دیروز قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۳۳۸ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

نرخ بلیت رفت و برگشت از تهران به نجف و بغداد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: نرخ بلیت رفت و برگشت از تهران به نجف و بغداد ۱۰ میلیون تومان و از مشهد به فرودگاه‌های نجف و بغداد نیز ۱۲ میلیون تومان تعیین شد.

محمدی‌بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: با رایزنی شرکت‌های هواپیمایی، عملیات پروازهای اربعین از ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ آغاز می‌شود و ۹ شهریور به پایان خواهد رسید.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: شرکت‌های هواپیمایی راسا به فروش بلیت پروازهای اربعین اقدام و از فروش بلیت به صورت گروهی و چارتری خودداری کنند.

***

 تهرانی‌ها مصرف برق‌شان را کاهش دهند

با ورود موج جدید گرما به کشور از هموطنان تهرانی درخواست می‌شود به منظور جلوگیری از بروز اختلال در تأمین برق، مصارف خود را حداقل 10 درصد کاهش دهند. شرکت توزیع برق تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «به دنبال فرا رسیدن موج جدید گرما در کشور پیش‌بینی می‌شود مصرف برق طی هفته جاری به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. به‌‌رغم به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های فنی، حفظ پایداری شبکه بدون همراهی مشترکان امکان‌پذیر نخواهد بود.

لذا از مشترکان توزیع برق پایتخت و شهروندان تهرانی درخواست می‌شود طی هفته پیش رو با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق بویژه در ساعات ۱۱ تا ۱۷ خادمان صنعت برق کشور را در تأمین انرژی مورد نیاز تمام هموطنان یاری کنند.

همچنین به اطلاع مشترکان اداری شهر تهران می‌رساند رصد و پایش وضعیت مصرف برق این دسته از مشترکان و برخورد با اداره‌هایی که مصوبه ابلاغی هیات دولت مبنی بر لزوم کاهش مصرف برق را رعایت نکنند طی هفته جاری تشدید خواهد شد. 

***

حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی منتفی شد

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران از باقی ماندن برنج وارداتی در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی خبر داد. مجیدرضا منصورخاکی گفت: جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد دولت برگزار شد و یکی از دستورات این جلسه، حذف برنج وارداتی از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی بر مبنای پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه بود و در نهایت با توجه به بررسی موضوع و استدلال‌های مطرح‌شده، این پیشنهاد از دستور کار خارج شد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه در جلسه دیروز که رئیس هیات مدیره انجمن نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور داشت، این جمع‌بندی حاصل شد که هم‌اکنون زمان مناسبی برای اتخاذ چنین تصمیمی نیست، ادامه داد: یکی از دلایل اصلی رد این پیشنهاد که مورد تأکید انجمن نیز بود، مصادف شدن آن با آغاز فصل ممنوعیت واردات برنج بود که طبیعتاً انتظار می‌رفت با حذف ارز ترجیحی برنج در این مقطع، جهش قیمتی، همچنین بروز کمبود در هر ۲ نوع برنج وارداتی و ایرانی رخ دهد و با انتقال تقاضای برنج به کالاهای جایگزین و التهاب بازار، مصرف‌کننده بیشترین آسیب را ببیند.

***

طلب ۸۵ هزار میلیارد تومانی گندم‌کاران بزودی پرداخت می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی از پیگیری سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت بدهی ۸۵ هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی گندم خبر داد.

محمدعلی نیکبخت دیروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است، گفت: حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان مطالبات گندم‌کاران تاکنون پرداخت نشده است.

نیکبخت افزود: بر اساس پیگیری‌هایی که از سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت مطالبات انجام شده است آنها در حال پیگیری هستند و به‌زودی مطالبات گندم‌کاران پرداخت خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از خرید تضمینی 8.2 میلیون تن گندم تا صبح روز گذشته از کشاورزان خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است.

وزارت جهاد کشاورزی پیش از این پیش‌بینی کرده بود تا پایان فصل برداشت گندم که تا شهریور ادامه دارد حدود ۱۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری می‌شود.

این وزارتخانه همچنین کل تولید گندم کشور را در سال جاری ۱۵ میلیون تن پیش‌بینی کرده است.

***

ریزش ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس در پایان معاملات (شنبه، ۳۰ تیر) با ریزش ۱۰ هزار و ۲۴۹ واحدی به ۲ میلیون و ۱۹۲ هزار واحد رسید.

از تغییر شاخص‌های دیگر بورس می‌توان به افت ۲ هزار و ۴۵۹ واحد (2459.52) شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد.

همچنین حجم معاملات دیروز بیش از ۵ میلیارد سهم (5.654) بود که طی ۲۲۹۰ هزار نوبت (۲۲۹,۱۱۹) معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به 521.187 ، ۵۰ میلیارد ریال رسید.

ارزش کل بازار بورس نیز بالغ بر ۷۳,۴۲۱,۹۰۸.۰۳۱ میلیارد ریال شد. شاخص کل فرابورس ایران نیز با کاهش ۷۶ واحد به رقم ۲۲ هزار و ۵۷۰ واحد رسید.

معامله‌گران دیروز بیش از ۴ میلیارد سهام و اوراق مالی در قالب ۱۳۶ هزار نوبت معامله و به ارزش ۶ هزار و ۶۲ میلیارد تومان دادوستد کردند.

گروه اقتصادی: دولت سیزدهم یک سال پیش طرح ساماندهی بازار خودرو را روانه مجلس کرد تا بزرگ‌ترین دغدغه مردم در بازار خودرو را برطرف کند. در این طرح واردات خودروهای کارکرده را مطرح کرد تا همه دهک‌های جامعه بتوانند خودروی باکیفیت سوار شوند و پای دلال‌ها نیز از بازار خودرو بریده شود اما حالا همان افرادی که تا دیروز مدعی آزادسازی واردات خودرو برای حذف دلالی و رانت این بازار بودند امروز این اقدام دولت سیزدهم را سیاسی می‌دانند، در شرایطی که مصوب شدن آیین‌نامه واردات خودرو در چند روز گذشته حدود 20 درصد قیمت خودروهای خارجی را کاهش داده است.

به گزارش «وطن امروز»، لایحه دوفوریتی واردات خودروی سواری کارکرده با عمر حداکثر 5 سال، خردادماه سال گذشته در دوره وزارت سیدرضا فاطمی‌امین به مجلس ارسال شد. برخی به دنبال سیاسی کردن این مصوبه هستند، در حالی که لایحه واردات خودروهای کارکرده سال گذشته به مجلس ارسال شد. در یک سال گذشته روی تهیه آیین‌نامه و چگونگی اجرای آن کار شده است.

طی شدن تمام این مراحل به معنای آزادسازی واقعی واردات کارکرده‌ها و گشودن گره‌ای از مشکلات بازار خودرو است که امسال به مرحله نهایی رسید، زیرا در یک مقطع زمانی دولت با واردات خودروهای برقی زمینه پوست‌اندازی در بازار خودرو را فراهم کرد، چرا که در آینده کشور با ناترازی بنزین مواجه خواهد شد. در هر صورت این مصوبه امیدهای زیادی را برای ساماندهی بازار ایجاد کرد، حالا در روزهای پایانی عمر دولت سیزدهم، سخنگو از ابلاغ آیین‌نامه واردات خبر داده تا بالاخره ساماندهی بازار خودرو در همین دولت اتفاق بیفتد تا تعهدی بر زمین نمانده باشد. 

دولت سیزدهم با تصویب آیین‌نامه اجرایی خودروهای کارکرده برای تامین منابع ارزی آن نیز فکر کرده است، در واقع ارز آن باید از منشأ خارجی تامین شده باشد.

***

چرا واردات خودرو کلید خورد؟

سالانه برای حدود یک میلیون و 200 هزار خودرو در ایران تقاضا وجود دارد. در حال حاضر میزان تولید خودرو و مونتاژ در ایران حدود یک میلیون و 100 هزار دستگاه خودرو است. به همین دلیل در ایران سالانه به واردات 100 هزار خودروی خارجی نیاز است. با در نظر گرفتن قیمت هر خودرو به یک میلیارد و 200 میلیون دلار منابع ارزی نیاز است.

به همین دلیل اگر روند از خودروهای نو به کارکرده تغییر کند تقریبا اعتبار مورد نیاز این میزان خودرو به 100 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد، زیرا در کشورهای خارجی خودروهای با 3 تا 5 سال کارکرد افت قیمتی 50 درصدی دارند. نکته دوم اینکه در واردات خودروهای نو شرکت‌ها دخیل هستند و عملا سودی 20 درصدی روی قیمت خودروی وارداتی اعمال می‌کنند، در نتیجه خودرو گران‌تر به دست مردم می‌رسد. در حالی که واردات خودروهای کارکرده از طریق خود مردم چنین چالشی ندارد، ضمن اینکه مطابق آیین‌نامه افراد حق انتقال سند خودرو تا 10 سال به نام فرد دیگری را ندارند. یعنی واردات خودروهای کارکرده عملا دلالی بازار خودروهای خارجی را از بین می‌برد.

این موضوع از آنجا اهمیت دارد که قیمت خودروهای خارجی در ایران بین 3 تا 5 برابر قیمت واقعی آن است. این تورم تحت تاثیر فضای روانی بر بازار خودروهای داخلی نیز تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل واردات خودروهای دست دوم نه تنها منجر می‌شود که خودروهای خارجی با افت قیمت زیادی روبه‌رو شوند، بلکه بر قیمت خودروهای داخلی نیز تاثیر می‌گذارد.

در یک هفته گذشته انتشار خبر واردات خودروهای دست دوم باعث شده قیمت خودروهای خارجی حدود 20 درصد کاهش یابد، همچنین بازار خودروهای داخلی نیز با رکود همراه شده است. به عبارت دیگر دلال‌ها که عامل گرانی خودرو هستند در یک هفته گذشته نتوانسته‌اند در بازار نوسانی ایجاد کنند.

مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: فعلا ثبت سفارش برای واردات خودرو متوقف است. شرکت‌ها برای واردات خودروهای نو باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

وی افزود: برای واردات خودروهای کارکرده هنوز میزان تعرفه مشخص نشده است. در شرایط کنونی به احتمال زیاد همین تعرفه واردات خودروهای نو برای خودروهای کارکرده نیز در نظر گرفته شود تا آسیبی به واردات خودروی نو وارد نشود. 

به گفته ضیغمی، از ابتدای سال تاکنون به ارزش 1.8 میلیارد تومان ثبت سفارش برای واردات خودرو انجام شده است. این میزان تا 2.5 میلیارد تومان بالا خواهد رفت.

***

جزئیات دستور‌العمل واردات خودروهای کارکرده

- منشأ ارز مجاز برای واردات خودروهای دست دوم باید ارز حاصل از صادرات کالا یا خدمات باشد، همچنین سرمایه‌گذاران مقیم خارج با ارز منشأ خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی می‌توانند خودروی دست دوم وارد کنند. 

- سن مجاز خودروهای دست دوم وارداتی ۳ تا ۵ سال بیش از ۳ سال و کمتر از ۵ سال جزو مقررات اصلی واردات خودروهای کارکرده محسوب می‌شود.

- مشخصه فنی مجاز خودروهای کارکرده وارداتی از این قرار است که موتور و ایمنی خودرو باید مورد تایید سازمان ملی ایران باشد.

- همچنین خودروی کارکرده وارداتی باید دارای یکی از تاییدیه‌ها همچون تاییدیه کلی خودرو، روی پلاک شناسایی «گواهی منطبق بر استاندارد « E-MARK، گواهی انطباق عمومی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس (GCC) یا از برندهای معتبر اتحادیه اروپایی، ژاپن و کره‌جنوبی باشد. فرد حقیقی برای واردات خودروی دست دوم خارجی باید همه این ملاک‌ها را مد نظر قرار دهد.

- ثبت سفارش خودروها به صورت حقیقی یا حقوقی مشروط به اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش است. تمام مسؤولیت‌های حقوقی مرتبط با اصالت و انطباق با ارکان اصلی خودرو با مدارک شناسایی، سوابق اظهارشده تعمیرات و تصادفات خودرو وارداتی برعهده واردکننده است.

- خودروهای با سن کمتر از ۵ سال که به صورت قانونی و با پرداخت هزینه‌های گمرکی وارد مناطق آزاد تجاری - صنعتی شده‌اند، مشروط به پرداخت همه عوارض و حقوق ورودی امکان پلاک‌گذاری ملی در طرح واردات خودروهای وارداتی کارکرده را خواهند داشت.

- واردات خودرو به مناطق آزاد بر اساس آیین‌نامه امکان واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب قوانین آن منطقه بلامانع اعلام شده است. در حال حاضر مناطق آزاد و تجاری به دنبال جایگزین خودروهای قدیمی هستند، به همین دلیل انتقال خودروی خارجی از مناطق آزاد به سرزمین افزایش می‌یابد.

***

ابهامات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده

در حال حاضر نمی‌توان این را نادیده گرفت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ایراداتی دارد که در مرحله اجرا نمایان می‌شود. در حال حاضر درباره مجوز واردات خودروهای  کارکرده ابهاماتی درباره موانع اجرایی شدن این مصوبه مطرح شده است. محدودیت مربوط به تایید منشأ ارز و همچنین تاییدیه قطعات یدکی می‌تواند ۲ مانع واقعی در مسیر واردات حداکثری خودروهای کارکرده تلقی شود اما برخی ابهامات عجیب نیز درباره مصوبه دولت مطرح شده که به نظر می‌رسد نسبتی با واقعیت موجود بازار خودروی کشور ندارد. به عنوان نمونه موضوع ارزبری هزار میلیارد دلاری از محل تقاضای 60 میلیون ایرانی با برآورد ارزبری 20 هزار دلاری برای هر خودرو با عمر ۳ تا 5 سال مطرح شده و در ادامه تعدادی محدود از فعالان رسانه‌ای خواستار توقف یا ابطال این مصوبه شده‌اند.

به نظر می‌رسد ریشه این ابهام در عدم تفکیک تقاضای موثر و تقاضای سفته‌بازانه مربوط به حوزه خودرو باشد. در واقع به نظر می‌رسد با پاسخ به تقاضای واقعی، تقاضای سفته‌بازانه حذف شده و واردات خودرو در یک حد معقولی کنترل شود. اگر طبق برخی برآوردها حدود یک میلیون تقاضای غیرواقعی سفته‌بازانه برای کسب سود در بازار خودرو وجود داشته باشد، بررسی تجربه سال 96 نشان می‌دهد با واردات یک ساله 70 هزار دستگاه خودرو با ارزبری 1.5 میلیارد دلاری، بازار خودرو در رکود کامل فرو می‌رود.

هرچه واردات از سطح تعادلی 70 هزار دستگاه فراتر رود، به نظر می‌رسد شاهد موج ریزشی شدید در بازار خواهیم بود. در واقع بعد از شروع دوره افت قیمت‌ها تقاضای سفته‌بازانه از بازار  نیز حذف خواهد شد. بر این اساس پیش‌بینی  می‌شود در صورت تداوم اجرای مصوبه با حذف تقاضای سفته‌بازانه، بازار در یک شرایط تعادلی از حیث تقاضای واقعی قرار گرفته و برخی مشکلات طولانی‌مدت بازار خودرو در میان‌مدت مرتفع شود.

به طور کلی باید به این نکته توجه داشت که شرایطی مثل الزام تایید منشأ ارز، حذف انگیزه کسب سود سفته‌بازانه، احتمال وضع سود بازرگانی و حقوق ورودی قابل توجه و... موانع جدی در همه‌گیری تقاضای ده‌ها میلیونی خودروی کارکرده است.

***

انباشت تقاضا به دلیل عدم واردات خودرو

سرپرست معاونت حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آزاد شدن واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ میلادی به بعد گفت: پس از ابلاغ این قانون به وزارت صمت، آیین‌نامه ابلاغی را در بازه زمانی یک‌ماهه به دولت فرستادیم؛ بررسی این آیین‌نامه در کمیسیون‌های مختلف تا پایان سال گذشته انجام و ملاحظاتی درباره تخصیص ارز وجود داشت که آنها نیز اعمال شد.

احمد آقایی به بیان شرایطی که بر بازار خودرو در 5 سال گذشته حاکم شده بود، پرداخت و گفت: بازار خودرو بعد از سال ۹۶ در حالی که تولید بیش از 1.5 میلیون خودرو در سال را داشت، وارد فرآیند اعمال محدودیت در واردات خودرو شد.

وی علت اعمال محدودیت در واردات خودرو را برای مدیریت منابع ارزی و تحریم‌ها دانست که ارتباط صنعت خودروی کشور را با دنیا محدود کرده بود. آقایی در ادامه گفت: همچنین در آن زمان و در پی شرایط پیش‌آمده، تولید خودرو ۵۰ درصد کاهش یافت و از تیراژ تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو در سال به ۸۰۰ هزار خودرو رسید. آقایی این شرایط را به معنای انباشت تقاضا به دلیل عدم واردات خودرو دانست که سبب ایجاد التهاب در بازار خودرو و کاذب شدن قیمت آن شد. در شرایط تورمی، گروهی از مردم برای حفظ سرمایه خود، خودرو را به‌مثابه یک کالای سرمایه‌ای خریداری کردند و آن را نگه داشتند. مجموع این دلایل مجلس شورای اسلامی را به این سمت سوق داد که حدود ۳ سال پیش طرح ساماندهی بازار خودرو را با نام قانون ساماندهی بازار صنعت خودرو تنظیم کرده و به تصویب برساند.

این مسؤول وزارت صمت خاطرنشان کرد: این وزارتخانه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در کشور را که حدود ۳ سال پیش تصویب شد، با هدف رقابت‌پذیر کردن تولید در کشور پیگیری می‌کند. در بندهای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، به فرآیند ثبت سفارش برای شرکت‌های واردکننده و ثبت آماری مختص به عموم مردم، پرداخته شده است. هر فرد دارای کدملی می‌تواند خودروی مورد نظر خود را وارد منطقه گمرکی کرده و پس از پرداخت حقوق گمرکی، آن را ترخیص کند.

چندی پیش با رای دیوان عدالت اداری، تعیین نرخ بلیت پروازهای داخلی از ید وزارت راه و شهرسازی خارج و روند آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی رسما اعلام شد. این موضوع موجب شد چند هفته پیش از آنکه قیمت رسمی اعلام شود، نرخ بلیت پروازهای داخلی با آشفتگی روبه‌رو شود و به ‌عنوان‌ مثال بلیت پروازهای تهران - مشهد که متوسط قیمتی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی داشت تا ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز فروخته شود و پس از اعلام قیمت رسمی بلیت‌های پروازهای داخلی نیز شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت پروازهای داخلی بودیم.

«وطن امروز» با توجه به گفته‌های وزیر راه و شهرسازی، سلسله گزارش‌هایی را در این موضوع منتشر کرد که دیوان عدالت اداری در پاسخ به گزارش‌های «وطن امروز» جوابیه‌ای را به روزنامه ارسال کرد که پاسخ دیوان نیز در روزهای بعد در همان صفحه منتشر شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز هفته گذشته در نشست خبری خود در وزارت راه و شهرسازی مجددا با بیان اینکه تابع قوانین و رای دیوان عدالت اداری درباره تعیین نرخ بلیت هواپیماست، گفت: همزمان از سران قوا خواسته‌ایم به مساله تعیین نرخ بلیت هواپیما ورود کنند و خواسته خود درباره تنظیم بازار قیمت‌گذاری بلیت را پیگیری می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی نیز دیروز با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش استفاده عمومی زائران از سیستم هواپیمایی کشور و این موضوع که شاهد افزایش نرخ برخی پروازها و ورود مجدد وزارت راه و شهرسازی به موضوع قیمت‌گذاری بلیت پروازها هستیم، در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار اقتصادی «وطن امروز» در این باره گفت: در شرایط فعلی که عرضه و تقاضای پروازها و ناوگان هوایی ناتراز است، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما جز به معنای ظلم به مردم نیست.

بذرپاش تأکید کرد: حکمی که دیوان عدالت اداری در موضوع آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به آن استناد کرده، یکی از احکام برنامه پنجم توسعه بود که با پایان یافتن این برنامه فاقد اعتبار است، مگر اینکه در احکام دائمی بیاید که در موضوع آزادسازی قیمت بلیت هواپیما این حکم در احکام دائمی نیامده و اعتبار آن به پایان برنامه پنجم بازمی‌گردد.

وی بیان کرد: با توجه به منقضی شدن برنامه پنجم توسعه و اینکه حکم یادشده در احکام دائمی نیز نیامده است، در شرایط فعلی عدم تراز عرضه و تقاضای سفرهای هوایی، آزادسازی قیمت‌ها جز به معنای ظلم به مردم نیست.

بذرپاش یادآور شد: وقتی شرکت‌های هواپیمایی سوخت لیتری ۶۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، همچنین وزارت راه و شهرسازی در موضوع تخصیص ارز این شرکت‌ها از بانک مرکزی، دریافت مجوز واردات هواپیما و واردات قطعات و اجزا و تجهیزات مورد نیازشان با حداقل زمان و دیگر مصوبات کم‌سابقه را برای کمک به صنعت هواپیمایی وضع می‌کند و در حال حمایت از این صنعت است، ما به عنوان دولت توقع کنترل بازار را از آنها داریم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با نرخ‌های پیشین بلیت نیز هیچ شرکت هواپیمایی در زیان نبوده و نیست و هیچ‌یک از آن شرکت‌ها از خدمات‌رسانی خارج نشده و قصد خروج هم ندارند، بلکه در تلاش هستند تعداد هواپیماهای‌شان را نیز افزایش بدهند که این خود نشان از سودده بودن این صنعت است.

وی تأکید کرد: موضوع بلیت پروازها در شورای سران ۳ قوه مطرح شده و از سوی رئیس قوه‌قضائیه هم حکمی مبنی بر توقف اجرای حکم آزادسازی بلیت هواپیما صادر شد و عملا تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی نتیجه داد و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به صورت رسمی لغو شد تا موجب زیان بیش از پیش مردم نشود.

بذرپاش اظهار داشت: اکنون ۳ برابر میزان صندلی‌های عرضه شده، تقاضا برای انجام پرواز در کشور وجود دارد و وقتی کمبود عرضه وجود داشته باشد با تلاطم قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

وی افزود: در این دولت بیش از ۱۰۰ هواپیما و هلیکوپتر به ناوگان هوایی اضافه شده و در مقابل تعدادی از آنها نیز از چرخه خارج شده‌اند، حجم عملیات پروازهای خارجی رشد ۷۰۰ درصدی و پروازهای داخلی رشد 5 درصدی تجربه کرده است و این امکان هم برای شرکت‌های هوایی وجود دارد که از منبع درآمدهای پروازهای خارجی سود بهتری از پروازهای داخلی را به دست بیاورند و ما هم به عنوان مجری مجوز پروازهای خارجی را برای شرکت‌هایی در نظر می‌گیریم که در قیمت پروازهای داخلی همکاری بیشتری با وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی را داشته باشند.