|
ریزش ۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با ریزش بیش از 8230 واحدی مواجه شد. نمادهای فارس، فملی، فولاد، تاپیکو، شپنا، مبین، فارس و اخابر بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند و ارزش معاملات خرد به ۵,۲۰۰ میلیارد تومان رسید که تفاوت چندانی با هفته گذشته نشان نمیدهد.
ارسال به دوستان
تداوم روند کاهش قیمت مسکن همزمان با کاهش حجم معاملات؛ کاهش 2.2 درصدی قیمت و 1.2 درصدی معاملات شهر تهران در اواسط پاییز
آبان آرام مسکن
بانک مرکزی: متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به 74 میلیون تومان رسید
گروه اقتصادی: از خرداد سال جاری تاکنون همزمان با کاهش حجم معاملات مسکن، قیمتها هم در این بازار کاهشی شده و بر اساس آخرین گزارشهای رسمی، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به 74 میلیون تومان رسیده است که بیانگر کاهش 5 درصدی نسبت به خرداد است. به عبارت دیگر، سرمایهگذاری در این بازار چند ماه است دیگر نهتنها بازدهی ندارد، بلکه موجب ضرر و زیان سرمایهگذار هم میشود. کارشناسان پیش از این یکی از اصلیترین دلایل آشفتگی بازار مسکن را سرمایهای شدن آن میدانستند. در یک وضعیت مطلوب مسکن باید کالایی مصرفی و در دسترس عموم باشد که به مرور زمان قیمت آن در بهترین حالت ثابت بماند، نه آنکه روند افزایشی داشته باشد.
به گزارش «وطن امروز»، بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی و بنا بر «آمار واحدهای مسکونی معامله شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور»، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در آذر ۱۴۰۲ به 74 میلیون تومان رسید که نشان از کاهش 2.2 درصدی نسبت به آبان دارد. این رشد منفی در آذرماه در تداوم روند نزولی این مولفه از تیرماه سال جاری بوده است که این امر حاکی از برقراری آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن شهر تهران به واسطه برنامههای در دست انجام دولت درباره ساخت و عرضه مسکن در سطح کشور است. لازم به توضیح است در ماه مورد گزارش حجم معاملات مسکن در شهر تهران نسبت به ماه قبل معادل ۱,۲ درصد کاهش نشان میدهد و از مجموع ۲۲ منطقه شهر تهران، ۱۴ منطقه رشد قیمت ماهانه منفی را تجربه کردهاند. این وضعیت میتواند نشانگر بروز افتهای شدیدتر قیمت مسکن در ماههای آتی باشد.
* رکود عمیق منطقه 13
در بین مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، منطقه 13 با بالغ بر 79.5 درصد بیشترین کاهش را داشته است. در این منطقه طی آذر امسال 77 فقره خرید و فروش واحدهای مسکونی در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شد. تعداد معاملات آذر سال قبل این منطقه 376 فقره بود.
مناطق 2 و 11 به ترتیب با کاهش 72 و 70.3 درصدی معاملات در ردههای دوم و سوم قرار گرفتهاند. در منطقه 14 نیز کاهش معاملات حدود 70 درصد بوده است.
منطقه 5 که معمولا بیشترین ثبت معاملات مسکن شهر تهران را داشته، طی ماه گذشته (آذر 1402) 67.4 درصد رشد منفی خرید و فروش مسکن را ثبت کرده است. در ماه مورد اشاره تعداد معاملات این منطقه 500 فقره بود که البته همچنان در بین مناطق بیستودوگانه بیشترین معاملات را در آذر داشته است. کمترین کاهش معاملات با 38.3 درصد مربوط به منطقه 18 است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، معاملات مسکن شهر تهران طی آذر امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 65.1 درصد کاهش یافته است.
* خروج مسکن از لیست کالاهای سرمایهای
یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز تلاطم در بازار مسکن و افزایش قیمت ملک در یک دهه گذشته، فعالیت دلالان و سوداگران در این حوزه بود. تفاوت بین عرضه و تقاضا محل مناسبی برای سرمایهگذاری دلالی مهیا کرده بود تا دور از تیررس مالیاتهای بازدارنده، باعث افزایش قیمتها شوند.
قریب به اتفاق کارشناسان تنها مسیر کاهش قیمت مسکن را خروج آن از لیست کالاهای سرمایهای دانسته و میدانند؛ اتفاقی که هماکنون نشانههای آن در حال رویت شدن در بازار مسکن است.
بیتالله ستاریان، کارشناس مسکن در این باره گفته بود: مسکن وقتی از وضعیت یک کالای سرمایهای خارج میشود و تعادل را تجربه میکند که عرضه و تقاضا همخوان باشد. طبیعی است عدم همخوانی عرضه و تقاضا در بلندمدت، طی یک سال و 2 سال قابل جبران نیست. از این رو با تولید انبوه مسکن، میتوان انتظار داشت وضعیت این بازار عادی شده و حباب مسکن تخلیه شود. طبقه گفته وی، خروج مسکن از لیست کالاهای سرمایهای نیازمند تغییر ریل اقتصاد و تمرکز بر تولید است و نمیتوان بدون اصلاحات ساختاری انتظار چنین اتفاقی را داشت.
خشایار نادی از کارشناسان مسکن هم گفته بود: تا زمانی که مسکن در ایران بُعد سرمایه و سرمایهگذاری دارد و به عنوان ضرورت، نیاز و سرپناه صرف تلقی نمیشود، تورم در آن موجود خواهد بود و هیچ کنترلی نمیتوان روی آن داشت. فرهاد بیضایی، دیگر فعال و کارشناس حوزه مسکن نیز بر همین باور است که مسیر کاهش قیمت مسکن از مسیر خروج آن از کالاهای سرمایهای میگذرد.
وی در این باره گفته بود: در این مقطع زمانی بانکها، بویژه بانکهای خصوصی شکل گرفته در اوایل دهه ۸۰، سرمایهگذاری در حوزه مسکن را شروع کردند و به سبب آن، تقاضاهای سرمایهای در بازار مسکن رشد یافت و برای نخستین بار در طول تاریخ باعث شد سهم تقاضای سرمایهای از تقاضای مصرفی پیشی بگیرد به طوری که بر اساس مطالعات طرح اول جامع مسکن، سهم تقاضای سرمایهای مسکن به بیش از ۵۰درصد بازار رسید و تقاضای مصرفی سهم ۴۸ درصدی را به خود اختصاص داده بود.
* شروع عملیات اجرایی حدود 2 میلیون واحد مسکونی
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مسؤولان وزارت راه و شهرسازی، از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز عملیات ساخت یک میلیون و 965 هزار و 719 واحد مسکونی ذیل نهضت ملی مسکن شروع شده است. از این میزان یک میلیون و 553 هزار و 132 واحد مربوط به مناطق شهری و 412 هزار واحد در مناطق روستایی است. همچنین همزمان با شروع دولت سیزدهم 108 هزار و 664 واحد مسکن مهر تکمیل شد. در ماههای اخیر شاهد عرضه واحدهای ساخته شده از سوی دولت هستیم و همین موضوع نشانگر عزم جدی در رابطه با تحقق شعارهای ساخت مسکن است. همین موضوع سیگنال و پیامی به بازار مسکن است.
* کاهش تورم انتظاری
مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن هم در گفتوگو با «وطن امروز» درباره رکود حاکم بر بازار مسکن گفت: خوشبختانه اتفاق خوبی که در بخش مسکن رخ داده این است که تورم انتظاری مسکن فروکش کرده است. به این ترتیب خریداران منتظرند قیمت مسکن کاهش یابد، لذا در حال حاضر انگیزهای برای معامله مسکن در بازار وجود ندارد. به گفته وی، همین امر باعث شده نگاه سرمایهای به مسکن از بین رفته و در نتیجه سوداگری مسکن صرفه اقتصادی برای سوداگران نداشته باشد. از طرفی به دلیل کاهش قیمتها در بخش مسکن، قیمتهایی که اکنون از سوی برخی فروشندگان و بعضا از سوی برخی مشاوران املاک ارائه میشود، کاذب است.
گودرزی افزود: اقدامات قابل توجهی از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن انجام شده که پیامدهای خوبی به همراه داشته است؛ طرح واگذاری زمین رایگان و زمینهای ۹۹ ساله، افزایش حریم شهرها، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، تحویل زمین به بخشی از واجدین طرح حمایت از جوانی جمعیت و اقداماتی از این قبیل گامهای مثبتی بوده که سوداگری بخش مسکن را بهشدت کاهش داده است. البته ناگفته نماند برای کنترل بازار مسکن این اقدامات به تنهایی کافی نیست.
ارسال به دوستان
امروز تفاهمنامه تجارت آزاد با اوراسیا امضا میشود
ورود به بازار ۱۸۳ میلیون نفری
اجرای تجارت آزاد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است
از آبان ۹۹ مذاکرات برای برقراری تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا شروع شد که در نهایت بعد از گذشت حدود ۳سال، امروز چهارم دیماه موافقتنامه آن به امضای طرفین خواهد رسید. اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از ۵ کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که با ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت فعال و تولید ناخالص داخلی هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار، دارای رتبه اول در تولید نفت، رتبه دوم در تولید گاز و رتبه چهارم در تولید برق است که یکی از پررونقترین بازارهای سرمایهگذاری در جهان بهشمار میآید. این بلوک اقتصادی در ژانویه ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرد. در پی تلاشهای ایران برای گسترش تجارت با سایر ملل و خلاصی از تنگناهای تحریم، ایران توانست قرارداد تجارت ترجیحی را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۹ اجرایی کند. این قرارداد روی ۸۶۲ نوع کالا تعرفههای کمتری ارائه میکرد که ۵۰۲ قلم آن شامل صادرات ایران به اوراسیا و ۳۶۰ قلم شامل واردات ایران از اوراسیا است. این توافق حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه را به میزان قابل توجهی افزایش داد، به طوری که در بازه زمانی اکتبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۰، حجم تجارت بیش از ۸۴ درصد افزایش یافت.
* جزئیات تجارت با اوراسیا
آخرین آمارها نیز حکایت از آن دارد که از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه 5 میلیون و ۱۶۸ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار بین ایران و 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبادل شده که نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد 33.5 درصدی در وزن و ۱۴ درصدی در ارزش همراه بوده است. از این میزان ۲ میلیون و ۷۷۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار از ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا کالا صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۵درصد در وزن و ۲۰ درصد در ارزش افزایش داشته است. ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار نیز از این میزان تجارت مربوط به واردات ایران از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که نسبت به 8 ماه نخست سال گذشته با رشد ۲۲ درصدی در وزن و ۱۰ درصدی در ارزش همراه بوده است. به طور کلی نیز ایران درباره 4 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان بیشتر در نقش صادرکننده به میدان میآید اما وضعیت درباره روسیه متفاوت است و در اینجا ایران بیشتر نقش واردکننده را دارد. همچنین بیش از ۸۴ درصد وزن و ۷۱ درصد ارزش واردات ایران از اوراسیا و ۲۰ درصد وزن و ۳۹ درصد ارزش صادرات ایران به این اتحادیه، مربوط به محصولات کشاورزی، غذایی و دامی بوده است. سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ صادرات ایران به کشورهای اوراسیا رشد ۲۸ درصدی داشته، به طوری که از صادرات یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلاری سال ۱۴۰۰ به صادرات یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری در سال ۱۴۰۱ رسیدیم.
* تجارت آزاد کلید میخورد؟
موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا در راستای رسیدن به تجارت آزاد بین ۲ طرف به اجرا درآمد اما حال بعد از گذشت بیش از ۴ سال از اجرای تجارت ترجیحی و مذاکرات فشرده ۲ طرف برای نهایی شدن تجارت آزاد، موافقتنامه به تأیید ایران و 5 کشور عضو اتحادیه اوراسیا رسیده و طبق اعلام قبلی قرار است امروز در حاشیه اجلاس سران اتحادیه در سنتپترزبورگ روسیه به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و معاونان نخستوزیر 5 کشور عضو اتحادیه اوراسیا برسد. میرهادی سیدی، مشاور امور بینالملل سازمان توسعه تجارت در این ارتباط گفت: از آبان ۹۹ مذاکرات ما برای تبدیل تجارت ترجیحی به تجارت آزاد آغاز شد؛ امروز میتوانیم بگوییم مذاکرات به اتمام رسیده است و ۵ کشور بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان برای ایجاد تجارت آزاد با ایران توافق دارند. بر اساس این موافقتنامه، بیش از ۸۷ درصد کالاهای تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه از عوارض گمرکی معاف میشوند و تحولی عظیم در تجارت ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا رخ خواهد داد. در واقع با توجه به اینکه ایران و اتحادیه اوراسیا در قالب امضای قرارداد تجارت آزاد به یکدیگر این امکان را میدهند که در ۸۷درصد کل اقلام کالایی، تعرفهها صفر شود، پیشبینی میشود با اجرای این موافقتنامه، حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه در کوتاهمدت به ۲۰ میلیارد دلار و در بلندمدت به ۴۰ میلیارد دلار برسد.
در این ارتباط «آن دری اسلپنف» وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا با اشاره به برنامهریزی انجام شده برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در روز دوشنبه چهارم دی ۱۴۰۲ / ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ گفت: ما با توافقنامه موقت موفق شدیم مبادلات دوجانبه با ایران را در طول ۳ سال، ۲ برابر افزایش دهیم و اکنون با امضای موافقتنامه دائم به طور منطقی میتوانیم در کوتاهمدت در انتظار افزایش میزان تجارت ۲ کشور تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال باشیم. با توجه به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، اسلپنف به برخی مشکلات در حوزه مسائل بانکی و پولی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سهم بزرگی از تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ارزهای ملی انجام میشود و برخی کانالهای مالی ایجاد شدهاند اما با افزایش میزان تجارت دوجانبه باید کارایی این کانالها نیز بهبود یابد تا مشکلات در این زمینه به حداقل برسد. به گفته وی، عدم توازن مناسب میان واردات به ایران و صادرات به روسیه یکی از مشکلاتی است که پس از امضای این توافقنامه بتدریج و با حضور بیشتر تجار ایرانی در روسیه حل خواهد شد. اسلپنف تاکید کرد روسیه سهمیه بیشتری برای واردکنندگان ایرانی در نظر گرفته تا در نبود رقبای غربی که این کشور را ترک کردهاند، فرصت بیشتری برای تجارت داشته باشند.
* اجرای تجارت آزاد نیازمند تصویب مجلس
بر اساس این گزارش، موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین مجالس 5 کشور عضو اتحادیه اوراسیاست تا به قانون تبدیل شود. پیشتر فرآیندهای مربوط به تصویب موافقتنامه موقت تعرفه ترجیحی ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا بیش از یک سال به طول انجامید؛ پیشبینی میشود فرآیندهای تصویب موافقتنامه تجارت آزاد حدود یکسال طول بکشد که البته با توجه به آمادگی بیشتر کشورهای طرف قرارداد برای ارتقای سطح مبادلات تجاری، به نظر میرسد در مدت زمان کمتری این اتفاق رخ دهد. در این ارتباط محمد قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پس از تصویب سند در پارلمانهای کشورها، پیشبینی میشود تجارت آزاد ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از ابتدای سال شمسی آینده آغاز شود. وی افزود: با امضای سند همکاری تجارت آزاد ایران و اوراسیا تعرفه کالاهای وارداتی بین کشورها صفر میشود. بر این اساس میتوانیم جهش بزرگی در صادرات داشته باشیم. از ۱۰۰ درصد کالاهای تجاری ما ۸۷ درصد در لیست تجارت آزاد با تعرفه صفر قرار میگیرد اما برخی کالاهای ممنوعه وارداتی مانند برخی محصولات کشاورزی و صنایع نساجی در فهرست تجارت آزاد با تعرفه آزاد قرار نمیگیرد و کالاهایی مانند خودرو با همان تعرفهای که برای آن تعیین شده، وارد میشود.
ارسال به دوستان
اخبار
تنها 3.5 درصد اهداف مولدسازی در سال ۱۴۰۲ محقق شد
ایده مولدسازی از سالهای گذشته و با نامهای متفاوت مطرح شده بود و داستان پرفراز و نشیبی دارد. هر سال و در قوانین بودجه، عددی برای مولدسازی اموال دولت تعیین میشد اما هیچوقت میزان محقق شده آن از ۱۸ درصد تجاوز نمیکرد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، این هدفگذاری با رشد 4 برابری از سال پیش خود، روی عدد ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تصویب شد. با نگاه اول به این عدد میشد به جدی بودن این امر برای دولت سیزدهم پی برد اما از روندی که در حال حاضر دولت در پیش گرفته است، میتوان فهمید این فرآیند نتیجهای که دولت و مردم انتظار داشتند را به دنبال ندارد. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مسؤولان در ۸ ماهه ۱۴۰۲، تنها 3.5 درصد از اهداف مولدسازی داراییها محقق شده است. به عبارت دیگر، از ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی که قرار بود در سال جاری مولدسازی رخ دهد تنها ۴ هزار میلیارد تومان محقق شده است. جالب اینجاست که طراحی روش جدید مولدسازی داراییها، هزینههای بسیاری را بر دوش نظام و دولت تحمیل کرد اما با این وجود وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصیسازی نتوانستند در این رابطه قدم از قدم بردارند.
***
صرفهجویی ۲۷ هزار میلیارد تومانی در مصرف آرد یارانهای
مشاور وزیر اقتصاد گفت: اگر چه عرضه خارج از شبکه آرد یارانهای همیشه وجود داشته اما با اجرای طرح هوشمندسازی، انحراف بهشدت کاهش یافت و شاهد صرفهجویی ۲۷ همتی در مصرف آرد یارانهای هستیم. محمد جلال درباره میزان صرفهجویی آرد از محل هوشمندسازی یارانه آرد و نان اظهار کرد: از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بیش از ۱۸ ماه میگذرد و مطابق شواهد و اطلاعات مبتنی بر دادههای سالهای گذشته، میزان صرفهجویی نسبت به روند انتظاری مصرف آرد یارانهای که در سالیان گذشته وجود داشته برای مجموع سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که معادل با ۱,۵ میلیون تن آرد یارانهای است. سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان گفت: روند مصرف آرد یارانهای در سامانه با روند مورد انتظار بدون اجرای طرح مقایسه شده و این حجم از صرفهجویی مبتنی بر این فاصله برآورد شده است. وی درباره عرضههای خارج از شبکه آرد یارانهای هم افزود: قطعا همیشه عرضه خارج از شبکه آرد وجود داشته و این عرضهها ادامه هم مییابد اما نکته مهم این است که در حال حاضر با اجرای طرح هوشمندسازی، این انحراف به شدت کاهش یافته است. سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان درباره میزان عرضه خارج از شبکه آرد یارانهای تصریح کرد: برای این موضوع عدد مشخصی نمیتوان گفت زیرا بر اساس دادههای غیررسمی است اما انتظارِ مصرف و فاصلهای که امروز رخ داده، میتواند توضیحدهنده اثربخشی طرح باشد. گفتنی است بیش از ۱۸ ماه از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بهمنظور مدیریت قیمت نان و شفافسازی میزان تخصیص آرد به نانواییها میگذرد. در این طرح با قرار دادن دستگاههای کارتخوان در اختیار نانواییها دولت تلاش کرد از خروج آرد یارانهای خارج از شبکه توزیع جلوگیری کند.
***
۱۰۰ هزار فرصت شغلی بدون متقاضی در تهران
به رغم اینکه حدود ۳۰۰ هزار نفر در سطح استان تهران جویای کار هستند اما ۱۰۰هزار فرصت شغلی بدون متقاضی در تهران وجود دارد. مطابق آمارها، در تابستان 1402 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 سال و بیشتر استان تهران 41.2 درصد بوده، به عبارت دیگر از جمعیت 15 سال و بیشتر استان تهران 41.2 درصد یا شاغل یا خواهان انجام کار بودهاند. نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.9 درصد افزایش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان چندین برابر زنان بوده به طوری که در بین مردان 66.8 درصد و زنان 15.6 درصد بوده است که تفاوت وضعیت جنسیتی بازار کار را نشان میدهد. همچنین بررسی نرخ بیکاری نشان میدهد 7.5 درصد از جمعیت فعال استان تهران در تابستان 1402 بیکار بودهاند. این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.3 درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری برای جوانان 35-18 ساله 12.9 درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.1 درصد افزایش یافته است. قابل ذکر است این تفاوت در تابستان 1402 نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش نشان میدهد. محمد آذرپناه، مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این باره بیان میکند که 300 هزار نفر کارجو در سطح استان تهران وجود دارد، در حالی که از سوی دیگر100 هزار فرصت شغلی وجود دارد که کارجویان از طریق آنها میتوانند مشغول کار شوند. مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به اهمیت نهادهای مردمی اشتغال در اشتغالپذیری افراد میگوید: لزوم تحول در نهادهای اشتغال و کاریابیها متناسب با بازار کار ضروری است. همه نهادها بویژه کاریابیها باید شیوههای نوین جستوجو و دستیابی به شغل را مورد توجه قرار دهند. استناد وی در نیاز کارفرمایان به نیروی کار ماهر، وجود شهرکهای صنعتی و بنگاههایی است که بهشدت خواهان نیروی کار هستند ولی نیروی مناسب پیدا نمیکنند. به گفته آذرپناه، هم اکنون بخش بزرگی از دانشآموختگان بیکار هستند و امکان یافتن شغل مناسب خود را ندارند، از این رو برای نزدیک کردن کارجو و کارفرما از طریق زمینهسازی برای بسترهای اشتغال و استفاده از ابزارهای مناسب باید اقدام کرد. مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران معتقد است بازار کار کشور دچار تغییرات ماهوی شده و سهم عمدهای از بازار کار به سمت و سوی تحولات جدید رفته است، بهنحوی که در حال حاضر بیش از 300 هزار نفر در سطح استان تهران جویای کار هستند ولی از سوی دیگر بیش از 100هزار فرصت شغلی بدون متقاضی وجود دارد که یکی از چالشها و تغییرات جدید حوزه بازار کار برای بنگاهها و مراکز اشتغال و کارآفرینی به شمار میرود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|