شروین طاهری: هجدهمین جام فوتبال آسیا سرنوشتی چندان غیرمنتظره نداشت. این جام هم مثل دوره قبل به غول لی‌لی‌پوتی فوتبال قاره رسید اما می‌توان گفت قهرمانی این دوره عنابی‌ها بیشتر از شایستگی ورزشی‌شان به واسطه شایستگی در مدیریت استادانه همه ابعاد میزبانی این تورنمنت همانند جام‌جهانی پارسال بود، از جمله بعد برگزاری و قضاوت مسابقات. بسیاری معتقدند بالا بردن مهم‌ترین جام ورزشی قاره کهن توسط بازیکنان نه چندان قطری میزبان آن هم در حضور تمیم بن حمد آل‌ثانی، پاداشی بود برای میزبانی جام‌ جهانی ۲۰۲۲ که از آن به عنوان کامل‌ترین و تاثیرگذارترین رقابت بین‌المللی فوتبال که تاکنون برگزار شده یاد می‌شود. در عین حال می‌توان گفت هجدهمین جام فوتبال آسیا، بقیه پول هنگفت حدودا ۲۵۰ میلیارد دلاری است که خاندان آل‌ثانی در مدت زمانی کمتر از ۱۵ سال خرج جام جهانی، جام آسیایی، پاری‌سن‌ژرمن و دیگر امور این مستطیل سبز جهانی‌سازی کرده‌اند. 
کمیته برگزار‌کننده کشور میزبان این دوره جام آسیایی - موسوم به ال‌اوسی -  که تقریبا از همان ترکیب کمیته برگزاری جام‌جهانی ۲۰۲۲ سود می‌برد، قطعا تجارب گرانی از بازی بزرگان فوتبال و اعمال نفوذشان در تورنمنت‌های مهم اندوخته است. وقتی قطری‌ها فقط در یک فقره ۲۷۰ میلیون دلار به حساب یک چهره فوتبالی مثل دیوید بکام به عنوان سفیر جام‌ جهانی واریز می‌کنند قطعا با مبالغی مشابه، از رمز و راز مشاوره‌های میزبانان موفق آسیایی و اقیانوسیه‌ای مثل کره‌جنوبی، ژاپن و استرالیا نیز بهره‌مند شده‌اند تا چگونه فضای یک رقابت ورزشی بزرگ در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، رسانه‌ای و البته میدانی شامل سکوها، جریان بازی، تیم داوری و نتیجه را در راستای اهداف‌شان برنامه‌ریزی کنند. اگر در جام جهانی، جنبه میزبانی قطر کوچک از بزرگ‌ترین رویداد جهان بر جنبه عملکرد تیم‌ ملی این کشور اولویت داشت، این بار در جام آسیایی، قطر هم مدافع عنوان قهرمانی بود و هم یک مدعی جدی و هم خاندان آل‌ثانی نیاز به یک دستاورد ورزشی برای این همه ریخت و پاش داشت.
به این ترتیب می‌توان قهرمانی مجدد قطر در فوتبال آسیا ظرف ۵ سال را نتیجه طبیعی برنامه‌ریزی و عملکرد عظیم این شیخ‌نشین کوچک برای برگزاری بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی جهان و قاره آسیا با انگیزه تاریخ‌سازی و کشور‌سازی دانست؛ پروژه‌ای که از رشوه‌های چند صد میلیون دلاری دوحه به سران فیفا و کنفدراسیون‌های قاره‌ای در سال ۲۰۰۹ آغاز شد و به ساختن یک کشور مینیاتوری از نو در مساحت تنها ۱۲ هزار کیلومتر مربع با سامانه حکمرانی پیشرفته دیجیتالی، نیروی کار خارجی سازماندهی‌شده، سامانه حمل‌و‌نقل عمومی، بنادر و پایانه‌های جدید مسافری، فضاهای شهری و اجتماعی جدید،  دست‌کم ۷ ورزشگاه با بالاترین استانداردهای جام جهانی، صدها هتل و مرکز خرید و هزاران فروشگاه، کافه‌، امکانات ورزشی، کلینیک‌ و بیمارستان و مقاصد توریستی انجامید.
به این ترتیب کشوری ۲.۹ میلیون نفری که کمتر از ۱۰ درصد جمیعت آن قطری‌تبار هستند و تنها ۱۵ درصد (معادل ۴۳۵ هزار نفر) تابعیت قطری دارند ‌با اتکا به صادرات دومین ذخیره گازی کره زمین - به طور مشترک با ایران - طی ۱۵ سال به طور میانگین هفته‌ای بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است در حالی که ادعای خود مقامات قطری  هفته‌ای ۵۰۰ میلیون دلار است. یعنی آنها تنها در بخش هزینه، مقیاسی ۵ برابر ۴ میزبان جام‌جهانی پیش از این کشور یعنی روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و آلمان داشته‌اند.
وقتی پیروزی‌های فوتبالی این شیخ‌نشین در سطح آسیا را حاصل یک حرکت عظیم همه‌جانبه در ابعاد جهانی در نظر بگیریم، می‌بینیم تیم‌ ملی قطر کار چندان خارق‌العاده‌ای هم انجام نداده است. با دانستن این مقیاس بی‌سابقه از انگیزه‌ها و آماده‌سازی، جام هجدهم فوتبال آسیا را حتی قبل از آغاز، باید به معنای اخص کلمه یک پدیده قطرواره برشمرد که نمی‌توانست نتیجه‌ای جز هدف مورد نظر قطری‌ها  داشته باشد. 
عنابی‌های خاکستری
عنابی‌ها که ضعیف‌ترین تیم جام‌جهانی پارسال بودند، این بار  با تکیه بر همان ستاره‌های ۵ سال پیش در امارات ۲۰۱۹ که به غیر از اکرم عفیف دیگر هیچ‌یک فروغ گذشته را نداشتند و احتمالا با ضعیف‌ترین عملکرد ممکن توسط یک قهرمان، جام آسیایی را دوباره بالای سر بردند.
هر چند فینالیست شدن و حتی قهرمانی در ۲ دوره متوالی در عمر این مسابقات با قدمت ۷ دهه‌ای چیز بی‌سابقه‌ای نبوده و ژاپن ۲۰۰۴ آخرین نمونه بوده است اما کسی به یاد نمی‌آورد که تیمی با حداقل تغییرات و با این افت فاحش عملکرد مجددا فینالیست و قهرمان شود، خصوصا که همه‌گیری کرونا و تغییر میزبانی از چین به قطر باعث افزایش فاصله بین امارات ۲۰۱۹ و این دوره  از ۴ به ۵ سال شده بود. حتی در فاصله جام ۲۰۰۴ چین با جام ۲۰۰۷ ، به میزبانی ۴ کشور جنوب شرق آسیا که فاصله بین ۲ دوره به ۳ سال کاهش یافته بود، باثبات‌ترین تیم‌های ملی قاره مثل ایران و عربستان نیز دستخوش جوان‌گرایی و  تغییرات قابل توجهی شده بودند. درباره قطر با وجود تاثیری که مشعل برشم دروازبان و لوکاس مندز، مدافع برزیلی‌تبار به عنوان چهره‌هایی جدید و موثر در عقب زمین داشتند اما کماکان بازی تیم عنابی روی کاکل اکرم عفیف در جناح چپ، کاپیتان حسن الهیدوس در جناح راست و معز علی در نوک پیکان حمله می‌چرخید.
نمی‌توان گفت قطر در آسان‌ترین گروه قرار داشت اما تیم مارکز لوپس، سرمربی اسپانیایی جدید در ۷ مسابقه مسیر قهرمانی فقط یک بار با یکی از ۵ قدرت اصلی قاره آسیا - که در جام‌های جهانی اخیر نیز حضور داشته‌اند - مواجه شد و آن هم مصاف با ایران در مرحله نیمه‌نهایی بود.
میزبان در مسیر قهرمانی از لبنان، تاجیکستان، چین، فلسطین، ازبکستان، ایران و اردن و معمولا با دشواری عبور کرد که دست‌کم در ۲ مسابقه مرحله یک چهارم نهایی و فینال، حرف و حدیث‌های بسیاری درباره هماهنگی کادر داوری با قطری‌ها وجود داشت. کنایه‌های کاتانچ، سرمربی ازبک‌ها به برخورداری میزبان از همراهی داوری قبل و بعد از بازی با قطر که توسط مسؤول رسانه‌ای ای‌اف‌سی سانسور شد و واکنش‌های عمومی اردنی‌ها به تعیین سرنوشت بازی فینال با اعلام ۳ پنالتی سختگیرانه باورنکردنی در مسابقه‌ای در چنین سطح برای میزبان، گویای این بود که افکار عمومی به دخالت معادلاتی ورای فوتبال به نفع قطر باور داشت.
***
بازگشت حماسی فوتبال بی‌دفاع ایرانی
یکی از مهم‌ترین وجوه فنی جام هجدهم، بازگشت دوباره نمایش‌های کلاسیک «فوتبال ایرانی» به میادین آسیایی به لطف یک کادر فنی ایرانی بود؛ پدیده‌ای که دست‌کم ۲ دهه در سطح ملی مشاهده نشده بود. 
فوتبال ایرانی بیش از آنکه یک سبک مشخص از فوتبال باشد، تعبیری است از نوعی رویکرد هجومی و حماسی توأم با هنرنمایی‌های فردی در این ورزش که هر ازگاهی با نسلی طلایی ظهور می‌کند. نکته اینجاست که فوتبال ایرانی اگرچه برآمده از دوران آقایی فوتبال ایران بر آسیا در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ است و نسخه‌های مختلف آن نیز در سال‌های بعد از انقلاب با نتایج خوبی همراه بوده اما این یک اصل کلی نبوده و در مقاطعی این رویکرد هنرمندانه و حماسی خاص به بازی زیبا، به شکست منتهی شده است. 
اتفاقا آخرین نسخه درخشان فوتبال ایرانی، تحت هدایت یک سرمربی خارجی - و البته بزرگ‌ترین چهره از این دست که تاکنون فوتبال ما به خود دیده یعنی میروسلاو بلاژویچ، سرمربی صاحب سبک کروات با مدال برنز جام‌جهانی ۱۹۹۸ - به نمایش درآمد اما به شکست و ناکامی در صعود به جام‌جهانی ۲۰۰۲ به رغم زیباترین بازی‌های دوران معاصر منتهی شد.
امیر قلعه‌نویی از یک سال پیش که تیم‌ ملی را برای دومین دوره تحویل گرفت، فرصت را برای مطرح ساختن شعار بازگشت فوتبال ایرانی مناسب دید، بویژه که به رغم موفقیت‌های نسبی مستمر تیم‌ ملی به مدت یک دهه عمدتا تحت هدایت کی‌روش، سبک بازی محافظه‌کارانه و دفاع‌محور ایران، باعث دل‌زدگی هواداران شده و نوستالژی بازی‌های هجومی قدیم را زنده کرده بود. کادر فنی داخلی جدید و جوان تیم ملی، فوتبال ایرانی را به یک رویکرد هجومی، جناحی  و مالکانه تعبیر کرد که مشخصه اصلی دهه موفق مربیگری قلعه‌نویی در باشگاه‌های داخلی بود. با این حال کارنامه منفی او در دوره نخست هدایت تیم‌ ملی (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶) بویژه در ارائه یک سبک زیبای بازی آن هم با وجود در اختیار داشتن آخرین نسل طلایی فوتبال ایران پیش از نسل فعلی، شک و تردیدهایی را درباره قابلیت او و دستیارانش در تحقق شعار خود به وجود آورده بود. جام ملت‌های آسیای ۲۰۲۳ همان قدر که آزمونی بود برای قلعه‌نویی تا به انتظار ۴۸ ساله ما برای آقایی در آسیا پایان دهد، از منظر احیای فوتبال ایرانی نیز چالشی مهم برای او محسوب می‌شد.
می‌توان گفت او و کادر فنی‌اش به طور نسبی در وفاداری به رویکردشان موفق بودند  اما در شکل دادن یک سبک تمام‌عیار فوتبال ایرانی به نام خودشان ناکام نشان دادند. تیم‌ ملی تحت هدایت قلعه‌نویی، مدیریت عمومی بهتری نسبت به قبل داشته و فوتبالی تهاجمی‌تر توأم با موقعیت‌سازی‌های بیشتری ارائه می‌دهد اما در عمق نظری و اصالت عملی کاستی‌هایی جدی دارد.
از منظر نتیجه‌گیری، می‌توان عملکرد تیم قلعه‌نویی را مشابه کسب مقام‌های تکراری سومی و رسیدن به جمع ۴‌تیم برتر توسط تیم‌های ملی مختلف پس از انقلاب اسلامی در جام‌های ۱۹۸۰، ۱۹۸۸، ۱۹۹۶، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۹ دانست. به این ترتیب قلعه‌نویی در کسب بهترین نتیجه ممکن در جام ملت‌های آسیا با سرمربیانی چون حسن حبیبی، محمد رنجبر، پرویز دهداری، محمد مایلی‌کهن، برانکو ایوانکوویچ و کارلوس کی‌روش شریک است. 
بازی با ژاپن، نمایشی تاریخی از شکوه فوتبال ایرانی در یک میدان بزرگ و مقابل تیمی در کلاس جهانی بود که می‌توان گفت از زمان پیروزی تیم‌ ملی برابر جمهوری ایرلند در تهران در مقدماتی جام‌جهانی ۲۰۰۲ در پاییز ۱۳۸۰ یا حتی نمایش درخشان تیم‌ ملی مقابل آلمان، نایب‌قهرمان جهان در دیدار دوستانه ۱۳۸۳ در ورزشگاه آزادی بی‌سابقه بود. هر دوی آن نمایش‌ها به نام سرمربیان کروات ثبت شده بود، حال آنکه این بار یک سرمربی ایرانی، به قول خبرنگاران ژاپنی بهترین تیم آسیا را در یک نیمه دوم توفانی نابود می‌کرد. با این حال همان قدر که می‌توان از تحولی که کادر فنی ایرانی در فرصت تقریبا یک ساله در روش بازی تیم‌ ملی به‌وجود آورده و حتی از نتایجی که به دست آورده‌ دفاع کرد، نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که پروژه «فوتبال ایرانی» آنها بشدت بی‌دفاع است.
مهم‌تر از شکست از قطر در مرحله نیمه‌نهایی و تکرار قصه نیم قرن گذشته فوتبال ملی ما مبنی بر نرسیدن به فینال جام آسیایی، این است که هنوز نمی‌توان به طور اخص کلمه تیمی را که تقریبا تمام بازیکنان اصلی‌اش محصول دوران طولانی کارلوس کی‌روش روی نیمکت تیم‌ ملی بوده‌اند، تیم قلعه‌نویی دانست. او یک سال وقت داشت گزینه‌های جدیدی برای ترکیب اصلی پیدا کند اما در حساس‌ترین بازی‌های این دوره مقابل سوریه، ژاپن و قطر، همان ستاره‌های تقریبا پا به سن گذاشته جام ملت‌ها و جام‌جهانی قبل را به زمین فرستاد. 
از آن بدتر چشم بستن او بر حفره‌های عمیقی بود که به دنبال پا به سن گذاشتن بازیکنان عقب زمین، همچنین تغییر رویکرد از بازی بسته به هجومی در خط دفاعی به وجود آمده بود. چگونه می‌توان با اتکا به دفاعی سست، یک بازی هجومی بی‌نقص ارائه داد، حال آنکه در دوران معاصر، حتی بزرگ‌ترین تیم‌های ملی جهان نیز به خاطر حساسیت نتایج بین‌المللی و فرصت کمی که برای تمرین ساخت بازی دارند، همواره یک مبنای تاکتیکی دفاعی و محافظه‌کارانه را اختیار می‌کنند.
دریافت گل در ۵ مورد از ۶ مسابقه ایران در جام ملت‌های ۲۰۲۳ حتی از تیم‌هایی مثل فلسطین و سوریه با آمار گلزنی بسیار پایین، دادن موقعیت‌های غیرعادی به تیم‌های کوچک و متوسط حتی مثل هنگ‌گنگ (ضعیف‌ترین تیم جام) و در نهایت از هم پاشیدن شیرازه دفاعی تیم در حساس‌ترین زمان مقابل قطر، نمرات بدی در کارنامه دفاعی و تاکتیکی کادر فنی در این دوره به جا گذاشت. 
بدتر از آن دفاع بد کادر فنی از عملکردشان است. این نشان می‌دهد سرمربی تیم‌ ملی و دستیارانش هنوز نتوانسته‌اند به یک مبنای نظری منسجم و قابل دفاع درباره سبک فوتبالی که ارائه می‌کنند دست یابند. توجیهات نابجا و نامناسب شخص امیر قلعه‌نویی در نشست‌های مطبوعاتی بعد از مسابقات بویژه ۳ بازی آخر، توسط ده‌ها رسانه بین‌المللی ثبت و ضبط شد.
او به غلط اصرار داشت فوتبال هجومی مدنظرش هزینه‌هایی دارد حال آنکه در قرارداد او هیچ تعهدی مبنی انجام فوتبال هجومی به چشم نمی‌خورد و از آن مهم‌تر در مهم‌ترین رقابت قاره‌ای ۹۰ میلیون ایرانی چشم انتظار بهترین نتیجه ممکن برای تیم‌ ملی کشورشان بودند نه بیشترین هزینه ممکن. 
عجیب‌ترین دفاع قلعه‌نویی از خط دفاعش اما پس از شکست مقابل قطر بود. او در مواجهه با خبرنگاران داخلی و خارجی به شکلی متناقض در حالی که تقصیر باخت را به گردن می‌گرفت و عذرخواهی نیز می‌کرد، مسؤولیت خود درباره ضعف دفاعی آشکار تیم‌ ملی را نمی‌پذیرفت. 
عجیب آنکه پس از ترک سالن توسط سرمربی ایران، این سرمربی اسپانیایی قطر بود که در مقابل رسانه‌های بین‌المللی به تشریح نحوه بهره بردن از شکاف‌های دفاع کند و پا به سن گذاشته تیم‌ ملی ایران با مهاجمان سرعتی و چابک پرداخت. وقتی نقطه ضعف بزرگ تیم ما در این سطح لو رفته و رقبا آشکارا در موردش صحبت می‌کنند، انکار آن اشتباهی بزرگ است.
خوشبختانه قلعه‌نویی با تمدید قراردادش برای صعود به جام‌جهانی ۲۰۲۶ هنوز فرصت دارد با رفع این نقصان، سبک فوتبال ایرانی مورد نظرش را تکامل بخشد و به نام خود سند بزند.
***
وار گوارای میزبان
سامانه کمک‌داور ویدئویی موسوم به «وار» که یک راهکار پیشرفته و فناورانه از سوی فیفا برای کمک به قضاوت دقیق مسابقات است، در جام آسیایی ۲۰۲۳ تبدیل به یک بحران ناگوار برای مشروعیت داوری‌ها در ۷ ورزشگاه میزبان این دوره شد.
این موارد شامل ۱۲ مرتبه تایید یا رد گل‌ها توسط وار، ۲۲ مرتبه تایید یا رد پنالتی‌ها و ۷ مرتبه تغییر کارت زرد به قرمز یا برعکس می‌شد. با این حال به نظر نمی‌رسد وار کمکی به افزایش صلاحیت داوران آسیایی از منظر هواداران و بازیکنان کرده باشد. 
این دوره دومین بار پس از جام ملت‌های ۲۰۱۹ از کمک‌داور ویدئویی استفاده شد اما استفاده از سامانه آفساید نیمه‌خودکار برای نخستین بار بود. گل پیروزی مشکوک به آفساید قطر به ایران در دیدار نیمه‌نهایی توسط همین سامانه تایید شد.
کارشناسان و مفسران کشورهای مختلف بویژه در شبکه‌های عرب زبان به کرات مبهم بودن نحوه مدیریت تیم اتاق کمک‌داوران وبدئویی‌ ای‌اف‌سی را تحت عنوان «تیم پشت پرده داوری» زیر سوال بردند.
مرتضی امینی، کارشناس سرشناس ایرانی شبکه‌های ورزشی کشورهای عربی یکی از کسانی بود که در این‌باره پیش از دیدار نیمه نهایی هشدار داد. او در  گفت‌وگو با «وطن امروز» این پرسش را مطرح کرد که چرا نباید هویت، سابقه و ملیت کارکنان و داوران مستقر در اتاق سامانه وار مثل ۴ داور میدان مسابقه از قبل اعلام عمومی شود.  به گفته او، نحوه دخالت وار در این جام در تصمیمات داور میدان به شکلی بود که گویا این سامانه داوری اصلی است نه کمک‌داور ویدئویی. اوج بدبینی به وار در مهم‌ترین و آخرین مسابقه جام شکل گرفت؛ جایی که مانینگ، داور چینی برای نخستین ‌بار در تاریخ تورنمنت‌های معتبر جهان، ۳ پنالتی در یک فینال به نفع یک تیم (قطر) اعلام کرد که ۲ مورد به کمک وار بود.
***
شور فروخفته فلسطینی
برای ناظرانی که هر ۲ رویداد ورزشی بزرگ ۱۵ ماه اخیر در این شبه‌جزیره گازی کوچک جنوب خلیج‌فارس را تجربه کرده‌اند، حال و هوای جام آسیایی بسیار نزدیک به جام‌جهانی بود. طبیعتا زمستان امسال، تعداد کمتر کشورهای شرکت‌کننده - تقریبا نصف ملت‌های حاضر در جام‌جهانی با در نظر گرفتن امثال هنگ‌کنگ، قرقیزستان و بحرین که فاقد جمعیت و هوادار آنچنانی فوتبال هستند - باعث شده بود کوی و برزن دوحه و محیط ورزشگاه‌ها مثل پاییز پارسال نباشد. 
این بار هم میزبان بخوبی از ظرفیت هواداران رنگارنگ با ملیت‌های مختلف برای تبلیغ برند جهانی خود و حمایت تصنعی از فلسطین برای تبلیغ برند عربی خود استفاده کرد.
با این حال باید اعتراف کرد برخلاف جام‌جهانی که تیم‌های ملی مراکش، الجزایر و تونس و هواداران عرب، شور حمایت از فلسطین را از متن پرمخاطب‌ترین رویداد بین‌المللی همه‌گیر کرده بودند، این بار این شور به رغم حضور موفق و پرسر و صدای تیم‌ ملی فلسطین در قطر ۲۰۲۳ کاملا فروکش کرده بود. آن هم در روزهایی دشوار که مردم غزه تحت حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی نیاز مبرم به حمایت بویژه از سوی همنوعان مسلمان‌شان داشتند. به نظر می‌رسد دولت‌های کشورهای عربی میزبان و شرکت‌کننده بشدت مراقب بودند تا شور حمایت مردمی از فلسطین در جریان جام آسیایی کنترل شود تا مبادا آنها به خاطر سازش با رژیم صهیونیستی و به خاطر موضع منفعلانه در مقابل جنایات اسرائیل در غزه مورد فشار ملت‌های‌شان قرار گیرند.
با وجود حرکت قابل تمجید حسن هیدوس، کاپیتان تیم‌ ملی قطر در سپردن مراسم ادای سوگند نماینده بازیکنان در افتتاحیه مسابقات به همتای فلسطینی خود و آزاد گذاشتن استفاده از پوشش نمادین فلسطینی‌ها یا همان چفیه توسط بازیکنان و روی سکوها، در سطح عمومی و رسانه، شاهد کمترین مشارکت بازیکنان و هواداران عربی در حمایت از فلسطین بودیم، حتی فلسطینی‌های ساکن دوحه و هزاران هوادار فلسطینی‌تبار اردن نیز در این مورد بسیار سرد عمل کردند.
******
آیا با قهرمانی قطر می‌توان ادعا کرد این کشور در شاخصه‌های توسعه از فوتبال ایران پیش افتاده است؟
ما و رنکینگ فیفا و خودتحقیر‌ها
باربد بهراد: همیشه خراب کردن، بد دیدن، غر زدن و آیه یأس خواندن، ساده‌تر از ساختن، خوش‌بینی، امیدواری و دلگرمی است؛ درست شبیه فوتبال. ساده‌ترین کار برای مربیانی که تازه در آغاز مسیر هستند، ساختن تیم‌های تدافعی است. تیم‌هایی که ۹۰ دقیقه با همه توان دفاع می‌کنند و چشم به ضد حملات می‌دوزند. نه اینکه این کار ساده و آسان باشد، هرگز! اما اگر قرار باشد با تیمی هجومی مواجه شود، با دفاع چند لایه اتوبوسی، به مراتب کار ساده‌تری است. این مقدمه لازم بود تا برسیم به بررسی وضعیت فوتبال ایران در خاتمه جام ملت‌های آسیا. ما همانند چند دهه گذشته، متاسفانه قهرمان این تورنمنت نشدیم و قطر میزبان برای دومین‌بار متوالی موفق شد جام را در خانه بالای سر ببرد. اما از این قهرمانی قطر و ناکامی ایران در رسیدن به فینال، چه چیزهایی را می‌شود استنباط کرد؟ 
قطر به عنوان کشوری که با هرگونه صندوق رای و اصول اولیه دموکراسی و جمهوریت به هر شکل و نوع ممکنی غریبه است، آیا به واسطه این قهرمانی می‌تواند الگویی صحیح در حوزه‌ توسعه معرفی شود؟ 
موفقیت قطر که از جمعیت ۲.۵ میلیون نفری‌اش، به زور ۸۰۰ هزار نفر بومی و تمام قطری محسوب می‌شوند، در زمینه توسعه در حوزه‌هایی همانند رسانه، ساخت  ورزشگاه‌های مدرن و حتی داشتن خطوط هواپیمایی عالی در سطح جهان، بدیهی و مبرهن است و لازم به واگویی دوباره ما نیست اما تعمیم قهرمانی این کشور در فوتبال به سایر حوزه‌ها و جمع زدنش با موارد مذکور هرگز دلیلی بر ارائه یک الگوی مناسب برای همه کشورها نیست. بحث را در همین ورزش حفظ می‌کنیم و به سایر حوزه‌ها سرک نمی‌کشیم که صدالبته اگر قصد قیاس در همه حوزه‌ها باشد، باید قدرت فرهنگ، نیروی انسانی، امور نظامی و حتی همه ورزش‌ها جز فوتبال را یک به یک در جدول قیاس قرار داد و دست آخر گفت چه کسی موفق‌تر است. در این متون به هیچ‌وجه اراده‌مان این مقایسه نیست و تنها قرار است درباره فوتبال صحبت کنیم. 
کشور قطر یک دهه قبل با تبانی‌ای که اینک بر همگان ابعاد ناگفته‌اش مکشوف شده، موفق شد میزبانی جام‌جهانی ۲۰۲۲ را از آن خود کند. این تنها یک اتهام نیست. برکناری بلاتر و پلاتینی از ریاست فیفا و یوفا به همین دلیل بود. حتی رقم‌های رشوه داده شده از سوی رئیس قطری وقت کنفدراسیون فوتبال آسیا، «محمد بن همام» هم مشخص شد و کار به بیکاری و بی‌آبرویی او هم کشید. اما اگر از این موضوع عبور کنیم، حقیقتا قطر با درآمدهای پایدار از حوزه نفت و گاز و جمعیت کمی که اندازه یک ناحیه تهران است موفق به ساخت و سازهای بزرگی در کشور کوچکش شد. جام‌جهانی بسیار آبرومند و خوبی را هم برگزار کرد. آنها به واسطه همین زیرساخت‌ها، بعد از کنار کشیدن چین از میزبانی بازی‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳، در بزنگاه مناسب، میزبانی این بازی‌ها را عهده‌دار شدند و بدون شک و تردید، همین میزبانی نقش بسزایی در قهرمانی‌شان داشت. فوتبالی‌ها می‌دانند در اختیار داشتن یک ورزشگاه پر از هوادار در یک تورنمنت یک ماهه چه آپشن بی‌همتایی به حساب می‌آید. البته منهای این امتیاز بزرگ، حقیقتا تیم‌ ملی فوتبال قطر هم موفق شد در بازی‌های بزرگ همانند دیدار با ایران و اردن، بسیار خوب عمل کند اما پرسش بزرگ و اساسی این است: به صرف همین قهرمانی، باید فوتبال قطر را بهتر و بزرگ‌تر از فوتبال کشوری ۹۰ میلیون نفری همانند ایران دانست؟ آیا مدل قطر مدل بهتری از ماست؟ آیا باید به‌گونه‌ای تحقیر‌آمیز همه چیز را سیاه و تلخ دید و گفت با این دست فرمان، قطر مثلا یک دهه دیگر ما را می‌گیرد؟ 
چه کسی گفته قهرمانی جام ملت‌ها بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تجلی‌گاه برای سنجش قدرت فوتبال کشورهای آسیایی است؟ اگر با همین فرمول پیش برویم، یعنی فوتبال کره‌جنوبی با بیش از ۲۰ بازیکن تراز اول در فوتبال جهان، باید ذیل قطر باشد؟ قطر در ۱۰ سال گذشته ۲ مرتبه قهرمان جام ملت‌های آسیا شده و کره‌جنوبی حدود ۶ دهه  رنگ فینال را هم ندیده است. 
پس باید در پیش‌فرض‌های‌مان برای یک نتیجه‌گیری کلان‌تر تجدید نظر کنیم. بدون هیچ شک و تردیدی، مهم‌ترین فاکتور در توسعه فوتبال یک کشور، حضور در مهم‌ترین آوردگاه جهانی این رشته است؛ یعنی حاضر بودن در جام‌جهانی و نتایج اخذ شده در این تورنمنت بزرگ. اگر امروز از پیشرفت کلان کره‌جنوبی و ژاپن حرف می‌زنیم صرفا به واسطه همین مؤلفه مهم و بزرگ است. ایران به همراه کره‌جنوبی و ژاپن و همچنین عربستان، چند دهه است یک پای مشترک حضور در جام‌جهانی به عنوان نماینده آسیا به شمار می‌رود. 
 حتی اگر یک کشور بخواهد از ۴ جام‌جهانی برگزار شده تنها در یکی حاضر باشد و از قضا در همان یک دوره، شگفتی‌ساز شود و مثلا تا ۸ تیم برتر جهان پیش برود، نمی‌شود ادعای پیشرفت و توسعه فوتبال در این کشور را مطرح کرد. توسعه از مسیر پایداری می‌گذرد، به این معنا که نتایج دوره‌ای نباشد. اگر جام‌جهانی را ملاک قرار دهیم، باید حضور در این تورنمنت به عنوان نماینده قاره، دائمی باشد و پله‌پله نتایج اخذ شده در این تورنمنت، پیشرفت داشته باشد. با همین متر و معیار می‌شود پیشرفت در فوتبال را در تک‌تک کشورها نگریست. رنکینگ فیفا بر اساس همین شاخص‌ها شکل گرفته است. 
ژاپن در جایگاه نخست قاره کهن قرار دارد و تیم‌ ملی فوتبال کشورمان هم با فاصله بسیار نزدیک در جایگاه دوم است. ما در این جام از سد ژاپن گذشتیم و اگر موفق به عبور از قطر می‌شدیم، هم اینک از حیث امتیاز، این جایگاه از آن فوتبال ایران بود. 
فوتبالی که ما همه کم و کاستی‌هایش را می‌دانیم. ما هم می‌فهمیم قطر ورزشگاه‌های بزرگ و مدرنی ساخته است اما همه چیز ورزشگاه نیست. اگر چه ما هم در حد نیازمان در این چند دهه ورزشگاه مناسب نساخته‌ایم اما یادمان نرود مهم‌تر از ساخت ورزشگاه، داشتن فوتبال و تماشاگری است که آن را پر کند. ورزشگاه بزرگ یادگار امام تبریز، ورزشگاه امام رضای مشهد، فولاد آره‌نای اهواز، نقش جهان اصفهان و آزادی تهران، از بزرگ‌ترین ورزشگاه‌هایی هستند که همواره در هنگام نیاز لبریز از تماشاگر شده است. از این رو باید عینک بدبینی را برداریم و مدعی نشویم ما در اینجا هیچ کاری برای فوتبال نکرده‌ایم. 
بی‌تردید نواقص وجود دارد که اگر نبود، دستور ساخت ورزشگاه بزرگ در پایتخت صادر نمی‌شد. نه‌تنها در تهران که باید در سایر استان‌های  کشورمان ورزشگاه‌های بزرگ و مدرن ساخته شود اما مهم‌تر از ورزشگاه که دست آخر با اختصاص یک بودجه می‌شود نهایت در طول ۱۰ سال، ۱۰ تایش را ساخت، پرورش فوتبالیست قابل از دل ۹۰ میلیون ایرانی است. 
در این مورد قیاس ما با قطر حقیقتا ظلم است به دومین کشور برتر آسیا در رنکینگ فیفا. تعداد بازیکن‌های برتر ما در تیم‌های اروپایی موید این واقعیت است که فوتبال ایران، از قطر بسیار جلوتر است. صد البته نیروی انسانی و جمعیت هر کشور هم نقش بسزایی در این شاخص دارد. قرار نیست قطری که به اندازه یکی از استان‌های کوچک ما است، به اندازه ما فوتبالیست برتر تربیت کند. این اشاره از آن جهت است که ملاک پیشرفت فوتبال در یک جامعه، تنها تعداد ورزشگاه‌های مدرن و بزرگ نیست. حتی قهرمانی در جام ملت‌ها هم نمی‌تواند سندی بر برتری باشد. شاید مثال زدن کره‌جنوبی  و ژاپن برای فوتبال ما الگوی مناسب‌تری باشد اما یادمان نرود همین فوتبال ما در رده ملی در همه این سال‌ها شانه به شانه این دو کشور حرکت کرده است.
زمانی می‌توانیم بگوییم فوتبال قطر با این جمعیت دست به شاهکاری بزرگ و شگفتی‌آفرین ‌زده است که در طول ۲۰ سال، ۵ مرتبه متوالی به جام‌جهانی صعود کند و در دل همین تورنمنت قادر به گونه‌ای از رقابت باشد که در هفته آخر مرحله گروهی، شانس صعود داشته باشد؛ اتفاقی که  در ۲ جام‌جهانی گذشته، عینا برای فوتبال ما رخ داد. فاصله ما با صعود از گروه‌مان در جام جهانی، تنها یک مساوی بود که متاسفانه حاصل نشد. از این رو باید حواس‌مان باشد یک قهرمانی در جام ملت‌ها را دلیلی بر نتیجه‌گیری عظما در سایر حوزه‌ها ندانیم که صد البته در همان فوتبال هم قهرمانی در جام ملت‌ها مؤلفه اصلی پیشرفت محسوب نمی‌شود. 
فوتبال ما در حوزه‌های زیرساختی تا امروز به هر مشقتی که بوده، توانسته حرکت رو به جلویی داشته باشد. اگر چه نواقص زیاد است و کار برای انجام فراوان اما اگر تیم‌ ملی فوتبال‌مان، در همین تورنمنت هم قهرمان می‌شد، ما نمی‌توانستیم ادعا کنیم حرکت‌مان تکمیل شده و به قله رسیده‌ایم.
قهرمانی در جام ملت‌های فوتبال آسیا یکی از نیازهای اصلی فوتبال ایران است اما اگر قرار باشد بین این عنوان و صعود از گروه‌مان در جام‌جهانی یکی را انتخاب کنیم، بدون هیچ شک و تردیدی دومی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. 
ما در تمام این ۴ دهه همواره از تیم‌های مدعی جام ملت‌ها بودیم و بیشتر از هر کشوری به جمع ۸ تیم برتر صعود کردیم اما بهتر است مدیران بالادستی در برنامه‌ریزی‌های خود، به شکلی عمل کنند که هدف‌گذاری اصلی‌مان همان جام‌جهانی باشد. اگر به این مهم برسیم، بدون هیچ تردیدی فوتبال‌مان آن خودباوری بزرگ را به خودی خود به دست می‌آورد و سرانجام در یکی از این بازی‌های بزرگ پای فینال، ما برنده می‌شویم.   
  این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که فوتبال یک رکن مهم از سیاست‌گذاری ورزشی ایران است. توسعه ورزشی در ایران به مراتب موفق‌تر از کشوری مانند قطر است و اساسا تفاوت‌های جمعیتی و جغرافیایی باعث می‌شود مقایسه ایران و قطر از اساس غلط باشد. با این حال باید گفت ایران به واسطه عملکرد تیم‌ها و کاروان‌های ورزشی خود، یکی از ۳ قطب اصلی ورزش آسیا است و خوشبختانه نمودار حرکتی ایران در دهه‌های اخیر حاکی از رشد ورزش ایران و بویژه فوتبال است. درباره ورزش، فوتبال و سیاست‌گذاری و حکمرانی آن باید عالمانه و هنرمندانه سخن گفت و قضاوت کرد، نه با اهداف سیاسی به تحلیل خودخواسته رویدادهای ورزشی پرداخت.

گروه بین‌الملل: جریان جنگ از شمال به جنوب غزه رسیده است و هر لحظه امکان دارد رژیم صهیونیستی به شهر رفح حمله زمینی گسترده‌ای را انجام دهد؛ جایی که پناهگاه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شهروند فلسطینی ساکن در غزه است و حجم زیادی از آوارگان جنگ را در خود جا داده است.
یکشنبه‌شب در نتیجه حملات هوایی، توپخانه‌ای و زمینی - محدود - اسرائیل به مناطقی در رفح بیش از ۶۰ نفر از مردم بی‌گناه فلسطین به شهادت رسیدند. در یکصدوبیست‌ونهمین روز حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به غزه، بامداد دوشنبه صدها شهروند از جمله تعداد زیادی کودک و زن در بمباران و حملات شدید اشغالگران که مناطق مختلف رفح در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند، شهید و مجروح شدند. وزارت بهداشت غزه دیروز در گزارش روزانه درباره تعداد شهدا و مجروحان تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه برای صدوبیست‌ونهمین روز اعلام کرد: تعداد قربانیان به ۲۸ هزار و ۳۴۰ نفر رسیده است.
این وزارتخانه افزود:‌ رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ کشتار علیه خانواده‌ها در نوار غزه انجام داد که ۱۶۴ شهید و ۲۰۰ مجروح برجا گذاشت.
بنا به اعلام این وزارتخانه، تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوار و در جاده‌ها هستند و اشغالگران مانع رسیدن خدمه آمبولانس و دفاع مدنی به آنها می‌شوند. تعداد مجروحان تجاوزات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر تاکنون به ۶۷ هزار و ۹۸۴ نفر رسیده است. اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت غزه گفت ۶۷ شهید پس از کشتار اشغالگران در شهر رفح به بیمارستان‌ها منتقل شدند و روند بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار همچنان ادامه دارد. منابع بهداشتی در رفح از شهادت بیش از ۱۰۰ شهروند از جمله کودکان و زنان و زخمی شدن صدها نفر دیگر خبر دادند که در پی حملات شدید اشغالگران به این شهر در جنوب نوار غزه به بیمارستان‌های رفح منتقل شدند. منابع محلی نیز افزودند هواپیماهای جنگی اشغالگران مجموعه‌ای از حملات شدید را انجام دادند که تخمین‌ زده می‌شود حدود ۴۰ حمله انجام شده باشد و بسیاری از خانه‌ها و مساجد که ساکنان آواره را جا داده بودند، هدف قرار گرفتند.
خبرنگار روسیا الیوم نیز تاکید کرد حملات شدید اشغالگران اطراف بیمارستان کویتی را هدف قرار داد. وی خاطرنشان کرد: یکی از این حملات خانه‌ای را در ۲۰۰ متری بیمارستان مذکور هدف قرار داد در حالی که چندین خانه نیز در رفح هدف حملات هواپیماهای نظامی صهیونیست‌ها قرار گرفت. همچنین دفتر رسانه‌ای دولتی توضیح داد تعداد شهدایی که به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند به «۲۸ هزار و ۱۷۶ نفر شامل ۱۲ هزار و ۳۰۰ کودک، ۸۴۰۰ زن، ۳۴۰ پرسنل پزشکی، ۴۶ نیروی دفاع مدنی و ۱۲۴ خبرنگار» رسیده است.
از سوی دیگر ۲ اتفاق مهم هم رخ داده است: اول کشته شدن ۱۱ نفر از نیروهای نظامی اسرائیل در کمین خان‌یونس و همچنین آزادی ۲ اسیر اسرائیلی توسط نیروهای این رژیم. «دنیل هاگاری» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در این باره مدعی شد نیروهای این رژیم در عملیاتی پیچیده ۲ اسیر صهیونیست را آزاد کردند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، وی مدعی شد: ما به ساختمانی که ۲ مرد (اسرای صهیونیست در غزه) در رفح در زیر پوشش شدید آتش بودند، یورش بردیم و موفق شدیم آنها را بیرون بیاوریم.
هاگاری در این باره گفت: این عملیات با همکاری نیروهای شاباک، یگان کماندوی ارتش، نیروی دریایی و همچنین نیروهای یگان مرزبانی «یمام» انجام شد و ۱۳۴ اسیر همچنان در غزه هستند. در همین راستا، «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به این خبر گفت: نیروهای ما به ادامه وظیفه خود برای بازگرداندن افراد اسیر ادامه می‌دهند. شبکه ۱۲ عبری نیز گزارش داد اسرائیل جزئیات عملیات آزادی ۲ اسیر را در اوج اجرای آن به اطلاع دولت آمریکا رسانده است.
از سوی دیگر منابع خبری بامداد دوشنبه گزارش دادند ۱۱ نظامی صهیونیست در کمین نیروهای مقاومت فلسطین در خان‌یونس واقع در جنوب غزه به هلاکت رسیدند. دست‌کم ۱۱ نفر از ارتش دشمن اسرائیلی از جمله شماری از افسران این رژیم در کمین نیروهای مقاومت فلسطینی در یکی از محورهای نبرد در خان‌یونس کشته شدند.
منابع غیررسمی صهیونیستی روز گذشته گزارش دادند دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش این رژیم ساعت ۶ صبح به وقت محلی خبر ناگواری درباره یک حادثه در خان‌یونس ارائه کرد. همچنین سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد ارتش این رژیم پس از قرار گرفتن در کمینی در خان‌یونس در وضعیت سختی قرار گرفته است. این در حالی است که مدیر بیمارستان کویتی رفح گفته است: «بیمارستان‌های ما در حال تبدیل شدن به گورهای دسته جمعی است».
مدیر بیمارستان کویتی رفح در گفت‌وگو با الجزیره تاکید کرد بیمارستان‌های نوار غزه در حال تبدیل شدن به گورهای دسته جمعی است. وی گفت از پنجشنبه گذشته کمک‌رسانی به این منطقه متوقف شده است.
در همین ارتباط جنبش مقاومت اسلامی حماس طی بیانیه‌ای تاکید کرد حمله وحشیانه ارتش جنایتکار اسرائیل به رفح و کشتار هولناک غیرنظامیان و آوارگان فلسطینی اعم از زنان، کودکان و افراد سالخورده که طی آن بیش از ۱۰۰ نفر شهید شدند، در ادامه نسل‌کشی ملت فلسطین و تلاش برای کوچ اجباری آنها انجام گرفته است.
حماس تاکید کرد حمله تروریستی ارتش صهیونیستی به رفح، جنایتی به تمام معنا و ادامه نسل‌کشی ملت فلسطین و گسترش دامنه جنایات و کشتارها علیه این ملت با توجه به اوضاع فاجعه‌بار شهر رفح است که نزدیک به ۱.۴ میلیون آواره فلسطینی در آن حضور دارند و خیابان‌های آن به مکانی برای اسکان آوارگان تبدیل شده و آنها به سبب عدم دسترسی به ابتدایی‌ترین امکانات در شرایطی سخت و ناگوار زندگی می‎کنند. در ادامه این بیانیه آمده است دولت تروریست نتانیاهو و ارتش نازی آن تصمیمات ۲ هفته پیش دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه را به طور کامل نقض کردند. دادگاه لاهه خواستار توقف فوری هر اقدامی که به نسل‌کشی ملت فلسطین منتهی شود، شده بود. حماس تاکید کرد دولت آمریکا و شخص بایدن که روز گذشته به رژیم صهیونیستی برای ارتکاب جنایت رفح چراغ سبز نشان داد و حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و سیاسی از این رژیم به عمل می‌آورد، مسؤول این جنایت وحشیانه است.

به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته نتیجه بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری اعلام شد. بر اساس گزارش سخنگوی شورای نگهبان، در نتیجه بررسی صلاحیت‌ها یک رکورد از حیث تعداد افراد تایید صلاحیت شده به دست آمد. هادی طحان‌نظیف در این باره اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته توسط اعضای شورای نگهبان، تعداد نامزدهای این انتخابات به حدود ۱۵ هزار نفر افزایش یافت. وی همچنین عنوان کرد: بیش از ۷۳ درصد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند که نصاب بی‌سابقه‌ای در تایید صلاحیت‌ها در برگزاری انتخابات در کشور محسوب می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره نتیجه بررسی صلاحیت‌ها در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: تعداد نامزدهای این انتخابات به ۱۴۴ نفر رسیده و امکان رقابت انتخاباتی در همه حوزه‌های انتخابیه فراهم شده است.

چراغ سبز اصلاح‌طلبان
پس از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و افزایش چشمگیر تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده، بخشی از جریان اصلاحات با بررسی حوزه‌های انتخابیه و وضعیت کاندیداهای خود در این حوزه‌ها، نسبت به امکان پیروزی در این حوزه‌ها و تشکیل یک فراکسیون اثرگذار در مجلس آینده امیدوار شد. این اصلاح‌طلبان روز گذشته بیانیه‌ای صادر کردند و با اشاره به همین موضوع، همفکران خود را ترغیب به شرکت در انتخابات کردند.
به اعتقاد کارشناسان، این عده از اصلاح‌طلبان با انتشار این بیانیه، ضدیت و مخالفت خود را با رادیکالیسم ساختاری در درون جبهه اصلاحات نشان دادند. این رادیکالیسم که از ابتدای دوم خرداد با شعارهای عبور از خاتمی نمودار شده بود، در سال‌های بعد و بویژه در جریان فتنه ۸۸ عملا تلاش کرد جبهه اصلاحات را از ساختار نظام خارج کرده و وجهه اپوزیسیونی به آن دهد. این نگاه رادیکالی که بیشتر از سوی تئوریسین‌های سابق این جریان توصیه و ترویج می‌شود، بنای خود را بر ایجاد دوقطبی در جامعه، خروج از سازوکارها و بسترهای سیاسی درون نظام با کلیدواژه تحریم، تشدید ساختارشکنی و اصطکاک‌های سیاسی و در ادامه ایجاد خشونت فراگیر گذاشته است.
حالا اما در بزنگاه انتخابات ۱۱ اسفند و یک سال پس از خاموش شدن شعله‌های اغتشاشات ۱۴۰۱، عده‌ای از اصلاح‌طلبان و نیز فعالان اجتماعی وابسته به آنها در بیانیه‌ای با تاکید بر ضرورت حفظ حق رای، اعلام کرده‌اند تحریم انتخابات خلاف دیدگاه‌های اصلاح‌گرایانه است و از همین رو خواستار مشارکت در انتخابات شده‌اند. این افراد البته انتقادهایی را نیز نسبت به وضعیت انتخابات مطرح کرده‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «معنای رای دادن، حتی در انتخابات محدود شده، می‌تواند نه سکوت در برابر انواع محدودسازی حق انتخاب شهروندان باشد و نه وادادگی و همراهی با نقض حقوق اساسی و ناکارآمدی‌. استفاده از «حق رای» می‌تواند درست برعکس، راهی باشد برای اعتراضی رسا و مصادره‌ناپذیر به این رویه‌ها و نیز کنشی ایجابی یا مقاومتی سلبی برای تغییر تدریجی‌شان».
این اصلاح‌طلبان معتقدند «رای روزنه‌گشا» با اهداف و انتظارات حداقلی، «رای اعتراضی مثبت» (شامل «رای به لیست جایگزین»، «رای به لیست ناقص» و «تک‌رای») و «رای اعتراضی منفی» (شامل «رای منفی تاکتیکی» و «رای باطله» از جمله «رای سفید») نیز در انتخاباتی که کاملا آزاد نیست و بخش بزرگی از شهروندان، فاقد نامزدهای باکیفیتند، می‌تواند در جعبه ‌ابزار سیاسی ما مصداق‌های حضور با پرنسیب اصلا‌ح‌گرانه باشد. چنین حضوری (حتی بدون کسب اکثریت) می‌تواند خیری بیش از تحریم و کناره‌گیری و شری به‌مراتب کمتر از آن داشته باشد». در این بیانیه همچنین آمده است: «کناره‌گیری مصلحان به کاهش بیشتر تاثیر این نهادها (مجلس و ...) خواهد انجامید، میدان را برای تاخت‌وتاز افراطیون خالی می‌کند و لطمات بیشتر به منافع ملی و مصلحت عمومی ایرانیان در شرایط پرمخاطره پیش رو خواهد زد».
در ادامه این بیانیه تاثیر کاهش مشارکت در امنیت کشور مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: «در حالی که می‌دانیم و تجربه‌ کرده‌ایم که کاهش مشارکت انتخاباتی از جمله به تشدید تهدیدها علیه ایران و تحریم‌ها علیه ایرانیان می‌انجامد، دغدغه‌مندان ایران نمی‌توانند به وضعیت منطقه و شرایط بین‌المللی بی‌تفاوت باشند، بویژه در جهانی که حتی نسل‌کشی و پاکسازی قومی وحشیانه فلسطینیان با انواع جنایات جنگی رژیم آپارتاید و اشغالگرِ اسرائیل نیز عملا با مانع موثری در سطح جهانی مواجه نمی‌شود و امنیتی‌سازی ایران و ائتلاف‌های وسیع علیه ایران و مخاطرات ملی بزرگ در آینده کوتاه‌مدت می‌تواند تشدید شود».
به گزارش فارس، در این بیانیه درباره فعالیت جامعه‌محوری و انتخابات‌محوری نیز آمده است: «فعالیت انتخاباتی و جامعه‌محور یک دوگانه رهزن است؛ چرا که این دو لازم و ملزوم و هم‌افزا هستند. مسؤولیت توسعه‌گرایان و اصلاح‌گران خشونت‌پرهیز و تدریجی‌گرا این است که در این شرایط میدان را خالی نکرده و مبتنی بر رویکردهایی که حس تهدید بقا و امنیت را برمی‌انگیزد، عمل نکنند و ضمن پاسداشت امنیت و ثبات، گام به گام شرایط آستانه‌ای تحقق «نظم دسترسی باز» را بسازند و ذی‌نفعان بیشتر و ائتلاف‌های وسیع‌تری برای توسعه و مردم‌سالاری و عدالت و آزادی بپرورند».
این اصلاح‌طلبان در بیانیه خود به امکان رقابت در ده‌ها حوزه انتخابیه نیز اشاره کرده‌اند. آنها در این باره آورده‌اند: «به‌رغم کاهش ثبت‌نام نامزدهای باکیفیت و متکثر و همه حذف‌های غیرعادلانه‌ استصوابی، هنوز در رقابت برای ده‌ها کرسی مجلس دوازدهم نامزدهای میانه‌رو، اصلاح‌جو و سالم حضور دارند که راهیابی تعداد هر چه بیشتری از آنها به مجلس می‌تواند بر امکانات توسعه‌گرایان و زندگی‌دوستان ایران بیفزاید و تفاوتی معنادار در مصوبات مجلس آینده ایجاد کند».
برخی چهره‌های مهم که این بیانیه را امضا کرده‌اند، عبارتند از: غلامحسین کرباسچی، بهاره آروین، حمیدرضا جلایی‌پور، الهه کولایی، مرضیه آذرافزا، الیاس حضرتی، شهاب‌الدین طباطبایی، محمدرضا جلایی‌پور، میترا جلوداری، جهانبخش خانجانی، مسعود سالاری،  محسن سرخو، احمد شیرزاد، محمد فاضلی، مقصود فراستخواه، داوود کرمی، هما کوهی، اسماعیل گرامی‌مقدم و احمد مازنی.

***
    حدادعادل: بعید نیست چند لیست بیرون بیاید   
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: شاید همه جریانات و گروه‌های اصولگرا یک فهرست واحد برای انتخابات مجلس ندهند ولی سعی این است وحدت حداکثری ایجاد شود. غلامعلی حدادعادل درباره ائتلاف تمام جریانات و گروه‌های اصولگرا برای ارائه لیست واحد گفت: شاید همه جریانات و گروه‌های اصولگرا یک فهرست واحد برای انتخابات مجلس ندهند ولی سعی این است وحدت حداکثری ایجاد شود. به گزارش برنا، وی در پاسخ به این سوال که معتقدید چند لیست از جریان اصولگرا بیرون می‌آید، گفت: بعید نیست چند لیست بیرون بیاید، چرا که کسی نمی‌تواند کسی را مجبور کند. ما در انتخابات مجلس یازدهم نیز شاهد بودیم در کنار فهرست شورای ائتلاف چند فهرست دیگر هم منتشر شد اما باید توجه داشت مردم خودشان انتخاب می‌کنند؛ انتخاب با مردم است و میزان هم رای ملت است. وی ادامه داد: ما هم سعی می‌کنیم بهترین‌ها را به مردم معرفی کنیم ولی در نهایت این مردم هستند که انتخاب می‌کنند. شورای ائتلاف برای تهران لیستی به سرلیستی آقای قالیباف خواهد داد. حدادعادل در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه اصلاح‌طلبان لیست نمی‌دهند آیا ۳۰ کرسی تهران برای لیست جریان ائتلاف خواهد بود، گفت: به نظرم مجلس آینده مجلس خوبی خواهد بود. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در مجلس دوازدهم همه جریانات و گروه‌های سیاسی کشور صاحب کرسی خواهند شد، گفت: انتخاب با مردم است؛ قطعا هر چه مردم انتخاب کنند، مفید است.
***
    وزیر کشور: ۳.۵ میلیون رأی اولی داریم   
وزیر کشور گفت: حضور متراکم و پرشمار مردم حتی در ارزیابی‌های محافظه‌کارانه، نشان‌دهنده ۲۰ درصد افزایش مشارکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن است. احمد وحیدی دیروز در تشریح موارد مطرح شده در نشست هم‌اندیشی با استانداران در وزارت کشور به خبرنگاران گفت: امیدواریم ۱۱ اسفند همین اتفاق [افزایش مشارکت] رخ دهد و تمام دشمنان و معاندان تلاش می‌کنند با یأس‌آفرینی، مردم ما را از صندوق‌های رأی دور کنند که حتماً ناموفق می‌شوند. امیدوارم بویژه با حضور رأی‌اولی‌ها که ۳.۵ میلیون نفر هستند، انتخابات پرشوری داشته باشیم. وحیدی با یادآوری اینکه «حدود ۱۵ هزار نفر در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رقابت می‌کنند» گفت: ۷۰ درصد داوطلبان بین ۳۰ تا ۵۰ سال هستند. در این دوره از انتخابات هزار و ۱۰۰ استاد دانشگاه، ۲۰۰ پزشک، ۴۰۰ قاضی و ۳۷۰ نماینده پیشین مجلس به عنوان داوطلب حضور دارند که با این وضعیت حماسه بزرگی را شاهد خواهیم بود.
***
​​​​​​​    «باهنر» از تهران یا کرمان؟   
روز گذشته خبرگزاری فارس با انتشار خبری نوشت محمدرضا باهنر از تصمیم قطعی خود برای تغییر حوزه انتخابیه از تهران به کرمان خبر داد و گفت: قصد دارم برای ورود به مجلس، در حوزه انتخابیه کرمان و راور رقابت کنم.  به گزارش فارس، محمدرضا باهنر عنوان داشت: با توجه به درخواست‌های متعدد گروه‌های مختلف مردم، برخی جریانات سیاسی، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین به دلیل علاقه شخصی خودم به کرمان و مردمش، تصمیم گرفتم به این استان آمده و برای ورود به مجلس، در حوزه انتخابیه کرمان و راور رقابت کنم. این فعال سیاسی ادامه داد: در این زمینه صحبت‌هایی دارم که به‌زودی از طریق بیانیه با مردم شریف کرمان در میان می‌گذارم. پس از انتشار این خبر، علیرضا خجسته‌پور از نزدیکان باهنر در گفت‌وگو با ایرنا، از عدم قطعیت این موضوع خبر داد و اظهار داشت: آنچه در یکی از رسانه‌ها عنوان شده اجتهاد خود آن رسانه بوده و تغییر حوزه انتخابیه آقای باهنر هنوز قطعی نیست. خجسته‌پور با اشاره به اینکه تغییر حوزه انتخابیه مستلزم طی مراحل قانونی است، تصریح کرد: آقای باهنر هنوز این مراحل را انجام نداده است. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه سوال ما از تغییر حوزه انتخابیه امری ناظر به تصمیم شخص کاندیداست و نه مراحل قانونی، تأکید کرد: هنوز تصمیم قطعی در این باره اتخاذ نشده است. 
گفتنی است پیش از باهنر، محمدباقر نوبخت حوزه انتخابیه خود را از تهران به رشت تغییر داد.

علی صفری: انتخابات پاکستان پس از ماه‌ها اما و اگر و تعویق‌های چندباره روز پنجشنبه نهم فوریه برگزار شد. انتخابات اخیر پاکستان یکی از پرحاشیه‌ترین انتخابات‌های تاریخ این کشور بوده، هر چند انتخابات و فرآیند انتقال قدرت در این کشور هیچ‌گاه دور از حاشیه نبوده است. 
آغاز حواشی این انتخابات به حدود ۲ سال قبل بازمی‌گردد؛ زمانی که عمران خان نیازی، نخست‌وزیر پاکستان و رهبر حزب «تحریک انصاف» با رای عدم اعتماد مجلس و خروج تعدادی از احزاب از ائتلاف وی، از قدرت خلع شد. عمران خان کوشید از طریق انحلال پارلمان در قدرت بماند اما رای دیوان عالی این کشور منجر به ابطال تصمیم عارف علوی، رئیس‌جمهور مبنی بر انحلال پارلمان شد و در نهایت عمران خان از قدرت خلع شد. 
سپس در اقدامی کم‌سابقه ۲ حزب مردم و مسلم‌لیگ (شاخه نواز) که از رقبای سنتی سپهر سیاسی پاکستان محسوب می‌شوند با یکدیگر ائتلاف کرده و شهباز شریف به نخست‌وزیری رسید. برکناری عمران خان از نخست‌وزیری اتفاق جدیدی نبود، تا به حال هیچ‌یک از نخست‌وزیران پاکستان موفق نشده‌اند دوره تصدی خود را کامل کنند و پیش از موعد انتخابات پارلمانی به نوعی از قدرت خلع شده‌اند. 
سابق بر این رقبای سنتی که برای سال‌ها در عرصه سیاسی حاضر بودند، به ۲ حزب مردم و مسلم‌لیگ (شاخه نواز) محدود بودند اما از اوایل دهه ۲۰۰۰ عمران خان، بازیکن سابق کریکت پاکستان با تاسیس حزب تحریک انصاف و با شعارهایی چون حمایت از طبقه متوسط، مبارزه با فساد و بازطراحی روابط خود با کشورهای خارجی پا به عرصه سیاست نهاد و سرانجام پس از سال‌ها در انتخابات سال ۲۰۱۸ موفق شد اکثریت نسبی پارلمان پاکستان را کسب کند. در ابتدای امر روی کار آمدن عمران خان با همراهی ارتش و نظامیان بلندپایه پاکستانی بود. 
با این حال رفته‌رفته روابط میان عمران خان و ارتش به تیرگی گرایید و از سوی دیگر دولت او نتوانست به خوبی چالش‌های اقتصادی را مدیریت کند. در کنار این موارد شعارهایی چون مبارزه با فساد و اصلاح نظام اداری نیز به اهداف مدنظر خود نرسید. همه اینها دست به دست هم داد و مقدمات سقوط عمران خان فراهم آمد. با این همه قصه عمران خان اینجا به پایان نرسید و او نیز مانند بسیاری از سیاستمداران پاکستانی به این سادگی از میدان سیاست به در نشد. عمران خانی که در ماه‌های پایانی حکومتش از محبوبیت پایینی برخوردار بود، به علت سقوط دولتش توسط احزاب سنتی و شائبه دخالت آمریکا در آن، به حمایت مردمی چشمگیر دست یافت. نیرو‌های سیاسی سنتی پاکستان که از احتمال قوی پیروزی عمران خان در انتخابات به خوبی آگاه بودند، بیکار ننشسته و از همه ابرازهای موجود برای ایجاد محدودیت علیه وی استفاده کردند. از جمله این ابزارها اعلام جرم علیه وی در دادگاه‌های مختلف بود، به نوعی که ظرف چند ماه ۱۵۹ پرونده علیه عمران خان تشکیل شد. پرونده‌هایی با اتهامات مالی، حمایت از تروریسم و اغتشاش در دادگاه‌های مختلف ایالتی پاکستان مورد رسیدگی قرار گرفت. از جمله جنجالی‌ترین این موارد را می‌توان پرونده موسوم به «توشخانه» که عمران خان را به اتهام فروش غیرقانونی هدایای سران کشورهای خارجی مجرم شناخت و پرونده تضمین مالی پروژه ساخت دانشگاه القادر که منجر به بازداشت عمران خان شد، برشمرد. در یک مورد حتی پرونده‌ای علیه او و همسرش بُشرا بی‌بی تشکیل شد و دادگاه پاکستان عمران خان و همسرش را به علت عدم رعایت ضوابط فقهی ازدواج به ۷ سال حبس محکوم کرد. 
در پی همه این کش‌وقوس‌ها سرانجام پس از چند‌بار تعویق، نهم فوریه به عنوان روز برگزاری انتخابات تعیین شد. با محکومیت عمران خان به ممنوعیت از تصدی مشاغل دولتی، وی از شرکت در انتخابات منع ‌شد، با این حال او به دنبال آن بود حزبش با رهبری و مدیریت دوست و وکیلش «گوهر علی خان» در انتخابات شرکت کند اما یک تصمیم قضایی دیگر کار را برای عمران خان و حامیانش سخت‌تر کرد. 
دادگاه عالی ایالتی خیبرپختونخواه به این نتیجه رسید در حزب تحریک انصاف(PTI) انتخابات درون‌حزبی به درستی انجام نشده است و این حزب از شرکت در انتخابات محروم شد. تصمیم حزب در برابر این محکومیت شرکت اعضا تحت عنوان کاندیدای مستقل بود. با این حال این بدان معنا بود که تحریک انصاف از حق انتصاب نمایندگان اقلیت‌های دینی و زنان که ۵۰ کرسی را به خود اختصاص داده‌اند، محروم می‌شد. حال از نتایج اعلام شده بیش از ۹۰ کرسی سهم نامزدهای وابسته به عمران خان شده و روی کاغذ رتبه اول نصیب او شده است. حزب مسلم‌لیگ شاخه نواز ۷۶ کرسی را به دست آورده است و خود را پیروز انتخابات قلمداد می‌کند، حال آنکه برای تشکیل دولت دست‌کم به ۱۳۴ کرسی نیاز خواهد داشت. حزب مردم به رهبری بلاول بوتو زرداری نیز ۵۴ کرسی کسب کرده است. 
سناریو‌های پیش رو چیست؟!
اولین سناریوی محتمل تشکیل دولت به رهبری مسلم‌لیگ شاخه نواز است. شهباز شریف، برادر نواز شریف از آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی خبر داده است، با این حال مسیر همواری پیش روی آنها نیست. حزب مردم پیش‌تر در دولت‌ قبلی با حزب مسلم‌لیگ در ائتلاف بود ولی اختلافات جدی با آنها در جریان بود. پیش‌تر بلاول بوتو اعلام کرده بود دیگر تمایلی به تشکیل دولت ائتلافی با رقیب دیرینه و خانوادگی خود یعنی نواز شریف ندارد. 
دیگر سناریوی محتمل تشکیل ائتلاف میان نامزدهای تحریک انصاف با احزاب کوچک‌تر است؛ در صورت ورود نامزدها به احزاب کوچک‌تر بحث‌های حقوقی درباره امکان استفاده از حق انتصاب نمایندگان اقلیت‌ها مطرح است. با این حال گوهر علی خان، رهبر حزب تحریک انصاف اعلام کرده عمران خان تصمیم‌گیر نهایی است و این حزب توانایی تشکیل حداقل دو حکومت محلی در ایالت‌های خیبرپختونخواه و پنجاب را دارد. 
سناریوی سوم، ایجاد ائتلاف میان حزب تحریک انصاف و مردم است. بلاول بوتو به صورت ضمنی از احتمال تشکیل چنین ائتلافی سخن گفته بود اما تشکیل آن با چالش‌های جدی همراه است و از آنجا که حزب مردم در ساقط کردن عمران خان از بازیگران کلیدی بوده است، ۲ طرف نسبت به یکدیگر به شدت بی‌اعتماد خواهند بود. با توجه به همه موارد اشاره شده، آرایش سیاسی به شدت تغییر‌پذیر است و برخی نمایندگان حامی عمران خان در ۲ روز گذشته اعلام کرده‌اند به حزب مسلم‌لیگ خواهند پیوست. در نتیجه روزهای پیش رو در تعیین سرنوشت نهایی دولت پاکستان تعیین‌کننده خواهد بود. 

بفرمایید این شما و این اداره کشور!
نوآوری کتاب قانون تنها در ژانر آن خلاصه نمی‌شود. این برنامه برای نخستین بار با تعارف سینی حکمرانی کشور به مردم عادی، می‌گوید: اگر جای نمایندگان مجلس بودید، چه کار می‌کردید؟ بفرمایید این گوی و این میدان! کتاب قانون، با شبیه‌سازی فضای مجلس و به تصویر کشیدن فرآیند طرح یک لایحه در کمیسیون تخصصی تا تصویب نهایی آن در صحن علنی، بستر تجربه نماینده مجلس بودن را برای داوطلبان فراهم می‌کند. در این برنامه جز ۲ بازیگر نام‌آشنا ـ  فخرالدین صدیق‌شریف و سیروس همتی ـ باقی افراد شرکت‌کنندگانی از اقشار عادی جامعه هستند. این افراد با قرار گرفتن در دل جریان شبیه‌سازی شده روند معمول و جاری سیاست‌گذاری‌های کلان، درباره مسائل روز کشور به گفت‌وگو، بحث و ارائه راه‌حل می‌پردازند. این روایت را کارشناسان موافق و مخالف حوزه مورد بحث همراهی می‌کنند. به عبارت بهتر، کتاب قانون کوششی است برای گشودن درهای بسته کمیسیون‌های مجلس در مقابل عموم مردم که مهم‌ترین نتیجه آن کم شدن فاصله میان مردم و حاکمیت است.
ایجاد فضای تعامل میان مردم و فضای سیاست‌گذاری به شیوه کتاب قانون
برنامه کتاب قانون توانسته است تعادل مناسبی میان واقعیت پیچیده حکمرانی و انتظارات مردم در روایت خود رعایت کند. ابوطالب - که خود نماینده مجلس هم بوده است ـ  با نشان دادن پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری در سطح کلان کشور و در عین حال بیان حرف‌های مردم مانند همان بندبازی است که در انتهای نمایش خود مزد حفظ تعادلش را در لبخند رضایت بر صورت مخاطبانش می‌گیرد.
این بندباز حرفه‌ای با طرح مسائل روز کشور و ارائه روایت نمایشی از فرآیند پرفراز و نشیب تصویب لوایح پر سر و صدای سال‌های اخیر، توانسته با مخاطبان ارتباط برقرار کند و تا حدی نگاه آنان را به قاب تلویزیون بدوزد.
البته باید توجه کرد این ارتباط با مخاطب در ضعیف‌ترین دوره از تاریخ کار تلویزیون محقق شده و نشان از قوی بودن چارچوب محتوایی و فرم این اثر است. این برنامه توانسته در جایی درست بایستد و علاوه ‌بر زدن حرف مردم، بدنه جامعه را با مشکلات و پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری‌ و اداره کشور آشنا کند؛ کاری که مشخصا تنها با یک اثر خلاقانه می‌تواند رقم بخورد. در شرایط کنونی که مشکلات معیشتی و اقتصادی امان مردم را بریده و مردم به‌حق انتظار حل مسائل خود را از مسؤولان دارند، ایجاد یک نگاه واقع‌بینانه و روایت صحیح از مشکلات و راه‌حل‌های آن توسط رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی الزامی است.
این دست برنامه‌ها رسانه‌ را به رسالت خود نزدیک‌تر می‌کنند. رسانه است که باید با فراهم آوردن زمینه ایجاد گفت‌وگو میان مردم و مسؤولان، حس مشارکت و سهیم بودن در اداره جامعه را افزایش دهد که نتیجه آن تقویت سرمایه اجتماعی نظام و حاکمیت می‌شود. سرمایه اجتماعی همان منبع کنشگری جمعی محسوب می‌شود که سوخت آن آگاهی، توجه و دانش نسبت به امور عمومی اجتماعی ـ سیاسی است. اساسا میان میزان اطلاع‌رسانی، آگاهی بخشی و نقد عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی با میزان اعتماد مردم و حس تعلق آنها به جامعه ارتباط مستقیم وجود دارد و رسانه همان حلقه وصل این ۲ است. «کتاب قانون» به زیبایی بستر تعامل میان مردم و نظام را فراهم کرده و  این شرایط را رقم‌ زده است که مردم با نگاه واقع‌بینانه، تجربه‌ای متفاوت از تعامل با حاکمیت و عرصه سیاست‌گذاری داشته باشند و در عین حال مطالبات و نقدهای خود را هم در یک بستر مناسب مطرح کنند.

انتخابات زودهنگام بدون مبنای قانونی
انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان برای دومین دوره متوالی به دستور رئیس‌جمهور مستقر الهام ‌علی‌اف به صورت زودهنگام و پیش از موعد برگزار شد. سال ۲۰۱۸ هم انتخابات ریاست‌جمهوری با دستور علی‌اف ۶ ماه زودتر از موعد مقرر برگزار شد. این تغییر ۶ ماهه زمان انتخابات از سوی دستیار رئیس‌جمهور «علی حسن‌اف» به مجموعه‌ای از رویدادهای داخلی و بین‌المللی در کشور نسبت داده شد.
اکنون انتخاباتی که ابتدا برای سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده بود، تقریبا یک سال و نیم زودتر در ۷ فوریه ۲۰۲۴ برگزار شد.
در همه‌پرسی قانون اساسی سال ۲۰۱۶، در کنار تغییر مدت زمان دوره ریاست‌جمهوری از ۵ به ۷ سال، به رئیس دولت نیز حق انحلال پارلمان و اعلام انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری داده شد. علاوه بر این، سمت‌های معاون اول و معاون رئیس‌جمهور در قانون گنجانده شد. بر این اساس اگر اتفاقی برای رئیس‌جمهور بیفتد، معاون اول رئیس‌جمهور تا زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید مسؤولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد. از سال ۲۰۱۷، این سمت در اختیار همسر الهام ‌علی‌اف یعنی مهربان علیوا، قرار دارد. نکته بسیار مهم در این ارتباط این است که در سند اصلاح‌شده، مبنای قانونی انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام ذکر نشده است. باید این زمینه‌ها مشخص و آیین‌نامه برگزاری چنین انتخاباتی نیز در قانون اساسی گنجانده ‌می‌شد. با این حال، این کار انجام نشد.

دلایل سیاسی ذکرشده برای انتخابات زودهنگام
ماه دسامبر، الهام علی‌اف اعلام کرد انتخابات زودهنگام ۷‌فوریه برگزار ‌می‌شود. وی عوامل سیاسی متعددی را برای این تصمیم ذکر کرد. اولا او معتقد است پس از وقایع سپتامبر ۲۰۲۳ (جنگ سوم قره‌باغ و بازپس‌گیری اراضی اشغالی از ارامنه) عصر جدیدی آغاز شده است. انتخابات آتی دوره قبل را به پایان خواهد رساند و شروع یک عصر تازه را در تاریخ جمهوری آذربایجان رقم خواهد زد. ثانیا علی‌اف فکر ‌می‌کند از آنجا که انتخابات ریاست‌جمهوری مهم‌ترین انتخابات در سپهر سیاسی این کشور است، نخستین انتخاباتی که در عصر جدید کشور و به صورت سراسری در تمام خاک آذربایجان برگزار ‌می‌شود باید انتخابات ریاست‌جمهوری باشد. وی یکی از دلایل دیگر را تکمیل ۲۰ سال ریاست‌جمهوری خود در اکتبر ۲۰۲۳ عنوان می‌کند که باید به نوعی نتیجه‌گیری سال‌های حکمرانی وی تلقی شود. با این حال مخالفان دلایل علی‌اف را قانع‌کننده نمی‌دانستند.

قره‌باغ و تاثیر آن بر فضای انتخابات
رقیب الهام علی‌اف در انتخابات ۲۰۰۳، «اعتبار ممدوف» اظهار داشت مردم باید قدردان الهام علی‌اف برای آزادی قره‌باغ باشند. «لالا شوکت حاجیوا»، نامزد دیگر نیز موفقیت علی‌اف را ستود و اظهار داشت شوشا برای آذربایجان اهمیت زیادی دارد و علی‌اف ملت را برای حل این کار دشوار بسیج کرد. این اظهارات چهره‌های اصلی اپوزیسیون و بعضا مخالف دیرینه علی‌اف اساسا نشان ‌می‌دهد اپوزیسیون هیچ جایگزینی برای علی‌اف ‌نمی‌دید. در نتیجه در نگرش جامعه نسبت به علی‌اف تأثیر مثبتی برجا گذاشت. مهم‌ترین نکته‌ای که نمایش دموکراسی در آذربایجان را بشدت تقویت می‌کند و در سال ۲۰۲۳ تنها می‌توان آن ‌را در آذربایجان مشاهده کرد این است که در جریان مبارزات انتخاباتی فعلی، تمام نامزدهای ریاست‌جمهوری دیگر که باید در نقش رقیب یکدیگر بویژه رئیس‌جمهور مستقر بازی کنند، متفق‌القول از علی‌اف به خاطر اقدامات او در قره‌باغ تشکر و وی را بهترین گزینه برای رهبری دائمی بر جمهوری آذربایجان معرفی کرده‌اند.
به این ترتیب علی‌اف در زمان ورود به انتخابات: ۱- با جمعیتی سپاسگزار، ۲- یک اپوزیسیون پراکنده، ضعیف و تحت فشار دائمی و ۳- مطبوعات و جامعه مدنی ویران‌شده روبه‌رو بوده است. در اصل علی‌اف فضای انتخاباتی و افکار عمومی جمهوری آذربایجان را بشدت مهندسی کرده است.
قوانین «پیش از انتخابات» درباره رسانه‌ها و اصحاب رسانه
روزنامه‌نگاران مستقل علیه قانون جدید رسانه‌ها که ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱ تصویب شد، بشدت معترض بودند و حتی در جریان بررسی این لایحه در پارلمان آذربایجان اعلام کردند قانون جدید فعالیت رسانه‌ها را بشدت محدود می‌کند. «میهمان علی‌اف»، مدیر خبرگزاری مستقل توران، خاطرنشان کرد هدف از این قانون، تقویت کنترل دولت بر رسانه‌هاست. «علی‌اصغر ممدلی»، کارشناس حقوق رسانه گزارش داد «قانون جدید الزامات زیادی را بر روزنامه‌نگاران تحمیل ‌می‌کند که بسیاری از آنها با کنوانسیون ونیز مطابقت ندارند». «کمیسیون ونیز شورای اروپا» در جمع‌بندی خود، قانون رسانه‌ها را که در پارلمان آذربایجان تصویب شده بود رد و تاکید کرد چنین قانونی نباید در کشورهای عضو شورای اروپا اعمال شود. گزارش ۲۰۲۳ سازمان بین‌المللی «گزارشگران بدون مرز» وضعیت بد مطبوعات در آذربایجان را برجسته می‌کند. بر اساس فهرست تنظیم‌شده آزادی رسانه این سازمان، آذربایجان در بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۵۱ قرار دارد.
احزاب
قانون احزاب سیاسی که ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ توسط الهام علی‌اف امضا شد، هم در داخل و هم خارج از این کشور با انتقاداتی مواجه شده است. بیش از ۲۰ حزب ظرف ۲ ماه پس از اجرایی شدن قانون جدید، انحلال خود را اعلام کردند. با این حال دولت احزاب خلق لیبرال و جمهوری‌خواه را بدون اطلاع به اعضای آنها منحل کرد. 

دستگیری‌های قبل از انتخابات
دسامبر ۲۰۲۲، «بختیار حاجی‌اف»، یک فعال مدنی برجسته، به اتهام «اوباشگری همراه با مقاومت در برابر فردی که برای حفظ نظم عمو‌می انجام وظیفه ‌می‌کند» و «بی‌احترا‌می ‌به دادگاه» بازداشت شد. تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳، او با اتهامات جدیدی از جمله «کارآفرینی غیرقانونی»، «پولشویی ناشی از عواید مجرمانه»، «قاچاق» و «استفاده از اسناد جعلی» مواجه و در نهایت در ماه نوامبر به فرار مالیاتی متهم شد. ژوئیه ۲۰۲۳، «قباد عباداوغلو»، رئیس حزب دموکراسی و رفاه و یک اقتصاددان مشهور دستگیر شد. در حالی که وی به جعل، کسب یا فروش پول یا اوراق بهادار تقلبی انجام‌شده توسط یک گروه سازمان‌یافته متهم شده است، دستگیری خود را با فعالیت‌های سیاسی و تحقیقاتش در رابطه با کارهای ساختمانی در قره‌باغ مرتبط ‌می‌داند. موج دستگیری‌ها در حوزه رسانه‌ها در آبان گذشته آغاز شد. از آن زمان تاکنون دست‌کم ۱۳ نفر از فعالان رسانه‌ای با اتهام‌هایی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز یا جعل اسناد به زندان افتاده‌اند. بیشتر این افراد درباره فساد در خانواده رئیس‌جمهور در حال تحقیق و خبر‌رسانی بوده‌اند. هنگامی که علی‌اف آذرماه اعلام کرد انتخابات ریاست‌جمهوری را زودتر از موعد اواخر بهمن‌ماه برگزار خواهد کرد، بسیاری از فعالان رسانه‌ای و منتقدان دولت انتظار دستگیری و زندانی شدن را داشتند.

جامعه مدنی آذربایجان در بن‌بست
با این حال، احزاب اصلی مخالف تصمیم گرفتند انتخابات را به دلیل شرایط سیاسی فعلی تحریم کنند. تعداد زندانیان سیاسی در این کشور ۲ برابر شده است، آزادی تجمع در ۵ سال گذشته کاملا وجود نداشته است، آخرین بقایای رسانه‌ها در حال نابودی است، با مخالفان به عنوان دشمن رفتار ‌می‌شود، شکنجه در زندان‌ها عادی شده است. کمیسیون‌های انتخاباتی تحت کنترل دولت است و آرا به درستی شمارش نمی‌شود.

تخلفات حین برگزاری
الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در دوره تبلیغات انتخاباتی با ۶ نامزد به اصطلاح مخالف و رقیب روبه‌رو بود که البته اکثر آنها متعلق به احزاب طرفدار دولت در مجلس این کشور بودند اما نکته‌ای که بشدت در این مورد خودنمایی می‌کرد عدم حضور هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی به عنوان یک رقیب واقعی در کارزار انتخابات بود. آنها به جای انتقاد و ارائه طرح جایگزین در برنامه‌های تبلیغاتی خود یا در شو‌های تلویزیونی که شخص علی‌اف در آ‌نها حضور نداشت به تمجید از شخص رئیس‌جمهور پرداختند و وی را  ناجی جمهوری آذربایجان و سازنده آذربایجان نوین نام نهادند، همچنین می‌توان به تخلفات سازمان‌یافته‌ای همچون اجازه رای‌دهی به افراد مختلف به دفعات متعدد در یک حوزه انتخابیه یا چند حوزه اشاره کرد. در شمارش آرای صندوق‌ها میزان مجموع آرای اعلامی با تعداد نفرات رای‌دهنده در شعبه اخذ رای همخوانی نداشت و یکی از مهم‌ترین تخلفاتی که احزاب مخالف عنوان می‌کنند مربوط به مناطق تازه آزادشده است.

اخذ مجوز شروع کسب‌وکار به قدری تا چند سال پیش دارای اهمیت بود که نفس گرفتن مجوز فعالیت خود تبدیل به یک حرفه و شغل شده بود!
برای حل این مشکل در دولت سیزدهم، الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار طراحی شد به طوری که تمام آحاد جامعه بتوانند در درگاهی واحد اقدام برای دریافت مجوز کنند. شرایط این درگاه به گونه‌ای بود که در صورت عدم پاسخگویی از سمت ارگان تایید‌کننده، مجوز به مرحله بعد راه پیدا می‌کرد و دستگاه‌ها نمی‌توانستند خدشه‌ای در روند اخذ مجوز وارد کنند مگر اینکه واقعا شرایط اخذ مجوز برای یک واحد اقتصادی وجود نداشت. 
با وجود حرکت لاک‌پشتی اضافه شدن نهادهای تایید‌کننده در سامانه تسهیل مجوزها، حالا بعد از ۲ سال مسؤولان وزارت امور اقتصادی و دارایی مدعی شده‌اند تا پایان سال دیگر تمام واحدهای اقتصادی می‌توانند به صورت برخط مجوزهای خود را اخذ کنند.
به گزارش «وطن امروز»، طبق آماری که چند روز پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانستند در ۲ سال اخیر مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی دریافت کنند.
در همین راستا، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در دولت سیزدهم اقدام به بازطراحی، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزهای کشور کرد؛ این رویکرد علاوه بر اجرای قانون بر زمین مانده در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها به حذف رویه فسادزای صدور مجوزها و همچنین حذف امضاهای طلایی منتج شد.
در جریان بازطراحی درگاه ملی مجوزها، بررسی و بازبینی شرایط و جزئیات صدور هزار و ۷۵۸ مجوز دستگاهی و اصلاح آنها در درگاه ملی مجوزها، یکپارچه‌سازی شرایط و جزئیات صدور بیش از ۳۰ هزار رسته شغلی صنفی به ۲ هزار و ۸۹۴ رسته و بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور ۴ هزار و ۶۵۲ عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم انجام شده است.
مجوزهای احصا شده به لحاظ تعیین زمان مشخص برای صدور، هزینه لازم برای صدور و مدارک، حتی‌الامکان با رویکرد استعلام الکترونیکی و حذف مدارک فیزیکی مورد بررسی محتوایی قرار گرفته و به تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار رسیده است.
اتصال ۸۲ درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی نظارت و پایش سیستمی بر زمان صدور مجوزها و دلایل عدم صدور آنها، انجام ۱۸ استعلام پایه و برخط در درگاه ملی مجوزها، تخصیص شناسه یکتای قابل استعلام برای مجوزهای صادره و ایجاد بانک اطلاعاتی کسب‌وکار از دیگر اقداماتی است که در کارنامه عملکردی دولت سیزدهم در این حوزه مشهود است.
همه مجوزهای کاغذی تا پایان سال باید به شناسه یکتا تبدیل شود
بر همین اساس، ابتدای هفته جاری رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد تا پایان سال باید تمام مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شود.
سیدامیر سیاح در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: تا امروز بیش از ۲۰ هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است.
وی با اشاره به ضرورت‌ تسریع روند تبدیل مجوزها ادامه داد: بر اساس قانون تا پایان امسال باید تمام مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شود.
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی در بسیاری از دستگاه‌ها برای تبدیل مجوزها آماده شده است، گفت: از سال آینده هویت فعالان اقتصادی با شناسه یکتا شناخته می‌شود.
بر اساس گفته‌های سیاح، علاوه بر این وجود مشکلات بسیار در فرآیند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرآیند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی شدن و عدم ثبات محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیز گریبانگیر فضای کسب‌وکار کشور بود.
اولین‌هایی برای غلبه بر مشکلات شروع کسب‌وکار
با توجه به اهمیت موضوع بهبود محیط کسب‌وکار و مشکلات موجود در این زمینه، برنامه‌هایی به ‌عنوان برنامه‌های راهبردی - عملیاتی وزارت اقتصاد در این زمینه تدوین شد.
مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها در این راستا انجام شد.
ساده‌سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزها یکی از دستاوردهای حاصل‌شده از این اقدامات بود. در همین راستا تصویب هزار و ۹۴۶ مجوز در هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور و تاییدمحور، تصویب ۲ هزار و ۸۹۸ مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درباره هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری، ساده‌سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار با حذف مدارک مربوط به احراز هویت، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها، حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوزهای کشور، تسهیل شروط مربوط به نیروی انسانی در مجوزهای کسب‌وکار، تکمیل بانک اطلاعاتی لازم‌الاجرا برای ضوابط صدور مجوز، تمدید، توسعه و انحلال فعالیت برای تمام مجوزهای صادره در کشور و شفاف‌سازی و قابل رصد کردن فرآیندهای اخذ مجوز فعالیت و بخش عمده‌ای از استعلامات بین‌دستگاهی نیز در دولت سیزدهم محقق شد.
حذف ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار از شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار
از سوی دیگر، شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های داخلی شامل بخشنامه و آیین‌نامه، دستورالعمل و... با رویکرد حذف ظرفیت‌گذاری، امضای طلایی و شرایط سخت، غیرشفاف و غیرضروری از شرایط مجوزها توسط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از اقدامات انجام شده در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود. بر همین اساس، تعداد هزار و ۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین ۲ لایحه به‌ منظور اصلاح یا حذف ۱۰ ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف ۷۰ مقرره در سطح هیات وزیران برای تصویب در هیات وزیران است. همچنین تعداد ۸۶۹ رویه داخلی نیز شناسایی شد که جهت اصلاح یا حذف، به دستگاه‌های مربوط ارجاع شده است.
همچنین تشخیص تعداد ۵۱۱ مجوز مشاغل خانگی، ۲ هزار و ۶۱۲ مجوز صنفی و ۵۷ مجوز دستگاهی به ‌صورت ثبت‌محور توسط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از میان مجوزهای بارگذاری‌شده از حیث ثبت‌محور بودن یا تاییدمحور بودن؛ به‌ گونه‌ای که این مجوزها به ‌صورت آنی و الکترونیکی صادر شده و نظارت‌های پیشینی تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است.
از اقدامات دیگری که در این باره انجام شد، بررسی و بازبینی شرایط و جزئیات صدور هزار و ۷۵۸ مجوز دستگاهی و اصلاح آنها در درگاه ملی مجوزها بود؛ یکپارچه‌سازی شرایط و جزئیات صدور بیش از ۳۰ هزار رسته شغلی صنفی به ۲ هزار و ۸۴۹ عنوان رسته در کشور، بازطراحی درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس Mojavez.ir، بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور ۴ هزار و ۶۵۲ عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم، اتصال ۸۲ درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی، ایجاد زیرساخت فرآیند یکپارچه ثبت درخواست، ارجاع درخواست به درگاه تخصصی تا صدور یا عدم ‌صدور مجوز از درگاه ملی، نظارت و پایش سیستمی بر زمان صدور مجوزها و دلایل عدم صدور در راستای شفافیت و سهولت در صدور مجوزهای کسب‌وکار انجام شد.
همچنین انجام ۱۸ استعلام پایه و برخط در درگاه ملی مجوزها برای حذف کاغذی مدارک و عدم مراجعه حضوری متقاضی از جمله سرویس‌های احراز هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی و اتباع خارجی، استعلام‌های سوءپیشینه، گواهی ۱۸۶ مالیاتی، نظام وظیفه، مدرک تحصیلی، گواهی صلاحیت بهداشتی برای اصناف و مشاغل خانگی، ایثارگری، احراز نشانی، تخصیص شناسه یکتای قابل استعلام برای مجوزهای صادره، راه‌اندازی بانک اطلاعات کسب‌وکار برای دسترسی عموم به اطلاعات فعالان اقتصادی، ایجاد زیرساخت صدور مجوزهای ثبت‌محور در درگاه ملی مجوزها از جمله صدور در لحظه مجوزهای مشاغل خانگی، فعالیت خانه مسافر و فعالیت صید و صیادی، راه‌اندازی زیرسامانه شکایت برای متقاضیان درخواست‌کننده مجوز، عملیاتی کردن فرآیند صدور شناسه یکتا برای تمام مجوزهای قدیمی و درج در بانک اطلاعات کسب‌وکار، ایجاد زیرساخت ارائه داشبورد گزارشات برای مراجع صدور ادارات کل استانی و استانداری‌ها و ایجاد زیرساخت استعلام اصالت شناسه یکتای مجوزهای صادره برای ارائه خدمت دستگاه‌های اجرایی به متقاضیان نیز در همین راستا انجام شده است