در معاملات دیروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران هر دلار آمریکا  ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار نیز ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان معامله شد. قیمت هر یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش به 46 هزار و 586 تومان و نرخ حواله یورو نیز با افزایش به 43 هزار و 269 تومان رسید. از سوی دیگر، درهم امارات با ثبات قیمت 11 هزار و 686 تومان ارزش‌گذاری شد و نرخ حواله درهم  نیز با افزایش 10 هزار و 854 تومان شد.

گروه اقتصادی: ۸ ماه از زمان حضور عباس علی‌آبادی در خیابان سمیه می‌گذرد، با وجود اینکه در ماه‌های ابتدایی شروع فعالیت وی وضعیت خودرو شرایط باثباتی را طی می‌کرد اما از نیمه پاییز روند افزایشی قیمت خودرو شروع شد؛ وزیر از این تاریخ چند بار وعده کاهش قیمت خودرو در بازار را داده و حتی از مردم خواسته برای خرید ماشین صبور باشند.

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور فرمانی 8 ماده‌ای را برای تحول در صنعت خودروسازی کشور صادر کرد که متناسب‌سازی قیمت خودرو در بند 4 این فرمان ذکر شده بود سیدرضا فاطمی‌امین وزیر وقت صمت 8 خرداد 1401 در بازدید از شرکت‌های خودروساز وعده کنترل و کاهش قیمت خودرو و اجرای فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور را داد اما عمر وزارتی وی به اجرای این فرمان و عمل به وعده‌های خودرویی‌اش نرسید.

با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال 1402 و گذشت 8 ماه از حضور علی‌آبادی در وزارت صمت، خبر‌های متعددی در حوزه صنعت خودرو منتشر شده؛ وعده‌هایی که به طور کامل به سرانجام نرسیده‌اند؛ واردات خودرو، تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو و افزایش قیمت آن در کارخانه و بازار از جمله مواردی هستند که از آنها می‌توان به عنوان مهم‌ترین وقایع خودرویی دومین وزیر صمت دولت سیزدهم یاد کرد.

 در طول این مدت قیمت کارخانه خودرو‌ها چند بار تغییر کرده و به تبعیت از این مساله، بازار خودرو‌ هم از آن تاثیر پذیرفته است. افسارگسیختگی قیمت خودرو یکی از مهم‌ترین و در عین حال اصلی‌ترین علل بود که رضا فاطمی‌امین را به میز استیضاح کشاند و اکنون بعید نیست که همین موضوع برای علی‌آبادی هم در سال آینده صدق کند.

* خواب خودروسازها برای افزایش قیمت

در حال حاضر خبرها حاکی از آن است که در سال 1403 قیمت خودرو‌ها دوباره تغییر خواهد کرد. نامه‌نگاری «علیمردان عظیمی» مدیرعامل ایران‎‌خودرو با «جعفر سلطانی» رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار و ابراز امیدواری او مبنی‌ بر اصلاح قیمت محصولات این شرکت، نشانه‌ای واضح برای متقاضیان درباره افزایش قیمت خودرو در سال 1403 است. احتمالا مدیرعامل ایران‌خودرو اطمینان دارد که درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودرو بی‌جواب نمی‌ماند. وزیر فعلی صمت نیز برنامه‎‌ای برای قیمت و کیفیت خودرو نداشته و در حال برگزاری نمایشگاه‌های متعدد خودرویی یا مصاحبه درباره واردات خودروهای برقی است.

* افزایش قیمت بازار خودرو

بررسی قیمت 9 مدل از خودرو‌های ایران‌خودرو و ساپیا در بازه زمانی مهر تا بهمن امسال حاکی از آن است که قیمت برخی خودرو‌ها بین 31 تا 105 میلیون تومان افزایش یافته است.

* خودروسازها مکرر درخواست افزایش قیمت می‌دهند بدون افزایش در هزینه!

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» پیرامون افزایش قیمت خودرو در طول چند ماه گذشته اظهار کرد: خودروساز نمی‎‌تواند قیمت تمام‌شده خود را کنترل کند. به بیان ساده‌تر، ابتدا در یک بازه زمانی قیمتی را به عنوان بهای تمام‌شده محصولات خود اعلام می‌کند اما بعد از گذشت چند ماه مجددا درخواست تجدیدنظر در قیمت خودرو‌ها را به دستگاه‌های ذی‌ربط با این موضوع ارسال می‌کند.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: این تجدیدنظر در قیمت خودرو‌ها در حالی انجام می‌شود که هیچ تغییری در نرخ ارز و هزینه‌های تولید آنها ایجاد نشده است. در چنین شرایطی وزارت صمت و سازمان حمایت در سمت خودروسازان قرار می‌گیرند و معمولا درخواست افزایش قیمت خودرو‌ها را پیگیری می‌کنند.

وی تاکید کرد: درحال حاضر قیمت خودرو در بازار روند فزاینده‌ای را طی می‌کند و این هم به افزایش قیمتی باز می‌گردد که خودروسازان داخلی بر قیمت محصولات خود اعمال کرده‌اند.

بغزیان درباره عملکرد وزارت صمت در کنترل بازار خودرو گفت: در طول ماه‌های اخیر قیمت برخی خودرو‌ها افزایش قابل توجهی داشته و علت این امر هم به این موضوع بازمی‌گردد که وزارت صمت به طور کامل در ید خودروسازان قرار دارد.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان به سود خود قانع‎ نیستند و می‌خواهند زیان خود را پوشش دهند، بنابراین هر از چند گاهی به صورت پله‌ای قیمتی را می‌پذیرند و بعد از عرضه محصولات با آن نرخ، از ادامه عرضه خودرو سر باز می‌زنند.

وی تصریح کرد: در طول یک سال گذشته قیمت خودرو چند بار با افزایش قیمت همراه بوده و این در حالی است که نرخ ارز جز در یک بازه زمانی کوتاه تغییر چشمگیری نداشته است. در طول این مدت هم خودروسازان و هم شرکت‌های مونتاژکننده خودرو ارز ترجیحی دریافت کرده بودند لذا افزایش قیمت اتومبیل‌ها را نمی‌توان به حساب افزایش نرخ ارز گذاشت.

بغزیان در پایان خاطرنشان کرد: وزارت صمت در طول این مدت نتوانسته جلوی این زیاده‌خواهی خودروسازان را بگیرد. در مقابل عملکرد این وزارتخانه درباره قیمت خودرو‌ها هر وقت که شورای رقابت به این موضوع ورود کرده برخی رسانه‌‌ها با ایجاد فضای رسانه‌ای و مانور روی رکود بازار خودرو، افزایش قیمت آن را راهکاری موثر در از بین بردن رکود عنوان کرده‌اند.

* وزیر قبلی استیضاح، وزیر جدید بی‌برنامه، فرمان 8 ماده‌ای در حال فراموشی!

در حالی که عمر دولت سیزدهم به پایان نرسیده است در حوزه خودروسازی اوضاع جوری رقم خورده است؛ وزیر اول صمت دولت سیزدهم نه تنها نتوانست اوضاع خودرو را تثبیت کند، بلکه به وعده‌های خودرویی دولت و بویژه فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور نیز نتوانست عمل کند. شواهد و خبرها هم حاکی از آن است که وزیر جدید صمت نیز فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور را در دستور کار خود قرار نداده است. خودروهای برقی و توسعه آن در کشور برنامه جدید وزارت صمت در حوزه خودرو است که وزیر فعلی صمت با تمرکز بر آن اختیار قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت به سازمان حمایت انتقال داده و اقدام فعالی نیز در حوزه کنترل قیمت خودرو نمی‌کند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین برنامه دولت برای تحول صنعت خوروسازی کشور که فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور بود فراموش شده و به نوعی دولت سیزدهم در اصلاح صنعت خودروسازی ناکام مانده است.

به رسم هر هفته جلسه سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته برگزار شد که در آن سیداحسان خاندوزی به ارائه گزارش یک‌ساله دولت پرداخت. از اصلی‌ترین مسائل مطرح‌شده در این نشست اعلام این موضوع بود که برای دومین سال دولت از تنخواه استفاده نکرده است. از سوی دیگر جزئیات درآمدهای دولت مطرح شد که بنا بر اظهار خاندوزی رشد محسوسی داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه امسال از تنخواه‌گردان بودجه استفاده نکردیم، گفت: تا پایان بهمن‌ماه 1.579 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت محقق شده که بیانگر رشد ۳۷ درصدی است.

سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت دیروز در نشست خبری خود گفت: اقتصاد ایران در یک چرخه فرسایشی قرار گرفته بود، رشد سرمایه‌گذاری‌ها منفی بود، ناترازی بودجه کشور موجب شده بود دولت وقت با استفاده از هر ابزاری مانند نظام بانکی، بورس و... بودجه خود را تأمین کند، از طرفی بانک‌های خصوصی به محلی برای تأمین مالی سهامداران خود تبدیل شده بودند و با خلق نقدینگی، از جیب مردم برمی‌داشتند و به جیب سهامداران اصلی می‌ریختند.

خاندوزی اضافه کرد: در چنین شرایطی دولت سیزدهم وقتی کارش را آغاز کرد، باید تدابیر مهمی را در ۳ زمینه رفع ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی و نجات اقتصاد از رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم رقم می‌زد که تازه‌ترین آمار مراجع رسمی بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.

* ثبات اقتصادی در کشور حاکم شده است

وی در ادامه افزود: آمارهای اخیر نشان می‌دهد در شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد ایران که در صدر آنها رشد اقتصادی است، در ۹ ماهه امسال شرایط رشد باثبات فصول قبل را تکرار کرده‌ایم و در پاییز امسال نرخ رشد اقتصادی به 5.1 درصد با احتساب نفت و 2.5 درصد بدون احتساب نفت رسیده است.

خاندوزی ادامه داد: رشد بخش نفت در سال جاری به 21.8 درصد رسیده و این در حالی است که پاییز سال قبل 10.7 درصد بود که بیانگر افزایش ۲ برابری است. این موضوع نشان می‌دهد کشور در زمینه شکست تحریم قابلیت بسیار بالایی دارد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: طی فصل پاییز در بخش صنعت 1.3 درصد رشد داشتیم که رشد بیش از ۷ درصدی نسبت به پاییز پارسال است. در بخش ساختمان هم همچون ۲ فصل قبل (تابستان و بهار ۱۴۰۲) رشد مثبت ۴‌درصد بود، این در حالی است که پاییز سال گذشته منفی 4.6 درصد بود. در بخش خدمات هم رشد 4.6 درصدی را شاهد هستیم که پاییز سال گذشته هم همین عدد ثبت شده بود. اما در بخش کشاورزی به دلیل خشکسالی‌های پیاپی رشد منفی یک درصد ثبت شده که البته در پاییز پارسال منفی 5.8 درصد بود.

وی به دخل و خرج دولت هم اشاره کرد و گفت: در پایان بهمن‌ماه سال جاری یک هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدها محقق شده که ۸۲ درصد عدد مصوب قانون بودجه است؛ نسبت به ۱۱ ماه سال گذشته ۳۷ درصد رشد نشان می‌داد.

خاندوزی ادامه داد: همچنین یک هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف دولت بوده است. در بخش مصارف و بودجه عمرانی رقم ۱۸۶ هزار میلیارد تومان محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

* استفاده دولت از تنخواه صفر است

وزیر اقتصاد گفت: استفاده دولت از تنخواه‌گردان بودجه مشابه ۲ سال قبل صفر است و شاهد این هستیم که از جهت ناترازی بودجه عمومی دولت، عاملی که موجب به‌هم خوردن تورم در اقتصاد ایران شود، وجود نداشته است.

خاندوزی تصریح کرد: در ۹ ماهه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی با نفت 4.8 درصد، در سال ۱۴۰۰ معادل 6.8 درصد، در سال ۹۹ معادل ۲ درصد، در سال ۹۸ منفی 5.4 درصد و در سال ۹۷ معادل 3.8 درصد بوده است.وی ادامه داد: بنابراین سال ۱۴۰۲ بعد از ۹ ماهه سال ۹۶ نخستین سالی است که رشد اقتصادی بالای ۶ درصد را تجربه می‌کنیم.

* نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز به 3.4 درصد رسید

خاندوزی افزود: در شاخص سرمایه‌گذاری نیز نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز به 3.4 درصد رسیده است و نویدبخش فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی برای فصول آینده است. همچنین تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه با 2.7 واحد درصد کاهش به 35.8 درصد رسیده است.

وی درباره پرداخت ۳۰ درصدی سود مشارکت، گفت: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده خاص برای پروژه‌های ویژه اقتصادی با نرخ سقف ۳۰ درصد داد. هدف بانک مرکزی هم از این سیاست مساله مدیریت نوسانات بازار ارز بوده است، به این معنا که بخش سیار نقدینگی را که عمدتا در سپرده‌های به شکل پول است به سپرده‌های مدت‌دار تبدیل کند که این اتفاق در زمان اعطای مجوز اول رخ داده است.

خاندوزی افزود: برای تداوم این سیاست بحث‌های کارشناسی در دولت وجود دارد. البته برای سپرده‌های خاص بیرون از بانک هیچ تصمیمی فعلا اتخاذ نشده است.

* واریز مرحله دوم سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفند

وزیر اقتصاد گفت مرحله دوم سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفند به حساب سهامداران واریز می‌شود. سیداحسان خاندوزی با اشاره به تلاش‌های دولت در سال‌ 1401 برای پرداخت به‌موقع سود سهام عدالت، گفت: همواره تلاش کردیم سود سهام عدالت را زودتر از دولت‌های قبل پرداخت کنیم و ان‌شاءالله مرحله دوم سود سهام عدالت تا 25 اسفندماه پرداخت می‌شود. مرحله اول سود سهام عدالت در هفته پایانی آذرماه 1402 به حساب سهامداران واریز شد. افرادی که سهام 532 هزار تومانی دارند سود 736 هزار تومانی در این مرحله دریافت کردند. برای افراد دارای سهام یک میلیون تومانی نیز در این مرحله یک میلیون و 385 هزار تومان سود واریز شد.

هر سال قیمت حامل‌های انرژی با نسبتی از تورم افزایش می‌یابد اما بر اساس بودجه سال آینده، حامل‌های انرژی در ۱۴۰۳ افزایش قیمت نخواهند داشت. برنامه وزارت نفت حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور است. منابع این مهم هم قرار است از صادرات حامل‌های انرژی به دست بیاید.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه با ایجاد حساب بهینه‌سازی در سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال رشد حداقل 3 برابری منابع بهینه‌سازی را شاهد خواهیم بود، گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ تصمیمی در ارتباط با تغییر قیمت حامل‌های انرژی گرفته نشده است.

هوشنگ فلاحتیان با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است، اظهار داشت: در موضوع نفت و انرژی ابعاد گوناگونی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: درباره تولید نفت و گاز مفروض‌هایی برای بودجه ۱۴۰۳ دیده شده که اگر به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد و ابلاغ شود، روزانه حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی از کشور انجام خواهد شد.

* ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نفتی برای یارانه‌های سال آینده

معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه عدد مشخصی هم برای صادرات گاز طبیعی پیش‌بینی شده است، گفت: برای منابعی که مربوط به یارانه‌ها، طرح‌های معیشتی و بهینه‌سازی است و با عنوان تبصره ۱۴ در بودجه تعریف می‌شود، در بودجه سال ۱۴۰۳ در تبصره ۸ درج شده است. بر این اساس ۷۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بیشترین بخش آن به فروش خوراک گاز و سوخت گاز در کشور و صادرات فرآورده‌های نفتی مربوط خواهد بود و از این مسیر منابع مورد نیاز در این بخش تأمین می‌شود. 

فلاحتیان با بیان اینکه مانند سال‌های گذشته دولت پیشنهاد کرده برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تقویت بنیه دفاعی کشور تعهدهایی در وزارت نفت برای همکاری با نیروهای مسلح تعریف شود، افزود: درباره دیگر طرح‌ها مانند تأمین مواد اولیه قیر نیز پیش‌بینی‌هایی در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده که بر اساس رای مجلس ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار داده خواهد شد.

وی تأکید کرد: ردیف بودجه خاصی برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفتیم تا در سال‌های آینده بتوانیم واحد بهینه‌سازی و توسعه پالایشگاه را به نتیجه برسانیم.

* حامل‌های انرژی گران نمی‌شود

معاون وزیر نفت با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ تصمیمی در ارتباط با تغییر قیمت حامل‌های انرژی گرفته نشده و به نظر نمی‌رسد مجلس نیز در این زمینه ورود کند، افزود: به هر حال باید کشور به سمتی برود تا بنگاه‌هایی که در زمینه انرژی فعالیت می‌کنند، منابع مورد نیاز را تامین کنند.

فلاحتیان تأکید کرد: برای اینکه اقتصاد این صنایع مستمر باشد، باید برای تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و تولید برق در کشور ورود کنند، در این زمینه باید سازوکار مشخصی تعیین شود که در حال بررسی است.

وی ادامه داد: در کنار هر اقدامی که در زمینه اقتصاد انرژی انجام می‌شود، باید نوسازی ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری نیز انجام شود تا مصرف بنزین و نفت‌گاز که با سرعت فزاینده‌ای در حال افزایش است، کاهش یابد.

* اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حساب بهینه‌سازی انرژی

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت تأکید کرد: در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، مجلس راهبرد مطلوبی را با دولت در پیش گرفته و حسابی با عنوان حساب بهینه‌سازی انرژی پیش‌بینی شده است. منابع این حساب از یک درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی، ۵ درصد از سود شرکت‌های تابع وزارت نفت و ۱۰ درصد از منابع فروش مشتقات گازی (بوتان، پروپان و گاز مایع) جرایم ماده ۲۶ قانون الگوی مصرف است.

فلاحتیان با اشاره به اینکه با ایجاد حساب بهینه‌سازی، در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری رشد حداقل سه برابری منابع بهینه‌سازی را شاهد خواهیم بود، گفت: پیش‌بینی ما این است که در این حساب بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تأمین شود که حرکت بزرگی خواهد بود و انگیزه بالایی برای سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های مصرف انرژی ایجاد می‌شود.

* نهضت بهینه‌سازی مصرف انرژی در سال ۱۴۰۳

وی تأکید کرد: در سال ۱۴۰۳ با منابعی که پیش‌بینی‌شده، شاهد نهضت بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور خواهیم بود.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته همواره شدت مصرف انرژی در کشور رو به افزایش بوده است، افزود: امیدواریم با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در نوسازی ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری، خدمات عمومی و تعویض بخاری‌ها با بازده پایین اقدامی شایسته انجام شود. در کنار این موضوع باید کارهای مختلف دیگر برای بهینه‌سازی انرژی انجام دهیم که در این زمینه درباره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور مصوبه‌هایی داشته‌ایم.

فلاحتیان گفت: برای متنوع‌سازی منابع تولید برق و رویکرد افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید اقدام‌های متنوعی انجام شود تا ریسک وابستگی تولید برق به گاز را کاهش دهیم.

ساخت بیش از ۴۱۸ هزار واحد مسکونی روستایی

وزیر راه و شهرسازی در جلسه قرارگاه مسکن از بیش از ۴۱۸ هزار واحد مسکونی در حال ساخت و اتمام‌یافته روستایی در دولت سیزدهم خبر داد. مهرداد بذرپاش در قرارگاه مسکن این وزارتخانه، با تأکید بر ساخت و تحویل مسکن روستایی، اعلام کرد: ۴۱۸،۳۹۸ واحد مسکونی در دست اجرا و اتمام‌یافته در روستاها است که در بین استان‌ها، سیستان‌وبلوچستان بیشترین تعداد را دارد. وی بیان کرد: به نسبت پروژه‌های در حال ساخت و اتمام‌یافته روستایی در کشور، استان‌های یزد و هرمزگان بیش از ۹۰ درصد تعداد تعیین‌شده را عملیاتی و اجرا کرده‌اند. وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: ماموریت ویژه‌ای به بانک مسکن و صندوق ملی مسکن برای ایجاد ظرفیت بیشتر در حوزه تامین منابع مالی ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن داده شده است. بذرپاش در ادامه از صدور پروانه ساختمانی برای بیش از ۲۳۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده شهرها از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون خبر داد و گفت: از این میزان ۸۰ هزار واحد مسکن به بهره‌برداری رسیده است. وی در جلسه قرارگاه مسکن وزارت راه دستور تأمین مالی به منظور تکمیل واحدهای مسکن مهر باقیمانده سال‌های گذشته را داد.

بذرپاش در پایان اظهار داشت: ساخت واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به بیش از ۲ میلیون و ۲۸۶ هزار واحد رسیده است.

***

امضای قرارداد ۳۰۰ بسته سرمایه‌گذاری در ۷ منطقه آزاد

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی اعلام کرد در ۷ منطقه آزاد از ابتدای سال جاری تا اول بهمن‌ماه، برای ۳۰۰ بسته سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۰۸ هزار میلیارد تومان قرارداد همکاری امضا شده و زمین اجرای طرح نیز به سرمایه‌گذار تحویل شده است. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در توضیحاتی افزود: بر اساس اسناد بالادستی ۶ وظیفه اصلی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعیین شده که ریشه همه آنها به تولید و سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. متاسفانه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران به طور عام و مناطق آزاد به صورت خاص در بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمتر شناخته شده است، از سوی دیگر با اینکه مناطق آزاد فقط یک درصد کل مساحت کشور را دارند، انتظار حاکمیت از مناطق آزاد ایجاد جهش در اقتصاد ملی است. کار مداوم دبیرخانه و مناطق، هدفمندسازی سرمایه‌گذاری، اقدامات ترویجی بازاریابی و تصویرسازی درست از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این مناطق به صورت علمی و عملی است. با عنایت به اینکه سرمایه‌گذاری عنصر اصلی و اولیه تولید است، ایده تعیین پروژه‌های اولویت‌دار بر اساس اسناد بالادستی در مناطق و تهیه مطالعات پیش‌امکان‌سنجی و تخصیص زمین و مجوزهای ضروری برای آن، توانسته به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کمک ‌کند تا به دور از بروکراسی‌های اداری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حضور یابند و وارد میدان عمل شوند. از ابتدای سال جاری ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری شامل طرح‌های صنعتی و غیرصنعتی تهیه شده که ۷۴۱ فرصت به ارزش ۴۵۱ هزار میلیارد تومان سهم مناطق آزاد است، به نحوی که فقط در ۷ منطقه آزاد تجاری از ابتدای فروردین تا اول بهمن‌ماه برای ۳۰۰ بسته به ارزش ۱۰۸ هزار میلیارد تومان قرارداد همکاری منعقد شده و زمین اجرای طرح‌ها نیز به سرمایه‌گذار تحویل شده است.

***

قیمت هر کیلو خرید حمایتی مرغ زنده مقابل مرغداری؛ ۵۸ هزار تومان

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد طبق بخشنامه جدید، قیمت هر کیلوگرم خرید حمایتی مرغ زنده مقابل واحدهای مرغداری ۵۸ هزار تومان تعیین شده است. این بخشنامه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده است. در این بخشنامه آمده است: به استناد مفاد قانون اصلاح تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی به پیشنهاد معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر به ‌‌کارگیری رویکرد جایگزینی، سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را در جلسه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تصویب کرد. در راستای حمایت از تولیدکنندگان مرغ و به منظور خرید حمایتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور، قیمت مرغ زنده مقابل واحدهای مرغداری کیلویی ۵۸ هزار تومان است.

تبصره یک: به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داده می‌شود در فرآیند خرید برای ذخیره‌سازی از محل تولید داخلی نسبت به پرداخت هزینه‌های حمل و نقل، کشتار و افت کشتار، بسته‌بندی، شیرینگ‌پک، انجماد، انبار، نگهداری و ذخیره‌سازی اقدام کند. هزینه‌های تبعی مذکور بر اساس عرف بازار در روز خرید جزو هزینه‌های قطعی شرکت است. 

تبصره 2: وزیر جهاد کشاورزی به نمایندگی از شورای قیمت‌گذاری مجاز است با توجه به شرایط بازار و در راستای حمایت از تولیدکنندگان و متعادل‌سازی بازار، در مقاطع زمانی مختلف نسبت به تغییر قیمت خرید مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور اقدام کند.