در معاملات دیروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر دلار آمریکا با ثبات به 43 هزار و 567 تومان و حواله دلار نیز به ‌نرخ 40 هزار و 648 تومان رسید. قیمت هر یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش به 46 هزار و 390 تومان و نرخ حواله یورو به 43 هزار و 282  تومان رسید. از سوی دیگر، درهم امارات نیز با ثبات 11 هزار و 863 تومان ارزش‌گذاری شد و نرخ حواله درهم نیز 11 هزار و 68 تومان بود.

حنانه فقیه‌منزه: گرچه دولت با جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها می‌تواند تا حدودی در کنترل مصرف بنزین قدم موثری بردارد اما بدون ارائه راهکار برای تامین بنزین بیش از ۶ میلیون راننده تاکسی اینترنتی امنیت شغلی این افراد را تهدید می‌کند.

به گزارش «وطن امروز»، ایران سال گذشته پس از دوران کوتاهی که در تولید و تامین بنزین خودکفا شده بود، بار دیگر وارد‌کننده این حامل انرژی شد. دولت سال ۱۴۰۲ را با واردات ۴ میلیارد دلاری بنزین پشت سر گذاشت که این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به ۶ میلیارد دلار رسید. این موضوع نشان می‌دهد اگر راه‌حلی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف بنزین اتخاذ نشود، ایران باید هزینه زیادی را برای واردات این سوخت راهبردی بپردازد.

راهکارهای گوناگون قیمتی و غیرقیمتی برای حل این مشکل وجود دارد که برخی کوتاه‌مدت و برخی نیز بلندمدت است. دولت علاوه بر آماده‌سازی بسترها برای اجرای راهکار بلندمدت، باید در کوتاه‌مدت نیز راه‌حل‌هایی را عملیاتی کند تا افسار مصرف بالای بنزین کشیده شود. یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت که می‌توان به وسیله آن مصرف را کنترل و مدیریت کرد، اجرای درست طرح کارت سوخت است. ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها و الزام خودروها به استفاده از کارت سوخت شخصی، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار نهادهای متولی قرار می‌دهد که بتوانند بهتر از گذشته برای مدیریت مصرف سوخت اقدام کنند. 

* حذف کارت سوخت جایگاه‌ها

در حال حاضر ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای و ۱۰۰ لیتر بنزین آزاد در اختیار مصرف‌کننده‌ها قرار می‌گیرد که با توجه به میانگین مصرف، بسیاری از شهروندان بیش از این مقدار مصرف نمی‌کنند. در واقع کارت سوخت جایگاه‌ها بیشتر مورد استفاده پرمصرف‌ها قرار می‌گیرد و این افراد با نرخ ۳0۰۰ تومان بنزین مازاد دریافت می‌کنند. همچنین در استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها، چون مصرف‌کننده مشخص نیست و نمی‌توان متوجه شد چه کسی در ماه چه مقدار بنزین دریافت می‌کند، مدیریت مصرف توسط نهادهای متولی دچار اشکال می‌شود،

 بنابراین با کاهش حداکثری کارت سوخت جایگاه‌ها تا حدود زیادی از قاچاق و استفاده غیرضروری پرمصرف‌ها با قیمت اندک جلوگیری می‌شود. اوایل سال جدید جواد اوجی، وزیر نفت از محدودیت در استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها خبر داد و بیان کرد در قانون بودجه ۱۴۰۳، قانونگذار، وزارت نفت را مکلف کرده است ۹۵ درصد عملیات سوختگیری‌ها باید از طریق کارت‌های سوخت شخصی افراد انجام شود و ما مکلف به اجرای این قانون هستیم. 

این اقدام گرچه می‌تواند باعث کاهش و مدیریت مصرف بنزین شود اما تبعاتی نیز در پی دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

* سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی چه شد؟

تاکسی‌های اینترنتی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره مردم هستند و بنزین دریافتی آنها بیش از میانگین مصرف عموم جامعه است. گفت‌وگوی «وطن امروز» با این راننده‌ها نشان می‌دهد به طور میانگین روزانه ۱۵ لیتر بنزین مصرف می‌کنند. به عبارتی مصرف بنزین تاکسی‌های اینترنتی در یک ماه از ۴۰۰ لیتر تجاوز می‌کند و این عدد بیش از ۲ برابر سهمیه ۱۶۰ لیتری است که رانندگان در یک ماه می‌توانند از آن استفاده کنند.  

از سال ۹۸ با مصوبه وزارت کشور اعتبار مشخصی برای تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته شده بود. این تاکسی‌ها به ازای هر لیتر بنزین که در سفر استفاده می‌کردند، هزار و ۵۰۰ تومان که همان مابه‌التفاوت قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد است به آنها تعلق می‌گرفت. سهمیه خودروهای تک‌سوز به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، 8.75 لیتر بنزین بود که تا سقف ۳۰۰ لیتر در اختیارشان قرار می‌گرفت. 

خودروهای دوگانه‌سوز نیز به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، 5.25 لیتر بنزین با سقف ۱۸۰ لیتر در ماه دریافت می‌کردند. 

علی‌اکبر عرب‌عامری، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی سال گذشته در گفت‌وگویی اعلام کرد: طبق مصوبه‌های جدید اعلام شده است که این سهمیه امسال (1402) اختصاص پیدا نکند که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این باره مجری بوده و تصمیم‌گیر نیست. جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در این باره گفته بود با توجه به نرخ پایین بنزین و یارانه‌ای که به این بخش تعلق می‌گیرد، دیگر نیازی به تخصیص این اعتبار نبود. به همین دلیل از مهرماه سال قبل سهمیه این بخش حذف شد. 

به گفته مدیران 2 پلتفرم تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی، این سهمیه از ابتدای سال ۱۴۰۲ دیگر در اختیار رانندگان قرار نگرفته است. 

محمد خلج، مدیرعامل اسنپ نسبت به این خبر واکنش نشان داد و گفت: «متاسفانه از ابتدای ۱۴۰۲ سهمیه سوخت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با وجود مصوبه سال ۱۳۹۸ قطع شده و کاربران راننده اسنپ برخلاف حق قانونی‌شان بیش از یک سال است از دریافت سهمیه سوخت محروم شده‌اند».  

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در ماه بیش از ۴۰۰ لیتر بنزین مصرف می‌کنند و سهمیه در نظر گرفته‌شده برای آنها مانند دیگر مصرف‌کنندگان، ۱۶۰ لیتر در ماه است. پس از حذف سهمیه، این افراد از کارت سوخت جایگاه‌ها برای تامین نیاز خود استفاده می‌کردند اما اکنون با کاهش کارت سوخت جایگاه‌ها مشخص نیست چگونه باید این حجم از بنزین را تامین کنند؟ اگرچه دولت با جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها می‌تواند تا حدودی در کنترل مصرف بنزین قدم موثری بردارد اما بدون ارائه راهکار برای تامین نیاز بنزین بیش از ۶ میلیون راننده تاکسی اینترنتی، امنیت شغلی این افراد را تهدید می‌کند. با اعمال محدودیت کارت سوخت جایگاه‌ها و حذف سهمیه تاکسی‌های اینترنتی، راهکار جایگزینی ارائه نشده و تکلیف رانندگان برای تامین مابقی نیاز بنزین هنوز روشن نشده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از پلتفرم اسنپ، در سال ۱۴۰۱، ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار کاربر راننده داشته است. تاکسی اینترنتی تپسی نیز اکنون ۲ میلیون و ۴۶ هزار کاربر راننده دارد. 

به عبارتی در حال حاضر بیش از ۶ میلیون نفر در تاکسی‌های اینترنتی مشغول کار هستند و از این طریق امرار معاش می‌کنند که با تصمیم جدید دولت، معلوم نیست آینده شغلی آنها چه خواهد شد؟

رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی با تایید منفور شدن این رژیم در حوزه اقتصاد بین‌الملل گفت‌ اسرائیل دیگر برای سرمایه‌گذاران جهان جذاب نیست.

یهودا شارونی، خبرنگار اقتصادی وبگاه عبری‌زبان «واللا» از خسارات وارده به اقتصاد رژیم صهیونیستی در نتیجه جنگ با غزه گزارش داد و گفت: «اسرائیل در اقتصاد بین‌الملل منفور شده است». خبرنگار صهیونیست توضیح داد: اسرائیل در اقتصاد بین‌الملل منفور و طرد شده و بدتر از همه این است که رفتار تحقیرآمیز با اسرائیل از سوی آمریکا نیز انجام می‌شود.

شارونی همچنین درباره تبعات تحریم صادرات کالاهای ترکیه به رژیم صهیونیستی و ایجاد دومینوی تحریم این رژیم هشدار داد. در همین حال، امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شارونی اعتراف کرد اسرائیل دیگر برای سرمایه‌گذاران در سراسر جهان جذاب نیست. خبرنگار صهیونیست اشاره کرد که یشای داویدی، بنیانگذار موفق‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری در اسرائیل نیز سخنان مشابهی گفته است.

وی افزود: 3 ماه پیش آمریکا ۴ شهرک‌نشین را که به فلسطینیان حمله کردند تحریم و حساب بانکی آنها را محدود کرد و این روزها صندوق‌های سرمایه‌گذاری نروژ و ایرلند نیز از خروج سرمایه‌گذاری‌های خود در سهام بانک‌ها و شرکت خرده‌فروشی رامی لوی (تاجر اسرائیلی) خبر داده‌اند، زیرا ریسک سرمایه‌گذاری در اسرائیل بالا رفته است.

خبرنگار وبگاه واللا همچنین از کارآمدی قابل توجه سلاح تحریم علیه شرکت‌های صهیونیستی و حامیان آن خبر داد. افزایش بی‌سابقه بیکاری در رژیم صهیونیستی به دنبال جنگ غزه و فراخوان صدها هزار نفر از نیروهای کار به ارتش این رژیم و بالا رفتن روزافزون هزینه‌های جنگ که این رژیم را وادار به قرض گرفتن صدها میلیون دلار کرده، اقتصاد اسرائیل را با بحرانی بی‌سابقه در تاریخ این رژیم مواجه کرده است.

تمام بازارهای سرمایه‌پذیر در هفته‌های اخیر تحت تاثیر مسائل سیاسی و منطقه دستخوش نوساناتی شدند که باعث غافلگیری فعالان آنها شده است. کارشناسان اقتصاد پیشنهاد می‌کنند در این شرایط سرمایه‌گذاران با احتیاط عمل کنند تا متضرر نشوند.

قیمت دلار از ابتدای اسفندماه همزمان با تشدید التهابات منطقه از نرخ ۵۵ هزار تومان روند صعودی خود را شروع کرد. این در حالی بود که از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ قیمت دلار در یک کریدور ثابت ۴۸ تا ۵۲ هزار تومانی حرکت می‌کرد و هیچ هیجان خاصی در آن دیده نمی‌شد.

همزمان با نوسان قیمت دلار شاهد افزایش نرخ طلای جهانی هستیم به طوری که کانال ۲۴۰۰ دلاری را نیز فتح کرده است. طی یک ماه اخیر بهای هر اونس طلا در بازار‌های جهانی از حدود ۲۱۵۸ دلار به ۲۴۰۰ دلار رسید که رشد بیش از ۱۱ درصدی را تنها طی یک ماه نشان می‌دهد.

مسیر صعودی طلا در بازار‌های جهانی از ۷ ماه پیش (مهر ۱۴۰۲) آغاز شده تا جایی که از ۱۸۱۹ دلار در روز ۱۲ مهر به ۲۴۰۰ دلار امروز رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد بهای هر اونس طلا در بازار‌های جهانی طی این مدت نزدیک به ۶۰۰ دلار افزایش داشته که رشد حدود ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.

به همین ترتیب قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در تهران هم افزایش محسوسی داشته و به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که اواسط سال گذشته یعنی تنها ۶ ماه پیش هر گرم طلا حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شد.

تمام شواهد حاکی از آن است بازار‌ها در شرایط هیجانی قرار گرفته‌اند و به هر خبری واکنش نشان می‌دهند. هم افزایش و هم کاهش قیمت‌ها تحت تاثیر عوامل بنیادی و اقتصادی نیست و هر لحظه نرخ‌‎ها تغییر می‌کند.

برای مثال در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۱ فروردین قیمت دلار بین نرخ‌های ۶۱ تا ۶۵ هزار تومان نوسان داشته است. یکشنبه ۱۹ فروردین‌ قیمت دلار از ۶۵ هزار تومان ظرف چند ساعت به ۶۳ هزار تومان کاهش یافت و سرمایه‌گذاران خود را متحیر کرد. این موضوع درباره دیگر کالا‌ها نیز صادق است.

کارشناسان اقتصاد و فعالان بازار‌های مالی در روز‌های اخیر در گفت‌وگو با رسانه‌ها به کرات اعلام کرده‌اند شرایط کنونی زودگذر است و از مردم خواسته‌اند معاملات خود را به بعد از فروکش کردن التهابات سیاسی و امنیتی منطقه موکول کنند.

سیدیوسف حسینی، رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفت: هیچ توجیه منطقی اقتصادی وجود ندارد که دلار اینچنین با افزایش قیمت همراه شده و معتقدم دلیل اصلی آن چیزی جز شیطنت‌های رسانه‌ای و فضاسازی دلالان نیست. البته دولت و بانک مرکزی هم نباید از فعالیت‌های رسانه‌ای در راستای تخریب ثبات بازار و ایجاد جنگ روانی غافل شوند و باید همچون قبل با برنامه پیش بروند.

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه هم در اظهار نظری گفت: تنش‌های سیاسی مانند توفان الاقصی، حمله تروریستی کرمان و حمله ایران به مقر تروریستی در ۳ کشور همسایه نیز در سال گذشته نتوانست نرخ ارز را به صورت پایدار و قابل توجه افزایش دهد، بنابراین اتفاق دمشق نیز حداکثر تا یک یا ۲ هفته اثر دارد و سپس بازار ارز به روند قبلی خود بازمی‌گردد.

صفاری اظهار داشت: اگر افزایش قیمت دلار در بازار ارز ناشی از شوک‌های اقتصادی باشد، دارای آثاری بلندمدت است، بنابراین حمله به کنسولگری ایران جزو اتفاق‌های سیاسی قلمداد می‌شود و اگر با تغییر در متغیر‌‎های اقتصادی همراه نباشد، آثاری کوتاه‌مدت دارد.

کارشناس اقتصاد تاکید کرد: خوشبختانه صادرات با احتساب نفت افزایش یافته که خود این امر برای کشور ارزآوری دارد.

مرتضی عزتی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز درباره نوسانات اخیر بازار ارز گفت: گرانی ارز که تحت تاثیر عوامل سیاسی و نظامی رخ داده، اثری کوتاه‌مدت دارد و احتمالا نرخ دلار و سکه بعد از یکی دو هفته پایین خواهد آمد، به همین دلیل باید گفت شوک سیاسی روی دلار کوتاه‌مدت است.

افزایش ۴۳ درصدی تولید نفت مناطق نفت‌خیز جنوب

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون گفت: شرکت نفت و گاز کارون در افزایش تولید مناطق نفت‌خیز جنوب طی سال ۱۴۰۲ نقش ۴۳ درصدی ایفا کرده است. حسن شهرویی اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی و اقدام‌های جهادی و با وجود کاستی‌های موجود، افزایش تولید شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون در بخش چاه‌های توسعه‌ای، تعمیری و ترمیمی حدود ۲۳۳ هزار بشکه در روز بود که سبب تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی برنامه تولید این شرکت شد. وی افزود: مقدار افزایش تولید در شرکت نفت و گاز کارون در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۳ درصد کل افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بوده است. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون گفت: دستیابی به رقم بیش از ۱۰۰ درصدی برنامه تولید در شرکت نفت و گاز کارون مرهون همت و تلاش مضاعف همکاران و حمایت‌های مدیرعامل و مدیریت‌های ذی‌ربط در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در اجرای پروژه‌های پشتیبانی از تولید این شرکت است که بخشی از این اقدام‌ها با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید بار اول بوده که نصب تلمبه‌های چندفازی، نصب مبدل حرارتی نمکزدایی منصوری، راه‌اندازی ردیف C  نمکزدایی اهواز متمرکز با ظرفیت روزانه ۵۵ هزار بشکه، انجام ۳۱ فقره اصلاحیه فرآورشی روی خطوط انتقال نفت و گاز، تعمیر اساسی ۲۲۴ تجهیز ثابت و دوار، راه‌اندازی ۱۵ ایستگاه حفاظت کاتدی، توپکرانی ۴۰ هزار متر خطوط لوله، تزریق بیش از ۹۱ درصد پساب تولیدی به چاه‌های تزریقی و برداشت بیش از ۹۸ درصد گازهای همراه نفت بخشی از این اقدام‌هاست. شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون بزرگ‌ترین شرکت تولیدی تابع شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با توان تولیدی بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز است که مسؤولیت راهبری و برداشت نفت و گاز از میدان‌های نفتی اهواز، منصوری، آبتیمور و رامین را بر‌عهده دارد.

***

انتقال برق از دریا

اردیبهشت امسال خط انتقال فراساحل برق که تبادل 600 مگاوات برق بین بندر پل و قشم از مسیر دریا را بر عهده دارد، افتتاح خواهد شد. «کویر، کوهستان و حالا دریا هم نمی‌تواند مانع ایرانی‌ها در پروژه‌های برق‌رسانی شود». این را بهداد صابری از مهندسان طراح پروژه انتقال برق بندر پل به قشم می‌گوید. معاونت برق و انرژی وزارت نیرو از تکمیل خط انتقال فراساحل برق بین بندر پل و قشم خبر داد. طراحی، تامین تجهیزات و اجرای این پروژه به صورت کامل توسط پیمانکاران ایرانی انجام شده است. ابتدای دهه 90 بنا بود یک شرکت ژاپنی مسؤولیت احداث خط انتقال فراساحل برق بندر پل- قشم را برعهده بگیرد اما یک ماه پس از بررسی میزان دشواری پروژه از انجام آن انصراف داد. این تجربه برای بار دوم این بار با یک شرکت کره‌ای تکرار شد و کره‌ای‌ها نیز زیر بار اجرای خط انتقال فراساحل برق بندر پل - قشم نرفتند. خط انتقال فراساحل برق بندر پل - قشم، رکورد بیشترین فاصله بین 2 دکل

(long span) را در ایران دارد. همچنین هادی ابررسانای این پروژه با ظرفیت 600 مگاوات برای نخستین بار در کشور توسط یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی ساخته شده است. پروژه‌های انتقال برق در کنار ساخت نیروگاه و پروژه‌های توزیع 3 جزء زیرساخت برق در کشور را تشکیل می‌دهند. مهدی یارقلی، کارشناس انرژی با اشاره به لزوم ساخت نیروگاه در صنعت برق کشور معتقد است خاموشی برق در سال 1400 نتیجه نساختن نیروگاه در کشور بود و توسعه واحدهای نیروگاهی از جمله نیروگاه حرارتی، تجدیدپذیر و اتمی باید تمام تمرکز مسؤولان برقی را به خود اختصاص دهد. در مقابل سیما غفاری، کارشناس انرژی به جهش ساخت نیروگاه در 2 سال اخیر اشاره کرد و گفت: اگر طرح‌های انتقال برق متناسب با نیروگاه‌ها اجرا نشود، باز هم با مشکل قطع برق مواجه هستیم، زیرا توان انتقال انرژی نیروگاه‌‎ها به اندازه تولید انرژی اهمیت دارد. استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در کنار هدایت سرمایه‌های مردم منوط به تعیین حقوق قابل توجه ترانزیت می‌تواند به توسعه ظرفیت انتقال کشور ختم شود. این امر به دلیل اهمیت ترانزیت برق منوط به حفظ مالکیت و بهره‌برداری خطوط توسط بخش دولتی است.

***

مشترکان پُرمصرف به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند

مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) گفت: امسال یک میلیون دستگاه کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق نصب خواهد شد. حامد احمدی افزود: امسال نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف در همه تعرفه‌ها از جمله مشترکان خانگی و تجاری در دستور کار قرار گرفته و مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، افزون بر یک میلیون مشترک برق پرمصرف امسال به کنتورهای هوشمند مجهز می‌شوند. وی این اقدام را در ادامه طرح هوشمندسازی صنعت برق دانست و ادامه داد: مطابق این برنامه امسال یک میلیون مشترک خانگی با مصرف بیش از 2.5 برابر الگو به همراه مشترکان تجاری با بیش از ۲ هزار کیلووات‌ساعت مصرف در مناطق عادی و بیش از 3 هزار کیلووات‌ساعت مصرف در مناطق گرمسیر، مجهز به کنتور هوشمند خواهند شد. مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۲ درصد مشترکان دیماندی و پرمصرف دارای کنتور هوشمند هستند، خاطرنشان کرد: در آغاز طرح، نصب کنتور هوشمند و رویت‌پذیری مصرف برای مشترکان در تعرفه‌های کشاورزی، صنعتی، عمومی و اداری در اولویت قرار گرفت و تا پایان سال ۱۴۰۲ تقریباً همه این مشرکان به کنتور هوشمند مجهز شدند.