دیروز قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. نیم‌سکه بهار آزادی ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۷ میلیون تومان تعیین شد.

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

تکمیل خط دوم راه‌آهن اهواز - اندیمشک در پروژه ایران راه

وزیر راه و شهرسازی تکمیل خط دوم راه‌آهن اهواز - اندیمشک را گامی مهم در راستای پروژه ملی «ایران‌راه» خواند که مورد تاکید رئیس‌جمهور شهید نیز بود.

مهرداد بذرپاش، در فضای مجازی نوشت: از اقدامات بسیار مهم در پروژه ملی ایران راه که البته مورد تاکید شهید جمهور نیز بود، دوخطه شدن محورهای موجود با هدف افزایش ظرفیت بار و مسافر بود.

وی افزود: بخش نهایی پروژه خط دوم راه‌آهن اهواز - اندیمشک در کریدور شمال - جنوب به ارزش روز بالغ بر ۱۳۲۰ میلیارد تومان افتتاح و تقدیم ملت بزرگ ایران بویژه خوزستانی‌های عزیز شد.

***

فروش حضوری ارز اربعین آغاز شد

فروش ارز اربعین در بسترهای غیرحضوری توسط بانک‌های عامل از روز گذشته شروع شد؛ فروش حضوری نیز از امروز آغاز خواهد شد.

با اعلام قبلی بانک مرکزی قرار بود فروش ارز اربعین سال جاری از یکشنبه ۷ مرداد و از طریق ۷ بانک آغاز شود اما با توجه به تعطیلی اورژانسی ادارات دولتی و بانک‌ها، فرآیند آغاز فروش ارز اربعین با تغییراتی همراه شده است.

با توجه به تعطیلی روز گذشته بانک‌ها، عملا فروش حضوری ارز اربعین یک روز به تأخیر افتاد و با توجه به باز بودن ادارات در روز آتی فروش ارز اربعین هم از امروز به ‌صورت حضوری در بانک‌های عامل آغاز می‌شود که تا ۳ شهریور ادامه دارد.

اما از آنجا که امسال امکان فروش غیرحضوری ارز اربعین توسط بانک‌های عامل هم فراهم شده است، متقاضیان می‌توانند به ‌صورت غیرحضوری نسبت به تکمیل فرآیند خرید ارز اربعین از طریق بسترهای غیرحضوری معرفی‌شده توسط بانک‌ها اقدام و در زمان تعیین‌شده به بانک‌ها برای دریافت ارزشان مراجعه کنند.

***

ورود شورای رقابت به افزایش قیمت جدید خودروسازان داخلی

سخنگوی شورای رقابت گفت: اگر قیمت‌های جدید اعلام شده از سوی خودروسازان داخلی قانونی نباشد، شورای رقابت ورود و رسیدگی می‌کند.

سپهر دادجوی‌توکلی درباره واکنش شورای رقابت به افزایش قیمت‌های اخیر خودروسازان گفت: شورای رقابت موکدا به اجرای دستورالعمل خودرویی تاکید دارد و بر اساس آن دستورالعمل اعتقاد دارد بازار خودرو باید تنظیم شود، اگرچه برخی بازیگرانی که مجری دستورالعمل هستند شاید در برخی از انجام وظایف‌شان انتظارات را برآورده نکرده‌اند.

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: شورای رقابت از ابزارهای قانونی خود بر مبنای وظیفه نظارت بر دستورالعمل، استفاده می‌کند و مصرف‌کننده باید آسوده‌خاطر باشد که اگر در این فرآیند تخلفی انجام شده باشد، شورای رقابت پیش از همه مطلع شده و قطعا اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی در ادامه افزود: بنابراین اگر تخلفی از سوی خودروسازان درباره قیمت‌های اعلامی جدید صورت بگیرد شورای رقابت رسیدگی می‌کند.

به گفته دادجوی‌توکلی باید توجه داشت که برای تنظیم بازار خودرو باید به اجرای دقیق دستورالعمل متوسل شد و هرگونه سیاست‌زدگی یا اجرای ناقص، ممکن است به بازار لطمه بزند که آثار آن در ماه‌های آتی نمود پیدا کند.

***

بریکس در تدارک سیستم پرداخت مشابه سوئیفت

رئیس بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: کشورهای عضو گروه بریکس در حال تبادل نظر و کار روی ایجاد سیستم پرداخت برای کشورهای عضو این گروه  هستند.

الویرا نابیولینا درباره این موضوع گفت: بانک مرکزی و وزارت دارایی روسیه در حال گفت‌وگو با دیگر کشورهای عضو گروه بریکس هستند، البته قبلاً گفته بودم که این پروژه کاملا پیچیده است، یعنی درک و ترویج آن در میان شرکا نیاز به زمان دارد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد سامانه پرداخت بریکس در حال بحث و بررسی است و تا نهایی شدن این مباحث، ما از روش‌ها و ابتکارات دیگر برای تسویه‌حساب‌های مالی همچون پلتفرم پل‌بریکس استفاده خواهیم کرد.

***

بورس رژیم صهیونیستی از بیم جنگ در جبهه شمالی سقوط کرد

بازارهای سهام اسرائیل در بحبوحه ترس از وقوع جنگ در مرز با لبنان، کاهش شدیدی را در شاخص‌های خود ثبت کردند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی دیروز گزارش داد در بحبوحه ترس از وقوع جنگ در شمال، قیمت سهام در بورس اوراق بهادار اسرائیل کاهش شدیدی را ثبت کرد.

با توجه به تحولات جبهه شمالی در مرز با لبنان، بازار سهام تل‌آویو با افت شدید شاخص‌های اصلی باز شد و شاخص35 TA نزدیک به 2 درصد ارزش خود را از دست داد، در حالی که شاخص90 TA حدود 2.3 درصد کاهش یافت. همچنین سهام بانک‌های تل‌آویو نیز 1.9 درصد و سهام نفت و گاز تل‌آویو 3.3 درصد کاهش یافت.

گروه اقتصادی: دولت چهاردهم در حالی کشور را تحویل گرفت که میزان نقدینگی و تورم روند نزولی دارد، همچنین برای نخستین‌بار کشور نرخ بیکاری 8 درصدی را تجربه کرده است. با این حال رهبر معظم انقلاب بر ادامه بهبود شاخص‌های اقتصادی بویژه ارزش پول ملی و معیشت مردم تاکید دارند.

به گزارش «وطن امروز»، در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان از سوی رهبر معظم انقلاب، ایشان با تاکید بر«تعامل ارکان کشور» و اینکه «بدون این نمی‌شود کار کرد، مجلس باید به دولت کمک کند؛ دولت باید روی حساسیت‌های مجلس حساب کند؛ قوه‌قضائیه در هر نقطه‌ای که مورد نیاز است باید حضور فعال داشته باشد؛ نیروهای مسلح در هر جایی که دولت نیاز دارد و مردم نیاز دارند، طبق وظایف‌شان حضور داشته باشند؛ همه باید نقش‌آفرینی کنند»، افزودند: «همه می‌دانند بنده نسبت به مسائل فرهنگی خیلی حساسم؛ مسائل فرهنگی و مسائل اجتماعی مسائل بسیار مهمی است، شاید بیش از همه‌ چیز اهمیت دارد؛ لکن امروز از لحاظ زمانی، اولویت با مسائل اقتصادی است. یک تحرک اقتصادی حساب‌شده‌ قوی پیگیر مورد نیاز است. البته کارهایی در دولت قبل انجام گرفته که کارهای باارزشی است و باید ادامه پیدا کند، کارهای دیگری هم باید اضافه شود».

در حال حاضر اقتصاد ایران در یک موقعیت حساس قرار گرفته است. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست ‌جمهوری بر اولویت اقتصاد تاکید کردند. نکته قابل توجه در شرایط کنونی چینش کابینه کارآمد برای مدیریت اقتصاد است. در شرایط کنونی هر چند کارگروه‌های تعیین‌شده توسط شورای سیاست‌گذاری دولت چهاردهم در فضای جامعه سروصدای زیادی به پا کرده است اما فعلا خروجی آن مشخص نیست. از طرف دیگر انتخاب محمدرضا عارف به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور نشان داد گمانه‌زنی‌ها الزاما به واقعیت نمی‌پیوندد. بنابراین افرادی ممکن است به عنوان وزیر در کابینه دولت چهاردهم قرار بگیرند که تاکنون به عنوان گزینه، چندان مطرح نبوده‌اند.

از سویی در بیانات رهبر معظم انقلاب علاوه بر اولویت بودن اقتصاد، بر هماهنگی و یکپارچگی بین دستگاه‌ها نیز تاکید شده است. به عبارت دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی مانند صنعت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، نفت، کار و... که به نوعی در قیمت‌گذاری و تامین کالاهای مورد نیاز مردم نقش دارند، باید از هماهنگی لازم برخوردار باشند، در غیر این صورت شاهد نوسانات قیمتی خواهیم بود.

* تأثیر افزایش ارزش پول ملی بر اقتصاد

بهبود ارزش پول ملی در دولت چهاردهم به این دلیل باید مورد توجه قرار گیرد که با عرضه و تقاضای دلار و سایر ارزها در کشور ارتباط دارد. در سال‌های گذشته همواره ذخایر ارزی کشور  با مشکل مواجه بوده و به همین دلیل ارزش پول ملی ایران افت کرده است. اگر در کشور درآمد ارزی افزایش یابد، به همان نسبت ارزش پول ملی رشد می‌کند. حفظ ارزش پول ملی از این جهت مهم است که بر قیمت دارایی‌ها و بهای کالاها و خدمات تأثیر دارد، بنابراین اگر دولت به دنبال بهبود معیشت مردم است، باید این مقوله را در اولویت قرار دهد.

ارزش پول ملی متاثر از عوامل متعددی است. مبادله پول با کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شود، ارزش پول ملی را تعیین می‌کند. در واقع ارزش پول ملی یک کشور به توان تولید داخل بازمی‌گردد. ارزش پول ملی در کشوری که تولیدات زیادی داشته باشد، بالاتر است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب بر تقویت تولید داخلی تاکید دارند. 

در حال حاضر واردات ایران محدود به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای شده است، زیرا افزایش واردات می‌تواند به ذخیره ارزی کشور آسیب وارد کند. این مساله باعث شده تا حدودی برای عرضه برخی کالاها انحصار به وجود بیاید. از این رو اگر دولت چهاردهم به دنبال جلب رضایت مردم است، باید بازار را به گونه‌ای مدیریت کند که کالاهای باکیفیت عرضه شود.

تولید داخل در راستای تأمین نیازهای کشور در صورتی که با کیفیت همراه بوده و بیش از نیاز داخل باشد، می‌تواند منجر به صادرات و مثبت شدن تراز تجاری شود. از سویی قیمت کالاها در بازار داخلی نیز تثبیت خواهد شد. همچنین در پی افزایش درآمدهای ارزی، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تقویت خواهد شد. این مساله باعث می‌شود کالاهای بیشتری به بازار داخلی عرضه شود و در نتیجه مردم می‌توانند در خرید کالا قدرت انتخاب داشته باشند. از این رو تولیدکنندگان برای فروش محصولات مجبور به رقابت خواهند بود. این موضوع کیفیت تولیدات داخل را بالا می‌برد و در نتیجه صادرات نیز تقویت خواهد شد. نتیجه این چرخه، افزایش تولید، اشتغال و درآمد ارزی است. پیامد آن برای اقتصاد کشور نیز چیزی جز رفاه بیشتر نیست.

یکی از عوامل بسیار مهم در هزینه‌های تولید، فضای کسب و کار است. در کشور وقتی دسترسی به تکنولوژی پیشرفته زیاد باشد، بهره‌وری بالا می‌رود. به همین دلیل در سال‌های اخیر روی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید شده است. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با تکنولوژی قدیمی کار می‌کنند، به همین دلیل کالاهای آنها کیفیت پایین و قیمت بالایی دارند. عبور از این مساله نیازمند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه فناوری است.

یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش ارزش پول ملی در ایران تورم است. نرخ تورم در اقتصاد ایران در یک دهه گذشته بالای 30 درصد بوده و در برخی سال‌ها تورم بیش از 45 درصد را تجربه کرده‌ایم. به همین دلیل ارزش پول ملی در یک روند نزولی قرار داشته است.

جریان تورمی کشور نیز متأثر از ۲ کانال متفاوت است؛ یک کانال مربوط به هزینه‌هاست و کانال دیگر مرتبط به تقاضای کل کالاها و خدمات زمانی که ما دچار افزایش بی‌رویه تقاضای خدمات و کالاها می‌شویم، طبیعی است که این افزایش جریان تقاضا برای کالاها و خدمات، فشار تقاضا ایجاد می‌کند و این فشار تقاضا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. در واقع هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، این امر می‌تواند در تقویت ارزش پول ملی در بخش داخلی مثمرثمر باشد.

عامل تهدید‌کننده دیگر در حفظ ارزش پول ملی، تجارت بین‌الملل و کسری تراز تجاری کشور است. در دولت قبل حجم واردات در کشور بیشتر از حجم صادرات در کالاهای غیرنفتی بود و اقتصاد ایران همواره با کسری تراز تجاری غیرنفتی روبه‌رو بود که عمدتا با درآمدهای ارزی نفتی خنثی می‌شد اما با تشدید تحریم‌ها و عدم امکان دریافت درآمدهای نفتی، کسری تراز تجاری بیشتر شد. در نتیجه به دلیل کاهش عرضه ارز در کشور، نرخ ارز افزایش و ارزش پول ملی کاهش یافت. جریان دیگری که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود و ارزش پول ملی را در داخل کاهش دهد، موضوع هزینه‌های تولید است.

* رشد اقتصادی در سال‌های اخیر

رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تأثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. به طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰0) برابر با  5.5 درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سال‌های ۹۷ و ۹۸ که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال ۱۳۹۹ تا فصل چهارم سال ۱۴۰۲ دارای رشد مثبت بوده است.

نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سال‌های مذکور صرفاً وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰0) به طور متوسط برابر با 4.4 درصد بوده است. همچنین طی ۳ سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط 6.9 درصدی و بخش خدمات رشد 5.4 درصدی را تجربه کرده است.

رشد میانگین 5.5 درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی 0.4 درصد دولت قبل، همچنین میانگین رشد 4.4 درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که ۲ برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان می‌دهد در شرایط تحریمی کمابیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت می‌تواند آثار روشنی داشته باشد.

در بخش خارجی و در حوزه سرمایه‌گذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملا معکوس کند. همچنین رشد مصرف نهایی بخش دولتی و همچنین رشد مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشت.

نرخ تورم 12 ماهه با آغاز به کار دولت سیزدهم تا اردیبهشت ۱۴۰۱ روند کاهشی را تجربه کرد و بعد از آن متعاقب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی و سپس بروز شوک ارزی ناشی از ناآرامی‌های سیاسی، با افزایش روبه‌رو شد و در اردیبهشت ۱۴۰۲ به بالاترین میزان خود در ۳ سال اخیر رسید. با اقدامات انجام شده در مدیریت بازار ارز و نیز کنترل رشد نقدینگی، طی یک سال اخیر، روند نرخ تورم 12 ماهه به صورت پیوسته کاهشی بود و به 36.1 درصد در خرداد ۱۴۰۳ رسید. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل می‌دهد که مطابق پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز نرخ تورم در ایران برای سال‌های آتی نزولی است.

* سرمایه‏گذاری و توسعه اقتصادی در ۳ سال گذشته

عامل دیگری که در اقتصاد ملی تأثیر دارد، توانایی یک کشور برای جذب سرمایه خارجی است. وقتی اقتصاد کشور در یک روند مثبت قرار می‌گیرد، انتظارات نسبت به آینده اقتصادی کشور مثبت می‌شود. به همین دلیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بهبود می‌یابد. در سال‌های گذشته اغتشاشات در کشور موجب کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه شد. تبعات آن برای اقتصاد کشور، رکود و تورم بود. این مساله زمینه جذب سرمایه‌گذاری را نیز از بین برد. به عبارت دیگر زمانی که نوسانات اقتصادی زیاد شود، سرمایه‌گذاران تمایل چندانی برای حضور در اقتصاد نخواهند داشت. نباید اهمیت سرمایه‏گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را نادیده گرفت. در اکثر نظریات اقتصادی، رشد و توسعه مورد تأکید قرار گرفته ‏است. سرمایه‏گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری، سقف رشد اقتصادی سال‌های آتی را بشدت محدود می‌کند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در هر ۳ سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است، دقیقا بر خلاف عملکرد رشد اقتصادی ۳ سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیدا منفی در رشد سرمایه‌گذاری بودیم.

میانگین رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات در دوره ۳ ساله دولت سیزدهم به ترتیب 13 و 7 درصد بود. این در حالی است که ارقام فوق در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم به ترتیب منفی 13 و کمتر از یک درصد بود! تفاوت این ارقام، در واقع تفاوت میان «رهاشدگی اقتصاد» با «مدیریت اقتصاد» در شرایط بین‌المللی نسبتا مشابه است.

نکته حائز اهمیت اینکه رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است، به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص ‏داخلی از 19.6 درصد در سال ۱۴۰۰ به 22.2 درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این موضوع نویددهنده ظرفیت بالاتر رشد اقتصادی برای سال‌های آتی است.

گروه اقتصادی: شفافیت و مشارکت عمومی در نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها، یکی از اصول اساسی در بهبود نظام مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی به سازمان‌های مالیاتی است. در بسیاری از کشورها، ارائه اطلاعات دقیق به مؤدیان درباره محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی‌شان به رویه‌‌ای معمول تبدیل شده است. این رویکرد نه‌تنها باعث افزایش شفافیت و پاسخگویی می‌شود، بلکه انگیزه مؤدیان برای پرداخت مالیات را نیز تقویت می‌کند. در این راستا، یکی از اقدام‌های جدید سازمان امور مالیاتی، فراهم آوردن امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی توسط مؤدیان است. این اقدام، مؤدیان را قادر می‌سازد در زمان پرداخت مالیات و ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، پروژه‌هایی را که حداکثر منافع عمومی را فراهم می‌آورند، انتخاب کنند. این پروژه‌ها شامل حوزه‌های مختلفی مانند سلامت، آموزش، راه و ترابری و... می‌شود که تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت زندگی عمومی دارند.

* یکی از نکات مثبت دولت سیزدهم عملکرد در حوزه مالیات‌ستانی بود

علی بابایی‌کارنامی، نماینده مجلس دوازدهم و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم درباره اقدامات دولت در حوزه اصلاح نظام مالیاتی کشور به نحوی که مالیات حقه از همگان اخذ و در جایگاهی که مردم می‌خواهند هزینه شود و اینکه درآمدها در راستای ارائه خدمات به مردم به‌کار گرفته شود و مردم شفاف بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند کجا هزینه می‌شود، به «وطن امروز» گفت: یکی از مسائلی که دولت سیزدهم را از دیگر دولت‌ها متفاوت می‌کرد، عملکردش در حوزه اقتصادی بود. در ۴۰ سال پس از انقلاب اقتصاد کشور ما اقتصاد رانتی و نفتی بود. دولت سیزدهم در راستای تغییر این شرایط اقدامات خوبی را آغاز کرد که تعیین محل هزینه‌کرد مالیات در بین این اقدامات یک اقدام ماندگار در حوزه مالیات‌ستانی بود. وی ادامه داد: بر مبنای اقتصاد رانتی و نفتی، دولت‌ها تاکنون همواره به درآمدهای نفتی متکی بودند و بودجه‌ریزی را نیز بر همین مبنا انجام می‌دادند اما در دولت سیزدهم تلاش شد وضعیت تغییر کند و تمرکز اصلی از درآمدهای نفتی برای تأمین بودجه مورد نیاز اداره کشور برداشته شود و دولت بتواند به بودجه‌های مالیاتی نیز تکیه کند.

* کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی یک الزام است

نماینده مردم ساری در مجلس خاطرنشان کرد: یکی از راهکارها که در علم اقتصاد برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه وجود دارد، مالیات است. دولت سیزدهم برداشتن تمرکز کشور از درآمدهای نفتی را در دستور کار قرار داد و شاهد هستیم که نتایج خوبی هم به دست آمده که این کار با طرح جدید اجرایی یعنی اینکه مردم بتوانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را نیز تعیین کنند کامل شد.

بابایی‌کارنامی با اشاره به اینکه این موضوع در مشارکت مردم در پرداخت مالیات تأثیر دارد، گفت: متأسفانه در اقتصاد کشور این نگاه وجود دارد که مالیات به معنی دست بردن در جیب مردم است، در صورتی که مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار همه دولت‌ها در جهان محسوب می‌شود و به شفاف شدن اقتصاد کشورها کمک می‌کند. وی ادامه داد: با مشارکت بیشتر مردم می‌توانیم از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی سامان بهتری به اقتصاد کشور بدهیم. در همین راستا با افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه شاکله‌های اقتصادی کشور شناسایی و موانع تولید برطرف می‌شود. به این ترتیب، سیاست‌گذاری‌های صحیح با استفاده از ابزاری به نام مالیات اعمال خواهد شد. این نماینده خاطرنشان کرد: به نظر من، سیاست کلی اصلاح نظام مالیاتی کشور و انتقال تمرکز از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی در اداره کشور که در دولت سیزدهم اعمال شد، مثبت ارزیابی می‌شود. شاید برخی نواقص وجود داشته باشد و هنوز به هدف نهایی نرسیده باشیم اما رویکرد درستی در پیش گرفته شده است.

* مالیات ابزاری برای بازتوزیع عادلانه ثروت است

بابایی‌کارنامی گفت: مالیات یکی از ابزارهای دولت برای بازتوزیع عادلانه ثروت در کشور و ایجاد عدالت اجتماعی است و در این چارچوب به اخذ مالیات حقه از همگان متناسب با درآمدشان مبادرت می‌شود. در همین راستا در دولت شهید رئیسی هزینه کرد مالیات را در جهت رشد تولید، افزایش رفاه مردم و توسعه زیرساخت‌های شهری شاهد بودیم. وی ادامه داد: طراحی مالیات‌ستانی بر اساس دادوستدهای اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف به ایجاد عدالت اجتماعی منجر می‌شود و مزیت‌های زیادی برای کشور دارد و امروز در حال حرکت رو به‌ جلو و عادلانه‌سازی نظام مالیاتی کشور هستیم اما نیاز است اقدامات را در این زمینه سرعت ببخشیم.

بابایی‌کارنامی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم و مجلس یازدهم با همکاری یکدیگر توانستند شرایط خوبی را در کشور به لحاظ اصلاح نظام مالیاتی و به کار انداختن درآمدهای حاصله در حوزه بهداشت و درمان به وجود بیاورند.

وی تأکید کرد: اتفاقات خوبی را در دولت سیزدهم در حوزه بهداشت شاهد بودیم و قوانین خوبی هم در همین زمینه در مجلس مصوب شد. نیاز است این سیاست‌های صحیح در حوزه مالیات‌ستانی در دولت بعدی نیز ادامه یابد تا با همکاری مجلس و دولت جدید باز هم ادامه رشد کشور را در همه امور و با همراهی مردم شاهد باشیم.