کنگره زیر بار بسیاری از تعهدات خود نمیرود، قانون وضع کرد که به تعبیر رهبر انقلاب کشور را از سرگردانی نجات داد و باعث شد رویه انجام تعهدات یک طرفه از سوی ایران پایان یابد و دست تیم مذاکرهکننده پر شود، به گونهای که عمده آنچه در مذاکرات وین به عنوان داده طرف ایرانی ابزار چانهزنی قرار گرفت، نتایج اجرایی شدن این قانون است.
***
ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از گزارشگران فساد برطرف شد
عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی از رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از گزارشگران فساد خبر داد.
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با فارس، در تشریح جلسه کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس گفت: ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح حمایت از گزارشگران فساد رفع شد. نقدعلی بیان کرد: ماده 15 این طرح به اینگونه که «در صورتی که گزارشگر گزارش و اسناد مربوط به آن تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده باشد و آن را علنی نکرده باشد به اتهام جرائمی از قبیل افترا و جرم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازاتهای بازدارنده مصوبه سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست مگر اینکه فساد کشف نشود و سوءنیت گزارشگر اثبات شود در هر صورت گزارشگر مجاز به انتشار مفاد گزارش نیست» اصلاح شد.
وی افزود:کلیات لایحه اصلاح تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: مقرر شد طرح نمایندگان و لایحه دولت ادغام شود و به عنوان اصلاح این قانون جهت جلوگیری از شمول قانون ابطال فروش رقبات موقوفه سال 63 باشد.
ارسال به دوستان
نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه برگزار میشود
نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه امروز به مناسبت روز مجلس برگزار میشود. به گزارش ایسنا، این نشست در محل برگزاری جلسات علنی مجلس تشکیل میشود. احتمالا این نشست به صورت غیرعلنی خواهد بود. همچنین نشست مشترک مجلس و دولت نیز فردا - سهشنبه- هفته جاری و بعد از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط رئیسجمهور برگزار میشود.
ارسال به دوستان
چند نکته درباره قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
شفافیت مالی، یک گام به جلو
گروه سیاسی: جمعه 11 اسفند دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار میشود. یکی از مهمترین موضوعاتی که این انتخابات را از 11 دوره گذشته متمایز میکند، سیاستهای کلی انتخابات، قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در این دوره است. قانونی که بهمن سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در همان مرحله اول نیز به تایید شورای نگهبان رسید اما از آنجا که این قانون در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس تصویب شد، فرصتی برای اجرایی شدن پیدا نکرد. امسال اما این قانون برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعمال خواهد شد.
به گزارش «وطن امروز»، یکی از مهمترین محورهای این قانون، شفافیت هزینههای انتخاباتی کاندیداها و تامین منابع مالی کاندیداها است. در سالهای گذشته، یکی از موضوعاتی که به عنوان منابع و مبانی فسادزا در انتخابات مطرح بوده موضوع ورود پولهای کثیف به عرصه انتخابات و تاثیرگذاری این هزینهکردها، بر رفتار نمایندگان بوده است. اگرچه اصل موضوع هزینههای انتخاباتی به عنوان یکی از ضروریات انتخابات و یکی از ملزومات رقابت پذیرفته شده است اما نبود نظارت و خلأ قانونی درباره تامینکنندههای مالی، باعث شد مساله فسادزا بودن منابع تامین مالی کاندیداها و وامدار شدن صحن مجلس به افراد و نهادهای متمول به قوت خود باقی بماند. در کنار این موضوع، در برخی دورههای انتخابات در تعدادی از حوزهها مساله هزینههای انتخاباتی منجر به ریخت و پاش و خرید و فروش رای میشد؛ موضوعی که از اساس ماهیت انتخابات را زیر میبرد.
حالا امسال قرار است قانونی که تلاش میکند بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی کاندیداها نظارت کند، اجرا شود.
در همین راستا هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوع «شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» گفت: قانون شفافیت منابع مالی، فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این قانون بهمن ۹۸ چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد، لذا انتخابات مجلس دوازدهم، نخستین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد. عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال در مصاحبهها و در جلساتی که با دستگاههای درگیر با امر انتخابات داشتیم، متذکر شدیم این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست لذا گفتیم تمهیدات اجرایی فراهم شود. طحاننظیف این قانون را نسبتاً جامع و کامل دانست و گفت: ممکن است در مقام عمل، نقصانها و خلأهایی داشته باشد که به مرور باید برطرف شود. درخواست میکنم این قانون، مورد مطالعه و مطالبه قرار بگیرد تا عملیاتی شود.
وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار کرد: این قانون، موضوعات مختلفی را پیشبینی کرده و در ثبتنام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. برای مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام میکردند، در واقع تمام هزینهکردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. طحاننظیف افزود: این حساب برای ما مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود لذا افراد یا باید افتتاح حساب میکردند یا اینکه یکی از حسابهایی را که داشتند به این موضوع اختصاص میدادند. بانک هم گواهی میداد که حساب انتخاباتی است. این نخستین گامی بود که برداشته شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره سقف هزینهکردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. بر اساس 3عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص میکند. وزارت کشور باید سقف هزینهکردها را تعیین و هیات عالی نظارت بر انتخابات تأیید کند. وزارت کشور ارقام را به ما اعلام کرده و در حال بررسی است؛ سقف هزینهکرد هر حوزه انتخابیه پس از تأیید در هیأت عالی نظارت به کاندیداها اعلام خواهد شد.
اظهارات سخنگوی شورای نگهبان نشان میدهد منبع و منشأ نظارت برعملکرد مالی کاندیداها، خوداظهاری آنان است. این در حالی است که تجربه انتخابات نشان میدهد عمده هزینههای مالی، از منابع نامشخص و غیرمکشوف صورت میگیرد. البته به گفته طحاننظیف، دستگاههای نظارتی موظف به پیگیری عملکردهای مالی کاندیداها هستند. با این حال اگرچه به نظر میرسد در این بخش از قانون، همچنان ضعفهایی به چشم میخورد و همه مسیرهای تزریق پول کثیف به انتخابات مسدود نشده اما قانون جدید مجلس در حوزه شفاف شدن هزینههای مالی و کنترل این هزینهها را میتوان یک گام به جلو دانست.
* از کی بگیریم؟
موضوع دریافت کمک از افراد نیز در قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی دیده شده است. طحاننظیف در اینباره گفت: در این قانون آمده که از چه کسی میتوان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمیتوان. از محکومان اقتصادی و شخصیتهای حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و...) نمیتوان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی میتوان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتما ایرانی باشند. دریافت کمک مالی از این افراد تبعات دارد که تبعات آن خیلی روشن است.
طحاننظیف این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. وی در این زمینه تصریح کرد: یک فرد تنها میتواند ۲۰ درصد هزینههای یک کاندیدا را تأمین کند و نمیتواند تمام هزینههای کاندیداها را تأمین کند چراکه اگر آن کاندیدا به مجلس راه پیدا کند، وامدار فردی خواهد بود که هزینههای تبلیغاتی وی را پرداخت کرده است.
اظهارات طحاننظیف نیز نشان میهد با اجرای این قانون، کاندیداها تا حدی محدودیتهای مالی برای ریخت و پاش انتخاباتی یا خرید رای خواهند داشت اما به نظر میرسد این موارد قانونی نیز به اندازه کافی نمیتواند همه راههای تزریق پول به صورت غیرقانونی را مسدود کند.
به عنوان نمونه ممکن است خوداظهاری افراد با میزان هزینه صورتگرفته همخوانی نداشته باشد. سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: تمام هزینهکردها باید در سامانهای مشخص شود؛ تبلیغات یک امر بیرونی و عینی است. اگر هزینه کمی برای تبلیغات اعلام شود و در عمل مردم شاهد هزینههای هنگفت برای تبلیغات باشند، تناقض شکل میگیرد و دستگاهها حساس خواهند شد. توضیح سخنگوی شورای نگهبان اگرچه راهکار قابلقبولی برای فهمیدن تخلف مالی کاندیداها است اما در برخی موارد کارکرد ندارد. به عنوان نمونه، تطمیع افراد تاثیرگذار یا خرید و فروش رای، موضوعی نیست که همیشه نمود داشته باشد. با این حال اما به نظر میرسد این قانون با وجود ضعفهایی که دارد اما یک گام به جلو برای نظارت بیشتر بر فعالیتهای انتخاباتی بویژه در حوزه تامین منابع مالی است. البته به گفته طحاننظیف، موارد تنبیهی نیز در این قانون لحاظ شده است. وی در اینباره اظهار داشت: این قانون ضمانتهای اجرایی سنگینی هم پیشبینی کرده است. برای مثال اگر داوطلبی مراعات نکند و تخلف کند، قانون یک تا دو دوره محرومیت از حضور در انتخابات مجلس پیشبینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیرداوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازاتهایی در نظر گرفته است. سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون، ابعاد مختلف را پیشبینی کرده و بالاخره باید از یک جایی گامهای ابتدایی را برداشت.
ارسال به دوستان
توضیحات بازرسی ویژه دولت درباره برخورد با پرونده فساد اقتصادی واردات چای
فسادستیزی بدون خط قرمز
گروه سیاسی: داستان فسادهای اقتصادی دولت قبل هنوز ادامه دارد و در جدیدترین برگ از دفتر این فسادها، پرونده تخلف ارزی واردات چای روی میز قوه قضائیه قرار گرفته است؛ تخلفی که هر چند با پیگیری و نظارت دولت افشا شد اما برخی اعضای دولت سابق قصد دارند وقوع آن در دوره روی کار بودن خود را به عنوان نشانهای از استمرار فساد اقتصادی در دولت جدید تعریف کنند.
به گزارش «وطن امروز»، در پی انتشار گزارشی در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه 2 بحث یکی از تخلفات ارزی در دولت سابق طرح شد؛ تخلفی 3.5 میلیارد دلاری که در بازار چای اتفاق افتاده بود. داستان از این قرار بود ارزی که برای واردات چای به این شرکت خاص داده شده بود، در حد واردات چای مورد نیاز 2.5 سال کشور بود که با وجود 100 شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این شرکت خاص داده شده بود. شرکت مذکور چای هندی 14 دلاری ثبت سفارش کرده اما چای ایرانی درجه دو 2 دلاری به مردم داده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر واردکنندگان، دست این شرکت خاص افتاد. بیش از 7 ماه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصارا در اختیار این شرکت خاص بود. پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از 120 تا 240 هزار تومان بالا برود. بررسی سازمان بازرسی نشان میدهد کل ارز دریافتی این شرکت از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ معادل 3.370 میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامینشده برای ماشینآلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است، بخشی از ارزها را هم در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلا هیچ کالایی وارد نکرده است.
در پی انتشار گزارش این تخلف ارزی روز گذشته بازرسی ویژه رئیسجمهور با انتشار اطلاعیهای به تشریح پیشینه این فساد مالی پرداخت. بر اساس این اطلاعیه «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمیگردد. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور، وی بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد». بازرسی ویژه رئیسجمهور افزود: متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیسجمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت و 2 گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول قوه قضائیه منعکس شد. این اطلاعیه همچنین خاطرنشان کرد: روند طی شده در این پرونده نمونهای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است. در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و برخلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری میشد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم مدیران مربوط را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی قرار داده است. بازرسی ویژه رئیسجمهور در پایان اطلاعیه تاکید کرد: با عنایت به عزم دولت و قوهقضائیه در امر مبارزه با فساد، قطعا پرونده ارسال شده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با عوامل آن بر اساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
توضیحات بازرسی ویژه رئیسجمهور مبنی بر اینکه این فساد توسط دولت سیزدهم کشف شده و تا عالیترین رده مدیران درگیر با آن نیز برکنار شدهاند در حالی است که روز گذشته برخی اعضای دولت سابق قصد داشتند با فرار به جلو، فساد افشاشده از سوی دولت سیزدهم را به خود دولت منتسب کنند!
ارسال به دوستان
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار همتای عراقی خود پیشنهاد داد
رزمایش مشترک در مرز ایران و عراق
سرلشکر باقری: هنوز نگرانیهایی از حضور برخی عناصر تروریست در مرزها وجود دارد و انتظار میرود دولت عراق تا خلع سلاح کامل این گروهکها به اقدامات خود ادامه دهد
گروه سیاسی: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان ضمن قدردانی از دولت عراق درباره دور کردن گروهکهای ضد انقلاب از مرزهای اقلیم تاکید کرد: هنوز شواهد و نگرانیهایی از حضور برخی عناصر تروریست در مرزها وجود دارد و انتظار میرود دولت عراق تا خلع سلاح کامل این گروهکها به اقدامات خود ادامه دهد.
به گزارش «وطن امروز»، سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح ایران در نخستین سفر رسمی خود به عراق با همتای عراقی خود و وزرای کشور و دفاع دیدار و گفتوگو کرد. برگزاری رزمایش مشترک در مرزهای ایران و عراق، اعلام آمادگی برای انتقال دانش و تجارب به نیروهای مسلح عراق و تاکید بر استمرار پیگیریهای عراق تا خلع سلاح کامل گروهکهای تروریستی از جمله مباحثی بود که در این جلسه طرح شد.
سرلشکر باقری در دیدار ژنرال عبدالامیر یارالله، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عراق با اشاره به مشترکات فراوان و روابط حسنه ۲ ملت ایران و عراق گفت: ثبات و امنیت خوبی در عراق برقرار و این کشور در مسیر رشد و توسعه در حال حرکت است. وی دوران جنگ با داعش را برگ زرینی در تاریخ ۲ کشور عنوان کرد و افزود: شهیدان حاجقاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس میراثی گرانبها برای مردم ۲ کشور هستند. رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه گستردهترین و موثرترین بخشها مربوط به همکاریهای آموزشی است، تصریح کرد: ۲ کشور تجربیات خوب و ارزشمندی در جنگ با تروریسم دارند و میتوانند با طراحی مناسب تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. سرلشکر باقری با تأکید بر اینکه برگزاری رزمایش مشترک در مرزهای ۲ کشور باعث تامین امنیت پایدار در مرزها میشود، گفت: مرزهای مشترک ۲ کشور فرصتی برای افزایش همگرایی و سود بردن هر دو ملت از ظرفیتهای متقابل است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عراق نیز ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی بابت همکاری صادقانه در مبارزه با داعش و یاد شهید سلیمانی، آمادگی کامل نیروهای مسلح عراق را برای توسعه مبادلات نظامی، دفاعی، آموزشی و رزمایشهای مشترک و تبادل تجارب اعلام کرد.
* اعلام آمادگی ایران برای انتقال دانش و تجارب به نیروهای مسلح عراق
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامههای خود در دیدار محمد ثابت سعید العباسی با تأکید بر اینکه کشور عراق اولویت بالایی را در سیاستهای خارجی و دفاعی جمهوری اسلامی دارد، گفت: نگاه و مواضع دولت، ملت و مرجعیت نسبت به موضوعات مهم منطقهای و بینالمللی بسیار حائز اهمیت است که مصداق آن را در مواضع بسیار نزدیک ۲ کشور درباره جنگ غزه و موضوع فلسطین میتوان مشاهده کرد. وی با تاکید بر اینکه شرایط ۲ کشور و منطقه، اهمیت و ضرورت روابط و همکاریهای دفاعی امنیتی بین ۲ کشور را مضاعف میکند، افزود: معتقدیم همکاریهای بین نیروهای مسلح ۲ کشور با وجود زمینهها و ظرفیتهای فراوان همچنان با نقطه مطلوب فاصله دارد و هر دو کشور میتوانند از فعالسازی این ظرفیتها بهره ببرند. سرلشکر باقری تجربیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حوزههای تاکتیکی، راهبردی و فنی را بسیار ارزشمند عنوان کرد و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارند دانش، تجارب و قابلیتهای خود را به نیروهای مسلح عراق انتقال دهند.
* تأکید بر استمرار خلع سلاح تروریستها
سرلشکر باقری در دیدار عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق ضمن قدردانی از دولت این کشور درباره دور کردن گروهکهای ضدانقلاب از مرزهای اقلیم تاکید کرد: هنوز شواهد و نگرانیهایی از حضور برخی عناصر تروریستی در مرزها وجود دارد و انتظار میرود دولت عراق تا خلع سلاح کامل این گروهکها به اقدامات خود ادامه دهد. وی یکی از راههای حصول امنیت کامل مرزی را طرحریزی و فعالیت مشترک نیروهای مرزبانی پیشنهاد کرد.
وزیر کشورعراق نیز ضمن تقدیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در همکاری شایسته با دولت و نیروهای مسلح عراق برای تامین امنیت مرزی، کنترل مرزها را از اولویتهای وزارت کشور عراق قلمداد کرد.
سرلشکر باقری در پایان این دیدار از نمایشگاه تجهیزات دفاعی بازدید و دفتر یادبود وزارت کشور عراق را امضا کرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|