نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات داخلی را يكشنبه گذشته به تصویب رساندند. براساس مصوبه نمایندگان مردم، وزارت صنایع و معادن مکلف شد ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری 51 گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر‌کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران برای اجرا به همه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کنند. همچنین وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی استانداردهای موضوع ماده یک را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری کند.نمایندگان مجلس همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند تا خودروهایی را شماره‌گذاری کند که تاییدیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی را اخذ کرده باشد.

در ادامه این قانون آمده است: منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو(سواری، وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت، کشنده و تریلر، لوکوموتیو و موتوسیکلت) است. بر طبق این مصوبه، مقرر شد به منظور حمایت از تولیدات داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، همه کالاهای وارداتی به کشور باید به تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد. همچنین تمام تولیدات داخلی در کشور باید استانداردهای لازم را کسب کند و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود. در ادامه این قانون نمایندگان دولت را موظف ساختند تا تعرفه واردات خودروی سواری و تمام اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساندو تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین کند که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج بی‌رویه ارز از کشور جلوگیری شود.بر همین اساس جزء«د» بند قانون بودجه سال 89 کل کشور که تعرفه واردات خودرو را از 90 درصد به 70 درصد کاهش داده بود لغو و این ماده جایگزین آن شد.در ادامه این قانون آمده است که دولت مکلف به اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است و آیین‌نامه اجرای این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت صنایع و معادن را مکلف کردند گزارش اجرای این قانون را هر 3 ماه یکبار به کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

در همین حال رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: ایران هم‌اکنون با 4 شرکت بزرگ خودروسازی جهان در حال مذاکره است تا خط تولید این شرکت‌ها در کشور راه‌اندازی شود. بهروز علیشیری با بیان این مطلب افزود: یکی از این 4 خودروساز، شرکت پروتون مالزی بوده که با شرکت سایپا قرارداد دارد و همچنین قرار است هیاتی از ایران با شرکت تویوتا برای راه‌اندازی خط تولید این شرکت در کشور مذاکره کند.وی البته اشاره‌ای به نام
2 خودروساز دیگر نکرد و دلیل آن‌را نیز مقدماتی بودن مذاکرات با این 2 شرکت عنوان کرد. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران همچنین در واکنش به تصمیم شرکت خودروسازی دایملر آلمان برای خروج از ایران به ایسنا گفت: رفتن از اقتصاد ایران یعنی ضرر. البته در این زمینه باید به آخرین یادداشت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آمریکا اشاره کرد که اعضای آن نسبت به وضع تحریم‌ها علیه ایران اعتراض کرده و این اقدام را مانعی برای رابطه فعالان اقتصادی آمریکا با ایران توصیف کردند. وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جای قهر کردن نیست، افزود: نرخ بالای رشد سرمایه‌گذاری و نرخ بالای بازگشت سرمایه‌گذاری در ایران به هیچ شرکتی اجازه نمی‌دهد که آن را رها کند.گفتنی است، چندی پیش دیتر‌زیچ، مدیرعامل دایملر در جمع سهامداران این شرکت از کاهش و یا قطع همکاری‌های این شرکت با ایران خبر داد. زیچ در آن زمان گفت که دایملر بزودی 30 درصد سهام خود در شرکت تولید موتورهای دیزلی (زیرمجموعه ایران خودرو دیزل) را می‌فروشد و سطح همکاری‌های خود را نیز با ایران کاهش می‌دهد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: فعلا برنامه‌ای برای خرید هواپیما از برزیل نداریم.مجید هدایت درباره قصد ایران برای خرید هواپیما از برزیل توضیح داد: برزیل صنعت هوایی قوی داشته و جت‌های منطقه‌ای 120 نفره نیز تولید می‌کند اما بسیاری از قطعات هواپیما در این کشور مربوط به سازندگان برزیلی نبوده و تنظیم روابط میان سازندگان این قطعات کمی مشکل است که این موضوع باعث شده تا فعلا برنامه‌ای برای خرید هواپیما از برزیل نداشته باشیم. وی افزود: البته ایران آمادگی مذاکره با برزیل را در زمینه انتقال دانش فنی ساخت در صنعت هوایی داشته، ولی فعلا آثار روشنی در زمینه خرید هواپیما از برزیل مشاهده نمی‌شود.هدایت درباره استفاده از سوخت اتانول در خودروهای ایرانی عنوان کرد: براساس قانون باید 8 درصد اتانول به سوخت کشور اضافه شود تا ضمن حفاظت از محیط زیست، آلایندگی ناشی از خودروها نیز کاهش یابد. وی افزود: ایران و برزیل می‌توانند در زمینه تولید اتانول و سوخت‌های زیستی همکاری‌های زیادی با یکدیگر داشته؛ ضمن اینکه استفاده از سوخت اتانول در کشور می‌تواند صرفه اقتصادی هم داشته باشد.

مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان لوازم خانگی کم‌‌مصرف و پربازده خبر داد.به گزارش وزارت نیرو، مجید صالحی در این باره گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی کم مصرف و پربازده می‌توانند با ارائه طرح‌هایی که موجب کاهش مصرف انرژی در کشور می‌شود، با حمایت سازمان سابا از تسهیلات کم‌بهره استفاده کنند. وی با بیان اینکه در طرح یارانه سود تسهیلات، متقاضیان استفاده از تسهیلات ضمن ارائه طرح توجیه فنی – اقتصادی، فرم‌های مربوطه را تهیه و ارسال می‌کنند، گفت: متقاضیان می‌توانند در فرم‌های ارسالی خود افزون بر ذکر میزان صرفه جویی انرژی، چگونگی حمایت سازمان را نیز پیشنهاد دهند.وي اظهار داشت: سازمان بهره‌وری انرژی ایران پس از بررسی طرح توجیه فنی و اقتصادی در کمیته فنی، نظر خود را به همراه طرح ارائه شده به کارگروه طرح یارانه می‌دهد تا این کارگروه میزان اعطای یارانه سود تسهیلات و همچنین وجوه اداره شده یا کمک بلاعوض به هر پروژه و چگونگی پرداخت تسهیلات و توجیه پروژه‌ها و اخذ وثیقه را تعیین کند.

معاون پارلمانی وزیر مسكن و شهرسازی گفت: نرخ اجاره‌بها در 2 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
5 درصد کاهش یافته است. علی محفوظی اظهار داشت: روند نزولی قیمت مسکن و زمین سبب پایین آمدن نرخ اجاره‌بها در کلانشهرها و شهرهای متوسط شده است. وی با این ادعا که نرخ اجاره‌بها در کشور افزایش نیافته است، گفت: پیش‌بینی ما این است که با رونق گرفتن مسکن مهر؛ متوسط نرخ اجاره‌بها همچنان کاهش یابد. معاون پارلمانی وزیر مسكن و شهرسازی به وضع مطلوب مسکن مهر اشاره کرد و گفت: این طرح هم از جهت تامین اراضی و هم از جهت واگذاری آن به متقاضیان در قالب تعاونی‌ها و گروه‌های چند نفره به شکل مطلوب در حال انجام است. محفوظی تصریح کرد: در قالب انبوه‌سازی تفاهمنامه سه‌جانبه به امضا رسیده است و در پرداخت تسهیلات بانکی به این شرکت‌ها مشکل خاصی نیز وجود ندارد. وی افزود: هیچ مانعی در اجرا و عملیاتی شدن طرح مسکن مهر در کشور وجود ندارد و امیدواریم با این آهنگی که مسکن مهر گرفته مشکلات کشور از این بابت برطرف شود.

بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نشان می‌دهد که در سال 88 حدود 7/24 درصد از فعالان این گروه سنی بیکار بودند. گزارش مرکز آمار ایران از نتایج طرح‌ آمارگیری از نیروی کار نشان می‌دهد که بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر حاکی از آن است که طی سال گذشته 9/11 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به سال 1387،
5/1 درصد افزایش داشته است.در سال گذشته 9/38 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این شاخص نسبت به سال 1387، 9/0 درصد افزایش یافته است.بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز نشان می‌دهد که در سال 88 حدود 7/24 درصد از فعالان این گروه سنی بیکار بوده‌اند. همچنین، تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 نشان می‌دهد که این نرخ نسبت به سال 1387، 7/1 درصد افزایش پیدا کرده است. بررسی سهم اشتغال ناقص بیانگر آن است که در سال 1388، 5/9 درصد جمعیت شاغل ‌به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 4/41 درصد از شاغلین 15 ساله و بیشتر، بیش از 49 درصد در هفته کار کرده‌اند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران میزان پوشش ضمانتنامه‌های اعتباری این صندوق از ابتدای امسال تا نیمه نخست اردیبهشت ماه جاری را 20 میلیون دلار اعلام کرد. سیدکمال سیدعلی با فراخواندن بانک‌های عامل به تعامل هر چه بیشتر با صندوق و توجه ویژه به مقوله صادرات گفت: ضمانتنامه‌های اعتباری صندوق، تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان از سیستم بانکی را در مرحله قبل از حمل تسهیل می‌کند. سیدعلی درباره میزان صدور ضمانتنامه‌های اعتباری صادره در سال‌جاری نیز گفت: از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست اردیبهشت ماه، تعداد 21 فقره درخواست صدور ضمانتنامه‌های اعتباری برای شرکت‌های صادراتی در مجموع به ارزش تقریبی 38 میلیون دلار مورد بررسی و اعتبارسنجی صندوق قرار گرفته که از این میزان حدود 20 میلیون دلار منجر به صدور قطعی شده است و مابقی در مرحله وثیقه‌سپاری یا اخذ مصوبات لازمه هستند. وی افزود: همچنین 24 فقره درخواست در مجموع به ارزش 52 میلیون دلار دیگر نیز به صندوق واصل شده که در صورت طرح و تصویب در کمیته فنی و اعتباری صندوق، آمار صدور ضمانتنامه‌ها تا پایان 3 ماهه نخست سال جاری افزون بر 90 میلیون دلار خواهد شد که نسبت به سال گذشته از رشد 100 درصدی برخوردار خواهد بود. وی با بیان اینکه، صدور ضمانتنامه‌های اعتباری صندوق ارتباط مستقیم با تعامل سیستم بانکی کشور با صادرکنندگان و صندوق ضمانت دارد، افزود: هم‌اکنون میزان اعطای تسهیلات صادراتی توسط بانک‌ها، چه از منابع خود بانک یا از محل حساب ذخیره ارزی که رقمی کمتر از 2 درصد تسهیلات اعطایی بوده، کافی نیست. سید علی اضافه کرد : در سال 88 صندوق ضمانت صادرات ايران حدود 3 ميليارد و 45 ميليون دلار از كل صادرات غير نفتي كشور يعني بالغ بر 3/14 درصد را تحت پوشش‌هاي بيمه اي و ضمانتي خود قرار داده است كه از اين ميزان، بالغ بر 300 ميليون دلار صدور انواع ضمانتنامه‌هاي اعتباري، بيش از 2 ميليارد و 54 ميليون دلار مربوط به صدور بيمه نامه هاي كوتاه مدت و بالغ بر 688 ميليون دلار مربوط به صدور بيمه نامه‌هاي ميان و بلند مدت برای پوشش صادرات خدمات فني و مهندسي كشور بوده است.