دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
قیمت سکه ۴۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
دیروز قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود. همچنین در این روز نیم‌سکه بهار آزادی ۲۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
اخبار
وزیر راه و شهرسازی خبر داد
تصویب مشوق‌های احیا و تقویت سکونت در بافت‌های تاریخی - فرهنگی
وزیر راه و شهرسازی از حل مشکلات سکونت ساکنان بافت‌های تاریخی با تصویب راهکارهای تشویقی احیا و تقویت سکونت در بافت‌های تاریخی - فرهنگی کشور خبر داد.
دیروز اول مرداد در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، راهکارهای تشویقی احیا و تقویت سکونت در بافت‌های تاریخی - فرهنگی کشور به تصویب رسید.
مهرداد بذرپاش در یکی از شبکه‌های اجتماعی ضمن اعلام این خبر نوشت: مشوق‌های احیا و تقویت سکونت در بافت‌های تاریخی - فرهنگی کشور در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب شد. ان‌شاءالله این مصوبه موجب تحول و رونق در حفظ و احیای بافت‌های ارزشمند تاریخی کشور (۳۲ هزار هکتار در ۱۶۸ شهر) شود.
***
نتایج قرعه‌کشی خودروهای وارداتی ۶ مرداد اعلام می‌شود
مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی از اعلام نتایج قرعه‌کشی خودروهای وارداتی در روز شنبه ۶ مرداد خبر داد.
مهدی تقدسی با اعلام اینکه قرعه‌کشی خودروهای وارداتی روز گذشته انجام شده است، اظهار داشت: نتایج قرعه‌کشی ثبت‌نام خودروهای وارداتی از طریق سایت سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی (saleauto.ir) اعلام خواهد شد.
مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی همچنین درباره پول‌های بلوکه شده گفت: روند آزادسازی حساب‌های بلوکه‌شده برای خودروهای وارداتی که ۵۰۰ میلیون تومان بود از روز گذشته آغاز شده است و بانک‌ها در این زمینه اقدام می‌کنند.
شایان ذکر است دور جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی که از سه‌شنبه ۱۹ تیرماه با عرضه ۳۶ مدل خودرو برای متقاضیان مرحله اول شروع شد و تا ۲۴ تیرماه ادامه داشت نتایج آن شنبه هفته آینده (۶ مرداد) اعلام خواهد شد.
در این دور از عرضه خودروهای وارداتی ۳۶ محصول عرضه شد که از این تعداد ۱۸ خودرو دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و ۱۸ خودروی دیگر دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی برای مشتریان خواهد بود که در این دوره متقاضیان می‌توانستند 5 مدل خودرو را انتخاب کنند.
***
ایران ظرفیت تولید ۴۵ میلیون تن فولاد را دارد
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: ظرفیت ۴۵ میلیون تن تولید فولاد در کشور را داریم که از این مقدار ۳۲ میلیون تن تولید انجام می‌شود.
بهرام سبحانی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: مصرف داخل فولاد کشور بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن است و مازاد تولید را صادر می‌کنیم.
وی با اشاره به انتظارات از دولت چهاردهم گفت: شرکت‌های فولادی به صورت تشکلی درخواست‌های خود را ارائه کرده‌اند که امیدواریم در دولت چهاردهم مورد بررسی قرار گیرد، چرا که صنعت فولاد برای کشور ما یک مزیت است و جزو بزرگ‌ترین صنایع فولاد در منطقه هستیم. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تأکید کرد: باید در زیرساخت‌ها و وضعیت صادرات در صنعت فولاد تجدیدنظر صورت گیرد، همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین مباحث بحث ناترازی انرژی در کشور است که سبب از دست رفتن ظرفیت تولیدی می‌شود.
وی بیان کرد: ایجاد سایر بازارهای صادراتی کمک به واردات تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز فولاد از کشورهایی بویژه چین می‌شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به ارائه سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران در حوزه تأمین انرژی تأکید کرد و گفت: در حوزه ناترازی برق باید سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری ارائه شود تا از ظرفیت‌های کویر و انرژی تجدیدپذیر بهره برد.
***
خودپردازها و کارت‌خوان‌های ایران و روسیه به هم متصل می‌شوند
پس از عقد پیمان پولی میان ایران و روسیه، از ابتدای شهریور شبکه بانکی ایران به شبکه بانکی میر روسیه (سیستم پرداخت ملی روسیه) متصل می‌شود که بی‌شک می‌تواند نقش مهمی در حذف دلار از مبادلات تجاری و بانکی میان کشورها ایفا کند.
اتصال شبکه کارتی میر روسیه به شبکه کارتی ایران از هفته اول شهریورماه سال جاری یکی از بندهای توافقنامه پولی - بانکی میان ایران و روسیه است. به عبارتی از هفته اول شهریور مسافران ایرانی و روسی می‌توانند از کارت‌های بانکی خود هم در دستگاه‌های خود پرداز و هم دستگاه‌های کارت‌خوان در ۲ کشور استفاده کنند.
با این توافقنامه مبادلات ۲ کشور با ارزهای محلی ۲ کشور تسهیل می‌شود و ریسک و هزینه ناشی از تبدیل ارز برای تجار ۲ طرف کاهش می‌یابد.
***
فروش ارز اربعین از طریق شعب منتخب ۷ بانک عامل
زائران اربعین می‌توانند از ۷ مردادماه تا سوم شهریورماه به ۲ صورت آنلاین و حضوری برای خرید ارز اقدام کنند که برای هر زائر اربعین ۲۰۰ هزار دینار اختصاص یافته است.
با اعلام بانک مرکزی از هفته آینده (۷ مرداد) تا سوم شهریورماه عملیات فروش ارز زیارتی به زائران اربعین انجام می‌شود که نرخ ارز بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران خواهد بود و ۷ بانک ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، پارسیان و پست بانک عاملیت فروش ارز را برعهده دارند. زائران از شعب منتخب بانک‌ها در شهرها و روستاها می‌توانند تا ۲۰۰ هزار دینار دریافت کنند، همچنین دریافت ارز اربعین منافاتی با ارز مسافرتی ندارد و زائران می‌توانند همزمان ارز مسافرتی را دریافت کنند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» تأثیر اقدامات بانک مرکزی بر افزایش 5 برابری دارایی خارجی را بررسی کرد
تضمین معاملات ایرانی
گروه اقتصادی: بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، دارایی‌های خارجی کشور به دلیل افزایش نرخ تسعیر رشد چشمگیری داشته است به طوری که خالص دارایی‌های خارجی از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان به ۱۸۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی ۵ برابری است. به گزارش «وطن امروز»، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال ایران موثر بوده است. همچنین در افزایش توان بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی، تضمین مالی برای واردات، ایجاد ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی کشور موثر بوده است.
سیاست‌های پولی با هدف حفظ موازنه پرداخت‌ها، تسهیل بازرگانی خارجی، ایجـاد نقـدینگی ارزی، کنتـرل بـازار داخلـی ارزهای خارجی، حفظ و ارتقای درجه اعتبار کشور و مهم‌تر از همه حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی اجرا می‌شوند. بانک‌های مرکزی برای دستیابی به این اهداف ذخایر خارجی را نگهداری می‌کنند. ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی معمولا به شکل ارزهای خارجی و طلا است. به همین دلیل بانک مرکزی در ایران دارایی خارجی را افزایش داده است.
دارایی‌های خارجی ایران در زمان وقوع بحران‌های مالی یا آشفتگی‌های اقتصادی نقش ضربه‌گیر را برای اقتصاد دارند. دارایی خارجی از شوک خارجی به اقتصاد کشور جلوگیری می‌کنند. در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که بعد از شیوع کرونا در جهان برخی کشورها با تورم بسیار بالا مواجه شدند و در مقابل برخی دیگر از کشورها تورم منطقی‌تری را تجربه کردند. این موضوع ناشی از میزان دارایی خارجی آنها، همچنین چگونگی اجرای سیاست‌های پولی است. در شرایطی بحرانی ذخایر خارجی سیستم مالی را تثبیت می‌کنند. از طرف دیگر رتبه اعتباری کشور را بالا برده و از بروز آشفتگی در بازار ارز جلوگیری می‌کنند، بنابراین یکی دیگر از دستاوردهای افزایش دارایی خارجی در سال‌های اخیر ثبات نرخ ارز بوده است.
* ذخایر خارجی چرا مهم است؟
دارایی خارجی از این جهت مهم است که وقتی ایران بخواهد کالا یا خدمات وارد کشور کند، باید معادل قیمت و هزینه آن ارزهای خارجی بپردازد. داشتن ذخایر خارجی بالا کمک می‌کند تعهدات پرداختی را بدون اعمال فشار بیش از حد بر پول ملی تامین کرد. این ذخایر باعث می‌شود در زمان واردات، نقدینگی کافی برای انجام معاملات ارزی یا مقابله با کسری تراز پرداخت‌ها در کشور وجود داشته باشد.
بدهی خارجی در بسیاری از کشورها به دلیل اخذ وام بر پایه ارزهای خارجی حاصل شده است. در دولت دوازدهم میزان وام از بانک جهانی و صندول بین‌المللی پول به قدری بالا رفته بود که ایران جزو کشورهای با بدهی خارجی بالا به نسبت تولید ناخالص داخلی شده بود.
افزایش ذخایر خارجی کمک می‌کند پرداخت سود و بازپرداخت اصل وام‌های ارزی راحت‌تر انجام شود، همچنین ذخایر خارجی بالای بانک مرکزی این اطمینان را به نهادهای مالی بین‌المللی وام‌دهنده می‌دهد که کشور وام‌گیرنده قادر به عمل به تعهدات پولی و مالی خود خواهد بود.
بانک‌های مرکزی اغلب کشورها ذخایر ارزی خود را در دارایی‌های امن و نقدشونده به ارزهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند برای کشور درآمد ایجاد کند، همچنین بانک‌های مرکزی با رصد روزانه بازارهای مالی جهان، مدام برای تبدیل ارزهای رو به تنزل به ارزهای در حال تقویت اقدام می‌کنند، ضمن اینکه ذخایر طلای خود را نیز بر اساس قدرت نقدشوندگی و چشم‌انداز قیمت جهانی آن مدیریت می‌کنند.
طلا افزون بر نقدشوندگی بالا، به دلیل همبستگی معکوس قیمت آن با نرخ دلار آمریکا برای بانک‌های مرکزی جذاب است، زیرا وقتی ارزش دلار با کاهش مواجه می‌شود، ارزش طلا افزایش می‌یابد. این رابطه به بانک‌های مرکزی امکان می‌دهد از ذخایر خود در دوره‌های نوسان بازار محافظت کنند و موجب حفظ اعتماد بین‌المللی به ثبات اقتصاد ملی خود شوند. رشد قیمت طلا همچنین در دوره‌های بحران اقتصادی و ژئوپلیتیکی می‌تواند به بانک‌های مرکزی در مقابله با تورم و افت ارزش پول ملی کمک کند.
* مکانیسم افزایش دارایی‌های خارجی ایران
افزایش دارایی‌های خارجی ایران در نتیجه تغییر نرخ تسعیر از ۴ هزار و ۲۰۰ به نرخ بازار آزاد رخ داده است. در واقع 3 بخش خالص دارایی‌های خارجی، خالص مطالبات از بخش دولتی و خالص سایر اقلام، تغییرات زیادی در پایه پولی ایجاد کرده است، به‌گونه‌ای که خالص دارایی‌های خارجی سال ۱۴۰۰ از ۵۶۸ هزار میلیارد تومان به ۳۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود اما خالص سایر اقلام از منفی ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رشد کرده بود. این تغییرات بیشتر به تغییرات ساختار اجزای پایه پولی بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول رخ داد.
همچنین دارایی‌های مقیم و غیرمقیم تغییر کرده است به طوری که به جای اینکه بدهی‌های خارجی دولت به بانک مرکزی در خالص دارایی‌های خارجی ثبت شود، در خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی آورده شده است. به عبارتی می‌توان گفت ارقام موجود در این 3 بخش به دلیل تغییر در طبقه‌بندی ارقام در اجزای پایه پولی تغییر یافته است.
دارایی‌های باکیفیت و بی‌کیفیت خارجی به تسهیل در دسترسی و انتقال به داخل مربوط می‌شود. دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دلیل تحریم در دوران خود نتوانستند ارز حاصل از فروش نفت را براحتی به کشور وارد کنند. این پول‌ها در کشورهای دیگر بلوکه شده بود و امکان دسترسی به آنها وجود نداشت و به دلیل نداشتن دسترسی به این دارایی‌ها جزو دارایی بی‌کیفیت محسوب می‌شدند اما دولت سیزدهم توانست با آزادسازی این دارایی‌ها، تغییرات اساسی در کیفیت دارایی‌ها به وجود بیاورد.
بر اساس همین اقدامات در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رقم نهایی پایه پولی کاهش داشت. به عبارت دیگر تغییر یک سری از دارایی‌های بی‌کیفیت که امکان تحقق آنها وجود ندارد باعث شد پایه پولی در این 2 سال کاهش یابد.
پایه پولی سال ۱۴۰۰ از رقم ۶۰۴ هزار میلیارد تومان به 598.1 هزار میلیارد تومان رسید، همچنین پایه پولی در سال ۱۴۰۱ از ۸۶۰ هزار میلیارد تومان به 854.8 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در نتیجه تغییر در پایه پولی، تغییراتی نیز در رشد این متغیر ایجاد شده است، به طوری که رشد پایه پولی در آمار قدیم در فروردین سال ۱۴۰۲ معادل ۴۵ درصد بود اما بعد از تغییرات به 45.5 درصد در آمار جدید افزایش یافت. طبق آخرین آمار اعلام‌شده در اسفند ۱۴۰۲ رشد پایه پولی از ۲۸ درصد در آمار قدیمی به 27.6 درصد در آمار جدید تغییر یافته است.
***
روند نزولی پایه پولی در سال 1400
رشد پایه پولی با کاهش 15.3 درصدی، از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 27.6 درصد در پایان سال 1402 رسید. بخشی از رشد پایه پولی در سال 1401 به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود.
رشد پایه پولی در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین رشد نقدینگی از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 در پایان سال 1402 رسید که حاکی از کاهش 6.8 درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.
با انجام تسعیر دارایی‌های ارزی، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال 1402، مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. همچنین بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه‌بندی اجزای پایه پولی بازنگری شد.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1402 به واسطه تسعیر رشد 430.9 درصدی داشت. در واقع سال 1402 سهمی 174.3 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشت. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها 44.5 واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشت. دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها رشد اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. درباره تحولات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است، بخش عمده‌ای از اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی و افزایش نسبت سپرده قانونی است. مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی بانک‌ها در کوتاه‌مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده است، بلکه این انباشت ناترازی‌ها در ترازنامه از خیلی سال پیش بروز کرده است. به همین دلیل بانک مرکزی بر اصلاح ناترازی بانک‌ها تاکید کرده است. حتی رئیس کل بانک مرکزی چند بار سخن از لغو مجوز بانک‌های ناتراز به میان آورده است.
عامل دیگر رشد 7.9 واحد درصدی پایه پولی در پایان سال 1402، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از افزایش رقم پرداختن به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بود.
همچنین افزایش کمتر سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به افزایش بدهی‌های بخش دولتی باعث شد نقش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی بیشتر شود. در واقع پرداخت‌های دولت در سال 1402 عمدتا با اتکای به منابع سپرده‌ای بود. این عدد سهمی 199.1 واحد درصد در رشد پایه پولی کاهش داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به پایان سال 1401، موضوع ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی به دلیل افزایش، جزء اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.
در نتیجه عملیات سیاست پولی بانک مرکزی در پایان سال 1402 مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز با 106.4 درصد افزایش از 988.4 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1401 به 2040.0 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1402 افزایش یافت. این امر بیانگر سیاست فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ذخایر بانک‌ها بوده است.
ارسال به دوستان
با ابطال اعتبار اسناد عادی و الزام به ثبت سند رسمی
اعتماد به معاملات املا بازگشت
گروه اقتصادی: بر اساس آخرین گزارش قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۵ هزار پرونده جعل و کلاهبرداری در مجامع قضایی تشکیل شده است که این فقط بخشی از اثرات اعتبار اسناد عادی است اما با اعتبارزدایی اسناد عادی که ماه گذشته پس از ساعت‌ها جلسه بین مسؤولان این قوه و وزارت راه و شهرسازی اعلام شد، از این پس با اجرای قانون الزام به ثبت سند رسمی در کلیه معاملات املاک، بساط کلاهبرداران در این حوزه برچیده خواهد شد و اعتماد دوباره به قراردادهای پیش‌فروش بازخواهد گشت.
به گزارش «وطن امروز»، پیش‌فروش یکی از راه‌هایی است که مردم برای خرید خانه و املاک تجاری و اداری از آن استفاده می‌کنند و می‌تواند با کاهش قیمت پرداختی و پرداخت مرحله‌ای از سوی خریدار، خانه‌دار شدن مردم را آسان‌تر کند اما مشکل اینجا بود که تا پیش از قانون الزام به تنظیم سند رسمی این معاملات نا‌ایمن بود.
جذابیت این روش در فراهم آوردن فرصت مناسب برای تهیه مبلغ خانه بازمی‌گردد و نا‌ایمن بودنش هم به روش انتقال مالکیت در این معاملات مربوط می‌شود. از آنجا که این دست از خانه‌ها هنوز سند رسمی ندارند، برای عقد قرارداد قولنامه یا مبایعه‌نامه نوشته می‌شود، در نتیجه آنچه این انتقال مالکیت را قانونی می‌کند، اعتبار قانونی اسناد عادی است؛ اعتباری که به دلیل عدم ثبت در مراجع رسمی این امکان را به فروشنده می‌دهد که یک ملک را به چند نفر بفروشد، اتفاقی که در سال‌های اخیر همه افراد یا صابون آن به تن‌شان خورده یا داستانش را از یکی از نزدیکان شنیده‌اند.
متأسفانه تاکنون یکی از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در معاملات املاک مربوط به معاملات پیش‌فروش ساختمان بود، البته این بستر ایجاد کلاهبرداری با تصویب قانون الزام به ثبت سند رسمی و اعتبارزدایی از اسناد عادی از بین رفت.
* وجود اسناد عادی چالش بازار املاک بود
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن درباره این موضوع گفت: یکی از چالش‌هایی که در بازار مسکن و کلا وضعیت حقوقی کشور داشتیم، وجود اسناد عادی بود که بخش عمده‌ای از این اسناد عادی، اسنادی است که به عنوان مبایعه‌نامه عادی یا قولنامه در بازار مسکن و املاک تنظیم شده‌اند. به واسطه اینکه در این‌گونه اسناد نمی‌توان استعلام اسناد را از لحاظ سندیت و جعل گرفت، این اسناد محل بروز بسیاری از اختلافات ملکی در کشور شده بود؛ الان بسیاری پرونده در دادگاه‌ها و مراجع قضایی داریم که بعضی وقت‌ها یک ملک را با یک قولنامه به چند نفر فروختند.
* معاملات پیش‌فروش ایمن شد
کارشناس مسکن در زمینه ثبت سند رسمی توضیح داد: پیش‌فروش املاک برای ایمن شدن نیاز به اتصال سامانه شهرداری به ثبت اسناد دارد. فکر کنید شما پیش خریدار هستید و از سازنده‌ای که پیش‌فروش کرده است، می‌خواهید یک واحدی را پیش‌خرید کنید، باید بدانید که در لحظه آن ساختمان چند امکان برای فروش دارد، مثلاً طبق پروانه ساختمانی که دارد چند طبقه و چند واحد می‌تواند فروش انجام دهد. این مستلزم این است که شهرداری‌ها به سامانه ثبت اسناد و املاک و سامانه املاک و اسکان وصل شوند. مضاف بر این، باید بتوانید مالکان قبلی را هم که از این طریق به آنها واحد واگذار شده است در این سامانه‌ها مشاهده کنید.
ایلاتی ادامه داد: با اجرایی شدن این قانون خودبه‌خود از بروز خیلی از مشکلاتی که در پرونده‌های پیش‌فروش ساختمان داریم، پیشگیری می‌شود. الزامش هم این است که سامانه شفافیتی ایجاد شود که معاملات هم در اختیار بخش‌های شهرداری‌ها قرار بگیرد، هم در اختیار مردم که بتوانند به وضعیت پیش‌فروش یا پیش‌خرید پروژه دسترسی داشته باشند.
وی درباره قانون الزام برای اسناد خرد کشاورزی گفت: در قانون فعلی در نظر گرفته شده است که برای اراضی‌ای که زیر 2 هکتار هم هستند، امکان اخذ سند فراهم باشد. از جنبه حقوقی بخواهیم نگاه کنیم، این ساماندهی قولنامه‌ها چه در بحث مسکونی، چه در بحث اراضی کشاورزی، قطعا به نفع کشور است و معاملات زمین‌های خرد کشاورزی را هم ایمن می‌کند.
* رمز موفقیت قانون ثبت اسناد همکاری و اعتماد مردم است
ایلاتی با اشاره به قراردادهای الکترونیکی اظهار کرد: قانون پیش‌بینی‌اش این است که دیگر هیچ قراردادی به‌صورت قولنامه‌ای یا اسناد عادی تنظیم نشود، یعنی باید طبق قانون قبلی پیش‌فروش هم که سال ۱۳۸۹ داشتیم، این قراردادها در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند ولی قانون پیش‌بینی کرده است که این امکان در بسترهای آنلاین وجود دارد اما در قالب یک‌سری سامانه‌ها و ساختارهای الکترونیکی، مردم بتوانند در قالب قراردادهای الکترونیکی، بدون اینکه نیازی باشد به دفاتر اسناد مراجعه کنند و خریدشان را انجام دهند. به نظر می‌رسد زیرساختش فراهم است ولی باید یک‌سری سامانه‌های مکملی اضافه شود.
کارشناس مسکن گفت: ما هرقدر به سمت شفافیت حرکت کنیم، شاید در ابتدا خیلی‌ها مخالفت کنند یا همراهی نکنند ولی این شفافیتی که ایجاد می‌شود به نفع همه است و در نهایت همه منتفع می‌شوند و رسانه‌ها هم می‌توانند با آگاهی‌بخشی به این موضوع کمک کنند. برای عملیاتی شدن این قانون، همه کسانی که قولنامه دارند، باید بیایند همراهی کنند، اطلاعات‌شان را بیاورند و بارگذاری کنند. به نظرم بدون مشارکت مردم، این قانون تکمیل نخواهد شد و پیش‌زمینه اجرای این قانون جلب حمایت و اعتماد مردم است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
