ابوالفضل مجاهد: مرحوم محمدرضا حکیمی را فقیه، مجتهد، فیلسوف، متفکر و... می‌خوانند اما از همه مهم‌تر مفهومی که می‌توان مرحوم حکیمی را با آن شناخت، مفهوم معترض به وضع موجود است. معترض به وضع موجود را صرفا نباید به امر سیاسی رایج یا آنگونه که در ساحت ژورنالیسم به آن می‌پردازند درک کنیم. انسان وقتی در این جهان هستی قرار می‌گیرد وضعیتی دوگانه و ابهام‌آور دارد. وضعیتی دارد که او را در شرایط بی‌قراری قرار می‌دهد و او را از وضعیت استقرار دور می‌کند. انسان هرچه برای استقرار تلاش می‌کند، به همان نسبت بی‌قرارتر می‌شود و هر چه به بی‌قراری خود می‌اندیشد، احساس عدم امنیت وجودی پیدا می‌کند.

علامه حکیمی از معدود متفکران معاصر در ایران و جهان اسلام بود که یک دغدغه یا یک پرسش در نسبت با وضع انسانی در ۲ ساحت استعلایی و ساحت موجود - یعنی وضعی که انسان در آن قرار گرفته - داشت.

پروژه الحیات که همراه ۲ برادرش نگاشته شد، به دنبال پرسش «چه باید کرد؟» آغاز شد و اعتراض به وضع موجود او را به سمت ترسیم وضع مطلوب سوق داد. شاید هر کسی وضع مطلوبی را که او ترسیم می‌کند قبول نکند. بحث الان بر سر این نیست که آیا آنچه او به عنوان وضع مطلوب ترسیم کرد یا نقشه راه رسیدن به وضع مطلوب او دقیق و درست بود یا نه اما این را نمی‌توان کتمان کرد که او یک چشم‌انداز پژوهشی داشت و از این چشم‌انداز به تراث و به آثاری که امروز در جهان معاصر در نحله‌های گوناگون وجود دارد، نیم‌نگاه عمیقی داشت و با آنها گفت‌وگو می‌کرد.

او در جلد 7 و 8 الحیات به مسؤولیت‌های انسان در قبال جامعه پرداخته است. او بر مبنای جهان‌بینی توحیدی که از تراث درک کرده، کوشیده است مسؤولیت‌های انسان را در قبال جامعه تشریح کند. نکته جالبی که در نگاه علامه حکیمی وجود دارد این است که قواعد و احکام دینی صرفا نیامده‌اند که به انسان بدون توجه به وضع انسان در جامعه یا دوره‌ای که زندگی می‌کند، راه فلاح فردی را نشان دهند و انسان با آن به یک میانبر فرعی برای نجات برسد. مفهوم فلاح در نگاه قرآنی با مسؤولیت‌های انسان در قبال آن جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، قرین است.

اگر انسان در جامعه‌ای زندگی می‌کند که آن جامعه در وضعیت فقر تبعیض‌آور و فقر شکننده باشد، انسان یقینا در چنین جامعه‌ای فلاح فردی نخواهد داشت و کسانی که خود را از این ورطه کنار می‌کشند، راه فلاح را پیدا نکرده‌اند، بلکه راه میانبر آنها را به فلاح نخواهد رساند. اینجاست که علامه حکیمی مفهوم منهای فقر را مطرح می‌کند.

دل‌نگرانی و التفات علامه حکیمی به زیست انسانی بود. زیست انسانی در جامعه کنونی زمانی ممکن است که جامعه به سمت ساختاری منهای فقر در تمام ساحات از جمله فقر فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و... حرکت کند. آنجاست که حیات و زندگی ممکن خواهد شد. حیات انسانی زمانی زیست انسانی تلقی خواهد شد که جامعه به سمت وضع منهای فقر حرکت کند. با این وجود و با اذعان به نکات برجسته‌ای که در تفکر مرحوم حکیمی وجود دارد، اندیشه هیچ متفکری خالی از انتقاد نیست و نقدهای مختلفی به ساحت‌های اندیشه ایشان توسط افرادی مختلف وارد شده است. 

مساله نقد آثار ایشان آنجایی بیشتر اهمیت می‌یابد که در سال‌های اخیر، بسیاری از گروه‌های عدالت‌خواه داخلی سعی داشته‌اند اندیشه‌های علامه حکیمی را بیش از پیش گسترش دهند. اتصال به برخی دوگانه‌های نظری میان عدالت با سایر مقوله‌ها و استفاده ابزاری از نام علامه حکیمی در مواجهه با برخی ایده‌های اصلی انقلاب اسلامی، فضای خاکستری را برای بسیار از عدالت‌پژوهان به وجود آورده است. یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده به اندیشه‌های علامه حکیمی موضوع «اصالت اقتصاد» است. تبدیل موضوعات اقتصادی به دال فکری منظومه اندیشه‌های اسلامی، خود جای بحث دارد. در نگاه حکیمی «اسلام به اقتصاد اصالت می‌دهد». در نتیجه این ایده را می‌توان مبنایی در حوزه تصویر دینی از عدالت اجتماعی- اقتصادی قلمداد کرد. با وجود این عینک، اساسا بسیاری از مفاهیم به حاشیه رفته و مادی‌سازی بیش از پیش اسلام و اندیشه‌های دینی به جای تبدیل شدن به یک نسخه شفابخش می‌تواند به عنوان یک سم ضدمعنوی در آینده بروز و ظهور کند. تبدیل ساختن «معیشت» به عنوان «شرط دیانت» را نیز می‌توان عصاره این نوع تفکر دانست. این در حالی است که عموما اندیشمندان اسلامی بر همگرایی معاد و معاش دقت نظر داشته‌اند اما اساسا اصول را در پیشگاه دیدگاه «اصالت اقتصاد» ذبح نکرده‌اند. 

به طور مثال مرحوم حکیمی از روایاتی همچون روایات مبنی بر ارتباط نان و نماز، «مشروط به شرط خویش» بودن پیوند میان معیشت و دیانت را استنباط می‌کند، یعنی اگر شرط «استقرار نظام اقتصادی اسلامی» محقق نشود، مشروط «استقرار نظام روحی و معنوی» هم محقق نمی‌شود و جانشینی هم برای این شرط وجود ندارد.

سهیل فضلی*: رشد 8 درصدی اقتصادی هم برای خودش معمایی شده؛ برخی رویای محالش می‌خوانند و گروهی از کارشناسان معتقدند شدنی است. این میزان از رشد اقتصادی، هدفی کمی است که در برنامه هفتم توسعه بر تحقق آن (به‌طور میانگین و در 5 سال اجرای برنامه) تاکید شده است. دولت سیزدهم هرچند به رشد 8 درصدی دست نیافت اما توانست گام‌های بلندی را در مسیر تحقق این هدف بردارد. میانگین رشد اقتصادی 0.9 درصد دهه‌ 1390 در 3 ساله‌ دولت سیزدهم به حدود 5.5 درصد افزایش یافت. کارشناسان معتقدند مسیر افزایش رشد اقتصادی، برای دولت چهاردهم نیز باز است. اما چگونه؟! یکی از عواملی که هم در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و هم در لایحه‌ این برنامه مورد اشاره قرار گرفته، استفاده از ظرفیت تجارت خارجی برای تحقق رشد 8 درصدی است. اگرچه تجارت همسایگی به تنهایی نمی‌تواند رشد 8 درصدی را رقم بزند اما حتما می‌تواند دست دولت را در این مسیر دشوار اما ممکن بگیرد.

* تأکید برنامه هفتم

به طور خلاصه یکی از موضوعاتی که در سیاست کلی برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی است. همچنین تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای با اولویت قرار دادن همسایگان مورد تاکید این سند بالادستی است. وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت ایران (وابسته به وزارت صمت) و اتاق‌های بازرگانی از جمله ارگان‌هایی هستند که بر اساس این قانون مکلف شده‌اند اقدامات لازم را برای بهبود تجارت خارجی انجام دهند. استفاده از ظرفیت موافقتنامه‌های تجارت آزاد، سازمان‌های بین‌المللی همچون شانگهای، کنسرسیوم‌های صادراتی، سهولت در اعطای ویزا به بازرگانان و کمک به توسعه سواحل مکران از جمله اقداماتی است که در این سند دیده شده است. آنچه مورد تاکید خود این سند است استفاده از ظرفیت تجارت با همسایگان و تجارت با کشورهای همسو است. بدین ترتیب برنامه هفتم توسعه نیز برای تحقق رشد 8 درصدی نگاهی به ظرفیت تجارت با کشورهای همسایه داشته و ارگان‌های متعددی را به بهره‌گیری از این ظرفیت فراخوانده است.

* میراث تجاری دولت سیزدهم

یکی از نقاط عطف عملکرد دولت سیزدهم رشد تجارت خارجی ایران با 15 کشور همسایه بوده است. علاوه بر آنکه مجموع تجارت با 15 کشور همسایه رشد بالایی را تجربه کرد تجارت با هر یک از همسایگان نیز به طور جداگانه رشدهای مثبت و متوالی را شاهد بود. آنچه مشخص است تمایل دولت سیزدهم و رویکرد سیاست همسایگی در این دولت است. به این ترتیب توجه به ظرفیت خالی تجارت با همسایگان توانست نقش مهمی در بهبود عملکرد تجارت خارجی ایران در دوران این دولت ایفا کند. با این حال رویکردها و اقدامات این دولت می‌تواند میراث خوبی برای دولت چهاردهم باشد. امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از این قبیل است. جمعیتی بالغ بر 180 میلیون نفر بازار خوبی برای محصولات ایرانی است، همچنین سهم بسزایی در واردات و صادرات در تجارت جهانی بر عهده دارد. بدین ترتیب ظرفیت کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله فرصت‌های پیش روی دولت برای توسعه تجارت خارجی است.

* ابزار کریدورهای تجاری

کریدورهای تجاری یکی از مهم‌ترین ابزارهای کشور است. موقعیت جغرافیایی ایران مزیت متناسبی را در اختیار کشور قرار داده که می‌تواند حلقه اتصال همسایگان با مناطق هدف آنها باشد. علاوه بر آنکه کشور می‌تواند با ایفای نقش ترانزیتی از محل درآمدهای تعرفه‌ای و مالیاتی درآمد قابل توجهی را کسب و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب روابط تجاری با همسایگان و حتی کشورهایی فراتر از مرزهای کشور برقرار کند. در دولت سیزدهم اقداماتی در قالب کریدورهای شمال- جنوب، کریدور ارس و مسیر ترانزیتی موافقتنامه عشق‌آباد از آسیای میانه تا خلیج ‌فارس صورت گرفت اما همچنان به سرانجام نرسیده و دولت چهاردهم می‌تواند از این بذرها استفاده کافی را ببرد.

* همکاری‌های منطقه‌ای

حنیف غفاری: تعداد شهدای جنگ غزه از 40 هزار نفر گذشت. 17 هزار نفر از این شهدای مظلوم را کودکان فلسطینی تشکیل می‌دهند؛ همان کودکانی که در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، حق حیات و پیشرفت  هر یک از آنها محترم شمرده شده است! آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به صدور بیانیه‌های تکراری عادت کرده است: نگرانی از ادامه جنگ غزه و محکوم کردن کشتار غیرنظامیان! با این حال دریغ از صدور یک قطعنامه الزام‌آور یا حتی غیرالزام‌آور درباره توقف توحش گوساله‌پرستان سامری. حتی دریغ از قرار گرفتن نام رژیم صهیونیستی در فهرست رسمی ناقضان حقوق کودکان. تنها افتخار گوترش این است که یک بار برخلاف خواسته آمریکا، جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد را با هدف بررسی ابعاد ماجرای بمباران بیمارستان معمدانی تشکیل داد! این گناه آقای دبیرکل به اندازه‌ای نابخشودنی بود که از آن زمان تاکنون، آمریکا سهم سالانه عضویت خود در سازمان ملل را نپرداخته و همین مساله منجر به تعطیلی فعالیت برخی کمیته‌های فرعی این سازمان ظاهرا بین‌المللی شده است. اکنون، زمانی که از گوترش درباره چرایی انفعال و سکوت در برابر کشتار ۴۰ هزار فلسطینی سوال می‌شود، بلافاصله از رشادت(!) بی‌سابقه خود در برگزاری آن جلسه معروف شورای امنیت می‌گوید و حتی نسبت به قدرنشناسی افکار عمومی دنیا نسبت به این حماسه تاریخی(!) ابراز تاسف می‌کند. این همان مستند تلخ  انسان و انسانیت در  قرن  بیست‌ویکم میلادی است. در جهانی که  سالانه ده‌ها و بلکه صدها کنفرانس و همایش بین‌المللی با میزبانی کمیسیون تخصصی حقوق بشر اتحادیه اروپایی، آن هم با موضوع حقوق کودک و حقوق بشر برگزار می‌شود، تعداد کودکان شهید بی‌دفاع غزه از ۱۷ هزار نفر عبور می‌کند و خبری هم  از بیانیه‌های رنگین و پرطمطراق نیست! هر فردی که در غرب وحشی این آمار را به سیاستمداران و حتی رسانه‌ها یادآور شود، به اتهام یهودستیزی باید در برابر محکمه‌های قرون وسطایی پاسخگو باشد! گردن حقوق بشر با گیوتین فرانسوی قطع شده و مراسم گرامیداشت  آن در همان کاخ الیزه برگزار می‌شود! 

غرب سردمدار و مدافع حقوق بشری است  که در گلوگاه حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد ذبح شود. 

نسل‌کشی سربرنیتسا، کشتار قانا و صبرا و شتیلا، جملگی از یک مستند فاجعه‌بار تاریخی تبدیل به خاطراتی گنگ و مبهم شده‌اند که بهتر است کودکان زیر 12 سال و افرادی که ناراحتی قلبی دارند، جهت آرامش و انبساط خاطرشان در دنیای ماشینی امروزی سراغی از آنها نگیرند. در قربانگاه غزه هم «سی‌ان‌ان» و «یورونیوز»  به جای روزشمار، جسدشمار گذاشته‌اند. بمباران منازل مسکونی در غزه به گونه‌ای روایت می‌شود که گویا در حال توصیف یک بازی رایانه‌ای هستیم! انگار نه انگار نزدیک به 3 هزار نوزاد فلسطینی گواهی ولادت و شهادت خود را در یک روز و حتی ساعت دریافت کرده‌اند.