|
سکه ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم سکه بهار آزادی ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۷ میلیون و ۲۰۰هزار تومان به فروش رسید.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از عملکرد غیرشفاف بازارگردانها و تصمیمات غیرمدیریتی در بورس گزارش میدهد
مافیای تالار شیشهای
تعداد کدهای فعال بورس از ۴ میلیون در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۵۰ هزار کد در سال ۱۴۰۳ رسیده است
گروه اقتصادی: مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از حاشیههای مربوط به وام ۱۰ ساله با کارمزد ۴ درصد استعفا کرد. قرار شده شورای عالی بورس تشکیل جلسه دهد و درباره مسائل پیشآمده تصمیمگیری کند. در شرایط کنونی بسیاری از فعالان بازار نسبت به عملکرد هیاتمدیره بورس انتقاد دارند. به همین دلیل معتقدند دولت باید نسبت به اعضای شورای عالی بورس نیز به طور کامل تجدیدنظر کند، چرا که اقتصاد کشور با تورم بالایی روبهرو بوده و بازار باید واکنش نشان میداد اما سقوط کرده است. در این بین به طور قطع عملکرد ضعیف و پنهانکاری مدیران بورس به زیان سهامداران افزوده است. در میانه اوضاع نامطلوب بازار سرمایه، منتشر شدن خبر وام 10 میلیارد تومانی هیاترئیسه بورس در هفته گذشته شوک جدیدی به سهامدارانی وارد کرد که منتظر اقدامات همین هیاترئیسه برای جلوگیری از زیانشان بودند. این اتفاق نشان داد پنهانکاری در بین مدیران بورس بزرگترین عامل برای صدمه به سرمایهگذاران بورس بوده است، چرا که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز بازار سرمایه به واسطه همین پنهانکاریها، ریزش عجیبی را تجربه کرد. در آن زمان به دنبال انتشار نامه افزایش نرخ خوراک گاز شرکتهای پتروپالایشی و سایر صنایع، بازار سقوط کرد ولی بعد از ۵۰ روز مشخص شد افت سنگین شاخص بورس ناشی از این اطلاعات نهان بوده است، در حالی که بازار سرمایه باید آیینه تمامنمای یک اقتصاد شفاف باشد. به طور قطع مهمترین دلیل ناکارآمدی بورس به مدیران آن بازمیگردد. بورس به عنوان بازوی دولت باید در مدیریت نقدینگی درست عمل کند. در چند سال گذشته عملکرد عشقی بهگونهای نبود که سرمایهگذاران جدید را وارد بازار کند و خروج سرمایه از بازار در این چند سال بیشتر شده است.
بر همین اساس استعفای رئیس سازمان بورس نه تنها یک اقدام مثبت برای بازار خواهد بود، بلکه تلنگری برای دولت و دستگاههای نظارتی نسبت به عملکرد مدیران خواهد بود که بدون هیچگونه مسؤولیتپذیری بعد از چند صباحی از سازمان میروند، در حالی که تبعات عملکرد آنها اقتصاد و سرمایه مردم را نابود کرده است.
کمکاری و اهمال ناظر بورس در مقابل عملکرد برخی شرکتهای بورسی نشان میدهد بازار شفاف نیست. آیا این عدم شفافیت در بورس نشاندهنده آن نیست که عدهای منافع سهامداران را نادیده میگیرند. بازار سهام باید حافظ سرمایه سهامداران باشد اما منافع شخصی و سازمانی منجر شده اتفاقاتی در بورس بیفتد که بازار را دچار التهاب کند و این مغایر با رسالت بورس است.
* کاهش تعداد کدهای فعال بورس
اگر امروز تعداد کدهای فعال بورس از ۴ میلیون کد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۵۰ هزار کد در سال ۱۴۰۳ رسیده است تحت تاثیر عملکرد غیرشفاف بورس است. در حال حاضر بازار سهام روند مشخصی ندارد. به همین دلیل عدم شفافیت مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار به نابسامانی بازار دامن میزند. در همین راستا بازار سهام در یک سال گذشته حدود ۵ درصد افت بازدهی داشته است، در حالی که بازارهای راکد مانند مسکن رشد داشتهاند. از طرف دیگر قیمت دلار هم در محدوده ابتدای سال باقی مانده است. به عبارت دیگر روند گذشته سایر بازارها صعودی بوده، در حالی که بازار سهام از سال ۱۳۹۹ نزولی بوده است.
بازار سرمایه این روزها همچنان در نبود نقدینگی بهسر میبرد و پول هوشمند منتظر اقدام کابینه جدید است. با توجه به اتفاقاتی که در هیاترئیسه سازمان بورس رخ داده، پیشبینی میشود تغییر مدیریت به زودی کلید بخورد. انتظار میرود همین موضوع نیز اثر روانی مثبتی بر معاملات بازار در کوتاهمدت داشته باشد. هرچند تا زمانی که ارزش و حجم معاملات که مهمترین فاکتور در چرخش روندهاست به وضعیت نرمال بازنگردد وضعیت بازار سرمایه به همین شکل ادامه مییابد.
هرچند برخی استدلال میکنند قبلتر از آن بازار سهام افت بسیار بالایی را تجربه کرده اما روند قبلی سایر بازارها نیز صعودی بوده است، بنابراین وضعیت بازار سهام با عملکرد مدیران سازمان بورس گره خورده است. عدم تعادل و تقارن در بازار سهام نیز این موضوع را تایید میکند، به طوری که برخی نمادها به صورت پروژهای در همین چند سال اخیر بازدهی چندصد درصدی را ثبت کردهاند و برخی دیگر بیش از ۹۰ درصد افت داشتهاند.
علیرضا سادات، کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه عدم شفافیت بازار سهام منجر شده بسیاری از سرمایهگذاران از بازار خارج شوند، گفت: به طور قطع بازار سرمایه باید حامی سهامداران بازار سهام باشد اما وقتی سهامداران وارد زیان میشوند و واکنشی ندارند نشان میدهد مدیران سازمان بورس عملا نقش خود را به درستی ایفا نمیکنند. در چنین شرایطی اگر مدیران بازار رفتار غیرشفافی را از خود نشان دهند، به طور قطع سیگنال منفی به بازار سهام صادر میکند، چرا که برای سهامداران قطعی میشود که نمیتوانند سرمایه خود را در بازاری قرار دهند که مدیران آن به دنبال منافع شخصی خود هستند.
یکی دیگر از عدم شفافیتها در معاملات تالار شیشهای به وضعیت بورس کالا بازمیگردد. برای نمونه رشد هزینه برق به صورت دلاری برای فولادیها، هر کیلووات ۳ سنت شده است، در حالی که شرکتهای خصوصی تولیدکننده برق نیز مدعی هستند زیانده شدهاند، چرا که منافع فروش برق در بورس کالا به نفع شرکتهای دولتی تولید برق است و اثرات آن در سرمایهگذاران بورس نمایان شده است.
* چرا معاملهگرها از سازوکار عرضه در بورس کالا گلایهمند هستند؟
با توجه به اینکه معاملهگرها از سازوکار عرضه در بورس کالا گلایهمند هستند، آیا عدم شفافیت در بورس چیزی غیر از این است که عدهای از فروشندگان در معاملات بورس راضی و خریداران ناراضی هستند؟
قبض برق صنایع فولاد و پتروپالایشگاهی از اردیبهشت تا دیماه ۱۴۰۲ به صورت ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت علیالحساب صادر شده بود و طبق مصوبه وزارت نیرو بهای برق مشترکان این صنایع در کل این دوره و سال ۱۴۰۳ باید بر اساس تعرفه ۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت پرداخت شود. هزینه برق نسبت به کل بهای تمامشده فولاد برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته که نشان میدهد 3.5 درصد از بهای تمامشده فقط مرتبط با هزینه برق بوده است. این نسبت از کمتر از یک درصد تا ۶ درصد در سهمهای مختلف قابل ملاحظه است.
نکته قابل توجه تاثیر بیشتر هزینه برق در شمشسازان نسبت به سازندگان فروآلیاژ، میلگرد و ورق است. از طرف دیگر خریداران صنایع پاییندستی شمش فولاد، محصولات پتروشیمی و... از سازوکار عرضه در بورس کالا گلایهمندند. آیا عدم شفافیت در بورس چیزی غیر از این است که عدهای از فروشندگان در معاملات بورس راضی و خریداران ناراضی هستند؟ برای نمونه نرخ برق نه به صورت ریالی بلکه به صورت دلاری رشد کرده و از میانگین 2.2 سنت در سال گذشته به میانگین 3.1 سنت به ازای هر کیلووات رسیده که این افزایش، کاهنده سود واقعی شرکتهای فولادی است. همین موضوع منجر شده تا در برخی مقاطع نرخ محصولات فولادی عرضهشده در بورس کالا گرانتر از بازار کشورهای همسایه شود.
* واکنش سرمایهگذاران بورس به عملکرد غیرشفاف مدیران
در حال حاضر بازار سرمایه با چالشهای زیادی مواجه است. یکی از مهمترین عواملی که منجر به زیان سهامداران شده ضعف نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است. در سالهای اخیر برخی نمادها حدود ۹۰ درصد اصلاح قیمت داشتهاند، در حالی که شاخص کل در محدوده اوج سال ۹۹ قرار دارد. آیا در این وضعیت باز هم باید برخی نمادها مانند چکاپا، غزر، حریل و... اصلاح سنگینی داشته باشند و در چنین شرایطی ناظر بازار نباید نسبت به زیان سهامداران واکنشی نشان دهد و معاملات غیرشفاف حقوقیها را بررسی کند؟
در سالهای گذشته معاملات الگوریتمی، همچنین رفتار بازارگردانها منجر به افت زیاد قیمت سهام شده بود. همواره مدیران سازمان بورس از عملکرد بازارگردانها و حتی معاملات الگوریتمی حمایت کردهاند. به اعتقاد آنها این نوع معاملات باعث افزایش نقدشوندگی بازار میشود، اما این نقدشوندگی در شرایطی که بازار یک روند نزولی را طی کرده است هیچ ارزشی ندارد و تنها ارزش دارایی سرمایهگذاران بورس را کاهش داده است.
بنا بر این گزارش، واکنش سرمایهگذاران بورس به عملکرد غیرشفاف مدیران افزایش بیاعتمادی به بورس است. به همین دلیل دولت باید به سرعت جبران کند. اگر چنین اقدامی انجام نشود به طور قطع بازار همچنان به اصلاح خود ادامه میدهد و به زیان سرمایهگذاران بورس افزوده میشود. به عبارتی وقتی سرمایهگذاران به عملکرد بازار سرمایه ایمان نداشته باشند پول خود را از بورس خارج میکنند، آن هم در شرایطی که بشدت بازار سهام به پولهای جدید نیاز دارد. هرچند در این مقطع سهامداران زیان میبینند ولی اقتصاد کشور نیز آسیب میبیند، زیرا این پول وارد سایر بازارها میشود. حال از آنجا که دولت جدید وعده کنترل تورم را داده است ورود پولهای سرگردان به بازارهای ارز، خودرو، مسکن و... به چالشهای آن خواهد افزود. نتیجه اینکه هر اتفاقی در اقتصاد کشور رخ داده تابع عملکرد مدیران و سیاستهای خود دولت است و اگر قرار باشد تغییری در روند بازار و اقتصاد به وجود آید خود دولت باید پیشقدم شود.
ارسال به دوستان
رئیس بنیاد گندمکاران در گفتوگو با «وطن امروز»:
پرداخت طلب گندمکاران منوط به درآمدهای پایدار دولتی شود
گروه اقتصادی: تأثیر گندم بر امنیت غذایی و چشمانداز آینده تحولات جهانی از نظر قیمت و تأمین اقلام اولیه، اهمیت خوداتکایی به تولید این محصول در داخل کشور را بیشتر نمایان میکند. امسال کشور با تولید بیش از ۱۳ میلیون تن و خرید بیش از ۱۱ میلیون تن گندم تاکنون از کشاورزان، در بحث گندم مورد نیاز برای آرد نان خودکفا شد و میتوان امیدوار بود با ادامه این روند و افزایش تولید، اندک واردات برای آرد موردنیاز دیگر بخشها نیز از تولید داخلی تأمین شود.
اهمیت این مساله از چند بعد قابل بررسی است:
۱- صرفهجویی ارزی: خرید تضمینی گندم امسال تاکنون یک میلیون تن نسبت به سال گذشته و ۳ میلیون تن نسبت به ۲ سال گذشته افزایش داشته که به گفته مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی همین میزان تاکنون ۲ تا ۳ میلیون صرفهجویی ارزی برای کشور داشته است. این ارز که در واقع کشاورزان از دل خاک به دست آوردهاند، از نظر علم اقتصاد به عنوان ارز غالب شناخته میشود و اثرگذاری آن نسبت به ارزی که با سفتهبازی و دیگر روشهای غیرمولد به دست میآید، بیشتر است.
۲ - افزایش ضریب امنیت غذایی: گندم بیشترین تأثیر را در ارتقای ضریب امنیت غذایی مردم دارد. نتایج یک پژوهش نشان میدهد ۵۰ درصد پروتئین روزانه ایرانیها از طریق نان تأمین میشود و ۳۶ درصد کالری مردم و ۴۰ درصد امنیت غذایی کشور وابسته به گندم است. گندم محصولی است که بیشترین سازگاری را با شرایط خشک دارد. در کشوری که میانگین ۲۰۰ میلیمتر بارش دارد، گندم محصول ارزشمندی است که در زمینهای دیم جواب میدهد.
۳ - افزایش قدرت چانهزنی سیاسی: خودکفایی در تولید گندم، قدرت چانهزنی کشور را در معادلات سیاسی با دیگر کشورها افزایش میدهد. امروز کشورهای سلطهگر از ابزار نان و غذا برای تسلط بر دیگران استفاده میکنند، غذا اهرم فشار آنها شده و در حالی که در ظاهر میگویند دارو و غذا جزو تحریمها نیست، عملا از هر چیزی برای تحقق مطامع خود دریغ نمیکنند؛ حتی تحریم غذا. بنابراین برای کاهش این فشارها بویژه در شرایط تحریم، تحقق خودکفایی گندم بسیار اهمیت دارد، نمیتوان سر یک میز چانهزنی سیاسی نشست و همزمان برای تأمین غذا به سوی بیگانه دست دراز کرد.
۴ - جهان گندمی برای صادرات ندارد: 2 سال همهگیری کرونا و ۲ سال و نیم جنگ روسیه و اوکراین، شوکهای تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین، معادلات غذایی جهان را به هم زده است. سیاستمداران با وضع تعرفههای سنگین برای گندم و دیگر کالاهای اساسی، صادرات را محدود یا متوقف کردهاند. آنها اولویت را به تأمین داخل دادهاند و همچنین انبارهای خود را به صورت حداکثری تکمیل کردهاند به طوری که نیمی از گندم صادراتی جهانی فقط در یک کشور ذخیره شده است. با این حساب گردش کالاهای اساسی بین مرزها به حداقل رسیده است. این نقض قانون تجارت جهانی است که به گردش آزاد کالا تأکید دارد اما میبینیم وقتی پای امنیت غذایی به میان میآیدِ سلطهگران هر قانونی را به نفع خود تفسیر میکنند.
* پرداخت به گندمکاران منوط به واریز سازمان هدفمندسازی یارانهها نشود
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشـور و عضو شـورای معاونان وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگو با «وطن امروز» درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهیهای جاری به گندمکاران و قیمت خرید تضمینی گندم در سال آینده اظهار کرد: گندمکاران همواره تمام تلاش خود را کردهاند تا وظایف خود در تأمین امنیت غذایی کشور را به بهترین نحو اجرایی کنند.
عطاءالله هاشمی تأکید کرد: با این وجود کشاورزان انتظار دارند دولت بر اساس قانون عمل کند و همانگونه که در قانون ذکر شده، طلب خود را در قبال تحویل گندم داخلی طی ۴۸ ساعت دریافت کنند. این در حالی است که هماکنون هستند کشاورزانی که ۳ ماه است گندم خود را به سیلوها تحویل دادهاند ولی ریالی دریافت نکردهاند.
هاشمی با اشاره به اینکه کشاورزان برای تهیه کود و سم و نهادههای اولیه سال بعد نیاز به سرمایه برای تهیه این نهادهها دارند، گفت: این امر تا حدی موجب نارضایتی کشاورزان شده که امید داریم این اتفاقات موجب کاهش تولید گندم در سال آینده نشود.
وی با اشاره به اینکه درصدی از طلب گندمکاران جنوب کشور در استانهایی مثل خوزستان و سیستان و بوشهر پرداخته شده ولی گندمکاران غرب، مرکز و شمال غرب کشور هنوز از دریافت همین مبلغ بیبهره هستند، افزود: اکنون گندمکاران نزدیک به ۱۲۰ همت طلب خود از دولت را دریافت نکردهاند اما از سوی دولت و وزیر کشاورزی قول داده شده این پرداخت طی روزهای آتی انجام میشود و تخصیص پرداخت انجام شده و در مسیر مراحل اداری است.
* پرداخت طلب گندمکاران منوط به درآمدهای پایدار دولت شود
رئیس بنیاد گندمکاران کشور اظهار کرد: بنیاد گندمکاران طی روزهای اخیر با کمیسیون کشاورزی مجلس و سازمان برنامه و بودجه جلساتی داشته و از آنها درخواست کردیم پرداخت به گندمکاران منوط به واریز سازمان هدفمندسازی یارانهها نشود، زیرا این سازمان به واسطه مشکلاتی در واریز وجوه طبق برنامه عمل نمیکند و ما از مسؤولان اجرایی و نظارتی در کشور درخواست کردیم در سالهای آینده پرداخت طلب گندمکاران را منوط به سازمان امور مالیاتی و درآمدهای پایدار دولت کنند.
وی درباره قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اظهار کرد: کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده و به توافقهای قیمتی اولیه هم رسیدهایم و وزیر جدید جهاد کشاورزی هم قولهایی درباره نهایی شدن مبلغ به کشاورزان داده که با نهایی شدن جلسات، این عدد پس از هفته دولت اعلام خواهد شد.
4 فاکتور تعیین قیمت خرید تضمینی گندم
هاشمی در رابطه با قیمت مد نظر کشاورزان گفت: نرخ مورد نظر با توجه به تورم و افزایش هزینههای تولید و نیز بر اساس ۴ شاخص اصلی قیمت اتحادیه، قیمت جهانی گندم، اعمال نرخ تورم و هزینه تولید بهعلاوه سود متعارف است که این فاکتورها موجب شد سال گذشته قیمت پایه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد که انتظار داریم قیمت خرید تضمینی در سال جدید با توجه به آمار تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود.
وی گفت: البته اگر این اتفاق نیفتد بهترین راه محاسبه مجدد بهای تمام شده با فاکتورهای ذکر شده است.
* میزان تورم برخی فاکتورهای تولید گندم در سال گذشته
هاشمی توضیح داد: کود در یک سال گذشته حدود ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشته و همین هزینهها در سایر نهادهها نیز به نسبت سال گذشته افزایشهایی داشته است که در قیمتگذاری باید مد نظر قرار گیرد و از دیدگاه اتحادیه و کشاورزان اگر قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۳۰ درصد افزایش یابد، کشاورزان متضرر خواهند شد.
ارسال به دوستان
اخبار
بهبود شاخص نرخ بیکاری ایران در ردهبندی صندوق بینالمللی پول
نرخ بیکاری در حالی طی 3 سال گذشته روند نزولی داشته است که صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران از نظر نرخ بیکاری در رتبه ۱۷ جهان قرار گرفته و این شاخص کمتر از ۶ کشور اروپایی و ترکیه است.
نرخ بیکاری در 3 سال گذشته روند کاهشی داشته و از 9.2 درصد در سال ۱۴۰۰ به 8.1 درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. این روند کاهشی در بهار امسال نیز تداوم داشت به طوریکه براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری افراد ۱۵سال و بیشتر در نخستین فصل سال ۱۴۰۳ به 7.7 درصد رسیده که نسبت به فصل بهار سال گذشته به میزان ۰.۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
کاهش نرخ بیکاری طی 3 سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از 40.9 درصد در سال ۱۴۰۰ به 41.3 درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
***
خرید تضمینی گندم به 11.9 میلیون تن رسید
مجری طرح خودکفایی گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون (شنبه، ۱۷ شهریور) میزان خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ۱۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تن به ارزش ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.
سهراب سهرابی افزود: این میزان خرید تضمینی نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته یکمیلیون و ۶۲۱ هزار تن معادل ۱۶ درصد رشد را نشان میدهد.
مجری طرح خودکفایی گندم وزارت جهاد کشاورزی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار داشت: تاکنون ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از پول کشاورزانی که گندم خود را به مراکز دولتی خرید تضمینی تحویل دادهاند، واریز شده و پرداخت مابقی وجوه نیز در حال پیگیری از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
وی تصریح کرد: استانهای خوزستان با یک میلیون و ۶۲۳ هزار تن، کردستان یک میلیون و ۱۶۶ هزار تن، گلستان یک میلیون و ۱۱۰ هزار تن، فارس ۹۱۴ هزار تن، کرمانشاه ۸۲۵ هزار تن، همدان ۷۰۵ هزار تن، آذربایجان غربی ۶۶۶ هزار تن، آذربایجان شرقی ۵۸۷ هزار تن، لرستان ۵۳۴ هزار تن و خراسان رضوی با ۵۲۲ هزار تن بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را به خود اختصاص دادهاند.
سهرابی گفت: عملیات برداشت گندم در استانهای با اقلیم سرد مانند کردستان، همدان، کرمانشاه، قزوین، مرکزی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، چهارمحالوبختیاری، خراسان شمالی و لرستان همچنان ادامه دارد.
***
بخشنامه بانک مرکزی برای تأمین مالی بخش مسکن
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن از سوی بانک مرکزی و با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص از طریق جذب پساندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در آن مناطق پس از تصویب اصلاحیه در هیات عالی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
طی بخشنامه شماره ۱۳۵۲۳۳/۰۳ در تاریخ ۱۷ شهریور، بازنگری «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن» از حیث موارد مزبور در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اصلاحات انجامشده در جلسه مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۳ هیات عالی بانک مرکزی مطرح و تصویب شد.
این دستورالعمل که پیشتر مشتمل بر ۱۸ ماده و ۴ تبصره در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ 16/۶/1395 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، با اصلاحاتی در متن در ۱۸ ماده و ۴ تبصره در جلسه فوقالعاده مورخ 11/۵/1403 هیات عالی به تصویب رسید.
بانکها موظفند اصلاحیه دستورالعمل مزبور را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمام واحدهای آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آورند.
***
بررسی دوباره قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی
بعدازظهر دیروز در محل وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی ۳۲ قلم کالای اساسی بررسی شد.
جلسه شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم تشکیل شد.
هفته گذشته جلسه این شورا به دلیل اختلاف زیاد نمایندگان دولت و بخش خصوصی پس از چند ساعت کشوقوس بینتیجه پایان یافت.
در جلسه گذشته قیمت پیشنهادی تشکلها و بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی برای گندم محدوده ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان بود. این در حالی است که نماینده سازمان برنامه و بودجه قیمت ۱۵ هزار تومان را مطرح کرده بود که از نظر آنها حتی میشود به این قیمت گندم را وارد کرد.
شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای جهاد کشاورزی، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است که در آن نمایندگان تشکلها، کشاورزان و مجلس نیز حضور دارند؛ رئیس این شورا وزیر جهاد کشاورزی است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|