هر قطعه سکه طرح قدیم در معاملات روز پنجشنبه ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دادوستد شد. نیم‌سکه ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ربع‌ سکه ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد. قیمت سکه گرمی نیز ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار دیروز در بازار طلای تهران به ۳ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و هر انس طلا نیز در بازارهای جهانی ۲ هزار و ۳۰۴ دلار معامله شد.

گروه اقتصادی: بر اساس بیانات رهبر انقلاب و آنچه در جامعه دیده می‌شود، مطالبه اقتصادی اول مردم از پاستورنشین بعدی این است که تمام تلاش خود را برای ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم به کار گیرد و در ادامه راه دولت سیزدهم تلاش کند با حل مشکل تورم، سفره‌های مردم را رونق بخشد. در این راستا اولین کاری که رئیس‌جمهور بعد باید انجام دهد، این است که درباره بینش اقتصادی خود، مردم را توجیه کند.

اعتبار دولت‌ها نزد فعالان اقتصادی در دوره تدبیر و امید مخدوش شده بود اما در دوران دولت مردمی سیزدهم با کار شبانه‌روزی، این اعتبار دوباره تا حدی بازگشت. سال‌ها بود دولت‌ها وعده داده بودند اما در عمل خلف وعده کرده‌ بودند، در حالی که فعالان اقتصادی در ارزیابی پایش محیط کسب‌وکار، یکی از مؤلفه‌هایی که همیشه از آن گلایه می‌کردند «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» بود. همین‌طور در ارزیابی‌های پایش امنیت سرمایه‌گذاری، فعالان اقتصادی، مؤلفه «عمل مسؤولان ملی به وعده‌های داده شده» را جزو نامساعدترین مؤلفه‌ها ارزیابی می‌کنند و نظرسنجی‌های انتخاباتی هم نشان می‌داد اصلی‌ترین خواسته مردم بویژه فعالان اقتصادی این است که ثبات به سیاست گذاری‌ها بازگردد و فارغ از اینکه چه کسی رای خواهد آورد، آن که رئیس‌جمهور خواهد شد باید این اعتماد را به مردم و فعالان اقتصادی بازگرداند.

* چرخ‌های اقتصاد ایران در ۵ دهه اخیر چگونه چرخید

 فعالان اقتصاد معتقد هستند دهه‌هاست که منابع حاصل از نفت و گاز، ساختار اقتصاد و سیاست ایران را تحت تأثیر قرار داده و نقش اساسی در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران داشته است. آثار ناشی از این منابع در اقتصاد، صرفا به شکل حجم منابع ارزی و ریالی وارد شده به بودجه عمومی دولت، قابل اندازه‌گیری نیست. ارزش فرآورده‌های نفت و گاز در داخل (به شکل مصرف نهایی توسط خانوار بویژه مصرف واسطه توسط بخش‌های حمل و نقل، کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات) با قیمت‌های دستوری نیز در چرخش چرخ‌های اقتصاد ایران در 5 دهه اخیر اهمیت بسیار داشته است.

شاخص‌هایی مانند دسترسی به آموزش و بهداشت و درآمد سرانه نسبتا بالا و دسترسی به تسهیلات عمومی (مانند آب و برق و گاز) را در دوره طولانی نسبت به میانگین جهانی افزایش داد اما ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ای را بنا گذاشت که بخشی از ویژگی‌های آن به شرح زیر است: 

- ایجاد یک نظام اداری فربه، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده منابع نفت و گاز که کمتر در خدمت تولید است.

- عدم تکمیل زنجیره‌های ارزش و تأمین در داخل کشور و تعدد بنگاه‌های اقتصادی با مقیاس‌های غیربهینه در بسیاری از صنایع و تولیدات

- شکل‌دهی به ساختار سیاسی در دولت و مجلس که عمدتا رویکرد توزیعی دارند و به صورت دائمی در حال تولید توقعات جدید در سطح جامعه هستند و در سمت دیگر ایجاد گروه‌های رانت‌جو در بین فعالان اقتصادی

- تغییر فرهنگ مصرفی مردم و ایجاد سطح رفاهی نامتناسب با بازدهی اقتصاد ملی

- گسترش فساد و کاهش ظرفیت پاسخگویی دولت به ‌عنوان نتیجه ناگزیر یک نظام رانتی نفتی

- افول سرمایه اجتماعی به دلیل تضعیف اعتماد ملت به دولت که باعث کاهش مشارکت مردمی و ناکامی برنامه‌های کلان ملی شده است.

- انزواگرایی اقتصادی و عدم احساس نیاز به هم‌پیوندی با شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی و زنجیره‌های جهانی و منطقه‌ای ارزش به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی.

* راهکارهای خروج از چالش‌های اقتصادی

در ارائه راهکار برای حل این مشکلات باید در نظر داشته باشیم ایران دارای ظرفیت‌های بزرگی در انرژی، اقتصاد دریامحور، معادن، نیروی انسانی جوان، توانمند، خلاق و ده‌ها مزیت دیگر است. کارشناسان ظرفیت اقتصادی کشور را تا 4 برابر اندازه اقتصاد فعلی برآورد کرده‌اند. رئیس‌جمهور بعدی باید به این سوال پاسخ دهد که چه برنامه‌ای برای تحقق این ظرفیت‌ها و خلق ثروت و درآمد برای مردم کشور دارد؟

در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کلیدی، مقدرات اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی به دست نظام دیوان‌سالاری کم‌تجربه داده شده است و افرادی که شناخت دقیقی از امور تولید و صادرات و واردات ندارند، تصمیم‌های اصلی را در این حوزه‌ها می‌گیرند. رئیس‌جمهور آینده باید برای مردم تبیین کند چه راه‌حلی برای حل این مشکل و بروز شایسته‌سالاری دارد؟

* رئیس‌جمهور باید برای به‌کارگیری بخش خصوصی برنامه داشته باشد

تقویت تولید در برخی زیرمجموعه‌های دولتی با وجود تأکید چندین باره رهبر انقلاب،  اولویت چندم است و رئیس‌جمهور منتخب باید به وضوح مشخص کند قرار است برای تقویت بنیه تولیدی کشور و به‌کارگیری بخش خصوصی چه برنامه‌هایی دارد؟ 

رئیس‌جمهور منتخب چگونه می‌خواهد اعتماد را به بخش خصوصی بازگرداند و بخش خصوصی در نظریه اقتصادی او چه جایگاهی دارد؟ آیا مثل وضعیت فعلی بخش خصوصی فقط اجازه ورود به رشته فعالیت‌های با ارزش افزوده پایین را خواهد داشت یا به بخش‌های با ارزش افزوده بالا مثل نفت و گاز و پتروشیمی و معدن و... می‌تواند ورود داشته باشد؟

* حل مداخله مطلوب در بازار و قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی

هزینه مبادلات اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی بالاست. همین حالا قیمت کالاهای صادراتی ایران برای مصرف‌کننده عراقی حدود ۲۰ درصد بیشتر از قیمت‌های سایر رقباست، چون رابطه تجاری آنها از طریق نظام بانکی انجام می‌شود ولی روابط ما از طریق صرافی. قیمت کالاهای خارجی نیز برای مصرف‌کننده ایرانی حتی با دلار بازار آزاد چند برابر سایر کشورهاست. برای کاهش اینگونه هزینه‌های مبادله چه برنامه‌هایی دارد؟

باید پرسید: رئیس‌جمهور آینده آیا قائل به تفکیک سیاست‌ها و مقررات درباره ارز حاصل از صادرات محصولات منبع‌پایه (مانند پتروشیمی و معدنی و...) از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، خدمات فنی - مهندسی، فرش و صنایع دستی است؟ آیا قائل به این موضوع است که ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی و خدمات فنی - مهندسی و صنایع دستی در بازار تعیین شود و آیا برنامه مدونی برای حصول به این موضوع دارد؟

* سیاست صادراتی در اولویت است یا تأمین منابع داخلی

مردم و فعالان اقتصادی این پرسش را از رئیس‌جمهور آینده خود دارند که اگر بازار داخلی برای یک کالا کمبود داشته باشد و همزمان، صادرات آن کالا هم امکانپذیر باشد، آیا صادرات آن کالا را ممنوع خواهد کرد یا خیر؟ اولویت او تأمین نیاز داخلی خواهد بود یا تأمین ارز؟

مردم و بویژه فعالان اقتصادی مایلند بپرسند و بدانند مهم‌ترین اولویت دیپلماسی اقتصادی رئیس‌جمهورشان چیست؟ بدیهی است با مشخص شدن رویکرد رئیس‌جمهور آینده می‌توان بینش اقتصادی او و آینده سیاست‌ها را پیش‌بینی کرد. آنچه مشخص است اینکه باید مردم را بر اساس بیانات رهبر به اقتصاد وارد کرد و میزان سرمایه‌گذاری ر که در دوره تدبیر و امید منفی شده بود، مثبت کرد تا مردم بتوانند شریک اقتصادی دولت شوند.

* رئیس‌جمهور منتخب عزم جدی برای رشد اقتصاد داشته باشد

سیداحسان خاندوزی طی روزهای اخیر به رئیس‌جمهور آینده در زمینه اقتصاد توصیه کرد افرادی را به عنوان مشاور برگزیند که عزم جدی برای رشد اقتصاد و فهم درستی از اقتصاد داشته باشند.

وزیر اقتصاد افزود: حال که از دهه ۱۳۹۰ کذایی با رشد اندک در حد صفر گذر کرده‌ایم، باید سیاست‌گذار اقتصاد اراده جدی برای رشد و توسعه کشور داشته باشد و از افراد متخصص استفاده کند تا دوباره دچار تنگنا در اقتصاد نشویم.

* رئیس‌جمهور آینده باید نگاه اقتصادی قوی داشته باشد

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» با تأکید بر لزوم قوت رئیس‌جمهور آینده در اقتصاد گفت: رئیس‌جمهور آینده باید نگاه اقتصادی قوی داشته باشد. یعنی هم به بخش خارجی اقتصاد ایران و هم به بخش داخلی اقتصاد توجه ویژه داشته باشد.  وی ادامه داد: در بخش سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی تقریبا مغفول مانده و تاکنون در کشور نتوانستند از این منبع عظیم استفاده کنند و برای جذب سرمایه برنامه ویژه‌ای نداشتند.

وی گفت: تجربه و سابقه رئیس‌جمهور آینده نیز بسیار حائز اهمیت است. برخی کاندیداها شفاف بودند؛ یعنی هم ساختار سیاسی‌شان شفاف بود و هم چند جا مسؤول بودند و خودشان را نشان دادند. معتقدم شهید رئیسی یکسری اقدامات خوبی را انجام داد و ارتباطات مردمی برقرار کرد که رئیس‌جمهور آینده باید این راه را ادامه دهد.

* برنامه‌های رئیس‌جمهور برای تأمین معیشت مردم

شرایط اقتصادی کشور، خاص است و هر کسی که سکاندار اجرایی کشور شد، باید بتواند سفره مردم را رنگین‌تر، فضای تولید و اشتغال را بازتر و محیط کسب‌وکار را مناسب‌تر کند، ریسک‌های ناشی از فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را کاهش و جذب سرمایه داخلی و خارجی را افزایش دهد.

دولت باید حداقل سرمایه‌های موجود را حفظ کند، چرا‌که این سرمایه و سرمایه‌گذاران فعال کنونی، بشدت تحت ‌تأثیر فشارهای داخلی و تحریم‌های خارجی قرار گرفته‌اند و متأسفانه برخی شرکت‌ها به سمت زیان‌دهی رفته‌اند و سطح اشتغال کاهش پیدا کرده است.

رئیس‌جمهور آینده باید سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشورمان را مشخص کند، زیرا همان‌طور که بیان شد، مداخلات بی‌اندازه دولت در دوره‌های بعد از جنگ تحمیلی در اقتصاد کشور، باعث شده فضا برای ورود موثر و تأثیرگذار بخش خصوصی فراهم نشود. این در شرایطی است که در برنامه هفتم توسعه تعداد زیادی سازمان تعریف شده که باید شکل بگیرد و به نظر می‌رسد این موضوع محدودیت‌های زیادی پیش‌روی فعالان اقتصادی می‌گذارد.

در دولت روحانی هم متأسفانه به جای اینکه بخش خصوصی را تقویت کنند، بر رویه مذاکرات تمرکز کردند و برنامه‌ای برای افزایش یا تقویت تولید نداشتند و به نوعی کشور را مبدل به واردکننده صرف کرده بودند، بنابراین فضای کسب‌وکار و تولید باید با قانون‌هایی در این زمینه مستحکم شود.

پیشنهاد کارشناسان اقتصادی این است که رویکردها تغییر کند و فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده و فراهم شود، به ‌گونه‌ای که متغیرهای یک طرح سرمایه‌گذاری حداقل برای یک دوره زمانی مشخص چند ساله، تغییری نکند، چرا که اگر قرار بر این باشد هر روز یک بخشنامه‌ای صادر شود، تمام معادلات اقتصادی تغییر می‌کند و در نهایت آن طرح سرمایه‌گذاری، از توجیه اقتصادی خارج خواهد شد و این تصمیمات به زیان فضای کسب‌وکار تمام خواهد شد.

سیدمجتبی رضوی، از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس خانه صمت در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره به کار انداختن درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم در بخش‌های زیربنایی مانند بهداشت و درمان اظهار کرد: یکی از شاخصه‌های کشورهای توسعه‌یافته استفاده از درآمدهای مالیاتی در راستای اداره کشور و ایجاد رفاه عمومی است. در این کشورها، قوانین سخت‌گیرانه‌ای در حوزه دریافت مالیات وجود دارد و اجازه داده نمی‌شود فرار مالیاتی رقم خورد.

  وی ادامه داد: متأسفانه از آنجا‌ که ما از درآمدهای نفتی در کشورمان برخورداریم، هیچ‌وقت به‌طور جدی به مساله مالیات نگاه نکرده‌ایم. به همین دلیل، فرهنگ مالیات در کشور ما مثل کشورهای دیگر نهادینه نشده است. دولت‌ها نیز به ‌اندازه کافی درباره اینکه درآمدهای مالیاتی در کجا هزینه شده‌اند، اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

رئیس خانه صمت خاطرنشان کرد: بعد از انجام طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۷ قرار بود اصلاح برخی امور در دستور کار دولت قرار بگیرد. مهم‌ترین بخش‌ها اصلاح ساختار مالیاتی کشور و بعد از آن امور اجتماعی و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور بود. هدفمندی یارانه‌ها یک بسته اصلاحات بود که ما فقط بخشی از آن را اجرا کردیم.

رضوی گفت: اصلاح امور مالیاتی کشور از سال ۱۳۸۷ شروع شد اما بسیار کند پیش رفت. تا اینکه با تحریم‌های سخت حوزه انرژی مواجه شدیم که درآمدهای ناشی از فروش نفت را به کمترین میزان رساند، بنابراین دولت سیزدهم تصمیم گرفت در زمینه اصلاح نظام مالیاتی کشور و شفاف ‌سازی در این زمینه اقدامات جدی انجام دهد.

* افزایش درآمدهای مالیاتی

وی ادامه داد: در واقع اصلاحاتی که در دولت سیزدهم شاهد بودیم، فشرده‌ای از کارهایی بود که قبلاً شروع شد و در این دولت به بالاترین سطح رسید. 

در همین راستا، شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان 5,48 درصد در بودجه سال جاری بودیم که امر قابل توجهی است.

وی خاطرنشان کرد: کشف پایه‌های مالیاتی جدید به ‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اقدام مناسبی است. قبلا برخی پایه‌ها در شمول مالیاتی کشور نیامده بودند و دولت توانایی اخذ مالیات از آنها را نداشت. با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و اخذ مالیات بیشتر، دست دولت برای ایجاد رفاه بیشتر در کشور باز می‌شود.

 رضوی گفت: بر اثر افزایش درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم و سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش‌های بهداشت، حمل‌ونقل و... شده است، در نهایت مردمی امیدوارتر به آینده داریم.

وی درباره به پایان رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام بهداشتی در دولت سیزدهم به پشتوانه درآمدهای مالیاتی خاطرنشان کرد: برخی پروژه‌ها از قبل شروع شده بود و دولت سیزدهم نیز به پشتوانه درآمدهای مالیاتی به‌درستی این پروژه‌ها را هدایت کرد و به پایان رساند.

* رایگان‌شدن درمان کودکان زیر ۷ سال

وی توضیح داد: هزینه‌های بهداشت و درمان برای خانوارها سنگین است و هر چقدر دولت در این زمینه اهتمام داشته باشد و به کمک خانواده‌ها بیاید، اتفاق مثبتی است. در همین راستا، استفاده از درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم در جهت رایگان شدن درمان کودکان زیر ۷ سال در دولت سیزدهم و ارائه یارانه دارو بسیار مثبت بوده است. دولت شهید رئیسی به پشتوانه مصرف مالیات برای مردم در زمینه پیشگیری و درمان حمایت خوبی از خانوارها به عمل‌آورده است. امیدواریم این روند در دولت بعدی نیز ادامه یابد و استفاده از درآمدهای مالیاتی را در زمینه بهداشت و درمان داشته باشیم.

* اصلاح نظام مالیاتی

به گزارش «وطن امروز»، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که دولت شهید رئیسی به آن ورود کرد و نتایج خوبی به دست آمد، حوزه اصلاح نظام مالیاتی کشور است. این دغدغه از سال‌ها پیش در کشور وجود داشت که از تکیه بیش از حد کشور به درآمدهای نفتی بکاهیم و بر درآمدهای پایدارتری مانند مالیات‌ها تکیه کنیم. ورود به موضوع مهمی همچون مالیات‌ها ریسک بالایی داشت. شاید هر دولتی قبول نمی‌کرد این ریسک را قبول کند و به این مساله بپردازد. شهید رئیسی در رأس دولت سیزدهم اعتقاد ویژه‌ای به اعمال عدالت اجتماعی و استفاده از فرصت‌های موجود برای اداره بهتر کشور داشت. بر همین اساس، دریافت مالیات حقه از همگان از طریق اصلاح نظام مالیاتی کشور در دستور کار قرار گرفت. با اقدامات صورت‌گرفته در دولت سیزدهم، درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد. این درآمدها در راستای افزایش و بهبود ارائه خدمات به مردم و در امور زیربنایی همچون بهداشت و درمان به کار افتاد.

طرح‌هایی مانند افتتاح بیمارستان تخصصی مادر و کودک حضرت فاطمه‌الزهرا (س) در ایرانشهر، افتتاح بیمارستان تخصصی کودکان اکباتان همدان، افتتاح بزرگ‌ترین مرکز درمان ناباروری شرق کشور در مشهد و افتتاح بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان بندرعباس به پشتوانه درآمدهای مالیاتی میسر شد.

توافقنامه گازی تهران- مسکو امضا شد

ایران و روسیه در حوزه انتقال گاز توافقنامه مهمی را امضا کردند. در این باره باید تأکید کرد جریان‌هایی در ۲ کشور تلاش می‌کردند این توافق مهم انجام نشود و از ابزارهای مختلف از جمله رسانه‌ها برای مقابله با این توافق استفاده می‌کردند اما اراده سیاسی قوی در سطح سران 2 کشور، یعنی پوتین و شهید رئیسی، پس از ۲ سال مذاکره فشرده و محرمانه سبب شد این توافق بین ۲ غول گازی جهان امضا شود.

ایران و روسیه در مجموع 60 درصد ذخایر گاز دنیا را در اختیار دارند. ایران سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان پس از آمریکا و روسیه و چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز جهان پس از آمریکا، روسیه و چین به شمار می‌رود اما به دلیل مصرف بالای داخلی، تاکنون نقش زیادی در تجارت گاز نداشته است.

با این توافق، سهم ایران در تجارت گاز منطقه جهش خواهد یافت و ایران در عمل به هاب انرژی منطقه تبدیل خواهد شد و می‌تواند در این حوزه عرض‌اندام کند.

این قرارداد مهم‌ترین قرارداد انتقال و تجارت گاز قرن در منطقه غرب آسیاست و موازنه انرژی در منطقه را تغییر خواهد داد، همچنین انقلاب بزرگی در بخش انرژی و صنایع منطقه ایجاد می‌شود.

افزون بر این، با توجه به قرار گرفتن اغلب ذخایر گاز ایران در جنوب کشور، این توافق به تأمین امنیت انرژی مناطق شمالی کشور کمک شایانی خواهد کرد. بر این اساس، ایران می‌تواند گاز را از روسیه دریافت و به ترکیه، عراق، پاکستان، ارمنستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس صادر کند، همچنین ناترازی انرژی در کشور برطرف می‌شود.

این اتفاق ایران و روسیه را در مسیر همکاری راهبردی بلندمدت قرار خواهد داد و به ثبات و امنیت منطقه و همکاری و وابستگی متقابل کشورهای منطقه نیز کمک شایانی خواهد کرد.

***

آغاز نشست وزرای کشاورزی بریکس

در نشست وزرای کشاورزی بریکس که روز گذشته آغاز به کار کرد، رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران و معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از وزیر جهاد کشاورزی حضور داشتند.

بریکس سازمان همکاری اقتصادی و تجاری است که توسط برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است و در حال حاضر اتیوپی، مصر و امارات عربی متحده به عضویت کامل این سازمان درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز به واسطه تلاش‌های رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی و وزیر شهید امور خارجه امیر عبداللهیان سال گذشته به عضویت این سازمان درآمد.

اهداف اصلی موضوع کشاورزی و امنیت غذایی سازمان بریکس شامل ارتقای امنیت غذایی، توسعه تجارت و پایداری تولیدات کشاورزی و غذاست.

با تلاش جمهوری اسلامی ایران و چین و حمایت سایر کشورهای عضو برای نخستین بار موضوع توجه به نظام‌های میراثی کشاورزی مهم جهانی (جیاس) در بیانیه نشست وزرای کشاورزی بریکس گنجانده شد.

***

ایران هفتمین تولیدکننده بزرگ نفت دنیا شد

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی یک موسسه بین‌المللی، ایران با ثبت رشد ۱۹ درصدی تولید نفت و میعانات در سال گذشته، دومین کشور جهان از این نظر بوده است.

تولید نفت خام و میعانات ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. ایران در سال پیش از آن ۳ میلیون و ۳۳۱ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده بود.

رشد ۱۹ درصدی تولید نفت خام و میعانات ایران در سال ۲۰۲۳ که با وجود تداوم تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به دست آمده بیش از ۱۳ برابر متوسط رشد تولید نفت دنیا در آن سال بوده است. کل تولید نفت خام و میعانات دنیا در سال ۲۰۲۳ با رشد 1.4 نسبت به سال قبل از آن به ۸۲ میلیون و ۶۳۶ هزار بشکه در روز رسیده است.

بر این اساس، ایران رکورددار رشد تولید نفت در میان تولیدکنندگان بزرگ نفت طی سال میلادی گذشته بوده است. در واقع بیشتر تولیدکنندگان نفت در این سال نه‌تنها رشد تولید نداشته‌اند، بلکه با کاهش تولید مواجه شده‌اند. برای مثال تولید نفت خام و میعانات عربستان در سال ۲۰۲۳ کاهش 8.6 درصدی داشته است. تولید نفت عراق در این سال 3.9 درصد، کویت 4.3 درصد، عمان 1.5 درصد، امارات 3.4 درصد، الجزایر 3.4 درصد و روسیه 1.1 درصد کاهش داشته است.

از جمله کشورهای مهمی که افزایش تولید داشته‌اند نیز می‌توان به کانادا با رشد 1.4 درصد، آمریکا با رشد 8.5 درصد، آرژانتین با رشد 13.8 درصد و چین با رشد 2.1 درصد اشاره کرد.

کشور گویان در سال ۲۰۲۳ رشد ۴۰,۸ درصدی در تولید نفت خود داشته و در رتبه نخست جهان از این نظر قرار گرفته، هرچند تولید نفت این کشور فقط ۳۹۱ هزار بشکه در روز بوده است.

بر اساس این گزارش ایران هفتمین تولیدکننده بزرگ نفت خام و میعانات دنیا طی سال میلادی گذشته بوده و 4.8 درصد از کل نفت خام و میعانات تولیدی دنیا مربوط به ایران بوده است. آمریکا با سهم 15.6 درصدی بزرگ‌ترین تولیدکننده در دنیا بوده و روسیه با 12.8 درصد، عربستان با 11.6درصد، کانادا با ۶ درصد، عراق با 5.2 درصد، و چین با 5.1 درصد به ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم و قبل از ایران قرار گرفته‌اند.