تبعیض بین نیروی شرکتی، رسمی و قراردادی معنی ندارد

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد و بستن قرارداد به نیروی کار آسیب می‌زند، بر ضرورت تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تأکید کرد و گفت: تبعیض بین نیروهای شرکتی با قراردادی و رسمی قابل ‌قبول نیست.

هادی ابوی در تشریح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و مزایای آن گفت: بحث ساماندهی نیروی کار یکی از دغدغه‌های مهم همه دولت‌ها بوده، هست و اصولا تبعیض بین نیروی کار خوب نیست. اینکه در یک مجموعه برخی نیروها به شکل شرکتی مشغول کار باشند، بخشی رسمی و عده‌ای قراردادی قابل‌ قبول نیست و می‌بینیم که در این مجموعه‌ها 2 مدل حقوق یا چند مدل قرارداد کار وجود دارد.

وی افزود: وجود تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد هم از جنبه روانی به نیروی کار آسیب می‌زند و هم وقت نیروی کار را تلف می‌کند و مدام دغدغه تمدید قرارداد را دارد.

***

مصوبه شورای اقتصاد برای گازوئیل

مصوبه شورای اقتصاد برای واردات گازوئیل و گاز ترکمنستان، همچنین تعیین تعرفه‌های جدید گاز بخش خانگی به وزارت نفت ابلاغ شد.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مصوبات جلسه ۲۴ آبان‌ماه شورای اقتصاد را ابلاغ کرد.

در این مصوبه خطاب به دستگاه‌های اجرایی آمده است: شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1403/8/14 گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درباره راهکارهای اضطراری و کوتاه‌مدت برای رفع ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال ۱۴۰۳ را بررسی و دستورالعمل آن را تصویب کرد.

***

طرح جدید دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی کلید خورد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم‌اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند. بررسی این طرح احتمالا یک تا ۲ ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود.

علی بابایی‌کارنامی درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده ۴۱ می‌گوید: این بحث واقعا یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز است. ماده ۴۱ قانون کار به ۲ بخش اساسی اشاره دارد که اول تناسب افزایش مزد با تورم که به‌نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود و مساله دومی که مورد تأکید قرار داده این است که مصوبه شورای عالی کار پس از تصویب باید به تأیید وزیر کار برسد.

وی افزود: در رابطه با پیشنهاد آقای ظهوریان باید بدانید که هنوز فرایند اداری آن طی نشده تا به کمیسیون اجتماعی برسد و تا این پیشنهاد به کمیسیون نرسد، قانوناً ما مسؤولیتی در قبال این طرح نداریم، البته نظر ما این است که این پیشنهاد هم نمی‌تواند مشکل مزد کارگران را حل کند، چرا که حتی اگر میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی هم تعیین شود، مساله ترکیب اعضای شورای عالی کار یک چالش بزرگ در این مسیر است.

***

اشتغال غیرقانونی کودکان را گزارش دهید

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از عموم شهروندان خواست از طریق سامانه ارتباطات مردمی وزارت کار، اشتغال غیرقانونی کودکان در کارگاه‌ها را گزارش دهند.

بهزاد سام‌دلیری با هشدار به کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار می‌گیرند، گفت: طبق قانون در صورتی که کارفرمایی کودک زیر ۱۵ سال را به کار گیرد، متخلف شناخته می‌شود و برای نخستین بار به مجازات نقدی و برای بار دوم به مجازات نقدی و حبس محکوم می‌شود. در صورت تکرار برای سومین بار علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه موردنظر پلمب و پروانه کار فرد متخلف باطل خواهد شد.

***

قطع مکرر سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دلیل بروز مشکل در سرویس اخذ شناسه فروشنده حقوقی خارجی، تا اطلاع ثانوی انجام فرآیند اخذ شناسه فروشنده خارجی جدید در سامانه با اختلال مواجه است.

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «به اطلاع می‌رساند، به دلیل بروز مشکل در سرویس اخذ شناسه فروشنده حقوقی خارجی، تا اطلاع ثانوی انجام فرآیند اخذ شناسه فروشنده خارجی جدید در سامانه جامع تجارت با اختلال مواجه است.

پس از برطرف شدن مشکل از سوی سرویس‌دهنده، اطلاع‌رسانی لازم از طریق همین کانال انجام خواهد شد». 

***

بخشنامه جدید گمرک برای واردات خودروی جانبازان

 گمرک در بخشنامه‌ای جدید، مسیر ویژه‌ای برای واردات و ترخیص خودروی جانبازان از طریق سامانه جامع تجارت معرفی کرد. این ابلاغیه نیاز به صدور مجوزهای موردی برای ترخیص را حذف می‌کند.

در این بخشنامه آمده است: «در اجرای تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات پیوست تصویر نامه شماره ۳۸۵۷۸۴۶ تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۳ و نامه شماره ۳۷۲۷۶۸۶ به تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۳ رئیس سازمان توسعه و تجارت به انضمام صورت‌جلسه به تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۳ ارسال و اعلام می‌شود بر اساس بند ۷ صورت‌جلسه با توجه به ایجاد مسیر ویژه واردات خودروی جانبازان در سامانه جامع تجارت گمرک جمهوری اسلامی ایران مراحل تایید نهایی و ترخیص کالا را بر اساس اطلاعات سامانه جامع انجام دهد، بنابراین در صورت ارائه مجوز ثبت سفارش نیازی به ابلاغ موردی به گمرکات اجرایی ندارد.

گروه اقتصادی: چندی است تخلفات فروش نان با آرد دولتی با قیمت‌های غیرمصوب و غیرقانونی در سامانه‌های آنلاین خبرساز شده و علاوه بر اینکه این روند موجب کسب درآمد نامشروع از محل تخصیص‌های یارانه‌ای بیت‌المال به نفع عده خاصی شده، مشکلات دیگری نیز نظیر شلوغی در نانوایی‌ها را دامن‌ زده به طوری که در برخی محله‌ها مشاهده می‌شود مقابل یک نانوایی چند برابر مردم، موتوری‌های اسنپ نان ایستاده‌اند که به واسطه پرداخت مبلغ بیشتر نسبت به مردم در اولویت نانوایان قرار می‌گیرند. چندی پیش در این باره، رئیس بازرسی جهاد کشاورزی رسما اعلام کرد برخی نانوایی‌ها برای سود بیشتر و دور زدن کارتخوان‌های هوشمند، نان خود را به صورت آنلاین به فروش می‌رسانند، این در حالی است که مردم در صف‌های طولانی منتظر دریافت نان هستند. علی‌اکبر نصری‌سرآسیا بیان کرد که نانوایی‌هایی که با نرم‌افزار اسنپ قرارداد بسته‌اند در صورت هرگونه گران‌فروشی با آنها برخورد خواهد شد و سهمیه آرد آنها کاهش خواهد یافت. وی افزود: نانوایی‌هایی که مرتکب این تخلف شوند، در مرحله اول ۳۰ درصد جریمه می‌شوند، در مرحله دوم ۵۰ درصد و در مرحله سوم، کل سهمیه آرد آنها قطع خواهد شد. به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی، نانوایی‌هایی که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند، حق فروش نان در اسنپ را ندارند، زیرا این اقدام باعث ایجاد صف‌های طولانی و رانت در فروش نان می‌شود.

* تخلفات حوزه اسنپ نان متفاوت است و باید چاره‌ای برای آن اندیشید

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز با تشریح موضع  این سازمان در برابر این عملکرد اعلام کرد: در صورت گران‌فروشی توسط اسنپ فود، با این تخلف برخورد خواهد شد. محمد اسفنانی گفت: تخلفات در این حوزه متعدد است و بخشی از آن مربوط به گران‌فروشی است. این مشکل زمانی به وجود می‌آید که کارت‌خوان‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که نانوایان مجبورند کالا را به قیمت بالاتری بفروشند که این خود نوعی تخلف محسوب می‌شود و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تخلفات دیگر نانوایی‌ها شامل فروش اجباری نان‌های کنجدی و سبزیجات، همچنین کم‌فروشی است که در این موارد وزن چانه‌های نان کاهش می‌یابد. وی افزود: از ابتدای امسال تا پایان مهر، ۲۵ هزار و ۲۶۱ فقره تخلف در این زمینه‌ها گزارش شده که از این تعداد به ۲۳ هزار و ۸۲۱ پرونده رسیدگی شده که ارزش ریالی این محکومیت‌ها ۸۵۶ میلیارد ریال است. وی همچنین تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی گزارش‌های بازرسان جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار داده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد داشت.

* نان در سامانه اسنپ‌فود با چند برابر قیمت واقعی به فروش می‌رسد

با وجود اینکه از سوی رسانه‌ها بارها گزارش‌هایی درباره تخلفات نانوایی‌ها منتشر شده اما تاکنون اقدامی از سوی دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با این تخلفات از جمله گران‌فروشی نشده است که البته بخشی از این عدم برخوردها به واسطه نبود قانون درباره برخورد با آنلاین‌شاپ‌ها و قوانین این حوزه است. در تشریح تخلفات نانوایان در اسنپ‌فودها می‌توان توضیح داد که در این روند فروش نان سنگک که با احتساب آرد یارانه‌ای قیمت آن ۳ هزار تومان است، در اسنپ‌فود با قیمت حداقلی ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود. گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد نانوایان فروش نان در اسنپ را در اولویت قرار می‌دهند و حتی زمانی که مشتریان در صف منتظرند، ابتدا نان سفارشی اسنپ را آماده و ارسال می‌کنند و سپس به مشتریان حضوری خدمات می‌دهند.

برخی مشتریان نانوایی‌ها هم از فروش اجباری نان کنجدی گلایه دارند و علت اصلی آن را قیمت‌گذاری‌های نجومی نان در اسنپ‌فود می‌دانند که راه را برای فروش اجباری نان و عرضه آن با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب، عادی‌سازی کرده است.

* فروش نان در اسنپ بر اساس درخواست و سلیقه شده است

محمد برکاتی، نایب‌رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان ری درباره این موضوع به «وطن امروز» گفت: «مشکل اصلی اعتراض‌ها فروش نان در نانوایی‌هایی است که از سهمیه آرد یارانه‌ای برخوردارند، لذا بهتر است سازوکار مناسبی برای عضویت نانوایی‌هایی که با آرد غیریارانه‌ای فعالیت می‌کنند در اسنپ اندیشیده شود».

وی افزود: «وقتی مشتری در نانوایی درخواست نان دو رو کنجد، سبوس‌دار یا سبزیجات را دارد، با توجه به سلیقه مشتری در پخت نان، هزینه بیشتری دریافت می‌شود». نایب‌رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان ری ادامه داد: «در حال حاضر مشتری درخواست انواع نان اعم از سبوس‌دار، کنجدی سفید یا... را دارد اما این موارد در کارتخوان هوشمند تعبیه نشده است، بنابراین درخواست داریم در این مقوله تجدیدنظر و سلیقه مشتری نیز در پرداخت هزینه نان منظور شود». برکاتی تصریح کرد: «فروش نان در اسنپ بر اساس خواست مشتری است و قیمت آن را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. در واقع عرضه نان در اسنپ شامل هزینه‌های مختلفی از جمله کارمزد و ارسال است که متأسفانه در نهایت به اسم نانوا تمام می‌شود». وی ادامه داد: «با توجه ‌به اینکه مجوز برای نانوایی‌های آزادپز در حال صدور است، می‌توان برای جلوگیری از برخی تخلفات احتمالی، امکان ارائه نان در اسنپ را فقط برای واحدهای آزادپز اجرایی و نانوایی‌های دارای سهمیه آرد یارانه‌ای را از عقد قرارداد با اسنپ منع کرد».

نایب‌رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان ری گفت: «با توجه به هزینه‌های اضافی که فروش نان در اسنپ برای نانوا به همراه دارد، در واقع نان با قیمت مصوب عرضه می‌شود و مازاد هزینه مربوط به نوع بسته‌بندی و پخت (کنجدی، سبزیجات یا وزن بیشتر نان و...) است. اغلب نانوایان در ساعات غیرپیک تمایل به همکاری با اسنپ دارند، زیرا در ساعات پیک مشتری حضوری اولویت دارد».

این اظهارات برکاتی در حالی است که نگاهی به قیمت‌ها و بسته‌بندی انواع نان در اسنپ نشان می‌دهد نه تنها نان ساده بدون کنجد و سبوس با چند برابر قیمت فروخته می‌شود، بلکه احتمالا منظور نایب‌رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان ری از بسته‌بندی، زحمت گره زدن یک نایلون است که نانوا می‌کشد تا نان بهتر روی فرمان موتور پیک اسنپ قرار بگیرد! وی در پایان اما راهکاری برای اینکه چگونه یک نان ساده با قیمت مصوب در اسنپ به فروش نرسد، ارائه نکرد، لذا در گزارش‌های بعدی «وطن امروز» به دنبال مشورت با کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و فعالان این حوزه خواهد رفت تا نظر آنها را درباره راهکار اساسی حل این مشکل جویا شود.

* نانی که با آرد یارانه‌ای تهیه شده نباید در اسنپ ارائه شود

محمد محمدی، مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد هم در این زمینه به خبرنگار «وطن امروز» گفت: نان باید با نرخ مصوب عرضه شود و هرگونه گران‌فروشی از سوی اسنپ یا نانوایان تخلف محسوب می‌شود. وی افزود: نانوایانی که با آرد یارانه‌ای نان تولید می‌کنند، موظفند نان را با نرخ دولتی بفروشند. هرگونه افزودنی به نان مانند سبوس، سبزی، سیاه‌دانه و...، باید ضابطه و قیمت مشخصی داشته باشد، همچنین نانواها برای دریافت سهمیه بیشتر آرد، فروش بیشتری را ثبت می‌کنند.

محمدی تصریح کرد: نانی که با آرد یارانه‌ای تهیه شده، باید با نرخ مصوب عرضه شود و دریافت هزینه اضافه تخلف است. وی همچنین افزود: اسنپ تنها هزینه خدمات را دریافت می‌کند و قیمت نان توسط نانوایان در اپلیکیشن تعیین می‌شود. در نهایت عرضه نان ۱۵ هزارتومانی چه از سوی نانوا و چه از سوی اسنپ تخلف محسوب می‌شود. وی تأکید کرد: نرخ نان ثابت است و در اسنپ نیز باید با نرخ مصوب عرضه شود. اقدامات پنهانی مانند کم‌فروشی و گران‌فروشی در نانوایی‌ها مشاهده شده و دستگاه‌های نظارتی باید سازوکاری برای کنترل این تخلفات بیندیشند.

* هنوز آیین‌نامه‌ای برای مبارزه با این روند تنظیم نشده است

بهمن حسن‌بیگی، رئیس گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی هم این روند را غیرقانونی می‌داند اما هنوز اقداماتی از سوی نهادهای ناظر مانند اتحادیه، اداره کل صمت و تعزیرات برای برخورد با این تخلف صورت نگرفته است. بهمن حسن‌بیگی درباره گران‌فروشی نان در اسنپ اظهار داشت: شکایات مردمی مربوط به گران‌فروشی ابتدا به واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ارجاع می‌شود که وظیفه تشکیل پرونده گران‌فروشی را دارند و پس از آن پرونده‌ها برای رسیدگی به تعزیرات ارسال می‌شوند. وی افزود: عرضه نان از طریق اسنپ غیرقانونی است و نان باید به صورت حضوری و بر اساس نرخ مصوب فروخته شود، همچنین فروش نان سفارشی و ارسال با نرخ‌های ویژه نیز غیرقانونی است. رئیس گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: نباید هیچ دخل و تصرفی در قیمت نان شود و نان باید فقط با نرخ مصوب فروخته شود. ادعاهای برخی نانوایان سودجو درباره پخت بر اساس سفارش مشتری و یا بهانه خواست مشتری برای توجیه گران‌فروشی غیرقانونی است، همچنین فروش نان با افزودنی‌هایی مانند سبوس و سبزی نیز طبق گزارش اداره بهداشت غیربهداشتی و غیرقانونی است.

* تشدید گشت و بازرسی مشکل اسنپ نان را حل نمی‌کند

یکی از بازرسان تعزیرات حکومتی هم در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این‌باره اظهار داشت: به دلیل نبود دستورالعمل‌های مشخص برای مقابله با گران‌فروشی در فروش آنلاین، سامانه‌های فروش مانند اسنپ فود، تنها در صورت ثبت شکایت در ارگان‌ها و سامانه‌های شکایات مردمی قادر به برخورد با این نوع گران‌فروشی هستیم.

با توجه به اینکه برخی نانوایان دارای سهمیه آرد یارانه‌ای با اسنپ فود قرارداد دارند و نانی را که باید با حداکثر قیمت ۵ هزار تومان به فروش برسد با ۳ تا ۴ برابر افزایش قیمت عرضه می‌کنند، نیاز به تشکیل گشت بازرسی ویژه‌ای با حضور دستگاه‌های متولی احساس می‌شود تا با این گران‌فروشی و نرخ‌های غیرمنطقی در اسنپ فود برخورد شود. البته از دیدگاه اقتصادی به این موضوع باید نگاه عمیق‌تری داشت و در طرحی شبیه به سامان‌دهی کارتخوان‌های نانوایان باید روندی دیده شود که امکان جلوگیری از این تخلف از منشأ گرفته شود و از دیدگاه اقتصادی بازرسی و جریمه‌ها در این روند پاسخگو نخواهند بود.

گروه اقتصادی: بتازگی احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو شده و عنوان کرده «با افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها تازه به قیمت تمام‌شده می‌رسیم». این در حالی است که از سال ۹۷ تاکنون قیمت خودرویی مانند پراید ۱۵ برابر افزایش یافته، در حالی که قیمت دلار در کشور کمتر از این میزان تغییر کرده است. نکته جالب توجه اینکه در قیمت‌گذاری، مقوله قیمت تمام‌شده ملاک نرخ‌گذاری برای فروش است و خودروسازان مدعی‌اند به دلیل افزایش قیمت ارز، هزینه تمام‌شده آنها بالا رفته است.

نکته جالب توجه اینجاست که ادعای خودروسازان نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده آنها هیچ ارتباطی با نرخ ارز یا تورم عمومی در کشور ندارد، چرا که در ۶ سال گذشته میزان تورم عمومی در ایران بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده است، به همین دلیل با در نظر گرفتن تورم ۵۰ درصدی، قیمت خودرو از سال ۹۷ تاکنون باید ۳۰۰ درصد افزایش می‌یافت ولی قیمت برخی خودروها تا ۲۰ برابر افزایش داشته است.

مساله دیگر این است که برخی از همین شرکت‌های خودروسازی کشور مدعی هستند که در صنعت خودرو به خودکفایی رسیده‌اند و حتی می‌توانند با خودروهای خارجی رقابت کنند اما در عمل حیات آنها به انحصار در بازار خودرو گره خورده است و حتی در زمینه واردات خودرو نیز تلاش دارند خودروها از کانال آنها وارد بازار شود یا اینکه تعرفه واردات خودرو به قدری بالا باشد که آنها بتوانند در سایه تعرفه سنگین، خودروی تولیدی خود را با قیمت بالا عرضه کنند. در طول چند ماه اخیر اظهارنظرهای مختلفی درباره تغییر قیمت خودرو مطرح شده است اما وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت خودروی کشور به جای شفاف‌سازی این موضوع، روزه سکوت گرفته و تمایلی به پاسخ ندارد. هرچند وزیر صنعت دولت چهاردهم در زمان رای اعتماد اعلام کرده بود با آزادسازی واردات خودرو به دنبال رقابتی کردن این صنعت است اما در عمل شاهدیم بعد از چند ماه فعالیت هنوز تکلیف صنعت خودرو را مشخص نکرده است. سکوت وزارت صمت در حالی ادامه دارد که دبیر انجمن خودروسازان بدون ارائه سند، با طرح ادعاهایی درباره هزینه تمام‌شده خودرو در نامه به رئیس‌جمهور تاکید کرده است «سایپا و ایران خودرو ماهانه حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان ضرر می‌کنند و بدهی آنها به قطعه‌سازان از ۱۰۰ هزار میلیارد گذشته است». در حالی که طبق مصوبه شورای رقابت محاسبات قیمتی خودروسازان درباره تولید محصولات انجام شده و تیر امسال این صورت‌های مالی برای معاونت خودرویی وزارت صنعت جهت اعمال تصمیمات لازم ارسال شده اما این معاونت هنوز پاسخی نسبت به این موضوع نداده است.

از طرف دیگر جریان جدیدی برای عرضه خودرو در بورس کالا شکل گرفته است. برخی مسؤولان مانند وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان بورس و اوراق بهادار بر عرضه خودرو در بورس کالا تاکید دارند. رویکرد آنها این است که ۲ خودروساز را به هر قیمتی از زیان خارج کنند اما مساله این است که بخش عمده زیان ۲ خودروساز به هزینه سربار برمی‌گردد و عملا ارتباطی به قیمت مواد اولیه محصولات آنها ندارد.

به عبارت دیگر این ۲ خودروساز از سال‌های بسیار دور تسهیلات گرانی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و در این سال‌ها همواره با استمهال آن بر نرخ بهره آن افزوده‌اند. به همین دلیل به هزینه تمام‌شده خودرو افزوده‌اند. این مساله موجب شده هزینه سوءمدیریت صنعت خودروی ایران از جیب مردم پرداخت شود. همچنین بخش دیگری از هزینه تمام‌شده‌ خودرو مربوط به نیروی انسانی مازاد است. حالا در چنین شرایطی چگونه درخواست افزایش قیمت خودرو را دارند. در همین ارتباط سعید مدنی، کارشناس اقتصاد به «وطن امروز» گفت: «در حال حاضر یکی از مشکلات صنعت خودروی ایران به هزینه سربار برمی‌گردد. این شرکت‌ها برای تأمین سرمایه در گردش خود تسهیلات کلانی را با نرخ بهره بالا از بانک‌ها گرفته‌اند و از آنجا که زیان‌ده بوده‌اند، نتوانسته‌اند این زیان انباشته را تسویه کنند. به همین دلیل همواره به هزینه‌های آن افزوده شده است. به همین دلیل خودرویی که به دست مردم می‌رسد، بسیار گران‌تر از قیمت تمام‌شده آن است».

وی افزود: «در صورتی که دولت به دنبال اصلاح بازار خودرو است، ابتدا باید تلاش کند خودروسازان بدهی خود به نظام بانکی را تسویه کنند. همچنین عامل دیگری که می‌تواند به بازار خودروی کشور کمک کند، این است که شرکت‌های خودروسازی دولتی به طور کامل خصوصی‌ شوند. در کنار واگذاری شرکت‌های خودروساز، موضوع واردات خودرو باعث می‌شود خودروسازان در شرایط رقابت قرار بگیرند، بنابراین مردم گزینه انتخاب بیشتری خواهند داشت. از طرف دیگر خودروسازان داخلی برای اینکه بتوانند محصولات خود را بفروشند، مجبور می‌شوند کیفیت را بالا ببرند و حتی قیمت‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که امکان فروش داشته باشند». در ماه‌های اخیر بازار خودروی ایران با رکود سنگینی مواجه بوده است. به همین دلیل خودروسازان به دنبال این هستند خودرو را وارد بورس کالا کنند تا بتوانند از این طریق با حاشیه سود بالاتری خودرو را بفروشند. به همین دلیل به نظر می‌رسد پیشنهاد افزایش قیمت خودرو در راستای تحریک مصرف‌کنندگان است. از سوی دیگر برخی اعضای انجمن خودروسازان با مصاحبه‌های تند و آتشین درباره زیان خودروسازان و نامه‌نگاری با دفتر ریاست‌جمهوری بر طبل گرانی می‌کوبند تا از این طریق بتوانند حداکثر فشار را به شورای رقابت وارد کنند. همچنین در این هیاهوی گرانی مردم را وارد بازار کنند.

به طور قطع نابسامانی بازار خودروی ایران به سیاست‌ها و سوءمدیریتی بازمی‌گردد که از سال‌های دور در صنعت خودرو وجود داشته است. خودروسازان ایرانی بعد از چند دهه فعالیت نتوانسته‌اند خود را با نیاز روز جامعه تطبیق دهند و همچنان در رقابت با خودروهای وارداتی کم می‌آورند. به همین دلیل در شرایطی که قرار شده واردات خودرو افزایش یابد تا کمی بازار به حالت تعادل برسد، به دنبال فشار بر دولت هستند تا بار دیگر امتیاز واردات را به آنها بدهد یا در قیمت‌گذاری محصول دست آنها را باز بگذارد. اگر خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند، دولت می‌تواند در شرایط رقابتی با این موضوع موافقت کند. در واقع واردات خودروی اقتصادی با تعرفه بسیار پایین و در سطح بسیار بالا انجام شود تا عیار خودروسازان داخلی مشخص شود. در شرایط کنونی خودروسازان می‌دانند دولت نمی‌خواهد با واردات خودرو بخش عمده‌ای از ذخیره ارزی کشور را در این مسیر خرج کند به همین دلیل بر سیاست افزایش قیمت خودرو تمرکز کرده‌اند. به عبارت دیگر نگاه آنها این است که واردات چند هزار خودرو عملا نمی‌تواند نقشی در بازار داشته باشد، به همین دلیل دوباره بازار انحصاری خواهد ماند و کماکان تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار خواهند بود. بنابراین دولت باید با آزادسازی واردات خودروهای اقتصادی و واردات خودروهای دست دوم، مانع تحمیل سیاست‌های خودروسازان بر بازار خودرو و مردم شود.