روز دوشنبه پس از سخنرانی «محمد عفیف» در نشست خبری، موج جدید و بی‌سابقه‌ای از عملیات‌های موشکی حزب‌الله لبنان علیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین آغاز شد. عفیف در این نشست خبری از آمادگی نیروهای حزب‌الله برای نبرد طولانی‌مدت، همچنین غیرممکن بودن بازگشت آوارگان صهیونیست به شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد و پس از این نشست خبری حزب‌الله لبنان عملیات‌های موشکی، راکتی و پهپادی خود را آغاز کرد؛ عملیات‌هایی که مهر تاییدی بر ادعای مسؤول رسانه‌ای حزب‌الله درباره قدرت موشکی این گروه مقاومت اسلامی در لبنان بود و ادعاهای ارتش صهیونیستی درباره تضعیف توان موشکی حزب‌الله لبنان را زیر سوال برد. نیروهای حزب‌الله لبنان روز دوشنبه طی 22 عملیات موفق به پرتاب 230 فروند انواع موشک و راکت طی یک روز به سمت سرزمین‌های اشغالی شدند. طی این عملیات‌ها شهرک‌های صفد، العباد، معالوت ترشیحا، کرمئیل، آویویم، گورن، عکا، پایگاه عمیاد، کفرکلا، پایگاه آموزشی تیپ گولانی در جنوب حیفا، نهاریا، هاگلیت، کتزرین، روش پینا، مرون، یسود حماله و حیفا به شکل بی‌سابقه‌ای هدف قرار گرفتند. روز گذشته نیز طی چند عملیات مهم حزب‌الله لبنان و در ادامه عملیات‌های خیبر با رمز «لبیک یا نصرالله»، نیروهای حزب‌الله لبنان اهداف نظامی مهمی را هدف قرار دادند؛ اهدافی که در عمق سرزمین‌های اشغالی قرار دارد و در پوشش کامل پدافند هوایی رژیم صهیونیستی است. در عملیات‌های نیروهای حزب‌الله لبنان از نقطه صفر مرزی در روز دوشنبه تجمع سربازان اسرائیلی در تپه ساری در شمال غرب کفرکلا هدف قرار گرفت. این حمله با استفاده از موشک ضدزره انجام شد و منجر به تحمیل تلفات به سربازان رژیم صهیونیستی در پشت مرزهای جنوب لبنان شد. در ۲ حمله پهپادی روز دوشنبه همچنین پایگاه رغفیم در جنوب شهر حیفا که محل آموزش نیروهای تیپ ویژه گولانی به حساب می‌آید و پایگاه لجستیکی لشکر ۱۴۶ ارتش اسرائیل در شرق شهر نهاریا هدف حمله اسکادران‌های پهپادی حزب‌الله لبنان قرار گرفت؛ عملیات‌هایی که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی دفع آنها و رهگیری پهپادهای حزب‌الله شد؛ ادعایی که البته توسط شهرک‌نشینان صهیونیست زیر سوال رفت. کانال‌های تلگرامی صهیونیست‌ها از شنیده شدن صدای آژیر خطر در اطراف شهرک‌های مسکونی و ادامه‌دار بودن پرواز پهپادهای حزب‌الله پس از بیانیه سخنگوی ارتش صهیونیستی خبر دادند و ادعای وی درباره سرنگونی پهپادها را تکذیب کردند. روز گذشته همچنین تصاویر متعددی از اصابت راکت‌ها و موشک‌های حزب‌الله لبنان به مناطق مختلف شهرک‌های اشغالی بویژه شهر اشغالی حیفا در فضای مجازی و رسانه‌های عبری منتشر شد؛ عملیات‌هایی که نواحی مختلف بندر حیفا و خلیج عکا را هدف قرار داد و اصابت‌های متعددی را رقم زد. نیروهای حزب‌الله لبنان همچنین در روزهای گذشته برای نخستین ‌بار از موشک بالستیک فاتح 110 علیه صهیونیست‌ها استفاده کردند و نواحی مهم و استراتژیک مانند پادگان نظامی چسبیده به فرودگاه بن‌گورین را هدف قرار دادند؛ عملیاتی که زنگ خطر را برای تل‌آویو فعال کرد. پس از عادی‌سازی به صدا درآمدن آژیر خطر و اصابت راکت‌ها و موشک‌های حزب‌الله در شهرهای بزرگ رژیم صهیونیستی مانند حیفا و عکا نوبت به تل‌‌آویو در مرکز سرزمین‌های اشغالی رسید تا ناامنی را تجربه کند؛ اقدامی که در پاسخ به هدف قرار دادن غیرنظامیان در شهرهای مختلف لبنان همچون بعلبک و بیروت انجام شده است و پدافند هوایی رژیم نیز توان مقابله با آنها را ندارد. علاوه بر این نکته جالب توجه در عملیات‌های اخیر حزب‌الله لبنان استفاده گسترده از موشک‌های بالستیک فاتح 110 و ناتوانی پدافند ضدبالستیک صهیونیست‌ها و همچنین سامانه آمریکایی تاد در جلوگیری از اصابت به تل‌آویو است؛ عملیات‌هایی که علاوه بر برملا کردن ادعای دروغ صهیونیست‌ها درباره نابودی و تضعیف توان موشکی نیروهای حزب‌الله، ناتوانی پدافند ضدبالستیک «تاد» را نیز مشخص کرد!

* هلاکت ۶ نظامی صهیونیست در غزه و لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد طی روزهای اخیر ۶ نفر از نظامیان اسرائیلی در جریان نبرد در شمال غزه و جنوب لبنان کشته شده‌اند. طبق اعلام ارتش صهیونیستی، ۵ نفر از این افراد در شمال نوار غزه و یک نظامی صهیونیست دیگر در جریان عملیات در مناطق جنوب لبنان کشته شدند. با احتساب این هلاک‌‌شدگان، بر اساس ادعای رژیم از ابتدای درگیری‌ها در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تعداد کشته‌های نظامی اسرائیل تا این لحظه به ۷۸۷ نفر رسید؛ شماری که به عقیده ساکنان و برخی رسانه‌های رژیم، یک‌سوم تعداد واقعی است.

گروه بین‌الملل: آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا از تلاش برای تصویب قانونی برای ایجاد ممنوعیت به منظور جلوگیری از حضور کودکان و نوجوانان زیر 16 سال در شبکه‌های اجتماعی خبر داد؛ تلاشی که از تابستان سال جاری در رسانه‌ها و محافل سیاسی این کشور اقیانوسیه مطرح شده است. دولت استرالیا به دنبال دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان استرالیایی از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک، ایکس، اینستاگرام و تیک‌تاک است و برای رسیدن به این هدف تصویب قانونی را دنبال می‌کند که امکان حضور و فعالیت افراد زیر 16 سال در فضای مجازی و پلتفرم‌هایی را که نیاز به ایجاد حساب کاربری در آنها وجود دارد ممنوع کند. 

آلبانیز در این باره گفت: طرح ممنوعیت حضور کودکان زیر 16 سال در فضای مجازی ماه جاری میلادی به پارلمان ارائه خواهد شد و اجرای این قانون یک سال پس از تصویب آن آغاز می‌شود. نخست‌وزیر استرالیا همچنین گفت: رسانه‌های اجتماعی آسیب‌های اجتماعی به جوانان استرالیایی ما وارد می‌کنند. من به این شرایط پایان می‌دهم، چراکه ایمنی و سلامت روان نوجوانان و جوانان ما باید در اولویت باشد. این لایحه، مسؤولیت را برعهده پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی می‌گذارد و نه بر کودکان و والدین آنها. 

* قانون پیشرو

«میشل رولند» وزیر ارتباطات استرالیا این قانون را «پیشرو در جهان» به معنای واقعی خوانده و پلتفرم‌هایی را که مشمول این قانون می‌شوند شامل اینستاگرام و فیسبوک از شرکت متا، تیک‌تاک از بایت‌دنس و ایکس(توئیتر سابق) متعلق به ایلان ماسک برشمرده است. وی همچنین اعلام کرده یوتیوب متعلق به شرکت گوگل آلفابت نیز احتمالا تحت پوشش قانون مزبور قرار خواهد گرفت. لازم به یادآوری نیست که شرکت‌های مادر تمام این شبکه‌های اجتماعی آمریکایی هستند.

پیش از این طی یک نظرسنجی در استرالیا حدود ۶۰ درصد مردم این کشور از ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی حمایت کردند اما برخی می‌گویند ممکن است چالش‌های فنی مانند چگونگی تایید سن کاربر در این زمینه وجود داشته باشد. 

در استرالیا سرانجام پس از بحث‌های بسیار، تلاش برای اعمال محدودیت سنی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است؛ تلاشی که با توجه به اعلام حمایت حزب محافظه‌کار استرالیا و اپوزیسیون دولت استرالیا از آن، به احتمال زیاد تصویب خواهد شد اما درباره نحوه اجرای آن و توان ایجاد محدودیت برای کودکان نگرانی‌هایی از سوی موافقان این طرح و دولت استرالیا وجود دارد. 

پیش از این توبی موری، دانشیار محاسبات و فناوری اطلاعات دانشگاه ملبورن گفته بود: مشخص نیست فناوری لازم برای اجرای قابل اعتماد چنین ممنوعیت‌هایی وجود داشته باشد. وی ادامه داد: ما می‌دانیم روش‌های تأیید سن کنونی غیرقابل اعتماد و دور زدن آنها بسیار آسان است، یا حریم خصوصی کاربران را به خطر می‌اندازد. پیش از این نیز بحث دعوای حقوقی بین پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی و دولت‌ها و تلاش دولت‌ها برای اعمال حاکمیت خود بر این پلتفرم‌ها مطرح شده بود و در آخرین مورد منجر به بازداشت پاول دورف، مدیرعامل تلگرام در فرودگاه پاریس توسط پلیس فرانسه شد؛ بازداشتی که به اعتقاد بسیاری به دلایل سیاسی انجام شد و اهداف سیاسی امنیتی اروپایی‌ها و آمریکا را دنبال می‌کرد. 

بازداشت دورف، محاکمات مارک زاکربرگ و محکومیت ایلان ماسک در دادگاه‌های برزیل و بریتانیا از جمله درگیری‌های حقوقی چند سال گذشته میان پلتفرم‌های فضای مجازی و دولت‌های مختلف جهان بوده است؛ درگیری‌هایی که در بسیاری موارد منجر به اعمال محدودیت و فیلترینگ این پلتفرم‌ها و همچنین جریمه مالی آنها شده است. دولت‌های مختلف در تلاش هستند با وضع و اجرای قوانین در حوزه فضای مجازی به محافظت از شهروندان خود بویژه کودکان بپردازند و در مقابل نیز پلتفرم‌های فضای مجازی به بهانه آزادی بیان و حفاظت از اطلاعات کاربران از همکاری با دولت‌ها و اجرای قوانین آنها سرپیچی می‌کنند. 

گروه صنعت دیجیتال، نهادی صنفی که نمایندگی غول‌های فناوری آمریکایی مثل متا، تیک‌تاک، ایکس و گوگل آلفابت را داراست، به این موضع دولت کانبرا اعتراض کرده  و گفته است منع نوجوانان و جوانان از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌تواند آنها را به سمت بخش‌های تاریک و کنترل‌ناپذیر اینترنت (دارک وب) سوق دهد و دسترسی آنها به شبکه‌های حمایتی را قطع کند. 

دولت استرالیا در حالی قصد دارد مصرانه برای دسترسی کودکان به شبکه‌های مجازی محدودیت ایجاد کند که برآمده از حزب کارگر است که رویکرد بسیار بازتری در مقایسه با حزب اپوزیسیون محافظه‌کار نسبت به شبکه‌های اجتماعی و  ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی دارد.  

* محدودیت‌ها در جهان غرب

اگر چه استرالیا نخستین کشور پیشرفته در زمینه دسترسی به زیرساخت‌های اینترنت و همچنین در میان کشورهای زیرمجموعه فرهنگ غرب است که چنین محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند اما نخستین کشور نیست که در این حوزه چاره‌اندیشی کرده است.  

ایالات متحده سال‌هاست از شرکت‌های فناوری می‌خواهد برای دسترسی به داده‌های کودکان زیر ۱۳ سال رضایت والدین را بگیرند که این روند خود به خود  باعث شده اکثر شبکه‌های اجتماعی دسترسی افراد زیر این سن به خدمات خود را ممنوع کنند. اخیرا دادستان‌های کل ۴۲ ایالت آمریکا از کنگره خواسته‌اند سکوهای رسانه  اجتماعی را مجبور به استفاده از سازوکار هشدار درباره تأثیر محتوای‌شان بر سلامت روان کودکان کنند.  

ماه اکتبر ۱۲ ایالت آمریکا از شبکه اجتماعی تیک‌تاک به دلیل آسیب رساندن به سلامت روانی جوانان شکایت کردند. 

در اتحادیه اروپایی، فرانسه پیشگام طرح‌های پارلمانی درباره ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی است. 

از بهار امسال، یک گروه کارشناسی که به دستور امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه تشکیل شده، توصیه کرده استفاده از گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی به ترتیب برای کودکان و نوجوانان 11 و 13 سال به پایین این کشور محدود شود. در این کشور فعلا شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است با این استثنا که کاربران می‌توانند با رضایت والدین از این ممنوعیت معاف شوند.  بر این مبنا افراد زیر ۱۵ سال، فقط باید به شبکه‌هایی که اخلاقی تلقی می‌شوند، دسترسی داشته باشند و قانونگذاران وظیفه دارند تصمیم بگیرند چه پلتفرم‌هایی را می‌توان اخلاقی در نظر گرفت و آنها را به خانواده‌ها اعلام کنند. 

با این حال هفته گذشته ۷ خانواده‌ فرانسوی سکوی تیک‌تاک را به دادگاه کشیده و آن را متهم به آسیب مستقیم به سلامت 2 نوجوان کرده‌اند که در ۱۵ سالگی دست به خودکشی زده‌اند. 

دولت‌های بریتانیا و بلژیک نیز حساسیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مشابه را روی سکوهای اجتماعی بویژه تیک‌تاک اعمال کرده‌اند. 

در ایتالیا اخیرا توماری بزرگ با درخواست منع استفاده کودکان از گوشی‌های هوشمند و داشتن حساب‌ در شبکه‌های اجتماعی  جمع‌آوری شد. در هلند پس از منع کاربری گوشی‌های هوشمند در مدارس راهنمایی و دبیرستان به دلیل حواس‌پرتی دانش‌آموزان، حالا استفاده از آنها در مدارس ابتدایی نیز ممنوع شده است. در یونان هم دانش‌آموزان اجازه ندارند تلفن‌های خود را در مدرسه از کیف‌شان بیرون بیاورند. در ایرلند، بحث ممنوعیت کامل استفاده از گوشی‌های هوشمند توسط دانش‌آموزان زیر ۱۶ سال در پارلمان آغاز شده است.

* تمهیدات اعضای بریکس

در خارج از اروپا، کشورهای عضو بلوک بریکس در این زمینه پیشرو هستند.  چین که به دیوار بزرگ سایبری‌اش مشهور بوده و  سخت‌گیرترین کشور جهان در زمینه شبکه‌های اجتماعی غیربومی محسوب می‌شود، در حال گسترش سخت‌گیری‌ها به شبکه‌های داخلی است. در این کشور اغلب سکوهای بین‌المللی - که عملا همگی آمریکایی هستند - مانند فیسبوک، ایکس و یوتیوب غیرقانونی تلقی می‌شوند و به‌ جای آنها از جایگزین‌های داخلی استفاده می‌شود.  با این حال حزب کمونیست برای «دوئین»، نسخه چینی تیک‌تاک نیز تدابیری مانند محدودیت روزانه یا مقررات منع دیجیتالی برای حساب‌های افراد زیر سن قانونی ایجاد کرده است. 

هندوستان پرجمعیت‌ترین کشور جهان نیز از سال ۲۰۲۰ برنامه‌های تیک‌تاک و وی‌چت را به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی و حفظ حریم خصوصی ممنوع کرد، با این حال به نظر می‌رسد این حرکت دولت مورد حمایت اکثریت هندوهای این کشور، بیشتر یک موضع‌گیری سیاسی در قبال چین است ـ تیک‌تاک تا آن موقع هنوز زیر نظر مستقیم شرکت مادر چینی اداره می‌شد و وی‌چت نیز برنامه‌ای چینی است - در حالی که سخت‌گیری مشابهی درباره شبکه‌های اجتماعی غربی وجود ندارد. 

در برزیل دیگر کشور مهم بریکس نیز دولت چپگرای برزیل به طور موقت شبکه اجتماعی ایکس را به دلیل عدم رعایت قوانین اطلاعات نادرست از دسترس خارج کرد. 

امارات، عضو جدید بریکس هم سکوهای پیام‌رسان آمریکایی واتساپ، اسکایپ و فیس‌تایم را تا حدی محدود کرده است. 

در مصر، دیگر عضو مسلمان این اتحادیه، کاربران رسانه‌های اجتماعی با بیش از ۵ هزار دنبال‌کننده، ملزم به ثبت‌نام در تنظیم‌کننده رسانه و پیروی از قوانین رسانه مرتبط با این کشور هستند.

گروه سیاسی: بعد از عملیات‌های «وعده صادق 1 و 2» که قدرت موشکی و پهپادی ایران را به رژیم صهیونیستی تفهیم کرد، حالا چند وقت است صهیونیست‌ها بر نفوذ اطلاعاتی ایران در سرزمین‌های اشغالی تمرکز کرده‌اند. ادعای اسرائیل در این باره همواره از سال‌های گذشته وجود داشته است اما بعد از عملیات «وعده صادق 2» که 10 مهر امسال صورت گرفت و طی آن تعدادی از مراکز نظامی و امنیتی این رژیم به شکل دقیقی منهدم شد، تقریبا روزی نیست که مقامات و رسانه‌های صهیونیست از نفوذ اطلاعاتی ایران شکایت نکنند! به گزارش «وطن امروز»، روزنامه صهیونیستی ‌هاآرتص اخیرا در گزارشی نوشت: مهاجمان اطلاعاتی و سایبری ایران هویت یک دانشمند هسته‌ای اسرائیل و چند همکار او را فاش کرده‌اند. آنها همچنین ایمیل‌های خصوصی مقامات ارشد اسرائیل از جمله یک مدیرکل سابق وزارت جنگ را منتشر کرده‌اند. 

هاآرتص در این باره می‌نویسد: «گروهی که به نظر می‌رسد با دستگاه اطلاعاتی ایران ارتباط دارد، اطلاعات شخصی یک دانشمند هسته‌ای را که در مرکز تحقیقات هسته‌ای «سورک» کار می‌کرد افشا کرده است. این گروه عکس‌هایی را منتشر کرده که ادعا می‌شود در سورک گرفته شده، همچنین تصاویری از نام‌ سایر دانشمندان هسته‌ای که در پروژه شتاب‌دهنده ذرات این مرکز دخیل بوده‌اند، ارائه داده است. همزمان هکرها ادعا کرده‌اند به حساب شخصی یک مدیرکل سابق وزارت جنگ اسرائیل نفوذ کرده و عکس‌ها و اسناد شخصی او را منتشر کرده‌اند، همچنین اطلاعات شخصی مربوط به یک سفیر فعلی اسرائیل و یک وابسته نظامی سابق اسرائیل در آمریکا و اطلاعاتی درباره اعضای خانواده مقامات ارشد اسرائیلی را به بیرون درز داده‌اند». 

* اتهام‌های پردامنه صهیونیست‌ها

در واقع مساله نفوذ سایبری ایران به اشخاص یا سازمان‌های رسمی رژیم صهیونیستی، هرچند پراهمیت است اما تنها بخشی از اتهام‌هایی است که این روزها از سوی صهیونیست‌ها به وفور شنیده می‌شود. آنها که از روزها قبل از ۲ عملیات «وعده صادق» ایران با ترس و وحشت به استقبال این ۲ رویداد نظامی شگفت‌انگیز رفته بودند، حالا هر روز ادعای جدیدی درباره نفوذ سایبری یا اطلاعاتی ایران در سرزمین‌های اشغالی یا اجیر کردن این و آن صهیونیست برای ترور مقامات اسرائیلی طرح می‌کنند. 

اواخر مهر وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی مدعی شد ۷ نفر از یهودیان ساکن اراضی اشغالی به اتهام انجام ماموریت‌هایی برای ایران از جمله عکس‌برداری و جمع‌آوری اطلاعات درباره پایگاه‌های ارتش این رژیم بازداشت شده‌اند. زمانی که صهیونیست‌ها این اتهام را مطرح کردند، بیش از ۲ هفته از عملیات «وعده صادق 2» می‌گذشت و با مشخص شدن موفقیت‌آمیز بودن عملیات موشکی ایران، صهیونیست‌ها به صرافت افتادند تا مقصر را درون خودشان بیابند! 

بر همین اساس، آنها آبان‌ماه دستگاه جاسوس‌یابی‌شان را فعال‌تر کردند و در چند نوبت دیگر نیز تعدادی از شهرک‌نشینان صهیونیست را متهم به همکاری با ایران کردند. رسانه آمریکایی «المانیتور» در این باره به نقل از شین‌بت (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) می‌نویسد: سازمان «شین‌بت» در اراضی اشغالی چندین مورد جاسوسی منتسب به ایران را در یک سال گذشته کشف کرده است که در بیشتر آنها، یهودیان ساکن اراضی اشغالی هدف قرار گرفته‌اند. 

در این گزارش همچنین ادعا شده است در تازه‌ترین مورد از این تلاش‌ها، هفته اول آبان‌، شین‌بت و پلیس رژیم صهیونیستی از کشف طرحی برای استخدام تعدادی از ساکنان محله‌ای فلسطینی در بیت‌المقدس شرقی خبر دادند؛ افرادی که به ادعای صهیونیست‌ها، برای نفوذ در مقامات و دانشمندان هسته‌ای رژیم انتخاب شده بودند. 

ادعاهای تمام‌ناشدنی رژیم صهیونیستی درباره اجیر کردن شهرک‌نشینان از سوی ایران برای جاسوسی یا ترور مقامات اسرائیلی تا به آنجا پیش رفت که «کان» - یکی از شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی - اخیرا در برنامه‌ای عنوان کرد استخدام صهیونیست‌ها برای جاسوسی برای ایرانی‌ها بسیار راحت‌تر از سربازی بردن حریدی‌ها است! 

بلومبرگ نیز در این رابطه نوشت: اسرائیل شاهد افزایش بی‌سابقه شهروندانی است که برای ایران جاسوسی می‌کنند و طی روزهای گذشته بیش از 20 مظنون، عمدتا از اکثریت یهودی اسرائیل، به جاسوسی برای ایران متهم شده‌اند. تعداد دستگیرشدگان به حدی رسیده که مقامات امنیتی اسرائیل به فکر اختصاص ‌بندی در زندان مخصوص متهمان به جاسوسی برای ایران افتاده‌اند!

بلومبرگ نوشت: «سرویس ضدجاسوسی شین‌بت 9 کیفرخواست علیه 23 مظنون به جاسوسی - که اکثر آنها به طور غیرمعمول از اکثریت یهودی اسرائیلند - منتشر کرده است. حدود نیمی از آنها با اتهاماتی روبه‌رو هستند که در تئوری ممکن است مجازات اعدام را در پی داشته باشد، هرچند اگر مجرم شناخته شوند معمولا در پشت میله‌های زندان خواهند ماند». 

البته ایران اتهامات رژیم صهیونیستی را رد کرده است. در همین باره نمایندگی ایران در نیویورک در پاسخ به سوال رسانه‌های آمریکایی مبنی بر ادعای جذب یهودیان ایرانی در اراضی اشغالی برای حمله موشکی یا ترور مقامات اسرائیلی اعلام کرد: «این گزارش بی‌اساس است و از نظر منطقی هم بعید است درست باشد؛ چون به صورت طبیعی نخستین حلقه مظنونان از نگاه رژیم صهیونیستی اتباع ایرانی‌الاصل و بعد مسلمانان هستند، لذا عقل حکم می‌کند سرویس‌های اطلاعاتی ایران سراغ اتباع غیرایرانی و غیرمسلمان بروند». 

* وحشت صهیونیست‌ها از حملات سایبری ایران

در کنار شدت گرفتن دستگیری شهرک‌نشینان صهیونیست توسط سازمان‌های امنیتی رژیم، موضوع حملات سایبری و نفوذ اطلاعاتی هکرهایی که طبق اعلام صهیونیست‌ها منتسب به ایران هستند، از جمله مسائلی است که این روزها حسابی ذهن مقامات اسرائیلی را درگیر خود کرده است.  

در این رابطه روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش مفصلی منتشر کرد. در گزارش ‌هاآرتص آمده است: «هکرها به طور سیستماتیک اطلاعات حساس شخصی درباره مقامات دفاعی و دولتی فعلی و سابق اسرائیل را طی چند ماه فاش کرده‌اند. آنها این اطلاعات را از طریق نفوذ به حساب‌های ایمیل به دست آورده‌اند و ایمیل‌های ۲ مقام ارشد سابق و ۲ مقام فعلی را به نمایش گذاشته‌اند که یکی از این افشاگری‌ها، لیست تماس کامل یک مقام را نشان داده است». 

محققان اسرائیلی این گروه را به عنوان بخشی از عملیات سایبری تهاجمی ایران شناسایی کرده‌اند که عمدتاً بر کمپین‌های تأثیرگذار متمرکز است. یکی از محققان ارشد اداره سایبری اسرائیل به «هاآرتص» گفته است: «این گروه به عنوان بستری برای تقویت حملات خود عمل می‌کند - برخی بسیار موفق و برخی کمتر موفق - که هدف آنها تاثیرگذاری بر اقتصاد اسرائیل با استفاده از تاکتیک‌های جنگ روانی برای ایجاد ترس و بازدارندگی است». 

هاآرتص همچنین نوشت: «از اکتبر گذشته، اسرائیل با افزایش بی‌سابقه حملات سایبری در سطوح مختلف روبه‌رو شده است. در ماه‌های اخیر، داده‌های به سرقت رفته از وزارت دادگستری، وزارت جنگ، مراکز تحقیقات هسته‌ای، مؤسسه بیمه اسرائیل و دیگر نهادهای دولتی اسرائیل به طور گسترده توزیع شده است. گروه‌های هکری دیگر، یک وب‌سایت مبتنی بر بلاک‌چین برای انتشار افشاگری‌ها از پایگاه‌های داده حساس اسرائیل ایجاد کرده‌اند». 

طبق آنچه این روزنامه صهیونیستی نوشته، کارشناسان امنیت سایبری اسرائیل از انباشت این حجم از نفوذها و افشاگری‌ها، بویژه درباره اطلاعات شهروندان اسرائیلی، از جمله کارکنان دفاعی و افرادی با دسترسی طبقه‌بندی‌شده، ابراز شگفتی و نگرانی کرده‌اند. آنها هشدار می‌دهند هکرها می‌توانند از اطلاعات شخصی افشاشده برای حملات فیشینگ هدفمند استفاده کنند و احتمالا به اطلاعات بیشتری برای نفوذ به سایر سیستم‌های حساس دست یابند.  

هاآرتص می‌نویسد: «کارشناسان می‌گویند نفوذها به مؤسسه بیمه اسرائیل و وزارت جنگ ممکن است با استفاده از اطلاعات افشاشده قبلی از حمله به شرکت بیمه «شیر‌بیت» که اطلاعات شخصی کارمندان دولتی و وابستگی‌های دولتی آنها را در بر داشت، تسهیل شده باشد. همچنین نقض امنیت اپلیکیشن الکتور، یک ابزار انتخاباتی حزب لیکود که اطلاعات شخصی ۶ میلیون اسرائیلی، از جمله شماره شناسنامه، آدرس و شماره تلفن‌ها را فاش کرد، ممکن است منبع دیگری باشد».

* اضمحلال اسرائیل از درون

صرف نظر از آنکه ادعاهای رژیم صهیونیستی تا چه میزان درست یا غلط باشد، به نظر می‌رسد این رژیم از درون دچار اضمحلال و پریشانی شده است. ایران و اسرائیل تا قبل از فروردین امسال و حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری کشورمان در دمشق که طبق قواعد بین‌المللی بخشی از خاک کشورمان به شمار می‌رود، رویارویی مستقیم با یکدیگر نداشتند اما درست از زمانی که ایران اعلام کرد در پاسخ به شهادت سردار سرلشکر «محمدرضا زاهدی»، سردار سرلشکر «محمدهادی حاج‌رحیمی» و چند مستشار نظامی کشورمان که در واقعه بمباران کنسولگری کشورمان به شهادت رسیدند به اسرائیل حمله خواهد کرد، موجی از ترس و وحشت سراسر سرزمین‌های اشغالی را فراگرفت.  

سپس در عملیات «وعده صادق ۲» مجددا سناریوی وحشت با قدرت بیشتری تکرار شد، با این تفاوت که موفقیت ایران در به اصابت رساندن بیش از 90 درصد موشک‌های بالستیک خود در «وعده صادق 2»، صهیونیست‌ها را به این توهم رساند که علت شکست خود را در داخل جست‌وجو کنند. رژیم صهیونیستی اکنون بیش از ۱۳ ماه است در غزه می‌جنگد و هنوز به هیچ کدام از اهداف خود نرسیده است. حالا جنگ در لبنان به مشکلات او اضافه شده و در این میان، رویارویی با ابرقدرت منطقه‌ای چون ایران به سردرگمی این رژیم رو به اضمحلال افزوده است.

مهرداد احمدی: هر بار به نسبت میان نظر و عمل فکر می‌کنیم، این سوال برای ما پیش می‌آید: آیا مقام نظر منطقا و زماناً بر عمل مقدم است یا نه؟ اگر نظر یا چارچوب‌های نظری مقدم بر کنش‌های ما، کیفیت و اغراض اعمال را متعین و مرتب کنند، فهم ما از عمل، هنجاری است. یعنی ما نه تنها از پیش می‌دانیم چه «باید» انجام دهیم، بلکه این را هم می‌دانیم که درباره غایات عمل خود نیز چگونه «باید» داوری کنیم. در واقع ما از منظر نظر، منطق حاکم بر فرآیند عمل خودمان را از پیش می‌دانیم. درون چنین فهمی از نسبت عمل و نظر که فهمی بیرونی از میدان است، عموماً ما با اراده‌ قبلی، اراده‌ جزئی و میدانی را متعین کرده‌ایم. تا مدت‌ها گمان بر این بود این اراده کلی و قبلی در برابر اراده جزئی و میدانی، نشان از اراده‌ای غیرانسانی دارد که معطوف به قدرت نیست، بلکه این اراده کلی، نیروی اراده انسان‌های جزئی برای کسب قدرت را تنظیم و مهار می‌کند اما «فردریش نیچه» به ما یاد داد هرگز چنین اراده کلی بی‌طرفی -حداقل بعد از اینکه متافیزیک غربی راه دخالت نیروی قدسی را با انسان شدیدا فربه بسته- وجود ندارد.  

می‌توان از فلسفه تاریخ، به مثابه یک منطق کلان سخن گفت که فهم مسیر کنش‌های انسانی را در قالب یک روایت ممکن می‌کند. ما اخیرا در صورت‌بندی مساله مقاومت ملت‌های مسلمان بویژه کلان‌روایت انقلاب اسلامی از مقاومت، دچار نوعی سردرگمی هستیم. سردرگمی‌ها همیشه از کثرت راه‌ها و تصمیم‌ها و انتخاب‌ها می‌آید. برخی از ما در میانه‌ توجیه ژئوپلیتیک مقاومت و قرائت ایدئولوژیک از آن گرفتار شده‌ و فراموش کرده‌‌ایم آن نقطه رفع نهایی، ملاحظه مقاومت نه به مثابه امر سیاسی فنی صرف است و نه امر ایدئولوژیک تنها، بلکه تفسیر فلسفی- تاریخی از آن است. با این‌ حال در اینجا هم بیم التقاطی فلسفی نزدیک می‌نماید؛ آیا مقاومت، همان کنش انقلابی علیه سرمایه‌سالاری و استعمار بوده و در نهایت تاریخ طبقاتی جهانی را پیش می‌برد؟ یا این کنش، اگرچه همراستا ولی سر بر راه تاریخ دیگری دارد و نیروی به غایت متفاوتی است؟ 

انقلاب اسلامی بر فلسفه‌ تاریخی استوار است که تاریخ امر حدوث و قدسی را در هم تنیده می‌داند؛ تاریخ مادی، تن‌آوردگی تاریخ قدسی است ولی تاریخ قدسی نظام مقولاتی پیشینی آن نیست. یعنی فلسفه تاریخ شیعی از تاریخ امر قدسی آغاز و تطورات آن در تاریخ مادی رخ می‌دهد. برخلاف فلسفه تاریخ «هگل»ی که صورت‌بندی کلی تاریخ در منطق ایده، به دست داده شده است، فلسفه تاریخ شیعی را اینطور نمی‌توان صورت‌بندی کرد. این رابطه پیچیده پدیدارشناختی را با تاریخ طبقاتی نمی‌توان فهمید یا دست کم کامل نمی‌توان. البته دفاع از کنش ضداستعماری یا حتی مبارزه با سرمایه‌سالاری درست مانند مبارزه با امپریالیسم عمیقا با مبانی فلسفه تاریخ اسلامی همخوان است اما غایات و منطق حاکم بر تاریخ ما با نظام مقولاتی یادشده تفاوت دارد. 

ضدیت برخی با امپریالیسم و نولیبرالیسم و دفاع آنها از امر ملی از موضعی‌ متفاوت با این فلسفه تاریخ است. آنها حزب‌الله را نیروی مقاومت جنوب‌ جهانی می‌دانند۱ ولی واقعا کدام رزمنده میدانی حاضر است برای این ایده جان دهد؟ فهم منطق پراکسیس مقاومت بدون فهم منطق کنش فاعلان میدانی آن، تحمیل یک برساخت بیرونی بر فاعلان است. این برساخت ایده‌هایی را چنان ارزشمند می‌داند که برای تحقق عینی آن می‌توان تمام زندگی را صرف آن کرد. نقاب این برساخت‌ها حالا افتاده و ماهیت بسیار انسانی آنها عیان شده است. برای همین فهم میانگین، نسبت خود را با وقف عمر برای ایده‌ای خاص از دست داده است.  این سوال که فلان گروه مقاومت چقدر دستمزد می‌گیرد تا بجنگد با آن کسی که حزب‌الله را گروه نیابتی ایران یا هر کسی می‌داند، فرض واحدی دارد، ولو خود به این وحدت واقف نباشد. آنها هر ۲ فرض می‌کنند هیچ ایده‌ای ارزش جانبازی ندارد و همین فرض بیانگر سرّ درون الهیات سیاسی مدرن است.

سوال مشخص این است: چطور می‌توان با مفروضاتی که ماحصل فهم متافیزیکی یک جهان بی‌خداست، پراکسیس کسانی را صورت‌بندی کرد که بالکل در منطق دیگری زندگی می‌کنند؟  هیچ پراکسیسی خارج از تاریخ و فلسفه تاریخ، وجود ندارد. اما سوال این است: کدام تاریخ و با چه روایتی؟ همین که کسی از افق این تاریخ بیرون شود، متافیزیک آن را ترک و مبادرت به تحمیل یک چارچوب استعلایی بدان می‌کند؛ کاری که برخی با تمام تلاش برای احتراز از آن، به دامش افتاده‌اند. جریان انقلاب که ابدا قابل تقلیل به یک گعده سیاسی نیست، باید بداند همه موجودیتش را از همین فلسفه تاریخ پیچیده خود می‌گیرد و هر تلاش برای صورت‌بندی آن از بیرون، راه به التقاط می‌برد. منظور چیست؟ آن متافیزیکی که تاریخ را صورت‌بندی می‌کرد، بی‌خداست؛ نه اینکه الحادی باشد، بلکه زور امر الوهی چنان در برابر اراده معطوف به قدرت تقلیل یافته که زاویه تابش امر قدسی یکسره بر تاریخ مادی مسدود شده و مانده‌ است. این تقدیر جهان غربی است و مادامی هم که افق تازه‌ای برای وضعیت انسان در نسبت با عالم گشوده نشود، همان می‌ماند که هیچ؛ به تاریکی رعب‌آورتری هم می‌لغزد‌. آیا می‌توان به ایده‌ای برای رهایی از درون این تاریخ دل خوش کرد؟ اصلا آیا مفری برای رهایی و امکانی برای جهانی دیگرگون برای آن تاریخ باقی مانده است؟ آیا با هگل نیروی نفی این تاریخ به پایان نرسیده است؟ واقعیت این است که غرب به «پایان» رسیده است، البته ما اغلب پایان غرب را با رجزخوانی‌های توخالی اینجا و آنجا به نابودی تعبیر می‌کنیم. پایان، نقطه نهایی نیروی نفی است. جایی است که نفی در یک وضعیت ایجابی مطلق توان خود را تخلیه می‌کند و از حرکت بازمی‌ایستد. اینجا نقطه فروپاشی نیست، لحظه‌ بسته شدن امکانات است. وقتی امکان بایستد، آینده دیگر جز ادامه امر مطلق نیست. حال سوال این است: از بطن این بی‌آیندگی، کدام نیروی نفی را می‌توان به پراکسیس مقاومت الصاق کرد و امید رهایی داشت؟  

البته ما در جهانی که روایت‌های یکپارچه دیگر امکان وقوع ندارند، راهی برای فرار از کلاژی از ایده‌ها نداریم ولی مساله این است که آیا ما این وضعیت را تقدیر بحرانی خودمان می‌دانیم یا امکان؟ اگر بپذیریم این تقدیر ماست باید از نیرویی برای مقاومت در برابر آن کمک بگیریم یا دست کم اعلام کنیم این یک «بحران» است. کسانی که قائل به چنین وضعی باشند، راه‌حل را در اعاده می‌دانند. اعاده یا تکرار، نوستالژی برای گذشته دور و نامعلوم نیست؛ احیای هویت در بافت جدید است اما آیا می‌توان با ایده‌ای که خود به تاریخ بحران تعلق دارد، مقاومت کرد؟ صریح‌تر: آیا نزاع طبقاتی جهانی میان شمال و جنوب، خود به همان ایده‌ مدرنی تعلق ندارد که تاریخش به انجام آمده؟ اگر چنین باشد پس فهم منطق پراکسیس انقلابی مقاومت، دیگر از آن منظر کاشفیت ندارد. یعنی اگرچه می‌توان مقاومت را با فلسفه تاریخ مارکسی صورت‌بندی کرد اما نمی‌توان آن را آشکار کرد. آشکارگی مستلزم فهم منطق درونی پراکسیس است؛ این را با فاهمه‌ مقولاتی نمی‌توان انجام داد، چون این فاهمه تا بن دندان درون فلسفه تاریخی قرار دارد که از تاریخ پراکسیس مقاومت بیرون است. به ابتدا برگردیم: فهم مقاومت از منظر مقوله جنوب-شمال، تخلیه تاریخ مقاومت از متافیزیک خاص آن است و این یعنی قدسیت‌زدایی از میدان. ما هنوز بشدت با تاریخ قدسی نسبت داریم و همین است که برای ما امکان آفریده و نیروی نفی را زنده نگه داشته است.  

_____________________

پی‌نوشت 

1- «علی علیزاده» تحلیلگر سیاسی و یوتیوبر ایرانی/ انگلیسی ساکن لندن و موسس رسانه اینترنتی جدال در یادداشتی به مناسبت شهادت آیت‌الله سیدحسن نصرالله نوشت: ️سیدحسن نصرالله مهم‌ترین رهبر مقاومت مردمی و چریکی جنوب جهانی علیه امپریالیسم و استعمار در عصر معاصر بود. او زیباترین تجسد روح انسان قیام کرده‌ غرب آسیایی علیه نظم امپریالیستی و نهیلیستی غرب بود.

محمد محمدی: تولید نشدن آثار هنری با موضوع قهرمانان در سینمای ایران به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات جدی در فضای فرهنگی کشور تبدیل شده است تا جایی که حتی رهبر معظم انقلاب نیز به کرات در سخنرانی‌های‌شان در موارد مربوط به فرهنگ و هنر نه تنها به آن اشاره کرده‌اند، بلکه مصادیقی را هم بیان فرموده‌اند. هر چند رویه ساخت و تولید آثار بویژه تولید فیلم‌های سینمایی طی چند سال اخیر با رشد قابل ملاحظه روبه‌رو شده است که می‌توان نمود و خروجی آن را در مهم‌ترین رویداد‌های سینمایی از جمله جشنواره فیلم فجر شاهد بود اما آنچه مشخص است اینکه با توجه به کثرت نام‌آوران ایران‌زمین، همین تعداد آثار که امروز آن را به نوعی رشد می‌نامیم هم در مقایسه با تعداد قهرمانان ایران، بسیار کم است. در این میان  سینما به عنوان یکی از پرنفوذترین و پرمخاطب‌ترین رشته‌ها در میان هنرها نیازمند تولیدات بیش از پیش با این موضوع است. در همین زمینه و در ایام سالگرد شهادت یکی از قهرمانان معاصر ایران‌زمین، فیلمی داستانی با عنوان «بی‌پایان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی ساسان فلاح‌فر امروز ساعت 22 از شبکه یک سیما روی آنتن خواهد رفت؛ فیلمی که روایت 20 ساعت منجر به شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم است با یک قصه موازی از نتایج پروژه ماهواره‌بر «قائم» که 13 سال بعد از شهادت او به سرانجام می‌رسد و باعث سربلندی ایرانی‌ها می‌شود، از همین رو با این کارگردان جوان به گفت‌وگو نشستیم.

با گذشت 3 سال از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آمارهای رسمی نشان می‌دهد خوشبختانه منحنی رشد جمعیت کشور تغییر کرده، به طوری که میزان باروری در نیمی از استان‌های کشور افزایشی شده است. حرکت رو به رشد فرزندآوری در کشور طی این مدت نه‌تنها باعث شده جلوی سقوط تعداد جمعیت گرفته شود، بلکه مسیر جوانی جمعیت کشور با اقدامات تشویقی و ترغیبی برای داشتن فرزند بیشتر هموار شده است. دغدغه  افزایش رشد جمعیت کشور برای عبور از بحران سالمندی طی دهه‌های آینده در حالی است که طبق اظهارات معاون وزارت بهداشت «پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۸۰ جمعیت ایران به کمتر از ۵۰ میلیون نفر کاهش یابد و به ۴۲ میلیون نفر برسد که از این میزان جمعیت نیز از هر 4 نفر، 2 نفر سالمند خواهند بود». 

از طرفی هم‌اکنون تعداد تولدها در کشور به حدود یک میلیون نفر رسیده است و اگر تعداد مرگ‌ومیرها را از آن کسر کنیم، به عدد ۵۵۰ هزار نفر خواهیم رسید، یعنی سالانه این تعداد به جمعیت کشور افزوده می‌شود، بنابراین با ادامه این روند، حدود ۱۷ سال دیگر از هر 3 ایرانی یک نفر سالمند می‌شود. در چنین شرایطی با افزایش سالمندی در کشور، نیروی کار و جمعیت جوان کاهش می‌یابد و میزان مرگ‌ومیر افزایش می‌یابد. اگر این روند ادامه یابد، ۲۰ سال آینده میزان تولد و مرگ‌ومیر در کشور برابر می‌شود که به معنای صفر شدن رشد جمعیت کشورمان است، سپس میزان مرگ از تعداد تولدها پیشی خواهد گرفت. به همین دلیل اکنون توجه به رشد جوانی جمعیت برای جلوگیری از اینکه ایران طی 2 دهه آینده به جرگه کشورهای پیر دنیا بپیوندد، برنامه‌ریزی شده است تا میزان فرزندآوری افزایش یابد، به طوری که در قانون جوانی جمعیت مشوق‌هایی برای خانواده‌هایی که صاحب فرزند جدید می‌شوند در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: با سپری شدن 3 سال از اجرای قانون جوانی جمعیت، 50 درصد این قانون اجرا شده است که حاصل آن تغییر منحنی جمعیت کشور و سیر رو به رشد میزان فرزندآوری و باروری در کشور بوده است. 

امیرحسین بانکی‌پور اظهار کرد: چنانچه این قانون صددرصد اجرا شود، شاهد تحول شگرفی در رشد جمعیت جوان کشور خواهیم بود که البته این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی از سوی نخبگان علمی، رسانه‌ها، متولیان و نهادهای مرتبط است تا بتوان از بحران پیری جمعیت کشور در آینده نزدیک بخوبی عبور کرد، چرا که پیری جمعیت کشور تهدیدی سخت و ابربحرانی است که چنانچه نسبت به آن کم‌توجهی شود تبعات ناگوار و جبران‌ناپذیری را در پی دارد، زیرا جامعه اگر پویا و جوان نباشد، انگیزه و امید در آن از بین می‌رود. رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس گفت: با اجرای این قانون خوشبختانه نرخ باروری در 15 استان کشور افزایشی شده، این در حالی است که طی 7 سال قبل از اجرای قانون جوانی جمعیت، نرخ باروری در کشور بشدت در حال سقوط بود و اکنون طی 3 سال اخیر با رشد میزان فرزندآوری، بحمدالله جلوی سقوط نرخ باروری و کاهش شدید جمعیت در کشور گرفته شده است. وی با بیان اینکه فقط 7 سال برای رسیدن به نرخ باروری مطلوب در کشور فرصت داریم و اگر برنامه‌های فرزندآوری اجرا نشود در سال ۱۴۲۰ با انفجار جمعیت سالمند و پیر مواجه خواهیم شد، افزود: راه نجات کشور از پیری در سال‌های آینده افزایش میزان زاد و ولد و زمینه‌سازی برای تشویق و ترغیب خانوارها به فرزند بیشتر است که در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مورد توجه قرار گرفته است. متاسفانه بیش از 3 دهه گذشته همه ریل‌گذاری‌ها به سمت کنترل جمعیت بود و از طرفی با موانع پیچیده از جمله مسائل اقتصادی و باورهای نهادینه‌شده فرهنگی مواجه بودیم که این مسائل باعث شد میزان باروری در کشور سقوط کند. بانکی‌پور در ادامه گفت: از 7 سال پیش تاکنون موالید از یک میلیون و ۵۸۰ هزار به یک میلیون و ۴۰ هزار کاهش یافته، یعنی ۵۴۰ هزار تولد در یک سال اخیر از مجموع موالید کسر شده است. بنابراین می‌توان اذعان داشت که این ریزش موالید به دلیل کم شدن تعداد مادرانی است که در پی سیاست کنترل جمعیت نخواسته‌اند صاحب فرزند شوند. 

همچنین اکنون با اجرای قانون جوانی جمعیت از افت بیشتر نرخ باروری که طی 7 سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشت، جلوگیری شده است.

رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس افزود: سال‌هاست که تک‌فرزندی در خانواده‌ها مد شده بود، بدون اینکه آنها به تبعات چنین پدیده‌ای برای فرزند و حتی کشورشان فکر کنند ولی اکنون با اجرای قانون جوانی جمعیت خانواده‌ها از تک‌فرزندی وارد مرحله چند فرزندی شدند و در این مدت تولد فرزند سوم ۹ درصد، فرزند چهارم ۲۸ درصد و فرزند پنجم ۵۱ درصد افزایش یافت که این موضوع نمود تغییر رویکرد و نگرش جامعه به فرزندآوری با وجود همه دشواری‌های آن است.

وی اضافه کرد: الگوی رشد جمعیت نشان می‌دهد خانوارهای پرجمعیت انگیزه و تمایل بیشتری به فرزندآوری دارند و قانون نیز برای آنها مشوق‌هایی در نظر گرفته است، به‌طوری که دولت در راستای طرح جوانی جمعیت به خانوار‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر زمین رایگان اختصاص می‌دهد و تاکنون 85 هزار نفر از این امتیاز برخوردار شده‌اند. برنامه این است که وزارت راه و شهرسازی به همه خانوارهای دارای 3 فرزند که فاقد مسکن هستند زمین رایگان بدهد. علاوه بر زمین، تاکنون بیش از 1.5 میلیون خانوار دارای فرزند جدید وام خودرو دریافت کرده‌اند. بانکی‌پور در ادامه افزود: علاوه بر ارائه وام خودرو و زمین رایگان به خانوارهایی که صاحب فرزند می‌شوند، در سال جاری مبلغ وام فرزندآوری برای فرزندان اول تا سوم نیز افزایش یافته است، به طوری که وام فرزند اول از ۴۰ به ۶۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد و به این ترتیب وام فرزند دوم ۱۲۰ میلیون و وام فرزند سوم به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس تصریح کرد: همچنین حمایت‌هایی در قالب درمان ناباروری و جلوگیری از سقط جنین در حال انجام است. همچنین در بودجه سال آینده نیز رقم حق اولاد افزایش یافته است. 

وی در پایان بیان کرد: اگر بتوانیم مساله سقط جنین در کشور را به طور ملموس و با جدیت کنترل کنیم بخش مهمی از چشم‌اندازهای این قانون را محقق کرده‌ایم، چرا که آمار سقط جنین در کشور نگران‌کننده است و بخش مهمی از اهداف جوانی جمعیت به لیل نبود برنامه‌ریزی و اقدام موثر برای کنترل این مساله با تهدید رو به رو است. سقط جنینی که با اجرای طرح‌های جهادی هم اکنون برای جلوگیری از آن با ارائه مشاوره به مادران به صورت قابل توجهی کاهش یافته است.

گروه اقتصادی: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی است، بویژه اینکه با حضور ترامپ در کاخ سفید احتمال تشدید فشارهای تحریمی علیه ایران وجود دارد. هر چند در موقعیت کنونی، ایران قدم‌های موثری در زمینه حدف دلار از مبادلات تجاری خود برداشته است و عملا آمریکایی‌ها نیز پی برده‌اند که فشار حداکثری هیچ کارکردی ندارد و به زباله‌دان تاریخ پیوسته، با این حال استراتژی حفظ ذخایر ارزی کشور برای استفاده در شرایط خاص و در راستای تامین کالاهای اساسی ضروری است.

از این رو در مقطع کنونی موضوع مدیریت تخصیص ارز برای واردات کالاها باید مورد توجه مسؤولان قرار بگیرد اما در این شرایط دیده می‌شود سیاست آزادسازی ممنوعیت واردات و حتی افزایش ورود خودروهای خارجی به کشور کلید می‌خورد، در حالی که رویکرد اصلاح بازار در این سیاست‌ها دیده نمی‌شود، چرا که در چند وقت اخیر خودروهایی که به کشور وارد شده‌اند عملا جزو محصولات گران و بالای 2 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده‌اند. حتی گوشی آیفون هم که در چند وقت اخیر خبرساز شد نیز جزو کالاهایی نیست که در میان همه مردم جامعه مورد استفاده باشد. به همین دلیل به نظر می‌رسد مساله واردات چنین کالاهایی در راستای رضایت بخش کوچکی از جامعه است که از کالاهای لوکس استفاده می‌کنند.

این رویکرد باعث می‌شود بسیاری از مردم که توان خرید خودروهای داخلی را ندارند، نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت نارضایتی بیشتری پیدا کنند. آنها نسبت به گرانی و تورم گلایه‌مندند و معتقدند دولتمردان باید در زمینه اصلاح رویه تورمی اقدام کنند اما واردات کالاهای لوکس این شائبه را به وجود می‌آورد که منافع عده‌ای در صدور مجوزهای اینچنینی است.

در واقع برخلاف وعده‌های مسؤولان مبنی بر افزایش واردات خودرو به کشور و ایجاد تعادل در بازار، در حال حاضر تنها خودروهای لوکس و گران‌قیمت وارد می‌شود. این موضوع باعث ایجاد نارضایتی در میان عموم مردم بویژه دهک‌های پایین درآمدی شده است، چرا که قیمت خودرو در بازار کاهشی نداشته است. در حالی که وعده داده شده بود با افزایش واردات، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و دسترسی به خودرو برای اقشار مختلف جامعه فراهم می‌شود، واقعیت‌ها نشان می‌دهد تنها گروه محدودی از مردم، یعنی دهک‌های بالای درآمدی قادر به خرید این خودروها هستند.

* خودروهای ایرانی هم‌قیمت خارجی‌ها

یک کارشناس خودرو درباره این موضوع به  «وطن امروز» گفت: خودروهای اقتصادی در سطح جهانی تعاریف مشخصی دارند و معمولا با قیمت‌های پایین عرضه می‌شوند. این خودروها به دلیل طراحی ساده و نداشتن آپشن‌های اضافه استهلاک کمی دارند. در گذشته، نمونه‌هایی مانند تندر ۹۰ در ایران تولید شده که به ‌عنوان خودروی اقتصادی شناخته می‌شد و قیمت آن حدود ۸ هزار دلار بود که برای اکثر مردم قابل خریداری بود. عماد جعفری در انتقاد از تعرفه‌های بالای واردات گفت: زمانی که می‌خواهیم خودروهای اقتصادی را وارد کنیم، باید عملکرد ما همسو با این سیاست باشد اما با تعرفه ۷۰ درصد، حتی خودروهای ۱۰ هزار دلاری هم از دسترس خریداران کم‌توان خارج می‌شود.

وی اضافه کرد: خودروهایی که به بازار ایران وارد می‌شوند، معمولا در بازارهای خارجی هم‌‌قیمت با خودروهای ساخت ایران‌خودرو و سایپا هستند اما به دلیل تعرفه‌های بالا، قیمت آنها به 2 یا 3 برابر افزایش می‌یابد.

جعفری همچنین به تعرفه پایین خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: این تعرفه‌ها در کشور ما به ‌طور عملی کاربردی ندارد و باید امیدوار باشیم تعرفه خودروهای هیبریدی نیز کاهش یابد تا مصرف‌کنندگان بیشتری بتوانند از این نوع خودروها بهره‌مند شوند و هزینه‌های نگهداری و سوخت را کاهش دهند.

وی افزود: برخی خودروهایی که دولت آنها را اقتصادی می‌داند، به دلیل قیمت بالا در واقع به ‌عنوان خودروهای لوکس شناخته می‌شوند. به‌ عنوان مثال تویوتا کرولا در بسیاری از کشورها به‌عنوان خودرویی اقتصادی شناخته می‌شود اما در ایران با قیمتی مشابه خودروهای لوکس به فروش می‌رسد.

جعفری با اشاره به وجود رانت‌های موجود در واردات خودرو تأکید کرد: این پدیده باعث می‌شود خودروهای وارداتی با قیمت‌های غیرمنصفانه‌ای به بازار عرضه شوند. به‌ طور مثال، برخی واردکنندگان تویوتا کرولا را بدون آپشن از چین به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار خریداری می‌کنند اما هنگام ثبت سفارش، قیمت را به ۱۹ هزار و ۵۰۰ دلار افزایش می‌دهند. این نشان‌دهنده ناهماهنگی در قیمت‌گذاری و وجود رانت‌های سیستماتیک در فرآیند واردات است.

جعفری با اشاره به مشکلات تخصیص ارز گفت: اگر اجازه دهند واردکنندگان بدون نیاز به مشخص کردن منبع ارز اقدام به واردات کنند، می‌توان شاهد ورود خودروهایی با قیمت‌های رقابتی بود. در گذشته، شرکت‌های واردکننده بدون دخالت بانک مرکزی اقدام به واردات می‌کردند و در نتیجه محصولات خود را با خدمات پس از فروش بهتری عرضه می‌کردند اما در حال حاضر، با وجود تلاش برای تأمین ارز ارزان‌تر از بانک مرکزی، هنوز شاهد مشکلاتی هستیم.

کارشناس صنعت خودرو به مشکلات مدیریتی و تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت: زمانی که مسؤولان واردات خودرو تفکری دارند که با شرایط کنونی همخوانی ندارد، نمی‌توانند در این زمینه مؤثر باشند. درخواست انتقال فناوری در دوران تحریم که ما با مشکلات بزرگی مواجه هستیم، شایسته نیست. بسیاری از کشورها به دلیل تحریم‌های ظالمانه قادر به همکاری با ما نیستند و برخی مسؤولان بر این باورند که می‌توانند با سپردن واردات به خودروسازان، انتقال فناوری را به داخل کشور انجام دهند.

وی تصریح کرد: در زمان‌هایی که ایران تحت تحریم نبود و شرکت‌های بزرگی مانند پژو و سیتروئن در بازار حضور داشتند، هیچ‌گونه انتقال فناوری به کشور انجام نشد، حال با وجود انحصار در بازار، چطور انتظار می‌رود این شرکت‌ها فناوری‌های نوین را منتقل کنند، در شرایطی که خودشان نیز تمایلی به این کار ندارند.

به اعتقاد جعفری، انحصار در بازار خودرو یکی از بزرگ‌ترین معضلات این صنعت است. انحصار به معنای حضور تعداد محدودتری از تولیدکنندگان است که منجر به کاهش رقابت و افزایش قیمت‌ها می‌شود. شرکت‌های غالب در بازار به دلیل عملکرد خود، هیچ انگیزه‌ای برای واردات یا انتقال فناوری ندارند و این وضعیت می‌تواند به رکود در صنعت منجر شود.

وی همچنین به انتقاد از سپردن واردات خودرو به خودروسازان پرداخت و گفت: این تصمیم نه‌تنها اشتباه است، بلکه منجر به ناکامی خودروسازانی می‌شود که دانش و تجربه لازم برای واردات صحیح خودرو را ندارند. تجربه‌های گذشته مانند واردات پژو ۴۰۷ و سیتروئن سی‌۵ نشان‌دهنده ناکامی این خودروسازان در جذب مشتریان و ارائه محصولات متناسب با بازار است.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت، حاشیه سود بالای واردات خودروهای لوکس برای واردکنندگان و دولت است. واردکنندگان به دلیل این حاشیه سود بیشتر، ترجیح می‌دهند خودروهای گران‌قیمت را وارد کنند. این رویکرد نه‌تنها به نفع آنهاست، بلکه به دولت نیز این امکان را می‌دهد که از مالیات‌های بالاتر بهره‌مند شود.

بنابراین این نوع واردات عملا در جهت تنظیم بازار خودرو حرکت نمی‌کند. تا زمانی که سیاست‌های جدیدی در زمینه واردات خودرو اتخاذ نشود، رقابت با خودروسازان داخلی به وجود نخواهد آمد. برای ایجاد تعادل در بازار و تسهیل دسترسی عمومی به خودرو، نیاز به ورود خودروهای اقتصادی با قیمت مناسب است.

طی ۳۳ ماه اخیر، زلنسکی بارها پشت درهای بسته ناتو و کاخ سفید، در انتظار تحقق وعده‌های تکراری آتلانتیکی‌ها درباره حمایت تسلیحاتی مطلق و تمام‌عیار آنها از کی‌یف و لزوم عضویت اوکراین در ناتو ماند اما نتیجه‌ای جز ناامیدی و شکست کسب نکرد. از همه مهم‌تر اینکه رئیس‌جمهور اوکراین حتی جرات انتقاد صریح از عهدشکنی‌های آمریکا و اروپاییان را ندارد! اکنون ترامپ در آوردگاه انتخاباتی ۵ نوامبر پیروز شده و قصد تحمیل بازی مخصوص خود بر کی‌یف و کمدین را دارد. زلنسکی و متعاقبا وزرای دفاع و خارجه اوکراین قرار نیست حتی کمترین نقش و جایگاهی در ترسیم آینده کشورشان ایفا کنند. آنها در انتظار صدور نهایی بخشنامه‌ای از سوی ترامپ هستند که محکوم به اجرای آن هستند و حتی قدرت تغییر تبصره‌ها و ملاحظات آن را نیز نخواهند داشت. قطعا زلنسکی نباید کسی جز خود را در این باره مقصر قلمداد کند. ماهیت بازیگران ۲ سوی آتلانتیک از ابتدا بر اساس بدیهی‌ترین وقایع رخ داده در دوران پساجنگ دوم جهانی، مشخص و قابل پیش‌بینی بوده است. این سیاستمداران و دولت‌ها هستند که با گره زدن بازی خود به آمریکا و اروپا، خود را در عوض بازیگران مستقل، به ابزارهای بازی دیگران تبدیل می‌کنند. تاریخ مصرف یک ابزار، به طور طبیعی محدود و معین است. از این رو بهتر است زلنسکی در دوران پساجنگ اوکراین، بازی مقصرسازی را علیه کسی جز خود آغاز نکند. این همان بن‌بستی است که زلنسکی از ابتدا به زندگی در آن تن داده بود!