در معاملات دیروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر دلار آمریکا با افزایش به نرخ 45 هزار و 508 تومان و حواله دلار نیز به نرخ 42 هزار و 491 تومان معامله ‌شد. قیمت هر یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش به 49 هزار و 180 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 45 هزار و 920 تومان رسید. از سوی دیگر، درهم امارات نیز با افزایش 12 هزار و 391 تومان ارزش‌گذاری شد و نرخ حواله درهم نیز  11 هزار و 570 تومان بود.

گروه اقتصادی: ایام انتخابات فصل وعده‌هاست و نامزدها برای جلب نظر مردم وعده‌های ملموس تاثیرگذار بر معیشت آنها می‌دهند. با توجه به شرایط کشور و تحرکات روزهای اخیر نامزدهای انتخابات، اغلب این وعده‌ها اقتصادی است. ملاحظه‌ای که در این رابطه باید مدنظر نامزدها باشد این است که باید این وعده‌ها قابلیت اجرایی داشته باشند، در غیر این صورت شاید بتوانند در یک بزنگاه باعث رای‌آوری شوند اما در بلندمدت باعث ایجاد یأس، ناامیدی و حتی بی‌اعتمادی آحاد جامعه به دولت می‌شوند.

به گزارش «وطن امروز»، ماراتن چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با اعلام افراد احراز صلاحیت‌شده از سوی شورای نگهبان به‌طور رسمی شروع شد. از این پس باید شاهد وعده‌های 6 نامزد احراز صلاحیت‌شده باشیم، البته این اتفاق از چند روز پیش یعنی همزمان با شروع ثبت‌نام شروع شده است. 

در روزهای گذشته و پیش از اعلام افراد احراز صلاحیت‌شده برخی از نامزدهای انتخابات وعده‌هایی مبنی بر افزایش حقوق کارگران خارج از ساختار شورای عالی کار، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، رایگان‌سازی بیمه درمان بازنشستگان، افزایش یارانه نقدی، کاهش مالیات، هدایت 3 درصد اعتبارات بانکی به سمت تولید و... دادند. این موضوع در انتخابات سال‌های گذشته نیز مشهود بود. برای مثال نامزدی مدعی شده بود ظرف چند روز امکان حل مشکل بازار سرمایه وجود دارد. 

این موارد بسیار مطلوب و دارای اهمیت است اما سوالی که مطرح می‌شود آن است که منابع مالی چنین طرح‌هایی قرار است از چه محلی تامین شود؟ به طور کلی این وعده‌ها قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟

فراموش نکنیم برای مثال در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگی لشکری و کشوری یک درصد به مالیات ارزش افزوده اضافه شد. اساسا طرح‌های حمایتی دولت مانند یک الاکلنگ است.

در حال حاضر درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری دولت، تامین کالاهای اساسی و در بهترین حالت تامین مالی چند پروژه توسعه‌ای ملی می‌شود و طبق قانون 40 درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. این یعنی مازادی در کشور برای طرح جدیدی وجود ندارد، مگر اینکه بخش خصوصی کشور فعال شود و بتواند درآمدهای ارزی خلق کند. 

اگر نامزدها وعده‌ای می‌دهند مابه‌ازای آن را هم باید به صورت شفاف بیان کنند؛ در سنوات گذشته اتفاق افتاده است که دولت‌ها مجبور شدند برای نیل به اهداف و تحقق شعارهایی که دادند دست به چاپ پول و اوراق بزنند. این مهم باعث شد در کوتاه‌مدت برخی مشکلات و نارسایی‌ها رفع شود اما در بلندمدت تبعاتی برای اقتصاد کشور داشته که نوک کوه یخ این تبعات تورم بیش از 20 درصدی ظرف ۲ دهه گذشته است. نمونه عینی این مهم بازپرداخت حدود 300 هزار میلیارد تومان اوراق هزینه‌شده در دولت‌‎های دوازدهم و یازدهم بود که در دولت سیزدهم تسویه شد؛ رقمی معادل یک سال یارانه نقدی و غیرنقدی که اگر این بار بر دوش دولت سیزدهم قرار نمی‌گرفت دولت می‎توانست آن را صرف معیشت مردم 

کند.

 این اوراق به جا مانده حاصل خوش‌خیالی دولتی بود که تصور می‌کرد با رفع تحریم و فروش بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز و درآمدهای ارزی آن می‌توان کشور را اداره کرد اما در عمل زمانی که دشمنان ایران زیر عهد خود زدند مجبور به انتشار اوراق و چاپ پول شد. یا در برخی موارد اساسا وعده‌های اقتصادی مطرح‌شده ارتباطی به دولت ندارد. برای مثال افزایش دستمزد کارگران باری است که بر دوش کارفرما قرار می‌گیرد و ارتباطی با دولت ندارد و مشخص نیست این دستور چگونه می‌خواهد توسط بخش خصوصی اجرایی شود البته این موضوع نافی عقب‌ماندگی دستمزد نیست اما هر تصمیمی قاعده و ساختاری دارد که طبق آن الگو باید اجرایی شود. 

* به جای وعده، برنامه‌ ارائه دهید

با وجود اینکه وعده‌ها و اهداف ملموس می‌توانند رای‌آوری بیشتری برای نامزدها داشته باشند، شایسته است آنها به سمت ارائه برنامه حرکت کنند تا کاملا برای کارشناسان و متخصصان امر روشن باشد منابع مالی این وعده‌ها قرار است از چه محلی تامین شود و شرایط اجرایی آن چیست. از سوی دیگر در این شرایط کار برای افرادی که وعده‌های نشدنی و دروغین می‌دهند سخت می‌شود.

* وعده‌ای ندهید که مطمئن نیستید می‌توانید انجام دهید

مقام معظم رهبری 14 خردادماه سال 1400 در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری از نامزدها خواستند وعده‌ای ندهند که مطمئن نیستند می‌توانند انجام دهند. رهبر انقلاب فرمودند: توقعی هم از خود نامزدها داریم. وعده‌هایی که مطمئن نیستند می‌توانند انجام دهند نگویند. این وعده‌ها به ضرر کشور است، چرا که شما وعده‌ای می‌دهید بعد اگر به ریاست‌جهوری رسیدند مردم را نسبت به نظام و انتخابات دلسرد می‌کنید. بنابراین دادن وعده‌ای که مطمئن نیستند بتوانند عمل کنند جایز نیست. وعده‌هایی را که مسلم است و اهل فن تأیید می‌کنند بدهید اما برخی وعده‌ها که پشتوانه عملی ندارد نباید داد، چون موجب دلسردی مردم می‌شود بعدا و این گناه است. 

گروه اقتصادی: یکی از شعارهای اصلی آیت‌الله شهید رئیسی ساخت ۴ میلیون مسکن بود که تاکنون ساخت ۲,۶ میلیون آن شروع شده و بخشی به نتیجه رسیده است. بار تأمین مالی این پروژه با صندوق ملی مسکن است و این صندوق وظیفه مکلف کردن متقاضیان و بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را دارد. تاکنون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این صندوق جذب شده است.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه هم‌اکنون منابع صندوق بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان است، گفت: از ابتدای دولت تاکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع نقدی صندوق در بخش مسکن هزینه شد.

محمدرضا مهدیاراسماعیلی دیروز در نشست خبری ضمن ارائه عملکرد صندوق در دولت سیزدهم به بخشی از سؤالات این حوزه پاسخ داد.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه تأمین مسکن یکی از اولویت‌های اصلی رئیس‌جمهور شهید بود که خوشبختانه اقدامات گسترده‌ای در این حوزه صورت انجام شده، گفت: ساخت ۴ میلیون مسکن قانون کشور بود و اگر هم قانون نبود نیاز کشور بوده که اجرایی شده است.

مهدیاراسماعیلی افزود: امروز رقم ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار پروژه عبور کرده است. همچنین از ابتدای نهضت ملی مسکن تاکنون منابع جذب‌شده در صندوق از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده که ۳۷۱ هزار میلیارد تومان از این رقم آورده مردمی است.

 وی درباره منابع صندوق ملی مسکن اعلام کرد: منابع صندوق نقدی از محل اوراق و دارایی‌ها تامین می‌شود که در حال حاضر منابع صندوق ملی مسکن بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان است.

مهدیاراسماعیلی همچنین درباره میزان هزینه‌کرد صندوق در بخش مسکن از ابتدای نهضت ملی مسکن تاکنون گفت: از ابتدای دولت تاکنون از محل منابع نقدی صندوق ملی مسکن ۱۶هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن در اجرای طرح نهضت ملی و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر هزینه شد.

وی با اعلام اینکه اجرای نهضت ملی مسکن، مشاغل مختلف مرتبط با مسکن را فعال کرده است، توضیح داد: از ۳۷۱ هزار میلیارد تومان منابع مردمی جذب شده برای طرح نهضت ملی مسکن ۲۳۴ هزار میلیارد تومان مستقیم و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی و مابقی از طریق صندوق ملی مسکن تامین شده است.

* آغاز پرداخت وام قرض‌الحسنه ویژه دهک‌های یک تا ۴ درآمدی

مهدیاراسماعیلی از آغاز پرداخت وام قرض‌الحسنه ویژه دهک‌های یک تا ۴ درآمدی در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: این دسته از متقاضیان علاوه بر دریافت ۵۵۰ میلیون تومان در مناطق شهری، ۳۵۰ میلیون تومان در مناطق روستایی وام قرض‌الحسنه ویژه دریافت می‌کنند. این رقم برای دهک‌های یک و دو ۴۰۰ میلیون تومان و برای دهک‌های سه و چهار ۳۰۰ میلیون تومان است که با تسهیلات دریافتی و رقم قرض‌الحسنه رقم قابل توجهی از منابع مالی خرید مسکن برای گروه‌های حمایتی را دریافت می‌کنند.

وی افزود: سود تسهیلات قرض‌الحسنه دهک‌های کم‌درآمد ۲ درصد و بازپرداخت آن ۱۵ ساله است که می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات این دهک‌ها را در تامین مسکن رفع کند.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن توضیح داد: از منابع نفتی نیز که مقرر شده بود 2 میلیارد دلار به طرح نهضت ملی مسکن و طرح‌های وزارت راه و شهرسازی تخصیص یابد، بخش اول این منابع به ارزش ۱۰ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال به نفع نهضت ملی مسکن وصول شده است. 

 مهدیاراسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره خرید مصالح ساختمانی از طریق بورس کالا برای طرح نهضت ملی مسکن توضیح داد: بزرگ‌ترین خرید فولاد در سال ۱۴۰۲ با ۲ هزار میلیارد تومان انجام شد که از ۳۱ اردیبهشت ماه عملیات توزیع میلگرد‌های خریداری شده برای طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است. وی همچنین از آمادگی صندوق ملی مسکن برای محصولات دانش‌بنیان و تامین فولاد این پروژه‌ها با نرخ دولتی خبر داد.

* ۳ شهر خلیج ‌فارس، علوی و تیس با سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر احداث می‌شود

مهدیاراسماعیلی همچنین درباره همکاری کشورهای دیگر با ایران برای طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد: در پروژه‌های ساحلی که ۲۷ نقطه شناسایی و در دستور کار قرار گرفته است، 3 شهر خلیج ‌فارس، علوی و تیس برای سرمایه‌گذاری بخش بین‌الملل کاندیدا شده است و این شهرها در تراز بین‌المللی و با همکاری دیگر کشورها احداث خواهند شد که در این بخش بانک مسکن به مشارکت آمده است.

 مدیرعامل صندوق ملی مسکن همچنین درباره منابع مالیاتی صندوق ملی مسکن اعلام کرد: مقرر شده است تا جریمه استنکاف بانک‌ها و همچنین مالیات خانه‌های خالی به صندوق ملی مسکن واریز شود.

 در بخش خانه‌های خالی ۱۷ هزار میلیارد تومان از مالیات باید وصول می‌شد که آخرین آمارها حاکی از وصول ۱۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که دریافتی ما از این بخش ۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

* جریمه مالیاتی بانک‌ها در عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید

به گفته وی، در بخش دوم منابع مالیاتی جریمه استنکاف بانک‌ها، امروز به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد رسیده که تاکنون با وجود صدور برگه‌های تشخیص منابعی از این محل دریافت نشده است.

* تلاش برای افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن

مهدیاراسماعیلی در پاسخ به پرسشی درخصوص احتمال افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن عنوان کرد: در صدد هستیم وام نهضت ملی مسکن را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۷۰۰ میلیون تومان برسانیم. وی افزود: تاکنون همکاری بانک‌های مسکن، ملت، ملی، سپه، تجارت و صادرات در پرداخت تسهیلات مناسب بوده است.

مشاهدات نشان از این دارد که در هفته‌های اخیر با وجود عدم تغییر در نرخ ترخیص گوشی‌های میان‌رده، قیمت این گوشی‌های تلفن همراه در بازارهای موبایل با افزایش همراه شده که این موضوع را از یکی از فعالان انجمن واردات تلفن همراه پیگیر شدیم.

 مهدی عبقری، دبیر اسبق انجمن واردکنندگان موبایل و فعال این حوزه در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره علت تغییر قیمت برخی گوشی‌های میان‌رده اظهار کرد: در مصوبه هیات دولت درباره اصلاح سود بازرگانی برخی کالاها که به تازگی ابلاغ شد نکات قابل توجهی وجود دارد. در این مصوبه مانند گذشته تفکیکی بین موبایل‌های ارزان‌قیمت و لوکس انجام شده است و بر این اساس سود بازرگانی موبایل بالای ۶۰۰ دلار ۲۸ درصد وضع شده است. همچنین سود بازرگانی موبایل زیر ۱۵۰ دلار ۶ درصد آمده است.

وی ادامه داد: بر این اساس حقوق ورودی موبایل زیر ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد و موبایل بالای ۶۰۰ دلار ۳۲ درصد تعیین شده است.

عبقری تصریح کرد: در این جدول به موبایل بین ۱۵۰ دلار تا ۶۰۰ دلار که اصطلاحا موبایل میان‌رده نامیده شده و قسمت مهمی از مصرف بازار به این بخش اختصاص دارد، هیچ اشاره‌ای نشده است.

وی با اشاره به جدول اصلاحی سود بازرگانی موبایل بین ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار گفت: بر این اساس سود بازرگانی موبایل میان‌رده تغییری نخواهد کرد. پیش‌تر حقوق ورودی این مدل موبایل‌ها ۴ درصد بود. بر این اساس حقوق ورودی موبایل بالای ۱۵۰ دلار (۴ درصدی) تقریبا نصف موبایل زیر ۱۵۰ دلار (۱۰ درصد) خواهد شد.

وی توضیح داد: اگر قرار باشد در سال جاری نیز مانند سال گذشته رویه تخصیص ارز حمایتی به موبایل زیر ۶۰۰ دلار ادامه پیدا کند و موبایل میان‌رده نیز با دلار ۴۲ هزار تومانی ترخیص شود، احتمال دارد در سال جاری شاهد تشدید تخلفات مربوط به کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری ارزش کالا در گمرکات باشیم.

فعال اقتصادی در پایان گفت: با توجه به رقابت موجود در بازار و دریافت سود حدود ۱۵ درصد علت گران شدن گوشی‌های میان‌رده ممکن است این باشد که برخی فروشندگان که تاکنون از این سود چشم‌پوشی می‌کردند، در هفته‌های اخیر و با توجه به کاهش عرضه برخی گوشی‌ها، به دریافت این سود رو آورده باشند و به این دلیل گوشی‌های میان‌رده افزایش قیمت ۱۵ درصدی را ثبت کرده باشند ولی به صورت کلی در گوشی‌های میان‌رده تغییر قیمت شدید منطقی نیست.

به گزارش «وطن امروز»، نکته قابل توجه این است که اگر مدل تخصیص ارز نیمایی به واردات در مقابل صادرات (نرخ نزدیک به بازار غیررسمی و قاچاق) تغییر کند احتمالا سناریوی مذکور با تغییراتی همراه خواهد شد.

پاداش یک میلیون تومانی به ازای معرفی هر دستگاه ماینر غیرمجاز

مدیرعامل شرکت توانیر از افزایش قابل توجه پاداش شناسایی و معرفی تولیدکنندگان غیرمجاز رمزارز در کشور خبر داد. مصطفی رجبی‌مشهدی اظهار داشت: شناسایی و معرفی متخلفان مراکز غیرمجاز تولید رمزارز از سوی اشخاص حقیقی، حقوقی و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مشمول دریافت پاداش و حق کشف است که از ٢٢ اردیبهشت امسال اجرایی شده است. وی ضمن هشدار به عوامل مراکز غیرمجاز عنوان کرد پاداش معرفی مراکز استخراج غیرمجاز در ۲ مرحله پرداخت می‌شود و اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند نسبت به اعلام موارد مشکوک در سایت توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir و در بخش ثبت گزارش رمزارز غیرمجاز اقدام کنند.

 رجبی‌مشهدی با اشاره به افزایش ٢ برابری سقف پاداش کشف ماینر غیرمجاز در دوایر دولتی توضیح داد: مرحله نخست پاداش‌ها شامل اعطای یک میلیون تومان به ازای معرفی هر دستگاه ماینر غیرمجاز است که تا سقف ٢٥ میلیون تومان بابت معرفی مراکز غیرمجاز خصوصی و تا سقف 50 میلیون تومان برای معرفی ماینرهای غیرمجاز در مراکز دولتی و غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شده و طی ١٥ روز کاری به عامل شناسایی‌کننده پرداخت می‌شود. وی محاسبه بخش دوم پاداش‌ها را متناسب با مدت و میزان استفاده غیرمجاز از انرژی برق در مراکز غیرمجاز رمزارز عنوان کرد که بیش از یک‌سوم این بخش از پاداش‌ها طی مدت 40 روز به عامل شناسایی‌کننده و الباقی به مجریان و ضابطان قضایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. مدیرعامل شرکت توانیر تصریح کرد: پیش از ابلاغ ویرایش جدید، سقف پاداش بابت معرفی مراکز غیرمجاز رمزارز 10 میلیون تومان بود که فقط بر اساس مدت زمان و میزان انرژی مصرفی غیرمجاز محاسبه و پرداخت می‌شد و پاداش‌ها با ضریب 1.5 درصد بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی محاسبه می‌شد که هم‌اکنون این ضریب به ٣ درصد افزایش یافته و علاوه بر پاداش مربوط به تعداد ماینرهای کشف شده، پرداخت می‌شود. وی حفظ محرمانگی و هویت گزارشگران مراکز غیرمجاز را از الزامات مورد تاکید در این دستورالعمل عنوان کرد و افزود: معرفی ماینرهای غیرمجاز علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده و هدررفت انرژی، از وارد آمدن آسیب به تجهیزات شبکه برق و لوازم برقی مشترکان جلوگیری می‌کند و نقش بسزایی در جلوگیری از خاموشی و تامین برق مطمئن و پایدار مصرف‌کنندگان بویژه در شرایط پرباری شبکه دارد.

***

اعضای بریکس به دنبال سامانه پرداخت بین‌بانکی واحد

وزیر دارایی روسیه اعلام کرد کشورهای عضو گروه بریکس در حال امکان‌سنجی طرح ایجاد یک سامانه پرداخت بین‌بانکی واحد در قالب این گروه هستند. آنتون سیلوانوف اعلام کرد کشورهای عضو گروه بریکس در حال امکان‌سنجی طرح ایجاد یک سامانه پرداخت بین‌بانکی واحد در قالب این گروه هستند تا بتواند عملکردی مانند سامانه پیام‌رسان بین‌بانکی سوئیفت را داشته باشد. وی طی مصاحبه‌ای با ایزوستیا گفت: ایجاد یک سامانه پرداخت جایگزین برای سوئیفت یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد سامانه مذکور است، چرا که مبادلات کنونی به دلار خطری جدی را برای کشورهای دخیل در تجارت جهانی در پی دارد. این مقام روس ادامه داد: روسیه پیشنهاد ایجاد یک بستر برای مبادله دارایی‌های دیجیتالی که از سوی بانک‌های مرکزی کشورهای عضو و بر مبنای ارز ملی آنها تعریف شده را داده است. سیلوانوف افزود: سامانه بین‌بانکی جدید که بر اساس فناوری‌های دیجیتال مدرن طراحی می‌شود، موضوعی آینده‌محور است و دارایی‌های مالی دیجیتال، توکن‌ها و بستر بلاکچین ابزارهایی هستند که امکان کنار گذاشتن سوئیفت را فراهم می‌کنند. وی همچنین گفت سامانه جدید خطری برای بانک‌ها نخواهد داشت، چرا که عملیات آن در قالب ساختارهای بانکی انجام نمی‌شود. این مقام روس البته تاکید کرد باید تمام کشورهای عضو بریکس برای ایجاد این سامانه به توافق برسند.

***

پایان عملیات اجرایی 1000 طرح ویژه بهسازی شبکه برق پایتخت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از اتمام اجرای هزار طرح ویژه بهسازی و افزایش پایداری شبکه برق کلانشهر تهران با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان، خبر داد. کامبیز ناظریان در نشست کمیته عالی تأمین برق پایدار که با حضور معاونان و مدیران این شرکت برگزار شد با تاکید بر لزوم تأمین همه‌جانبه آسایش و آرامش هموطنان به عنوان رسالت ذاتی این شرکت، از اتمام اجرای هزار طرح ویژه تخصصی با هدف بهسازی، افزایش پایداری شبکه برق و بهبود کیفیت ارائه خدمات این حوزه به مشترکان برق پایتخت خبر داد و گفت: اجرای طرح‌های مزبور، منجر به بهبود قابل ملاحظه کیفیت شاخص‌های مرتبط با شبکه توزیع برق خواهد شد. وی افزود: به منظور اجرای طرح‌های مورد اشاره، اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده و این اقدام علاوه بر بهبود شاخص‌های کیفی شبکه توزیع نیروی برق، در گذر از دوران اوج مصرف برق در تابستان سال جاری و سال‌های آتی نیز نقش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. مدیرعامل توزیع برق پایتخت همچنین با اشاره به وقوع پیک 4500 مگاواتی در پایتخت گفت: بخش عمده‌ای از برنامه‌های مدیریت بار سمت مصرف‌کننده بر همراهی مشترکان بخش اداری متمرکز است و اگر چه تغییر ساعات کاری می‌تواند در کاهش بار شبکه برق در ساعات اوج مصرف، تأثیر زیادی داشته باشد اما همه دستگاه‌های اجرایی و اداری شهر تهران موظف هستند بر اساس مصوبه ابلاغی هیات وزیران، میزان مصرف برق خود را نیز در ساعات اداری به میزان ۳۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ و در ساعات غیرکاری نیز حداقل ۶۰ درصد نسبت به میزان مصرف در ساعات کاری همان روز کاهش دهند. وی تاکید کرد: علاوه بر پایش لحظه‌ای مصرف برق ادارات شهر تهران از راه دور توسط کنتورهای هوشمند، گروه‌های ارزیاب نیز به صورت میدانی، عملکرد ادارات را مورد پایش قرار خواهند داد.