|
دلار مبادلهای ۴۶ هزار تومان شد
در معاملات دیروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر دلار آمریکا به ۴۶ هزار و ۱۹ تومان و حواله دلار نیز به ۴۲ هزار و ۹۵۲ تومان رسید. هر یورو در مرکز مبادله ایران نیز 49 هزار و 193 تومان و نرخ حواله یورو نیز 45 هزار و 932 تومان بود. همچنین درهم امارات در این مرکز 12 هزار و 526 تومان ارزشگذاری شد و نرخ حواله درهم نیز 11 هزار و 695 تومان بود.
ارسال به دوستان
اخبار
افزایش ۸۸ درصدی عرضه گوشت طیور در اردیبهشت
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، وزن گوشت عرضهشده انواع طیور در کشتارگاههای رسمی کشور در اردیبهشت به ۲۳۸ هزار و ۳۲۰ تن رسید که در قیاس با مدت مشابه سال قبل رشد ۸۸ درصدی داشته است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاههای رسمی کشور در اردیبهشت امسال، وزن گوشت عرضهشده انواع طیور کشتارشده در کشتارگاههای رسمی کشور در این ماه جمعا ۲۳۸ هزار و ۳۲۰ تن گزارش شده که سهم گوشت مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است. بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت مرغ با ۲۲۹ هزار و ۸۹۶ تن ۹۶,۵ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضهشده در این ماه را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون نیز با 2 هزار و ۹۸۵ تن و سایر انواع طیور با 5 هزار و ۴۳۹ تن بهترتیب 1.2 درصد و 2.3 درصد از وزن کل گوشت طیور عرضهشده را به خود اختصاص دادند. گفتنی است مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۳ با ماه مشابه سال ۱۴۰۲ نشاندهنده افزایش ۸۸ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاههای رسمی کشور است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاههای رسمی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل (فروردین) حدود 6 درصد افزایش داشته است.
***
پرتاب ۲ ماهواره در تیرماه
رئیس سازمان فضایی ایران از برنامهریزی برای پرتاب ۲ ماهواره در تیرماه خبر داد و گفت: سازگاری و تستهای مشترک پرتاب و پرتابگر جزو موضوعات مهم و حساس است که گاه به دلیل برخی مسائل فنی ممکن است پرتاب دچار تاخیر شود اما اکنون تستهای سازگاری میان ماهواره و پرتابگر در حال انجام است. حسن سالاریه، درباره آخرین وضع ماهوارههای در دست ساخت و آماده پرتاب اظهار داشت: اکنون حدود ۳۰ ماهواره در دست طراحی و ساخت است، البته پروژههای ماهوارهای در بازه زمانی حدود ۲ سال به بالا تعریف میشود. وی افزود: اکنون ماهواره ناهید۳، پارس۳، ۲ ماهواره راداری، پارس۲ و مدل ارتقایافته پارس ۱ در دست کار و توسعه است. ساخت ماهواره پارس۲ و نمونه ارتقایافته پارس یک در مراحل پایانی قرار دارد و امیدواریم امسال رونمایی و آماده پرتاب شوند. رئیس سازمان فضایی ایران گفت: چند هفته قبل نیز نمونه پروازی ماهواره کوثر رونمایی شد که قرار بود در همان زمان پرتاب شود اما چون پرتاب بینالمللی بود و شرایط پرتابگر مهیا نشد، به زمان دیگری موکول شده است و الان منتظر پرتابگر هستیم. سالاریه با بیان اینکه نخستین پروژه ماهواره راداری کشور سال آینده به اتمام میرسد، خاطرنشان کرد: چند ماهواره کوچک تحقیقاتی نیز در حال طراحی و تولید است که در تلاش هستیم حتما یکی از نسخههای ماهوارههای سری «پژوهش» تا پایان سال جاری آماده و از طریق پایگاه فضایی چابهار پرتاب شود. وی اعلام کرد: نمونههای آزمایشی منظومه شهید سلیمانی نیز بهزودی به پایان میرسد و نخستین پرتابهای آن در سال جاری انجام خواهد شد. معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: برنامهریزی جدی برای انجام ۲ پرتاب در تیرماه داریم، البته سازگاری و تستهای مشترک پرتاب و پرتابگر جزو موضوعات فنی مهم و حساس است که گاهی به دلیل برخی مسائل فنی ممکن است دچار تاخیر شود. اکنون تستهای سازگاری میان ماهواره و پرتابگر در حال انجام است. سالاریه گفت: ما در آزمایشگاه و روی کاغذ باید به ۱۰۰ درصد اطمینان برسیم تا پرتاب را انجام دهیم. اگر در تستها احتمال موفقیت حتی ۹۹ درصد باشد، صبر میکنیم تا تستها تکرار شود و به ۱۰۰ درصد اطمینان برسیم و پس از آن برای پرتاب به میدان میرویم.
***
تأمین 15.5 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات
در 3 ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، ۱۵ میلیارد و ۵۵۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی 3 میلیارد و 595 میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 8 میلیارد و 815 میلیون دلار و برای خدمات 327 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 2 میلیارد و 817 میلیون دلار تامین ارز انجام شد. بالسینی بیان کرد: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی 2 میلیارد و 980 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 615 میلیون دلار و در مجموع 3 میلیارد و 595 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ 28500 تومان با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حملونقل و خودرو» معادل یک میلیارد و 161 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و 431 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 608 میلیون دلار، «ماشینآلات و تجهیزات تولید» معادل 770 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 405 میلیون دلار انجام شده است. این گروههای صنایع همچنین بهترتیب 668، 139، 540، 512 و 23 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز 30 خرداد سال جاری دریافت کردهاند. علاوه بر این گروهها، 4 میلیارد و 440 میلیون دلار ارز نیمایی و 942 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است. بالسینی افزود: میانگین موزون نرخ ارز یک ماهه منتهی به 2 تیر، 38 هزار و 486 تومان برای دلار، 41 هزار و 156 تومان برای یورو، 10 هزار و 479 تومان برای درهم و 5 هزار، 300 تومان برای یوآن، 428 تومان برای روبل و یک هزار و 171 تومان برای لیر محاسبه شده است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد نظر کارشناسان اقتصاد درباره صحبتهای نامزدها در مناظرات
کاندیداها روی میز نقد
گروه اقتصادی: مناظرههای اقتصادی اول و دوم انتخاباتی ۶ نامزد انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ در روزهای اخیر برگزار شد و این کاندیداها در مناظره جمعهشب (سوم) درباره مسائل فرهنگی و در مواردی هم در زمینه بزنگاههای مرتبط میان اقتصاد و اجتماع دیدگاههای خود را عرضه کردند. در پارهای از راهحلهای بیانشده از دیدگاه عمومی دیده شد که برخی کاندیداها مسائل و مشکلات اقتصادی را تشخیص داده و تا حدی هم به راهحلهای کلی واقف شدهاند اما هنوز به دیدگاه منسجمی برای اجرای مجموعه خطمشیها نرسیدهاند و اجزای سیاستگذاری ذکرشده آنها در تناقض با برخی سیاستهای دیگر جاری در جامعه یا اجرا شده توسط دولتهای قبل است. فرضا کنترل تورم با همزمانی افزایش حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم به علاوه نرخ رشد اقتصادی غیرممکن است، یا با افزایش یارانهها همخوانی ندارد و فشار زیادی بر کسری بودجه دولت و خلق نقدینگی وارد خواهد آورد.
به زعم برخی کارشناسان، در این مرحله نامزدها برای اینکه بخواهند همه مردم را راضی نگه دارند و آرای آنها را جذب کنند، وعدههای مختلف برای گروههای اجتماعی مختلف را در دستور کار دارند که اجرای چنین برنامههایی بر کسری بودجه و در نهایت تورم فشار وارد خواهد کرد.
کارشناسانی که «وطن امروز» از آنها نظرسنجی کرد معتقدند اگرچه شیوه اجرای مناظرهها با دورههای قبل تفاوت داشت، هنوز میشد سوالات کارشناسی را از طیف گستردهتری از اقتصاددانان و انجمنهای علمی حول مساله مشخص گرفت تا جوانب مساله خوب تبیین میشد و کاندیداها چگونگی رفع آن مسائل و ایده قابل اجرای خود را به مردم توضیح میدادند و از صحبت و ادعاهای انتزاعی پرهیز میکردند. برخی کاندیداها هنوز به صورت روان و ملموس با مردم صحبت نکردهاند و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با یکسری حرفهای فلسفی و ثقیل نمیشود توجه مردم را جلب کرد.
***
مردم هوشیارند، وعدههای غیرقابل اجرا ندهید
مسعود نیلی، کارشناس اقتصاد نیز پس از مناظرههای اقتصادی کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری، در یادداشتی نوشت: واقعیت این است که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۶ به این طرف، وارد مرحله جدیدی شده است که دیگر نمیتوان به شیوه گذشته با آن رفتار کرد.
وی نوشت: این تغییر بزرگ توسط سیاستمداران ما در جناحهای مختلف، متأسفانه هنوز فهمیده نشده است، لذا آنها «همگی» هنوز در دوران «شیرین زبانی» زندگی میکنند. یکی از شما ۶ نفر، به جای دادن امید واهی که اساسا باورپذیر نیست، بیاید و صادقانه به مردم بگوید خوب میداند نخواهد توانست معجزه کند اما بگوید در اقتصاد همانطور که معجزه نداریم، بنبست هم نداریم.
***
کاندیداها وعدههای غیرقابل اجرا به مردم ندهند
مسعود دانشمند، عضو اتاق ایران درباره اظهار نظرهایی در موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی به «وطن امروز» گفت: اصولا افزایش قیمت حاملهای انرژی بویژه بنزین و گازوئیل در نرخ حملونقل کشور بویژه حملونقل بار، مسافر شهری، بینشهری و در نهایت بر قیمت تمام شده محصولات تأثیر مستقیم دارد، بنابراین هرگونه افزایش قیمت بنزین به سرعت نقش تورمی خود را در سایر کالاها نشان میدهد. این در حالی است که تصمیمات حسابنشده اثرات غیرمستقیم نیز دارد که آن اثرات با تأخیر، خود را در اقتصاد نمایان خواهد کرد.
این کارشناس اقتصاد در مقایسه قیمت بنزین با کشورهای منطقه و تحلیل اقتصادی نحوه تغییر قیمت به فوب خلیجفارس اظهار کرد: قیمت سوخت با سایر مؤلفههای اقتصادی باید همسو باشد. یارانههای انرژی در کشور ما بیبرنامه است و هیچ نتیجه حسابشده اقتصادی از سیاستهای خود نگرفتهایم، زیرا نحوه پرداخت یارانه اشتباه است. یارانه باید به جای تولیدکننده و واردکننده به مصرفکننده تعلق بگیرد که در کشور ما اینگونه عمل نمیشود، لذا نامزدهای انتخاباتی باید حساسیت ویژه روی پیشنهادها و برنامههای خود داشته باشند تا وعدههای غیرقابل اجرا به مردم ندهند و مدنظر داشته باشند که مردم با توجه به کارنامه و وعدههای عملی و منطقی که به آنها داده میشود تصمیم میگیرند به چه کسی رای دهند.
***
انتقال سرمایه از بخش غیرمولد اقتصادی به مولد
عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد اسلامی و پژوهشگر اقتصاد نیز در رابطه با اینکه چرا نامزدهای انتخاباتی در پاسخ به برخی مسائل مدعی تصدی دولتی شده و در برخی مباحث دیگر به اسم اختیار از پاسخدهی و ارائه برنامه شانه خالی میکنند، به «وطن امروز» گفت: کاندیداها در برنامههای خود مد نظر داشته باشند که دولت در برخورد با آحاد جامعه لایهبندی درستی داشته باشد و برای پوشش هر لایه اجتماعی برنامه اقتصادی ویژهای را اجرا کند.
وی ادامه داد: مهمترین لایهبندی در سیاستگذاری اقتصادی این است که بدانیم جامعه به 2 گروه اصلی «دریافتکنندگان مزد و حقوق ثابت» و «سایر اقشار دارای درآمد متغیر» تقسیم میشود. بخش اول در امواج تورمی و با کاهش ارزش پول و بالارفتن نرخ ارز متضرر میشوند اما گروه دوم به دلیل آنکه میتوانند محصول خود را با نرخ تورم تطبیق داده و گرانتر بفروشند از تورم کمتر متضرر خواهند شد. بخش نامولد خردهفروش و عمدهفروش، بخش بازرگانی و واسطهگری گاهی حتی از تورم سود نیز میبرد.
شیخی تأکید کرد: کاندیداها برنامههای خود را باید با اتکا به انتقال سرمایه از بخش غیرمولد به بخش مولد ببندند و برنامههای ویژهای هم برای مبارزه با پولشویی و ساماندهی بانکداری و بازگشت به اقتصاد اسلامی برای جلوگیری از خلق پول و حمایت از تولید در راستای رشد اقتصادی داشته باشند.
***
کسب رأی مردم وابسته به پاسخ نامزدهاست
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با نظرات اقتصادی کاندیداها در مناظرات به «وطن امروز» گفت: انتظار میرفت کاندیداها به سوالات پاسخ صریح دهند، در حالی که تقریبا همه نامزدها مشکلات را با زبان دیگری بیان کردند.
وی افزود: کاندیداها با اشاره به دولت فعلی و نقد عملکرد دولت آن هم در شرایطی که کسی از دولت حضور نداشت تا از عملکرد آن دفاع کند، کار صحیحی انجام ندادند.
بغزیان اعتقاد داشت: در کل نامزدها همه معتقدند کشور برنامه منسجمی برای مهار تورم و نرخ ارز نداشته، کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده، بر بانکها نظارت دقیق وجود نداشته و در برخی شاخصهای اقتصادی مشکلات هنوز موجود است، بنابراین همه آنها مشکل را شناسایی کردهاند و نیازی به صرف وقت برای بررسی وضع موجود ندارند و باید بحث را روی راهحل ادامه داد.
وی تأکید کرد: رئیسجمهور نباید همه تخصصها را داشته باشد ولی باید تشخیص دهد فرد مورد نظر خود تخصص کافی را دارد و میتواند بهترین کار را انجام دهد، بنابراین خوب بود بدانیم کاندیداها با چه اشخاصی قصد همکاری دارند. از طرفی کارشناسان اقتصاد از نامزدهای ریاستجمهوری این انتظار را ندارند که خود پاسخ سؤالهای کارشناسهایی مانند دکتر دانشجعفری، دکتر آلاسحاق و دکتر ایروانی را در میزگردها بدهد.
بغزیان گفت: توضیحات کاندیداها بازمیگردد به اینکه کدام سیاست امیدوارکننده را به مردم ارائه میکنند و چگونه میخواهند اعتماد مردم به بورس را بازگردانند و خیلی جالب است که همه معتقدند سال ۹۹ دولت این بلا را سر بورس و مردم آورد ولی برنامهای برای برعکس کردن این موضوع ندارند و در این باره حرفی نمیزنند، بنابراین من انتظار داشتم کاندیداها موضع خود را در برخی اصول اقتصادی مشخص کنند.
وی ادامه داد: تأکید برخی منتخبان بر موضوع برنامه هفتم مشکلی ندارد ولی نامزدها باید مدنظر داشته باشند که همه اینها بازمیگردد به پول و تأمین بودجه و این سوال که هزینه اجرای برنامههایی که نوشته شده تأمین میشود یا نه؟
***
برای همسانسازی حقوق با تورم برنامه داشته باشید
حسین راغفر، کارشناس اقتصاد نیز در تحلیل مناظرات گفت: یکی از ایرادهای اصلاحات اقتصادی ما این است که تورم زیاد داریم اما دستمزدها را سرکوب میکنیم و این سیاست باعث فقر و نارضایتی بیشتر مردم میشود.
وی در ادامه افزود: در کشور ما تولیدکنندگان و عرضهکنندگان از افزایش تورم نفع میبرند، چرا که هزینهای که به آنها متحمل میشود متناسب با تورم نیست و این مهم است که تناسبی درباره تورم و حقوقها داشته باشیم و مردم و بویژه کارگران با توجه به برنامههایی که نامزدهای انتخاباتی در این راستا پیشنهاد میدهند اقدام به انتخاب خواهند کرد.
ارسال به دوستان
بانکها؛ مقصر عدم پیشرفت متناسب ساخت مسکن ملی
مردم در تأمین مسکن مورد نیازشان به عنوان یک نیاز اولیه با مشکلات اساسی روبهرو هستند. با توجه به این واقعیت، دولت سیزدهم در پی ترک فعلهای دولت تدبیر و امید از ابتدای روی کار آمدنش و حتی پیشتر از آن در شعارهای انتخاباتیاش به ضرورت تولید انبوه مسکن تأکید داشت.
علیرضا نوین، عضو مجلس دوازدهم شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی «وطن امروز»، درباره نحوه همکاری نظام بانکی در حوزه ساخت و ساز مسکن بویژه پروژههای مسکن ملی اظهار کرد: رئیسجمهور شهید کشور در زمینه تمام مسائلی که مشکلات مردم محسوب میشد، دغدغه داشت.
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن یک نیاز واقعی برای همه مردم در نظر گرفته شده است. تأمین مسکن متناسب با نیاز خانوارها حق آنهاست. بر اساس همین بندها، دولت شهید رئیسی موضوع مسکن را جزو اولویتهایش قرار داده بود.
نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای شهید رئیسی این بود که ایشان بسیار مردمی بودند و مشکلات و شرایط مردم را بدرستی درک میکردند. با توجه به این واقعیات، تأمین مسکن برای شهید رئیسی تبدیل به یک شعار انتخاباتی شد.
* تأمین ۷۰۰ هزار مسکن به صورت سالانه نیاز کشور است
نوین گفت: شهید رئیسی درباره کمکاریهای دولتهای قبل در زمینه مسکن نیز حساسیت داشتند. آخرین حرفی که بنده از ایشان در زمینه مسکن شنیدم این بود که تأمین ۷۰۰ هزار مسکن به صورت سالانه نیاز کشور است.
وی ادامه داد: دغدغه شهید رئیسی در حوزه مسکن یک دغدغه بجا و متناسب با قانون اساسی بود. مجلس یازدهم نیز همکاری خوبی در زمینه مسکن داشت و قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسید.
* هر دولتی موظف است توجه اساسی به مسکن داشته باشد
نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: دولت و مجلس در کنار یکدیگر تلاش داشتند و دارند که نیاز مردم به مسکن را تأمین کنند. نیاز است هر دولتی که بعد از شهید رئیسی روی کار میآید، به نیاز کشور در زمینه مسکن توجه اساسی داشته باشد و برای تولید انبوه مسکن تلاش کند.
نوین گفت: تولید ۷۰۰ هزار مسکن در سال که نیاز مردم است، مطالبه مردم و نمایندگان آنها از دولت بعدی خواهد بود. موضوع مسکن باید مانند مسائلی همچون کنترل تورم و بهبود معیشت مردم در دستور کار قرار داشته باشد.
وی ادامه داد: با توجه به نیاز مردم به مسکن، مجلس دوازدهم قطعاً برنامههایی در این حوزه خواهد داشت که امیدواریم جنبه عملیاتی داشته باشد و به حل مشکلات کشور کمک کند.
* بانکها در زمینه تسهیلات ساخت مسکن کمکاری کردهاند
نوین خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بانکها در زمینه تسهیلات ساخت مسکن کمکاری کردهاند و همکاری لازم را با دولت نداشتهاند. دولت شهید رئیسی با توجه به دغدغه ویژه ایشان به مساله خانهدار کردن مردم از مسیر ساخت مسکن، قدمهای اساسی در راستای تولید مسکن در کشور برداشت اما مقصر اصلی در زمینه عدم ساخت، بانکها هستند که با نپرداختن تسهیلات ساخت مسکن مشکلساز شدند. این موضوع قطعاً در دولت جدید و مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد. امیدواریم در سایه همدلی بتوانیم این نیاز اساسی مردم عزیز مخصوصاً دهکهای اول، دوم و سوم را مرتفع کنیم. وی ادامه داد: قرار بر این بود که تسهیلات ساخت مسکن با سود ۹ درصد پرداخت شود اما بانکها مشکلاتی از قبیل نقدینگی را مطرح میکنند. واقعیت این است که بانکها به امور اقتصادی فراتر از وظایف خودشان مشغولند و تمایلی به انجام تکالیف قانونیشان در حوزه مسکن ندارند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|