شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۱۶ هزار و ۷۶۱ واحد افزایش، به ۲ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۲۹۵ واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن ۳ هزار و ۸۴۰ واحد افزایش یافت و به ۷۶۷ هزار و ۹۸۶ واحد رسید. نمادهای «پارس، فارس، وغدیر، شپنا، حکشتی، فولاد و شبندر» بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشته و همگی باعث رشد شاخص شدند.

گروه اقتصادی: اگر گذرتان به طلافروشی‌ها افتاده باشد، متوجه شده‌اید نحوه فروش زرگرها با تمام اصناف متفاوت است. شاید قبل عزیمت به طلافروشی، در سایت‌ها و کانال‌ها قیمت یک گرم را بررسی کرده باشید اما آنچه در آنجا رخ می‌دهد، مسلما با محاسبات پیشینی شما متفاوت خواهد بود. برای مثال در شرایط کنونی که قیمت هر گرم طلا در وب‌سایت‌ها 2 میلیون و 650 هزار تومان اعلام شده، به طور حتم نمی‌توانید زیر 3 میلیون و 200 هزار تومان هر گرم طلای زینتی را خریداری کنید. مشکل اینجاست: این رقم اضافه شده به قیمت طلا برای خریدار قابل محاسبه و شفاف نیست، حتی اگر از خود زرگرها هم بپرسید توضیح شفافی در این باره ندارند و آن را به صورت کلی ذیل مالیات، اجرت و موارد اینچنینی تفسیر می‌کنند. البته این مشکل مربوط به امروز و دیروز نیست و عدم شفافیت سال‌‎هاست مفری برای کسب سود طلافروشان شده است. 

به گزارش «وطن امروز»، روزهای پایانی پاییز امسال اتفاقی در بازار طلافروشان افتاد که باعث شد این صنف تیتر یک رسانه‌ها شود. ماجرا از این قرار بود؛ کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که قرار است  مالیات 25 درصدی از فروش طلا اخذ شود و بنابراین از این پس طلافروشان هم 25 درصد قیمت طلا را افزایش خواهند داد! همین موضوع باعث شد برای چند روز بازار زرگران تهران و برخی شهرهای بزرگ تعطیل شود. این به اصطلاح اعتصاب طلافروشان در شرایطی اتفاق افتاد که اتحادیه‌ها و انجمن‌های مربوط به مصنوعات طلا هیچ توضیحی درباره اقدام خود نمی‌دادند و اساسا علاقه‌ای هم به تشریح دلایل این موضوع نداشتند. 

* اصل ماجرا 

سازمان امور مالیاتی ابتدای دی ماه را موعد ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و مؤدیان مالیاتی اعلام کرده بود و اساسا هیچ مالیات جدیدی برای طلافروشان طراحی نشده بود. این یعنی دلیل اعتراض طلافروشان صرفا به شفافیتی بود که قرار بود از این پس به آن دچار شوند. این موضوع باعث می‌‎شود طلافروشان مانند هر فعال اقتصادی، مالیات دهند و از سوی دیگر مالیاتی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم اخذ می‌کنند، شفاف شود و خریدار متوجه شود دقیقا بابت چه چیزی مالیات می‌دهد.

این موضوع را باید در نظر داشت که طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.

بر این مبنا نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است. بنابراین اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق دارد.

پیش از این نه ‌تنها این حوزه شفافیت چندانی نداشت، بلکه طبق گزارش‌هایی، برخی طلافروشان متخلف از اصل طلا هم مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند؛ در واقع طلافروش با اطلاع از اینکه فقط اجرت و حق‌العمل مشمول مالیات است، از اصل طلا هم مالیات می‌گرفت.

سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه تاکید کرده: «این قانون هیچ پایه مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف‌کننده نهایی بابت خرید کالا یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفا بستری برای محاسبه سیستمی است. بسیاری از مؤدیان از مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی گلایه دارند. با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه، سیستمی شود و هم به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مؤدیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات مؤدیان خواهد بود».

* جلوگیری از سوداگری بازار طلا  با سامانه جامع تجارت

در این رابطه توضیحات مهدی موحدی‌، سخنگوی سازمان امور مالیاتی اما واقعیت مخالفت طلافروشان با این طرح را بخوبی نمایان می‌کند. وی در این باره گفت: واقعیت این است که مساله اصلی طلافروشان مالیات نبود، بلکه الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود.

موحدی درباره شایعات منتشر شده در بازار طلا گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افراد که در یک فضای غیرشفاف و تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه‌سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.

وی افزود: مالیات طلافروشان همان روال قبلی است و هیچ نرخ و پایه جدیدی برای مالیات طلافروشان و سایر کسبه و مشاغل تعیین نشده است.

موحدی‌بک‌نظر ادامه داد: آنچه اتفاق می‌افتد این است که فاکتور کاغذی که طلافروش‌ها به خریدار ارائه می‌دادند، حالا قرار شده است همان فاکتور به صورت الکترونیک در سامانه مؤدیان هم ثبت شود و اگر این اتفاق بیفتد، آن شفافیتی که به دنبال آن هستیم، رقم می‌خورد، یعنی مشخص شود چه میزان اصل طلاست، چه میزان سود و اجرت. همچنین مشخص می‌شود میزان مالیات بر ارزش افزوده که وضع می‌شود بر کل طلا اعمال نشده و صرفا بر اجرت و سود آن اعمال می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که مساله اصلی طلافروشان مالیات نبود، بلکه شأن الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. در واقع یکسری تکالیفی از آنها خواسته شده بود که مربوط به مالیات و سامانه مؤدیان و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده است. وی تاکید کرد: شایعاتی مبنی بر نرخ ۲۵ درصد مالیات بر طلا یا الزام به ثبت کد ملی مصرف‌کننده و الزام به ثبت همه سرمایه طلای هر طلا فروش در سامانه مؤدیان درست نیست. مثلا سازمان امور مالیاتی هیچ برنامه‌ای برای دریافت مالیات ۲۵ درصد از افراد و خریداران ندارد. باز هم تاکید می‌کنم در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم دریافت چنین مالیاتی از افراد عادی و صنف طلافروشان مدنظر نیست، بلکه هدف سفته‌بازی و دلالی و سوداگری است.

* صورت‌حساب دردآور

شواهد نشان می‌دهد طلافروشان پیش از این نیز در مقابل هرگونه اقدام شفافیت‌زا از جمله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ثبت موجودی کالا در سامانه جامع تجارت مقاومت نشان داده و از اجرای الزامات قانونی طفره رفته‌اند. بررسی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در آن سال ۱۰ میلیون تومان بوده، این در حالی است که هر طلافروش در این سال تنها 9.6 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است؛ رقمی که براحتی با سود حاصل از فروش یک سرویس طلا تأمین می‌شود! 

* مشکل طلافروشان برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت چیست؟

برخی طلافروشان ادعا می‌کنند موانع مهمی بر سر راه ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود دارد. موضوع «امنیت سامانه و به خطر افتادن اطلاعات موجودی طلافروشان در صورت ثبت امکان سرمایه اولیه» از جمله مطالبی است که به عنوان یکی از موانع یاد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر اطلاعات مربوط به بازرگانان و کالاهای استراتژیک کشور در سامانه‌های تجاری کشور تبادل می‌شود و با تمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارت صمت تاکنون کمترین خللی در این رابطه به وجود نیامده است.

مقاومت عجیب طلافروشان برای شفاف شدن معاملات، این بیم را به وجود می‌آورد که طی تمام این سال‌ها آنچه به عنوان بهای طلای فروخته‌شده از مردم دریافت کرده‌اند، بیش از ارزش واقعی آن (شامل بهای طلا، اجرت ساخت، مالیات ارزش افزوده و سود) بوده است. آنچه در حال اتفاق افتادن است، مقاومت در برابر مسؤولیت‌پذیری از سوی طلافروشان است. آنها بخوبی می‌دانند اگر معاملات به صورت شفاف ثبت شود، در مقابل آنچه ادعا می‌کنند و به مردم می‌فروشند، مسؤول هستند.

در سال‌های گذشته نوعی سکه به نام «سکه پارسیان» در بازار مصنوعات طلا فراگیر شد که بعدها مشخص شد اساسا این سکه‌ها به اندازه آنچه ادعا شده بود ارزش ندارند و حتی عیار بسیار پایینی داشتند به طوری که نمی‌توان به آنها طلا اطلاق کرد. اگر درباره معاملات شفافیت لازم شکل گرفته بود، امکان چنین سوءاستفاده و کلاهبرداری وجود نداشت.

* تعلیق ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت

با تمام این اوصاف، از قرار معلوم جلسات چند ساعته با طلافروشان برای برقراری آرامش در این صنف و بازگشایی بازار برگزار شده است. طبق اظهارات رئیس اتحادیه طلافروشان، همزمان با موافقت مسؤولان درباره تعویق 3 ماهه ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا، ۷۰ درصد واحدهای طلافروشی بازگشایی شدند؛ در همین راستا واحدهای صنفی تا پایان سال نسبت به ثبت‌نام و صدور فاکتورهای الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان اقدام خواهند کرد و در عین حال نیز جرایم عدم ثبت‌نام تا پایان سال بخشوده شد.

بنابراین اعتراضاتی که نقطه شروع آن با شایعه‌سازی و مبتنی بر دروغ بود و در واکنش به آغاز صدور صورت‌حساب الکترونیک در سامانه مؤدیان شروع شده بود، با تلاش برای به تعلیق درآمدن یک الزام قانونی با سابقه بیشتر و قدیمی‌تر - که هیچ‌گاه نیز از سوی طلافروشان بدرستی انجام نشده بود - ادامه یافته است.

باید به این مساله نیز اشاره کرد که اهداف سامانه جامع تجارت بسیار فراگیرتر از سامانه مؤدیان بوده و در صورت اجرای کامل آن نیاز سازمان امور مالیاتی نیز برآورده می‌شود، زیرا سازمان امور مالیاتی به دنبال شناسایی تراکنش‌های ریالی است، در حالی که در صنف طلا بیشتر مبادلات به صورت کالا به کالا انجام می‌شود. بر همین اساس بهره‌گیری از سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت می‌تواند نقطه پایانی بر این حواشی بازار طلا باشد، چرا که با صدور فاکتور الکترونیک در رویه جدید، این چالش مرتفع و از اجحاف در حق مردم جلوگیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: همکاری پررنگ شهرداری‌ها و شرکت بازآفرینی شهری ایران منجر به تسریع نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده می‌شود و هم‌‌اینک آمار نوسازی در شهر تهران نسبت به سال گذشته 3برابر شده است.

محمد آیینی در گفت‌وگویی با بیان اینکه متولی اصلی نوسازی شهری شهرداری‌ها هستند، عنوان ‌کرد: در دولت سیزدهم و با توجه به نگاه مثبت وزیر راه و شهرسازی که شهرداری‌ها را شرکای راهبردی وزارت راه و شهرسازی می‌داند، شتاب‌دهی به نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده در اولویت قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه همکاری پررنگ شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی منجر به تسریع نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده می‌شود، گفت: شهرهایی که اکنون از رتبه بالایی در نوسازی بافت‌های فرسوده برخوردارند، شهرهایی هستند که شهرداری‌های آنها در زمینه نوسازی مسکن بسیار فعال است، از جمله شهرداری تهران که آمار نوسازی آن نسبت به سال گذشته 3 برابر شده است.

وی ادامه‌ داد: به‌ منظور افزایش همکاری با شهرداری‌ها، متن تفاهمنامه‌ای را برای اداره‌های کل راه و شهرسازی ارسال کرده و از آنها خواسته‌ایم این تفاهمنامه را با شهرداری‌های استان خود امضا کنند. این امر علاوه بر اینکه سرآغاز همکاری جدی‌تر با شهرداری‌ها خواهد بود، منجر به شتاب‌بخشی نوسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد نیز می‌شود.

* موافقت ۱۶۰ شهرداری با ارائه مشوق‌های شهرسازانه

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به اینکه تاکنون این تفاهمنامه با ۱۶۰ شهرداری امضا شده و کار بخوبی پیش می‌رود، بیان ‌داشت: در این تفاهمنامه وظایفی برای شهرداری‌ها و وظایفی برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است. از جمله از شهرداری‌ها خواسته شده تا سهم خود از ساخت سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های ناکارآمد را با اعطای مشوق‌های شهرسازانه، مالی، اداری و بسته تشویقی ۱۹‌بندی به متقاضیان انجام دهند.

* اطلاع‌رسانی گسترده به ساکنان بافت‌های فرسوده برای نوسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: شهرداری‌ها می‌توانند در این مسیر برای اطلاع‌رسانی و تشویق شهروندان به نوسازی واحدهای فرسوده، از توان و ظرفیت گروه‌های جهادی متخصص، بسیج محلات، دفاتر تسهیل‌گری و... استفاده کنند. همچنین مردم باید بدانند در صورت انجام نشدن کارها باید به چه نهاد و سازمانی مراجعه کنند.

* ارائه تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی صدور مجوزها در بافت‌های فرسوده شهرها

وی کاهش زمان صدور پروانه، ارائه تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در صدور مجوزها، همکاری در تدوین برنامه توسعه محلات، ثبت اطلاعات صدور پروانه‌های ساخت و پیشرفت فیزیکی این پروانه‌ها در سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری را از مواردی برشمرد که در این تفاهمنامه برعهده شهرداری‌ها گذاشته شده است.

* حمایت‌ مالی از بهسازی معابر خاکی محلات هدف بازآفرینی

آیینی در ادامه تصریح‌ کرد: در مقابل از اداره‌های کل راه و شهرسازی خواسته‌ایم به آموزش شهرداری‌ها بپردازند، حلقه‌های میانی را راه‌اندازی و مصوبه‌های کمیسیون ماده 5 در بافت‌های فرسوده را خارج از نوبت پیگیری کنند. همچنین شرکت بازآفرینی شهری ایران، حمایت‌های مالی در بهسازی معابر خاکی محلات هدف و نیز تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری‌ها در بافت‌های فرسوده را در اولویت قرار داده است.

* ۴۱ هزار واحد بافت فرسوده پایتخت در حال نوسازی است

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه اکنون در محلات هدف بازآفرینی شهری ساخت و ساز و نوسازی مسکن در حال انجام است، اظهار داشت: تاکید ما بر مردمی‌سازی است و در ۲ سال گذشته در تهران نوسازی بیش از ۴۱ هزار واحد در بافت‌های فرسوده آغاز شده است.

٢٣ دی معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه واردات خودروهای نو را ابلاغ کرد که بر اساس این مصوبه واردات خودروی سواری زیر ۲۰ هزار یورو مجاز بوده و اولویت با واردات خودروهای اقتصادی کمتر از ۱۰ هزار یورو است. محمد مخبر شنبه ٢٣ دی آیین‌نامه واردات خودروهای نو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه ۱۰ دی ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل صدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده «۴» قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ١۴٠٠ و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه واردات خودروهای نو را تصویب کرد. از اصلی‌ترین بندهای این آیین‌نامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: بر اساس ماده «١» این آیین‌نامه، سقف واردات خودرو، بنا بر ضرورت و بر اساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تعیین می‌شود. طبق ماده «٣»، منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی، از محل ارز حاصل از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی و سایر منابع ارزی مورد تایید بانک مرکزی تامین خواهد شد. ماده «۴» بر ممنوعیت ورود و ترخیص خودروهای فاقد ثبت‌ سفارش و بدون تخصص ارز تاکید دارد و آن را مصداق قاچاق برشمرده است. ثبت سفارش صادره پس از ورود خودرو به کشور نیز فاقد اعتبار است. بر اساس بند ٧ ماده «۵» این آیین‌نامه؛ ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم بالاتر از ٢۵٠٠ سی‌سی ممنوع است. بر  اساس ماده «٧» این آیین‌نامه، مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی، براساس تبصره ۶، اصلاحی ماده واحد قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها، موضوع ماده «١٢» قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ١۴٠٢ است.

* ابلاغ مصوبه واردات خودروهای برقی

رئیس سازمان توسعه تجارت از ابلاغ مصوبه واردات خودروهای برقی با پیگیری‌های وزارت صمت خبر داد و اعلام کرد سقف قیمتی برای خودروهای برقی برداشته شده است. مهدی ضیغمی در اعلام به رسانه‌ها از ابلاغ مصوبه واردات خودروهای برقی با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته خود شخص وزیر خبر داد. طبق اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت، در مصوبه واردات خودروهای برقی، سقف قیمتی برداشته شده و سود بازرگانی یک تا ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است.

* فقط خودروی برقی آمریکایی اجازه ورود ندارد 

به گفته این مقام مسؤول، محدودیت واردات خودروی برقی با هر قیمتی صرفا به صورت کلی، برای خودروهای آمریکایی وجود دارد و طبق ابلاغیه هر خودرویی با هر قیمتی (جز برند آمریکایی) منع ورود ندارد. ضیغمی تاکید کرد: از سوی دیگر طبق این مصوبه، خودروهای برقی می‌توانند به لحاظ قیمتی بسیار رقابتی باشند و خودروهای با کیفیت امکان ورود خواهند داشت.

افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با مصوبه امروز (دیروز یکشنبه) کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق کارمندان دولت از 18 درصد پیشنهادی دولت، به 20 درصد افزایش می‌یابد. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مصوبه دیروز نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق در جلسان بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور اظهار داشت: افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده در لایحه دولت 18 درصد مصوب شده بود که در کمیسیون تلفیق با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت مصوب شد. به گفته وی، در کمیسیون تلفیق همچنین مصوب شد حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده 10 میلیون تومان باشد و حقوق زیر 12 میلیون تومان در ماه معاف از مالیات شود. عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: با مصوبه تلفیق، حقوق بازنشستگان در سال آینده به اندازه 90 درصد حداقل حقوق شاغلان خواهد بود، یعنی سال آینده حقوق بازنشستگان حداقل 9 میلیون تومان خواهد بود. وی درباره بار مالی این مصوبات بیان کرد: این مصوبه کمیسیون تلفیق است که امروز تصویب شده و باید در صحن اصلی مجلس هم به تصویب برسد.

***

دیوان محاسبات:

 ۲۱۱۶ شرکت شبه‌دولتی داریم

مدیرکل ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و کنترل کیفیت دیوان محاسبات گفت: ۳ هزار و ۲۵۵ شرکت دولتی و شبه‌دولتی در کشور وجود دارد. فرزانه ازوجی افزود: تعداد دقیق شرکت‌های دولتی، موسسات بیمه و بانک‌های دولتی که در پیوست بودجه 1402 آمده، 341 مورد است اما اگر تعداد شرکت‌هایی که تحت کنترل و مدیریت دولت است و همچنین شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی را اضافه کنیم، تعداد کل شرکت‌ها به 3 هزار و 255 مورد می‌رسد. وی اضافه کرد: تعداد شرکت‌های شبه‌دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصب‌ها و راهبری‌ها ورود دارد به 2 هزار و 116 مورد می‌رسد. مدیرکل رسیدگی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: اهمیت شرکت‌های شبه‌دولتی بسیار بالاست، چون گردش مالی بالایی دارند و از این جهت اهمیت دارد که صورت‌های مالی و حسابرسی آنها انجام و منتشر شود. ازوجی اظهار کرد: شرکت‌های دولتی زیر نظر دستگاه‌های نظارتی هستند اما شرکت‌های شبه‌دولتی به‌دلیل ماهیت حقوقی غیردولتی از روند نظارت‌های دستگاه‌های نظارتی به‌دور هستند و بودجه آنها در مجلس هم بررسی نمی‌شود. بر اساس قانون بودجه 1402، تمام شرکت‌هایی که دولت سهم بیش از 50 درصدی در آنها دارد و همچنین شرکت‌های تحت کنترل دولت در سال 1402 هم مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور هستند و هم موظف هستند صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه در سامانه کدال منتشر کنند. بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، در بازدید ستادی رئیس‌جمهور از این وزارتخانه تاکنون 1000 صورت مالی سال 1401 منتشر شده و قرار است تا آخر سال به ۲ هزار مورد برسد.

***

تحویل ۱۲۰ هزار مسکن ملی تا پایان سال

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرای ۳۸۶ هزار و ۶۵۹ واحد نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها خبر داد و گفت: تا پایان امسال۱۲۰ هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود. غلامرضا صالحی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در روستاها و شهرهای تحت مسؤولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشریح کرد. وی گفت:: طبق آخرین آمار، 606 هزار و 54 واحد مسکونی نهضت ملی در روستاها و شهرها توسط بنیاد مسکن به مرحله اجرا درآمد که از این میزان 219 هزار و 395 واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد. صالحی افزود: در حال حاضر 386 هزار و 659 واحد نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها توسط بنیاد  در حال ساخت است که 166 هزار و 826 واحد آن روستایی و 188هزار و 628 واحد شهری است. به گفته وی،  میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای روستایی در حال ساخت حدود 79 درصد و میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای شهری 27 درصد برآورد می‌شود. صالحی تصریح کرد: طبق برنامه قرار است تا پایان سال جاری 120 هزار واحد که 100 هزار واحد آن روستایی و 20 هزار واحد شهری است تحویل متقاضیان شود.

***

سکه‌های  جدید در راه بازار طلا

رئیس کل بانک مرکزی از ضرب و عرضه سکه‌های جدید بانک مرکزی به بازار خبر داد. محمدرضا فرزین با اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی در حوزه طلا و سکه گفت: بانک مرکزی به دنبال تعدیل قوانین مربوط به واردات طلای کشور است؛ همواره تلاش داشتیم ذخایر طلای کشور افزایش یابد. اقدامات اخیر باعث افزایش ذخایر ارز و طلای کشور شد. تصمیم جدید ما این است که از چهارشنبه طلا در مرکز مبادله ارزی عرضه شود. وی با اشاره به حضور در مرکز نشر اسکناس و ضرب سکه بانک مرکزی گفت: سکه جدیدی در دستور کار این مرکز است که به بازار عرضه می‌شود؛ سکه جدید بدون تاریخ و به صورت تمام بهار آزادی با طرح جدید ضرب شده است. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: عرضه طلا به بازار افزایش یافته است و این افزایش عرضه از طریق ضرب سکه‌های جدید و عرضه سکه‌های قبلی در حال انجام است. فرزین با تأکید بر اینکه سکه‌ جدید بانک مرکزی با سکه‌های قبلی ضرب‌شده تفاوت‌هایی دارد، تصریح کرد: توان ضرب روزانه ۲۰ هزار سکه را داریم. فعلا با ضرب سکه تمام کار را شروع می‌کنیم. وی با تأکید بر اینکه مرکز مبادله بستر مبادله طلا هم هست و برنامه بانک مرکزی تقویت این مرکز است، گفت: فعلا قصد عرضه شمش در مرکز مبادله را داریم؛ مقررات این کار در روزهای اخیر نهایی شده است، اگر بخواهیم سکه هم عرضه کنیم در آینده تصمیم‌گیری می‌کنیم.