|
سکه تمام بهار آزادی ۴۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان
قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم دیروز در بازار آزاد ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. بهای طلای ۱۸ عیار هم هر گرم
۳ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان اعلام شد. همچنین روز گذشته سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، قیمت نیمسکه
بهار آزادی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد.
ارسال به دوستان
اخبار
ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی و دارو تأمین شد
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، از فروردین تا ۸ تیر سال جاری ۱۷ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات از سوی بانک مرکزی تأمین شد. برای کالاهای اساسی ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۹ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار و برای خدمات ۳۴۵ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار تأمین ارز شد.
بر اساس این گزارش، طی این مدت برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی ۳ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۷۲۱ میلیون دلار و در مجموع ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.
همچنین تأمین ارز نیمایی برای صنایع حملونقل و خودرو یک میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار، صنایع تجهیزات برق و الکترونیک یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار، صنایع معدنی ۶۵۶ میلیون دلار، ماشینآلات و تجهیزات تولید ۸۰۳ میلیون دلار و منسوجات و پوشاک ۴۳۸ میلیون دلار بوده است. این گروهها همچنین بهترتیب ۷۴۰، ۱۵۵، ۶۰۸، ۶۱۴ و ۲۹ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان ۸ تیر سال جاری دریافت کردهاند.
همچنین ۵ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
***
خرید تضمینی گندم از 5.6 میلیون تن گذشت
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت از ابتدای فصل برداشت تاکنون، 5 میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۹۸ هزار میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده است.
وی گفت: اکنون میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۵۰ هزار تن افزایش دارد.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای سال گذشته، طی مدت مشابه 5 میلیون و ۱۲۵ هزار تن گندم خریداری شده بود.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ارزش این میزان گندم خریداریشده را ۹۸ همت عنوان و اظهار کرد: تاکنون نزدیک به 41.2 هزار میلیارد تومان معادل حدود ۵۰ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
سهراب سهرابی با بیان اینکه خرید گندم از استانهای اقلیم سرد تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت، گفت: از این میزان گندم خریداریشده حدود ۱۷۰ هزار تن گندم دوروم و ۲۶۰ هزار تن گندم بذری خریداری شده است.
وی افزود: برآوردها حاکی است امسال ۱۴,۵ تا ۱۵,۵ میلیون تن گندم تا پایان شهریور از مزارع آبی و دیم برداشت شود و با توجه به این میزان تولید، نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت.
سهرابی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی، هر کیلوگرم گندم معمولی نان ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم ۱۸ هزار تومان از کشاورزان خریداری میشود.
***
صدور خودکار مجوزهای کسبوکار در صورت تأخیر
درگاه ملی مجوزهای کشور در اطلاعیهای اعلام کرد در ادامه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار (تبصره ۳ ماده ۷ مکرر)، صدور خودکار تعداد ۱۰۲۹ عنوان مجوز با درخواستهای مواجه با تأخیر از روز پنجشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۳ در درگاه ملی مجوزها فعال شد.
در اطلاعیه درگاه ملی مجوزها آمده است: در ادامه اجرای حکم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار (تبصره ۳ ماده ۷ مکرر)، صدور خودکار تعداد ۱۰۲۹ عنوان مجوز با درخواستهای مواجه با تأخیر از روز پنجشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۳ در درگاه ملی مجوزها فعال شد.
بر اساس این گزارش، از سال گذشته تاکنون حدود ۲۷ هزار درخواست مواجه با تاخیر از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است. همه افرادی که از درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) دریافت میکنند تحت حمایت کامل قانون قرار دارند. از نظر دولت شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) کاملا دارای اعتبار قانونی است و همه مجوزهای کاغذی به حکم قانون باید به شناسه یکتا تبدیل شوند. دبیرخانه هیات مقرراتزدایی از همه مراجع صدور مجوز درخواست میکند درخواستهای تأخیرخورده را در اسرع وقت به یکی از 2 حالت صدور یا رد با ذکر دلیل، تعیینتکلیف کنند و هشدار میدهد رد درخواست بدون دلیل موجه، معادل درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز است و جرم تلقی میشود.
***
اجرای ۱۴ پروژه شیلاتی در سواحل مکران
رئیس سازمان شیلات ایران، از اجرای ۱۴ پروژه شیلاتی در سواحل مکران خبر داد و گفت: از این تعداد ۷ پروژه به ساخت بنادر صیادی اختصاص دارد. سیدحسین حسینی با اشاره به ایجاد دبیرخانه توسعه سواحل مکران برای مدیریت واحد و برنامه جامع از سوی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این پروژهها در زمینی به مساحت ۶۵ هزار هکتار اجرایی میشوند. وی در ادامه از اجرای ۱۴ پروژه شیلاتی در سواحل مکران خبر داد و گفت: از این تعداد ۷ پروژه به ساخت بنادر صیادی اختصاص دارد. به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، توسعه تولید آبزیان با مردمیسازی و توسعه از سواحل مکران آغاز شده که امیدواریم با استفاده از علم شرکتهای دانشبنیان بتوانیم به تولید حداکثری برسیم. وی یادآور شد: سهم شیلات یک درصد از تولید ۱۲۵ میلیونتنی محصولات کشاورزی است اما از لحاظ ارزشی ۱۰ درصد کل صادرات را شامل میشود. حسینی عنوان کرد: در راستای تأمین امنیت غذایی، نقشآفرینی شیلات برای تولید ۲,۶ میلیون تن طی ۱۰ سال آینده دیده شده است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ بررسی اظهارات اقتصادی مسعود پزشکیان در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری
کاندیدایی که نمیداند!
گروه اقتصادی: مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی است که در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت هشتم بود و با شعار «دولت عدالت، قانون و انصاف» به صحنه انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم وارد شد.
او طی سالهای اخیر در گفتوگوهای مختلف به بیان برخی دیدگاههای اقتصادی خود پرداخته است که در این گزارش سعی شده به این دیدگاهها اشاره شود.
از آنجا که اقتصاد اولویت ایران است و پزشکیان و جلیلی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافتهاند، چشم افکار عمومی به دیدگاههای اقتصادی نامزدهای ریاستجمهوری دوخته شده و اکثر مردم به دنبال آن هستند که انتخاب خود را بر اساس نگاههای اقتصادی نهایی کنند.
همانگونه که از اظهارات پزشکیان در مناظرات برمیآید، او خود بارها گفته که از اصول اقتصاد چیزی نمیداند و معتقد است باید نظرات اقتصادی را به اقتصاددانان سپرد، ولی در نگاه خود به اقتصاد این موضوع را در نظر ندارد که آیا میتوان به هر نظریه اقتصادی متکی بود و آیا امکان ندارد که مثل دهههای گذشته اقتصاددانان پیشنهاداتی را اجرایی کنند که زوایای آن در بلندمدت به زیان کشور تمام شود؟
* پزشکیان با پرچم چه کسانی به میدان آمد؟
پزشکیان در حوزه اقتصادی با پرچمداری افرادی مثل محسن هاشمی و حسن عابدیجعفری که در کابینه میرحسین موسوی عهدهدار وزارت بازرگانی بود یا عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی که پرونده ترک فعلهای او از یاد و خاطرهها پاک نمیشود، به میدان انتخابات آمد.
مسعود پزشکیان از ارز ۴۲۰۰ تومانی که همین کابینه مدعی حمایت او به کرسی نشاندند، به عنوان رانت یاد میکند. وی معتقد است این ارز در اختیار هر کس قرار بگیرد، باعث ایجاد رانت میشود و اگر قرار است دولت پول بدهد و یک عده با رانت، پول را در جای دیگری خرج کنند، همان بهتر که این کار انجام نشود. این در حالی است که پرچمدار مبارزه با این رانت دقیقاً در جبهه مقابل تفکر پزشکیان قرار دارد.
وی معتقد است دولت میتواند گروههای هدف را شناسایی کند تا این ارز به صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار افرادی که واقعاً به آن نیاز دارند، قرار بگیرد ولی پاسخ نداد چرا دولت متبوع او این اقدام را زمانی که بر سر کار بود، عملیاتی نکرد.
به عقیده او، مشکل اصلی که ما با آن مواجه هستیم، نداشتن یک نقشه راه است. ظاهراً در تئوری میگوییم اما در عمل چنین نقشهای را رسم نکردیم و در جایی هم که چنین برنامهای مینویسیم یا نقشه راهی را طراحی میکنیم، افرادی که برای اجرای این نقشه انتخاب میکنیم، مهارت، علم و برنامه کافی برای اجرای چنین برنامهای را ندارند.
* دیدگاه پزشکیان درباره بنزین
دیدگاه پزشکیان در رابطه با مساله بنزین، حاشیهساز است. وی با وجود اینکه در ویدئوهای موجود در سالهای قبل به وضوح اعلام کرده بود موافق افزایش قیمت بنزین است ولی امروز ادعا دارد متحول شده و در نظر دارد با اختصاص سهمیه بنزین به کسانی که خودرو ندارند، کار را پیش ببرد و معتقد است کسانی که خودرو ندارند، در صورت دریافت سهمیه بنزین دولتی و فروش آن به نرخ آزاد میتوانند تا حدودی فشار شرایط تورمی و افزایش قیمتها را برای خود کاهش دهند. این در حالی است که این طرح در جزیره کیش و چند نقطه از کشور به صورت پایلوت آزموده شد، شکست خورد و کنار گذاشته شد.
او امروز برعکس سالهای گذشته مدعی است اگر دولت قیمت بنزین را به فرض مثال ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان اعلام کند و سهم هر فرد ۱۵ لیتر بنزین باشد، ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پول به او تعلق گرفته است و سهم یک خانواده 5 نفره از بنزین ماهانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میشود، در حالی که توضیحی درباره فشار افزایش قیمت بنزین بر تورم ندارد.
* مقایسه نظر 2 نامزد دور دوم در موضوع تعامل با جهان
یکی از مهمترین موضوعاتی که پزشکیان و جلیلی در آن اختلاف نظر مشهودی دارند، حوزه سیاست خارجی و حضور ایران در کنوانسیونهای بینالمللی است. در حالی که جلیلی بر اقتصاد مقاومتی و غیرفعالسازی اهرم فشار اقتصادی کشورهای دیگر با استفاده از آن تأکید دارد، پزشکیان بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون ارتباط با دنیا (ارتباط با غرب) را غیرممکن میداند و در این موضوع با حسن روحانی همعقیده است.
جلیلی بارها بر ناکارآمدی توافق برجام در دهه ۹۰ تأکید کرده و معتقد است این توافق هیچ دستاورد اقتصادیای برای ایران به همراه نداشته است. از سوی دیگر اما پزشکیان از حامیان امضای برجام در آن زمان بوده و گویا هنوز هم بر اعتقاد خود اصرار دارد.
* نظر پزشکیان درباره خصوصیسازی
به نظر پزشکیان، اصلیترین چالش اقتصادی کشور، اجرا نشدن صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری در رابطه با تقویت بخش خصوصی و تعاونیهاست و میگوید: در مواردی به خصوصیسازی معتقد نیستم. مثلاً اعتقاد دارم در حوزه بهداشت و درمان خصوصیسازی غیرقابل اجراست اما در بقیه حوزهها بازار آزاد را قبول دارم. این در حالی است که این کاندیدا به خصوصیسازیهایی که در دولت متبوعش اتفاق افتاد و موجب تعطیلی کارگاهها و کارخانههایی نظیر هفتتپه، هپکو، ارج و... شد، هیچ اشارهای نمیکند و توضیح نمیدهد چطور حامیان کنونی او در دورههای قبل موجب بیکار شدن عده زیادی از کارگران ایران شدند.
***
متن نامه بسیج دانشجویی دانشگاههای آذربایجان شرقی به مسعود پزشکیان
برای دستیابی بهتر به نگرش مسعود پزشکیان در موضوعات مدیریتی میتوان به نامه مسؤولان بسیج دانشجویی دانشگاههای آذربایجان شرقی نیز اشاره کرد که در آن آمده است:
جناب آقای دکتر پزشکیان! نماینده محترم مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، سلام علیکم؛ مواضع اخیر جنابعالی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تبریز و علوم پزشکی و ترک این برنامه بهانهای شد تا درباره اظهارات و سلوک سیاسی شما مداقهای کرده و نظرتان را به مواردی که به تفصیل در ادامه میآید جلب کنیم.
جنابعالی 3 دهه از عمر 40 ساله انقلاب اسلامی را مسؤولیت داشتهاید و علیالقاعده باید در مقام یک مسؤول همواره پاسخگوی عملکرد خودتان باشید اما شوربختانه همیشه ژست اپوزیسیون به خود گرفتهاید و در جایگاه یک مدعی و مطالبهگر ایستادهاید. ابهام اینجاست: اگر مسؤولان بهجای عمل به وظایف، صرفاً مطالبهگری پیشه کنند، چه کسی باید مطالبات را عملی کند؟! مضاف بر اینکه در جایگاههایی مسؤولیت داشتهاید که اصلاح امور وظیفه شما و در حیطه اختیاراتتان بوده است.
با این اوصاف تصویری که از شما در ذهن مردم نقش بسته، فرافکنی و فرار به جلو با نقد به جای پاسخگویی است. علاوه بر این، مواضع محکم و متقنی درباره موضوعات مختلف ندارید و یکی به میخ میزنید و یکی به نعل، شاید بتوان شخصیت شما را مجموعهای از پارادوکسها و تناقضها تصور کرد.
به برخی تناقضات در مواضع شما طی سالهای اخیر اشاره میکنیم، گو اینکه اگر بخواهیم تناقضات شما در همه سالهای مسؤولیتتان را بگوییم، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.
۱- در 3 دهه اخیر خواستهاید چهرهای منصف و عدالتخواه در اذهان شکل بدهید و پوشیه عدالت بر چهره گفتمان خود انداختهاید، حال آنکه کدام مدعی عدالت، برای اجرای قانون درباره مفاسد شورا و شهرداری از ابتدا ابهامزایی کرده و در مقابل اجرای رأی قطعی دادگاه سنگاندازی میکند؟!
شما مدرس نهجالبلاغه هستید و آنگونه که نشان میدهید به مبانی عدالت اسلامی آشنایید اما در موارد مختلف از امثال آخوندی حمایت میکنید که آشکارا عدالت اسلامی را قبول نداشته و سنگ لیبرالیسم را به سینه میزند. پرواضح است شما در لفظ از عدالت سخن میگویید اما در عمل از مدیرانی حمایت میکنید که اساساً با این واژه بیگانهاند و اینجاست که تناقضها رخ مینمایاند. در این فقره بحث ما با شما مال و منال آخوندی نیست که بحث را تقلیل داده و بگویید «پولهایی که آخوندی گرفته معلوم است» بحث بر سر حمایت از تفکری است که اعتقادی به مقوله عدالت ندارد.
۲- در جلسه اخیر گفتهاید «متأسفانه وقتی به قدرت میرسیم به جناح خودمان میپردازیم و سایر اقشار و گروهها فراموش میشوند» لیکن مصادیق زیادی وجود دارد که ادعایتان را نقض میکند. به عنوان مثال در حادثه قطار تبریز – مشهد به جای پیگیری مطالبات مردم، سمت وزیر وقت راه و شهرسازیِ ایستادید و تمام قد از او حمایت کردید. در موردی دیگر؛ 4 سال از طرح تحول سلامت ایراد گرفتید و آن را برخلاف اصول عدالت خواندید با این حال باز سر بزنگاه و در جریان رأی اعتماد وزرا به حمایت از قاضیزادههاشمی پرداختید. با این وضع شایسته نیست بپرسیم از منظر شما باندبازی و ترجیح منافع حزبی بر منافع مردم چه شاخصههایی غیر از آنچه در عمل شما دیده شده خواهد داشت؟!
۳- گفتهاید «مشکل از ساختار است» اما توجه ندارید که این حرف کلی است و باید در جزئیات، ریز شد و قضاوت کرد. شما در حوزه تخصصی خودتان، هم مدیر کل بودهاید، هم وزیر و هم عضو کمیسیون و حال نایب رئیس مجلس اما چرا در این حوزه بخصوص که تخصص هم دارید تاکنون و بعد از 30 سال نتوانستهاید ساختارها را اصلاح کنید و به بیعدالتی در این حوزه پایان دهید؟! اینجاست که نباید جای مطالبهگر و پاسخگو عوض شود.
4- جنابعالی در روند مذاکرات و تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی همواره حامی آن بودید و به رغم نداشتن سواد تخصصی در این حوزه به اذعان خود، عضو کمیسیون ویژه برجام در مجلس هم شدید، لکن حال که برجام توسط آمریکا پاره شده و وعدههای موهوم برجامی رنگ باختهاند، هیچ وقت در قبال چرایی حمایت از برجام پاسخی ندادهاید و جالبتر آنکه باز این روزها مانند تجربه حمایت از برجام، گشایش امور کشور را به تصویب لوایح بینالمللی گره میزنید و بیهیچ تخصصی از لایحه CFT و... حمایت میکنید و مخالفان آن را تخطئه میکنید. چه تضمینی وجود دارد که این لوایح نیز مانند برجام هزینه یکطرفه برای ملت به بار نیاورند؟!
5- دیگر اینکه شما در سخنرانیهای اخیر گفتهاید هر کسی بسیجی بوده، بعدها به پست و مقام رسیده است، حال آنکه از ابتدای انقلاب تاکنون بسیجیجماعت همواره سنگ زیرین انقلاب بوده و دور از هیاهوی قدرتطلبی سیاسیون و البته کم نیستند کسانی که ادعای بسیجی بودن داشتهاند و آن را نردبانی برای پیشرفت خود در مسیر قدرتطلبی کردهاند. بسیجیِ تراز انقلاب اسلامی شهید حاج عباس عبداللهی است که همچنان پیکر پاکش به وطن بازنگشته است. بسیجی صادقِ انقلاب عدالت اکبری است. بسیجی مجاهد انقلاب فرهاد نعمتی است که در اردوی جهادی و بر اثر حادثهای تلخ در مناطق محروم جان خود را فدا کرد. اینان کدام منصب و جایگاه را دارا بودند جز عشق به مردم و ولایت؟
علیایحال؛ آقای دکتر پزشکیان! تذبذب در گفتار مذموم است، بدا به اینکه تذبذب و چندگانگی در عمل مشاهده شود. این جمع آمادگی دارند از نزدیک حرفها را به شما انتقال دهند و حرفهای شما را نیز بشنوند، حتی اگر گوشها آشنا به این کلمات و حرفها باشند.
ارسال به دوستان
وزیر راه و شهرسازی در پی آزادسازی قیمتگذاری بلیت پروازهای داخلی:
استدلال دیوان عدالت اداری وارد نیست
بررسیهای «وطن امروز» نشان از افزایش بیرویه قیمت بلیت پروازهای داخلی دارد. در هفتههای اخیر اعلام شد بر اساس حکم دیوان عدالت اداری نرخ بلیت هواپیماهای داخلی آزادسازی شده است. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی درباره آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی گفته در تلاش است از طریق قوه قضائیه و سران قوا حکم صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری را متوقف کرده و مانع افزایش بیرویه قیمت پروازهای داخلی شود.
چندی پیش ایرلاینها از دیوان عدالت اداری درخواست کردند قیمتگذاری بلیت هواپیما از ید وزارت راه و شهرسازی خارج و آزادسازی شود و این موضوع پس از بررسیهایی در هفته گذشته بعد از رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب اختیار وزارت راه و شهرسازی در قیمتگذاری دستوری بلیت پروازهای داخلی به اجرا درآمد و دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی از بازنگری قیمت بلیت هواپیما طی روزهای آینده خبر داد.
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اولینبار آذر 1394 با دستور وزیر وقت راه و شهرسازی (عباس آخوندی) اجرایی شد. ۲۴ ساعت پس از این دستور، قیمت بلیت ۱۷۰ مسیر داخلی دچار تلاطم شدیدی شد. به عنوان مثال قیمت ۹۵ هزار تومانی بلیت تهران - مشهد به بیش از ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. به این معنی که در مدت زمان کوتاهی افزایش ۳۲۰ درصدی گریبانگیر بلیتهای پروازهای داخلی شد.
طی روزهای اخیر نیز بلافاصله پس از رسانهای شدن رأی دیوان عدالت اداری، قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی بلیت تهران - مشهد به بیش از ۵ میلیون تومان و در برخی موارد به ۷ میلیون تومان رسید.
دیوان عدالت اداری قبلا درباره روغن نیز حکمی مشابه صادر کرده بود. آزادسازی قیمتها در این 2 حوزه با رأی دیوان در شرایطی روی داده که هم در بحث بلیت هواپیما و هم روغن، تا حد زیادی فعالان حاضر در این حوزهها از خدمات دولتی با نرخ پایین بهره میبرند و این حکم موجب افزایش قیمت افسار گسیخته شد.
باید توجه داشته باشیم که نرخ ارائه خدماتی نظیر خدمات هوایی در کشور باید به گونهای باشد که با میانگین دستمزدها مطابقت داشته باشد. اینکه شاهد باشیم مثلا قیمت بلیت هواپیما تا جایی افزایش یابد که برای طیفهای قابل توجهی از مردم کشورمان به یک کالای لوکس و لاکچری تبدیل شود، به هیچ عنوان پدیده خوبی نیست.
کارشناسان معتقدند وقتی درآمد مردم تقویت شود، میتوانند از بسیاری خدمات استفاده کنند و البته که افزایش قیمتها در حوزه خدمات نیز میتواند از قواعد منطقیتری پیروی کند. با این حال، چالش اصلی این است که قیمت ارائه خدمات به آنها در حوزههایی نظیر مسافرت هوایی، افزایش مداوم و غیرمتناسبی را در قیاس با دستمزدها و درآمد افراد تجربه میکند و موجب میشود بخش قابل ملاحظهای از مردم از استفاده از این امکان محروم شوند؛ معادلهای که در سطح حکمرانیِ بازارهای مختلف باید به دقت مورد رصد و توجه باشد.
بنا به این گزارش، وزیر راه و شهرسازی درباره آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی و رأی دیوان عدالت اداری گفت در تلاش است از طریق قوه قضائیه و سران قوا حکم صادر شده را متوقف کرده و مانع از افزایش بیرویه قیمت پروازهای داخلی شود.
بذرپاش با بیان «این یک اتفاق بسیار تلخی بود»، یادآور شد: همکاران حقوقی وزارت راه و شهرسازی در دیوان عدالت اداری حاضر شدند و ما استنادات دیوان عدالت اداری برای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را وارد ندانستیم.
وی ادامه داد: آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یکی از احکام برنامه پنجم توسعه بود که ۶ سال از آن میگذرد و اصلا دیگر ضمانت اجرایی ندارد و این استدلال وارد نیست. دیوان عدالت اداری اعلام کرد آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در مقطعی در دولت آقای روحانی اجرا شده و این حکم به امروز هم میتواند تسری یابد.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: وقتی عرضه و تقاضای یک خدمت با هم تراز نیست، نمیتوانیم مدیریت نرخ آن را به بازار واگذار کنیم.
بذرپاش افزود: به هر حال صحبتهای ما استماع نشد، از سرپرست ریاستجمهوری درخواست کردهایم این موضوع را در جلسه شورای سران مطرح کند تا مصوبه لازم را داشته باشیم و بتوانیم به این موضوع ورود کنیم و از ظلم به مردم در افزایش بیرویه قیمت بلیت پروازهای داخلی جلوگیری کنیم.
بذرپاش با اشاره به اینکه طی چند روزی که حکم دیوان منتشر شده، شاهد یک تلاطم جدی در بازار بودهایم، اضافه کرد: خواهش میکنیم در نخستین جلسه شورای سران، ترتیبی اتخاذ شود تا سازمان تعزیرات بتواند کارش را انجام دهد. وی بیان کرد: وقتی که تقاضا با عرضه ناسازگار است، دولت باید با نرخگذاری، بازار را کنترل کند. وظیفه ما در دولت همین است در غیر این صورت مشکلات متعددی بر مردم تحمیل خواهد شد. به گزارش «وطن امروز»، باید دید با توجه به ناترازی شدید بین تقاضا و عرضه در بخش حملونقل هوایی مسافری، آیا مجدداً دولت (وزارت راه و شهرسازی) متولی کنترل قیمتها میشود یا خیر؟ در این تصمیمگیری باید جوانب را مد نظر داشت و نباید اجازه داده شود حملونقل هوایی مبدل به یک خدمت لوکس و رفاهی شود و فقط در خدمت قشر خاصی قرار بگیرد.
در کنار این موضوع باید مراقب بود در دیگر حوزهها نیز شبیه روغن و بلیت هواپیما عمل نشود و این رویه شکل نگیرد که فعالان حوزههای مختلف پروندههای مرتبط با حوزه کاری و بازار خود را به دیوان عدالت اداری ببرند و از این رهگذر به دنبال آزادسازی قیمتها در حوزه خود باشند؛ مسالهای که البته از سوی برخی صاحبنظران در روزهای اخیر مورد اشاره قرار گرفته و نسبت به آن نقدهای مختلفی نیز مطرح شده است. در حقیقت، کلیت معادله باید به نحوی دیده شود که هم منافع مردم و هم منافع فعالان اقتصادی مورد توجه باشد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|