با بازگشت آرامش و ثبات نسبی در فضای سیاسی و کشورهای منطقه، سیر نزولی قیمت‌ها در بازار ارز آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد. قیمت دلار که در یکی‌ دو روز گذشته در کانال  59‌ ـ 58  هزار تومان در نوسان بود به کانال 57 هزار تومان بازگشته است.

 

اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های قانونی فاقد وجاهت است

بانک مرکزی اعلام کرد اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت است.

به گزارش تسنیم، همزمان با بازار داغ رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر در قالب حساب‌های وکالتی با وعده وام‌های 80 تا 100 میلیونی، بانک مرکزی واکنش فوری نشان داد و اعلام کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت است.

اخیراً مشاهده شده که برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده به‌ منظور وکالتی کردن حساب بانکی به ‌همراه بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخ‌های سود ترجیحی کرده‌اند.

شایان ذکر است با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست. همچنین عملکرد آن بانک یا مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب، توأم با اعطای تسهیلات به‌روش صدرالاشاره باشد، اقدام‌های انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک‏‏‏ یا مؤسسه اعتباری و اعضای هیات مدیره ذی‌ربط معمول خواهد شد.

تأکید می‌شود موضوع مطروحه از تاریخ این بخشنامه لازم‌الاجرا بوده فلذا خواهشمند است دستور فرمایید با لحاظ مفاد بخشنامه 96/149153 مورخ 16‏‏‏/05‏‏‏/1396 مراتب به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏‏ یا مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به ‌عمل آید.‏‏‏

***

اعلام میزان ارز و کالایی که زائران اربعین می‌توانند از کشور خارج کنند

گمرک ایران شیوه‌نامه اربعین ۱۴۰۳ را منتشر کرد که لازم است زائران اربعین پیش از سفر از مفاد آن مطلع شوند.

به گزارش ایسنا، گمرک ایران، مقررات گمرکی ویژه زائران اربعین ۱۴۰۳ را بر اساس «شیوه‌نامه اربعین ۱۴۰۳» منتشر کرد که به شرح زیر است:

وسایل سفر، لوازم شخصی و هر نوع کالایی که جنبه تجاری نداشته باشد، مجاز است.

همراه داشتن زعفران، حداکثر به میزان ۱۰۰ گرم به ازای هر گذرنامه مجاز است.

همراه داشتن فرش دستباف تنها تا سقف ۲۴ متر مربع و گلیم دستباف تا سقف ۴۰ مترمربع مجاز است.

زیورآلات طلا، نقره و پلاتین همراه مسافر هر کدام یک عدد (النگو ۶ عدد از جنس طلا، پلاتین تا وزن ۱۵۰ گرم برای هر نفر، نقره تا سقف ۳۰۰ گرم مشروط به اینکه سنگ‌های گرانبها از یک قیراط بیشتر نباشد) مجاز است.

میزان پول رایج برای خروج ۵۰ میلیون ریال و برای ورود یک میلیارد ریال است. سقف میزان ارز همراه مسافر خروجی از مرزهای هوایی ۵۰۰۰ یورو و از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز، ۳۰۰۰ یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر است.

* ممنوعیت ریجستری موبایل در مرزهای مشترک با عراق

فرآیند ریجستری تلفن همراه مسافر، در مبادی ورودی (مرزهای مشترک با عراق) در ایام اربعین به دلیل تردد زائران و عدم امکان ارائه خدمات مطلوب، تحت رویه مسافری ممنوع است.

* اقلام دارویی غیرمجاز و ممنوع همراه زائر

۱۰۹ قلم داروی اعلامی توسط ستاد اربعین بر اساس قوانین داخلی کشور عراق غیرمجاز و ممنوع است که فهرست آن در «شیوه‌نامه اربعین ۱۴۰۳» آمده است.

* اقلام دارویی مجاز

قرص و کپسول (۳ بسته)، آمپول و ویال (۱۰ عدد)، شربت و سوسپانسیون (۵ عدد)، کرم، پماد و ژل (۵ عدد)، اسپری تنفسی (۳ عدد).

***

اختصاص ۲۵ درصد اشتغال استان تهران به فارغ‌التحصیلان

طبق گزارش‌ها ۲۵ درصد سهم اشتغال در استان تهران به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص یافته است.

به گزارش ایسنا، مهم‌ترین مصوبه هفتمین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم، توجه ویژه به اشتغال فارغ‌التحصیلان بود و بر همین اساس وزارت کار اقدام به تشکیل کمیته ملی اشتغال فارغ‌التحصیلان کرد، چنانکه به گفته معاون اشتغال وزیر کار، تلاش شد برای نخستین بار مصوبه‌ای مخصوص بیکاری فارغ‌التحصیلان اخذ شود.

دغدغه دولت سیزدهم درباره مقوله اشتغال و کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان به حدی بود که در تمام جلسات شورای عالی اشتغال این مسأله همواره مورد تاکید قرار می‌گرفت. دولت علاوه بر آنکه برنامه خود را بر ایجاد یک میلیون شغل در سال معطوف کرده بود، برای حفظ امنیت شغلی، پایداری و ثبات مشاغل و اشتغال فارغ‌التحصیلان نیز برنامه‌ریزی‌هایی را در دستور کار داشت. امسال برای نخستین بار تصمیم بر این شد که ۲۵ درصد سهم اشتغال ایجادی در کل کشور به فارغ‌التحصیلان اختصاص داده شود و در راستای تاکیدات دولت بر لزوم توجه به اشتغال فارغ‌التحصیلان، برنامه محوری وزارت کار در سال ۱۴۰۳ بر حوزه اشتغال فارغ‌التحصیلان متمرکز شد. به اعتقاد صاحبنظران، بزرگ‌ترین چالش و مسأله حاکمیت در حوزه بازار کار اشتغال فارغ‌التحصیلان است، به نحوی که طبق گزارش مرکز آمار ایران از هر ۱۰ نفر بیکار در یک مجموعه ۴ نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند. در همین راستا ایمان خسروپور، مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از توجه وی‍ژه در برنامه توسعه به اشتغال فارغ‌التحصیلان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ از تعداد ۱۸۰ هزار و ۶۹۱ تعهد اشتغال تکلیفی استان تعداد ۴۴ هزار و ۸۱۲ سهمیه معادل ۲۵ درصد از کل تعهد استان برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هدفگذاری شده است.

از 15 سال پیش در برنامه‌های توسعه‌ای، نرخ رشد سالانه 8 درصد برای تولید ناخالص داخلی کشور هدفگذاری شده است اما آیا این برنامه محقق شده است؟

گزارش منتشرشده کمیسیون رشد و توسعه بانک جهانی در سال 2008 نشان می‌دهد 13 کشور (چین، برزیل، ژاپن، بوتسوانا، هنگ‌کنگ، اندونزی، کره‌جنوبی، مالزی، مالت، عمان، سنگاپور، تایوان و تایلند) دارای رشد بالا و مستمر بوده‌اند. مثال‌های فوق از کشور‌های مختلف جهان بیانگر این است که دستیابی به رشد بالا و مستمر امکان‌پذیر است.

این کشور‌ها از 2 طریق از اقتصاد جهانی بهره‌مند شده‌اند؛ نخست ایده‌ها، فناوری و دانش فنی را از سایر کشورها وارد کردند و دوم، از تقاضای جهانی بهره‌برداری کردند که بازار عمیقی را برای کالا‌های آنها فراهم کرده است. جریان ورودی دانش، پتانسیل تولید اقتصاد را بشدت افزایش داد و بازار جهانی، تقاضای لازم برای تحقق آن را فراهم کرد. 

* تأثیر ثبات اقتصاد کلان بر رشد تولید ناخالص داخلی

نوسانات و غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای اقتصاد کلان یک کشور به سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی آسیب می‌رساند. 13 کشور مورد اشاره در موفق‌ترین دوره‌های خود، از چنین آشفتگی‌هایی اجتناب کردند. رشد سریع اقتصاد آنها گاهی با تورم متوسط همراه بود. به عنوان مثال، کره‌جنوبی در بیشتر دهه 70 میلادی نرخ تورم دو رقمی داشت؛ تورم چین در سال 1994 به حدود 24 درصد رسید اما قیمت‌ها به اندازه کافی پایدار بود تا بازار را مختل نکند، دید بلندمدت سرمایه‌گذاران را مبهم نکند و پس‌اندازکنندگان را از سپردن ثروت خود به بانک‌ها بازندارد. دولت‌ها نیز از نظر مالی مسؤولیت‌پذیر بودند. بسیاری از آنها برای دوره‌های طولانی کسری بودجه داشتند و برخی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالایی داشتند اما این بدهی از کنترل خارج نشد.

* نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری

وجود ثبات اقتصاد کلان در کشور‌های مذکور، مقدمات لازم را برای شکل‌گیری نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، بویژه سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها ایجاد کرد. اواسط دهه ۷۰ میلادی، نرخ پس‌انداز در آسیای جنوب شرق و آمریکای لاتین مشابه بود. 20 سال بعد، نرخ آسیایی حدود 20 درصد بالاتر بود. چین نیز در دهه‌های 80 و 90 میلادی، بیش از یک سوم درآمد ملی خود را هر ساله پس‌انداز کرد. این پس‌انداز با نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری داخلی همراه بود.

اقتصاد این کشور‌ها به یک سیستم بازار کارآمد متکی بود که سیگنال‌های قیمتی، تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و مشوق‌های لازم برای تأمین هر آنچه تقاضا داشت را ارائه می‌کرد. کشور‌ها در قدرت مالکیت متفاوت بودند اما در همه موارد، بنگاه‌ها و کارآفرینان احساس می‌کردند مالکیت کافی بر دارایی‌های خود دارند تا بشدت روی آنها سرمایه‌گذاری کنند.

در میان این کشور‌ها دولت‌های هنگ‌کنگ و چین، سیاست عدم مداخله را در پیش گرفتند اما سایر دولت‌ها دخالت بیشتری در اقتصاد می‌کردند و با معافیت‌های مالیاتی، اعتبار یارانه‌ای، اعطای تسهیلات مستقیم و سایر اقدامات مشابه در بازار دخالت می‌کردند.

* رهبری و حکمرانی اقتصادی

سیاست‌گذاران در این کشور‌ها درک می‌کردند رشد به طور اتفاقی رخ نمی‌دهد، بلکه باید به طور آگاهانه به عنوان یک هدف کلی انتخاب شود. در اقتصاد‌های با رشد سریع، سیاست‌گذاران درک کردند توسعه موفق مستلزم تعهدی چند دهه‌ای و یک معامله اساسی بین حال و آینده است. حتی با نرخ‌های رشد بسیار بالا (7 تا 10 درصد)، برای یک کشور دهه‌ها طول می‌کشد جهشی از درآمد پایین به درآمد نسبتا بالا انجام دهد. در طول این دوره طولانی ‌گذار، شهروندان باید مصرف امروز خود را به ازای استاندارد‌های بالاتر زندگی در فردا فدا کنند. این معامله تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که سیاست‌گذاران کشور چشم‌اندازی معتبر از آینده و استراتژی برای رسیدن به آن را به طور واضح و قابل اعتماد به مردم منتقل کنند. به آنها به عنوان مدیران اقتصاد اعتماد شود و وعده‌های آنها درباره پاداش‌های آینده باورپذیر باشد.

اگر در 5 ویژگی ‌بالا، اقتصاد ایران بررسی شود، در دهه اخیر سطوح بالای تورم، نوسانات نرخ ارز و تداوم کسری بودجه نشانگر بی‌ثباتی در حوزه اقتصادکلان ایران بوده و در کنار آن میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در سطح کلان (به غیر از میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.6 درصدی در 3 سال گذشته) از سطح مناسبی برخوردار نبوده است. وجود تحریم‌ها نیز از بهره‌مندی کشور از اقتصاد جهانی کاسته است. در رابطه با مکانیزم بازار و کارایی آن نیز در کشور 2 نگاه متضاد وجود دارد؛ یک نگاه معتقد به برقراری مکانیزم بازار است و نگاه دیگر معتقد است در شرایط فعلی مکانیزم بازار مناسب نبوده و بازار‌های کارا در اقتصاد ایران وجود ندارد. در رابطه با حکمرانی اقتصادی نیز نگاه کوتاه‌مدت به جای نگاه توسعه‌ای و بلندمدت در میان دولتمردان و مردم حاکم است. بنابراین اگر 5 ویژگی مشترک را مبنا قرار داده و با شرایط ایران مقایسه کنیم، رشد بالا و مستمر به نظر دست‌یافتنی نخواهد بود.

* دولت کارآمد می‌تواند

اما آن چیزی که در تمام این ویژگی‌ها نهفته است، وجود یک دولت کارآمد (و یا نسبتا کارآمد) است که توانایی انجام سیاست‌های اقتصادی را دارد. خارج از آنکه دولت باید به چه میزان و در کجا دخالت کند، ارتقای سطح دولت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و حرکت به سمت شکل‌گیری دولت کارآمد می‌تواند کشور را در تحقق رشد 8 درصدی یاری ‌کند. به زبان ساده، دولت کارآمد به معنی بهره‌گیری از نخبگان و سیاست‌های صحیح و دارای منطق اقتصادی است تا توانایی تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه و پیشرفت را دارا باشد. شکل‌گیری دولت کارآمد، شاه‌کلید رسیدن به رشد 8 درصدی است. شاید شکل‌گیری دولت کارآمد سخت به نظر برسد اما دستیابی به آن یقینا برای تحقق اهداف برنامه هفتم لازم است.

در حال حاضر می‌توان گفت مواردی چون تهیه بودجه سالانه بر اساس شرایط تحریمی و کاهش کسری آن، عدم انحراف بودجه سالانه از اهداف برنامه توسعه (پیوند میان قانون بودجه و برنامه توسعه هفتم) و مشخص کردن و تهیه سند استراتژی صنعتی کشور و اجرا و پایبندی به آن (غالب این 13 کشور، دارای استراتژی صنعتی مشخصی بوده‌اند)، نقاط شروعی برای حرکت به سمت ارتقای کارآمدی دولت باشد. البته در دولت گذشته سیاست کاهش نقدینگی جهت کنترل تورم، پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای و افزایش مراودات تجاری با کشور‌های همسایه جهت بهبود تجارت خارجی کشور انجام گرفت و موفقیت‌هایی نسبت به گذشته در خود داشت که این می‌تواند به نوعی، حرکتی به سمت کارآمدی بیشتر دولت باشد، البته به شرطی که تداوم داشته باشد و محدود به آن نشود.

شاید برخی تحقق رشد 8 درصدی را منوط به توافق برجام و بازگشت به آن بدانند. البته حضور در اقتصاد جهانی برای رشد اقتصادی لازم است اما همان‌طور که بحث شد، بهره‌مندی از اقتصاد جهانی یکی از شروط تحقق رشد بالا و مستمر است و شروع تحولات برای رسیدن به رشد بالا، حرکت از داخل و شکل‌گیری دولت کارآمد و بهبود نهاد‌هاست. در ضمن رشد صادرات غیرنفتی، رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شاخص‌های مشابه در دولت سیزدهم اثبات کرد که اقتصاد جهانی، فقط چند کشور غربی نیست و می‌توان از ظرفیت کشورهای همسایه و همسو در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها استفاده کرد.