دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
دلار ثابت ماند
در معاملات دیروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر دلار آمریکا با ثبات 42 هزار و 921 تومان و حواله دلار نیز با نرخ 39 هزار و 709 تومان معامله شد. قیمت هر یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش به 46 هزار و 7 تومان و نرخ حواله یورو با افزایش به 42 هزار و 564 تومان رسید. از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات قیمت نسبت به روز کاری گذشته 11 هزار و 687 تومان ارزش‌گذاری شد و نرخ حواله درهم نیز 10 هزار و 812 تومان بود.
ارسال به دوستان
آیا مالیات بر مجموع درآمد، به تولید فشار وارد می‌کند
مالیات در خدمت تولید
مریم طیبی‌نظری: قرار بر این است در طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که توسط دولت به مجلس فرستاده شده، مسائلی نظیر حذف معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند و غیرشفاف، کاهش فشار مالیاتی بر تولید و افزایش عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین رویکردهای این لایحه درباره مشوق‌ها و معافیت‌های حوزه فعالیت اقتصادی تولیدی است. البته پیش‌تر نیز دولت سیزدهم، 2 اقدام برای افزایش تحرک تولید در کشور انجام داده؛ نخست اینکه نرخ مالیات را از ۲۵ به ۱۸ درصد برای شرکت‌های تولیدی کاهش داد که این کاهش نرخ مالیات به عملکرد بنگاه اقتصادی و تولیدکننده کمک می‌کند. دوم اینکه دولت مصوب کرد هر افزایش سرمایه‌ای در شرکت‌های تولیدی انجام شود، معاف از مالیات است.
اخیرا سید‌علیرضا بنی‌هاشمی، رئیس خانه صنعتکاران ایران در ارزیابی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و مشکلات عمده آنان، نظام ناعادلانه مالیاتی در کشور و فرار مالیاتی سوداگران را یکی از معضلات عرصه تولید دانست. در همین راستا، دولت در آخرین اقدام خود و در طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تلاش در عادلانه‌تر کردن سازوکار مالیاتی کشور، سهم مالیات تولیدکنندگان را کاهش داده و در مقابل فعالیت‌های غیرتولیدی را که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند، مکلف به پرداخت می‌شوند.
* جریمه سنگین تولید با نظام مالیاتی فعلی
تابستان امسال مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحت عنوان «شیوه بهبود نظام مالیاتی ایران با توجه به اهداف لایحه برنامه هفتم» منتشر کرد. گزارش مذکور در پاسخ به اینکه چگونه طی برنامه هفتم نظام مالیاتی متحول شود تا مالیات بتواند ابزاری جهت اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی و ابزار تنظیم‌گری در جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های نامولد و هدایت به سمت تولید باشد، تحول در نظام مالیاتی را به عنوان جواب مطرح می‌کند.
این گزارش با مقایسه ایران با کشورهای صنعتی و پیشرو در عرصه تولید، نظام مالیاتی کشور را غیرهمسو با سیاست‌های تقویت تولید در کشور دانسته و نشان می‌دهد نظام مالیاتی کشور تاثیر اختلال‌زا بر تولید دارد. متاسفانه در نظام مالیاتی ایران، برخلاف نظام مالیاتی استاندارد بار مالیاتی بیشتر متوجه شرکت‌های تولیدی است، در حالی که با استقرار مالیات بر مجموع درآمد می‌توان بار مالیاتی شرکت‌ها را کاهش داد و بار مالیاتی را متوجه اشخاص حقیقی پردرآمد یا مشغول در فعالیت‌های غیرمولد کرد.
همانطور که رئیس خانه صنعتکاران ایران نیز اشاره کرد، نظام فعلی مالیاتی کشور، تولیدکنندگان را در مقابل سوداگران جریمه می‌کند، چرا که بسیاری از معافیت‌های مالیاتی از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بیشتر موجب توزیع رانت و بعضا باعث افزایش نابرابری و اختلال در بازار می‌شود. بنابراین بازطراحی معافیت‌های مالی به نحوی که به هدف اصابت داشته باشد، ضرورت دارد. مالیات بر مجموع درآمد نسبت به مالیات‌های جداگانه فعلی، عادلانه‌تر است، زیرا با همه گروه‌های درآمدی برخورد مالیاتی یکسان و بدون تبعیض می‌شود. همچنین به دلیل امکان کسر هزینه‌های زندگی از درآمد و اخذ مالیات تصاعدی از دهک‌های پردرآمد، به نفع فقرا و طبقات پایین جامعه است که می‌تواند عدالت در بازتوزیع ثروت را در جامعه تقویت کرده و ضریب جینی را کاهش دهد.
از طرفی اگر مالیات بر مجموع درآمد در کنار هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی اجرا شود، می‌تواند موجب افزایش کارایی اقتصادی و کاهش اجتناب مالیاتی شود. علاوه بر این اگر مالیات بر مجموع درآمد همزمان با بازطراحی مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها باشد، موجب تقویت تولید و سرمایه‌گذاری مولد در کشور خواهد شد.
* مالیات بر درآمد با توجه به شرایط بنگاه اقتصادی محاسبه می‌شود
علی نصیری‌اقدم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «وطن امروز» در توضیح سازوکار لایحه اصلاح مالیات مستقیم و تاثیر آن بر تولید گفت: برای تدقیق بحث تاثیر مالیات بر مجموع درآمد بر تولید، اول باید دید سازوکار اخذ مالیات از تولیدکننده با توجه به قانون مالیات بر مجموع درآمد چگونه است. در این مدل از مالیات وقتی کسی تولید می‌کند، به این معناست که برای فعالیت اقتصادی خود از زیرساخت‌های کشور مانند زیرساخت حقوقی، امنیت کشور و نیروی انسانی کشور که با یارانه‌های سنگین دولتی تامین مالی شده و آموزش دیده است، استفاده می‌کند تا تولید کند. در ادامه اگر این بنگاه اقتصادی تولید کرد اما درآمدی کسب نکرد، از آن مالیات گرفته نمی‌شود. اگر زیان کرد، سال بعد به همان اندازه‌ای که زیان کرده از درآمدهایش کسر می‌شود و اگر اضافه بر آن درآمد داشت، از آن مالیات گرفته می‌شود. بنابراین قانون مالیات بر درآمد با توجه به شرایط بنگاه اقتصادی اخذ مالیات می‌کند و اینگونه نیست که اگر زیان کرده بود، باید بیاید و مالیات بدهد.
* در طرح جدید نه‌تنها نرخ مالیات تولیدکننده‌ها بیشتر نشده بلکه کمتر هم شده است
استاد دانشگاه توضیح داد: نکته بعدی در این است که مالیات بر مجموع درآمد نرخ جدیدی را برای شرکت‌ها وضع نمی‌کند. اینگونه نیست که اگر تا قبل از این 20 درصد سود خالص خود را مالیات می‌دادند، حالا قرار است بشود 25 درصد، خیر! اینگونه نیست، بلکه نرخ را کم کرده‌اند. اشخاص حقوقی 15 درصد سود خالص‌شان مالیات پرداخت می‌کنند. اما نکته مهم آن است که سود شرکت بعد از آنکه توزیع شد، به جیب چه کسی می‌رود؟ سودی که به حساب افراد می‌رود، از درآمدهای آن شخص به حساب می‌آید، لذا باید با دیگر درآمدهای فرد جمع شود، اگر بالاتر از سطح آستانه معافیت رفت، باید مالیات پرداخت کند، اگر نرفت که هیچ. همانطور که زیان شرکت بر گردن سهام‌دارها نیست، مالیات شخصیت حقوقی و حقیقی متمایز است.
نصیری‌اقدم افزود: اینجا نکته‌ای وجود دارد که حائز اهمیت است، آن هم اینکه این سودی که شرکت درمی‌آورد و از محل آن قرار است مالیات پرداخت کند، در نهایت متعلق به چه کسی است؟ یعنی وقتی ما در سطح شرکت 15 درصد مالیات می‌دهیم، آیا آن بخشی که می‌آید و توزیع می‌شود و مشمول مالیات می‌شود، آن مالیات با آن مالیاتی که در سطح شرکت پرداخت شده، باید جمع شود یا خیر؟
وی ادامه داد: در ادبیات مالیاتی 2 دیدگاه در این باره وجود دارد؛ یک دیدگاه می‌گوید شخصیت حقوقی بما هو حقوقی دارای مسؤولیت‌ها و تکالیفی است. یک شرکت و شخصیت حقوقی وقتی ورشکسته می‌شود، سهام‌داران به اندازه سهام‌شان و سهمی که آوردند، مسؤولیت دارند. در اینجا قانون تجارت ما می‌گوید از این سهام‌داران، به اندازه سهام‌شان در شرکت، همان مبلغ گرفته شود و به طلبکارها داده شود اما آن مازادی که زیان شرکت است و شرکت نمی‌تواند آن را پوشش دهد، این دیگر از سهام‌داران گرفته نمی‌شود. در اینجا جامعه، طلبکاران و پیمانکاران این مبلغ را پرداخت می‌کنند. بنابراین این نکته نشان می‌دهد شرکت قابل تقلیل به سهام‌داران نیست. در واقع شرکت همانگونه که از یکسری امکانات و مزایای در جامعه استفاده می‌کند، باید یک مالیات مستقل از سهام‌داران پرداخت کند.
ارسال به دوستان
انفجار در خط انتقال گاز کشور؛ اوجی: تروریستی بود
فشار گاز افتاد
گروه اقتصادی: در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه، انفجاری در خط لوله سراسری گاز در استان چهارمحال‌وبختیاری رخ داد که موجب قطع گاز در برخی روستاهای کشور شد. سعید عقلی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز در تشریح این اتفاق گفت: بر اثر اقدامات خرابکارانه، انفجاری در خط لوله سراسری گاز اتفاق افتاد. بر اساس اخبار تا پیش از صبح چهارشنبه آتش‌سوزی مهار و عملیات بازسازی خط لوله آغاز شد. به گفته مسؤولان وزارت نفت، بر اثر این انفجار به کسی آسیب نرسیده است. بنا بر اخبار رسانه‌های محلی، در همان ساعت اولیه سوخت مایع و LPG در مناطقی که گاز آنها قطع شده بود توزیع شده است. تقاطع‌گیری اخبار منتشره شده در این باره حاکی از آن است انفجارها در ۲ نقطه (شهرستان بروجن استان چهارمحال‌وبختیاری و صفاشهر استان فارس) رخ داده است.
* انفجار در کدام خط انتقال اتفاق افتاد؟
خط گازی که منفجر شد، شریان اصلی انتقال گاز طبیعی از پالایشگاه‌های خلیج‌فارس به سمت شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان و مشهد است. البته در این بین برخی موضوع فرونشست زمین را نیز مطرح می‌کنند.
* شبکه پایدار است
سعید عقلی ساعت ۱۵ دیروز در گفت‌وگو با صداوسیما گفت: با تغییر آرایش خطوط و برگزاری نشست‌های مدیریت بحران از همان ابتدا با حضور وزیر نفت و همه معاونان و مشاوران وزارت نفت، توانستیم شرایط شبکه گاز کشور را پایدار نگه داریم. وی افزود: با مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف، وضع گازرسانی در کشور عادی است و اکنون گروه‌های عملیاتی در منطقه بروجن در سطح بالایی انجام وظیفه می‌کنند تا در اسرع وقت خط لوله منطقه عملیاتی شود.
* تاکید وزیر بر خرابکاری
جواد اوجی دیروز در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران با تشریح انفجار خط لوله گاز در استان فارس اظهار کرد: این اقدام تروریستی ساعت یک بامداد چهارشنبه در شبکه خطوط انتقال گاز سراسری در ۲ منطقه کشور رخ داد. وی افزود: با پیش‌بینی‌ای که از مدت‌ها پیش درباره اقدام‌های تروریستی احتمالی دشمنان داشتیم و با توجه به اتفاق‌های اخیر منطقه و راهپیمایی عظیمی که ۲۲ بهمن‌ماه برگزار شد، این آمادگی وجود داشت که در صورت وقوع خرابکاری در خطوط لوله انتقال نفت و گاز به سرعت اقدام کنیم، به همین دلیل آمادگی کامل داشتیم.
* آغاز ترمیم خط لوله گاز در بروجن
پس از مهار آتش‌سوزی و رفع خطر‌های احتمالی در خط لوله گاز بروجن، آغاز ترمیم خط لوله برای از سرگیری انتقال گاز آغاز شد. مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به آغاز ترمیم خط لوله گاز در شهرستان بروجن گفت: مردم نگران نباشند، موضوع تحت کنترل است و گاز تمام نقاط استان وصل است. خسرو کیانی افزود: علت حادثه آتش‌سوزی خط سراسری انتقال لوله گاز در شهرستان بروجن در دست بررسی است. مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: مردم نگران نباشند و موضوع تحت کنترل و مدیریت است و در حال حاضر در هیچ نقطه‌ای از استان مشکل قطعی گاز نداریم و تنها مقداری افت فشار گاز وجود دارد که بزودی برطرف می‌شود. کیانی افزود: ترمیم خط لوله گاز آغاز شده و همین امروز خط ترمیم و وارد فاز بهره‌برداری می‌شود. محور ارتباطی بروجن به لردگان که به علت انفجار خط لوله سراسری گاز در محدوده گردنه حلوایی مسدود شده بود، بازگشایی شد و همچنین گاز شهری شهرهای بروجن، گندمان و فرادنبه هم که بر اثر این حادثه قطع شده بود، با تلاش مهندسان شرکت ملی گاز وصل شد.
* گازرسانی به مشترکان خانگی در استان‌ها بدون مشکل انجام می‌شود
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از اعمال محدودیت گازرسانی در بعضی از اداره‌های دولتی و اماکن غیرتولیدی چند استان به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از احتمال افت فشار مشترکان خانگی خبر داد. مسلم رحمانی با اشاره به وضع خطوط لوله انتقال گاز که بر اثر اقدام خرابکارانه دچار انفجار و حریق شدند، گفت: اکنون محدودیت‌های گازرسانی در بعضی از استان‌ها برای اداره‌های دولتی و اماکن غیرتولیدی از طریق هماهنگی با استانداری‌ها انجام شده است. وی افزود: تعمیرات روی خطوط لوله سراسری آغاز شده که خاص‌تر و زمانبرتر است، قطعی گاز بر اثر انفجارهای بامداد دیروز تنها در چند روستا رخ داده که سوخت مایع جایگزین هم برای همه مشترکان تأمین شده است. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگوی تلویزیونی تصریح کرد: در هیچ استانی به جز تعداد اندکی روستا در مناطق پیرامونی انفجارها افت فشار گاز وجود ندارد و هیچ مشکلی برای گازرسانی به مشترکان خانگی در استان‌های کشور نیست.
ارسال به دوستان
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
مصارف اوراق«گام» متنوع می‌شود
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاحات در دستورالعمل اوراق «گام» برای رفع نواقص گذشته، گفت: اصلاح دیگری که هفته گذشته در این زمینه کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کرد، در صورت تصویب نهایی در دولت، رجوع به «گام» و تامین مالی زنجیره‌ای از مسیر «گام» را با تعدد مصارف آن افزایش می‌دهد. سید‌علی روحانی درباره انتشار اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای با بیان اینکه دستورالعمل اوراق گام (گواهی اعتباری مولد) از چند سال قبل نوشته شده بود اما در عمل تحقق نیافت، اظهار کرد: هدف از انتشار اوراق تسهیل تامین مالی در زنجیره است، یعنی یک شرکت نیاز به مواد اولیه دارد و آن شرکت تامین‌کننده مواد اولیه نیز خود یک مواد اولیه دارد که در طول این زنجیره ما ابزاری را ایجاد می‌کنیم که هر شرکت می‌تواند به زنجیره قبل از خود بابت تسویه مالی به جای پول نقد، اوراق گام تحویل بدهد. روحانی با بیان اینکه ترجیح این است که این زنجیره دارای 4 تا 5 حلقه باشد، تصریح کرد: وقتی زنجیره به حلقه انتهایی می‌رسد، احتمالا نزدیک به سررسید اوراق شده‌ایم و این اوراق که یک ماهه یا 6 ماهه منتشر می‌شود، در حلقه آخر می‌تواند به بازار برود و نرخ تنزیلی بخورد یا می‌تواند تا سررسید صبر شود و مبلغ اسمی را دریافت کند. وی با عنوان اینکه سال گذشته نخستین سالی بود که به صورت جدی اوراق گام برای تامین مالی زنجیره‌ای استفاده شد، تشریح کرد: در سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر شد اما به مشکل افزایش یکباره تمایل به تنزیل این اوراق در بازار برخوردیم و با نرخ‌های بالای ۳۰ درصد تنزیل در بازار انجام شد که خود یک سیگنال‌دهی برای نرخ‌های مختلف در بازار بود که عواقب آن توقف اوراق گام از اوایل سال گذشته تا نیمه سال جاری بود. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در آستانه التهابات ارزی نیز تمایلاتی برای نقد کردن اوراق انجام می‌شود که ارز خریداری شود و در برابر جهش ارز خود را حفظ کنند که در این آستانه نرخ‌ها به شدت بالا رفت و ما برای پیشگیری از تکرار این موضوع اصلاحاتی در دستورالعمل اوراق گام انجام دادیم. روحانی به اصلاحات در دستورالعمل اوراق گام اشاره کرد و افزود: نخست اینکه کل اوراق قابل تنزیل در بازار نیست و برای هر دور انتشار، بخشی از اوراق قابل تنزیل در بازار است و بخشی دیگر باید در زنجیره حرکت کند و تا سررسید نیز نگهداری شود. اصلاح دیگری که در هفته اخیر کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کرد که به منظور افزایش رجوع به گام و تامین مالی زنجیره‌ای از مسیر گام، مصارف متعدد دیگری برای اوراق گام تعریف کنیم. وی اضافه کرد: تا پیش از این اصلاحات، به این شکل بود که هر تولیدکننده می‌توانست به حلقه قبلی خود بابت تسویه، اوراق گام بدهد و این اوراق چند مرحله حرکت می‌کرد اما حلقه آخر باید اوراق را نزد خود نگه می‌داشت یا در بازار تنزیل می‌کرد و استفاده دیگری نمی‌توانست از آن کند. در این راستا مصارف اوراق گام را توسعه دادیم به این صورت که بسیاری از پرداخت‌هایی که دولت طرف دریافت‌کننده آن است به جای دریافت پول از فعالان اقتصادی، اوراق گام را با یک ضوابطی دریافت کنند، مثلا تولیدکننده می‌تواند با گام مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی، حقوق گمرکی، پیش پرداخت تخصیص ارز و... خود را بپردازد. معاون وزیر با تأکید بر اینکه این اصلاحات، تقاضای بزرگی برای اوراق گام را ایجاد می‌کند، گفت: این اقدام ضمن جلوگیری از افزایش نرخ اوراق گام در بازار، به صورت درون‌زا و خودکار از انحراف منابع نیز جلوگیری می‌کند و امیدواریم بزودی این اصلاحات در هیات دولت نیز تصویب و ابلاغ شود که طبیعتا تامین مالی زنجیره‌ای را تسهیل خواهد کرد. وی با اشاره به حسن‌های بزرگ تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام عنوان کرد: فعالان اقتصادی مطمئن هستند که پول پرداخت‌شده در همین زنجیره حرکت می‌کند و نکته مهم دیگر این شیوه تامین مالی، تقاضای تسهیلات بانک‌ها را بشدت کم می‌کند یعنی به جای اینکه هر 5 تولیدکننده در زنجیره طرف حساب بانک برای تامین ریالی خود باشند، با یک مرحله انتشار اوراق گام انگار هر 5 حلقه تامین مالی شده‌اند. روحانی بر توسعه عمق بازار با اوراق گام تأکید کرد و افزود: این توسعه، گسترش کاربرد در بین فعالان اقتصاد را نیز در پی دارد و اقدامی که برای تعمیق اوراق و افزایش مصارف آن انجام شد، گام بلندی بود، چرا که زمانی که فعالان اقتصادی دارایی داشته باشند که نمی‌توانند با آن کاری انجام بدهند و تنها می‌توان آن را در بازار تنزیل کرد خیلی تفاوت دارد با اینکه دارایی داشته باشند که با آن بسیاری از پرداخت‌های حاکمیتی را انجام دهند. معاون وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: این مصوبه و اصلاحات، تمایل به نگهداری و دریافت گام در ازای فروش محصول را بسیار می‌تواند افزایش دهد و اهدافی که در اوایل دنبال آن بودیم نیز محقق شود. ارسال به دوستان
اخبار
افزایش سن بازنشستگی از سال ۱۴۰۵
به گفته وزیر کار، آنهایی که در حال حاضر بالای ۲۸ سال سابقه کار دارند، حداقل باید ۳۰ سال خدمت کنند و افزایش سن بازنشستگی از سال ۱۴۰۵ عملیاتی می‌شود. سیدصولت مرتضوی در حاشیه نشست هیات وزیران در رابطه با کاهش نرخ بیکاری گفت: بحث اشتغال به وسیله سامانه رصد، میزان بیمه‌های اجباری و اختیاری که از سوی کارفرمایان و خویش‌فرمایان انجام می‌شود و آمار رسمی مرکز آمار کشور در حال بررسی است، همه این موارد حاکی از این است کاهش نرخ بیکاری محقق شده است. وی ادامه داد: نرخ بیکاری برای نخستین‌بار در 40 سال اخیر به 7 درصد رسیده و موجب خرسندی است، البته کارشناسان اگر نظری دارند می‌توانند با ما مطرح کنند که اگر شبهه‌ای دارند بررسی شود. مرتضوی همچنین در رابطه با اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی تصریح کرد: آنهایی که الان بالای ۲۸ سال سابقه کار دارند، حداقل باید ۳۰ سال خدمت کنند و افزایش سن بازنشستگی از سال ۱۴۰۵ عملیاتی می‌شود. وی افزود: قانون مشمول کسانی می‌شود که ۲۸ سال سابقه خدمت دارند و مشمول افرادی که ۲۹ و ۳۰ سال سابقه دارند نمی‌شود.
***
سهم خانوار از وام‌های بانکی چقدر است؟
طبق اعلام بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 35،083.5 هزار میلیارد ریال معادل 81.4 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 7،999.9 هزار میلیارد ریال معادل 18.6 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه سال 1402 مبلغ 26،527.9 هزار میلیارد ریال معادل 75.6 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ 3،215.0 هزار میلیارد ریال معادل 40.2 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 10 ماهه سال 1402 معادل 10،420.3 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 39.3 درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 26،527.9 هزار میلیارد ریال) است. از 12،769.5 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81.6 درصد آن (مبلغ 10،420.3 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 است. تسهیلات خرد ( کمتر از 3000 میلیون ریال )، از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد‌شده، مبلغ 3/10،151 هزار میلیارد ریال معادل 23.6 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 0,829 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از 3 میلیارد ریال) به مبلغ 3,10،980 هزار میلیارد ریال معادل 0/25 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. گفتنی است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 6,18 درصد به 1,20 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. البته همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای شود.
***
تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای نو
بر اساس آیین‌نامه واردات خودروهای نو، ورود و ترخیص خودرو بدون ثبت‌سفارش و بدون تخصیص ارز، قاچاق محسوب شده و ممنوع است. آیین‌نامه واردات خودروهای نو به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون جمهوری اسلامی ایران ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400 اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت.
بر اساس ماده 4 این آیین‌نامه ورود و ترخیص خودروهای موضوع این آیین‌نامه بدون ثبت‌سفارش و بدون تخصیص ارز، قاچاق محسوب شده و ممنوع است. ثبت‌سفارش صادره پس از ورود خودرو به کشور، جهت ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار است. همچنین بر اساس تبصره این ماده، صدور ثبت‌سفارش خودروهای موضوع این آیین‌نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مستلزم اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش و سایر ضوابط فنی مربوط از وزارت صنعت و رعایت ماده 10 اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 است. در ماده 5 خودرو با کارکرد 99 کیلومتر بر اساس نام تجاری و نوع مدل با نوع مدل ساخت خودرو کمتر از یک سال بر اساس ویژگی کاراکتر مربوط در شماره شناسایی خودرو در زمان ورود به کشور تعیین می‌شود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
