یکی از محورهای کلیدی جهت تحقق شعار سال و حضور مردم در فرآیند رشد اقتصادی کشور در مساله ساخت مسکن به صورت ویلایی و تک‌طبقه است. مردم می‌توانند در مدلی که زمین توسط دولت به آنها تعلق گرفته است، به ساخت خانه‌های تک‌طبقه با هزینه بسیار کمتر و زمان ساخت کمتر نسبت به بلندمرتبه‌سازی اقدام کنند. مهم‌ترین وظیفه دولت جهت تحقق مسیر جلب مشارکت مردم در ساخت مسکن، عرضه زمین به آنها است.

مساله مسکن یک مساله مهم و راهبردی در جهت رفع نیاز خانوار در ایران است. می‌توان با عرضه زمین به مردم و ساخت خانه‌های یک‌طبقه، علاوه بر تحقق رشد اقتصادی، وعده دولت سیزدهم در زمینه ساخت مسکن و همچنین رونق اقتصادی حاصل از ساخت مسکن، به مشارکت مردم در جهت جهش تولید مسکن نیز کمک کرد.

ایجاد بستری برای جلب مشارکت مردم در ساخت‌وساز مسکن برای تحقق رشد اقتصادی، ترویج توسعه پایدار و رفع نیازهای مسکن مردم بسیار مهم است. ایران با توانمندسازی افراد برای ساخت خانه و ویلاهای یک‌طبقه در زمین‌های ارائه‌شده توسط دولت، می‌تواند تولید را تحریک کند، هزینه‌های ساخت‌وساز را کاهش دهد و اشتغال‌زایی را در بخش‌های مختلف مرتبط با ساخت مسکن تسهیل کند. نقش دولت در تامین زمین برای مردم، توسعه افقی شهر و شکستن انحصار زمین برای تقویت مشارکت مردم در بخش مسکن و رونق اقتصادی ضروری است.

یکی از راهکارهای کلیدی برای جلب مشارکت مردم در ساخت‌وساز مسکن، واگذاری زمین به افراد برای توسعه خانه‌های یک‌طبقه و ویلایی است. با اعطای زمین به مردم، دولت می‌تواند افراد را قادر به مالکیت پروژه‌های مسکن خود کند، هزینه‌های ساخت‌وساز را کاهش دهد و سرعت تحویل مسکن را تسریع بخشد. ساخت خانه‌های یک‌طبقه اغلب مقرون به‌صرفه‌تر و سریع‌تر از ساخت‌وسازهای بلند است و آن را به گزینه‌ای جذاب برای افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن هستند تبدیل می‌کند. علاوه بر این، مدل توسعه افقی امکان استفاده کارآمدتر از زمین، هزینه‌های زیرساختی کمتر و محیط شهری پایدارتر را فراهم و فرصت‌هایی را برای مشارکت مردم در رشد اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.

تامین زمین توسط دولت برای ساخت‌وساز مسکن یک رویکرد کلیدی برای ارتقای مشارکت مردم در بخش مسکن و تشویق توسعه افقی شهر است. دولت می‌تواند با اعطای زمین به افراد، تغییری کلیدی در بافت شهری ایجاد کند، هزینه ساخت مسکن را کاهش دهد و انتقال انرژی و آب به مناطق مسکونی را تسهیل کند. علاوه بر این، فراهم کردن زمین برای ساخت‌وساز مسکن به شکستن انحصار زمین که از دهه 1980 رایج بود، کمک می‌کند و توزیع عادلانه‌تر منابع را تقویت و فرصت‌هایی برای رشد و توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند. شکستن انحصار زمین می‌تواند اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد از جمله کاهش قیمت مسکن، ارتقای عرضه مسکن و کمک به کنترل تورم داشته باشد.

اثر کوتاه‌مدت شکستن انحصار زمین و کاهش قیمت زمین، بلافاصله پس از ساخت مسکن مشهود است. از آنجایی که واحدهای مسکونی بیشتری در زمین‌های ارائه شده توسط دولت ساخته می‌شود، اثر طولانی‌مدت عرضه زمین برای ساخت‌وساز مسکن مشخص می‌شود که به عرضه بیشتر مسکن در اقتصاد کمک می‌کند و به تنظیم قیمت مسکن می‌انجامد. با ترویج رشد اقتصادی پایدار، ایجاد شغل و کنترل تورم، دولت می‌تواند اطمینان یابد که مزایای مشارکت مردم در ساخت‌وساز مسکن فراتر از بخش مسکن و به کل اقتصاد گسترش می‌یابد.

بنابراین یکی از محورهای کلیدی در جهت تحقق شعار سال و حضور مردم در فرآیند رشد اقتصادی کشور در مساله ساخت مسکن به صورت ویلایی و تک‌طبقه است. مردم می‌توانند در مدلی که زمین توسط دولت به آنها تعلق گرفته است، به ساخت خانه‌های تک‌طبقه با هزینه بسیار کمتر و زمان ساخت کمتر نسبت به بلندمرتبه‌سازی اقدام کنند. مهم‌ترین وظیفه دولت جهت تحقق مسیر جلب مشارکت مردم در ساخت مسکن، عرضه زمین به مردم است. این رویکرد کلیدی در زمینه اعطای زمین به مردم جهت گسترش افقی شهرها، علاوه بر اینکه موجب خواهد شد بافت شهری تغییر کلیدی داشته باشد، همچنین در هزینه تمام‌شده ساخت مسکن نیز بسیار اثرگذار است. از طرف دیگر هزینه انتقال انرژی و آب نیز به مناطق مسکونی با مدل توسعه افقی و غیرمتمرکز کمتر از مناطق متراکم بلندمرتبه است.

درباره اهمیت عرضه زمین توسط دولت به مردم جهت ساخت مسکن و تحقق شعار سال در مردمی‌سازی جهش تولید با سپهر مهرابی، کارشناس حوزه اقتصاد توسعه به گفت‌وگو پرداختیم.

* مردمی‌سازی اقتصاد مسکن 

سپهر مهرابی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اهمیت ساخت مسکن در مردمی‌سازی اقتصاد گفت:  موضوع مسکن در تامین نیازهای خانوارها در ایران اهمیت فراوانی دارد. اهمیت ساخت مسکن برای رفع نیاز اساسی خانوار و کنترل تورم بسیار مهم است و هدف مردمی‌سازی ساخت مسکن، تحقق رشد اقتصادی با واگذاری زمین به افراد و تسهیل ساخت خانه‌های یک طبقه است. برای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد با محوریت ساخت مسکن باید عرضه زمین توسط دولت انجام شود. همچنین جهت تحقق این موارد دولت باید تصدی‌گری خودش را در ساخت مسکن به‌شدت کاهش دهد و به جای آن تامین زمین برای ساخت مسکن تک‌طبقه و ویلایی توسط خود مردم را در دستور کار قرار دهد که این امر مردمی‌سازی فرآیندهای ساخت مسکن را به همراه خواهد داشت و تا حد زیادی از سرمایه‌ای شدن ملک و مسکن جلوگیری می‌کند و همچنین سوداگری و واسطه‌گری را در بخش مسکن به عنوان نیاز اساسی مردم کم می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت به‌کارگیری مستقیم توان و سرمایه مردم در جهت ساخت مسکن و توسعه اقتصاد کشور اظهار کرد: ساخت مسکن با ایجاد تقاضا و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف، پتانسیل رشد اقتصادی را دارد. افزایش ساخت‌وساز مسکن منجر به رشد صنایع مرتبط مانند سیمان، فولاد، مصالح ساختمانی، مبلمان و لوازم خانگی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کمک به «رونق کلی اقتصادی» می‌شود. با مشارکت افراد در ساخت‌وساز مسکن، دولت می‌تواند منابع، مهارت‌ها و نیروی کار مردم را بسیج کند تا فعالانه در روند توسعه اقتصادی کشور مشارکت داشته باشند. این رویکرد نه‌تنها حس مالکیت و مشارکت مستقیم در اقتصاد را تقویت می‌کند، بلکه با استفاده از توان و سرمایه مردم در کنار عرضه زمین به مردم، وعده دولت در ساخت مسکن و تعدیل قیمت مسکن نیز تحقق خواهد یافت. مشارکت مردم می‌تواند کارایی و سرعت پروژه‌های مسکن را افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش دهد و به نفع کل اقتصاد باشد.

کارشناس اقتصاد توسعه درباره نقش دولت در توسعه ساخت مسکن با مشارکت مردم گفت: دولت با ارائه زمین به افراد، نقشی محوری در رواج ساخت مسکن توسط مردم ایفا می‌کند. دولت با کاهش دخالت خود در فرآیند ساخت مسکن و افزایش عرضه زمین، می‌تواند مردم را برای ساخت مسکن توانمند کند. این امر نه‌تنها مشارکت مردم را تشویق می‌کند، بلکه بار دولت را در زمینه تامین مسکن کاهش می‌دهد و منجر به کارایی بیشتر در تخصیص منابع می‌شود. در مرحله بعدی دولت باید تامین مالی ساخت مسکن با کمک اعطای تسهیلات ساخت مسکن را دنبال کند. واگذاری زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن در همه شهرها می‌تواند پروژه‌های مسکن را با تسریع قابل توجهی همراه کند اما باید علاوه بر عرضه زمین، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید نیز صورت پذیرد. این رویکرد به تحقق وعده دولت در ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال دولت رئیسی و رفع نیازهای مردم و در عین حال توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌ها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: افزایش ساخت مسکن از طریق مشارکت مردم می‌تواند به بهبود شرایط و کیفیت زندگی برای خانواده‌ها منجر شود. همچنین مردمی‌سازی ساخت مسکن و افزایش عرضه مسکن به کاهش سفته‌بازی نیز در این بازار کمک می‌کند و نیاز به واسطه در معاملات ملک را از بین می‌برد. مشارکت مستقیم در ساخت مسکن، تخصیص کارآمد منابع را تضمین می‌کند، از تورم مصنوعی قیمت مسکن جلوگیری می‌کند و دخالت دلالان را به حداقل می‌رساند. مشارکت مردم در ساخت‌وساز مسکن می‌تواند تکمیل پروژه را تسریع کند و موانع بروکراتیک را کاهش دهد. زمانی که ساخت مسکن به صورت توسعه افقی و ویلایی‌سازی باشد و افراد مسؤولیت ساخت‌وساز را برعهده می‌گیرند، فرآیندهای تصمیم‌گیری سریع‌تر می‌شود و پروژه‌ها در بازه زمانی کوتاه‌تری تکمیل می‌شوند. این کارایی نه تنها به نفع صاحبان خانه است بلکه به رشد کلی اقتصاد نیز کمک می‌کند.

کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به اهمیت عرضه زمین توسط دولت و اثرات آن در کنترل و تعدیل قیمت مسکن برای خانوار گفت: مهم‌ترین اثر عرضه زمین توسط دولت بویژه برای کلانشهرها شکستن انحصار زمین است که از دهه ۸۰ با انحصار جدی مواجه شده است. شکستن انحصار زمین با کمک عرضه زمین به دولت و ساخت مسکن، 2 اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد خواهد گذاشت، نخستین اثر کوتاه‌مدت بحث شکستن انحصار زمین و کاهش قیمت آن است. بعد از ساخت مسکن، اثر بلندمدت عرضه زمین برای ساخت مسکن توسط مردم نیز روشن خواهد شد و با عرضه بیشتر مسکن در اقتصاد، به تعدیل بیشتر قیمت مسکن کمک خواهد کرد. به این ترتیب با عرضه زمین و مدل توسعه افقی شهرها، علاوه بر مشارکت مردم در جهش تولید کشور، رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی در بیش از ۱۳۰ رشته مرتبط با حوزه ساخت مسکن رخ خواهد داد و در نهایت با تعدیل قیمت مسکن به عنوان سهم عمده سبد هزینه خانوار، به کنترل تورم نیز کمک خواهد کرد. بنابراین همه این اتفاقات مهم و تحقق وعده دولت در ساخت مسکن و مردمی‌سازی اقتصاد، معطل عرضه زمین توسط دولت است که دولت سیزدهم اگر سریع‌تر عرضه زمین به مردم را آغاز کند، می‌تواند به این مهم دست پیدا کند.

وی در پایان گفت: ایجاد بستری برای جلب مشارکت مردم در ساخت‌وساز مسکن برای دستیابی به رشد اقتصادی، ارتقای توان اشتغال‌آفرینی در بیش از 130 رشته پسینی و پیشینی مرتبط با ساخت مسکن و رفع نیاز مسکن برای مردم ایران حیاتی است. دولت می‌تواند با اعطای زمین به افراد، توسعه افقی شهر و شکستن انحصار زمین، شهروندان را برای مشارکت در ساخت خانه‌ و ویلاهای یک‌طبقه و تحریک تولید، توانمند کند. ضروری است که دولت تامین زمین را در اولویت قرار دهد، سرعت ساخت‌وساز مسکن را تسریع بخشد و محیطی را برای مشارکت افراد در بخش مسکن ایجاد کند. از طریق تلاش‌های مشترک و رویکردهای نوآورانه در ساخت مسکن، ایران می‌تواند به رشد پایدار، ارتقای استانداردهای زندگی و رونق اقتصادی برای شهروندان خود دست یابد.

* بازسازی بافت فرسوده و عمودی‌سازی در شهرهای بزرگ

نکته قابل توجه اینجاست که تمام مناطق ایران قابلیت تک‌طبقه‌سازی ندارند. شهرهای بزرگ کشور مانند تهران، تبریز، اصفهان و مشهد به دلیل تراکم بسیار بالا موقعیت تک‌طبقه‌سازی ندارند.

در این شرایط دولت باید مانند روش مسکن مهر اقدام به بلندمرتبه‌سازی کند و اساسا راهکار مطرح شده در آنجا عملیاتی نیست.

البته سیاست بلندمدت دولت و نهضت ملی مسکن باید رهسپار کردن مردم به مناطق دارای ظرفیت اما با جمعیت پایین باشد؛ اتفاقی که با انتقال شهرها به سمت سواحل خلیج فارس در حال پیگیری است.

راه‌حل دیگر برای شهرهای جدید حرکت به سمت احیای بافت‌های فرسوده است. در حال حاضر شهر تهران ظرفیت بسیار مناسبی برای این اقدام دارد. به طور کلی در نهضت ملی مسکن باید از استراتژی‌های مختلف بهره گرفت و یک نسخه برای کل کشور شفابخش نیست.

طرح «کالابرگ الکترونیک» ابتکار عمل دولت سیزدهم بود که در جهت حمایت از امنیت غذایی و بهبود وضع معیشت خانوارها با هدف ریشه‌کن کردن مشکل سوءتغذیه و توزیع عادلانه یارانه‌ها به اجرا درآمده است. با این حال این طرح به زعم کارشناسان نیازمند بازنگری و رفع برخی ایرادهاست که رفع این ایرادها و در بلندمدت تاثیر شگرفی در کاهش تورم خواهد داشت.

دولت سیزدهم همزمان با آغاز فعالیت خود در جهت کاهش شکاف طبقاتی و افزایش قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد جامعه اقدام‌هایی را در دستور کار خود قرار داد که یکی از این اقدامات اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بود.

این طرح با هدف بهبود وضع معیشت و قدرت خرید خانوار و حفظ ثبات قیمت‌ها صورت گرفت و ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله شیر و پنیر، ماست، گوشت منجمد، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، ماکارونی، قند و شکر و حبوبات در این طرح گنجانده شد تا افراد با استفاده از اعتبار کالابرگ خود این اقلام را خریداری کنند.

اجرای این طرح در شرایطی که حذف ارز ترجیحی به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی در دستور کار قرار گرفت، از دغدغه‌های مهم دولت بود و تلاش کرد از طریق اجرای طرح کالابرگ، ضمن تقویت بنیه اقتصادی مردم، شرایط بهبود وضع معیشت و ارتقای سطح سلامت غذایی مردم را فراهم کند.

دولت سیزدهم به منظور تثبیت قیمت‌ها و جبران افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد سبد کالا را به نرخ سال قبل به مردم ارائه کرد تا ضمن ریشه‌کن کردن مشکل سوءتغذیه خانوارها و حفظ سلامت افراد، بستر توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف فاصله طبقاتی را فراهم کرده باشد.

* تداوم پرداخت یارانه‌ها حداقل تا ۱۰ سال دیگر

در همین راستا حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصاد در ارزیابی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا به دلیل شرایط تحریمی و شرایط تورمی ممکن است تا چند سال آینده دولت این برنامه را برای حمایت از دهک‌های ضعیف ادامه دهد.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم معتقدم پرداخت یارانه‌ها حداقل تا ۱۰ سال آینده ادامه خواهد داشت و امکان حذف یارانه‌ها وجود ندارد لذا یارانه می‌تواند همچنان جزو برنامه‌های جدی کشور باقی بماند.

* بازنگری جدی در طرح کالابرگ به منظور کارآمدی بیشتر

کارشناس اقتصاد در عین حال بر لزوم بازنگری جدی در طرح کالابرگ به جهت کارآمدی بیشتر و بهینه کردن آن تاکید کرد و گفت: برای آنکه کالابرگ جزو برنامه‌های اساسی برای حمایت از دهک‌های ضعیف قرار بگیرد باید بازنگری شود. از گذشته پرداخت یارانه نقدی روش موفق و کارآمدی نبوده است و معتقدم تغییر یارانه نقدی به یارانه کالا کار درستی بوده که دولت در پیش گرفته است و پرداخت یارانه‌ها در قالب کالابرگ و تحویل کالا به مردم می‌تواند همچنان ادامه داشته باشد، چون تاثیرگذاری بیشتری دارد.

حاج‌اسماعیلی اجرای طرح کالابرگ را در بلندمدت بر کاهش تورم اثرگذار دانست و گفت: درحال حاضر اجرای کالابرگ مختص دهک اول تا هفتم درآمدی است ولی همه دهک‌هایی که براساس قانون مستحق دریافت یارانه هستند بهتر است از طریق پرداخت کالابرگ تحت حمایت قرار  بگیرند.

* اعتراض به نحوه پرداخت یارانه و تحویل کالا

کارشناس اقتصاد اشاره‌ای به بازدید میدانی خود از یکی از فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ داشت که در آن افراد نسبت به نحوه خرید کالابرگ اعتراض داشتند و توضیح داد: در این فروشگاه مردم به نحوه پرداخت اعتبار یارانه و تحویل کالا اعتراض داشتند و باید ۶۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان خرید می‌کردند تا بتوانند از اعتبار تشویقی ۲۰۰ هزار تومانی خود استفاده کنند. در واقع نحوه تحویل کالا در این فروشگاه به شکلی بود که افراد باید بیشتر از مقداری که یارانه به آنها در قالب پرداخت کالابرگ تعلق می‌گرفت خرید می‌کردند تا از یارانه کالا بهره‌مند شوند، در حالی که این کار محل اشکال 

است.

* فراهم کردن امکان استفاده از یارانه به اندازه ۲۰۰ هزار تومان

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: این یک ضعف بزرگ است که افراد به اندازه ۲۰۰ هزار تومان امکان استفاده از سهمیه یارانه را ندارند و باید به فرض ۶۰۰ هزار تومان خرید کنند که شارژ ۲۰۰ هزار تومانی برای آنها قابل استفاده شود چون خیلی از افرادی که برای خرید کالابرگ به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند جزو دهک‌های ضعیف -‌اول تا سوم- هستند.

وی خاطرنشان کرد: اینکه مردم را مجبور کنیم فرضا ۸۰۰ هزار تومان خرید کنند تا از یارانه تشویقی ۲۰۰ هزار تومان بهره‌مند شوند، شایسته نیست، چون کسی که برای خرید کالابرگ مراجعه کرده قطعا قدرت خرید مازاد بر یارانه را نداشته و ضعیف بوده است، بنابراین ایرادات و اشکالات طرح باید برطرف و امکان استفاده از مبلغ یارانه و اعتبار مضاعف برای گروه‌های ضعیف فراهم شود در غیر این صورت احتمال اینکه از خرید کالابرگ منصرف شوند وجود دارد از این رو باید با برنامه‌ریزی یا از طریق مذاکره با فروشگاه‌ها یا روش‌های دیگر این مساله را برطرف کرد.

در طرح کالابرگ دولت با اقدامات پیشگیرانه در زمینه مقابله با فقر به سمت توزیع عادلانه منابع و یارانه‌ها گام برداشته و اقدامات حمایتی از دهک‌های ضعیف درآمدی را مدنظر قرار داده است. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به اجرای طرحی با چنین گستردگی وجود برخی ایرادات و اشکالات دور از انتظار نیست و لازم است در بلندمدت و به تدریج ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح در جهت رفع ایرادات آن اقدام کرد.