دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و 563 هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 37 میلیون و 800 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 42 میلیون و 850 هزار تومان بود. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۲۳ میلیون و 100 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و 100 هزار تومان و سکه گرمی 7 میلیون و 100 هزار تومان به فروش رسید.

 

27.6 میلیارد دلار ارز واردات تأمین شد

بانک مرکزی از ابتدای فروردین‌ماه تا ۲۸ مرداد امسال ۲۷ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.

به نقل از بانک مرکزی، در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۶ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی ۱۴ میلیارد و ۸۵۷ میلیون دلار، برای خدمات ۶۷۹ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 5 میلیارد و ۹۰۴ میلیون دلار تأمین ارز انجام شد.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۴ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و ۳۱۹ میلیون دلار و در مجموع ۶ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت کرد.

***  

۲ طرح برای حمایت از سهامداران حقیقی بورس

معاون شرکت بورس تهران گفت: در هفته گذشته 2 طرح تبعی مطرح شد که یکی طرح تأمین مالی صندوق توسعه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور حمایت از سهامداران خرد و دیگری طرح تبعی متشکل از ناشران برتر بورسی و صندوق تثبیت بود که جامعه هدف آن سهامداران و اشخاص حقیقی حاضر در بازار سرمایه هستند.

مهدی زمانی با اشاره به جزئیات مربوط به این اوراق گفت: بر اساس دستورالعمل سازمان بورس، همواره امکان انتشار اوراق تبعی فراهم است. در این دستورالعمل، اوراق اختیار فروش تبعی با ۲ هدف تأمین مالی و حمایت از سهام، منتشر می‌شود. وی افزود: نکته‌ای که اهمیت دارد این است که موضوع اوراق اختیار فروش تبعی به قصد حمایت از سهم، در شورای عالی بورس مطرح شده و به صورتی ارائه شده که بر اساس آن ۳۲ ناشر برتر بورسی از سهام خود حمایت کنند و به جهت اینکه فشاری به ناشران بورسی وارد نشود، ۵۰ درصد از تعهد متصوره بر عهده صندوق تثبیت بازار سرمایه خواهد بود. معاون عملیات بازار شرکت بورس خاطرنشان کرد: مقرر است ۳۲ ناشر یا سهامداران عمده آنها، اقدام به انتشار اوراق تبعی حمایتی کنند و نرخ اوراق حداقل ۲۰ درصد و به صورت سالانه باشد. حال اگر سررسید این اوراق بیشتر از یک سال باشد، نرخ اوراق براساس سالانه ۲۰ درصد محاسبه شده و افزایش می‌یابد.

زمانی توضیح داد: جامعه هدف این اوراق تنها سهامداران و اشخاص حقیقی هستند و این اوراق به سهامداران حقوقی تعلق نمی‌گیرد و مقرر شده این اوراق، سهامداران با سرمایه حداقل ۱۰۰ میلیون تا حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان را پوشش دهد و بر اساس آمار موجود، اگر پرتفوی سهامداران را حداقل ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم حدود ۹۵ درصد از سهامداران یک شرکت را پوشش می‌دهد.

***

1.5 میلیون نفر تاکنون ارز اربعین گرفته‌اند

بانک مرکزی اعلام کرد تاکنون حدود 1.5 میلیون نفر ارز اربعین از بانک‌های عامل دریافت کرده‌اند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تاکنون یک میلیون و ۴۹۵ هزار نفر ارز اربعین از بانک‌های عامل دریافت کرده‌اند. بیشترین آمار فروش ارز اربعین به ترتیب متعلق به بانک‌های ملی، پست‌بانک و سپه است. طبق اعلام جدید ستاد مرکزی اربعین، تا ساعت ۲۴ روز ۲۸ مردادماه مصادف با ۱۳ ماه صفر، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه سماح 2.912.735 نفر، تعداد زائران عازم شده به کشور عراق 2.525.511 نفر است. تعداد زائران برگشتی از پنجم ماه صفر تاکنون نیز 902.300 نفر است.

***

واردات گوشت تا پایان سال ادامه دارد

قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سالانه ۱۷۰ هزار تن گوشت منجمد و گرم وارد کشور می‌شود، گفت: با توجه به نیاز بازار، واردات گوشت قرمز تا پایان سال ادامه دارد.

علیرضا پیمان‌پاک افزود: حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ما کمبود تولید داریم که اگر فرض بگیریم مصرف ما بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تن است، تقریبا بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن کمبود داریم که بخش عمده‌ای از طریق گوشت منجمد گوساله تأمین می‌شود، چون که در مصارف صنعت، مصارف اصناف، مصرف پادگان‌ها و مصارف بزرگ از این نوع گوشت استفاده می‌شود. الان تقریبا ۸-۷ ماه است که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم گوشت گوساله منجمد با قیمت حدود ۳۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در حوزه گوشت گوسفندی، گوشت گرم وارد می‌کنیم و مقداری هم گوشت گوساله گرم وارد می‌شود؛ روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم وارد  و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین تربار عرضه می‌شود و این واردات هم تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

***

وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن در گرو ابلاغ بانک مرکزی

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن گفت: سقف تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن که در جلسه شورای عالی مسکن تصویب شد، هنوز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ نشده است. هادی عباسی‌اصل با اشاره به اهمیت تسهیلات بانکی در ساخت مسکن افزود: مردم منتظر و ما پیگیر ابلاغ افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان توسط بانک مرکزی هستیم. وی توضیح داد: در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن، سقف تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و این بند مورد تایید شورای عالی قرار گرفت اما تاکنون توسط بانک مرکزی ابلاغ نشده است. وی تأکید کرد: تأمین مالی در ساخت مسکن علاوه بر هدایت نقدینگی به بخش مولد اقتصاد به دلیل بزرگ کردن کیک اقتصاد، آثار کاهش تورم به همراه افزایش اشتغال را در پی دارد. عباسی افزود: بازپرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به صورت پلکانی است و مردم کمترین مساله را در بازپرداخت این تسهیلات خواهند داشت.

گروه اقتصادی: طبق بیانات رهبر معظم انقلاب، در مقطع کنونی اقتصاد اولویت نخست کشور است، بر همین مبنا انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی روی صلاحیت گزینه‌های وزارتخانه‌های اقتصادی تمرکز ویژه‌ای داشته باشد. اینکه تنها به برنامه‌های وزرای پیشنهادی اکتفا کنند منطقی نیست، چرا که در حال حاضر هر کسی گزینه یک وزارتخانه باشد بالاترین هدفگذاری‌ها را ارائه می‌دهد تا بتواند رای مثبت نمایندگان را جلب کند. 

ارائه برنامه‌های مثبت حداقل کاری است که وزرای پیشنهادی باید انجام بدهند. برای نمونه وزیر نفت اعلام کرده افزایش ظرفیت تولید نفت یکی از برنامه‌های کلیدی اوست. آیا این برنامه جزو اهداف سایر وزرای قبلی نبوده است؟ در حالی که دوران زنگنه، وزیر نفت روحانی، ایران کمترین تولید و صادرات نفت را داشته است. آیا در آن زمان نمایندگان مجلس به او اعتماد نکردند که تولید و صادرات نفت را بهبود می‌بخشد. حالا از وزیر پیشنهادی که در دوران زنگنه هم مسؤولیت داشته است و به نوعی معرف او زنگنه است، آیا می‌توان انتظار یک جهش بزرگ در تولید و صادرات نفت داشت؟

برنامه نداشتن محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی نفت با حواشی بسیاری همراه  شده است. جلسه یکشنبه شب او با کمیسیون انرژی جنجالی شد. این جلسه به‌ درخواست رسمی پاک‌نژاد از هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ترتیب داده شده بود اما از آنجا که او همان توضیحات جلسه پیش را مطرح کرده بود با اعتراض مخالفان در کمیسیون روبه‌رو شد. آنها معتقد بودند او در جلسه جدید باید برنامه ارائه می‌کرد. با این وجود، موافقان پاک‌نژاد خواستار رای‌گیری مجدد شدند اما با مخالفت بیشتر اعضا مواجه شد.

پاک‌نژاد قطعا رویکرد زنگنه در وزارت نفت را دنبال خواهد کرد و به نوعی وضعیت تولید و صادرات ایران را به مذاکرات خارجی گره خواهد زد. هرچند برای همه کارشناسان سیاسی و اقتصادی مسجل شده که حیات دوباره برجام ممکن نیست، بنابراین این چالشی بزرگ برای وزارت او خواهد بود. نکته دیگر اینکه در دوران 3 ساله دولت سیزدهم میزان تولید و صادرات نفت ایران افزایش قابل توجهی داشته است. ادامه این روند نیازمند چند موضوع از جمله جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفت و گاز کشور، همچنین ورود به بازارهای خارجی جدید است. آیا در مقطع کنونی وزیر پیشنهادی ارزیابی‌ای برای چگونگی اجرای چنین هدفی را ارائه کرده است؟

هر ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز، سالانه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار درآمدزایی برای کشور به همراه دارد، از این رو هر اندازه که تولید نفت و ظرفیت پالایشی کشور افزایش یابد به تبع آن توان اقتصادی و منابع ارزی دولت هم بیشتر می‌شود. ذخایر هیدروکربنی مایع بیش از ۱۵۳ میلیارد بشکه است و هر چه بتوانیم تولید نفت و ظرفیت پالایشگاهی را افزایش دهیم، درآمدهای ارزی قابل توجهی به دولت می‌رسد که توان اقتصادی دولت و منابع ارزی کشور را افزایش خواهد داد.

افزایش ظرفیت تولید نفت خام در دولت سیزدهم در دستور کار بود که این هدفگذاری محقق شد، از این رو با توجه به اهمیت این مساله باید در دولت چهاردهم نیز با دقت مورد پیگیری قرار بگیرد. در برنامه محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی نفت آمده است: «تولید نفت‌خام ایران پس از برجام و پیش از برگشت مجدد تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۷ به طور متوسط برابر با ۳۸۲۶ هزار بشکه در روز بوده است. در حال حاضر با وجود اینکه موانع صادرات نفت به‌طور تدریجی برداشته شده است و امکان تولید حداکثری از میادین نفتی وجود دارد، به حدود ۳۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. به نظر می‌رسد علت این موضوع، تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه میادین نفتی و نیز اجرای ناکافی برنامه‌های نگهداشت توان تولید است و در صورت تداوم این روند طی ۴ سال آینده با کاهش تولید روزانه ۶۰۰ هزار بشکه‌ای، تولید کشور به ۲۷۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسد».

* نظر نمایندگان مجلس درباره برنامه وزیر پیشنهادی

غلامرضا دهقان، عضو کمیسیون انرژی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی نفت گفت: در جلسه کمیسیون تخصصی انرژی آقای وزیر پیشنهادی برنامه کامل، جامع، منسجم و راهبردی که مورد نظر کمیسیون تخصصی بود ارائه نکرد. از این رو با توجه به اهمیت موضوع و جایگاه کمیسیون انرژی و وزارت نفت، فردی که باید در رأس وزارتخانه نفت قرار بگیرد، باید از لحاظ مدیریتی توانمند و از لحاظ تخصص دارای تجارب کافی باشد. در نهایت همراه با برنامه‌های کلی و اصول کلی نظام و در خط ولایت و رهبری حرکت کند، بنابراین آقای پاک‌نژاد شرایط عمومی را داشت اما در دفاع از برنامه‌های خود نتوانست برنامه مورد نظر کمیسیون را ارائه دهد. در پایان بعد از رای‌گیری نیز نتوانست نظر کمیسیون را جلب کند و از ۲۳ نفر تنها ۷ نفر به پاک‌نژاد رای مثبت دادند.

همچنین جلیل مختار، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم گفت: با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی نفت در لحظات آخر به عنوان عضو کابینه به مجلس معرفی شد، فرصت کافی برای تنظیم دقیق برنامه‌های خود نداشت و به همین دلیل در جلسات اولیه کمیسیون انرژی موفق به جلب نظر حداکثر اعضا نسبت به برنامه‌های خود نشد. با توجه به درخواست آقای پاک‌نژاد جهت ارائه برنامه تطبیقی به هیات‌رئیسه مجلس، ضمن موافقت هیات‌رئیسه با بررسی بیشتر برنامه‌های وی از طریق معاونت نظارت مجلس، این موضوع به کمیسیون انرژی ارجاع شد. 

* افزایش تولید فرآورده‌های نفتی یک ضرورت است

با توجه به روند افزایشی مصرف فرآورده در کشور، بخش اصلی تولید در سال ۱۴۰۷ صرفا پاسخگوی بخش پالایشگاهی و مصرف داخلی است. از این میزان تولید حدود ۹۵۰ هزار بشکه در روز برای صادرات باقی خواهد ماند که کشور را با چالش‌های جدی تأمین درآمد مواجه خواهد کرد. بر این اساس لازم است با رفع چالش‌ها و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نسبت به افزایش تولید نفت‌خام کشور طی ۴ سال آینده با اولویت‌دهی به میادین مشترک و افزایش ضریب بازیافت اقدام کرد.

رشد اقتصادی گروه نفت و گاز در سال ۱۴۰۱، ۱۰ درصد و در سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد بوده است و تولید نفت تا امروز به رقم روزانه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. طبق برآوردهای انجام‌شده تا پایان امسال تولید نفت به ۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید، بدان معنا که روزانه ۴۰۰ هزار بشکه باید به تولید نفت اضافه شود، با توجه به برنامه وزیر پیشنهادی در صورت اجرا تحقق رشد تولید نفت دور از ذهن نخواهد بود.

* مهم‌ترین چالش حوزه انرژی در سال ۱۴۰۳

مهم‌ترین چالش حوزه انرژی در سال ۱۴۰۳ مساله ناترازی‌هاست. این ناترازی به گونه‌ای تمام بخش‌ها را با چالش مواجه کرده است. شاهد بودیم که کمبود گاز و برق در سال جاری تا چه اندازه از ظرفیت تولید کشور در این حوزه‌ها کاسته است. بسیاری از واحدهای پتروشیمی نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند و همین مساله باعث کاهش صادرات در حوزه انرژی شده است.

مرتضی بهروزی‌فر، عضو موسسه مطالعات انرژی گفت: مهم‌ترین چالش ایران در حوزه انرژی تحریم‌هاست و باید امکان توسعه و حتی حفظ امکانات موقعیت و زیرساخت‌های فعلی را با وجود شرایط موجود انجام داد. اینکه چقدر مخازن در زیر زمین داریم، تعیین‌کننده نهایی نیست. آنچه باعث موفقیت کشورهای صاحب منابع انرژی در دنیا می‌شود، توان تولید، داشتن روابط بین‌المللی و استفاده از فرصت‌ها و منابع و درآمدهای خود است.

در این راستا حمید حسینی، کارشناس اقتصادی درباره مهم‌ترین چالش اقتصاد انرژی ایران گفت: ناترازی مهم‌ترین مشکل این روزهای اقتصاد ایران است. به واسطه تحریم‌ها سرمایه‌گذاری جدید در کشور انجام نمی‌شود. از طرف دیگر امکان نگهداری از طرح‌های و تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌های قبلی هم ممکن نبوده یا به سختی و با هزینه‌های بالا انجام می‌شود. برای مثال ما با مساله افت فشار در پارس جنوبی مواجه هستیم. به دلیل شرایط تحریمی عملا دسترسی ما به تجهیزات و منابع بین‌المللی ممکن نیست. این افت فشار در حالی در آینده نه‌چندان دور در کشور اتفاق خواهد افتاد که هر روز بر مقدار مصرف افزوده می‌شود.

حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که قرار نیست از مقدار تولیدات پارس جنوبی کاسته شود، با توجه به رشد تعداد مشترکان و مقدار مصرف فاصله بین عرضه و تقاضا هر سال بیشتر شده و مساله ناترازی هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.

صنعت نفت و گاز ایران به ارقام هنگفتی سرمایه نیاز دارد تا بتواند وضعیت فعلی را حفظ کند. حدود ۲۷۵ میلیارد دلار سرمایه برای حفظ و نگهداشت تولید نفت خام و گاز از سال ۱۴۰۳ تا افق سال ۱۴۲۰ نیاز است. از آن سو سرمایه‌گذاری کلان و درخور توجهی در صنعت نفت و گاز ایران انجام نشده است. حال دولت برای جبران کسری سرمایه‌گذاری دست به دامن چه شرکت‌هایی خواهد شد؟

 مدیریت و حکمرانی غلط دیگر چالش اصلی اقتصاد انرژی است که هاشم اورعی، کارشناس انرژی به آن اشاره کرده و آن را عامل عدم توسعه‌یافتگی حوزه انرژی می‌داند.

سامانه ملی املاک و اسکان سامانه‌ای است که با هدف شناخت بازار مسکن و برنامه‌ریزی برای این کالای اساسی در کشور و با تأیید مجلس یازدهم تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شد و کارشناسان هدف اصلی این سامانه را شفاف‌سازی اطلاعات در معاملات املاک و مستغلات می‌دانند. 

این طرح می‌تواند مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری را شناسایی کند و ابزاری در اختیار مدیران بگذارد تا با رصد همیشگی و لحظه‌ای این بازار برای ذی‌نفعان آن از جمله مستأجران برنامه‌ریزی‌های دقیقی را دنبال کنند.

شایان ذکر است بر اساس برنامه‌ریزی‌های دولت و مجلس، بسیاری از مشکلاتی که در زمان ثبت‌نام نهضت ملی مسکن وجود داشت، با تکمیل این سامانه برطرف می‌شد و وزارت راه و شهرسازی سریع‌تر می‌توانست برنامه تخصیص زمین و تسهیلات را اجرایی کند. علاوه بر این بسیاری از فرآیندهای اداری مانند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، خدمات بانکی و پستی با استفاده از داده‌های سکونت خانواده‌ها در این سامانه تسهیل می‌شد اما از سوی دیگر، یکی از موارد مهم استفاده از این سامانه اخذ مالیات‌های تنظیمی حوزه مسکن مانند مالیات بر خانه‌های خالی است؛ مالیاتی که در صورت اجرای صحیح می‌تواند موجب عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن و در نتیجه بهبود این بازار شود. دولت نیز با عرضه مجدد خانه‌های خالی به بازار، می‌تواند از افزایش افسارگسیخته قیمت اجاره‌بها جلوگیری کند.

* تعیین‌تکلیف ۴۰ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و عملکرد این وزارتخانه در شناسایی خانه‌های خالی پرداخت و با یادآوری این مطلب که تکمیل سامانه از طریق اتصال دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد و سایر بخش‌ها مورد تأکید رئیس‌جمهور شهید و وزیر راه و شهرسازی بوده است، اظهار امیدواری کرد در دولت چهاردهم نیز این مهم تداوم یابد.

ابوالفضل نوروزی گفت: در حوزه اطلاعاتی توسط سایر دستگاه‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی ثبت شده است، همچنین تاکنون بیش از ۲۰ وب‌سرویس به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شده‌اند.

نوروزی درباره خوداظهاری‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان توضیح داد: تا فروردین ۱۴۰۲ میزان خوداظهاری‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان حدود ۳ میلیون سرپرست خانوار بود و این عدد در یک سال و نیم گذشته به ۱۲ میلیون نفر رسیده است که رشد ۴ برابری را شاهد بودیم.

* مدیریت بازار مسکن با تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان

به گفته وی، با توجه به اینکه افراد چنانچه اطلاعات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکنند خانه آنها خالی تلقی خواهد شد، گفت: ارائه خدمات عمومی به افرادی ارائه می‌شود که اطلاعات ملکی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: ثبت اطلاعات ملکی خانوارها طبق قانون، فرصت مناسبی را برای قانون‌گذار فراهم خواهد کرد تا برای سیاست‌گذاری‌های آتی مسکن چشم‌انداز واقع‌بینانه‌ای داشته باشد، همچنین به شناسایی محتکران و دلالان کمک قابل توجهی می‌کند.

* ارائه خدمات آموزشی، مسکن و دسته چک به شرط ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان

این مسؤول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در حال ساخت است، گفت: هم‌اکنون ارائه تمام خدمات آموزش و پرورش، خدمات مسکن وزارت راه و شهرسازی و ارائه دسته چک منوط به ثبت اطلاعات ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان است.

* مالکیت ۱۱ میلیون سرپرست خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان تأیید شد

نوروزی افزود: تاکنون در سامانه ملی املاک و اسکان ۱۲ میلیون نفر خوداظهاری کرده‌اند که اگر هر خانوار را میانگین ۳ نفر در نظر بگیریم، حدود ۴۰ میلیون نفر تعیین تکلیف شده‌اند. همچنین ۱۱ میلیون مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده است که این میزان شناسایی از طریق ۴۵۰ دستگاه اطلاعاتی به دست آمده است.

نوروزی توضیح داد: ۷۵ میلیون و ۱۸۹ هزار کد ملی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده که سکونتگاه‌های آنها مورد شناسایی قرار گرفته است، همچنین ۲۱ میلیون سکونتگاه در سامانه املاک و اسکان شناسایی و ۱۱ میلیون مالکیت از سوی وزارت راه و شهرسازی تشخیص داده شده که از این تعداد ۴ میلیون نفر خوداظهاری کرده‌اند.

نوروزی با بیان اینکه در بحث شناسایی خانه‌های خالی هدف ما اخذ مالیات از دانه‌‌درشت‌ها بوده است، گفت: ۵۰۰ هزار خانه خالی را بر اساس قانون شناسایی کرده‌ایم اما هدف ما از اجرای این قانون اخذ مالیات از بانک‌ها یا اشخاص حقوقی بوده است که چندین خانه خالی داشته‌اند و در حال حاضر ۳ بانک بیشترین خانه خالی را دارند که با پیگیری‌های صورت گرفته از این تعداد ۱۸۲ هزار واحد خانه خالی به بازار عرضه شده است.

نوروزی افزود: در ۲ سال گذشته ۱۸۲ هزار واحد مسکونی برای اشخاصی که بیش از ۱۰۰ واحد خالی داشته‌اند که بخش عمده‌ای از آنها هم برای بانک‌ها بوده است به بازار عرضه شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: بخش عمده‌ای از واحدهای خالی از سکنه در استان‌های تهران، تبریز و اصفهان بوده که با اقدامات و نامه‌نگاری‌های انجام‌شده منجر به عرضه واحدها به بازار مسکن شده است. این اقدامات زمینه‌ساز آن شده که بعد از ۷۴ ماه افزایش قیمت مسکن تک‌رقمی شود.

وی افزود: در ۷۴ ماه گذشته ما رکود بی‌سابقه داشته‌ایم، به طوری که تورم نقطه به نقطه در مسکن تک رقمی و به 9.4 درصد رسیده است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی مشمول واحدهای مسکونی فرسوده، واحدهای مسکونی روستایی و واحدهای مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر نمی‌شود. از سال ۱۴۰۰ که پایه مالیاتی ما محسوب می‌شود ۱۲۰ هزار خانه به سازمان مالیاتی معرفی شده است.

* سامانه املاک و اسکان چقدر به ساماندهی مالیاتی کمک کرد

رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور درباره این موضوع گفت: مطابق اطلاعات وزارت راه و شهرسازی و سامانه املاک و اسکان ۶۶ هزار و ۴۸ واحد مسکونی خالی از سکنه در سال ۱۴۰۰ در سامانه ثبت شده که مالیات تشخیص داده شده برای این واحدها 1.5 همت بوده است.

وی افزود: تعداد زیادی از برگه‌های مالیاتی واحدهای خالی از سکنه در مراحل رسیدگی مجدد و در مرحله دادرسی قرار دارد و ۱۲۰۰ واحد مسکونی هم خالی بودن آنها قطعی شده و حدود ۱۰۸۸ واحد مالیات پرداخت کرده‌اند که در مجموع حدود ۱۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ مالیات پرداخت شده است.

رحیمی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد واحدهای خالی که وزارت راه و شهرسازی معرفی کرده ۵۹ هزار و ۱۱۰ واحد مسکونی بوده است، همچنین در رابطه با خانه‌های خالی پیش‌بینی  می‌شود که ۷۰۰ میلیارد تومان از سال ۱۴۰۰ دریافت شود. در صورتی که در سال ۱۴۰۰ مجموع کل درآمد مالیاتی ۴۸۰ همت و در سال ۱۴۰۱، ۷۵۰ همت بوده که این مالیات ۷۰۰ میلیارد تومانی تنها یک درصد را شامل می‌شود.

وی افزود: بر اساس قانون هر فردی که بیش از ۵ خانه خالی داشته باشد مشمول مالیات می‌شود و بیشترین مالکان خانه‌های خالی هم بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری و اشخاص حقوقی هستند.

* دولت چهاردهم بکوشد سامانه املاک و اسکان نهایی شود

از دیدگاه کارشناسان مسکن لازم است این کارهای انجام شده توسط دولت سیزدهم در حوزه این سامانه مورد توجه دولت چهاردهم نیز قرار گیرد تا با تکمیل این سامانه حیاتی کار را برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مختلف در حوزه مسکن تسهیل کنند، زیرا با دانستن این دسته از اطلاعات دولت‌های مختلف می‌توانند به طور دقیق برای حوزه مسکن برنامه‌ریزی داشته باشند. 

سعید محمدی، کارشناس مسکن درباره این موضوع به خبرنگار اقتصادی «وطن امروز» گفت: اتصال و ارائه اطلاعات نهادهای اجرایی کم‌کار به سامانه املاک و اسکان، به شناسایی و عرضه خانه‌های خالی و افزایش تعداد واحدهای مسکونی منجر خواهد شد که به آرامش بازار، تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از تورم بالای مسکن کمک می‌کند، همچنین به دولت‌ها تصویر دقیقی از شرایط مسکن در هر نقطه از کشور می‌دهد. سیاست‌گذار با استفاده از بانک اطلاعاتی می‌داند چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد و از سوی دیگر چه تعداد از خانوارها مستأجر یا مالک هستند، همچنین پراکندگی تعداد خانه‌ها اعم از خالی و ساکن در اختیار دولت است و همین امر برنامه‌ریزی را برای کشور دقیق‌تر خواهد کرد.