شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۵ هزار و ۶۴۲ واحد رشد در ارتفاع ۲‌میلیون و ۲۵۰ هزار و ۹۰۶ واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن اما روز گذشته با ۱۲۸ واحد کاهش به ۷۵۹ هزار و ۶۹۶ واحد رسید. شاخص فرابورس ایران اما در معاملات دیروز با ۵۴ واحد کاهش، به ۲۵ هزار و ۵۷۹ واحد رسید.

 

آسیه فروردین: هر چند برای درمان مشکل مسکن، تاکنون نسخه‌های فراوانی تجویز شده اما آمارها نشان می‌دهد حدود 60 درصد هزینه ساخت به تامین زمین بازمی‌گردد. بنابراین واگذاری زمین، بویژه اراضی دولتی و رفع مانع‌تراشی‌ها، از راهکارهای تسریع احداث مسکن با توسعه خانه ویلایی به جای بلندمرتبه‌سازی است. این موضوع، یکی از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم در قالب طرح نهضت ملی مسکن و سایر قوانین مانند جوانی جمعیت، طی 2.5 سال گذشته بوده است. 

* آمارهای واگذاری زمین

آمارهای رسمی وزارت راه‌ و شهرسازی نشان می‌دهد طی 2 سال نخست فعالیت دولت سیزدهم (نیمه 1400 تا 1402)، حدود ۳۲۰ هزار قطعه زمین واگذار شده است. این میزان، بیش از 2.4 برابر زمین‌های واگذارشده در طول دهه 90 است. بر این اساس، حدود 297 هزار قطعه برای متقاضیان زمین نهضت ملی مسکن و حدود 23 هزار قطعه به منظور اجرای قانون جوانی جمعیت بوده است. این آمار به تفکیک واگذاری گروهی و انفرادی در جدول زیر آمده است.

البته روح‌الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، با ارائه آمار جدیدتر در بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد تاکنون ۳۸ هزار قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت داده شده و این آمار تا پایان سال، بیش از ۷۰ هزار نفر خواهد شد. به گفته وی، طبق طرح جهش تولید مسکن، تاکنون ۵۶ هزار هکتار زمین تامین شده و ۳۱ هزار هکتار اراضی نیز در دست اجراست. این در حالی است که طی فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تنها 8500 هکتار زمین به شهرها الحاق شده است.

در جدیدترین آمار اعلام‌شده، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، اواسط اسفند سال گذشته، درباره اجرای طرح نهضت ملی مسکن، از تامین زمین برای ۲ میلیون متقاضی (نیمی در شهرها و نیمی در روستاها)، طی 1402 و 1403 خبر داد. آمار وی در حوزه واگذاری زمین مربوط به جوانی جمعیت با اعداد و ارقام ذکرشده توسط دستیار ویژه مهرداد بذرپاش مطابقت دارد. به گفته نوروزی، برنامه سال گذشته در حوزه طرح جوانی جمعیت، واگذاری زمین به ۷۰ هزار متقاضی بوده که بیش از این میزان، قطعه واگذار شد. 

یکی از موضوعات مهم در زمینه تولید مسکن از نگاه منتقدان، حرکت کند در این مسیر بوده که برای جبران آن، ساخت مسکن یک‌طبقه‌ در دستور کار قرار گرفته، زیرا سرعت ساخت آن بسیار بیشتر است و با واگذاری زمین دولتی به متقاضیان، تحقق این امر بهتر میسر می‌شود؛ همان نکته‌ای که نوروزی هم به آن اشاره می‌کند و معتقد است پیشرفت ساخت‌وساز در پروژه‌هایی که مدیریت ساخت توسط مردم انجام می‌شود، در مقایسه با پروژه‌های انبوه‌سازی بیشتر است.

* واگذاری زمین، از موافقان تا مخالفان

صاحب‌نظران معتقدند حذف واسطه‌ها و واگذاری مستقیم زمین به مردم، هم مساله چالش‌زای ساخت مسکن توسط دولت را مرتفع می‌کند و هم مردمی‌سازی احداث مسکن را در پی دارد. در این حالت، نقش دولت بیشتر تسهیل‌گری و حمایتی است و اقشار خانه اولی یا دهک‌های پایین جامعه را در قالب خانه‌های ویلایی، بویژه در شهرهای کم‌جمعیت که امکان تامین زمین بهتر است، به سمت خانه‌دار شدن پیش می‌برد.

با این حال برخی منتقدان می‌گویند ساخت مسکن با مشکل تامین زمین مواجه است و فارغ از این موضوع، واگذاری آن به خود مردم به نتیجه نمی‌رسد و در نتیجه، عملا این طرح را منتفی و ناموفق می‌دانند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، انبوه‌سازی و احداث ساختمان‌های مرتفع توسط فعالان حوزه مسکن، راه‌حل تسریع در ساخت واحدهای مسکونی است. 

این در حالی است که واقعیت چیز دیگری می‌گوید. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد طبق آمارها، 15 درصد وسعت کشور قابل سکونت است و با 2 درصد تخصیص مساحت، احداث مسکن ویلایی یا یک‌‌طبقه کاملا قابل اجراست، در حالی که اکنون یک درصد مساحت کشور به حوزه ساخت‌وساز اختصاص یافته است. همچنین طبق اعلام وزارت راه‌وشهرسازی به افرادی که فرزند سوم آنها بعد از تصویب قانون تعالی جمعیت متولد شده باشد، زمین رایگان در شهر‌هایی با جمعیت زیر ۵۰۰ هزار نفر و البته غیرکلانشهر تعلق می‌گیرد. در همین زمینه، با سیاست دولت و وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر وسعت محدوده‌های شهری، محدودیت عرضه زمین که قبلا به گرانی آن دامن می‌زد، برداشته شده و با واگذاری زمین به مردم، علاوه بر تعادل قیمت‌‌، سرعت احداث مسکن افزایش می‌یابد. برخی نیز بر این باورند طرح واگذاری زمین، حداقل برای کلانشهرهایی مانند پایتخت قابل اجرا نیست و در صورت موفقیت، صرفا برای شهرهای کوچک‌‌تر میسر است. با این حال، چالش مذکور با الحاق زمین به شهرها قابل رفع است. در همین زمینه، مجتبی شهبازی، معاون شهرسازی و معماری مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران، اواخر بهمن سال گذشته‌ از الحاق بیش از ۴۸۰ هکتار زمین شهرهای رباط کریم، پاکدشت و جیلارد دماوند، به طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران خبر داد.  

* واگذاری زمین، نجات‌بخش مستاجران

مساله دیگر وضعیت خانوارهای خانه‌اولی است. آمارها نشان می‌دهد حدود 30 درصد خانواده‌ها، خانه ندارند و مستاجر محسوب می‌شوند. همچنین در حال حاضر، بخش عمده‌ای از درآمد خانوارهای فاقد مسکن به هزینه اجاره‌بها اختصاص دارد که بعضا 50 تا 70 درصد سبد خانوار را بویژه در کلانشهرهایی مانند تهران شامل می‌شود. 

در این حالت، دولت با واگذاری زمین به مستاجران، تسهیل شرایط اعطای تسهیلات بانکی و سایر حمایت‌ها برای کاهش هزینه خانوار و تخصیص آن به ساخت مسکن، عملا هم مشکل اجاره‌نشینی و هزینه‌های سرسام‌آور آن را مرتفع می‌کند و هم رویای صاحب‌خانه شدن افراد فاقد مسکن را به واقعیت مبدل می‌سازد. در این صورت، هزینه‌هایی که برای پرداخت اجاره صرف می‌شود و عملا هدر می‌رود، جای خود را به یک سرمایه‌گذاری مطمئن و سرپناه همیشگی می‌دهد.

* از مانع‌تراشی نهادهای دولتی تا  مخالفان مسکن ویلایی

با این همه، صحبت بر سر این است که اگر چالش کمبود زمین در کشور مطرح نیست، دلایل تاخیر در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی چیست؟ هر چند عوامل مختلفی در این قضیه دخیل است اما مهم‌ترین عامل، مدیریت عرضه زمین و مقابله با سرپیچی نهادهای دولتی و غیردولتی است که از موانع واگذاری زمین به مردم هستند. دسته دیگر، مخالفان توسعه‌ افقی شهرها، حامیان انبوه‌سازی و اصطلاحا برج‌سازان هستند که به خاطر منافع شخصی یا نگرش متضاد، در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند.

در این زمینه، ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی، دی‌ماه سال گذشته در یاسوج، بر نقش دستگاه‌های دولتی برای واگذاری زمین تاکید و اعلام کرد همگی باید با تمام توان پای کار بیایند. در عین حال، برخی معتقدند پنهان‌کاری دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی درباره واگذاری زمین مازاد، از دلایل عقب‌ماندگی طرح نهضت ملی مسکن است؛ اقدامی که نشان می‌دهد نهادهای دولتی بعضا به شیوه‌های مختلف از اجرای قانون طفره می‌روند. 

در همین زمینه، قانون جهش تولید مسکن دستگاه‌های دولتی را مکلف به واگذاری رایگان اراضی خود برای تولید مسکن کرده است. طبق قانون، چنانچه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های مشمول درباره واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند با درخواست وزارت راه‌وشهرسازی، سند مالکیت را به نام دولت یا نماینده این وزارتخانه صادر کنند. هر چند رئیس‌جمهوری، دی‌ سال گذشته از آمار «یک میلیون و 900 هزار واحد مسکونی روستایی و شهری در کشور در حال ساخت‌و‌ساز» و نیز آماده‌سازی «52 هزار هکتار زمین برای واگذاری به مردم در سراسر کشور» به منظور احداث مسکن خبر داد اما هنوز آمارهای شفاف و دقیقی از میزان «مسکن ساخته‌شده»،  طی 2.5 سال گذشته ارائه نشده است. با این حال، وضعیت موجود حاکی از سرعت پایین تولید مسکن در کشور، فراتر از آمار «در حال ساخت» است. 

چنانچه سیاست‌های واگذاری زمین به مردم و مسکن ویلایی به درستی اجرا شود و متخلفان قانونی، اعم از بانک‌ها به خاطر سنگ‌اندازی در اعطای تسهیلات مسکن، زمین‌خواران به خاطر دور زدن مسیرهای قانون و نهادهای دولتی مانع‌تراش در مسیر واگذاری زمین مازاد، با برخورد قاطع مواجه شوند، تولید مسکن در آستانه سومین بهار دولت در سال 1403 شتاب می‌گیرد.

با وجود مساله ناترازی در تولید و مصرف انرژی بویژه بنزین، با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و شروع سفر‌های نوروزی، وزارت نفت بر آن شد برای رفاه حال مردم در ایام نوروز کارت‌های سوخت را در جایگاه‌ها افزایش دهد که شاهد بازگشت «کارت‌های سوخت نخی» به ازای هر نازل در پمپ بنزین‌ها بودیم.

حال با پایان یافتن تعطیلات و مسافرت‌های نوروزی، وزارت نفت خبر از اجرایی شدن دوباره استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه‌ها در روزهای آینده داده است، اگرچه به‌ نظر می‌رسد امکان استفاده 100درصدی از کارت سوخت شخصی در فرآیند سوخت‌گیری به دلایلی چون مدت‌زمان صدور کارت‌های سوخت المثنی برای اشخاصی که کارت سوخت ندارند و همچنین سهمیه‌های محدود (160 لیتر مجموع سهمیه بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی در هر کارت سوخت شخصی) برای دارندگان کارت سوخت، وجود ندارد.

* در روزهای آینده سوخت‌گیری فقط با کارت شخصی ممکن است

وزیر نفت گفت: ما به همکاران‌مان گفتیم اطلاع‌رسانی کنند در روزهای آینده دیگر عملیات سوخت‌گیری با کارت‌های شخصی انجام شود که البته این مساله ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد.

جواد اوجی در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در حوزه مصرف بنزین نزدیک به 7 میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد مصرف داشتیم اما با تلاش همکاران ما مردم دچار مشکل نشدند و بنزین را در تمام مبادی مصرف داشتیم.

وی افزود: در بودجه 1403، قانونگذار وزارت نفت را مکلف کرده در سال 1403 باید 95 درصد عملیات سوخت‌گیری توسط کارت سوخت شخصی انجام شود. ما در این ۲ هفته می‌دانستیم خیلی از هموطنان هنوز کارت سوخت شخصی را جدی نگرفته‌اند یا فراموش کرده‌اند همراه خود ببرند و به همین دلیل دستور دادیم در جایگاه‌ها تعداد کافی کارت سوخت موجود باشد. وزیر نفت خاطرنشان کرد: بنابراین خواهش ما این است که هموطنان جهت عملیات سوخت‌گیری از کارت شخصی خود  استفاده کنند.

اوجی ادامه داد: ما روزهایی را داشتیم که 152 میلیون لیتر مصرف بنزین داشتیم در حالی که در روز 115 میلیون لیتر تولید داشتیم و به همین دلیل باید مدیریتی در حوزه مصرف بنزین ایجاد شود.

وزیر نفت عنوان کرد: ما به همکاران‌مان گفتیم اطلاع‌رسانی کنند در روزهای آینده دیگر عملیات سوخت‌گیری با کارت‌های شخصی انجام شود. این مساله ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد و ما در حال استفاده از روش‌های غیرقیمتی برای مدیریت مصرف بنزین هستیم.

پیش از این نیز در نیمه نخست سال 1402 در قالب برنامه ساماندهی کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها، شاهد محدودسازی تعداد کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها بودیم و وزارت نفت به ‌دنبال این بود تا پایان شهریور 1402، استفاده از کارت سوخت شخصی به بیش از 90 درصد برسد.

اما در نیمه دوم سال، با کاهش یک‌باره سهمیه بنزین 3000 تومانی در کارت‌های سوخت شخصی از 150 لیتر به 100 لیتر، دوباره تعداد کارت‌های آزاد جایگاه‌ها افزایش یافت و هدفگذاری استفاده 90 درصدی از کارت سوخت شخصی به بعد موکول شد.

* وجود محدود کارت‌های آزاد سوخت در جایگاه‌ها

مدیر‌عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: وضعیت کارت‌های سوخت اضطراری در جایگاه‌ها با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ محدود خواهد شد اما این به معنای جمع‌آوری کارت‌های اضطراری طی هفته جاری در جایگاه‌ها نیست.

 جعفر سالاری‌نسب با تاکید بر اجرای قانون بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد: وزارت نفت مکلف است حداقل ۹۰ درصد توزیع بنزین را توسط کارت شخصی مردم انجام دهد، همچنین فراجا مکلف شده است مقدمات لازم را جهت تحویل یک هفته‌ای کارت به مردم فراهم کند. وی افزود: کارت اضطراری برای جایگاه‌های سوخت کماکان تا تکمیل مقدمات وجود خواهد داشت. او با تاکید بر اینکه مردم نگران سوخت‌گیری نباشند، چراکه هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد، افزود: تدابیر لازم برای صدور کارت سوخت شخصی در نظر گرفته شده است و زمان صدور و تحویل با همکاری فراجا به یک هفته کاهش خواهد یافت. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با افزایش قیمت یا کاهش سهمیه بنزین ندارد و مردم به هیچ عنوان نگران این مساله نباشند.

* سامانه‌ای که نیامد و وعده‌ای که به ‌بعد موکول شد!

از سوی دیگر، هدفگذاری شده بود تا شروع بهمن 1402 امکان ثبت آنلاین درخواست صدور کارت سوخت فراهم شود که با گذشت بیش از ۲ ماه از این تاریخ، هنوز این مهم محقق نشده و معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی وعده داده این کار تا پایان اردیبهشت‌ محقق می‌شود.

با آنلاین شدن امکان ثبت درخواست صدور کارت سوخت المثنی، قرار است زمان صدور کارت سوخت المثنی از یک‌ ماه اعلامی وزارت نفت، به یک‌ هفته کاهش یابد.

این مساله، پیش‌نیاز اقدامی است که وزیر نفت اعلام کرده، چرا که بخشی از جامعه به‌ دلایل مختلف از جمله خرید خودروی نوشماره یا مفقود شدن کارت سوخت، کارت شخصی به ‌همراه ندارند و لازم است پیش از ضروری کردن استفاده از کارت سوخت شخصی و محدودسازی بیش از پیش استفاده از کارت سوخت آزاد در جایگاه‌ها، سامانه مربوط برای ثبت آنلاین درخواست صدور کارت سوخت و کاهش زمان صدور آن به یک‌ هفته، اجرایی شود.

پساب وارد بورس می‌شود

از ابتدای سال ۱۴۰۲ تمام مجوزهای قانونی واگذاری و فروش پساب در بستر بورس اخذ شد و اکنون اعلام شده آمادگی صددرصدی برای عرضه در بازار بورس وجود دارد که به‌زودی از آن رونمایی خواهد شد. در تبصره ۸ قانون ۱۴۰۲، تامین آب شرب برای صنایع پیش‌بینی  شده بود که وزارت نیرو باید از طریق استفاده حداکثری از پساب بهداشتی و همچنین آب دریا، آب صنایع را تامین کند؛ این موضوع این امکان را به وجود می‌آورد که منابع آب بیشتری در اختیار صنایع قرار بگیرد و صنایع نیز بتوانند تولید بیشتری داشته باشند. بر اساس برآوردهای انجام شده، این موضوع می‌تواند بیش از 2 میلیارد مترمکعب آب را برای صنایع تامین کند و صنایع آب‌بر نیز موفق به اجرای طرح‌های خود شوند. علاوه بر این از طریق آزاد‌سازی پساب می‌توان نیاز مناطق دیگری را که نیاز به آب شرب دارند تامین کرد. بر اساس قانون باید شرایط رقابتی ایجاد شود و قرار شده از طریق بورس، ظرفیت پساب بهداشتی در اختیار صنایع قرار گیرد. مطابق اعلام عباسعلی مصرزاده،  مدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران، نخستین مجوز اخذ شده برای ۱۰ میلیون متر مکعب پساب در سال است؛ هر میزان صنایع مصارف غیرشرب و بهداشتی را به سمت استفاده از پساب سوق دهند، این پساب در شهر تهران به اندازه کافی وجود دارد و می‌تواند نیاز کل صنایع را در این بخش تامین کند. صنایعی که پایین‌دست تصفیه‌خانه‌ها قرار می‌گیرند برای تامین نیاز ۱۰۰ درصد آنها پساب وجود دارد و مشکلی از این جهت وجود ندارد. بستر و زیرساخت فراهم شده عرضه پساب در بازار بورس می‌تواند شروع خوبی برای تسری به این هدف باشد. سازه‌ها و تأسیسات شبکه جمع‌آوری فاضلاب تماماً زیر زمین دفن می‌شود و روی زمین هیچ چیزی مشاهده نمی‌شود، بر این اساس مصالح ساختمانی زیادی در زیر زمین دفن شده که قابل مشاهده نیست و خروجی آن دریچه‌ای هم‌سطح آسفالت شده که از کنار آن رد می‌شویم و در قسمت پایین دیده نمی‌شود. امروز که در خیابان قدم می‌زنید، دریچه منهول‌دار در محل‌هایی که شبکه فاضلاب کار شده، قابل مشاهده است. ما در خطوط اصلی و انتقال و تونل‌ها، سازه‌های بزرگی را زیر زمین ایجاد کردیم که بتواند جریان فاضلاب را در زیر زمین کنترل  یا نحوه انتقال را هدایت کند. از 2 سال پیش ورود پساب به بورس مطرح شده بود که سرانجام نتیجه داد و به‌نظر می‌رسد با اجرای این طرح نه‌تنها نیاز بخش صنعت برطرف می‌شود، بلکه گامی نیز در راستای حفظ منابع آبی کشور برداشته خواهد شد.

***

قیمت تخم‌مرغ پوسته سفید کاهش یافت

سال گذشته بازار تخم‌مرغ کشور کمترین نوسان را داشت. به گفته مدیرعامل اتحادیه تخم‌مرغ میهن، سرمایه گردش مالی تولیدکنندگان این حوزه در سال ۱۴۰۲ به ۶ برابر رسید. سیر صعودی تولید سبب شد صادرات ۲۰ هزار تن تخم‌مرغ به ۱۳۵ هزار تن به ارزش ریالی حدود ۱۷۰ میلیون دلار رشد پیدا کند. همچنین در بخش تولید، سال گذشته میزان تولید به یک‌میلیون و ۳۳۰ هزار تن تخم‌مرغ صنعتی رسید که در کنار این آمار تولید محصولات بومی (تخم‌مرغ محلی) بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن است. در چنین فضایی که کمترین نوسان را در بازار داخل داشتیم هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده رضایت کافی داشتند، ضمن اینکه بازار صادراتی هم رشد داشت. بر اساس نرخ‌نامه مصوب سازمان مدیریت میادین میوه و تر‌بار، قیمت تخم‌مرغ پوسته سفید کاهش یافته است. قیمت هر کیلو تخم‌مرغ غیربسته‌بندی ۳۰ عددی در میادین میوه و تربار ۵۲ هزار تومان است و هر شانه ۳۰ عددی بسته‌بندی شانه‌های خمیری شیرینگ‌شده  نیز با قیمت ۱۰۸ هزار تومان به فروش می‌رسد. گفتنی است هر شانه تخم‌مرغ ۲۴ عددی بسته‌بندی شانه‌های خمیری دردار یا بسته‌بندی با 2 شانه خمیری و شرینگ‌شده ۹۳ هزار تومان، ۲۰ عددی ۷۸ هزار تومان، ۱۵ عددی ۵۶ هزار تومان، ۹ عددی ۳۴ هزار تومان و ۶ عددی ۲۲ هزار تومان در میادین میوه و تربار به فروش می‌رسد.

***

صادرات ۱۸۶ هزار تن انواع آبزیان  در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲

سازمان شیلات ایران اعلام کرد در 11 ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۸۶ هزار تن انواع آبزیان و فرآورده‌های شیلاتی صادر شد که دارای ارزش بیش از 337.7 میلیون دلار بود. مطابق آمار منتشر شده گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات انواع آبزیان و فرآورده‌های شیلاتی در 11 ماهه ۱۴۰۲ به بیش از ۱۸۶ هزار تن رسید که ارزش آن بیش از 337.7 میلیون دلار بود که از نظر وزنی 15.3 درصد و از نظر ارزشی ۶,۵ درصد نسبت به دوره زمانی مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان درباره کالاهای اصلی شیلاتی که سهم بالایی در سبد صادرات 11 ماهه ۱۴۰۲ داشته‌اند، گفت: ۶۶ هزار تن انواع ماهیان دریایی به ارزش 118.5 میلیون دلار، ۴۸ هزار تن انواع خوراک آماده آبزیان به ارزش 40.5 میلیون دلار، 26.8 هزار تن میگو به ارزش 89.4 میلیون دلار، 25.2 هزار تن کپور ماهیان به ارزش 33.5 میلیون دلار و 12.8 هزار تن قزل‌آلا به ارزش 32.3 میلیون دلار بیشترین سهم را در سبد صادراتی داشتند. عباس مختاری افزود: بیشترین سهم ارزشی صادرات بعد از انواع ماهیان که 35.04 درصد کل ارزش صادراتی با ارزش 118.5 میلیون دلار را داشته است، به میگو با سهم 26.49 درصد از ارزش کل و به ارزش قریب به ۹۰ میلیون دلار می‌رسد و پس از آن خوراک آبزیان با سهم 12.01 درصدی و با ارزش 40.5 میلیون دلار جایگاه سوم صادرات را از آن خود کرده است. وی ادامه داد: از نظر ارزش صادرات بین ۶۲ کشور که محصولات آبزیان و فرآورده‌های جمهوری اسلامی ایران را وارد کرده‌اند، امارات عربی متحده با ارزش نزدیک به ۷۰ میلیون دلار و سهم 20.63 درصد از کل ارزش صادراتی در مقام اول، عراق با ارزش نزدیک به ۶۷ میلیون دلار و سهم 19.82 درصدی از کل ارزش صادراتی در مقام دوم و چین با ارزش صادراتی 63.5 میلیون دلار و سهم 18.82 درصد از کل ارزش صادراتی در مقام سوم کشورهای هدف صادرات آبزیان و فرآورده‌های آبزیان جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.