تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر که از بهترین انواع انرژی به جهت حفظ محیط‌ زیست است آذرماه امسال به ۱۲۵ میلیون کیلووات‌‌ساعت رسید. توسعه ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از اهداف و برنامه‌های وزارت نیرو است. بر همین اساس وزارت نیرو اقدامات گسترده‌ای برای توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اجرایی کرده است.

گروه اقتصادی: در پی التهابات اخیر دریای سرخ، قیمت انواع نفت در روز گذشته افزایش 3 تا 5 دلاری را تجربه کرد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند در صورت ادامه این روند، امکان رسیدن قیمت هر بشکه نفت در بهار امسال به بیش از 110 دلار نیز وجود دارد. 

به گزارش «وطن امروز»، بامداد جمعه نیروهای غربی با راهبری آمریکا به برخی مواضع جنبش انصارالله یمن حمله کردند که این اتفاق باعث افزایش قیمت نفت در تمام بازارهای جهانی شد. با وجود اینکه به گفته مسؤولان نظامی و سیاسی آمریکا این حمله محدود بوده و آنطور که انصارالله اعلام کرده تلفات آنچنانی مالی و جانی در پی نداشته است اما این اتفاق یک گام بلند در راستای ناامن‌سازی منطقه تلقی می‌شود و بیم آن وجود دارد که شرایط در دریای سرخ و منطقه خلیج‌ فارس پیچیده‌تر شود. بنا بر اطلاعات مندرج در وبسایت اویل پرایس که به صورت لحظه‌ای قیمت نفت و دیگر سوخت‌ها را مخابره می‌کند، قیمت هر بشکه نفت وست‌تگزاس در زمان تنظیم این گزارش (ساعت 20 روز جمعه به وقت تهران) به 74.57 دلار رسیده بود که نشان از رشد 3.54 درصدی نسبت به روز گذشته خود دارد. (شکل1) این در حالی است که در ابتدای هفته گذشته قیمت هر بشکه نفت به 70 دلار هم رسیده بود. در کنار این قیمت دیروز هر بشکه نفت برنت هم به 80 دلار رسید که 2.63 دلار بیشتر از روز پنجشنبه بود. (شکل2) قیمت این نوع نفت هم در ابتدای هفته گذشته تا 75 دلار عقب‌نشینی را تجربه کرده بود. نفت امارات عربی متحده هم از این اتفاق بی‌نصیب نبود و جمعه پرنوسانی را تجربه کرد به طوری که وارد کانال 80 دلار شد. (شکل3)

* پیش‌بینی نفت ۱۱۰ دلاری با تشدید جنگ یمن

اویل پرایس در تحلیلی درباره نفت 110 دلاری نیز گمانه‌زنی کرده است. این مرجع قیمت انرژی در جهان در تحلیل خود آورده است که قیمت نفت هفته قبل پشت سد 80 دلار مانده بود اما حالا تحلیل معامله‌گران برای مقصد نفت هر بشکه 110 دلار برای بهار پیش‌رو است. اویل پرایس در ادامه آورده است: «به نظر می‌رسد برخی معامله‌گران روی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه طی ماه‌‎های آینده شرط‌بندی (حساب باز) می‌کنند؛ با توجه به این واقعیت که بازار در شرایط باثبات و غیرنوسانی در روزهای پایانی سال میلادی بود. جدا از تشدید گسترده جنگ در خاورمیانه برای درگیر کردن سایر کشورها و تهدید مستقیم برای عرضه نفت‌خام، تحلیلگران در حال حاضر دلیل دیگری برای افزایش قیمت نفت در نیمه اول سال به بالای 100 دلار در هر بشکه نمی‎بینند».

* دریای سرخ و انرژی اروپا

کانال سوئز، خط لوله سومد و تنگه باب‌المندب، مسیرهای کلیدی صادرات نفت و گاز طبیعی خلیج ‌فارس  به اروپا و آمریکای شمالی هستند. مجموع محموله‌های نفت از طریق این مسیرها حدود 12 درصد کل نفت تجارت دریایی دنیا را نیمه اول سال 2023 میلادی تشکیل می‌دهد و محموله‌های گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) ترانزیت شده از دریای سرخ حدود 8 درصد از تجارت جهانی ال‌ان‌جی را تشکیل می‌دهد.

کانال سوئز و خط لوله سومد در مصر واقع شده و دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل می‌کنند. خط لوله سومد، نفت خام را از طریق خاک مصر به شمال این کشور منتقل می‌کند و ظرفیت 2.5 میلیون بشکه در روز دارد.

تنگه باب‌المندب میان شاخ آفریقا و خاورمیانه است که دریای سرخ را به خلیج عدن و دریای عرب متصل می‌کند. بیشتر صادرات نفت و گاز طبیعی از خلیج ‌فارس  به اروپا و آمریکای شمالی از چندین گذرگاه عبور می‌کند که عبارتند از: کانال سوئز یا خط لوله سومد، باب‌المندب و تنگه هرمز.

* محموله‌های ال‌ان‌جی

جریان ال‌ان‌جی از کانال سوئز سال‌های 2021 و 2022 میلادی در هر ۲ جهت به اوج خود یعنی 4.5 میلیارد فوت مکعب در روز  رسید اما این عدد در نیمه اول سال 2023 میلادی به 4.1 میلیارد فوت مکعب در روز کاهش ‌یافت. جریان ال‌ان‌جی به سمت جنوب از سال 2020 تا 2021 میلادی بیش از 2 برابر شد که عمدتاً ناشی از رشد صادرات از ایالات‌متحده و مصر به سمت آسیا است. در سال 2022 میلادی و نیمه اول سال جاری، حجم ال‌ان‌جی صادراتی به سمت جنوب از طریق کانال سوئز کاهش یافت، زیرا صادرات ال‌ان جی ایالات‌متحده و مصر هر 2 به مقاصد اروپایی نسبت به بازارهای آسیایی ترجیح داده شد و جایگزین بخشی از صادرات گاز طبیعی روسیه شد که در چند دهه اخیر به اروپا ارسال می‌کرد.  بیشتر تغییرات در حجم شمال منعکس‌کننده تغییرات صادرات قطر به اروپا (از طریق کانال سوئز) در مقایسه با آسیا است. قطر همچنین در سال 2022 میلادی، ال‌ان‌جی بیشتری را به اروپا فرستاد تا جایگزین گاز روسیه شود و جریان به‌ سوی شمال را افزایش داد. 

اگرچه روند جریان نفت از طریق تنگه باب‌المندب شبیه کانال سوئز است اما نفت بیشتری از دریای سرخ (به سمت شمال از طریق کانال سوئز و به سمت جنوب از طریق تنگه باب‌المندب) خارج می‌شود تا اینکه از طریق این تنگه‌ها وارد دریای سرخ شود. عربستان سعودی مقداری نفت خام را از خلیج ‌فارس از طریق خط لوله به دریای سرخ برای صادرات بیشتر به اروپا منتقل می‌کند. محموله‌های ترانزیت شده ال‌ان‌جی از طریق تنگه باب‌المندب با ترانزیت از کانال سوئز در چند سال گذشته مطابقت داشته، زیرا از چند پایانه واردات ال‌ان‌جی در دریای سرخ کمتر استفاده ‌شده است.

چندی پیش در پی ابلاغ یک بخشنامه مالیاتی، شایعاتی در حوزه بازار طلا مبنی بر اینکه قرار است مالیات جدید از معاملات طلا دریافت شود، مطرح شد. بلافاصله این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد تکذیب شد اما حواشی آن همچنان ادامه داشت.

* ماجرا چه بود؟

طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته‌شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفا اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.

بر این مبنا سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است، بنابراین اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق دارد. تا پیش از این نه تنها این حوزه شفافیت چندانی نداشت بلکه طبق گزارش‌هایی، برخی طلافروشان متخلف از اصل طلا هم مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند. در واقع طلافروش با اطلاع از اینکه فقط اجرت و حق‌العمل مشمول مالیات است، از اصل طلا هم مالیات می‌گرفت.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا نیز در این باره صراحتا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته است مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده صرفا مربوط به اجرت ساخت و سود مغازه‌دار است و نباید برای کل فروش طلا محاسبه شود و این موضوع در صورتحساب‌های الکترونیک جدید نیز قید می‌شود.

نکته دیگر اینکه اگرچه طلافروشان چندان این موضوع را قبول ندارند اما بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد هنگام خرید طلا، طلافروشان تمایلی به استفاده از کارتخوان ندارند و خریدار از راه‌های دیگری مانند کارت به کارت به حساب شخصی دیگر و... مبلغ را می‌پردازد.

بر همین اساس نیز بهره‌گیری از سامانه مؤدیان و سامانه جامع تجارت می‌تواند نقطه پایانی بر حواشی بازار طلا باشد، چرا که با صدور فاکتور الکترونیک در رویه جدید، این چالش برطرف و از اجحاف در حق مردم جلوگیری خواهد شد.

سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه تاکید کرده بود که «این قانون هیچ پایه‌ مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف‌کننده نهایی بابت خرید کالا یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفا بستری برای محاسبه سیستمی است. بسیاری از مؤدیان از مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی گلایه دارند. با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه سیستمی شود و هم به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مؤدیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات مؤدیان خواهد بود».

* اطلاعات سامانه مؤدیان رمزنگاری می‌شود

در این رابطه علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه گفته می‌شود مردم از بابت مالیات برای خرید طلا نگران هستند که به نظر می‌رسد این نگرانی را خود صنف طلا ایجاد کرده است، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه هنوز تصویب نهایی و ابلاغ نشده و بخش‌های مختلف دولت هم از اینکه از خود موجودی طلا مالیات گرفته شود مخالف هستند، بنابراین بعید می‌دانم تصویب شود.

شاه‌میرزایی گفت: اجرای پروژه سامانه مؤدیان نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه بسیاری از مشکلات را هم حل می‌کند، لذا بدون اینکه یک بند از قانون سامانه مؤدیان و قوانین مالیاتی تغییر کند، قرار شد مقررات سامانه اجرایی شود و نگرانی‌ها نیز رفع شد. به گفته معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، اطلاعاتی که وارد سامانه مؤدیان می‌شود رمزنگاری می‌شود و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: اینکه تصور می‌شد با اجرای سامانه مؤدیان، صنوف دچار مشکل می‌شوند صرفا یک سوءتفاهم بود که رفع شد و در حال حاضر صنوف مساله‌ای ندارند اما واحدهای صنفی باید آموزش ببینند و این کار را ترویج کنند.

شاه‌میرزایی گفت: صنف طلا به دلیل اینکه صنف خاصی است دستورالعمل ویژه‌ای دارد و از آنجا که طلا صرفا یک کالا نیست و شبه‌پول نیز محسوب می‌شود، لذا علاوه بر قوانین قاچاق و پولشویی و ...، خود بانک مرکزی هم این اختیار را دارد که به معاملات طلا وارد شود.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت تأکید کرد: مسؤولان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط آمار خوبی از ارائه آموزش‌ها و جلسات توجیهی برای صنف طلافروشان ارائه دادند اما از آنجا که صنف طلا بسیار حساس است لذا نیاز به نظارت و ساماندهی بیشتری داریم و خود اصناف نیز باید آموزش ببینند و کمک کنند.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی از کمک ۴ میلیارد دلاری این صندوق به طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. مهدی غضنفری با اعلام این خبر افزود: صندوق توسعه ملی  ساختار حکمرانی خیلی ویژه‌ای دارد که برای استفاده از منابع نیازمند مصوبات است و در همان ساختار حکمرانی خود مثل هیات عامل و هیات امنا و گاهی وقت‌ها هم از طریق اجازه‌ها و اذن‌هایی که برای آن صادر می‌شود، می‌تواند منابع خود را به کار گیرد. 

وی گفت: ما به 2 شکل خدمت دوستان‌مان در وزارت مسکن و خدمت آقای رئیس‌جمهور و دولت عرض کردیم آمادگی داریم در چارچوب قانون به این طرح خیلی خیلی مهم (نهضت ملی مسکن) کمک کنیم، این پروژه ملی است و همه دستگاه‌ها وظیفه دارند در آن نقش داشته باشند. بخش اولی که بر عهده گرفتیم و به لحاظ ساختار حوزه‌ای هم جزو اختیارات صندوق است، این است که ما منابعی از صندوق را در نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی انجام بدهیم. این سپرده‌گذاری ارزی بعد از یک سال یا 2 سال عیناً به ما بازگردد ولی وقتی بانک این سپرده ما را در اختیار مشتری قرار می‌دهد و سودی از آن مشتری می‌گیرد، همه آن سود را به ما ندهد، بلکه بخش ناچیزی از آن سود را به صندوق بدهد و مابقی آن را برای کاهش وام‌های ریالی که به متقاضیان نهضت ملی مسکن داده می‌شود، استفاده کند. غضنفری رقم این سپرده ارزی را 2 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: البته در جلسه پنجشنبه شورای عالی مسکن مطرح شد تمام این را بانک مسکن بگیرد؛ این دیگر تصمیم نظام بانکی است که آیا یک بانک بیاید این 2 میلیارد را بگیرد یا چند بانک. به نظر ما اگر چندین بانک باشند، ارتباط با تعداد بیشتری از مشتریان برقرار می‌شود و زودتر می‌تواند در دسترس آنها قرار بگیرد. وی افزود: تکرار می‌کنم که سپرده‌گذاری ما ارزی است، بازگشت آن هم باید ارزی باشد ولی سودی که اینجا حاصل می‌شود می‌تواند به طرح‌های نهضت ملی مسکن تخصیص یابد. مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: راه دوم این است که وزارت راه و شهرسازی اجازه دارد بخشی از تهاتر نفتی را که برای آن مهیا شده است در مسیر توسعه طرح مسکن یا همین نهضت ملی مسکن استفاده کند. طبیعتا تا این اوراق نفتی‌اش را تبدیل کند به پول و دلار و بیاورد به سوی طرح‌ها زمانبر خواهد شد. ما اعلام آمادگی کرده‌ایم باز در سقف 2 میلیارد دلار - اگر آن اوراق و حواله‌های نفتی واقعاً قابل تبدیل به نفت باشد -  به ما بدهند. ما در سقف 2 میلیارد دلار زودتر از زمانی که پول نقد بخواهد بازگردد، پول را در اختیار وزارت مسکن قرار می‌دهیم تا استفاده کنند. وی افزود: صندوق توسعه ملی، صندوقی نیست که بتواند کمک کند و منابعش بازنگردد، منابع باید حتما بازگردد. در مورد اول، سپرده‌گذاری به شرط بازگشت به صورت ارزی است، در مورد دوم هم حتما منابعی که از صندوق خارج می‌شود؛ حالا مدت کوتاهی مثلا 3 یا 6 ماه از تاریخ فروش نفت بازگردد. طبیعتاً رفتار صندوق به گونه‌ای است که برای فروش نفت بعدی همواره برای فعالیتش مقداری سود هم در نظر می‌گیرد تا منابع خودش را از دست ندهد، چون اگر منابع صندوق از بین برود، دیگر در طرح‌های بزرگ نمی‌توانیم مشارکت داشته باشیم. 

غضنفری درباره استجازه رهبر انقلاب هم گفت: این اجازه‌ای است که به وزارت نفت و وزارت مسکن داده شده است که تهاتر نفت کنند. ما گفته‌ایم به عنوان یک محلل اینجا وسط کار قرار می‌گیریم، بین وزارت نفت و وزارت مسکن قرار می‌گیریم، پول وزارت مسکن را کمی زودتر می‌دهیم و از وزارت نفت در قبال آن نفت دریافت می‌کنیم.

ارائه ۲ مدل برای مزد منطقه‌ای از سوی وزارت اقتصاد

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲ نخستین جلسه کمیته مزد برگزار می‌شود، گفت: وزارت اقتصاد در قالب ۲ مدل، اجرای مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۳ را مطرح کرده است. محمدرضا تاجیک به تسنیم درباره جلسه اخیر در وزارت اقتصاد گفت: در آن جلسه ارائه‌ای از سوی وزارت اقتصاد درباره مزد منطقه‌ای مطرح شد. وی ادامه داد: در این ارائه ۲ طرح مطرح شد. اول اینکه مزد منطقه‌ای به صورت کلی اجرا شود، دوم اینکه مزد به صورت ملی تعیین شود اما میزان حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد؛ با توجه به اینکه عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است، مطرح شد یکی از روش‌ها برای بهتر تعیین کردن دستمزد کارگران این است که عدد حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. تاجیک بیان کرد: در همان جلسه کارشناسان تأمین اجتماعی ایرادهایی را به اجرای مزد منطقه‌ای مطرح کردند، زیرساخت‌ها باید تغییر کند، با شرایط فعلی  امکان اجرا نیست. یکی از موضوعاتی که مطرح شد، بحث بازنشستگی بود. افرادی که 2 سال پایانی خدمت خود هستند اگر دستمزدشان به صورت منطقه‌ای تعیین شود، نیازمند بررسی قبل از اجرا برای بحث بازنشستگی این افراد است. کارشناسان تأمین اجتماعی مخالف اجرای مزد منطقه‌ای بودند. نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه دوشنبه جلسه کمیته مزد است، گفت: شاید بحث مزد منطقه‌ای هم مطرح شود. دیدگاه ما در بحث دستمزد این است که ماده 41 قانون کار و معیشت اجرایی شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست یابیم و با توجه به عدم رعایت ماده 41 و تبصره‌های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خود بازماندند. تاجیک افزود: بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای‌ عالی کار همه ‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به 2 معیار زیر تعیین کند. اول حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به ‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین کند. وی اظهار داشت: سالانه چند جلسه کمیته مزد و شورای ‌عالی کار با بحث‌های تکراری بر سر همین یک ماده و 2 تبصره قانون کار برگزار می‌شود و درنهایت نیز هیچ‌گاه مزد تعیین‌‌شده با واقعیت مدنظر قانون همخوانی ندارد که اگر همخوانی داشت شکاف مزد و معیشت کارگران به بیش از 60 درصد نمی‌رسید. در این میان طرف کارفرمایی روی لفظ «تعیین مزد برای نقاط مختلف» تمرکز کرده و خواستار اجرای آن است. استنباط کارفرمایان این است که با مزد منطقه‌ای در بسیاری از نقاط کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود، غافل از اینکه مزد منطقه‌ای قادر به شکستن حداقل مزد مورد نیاز برای تأمین معیشت نیست و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت نیروی کار را تأمین نمی‌کند، پس مزد منطقه‌ای نیز نمی‌تواند به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.

***

ثبت آنلاین درخواست کارت سوخت از ابتدای بهمن؟

بر اساس تفاهمنامه‌ای که ابتدای آذرماه بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و پلیس راهور فراجا به‌ امضا رسید، مقرر شد حداکثر ۲ ‌ماه بعد (ابتدای بهمن‌ماه) ثبت درخواست کارت سوخت، آنلاین شود. درحال حاضر تنها راه برای ثبت درخواست صدور کارت هوشمند سوخت، مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +10 است و بعد از ثبت درخواست متقاضی، حداقل یک‌ ماه زمان نیاز است تا کارت هوشمند سوخت صادر شود و به دست متقاضی برسد. 7 آذر امسال بود که با امضای تفاهمنامه‌ای، از سامانه «برخط ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت» که با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و پلیس راهور فراجا ایجاد شده، رونمایی شد. در این مراسم، جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش ‌فرآورده‌های نفتی گفته بود: «امروز با امضای تفاهمنامه و رونمایی از سامانه برخط ثبت درخواست صدور کارت هوشمند سوخت، فرآیند پیش‌راه‌اندازی این سامانه آغاز شده و حداکثر تا 2 ماه آینده راه‌اندازی می‌شود و مردم می‌توانند از آن پس، درخواست‌های خود را آنلاین ثبت کنند». به گفته وی، با راه‌اندازی این سامانه، زمان انتظار صدور کارت سوخت از یک ماه به 10 روز کاهش می‌یابد. حال که در روزهای پایانی دی‌ماه هستیم، طبق وعده داده شده، باید شمارش معکوس راه‌اندازی این سامانه و شروع ثبت‌نام آنلاین درخواست کارت سوخت آغاز شود اما هنوز اخبار رسمی حاکی از آغاز این فرآیند از روزهای آینده نیست.

***

حمایت یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای توسعه سواحل مکران

هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل 130 هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه حمایت یک میلیارد یوروریی صندوق توسعه ملی برای توسعه سواحل مکران را تصویب کرد. هیات وزیران در جلسه ۱۳ دی‌ خود به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل 130 هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه حمایت یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای توسعه سواحل مکران را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، صندوق توسعه ملی پس از تصویب ارکان ذی‌ربط قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مبلغ یک میلیارد یورو را در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری می‌کند تا معادل ریالی آن توسط بانک‌های عامل به متقاضیان معرفی‌شده از سوی دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران با تصویب شورای مزبور و رعایت قوانین و مقررات، تسهیلات پرداخت شود.