تیم ملی تکواندوی زنان ایران برای نخستین‌بار در رقابت‌های قهرمانی آسیا به ‌عنوان قهرمانی رسید. آخرین روز بیست‌و‌پنجمین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا در حالی در چونچئون کره‌جنوبی به پایان رسید که تنها وزن باقیمانده بخش بانوان نیز برگزار شد و «جولیانا الصادق» اردنی در آن به عنوان قهرمانی رسید تا هیچ‌کدام از رقبای ایران در راه کسب عنوان قهرمانی تیمی، موفق به کسب مدال نشوند و در نتیجه تیم دختران ایران با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و یک برنز برای نخستین‌بار قهرمان تیمی آسیا شود. 

مینو مداح که 2 ماه پیش پس از 6 سال مجدداً عهده‌دار سکان هدایت تیم‌ ملی شده بود، تیمی را روانه این مسابقات کرد که خیلی فراتر از انتظار ظاهر شد و برای نخستین‌بار در تاریخ تکواندوی ایران، تمام نفرات یک تیم با کسب مدال و دست پر از میدان خارج شدند؛ تیمی که با فاصله بسیار زیاد بهترین نتیجه تاریخ بانوان ایران در آسیا را رقم زد و در شرایطی موفق به کسب 3 مدال طلا شد که زنان ایران پیش از این فقط ۲ بار در سال‌های 2008 و 2021 به مدال طلا دست یافته بودند. 

نخستین طلایی ایران در این رقابت‌ها ناهید کیانی بود که در همان روز اول با غلبه بر حریفانی از فیلیپین، چین و ازبکستان به عنوان قهرمانی رسید تا با یک طلا، یک نقره و 2 برنز تبدیل به مدال‌آور‌ترین و پرافتخارترین بانوی تکواندوی ایران در آسیا شود. دومین مدال طلای ایران را نیز زهرا پوراسماعیل کسب کرد که با عبور از یک قرعه سخت و پس از کسب ۲ مدال برنز در ۲ دوره قبلی و 6 سال حضور در رده بزرگسالان، بالاخره در یک رقابت مهم به مدال طلا رسید. سومین مدال طلای ایران نیز در وزن آخر توسط اکرم خدابنده به دست آمد که پس از 8 سال، دوباره در ترکیب تیم اعزامی به قهرمانی آسیا قرار گرفته بود تا با غلبه بر حریف چینی در دیدار نهایی، انتقام شکست فینال 8 سال پیش را از چینی‌ها بگیرد. ۲ مدال نقره ایران را نیز ۲ تکواندوکار نوجوان کشورمان یعنی مبینا نعمت‌زاده و نسترن ولی‌زاده کسب کردند که در نخستین حضور خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا، با شکست برابر حریفانی از چین و کره‌جنوبی به مقام دوم رسیدند. زهرا شیدایی نیز که با قهرمانی در رقابت‌های آزاد زنان در عربستان امید اصلی کاروان ایران به شمار می‌رفت، در مرحله نیمه‌نهایی برابر حریف قدرتمند چینی کاری از پیش نبرد تا تنها مدال برنز ایران در این دوره از رقابت‌ها را به دست آورد. در پایان این رقابت‌ها، بانوان ایران با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و یک برنز برای نخستین‌بار به مقام قهرمانی رسیدند، تیم چین با 2 مدال طلا، 2 نقره و یک برنز نایب‌قهرمان شد و کره‌جنوبی میزبان نیز با حذف شدن آخرین نماینده خود در روز آخر با 2 مدال طلا، یک نقره و 2 برنز به عنوانی بهتر از سومی نرسید. 

 

* پایان کار مردان تکواندو بدون طلا و سکو!

از سوی دیگر رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا با کسب عنوان چهارمی تیمی برای مردان ایران به پایان رسید. 

در آخرین روز بیست‌‌و‌پنجمین دوره تکواندوی قهرمانی آسیا در چونچئون کره‌جنوبی، ۲ نماینده باتجربه کشورمان به میدان رفتند که هر دو از کسب مدال بازماندند تا علاوه ‌بر از دست رفتن رکورد صددرصدی کسب مدال توسط تکواندوکاران ایران، مانع رفتن تیم ایران روی سکوی مسابقات شوند. 

ابتدا نماینده وزن 63- کیلوگرم کشورمان یعنی فرزان عاشورزاده پس از یک دور استراحت، در نخستین مبارزه خود برابر «یو شوای لیانگ» چینی در 2 راند نزدیک و با نتایج 13 بر 13 و 13 بر 10 نتیجه را واگذار کرد تا نخستین حذف شده کاروان تکواندوی ایران در چونچئون باشد. در ادامه نیز امیرمحمد بخشی در وزن 80- کیلوگرم، ابتدا «رامش حسینی» از افغانستان را از پیش رو برداشت اما در مرحله یک‌چهارم نهایی و پس از پیروزی در راند اول برابر «گئون وو سئو» از کره‌جنوبی، در ۲ راند بعدی مغلوب این حریف شد تا هر دو نماینده باتجربه ایران که سابقه قهرمانی در همین مسابقات را در کارنامه دارند، از دور رقابت‌ها کنار رفته و پس از کسب 10 مدال پیاپی توسط 10 ملی‌پوش ایران، رکورد صددرصدی مدال‌آوری نمایندگان کشورمان از بین برود. 

با احتساب نتایج به ‌دست آمده در روز پایانی مسابقات، ازبکستان با کسب 4 مدال طلا برای نخستین‌بار موفق به کسب عنوان قهرمانی تیمی آسیا شد. کره‌جنوبی نیز با 3 مدال طلا و 2 برنز به مقام دوم رسید و اردن با 4 مدال نقره و یک برنز بر سکوی سومی رقابت‌ها ایستاد. مردان تکواندوکار ایران نیز با 3 مدال نقره و یک برنز عنوان چهارم تیمی را کسب کردند تا پس از سال‌ها موفق به کسب سکوی تیمی آسیا نشده و برای نخستین‌بار پس از سال 2000، بدون کسب حتی یک مدال طلا به کار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا پایان دهند. 

اوضاع اقتصادی دنیا روز به روز در حال بدتر شدن است؛ روندی که شاید بتوان آغاز آن را همه‌گیری کرونا دانست و در ادامه جنگ در اوکراین عاملی برای تشدید اوضاع شد. زنجیره توزیع در سرتاسر دنیا دچار مشکل شده، تورم در آمریکا و اروپا سر به فلک کشیده و قیمت انرژی در حال رکوردزنی است. آمریکا به عنوان نماینده اقتصاد کشور‌های غربی روز‌های خوشی را نمی‌گذراند؛ تورم در ایالات متحده به بالاترین رکورد خود در ۴ دهه اخیر رسیده، نرخ بهره در حال افزایش است و بازار سهام این کشور در حال سقوط است. با شروع کمپین تهاجمی فدرال رزرو (بانک مرکزی این کشور) برای کاهش تقاضا و قیمت‌ها، نگرانی‌ها درباره اینکه اقدامات این نهاد، ایالات متحده را وارد رکود خواهد کرد، افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر، بحث‌های زیادی درباره اینکه آیا رکود اجتناب‌ناپذیر است، چه زمانی ممکن است شروع شود و چقدر می‌تواند بد باشد، وجود داشته است. علاوه بر آمریکا در اروپا نیز احتمال رکود اقتصادی وجود دارد. در همین رابطه رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته است کارشناسان این صندوق بر این باورند طی سال جاری و سال آینده میلادی ریسک زیادی برای منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا وجود دارد. همچنین «دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی در گزارشی که اوایل ژوئن منتشر شد، اعلام کرد: «اقتصاد جهانی دوباره در خطر است». وی خاطرنشان کرد حتی اگر از رکود جهانی جلوگیری شود، ترکیب تورم بالا و رشد آهسته ممکن است برای چندین سال ادامه داشته باشد. اقتصاددانان شرکت سیتی‌گروپ احتمال حاکم شدن رکود در اقتصاد جهان را نزدیک به 50 درصد می‌دانند. از طرفی، ادامه تنش‌ها در اوکراین و قطع عرضه انرژی از طرف روسیه به سمت اروپا می‌تواند احتمال رکود را تشدید کند. در همین رابطه هفته گذشته فدراسیون صنایع آلمان اعلام کرد توقف عرضه گاز روسیه رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. اگر جریان عرضه گاز روسیه به اروپا متوقف شود، اقتصاد آلمان وارد رکود خواهد شد. ایتالیا هم اعلام کرده از شرکت‌هایش برای پر کردن ذخایر گازی جهت جلوگیری از تشدید این بحران در فصل زمستان حمایت مالی خواهد کرد. اتحادیه اروپایی قبل‌ از جنگ اوکراین برای تامین 40 درصد نیاز خود به گاز محتاج روسیه بود. این رقم برای آلمان به 55 درصد می‌رسید. به ‌این‌ ترتیب این کشورها با ذخایر خالی گاز در بحبوحه‌ کمبود آن در بازار مواجه شده‌اند. برخی کشورهای این اتحادیه تصمیم خود برای توقف فعالیت نیروگاه‌های برق با سوخت زغال‌سنگ را به تعویق انداخته‌اند. گاز روسیه هنوز از طریق خط لوله‌های اوکراین پمپاژ می‌شود اما مقدار آن کاهش یافته ‌است. «رابرت هابک» وزیر اقتصاد آلمان کاهش عرضه گاز روسیه را یک حمله‌ اقتصادی و بخشی از طرح پوتین برای افزایش ترس در اروپا می‌داند. این اقدام روسیه تلاش اروپا برای پر کردن تاسیسات ذخیره‌سازی گاز را ناکام گذاشته ‌است. ذخایر گاز اروپا تا 55 درصد کاهش ‌یافته و این اتحادیه قصد دارد این تاسیسات را 80 درصد تا اکتبر و 90 درصد تا ماه نوامبر پر کند تا از پس تامین تقاضا در زمستان برآید.

 

* صندوق بین‌المللی پول: منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا اجتناب‌ناپذیر است

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بر این باورند طی سال جاری و بویژه سال آینده میلادی ریسک زیادی برای منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا وجود دارد. «کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول طی سخنرانی سالانه خود درباره اوضاع اقتصادی آمریکا گفت: کارشناسان این صندوق معتقدند ریسک قابل توجهی برای منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا طی سال جاری و بویژه سال آینده میلادی وجود دارد.

وی گفت: بر اساس سناریوهای طرح‌شده که مدنظر این صندوق قرار گرفته، بعید است آمریکا بتواند از بروز رکود اقتصادی و رشد منفی جلوگیری کند. بالا بودن قیمت بنزین و گازوئیل تهدیدی برای اقتصاد جهانی است و روی سرعت توسعه در جهان اثر می‌گذارد. رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت: بالا بودن قیمت حامل‌های انرژی هم برای آمریکا و هم برای اقتصاد جهانی یک مخاطره است، چرا که نه تنها بر تورم اثر می‌گذارد، بلکه این عامل تبعات گسترده‌تری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. زمانی که ما پتانسیل‌ها برای کاهش عرضه نفت به بازار جهانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدنظر قرار می‌دهیم، این مساله می‌تواند فشار افزایشی بیشتری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به قیمت نفت وارد کند.

رئیس صندوق بین‌المللی پول افزود: ما احساس می‌کنیم به سیاست‌هایی نیاز است که از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی نفت جلوگیری کند. جورجیوا اضافه کرد: بسیاری از کشورهای در حال توسعه در شرایط کنونی اوضاع بسیار سختی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجربه می‌کنند.

 

* احتمال رکود در اقتصاد آمریکا و اروپا

رئیس دویچه بانک آلمان گفت در سایه تلاش بانک‌های مرکزی جهان برای مقابله با تورم، احتمال رکود در اقتصاد جهانی افزایش یافته و وقوع رکود در اقتصاد آمریکا و اروپا در نیمه دوم سال 2023 هم قوت گرفته است. «کریستین سوینگ» گفت احتمالا در سایه سیاست‌های بانک‌های مرکزی کشورهای جهان برای مقابله با تورم، اقتصاد جهانی در حال رفتن به سمت رکود و رشد منفی اقتصادی است. وی در اجلاس «آینده مالی» در فرانکفورت آلمان تأکید کرد احتمال رکود در اقتصاد جهانی حداقل به 50 درصد رسیده است. به گفته این بانکدار آلمانی، احتمال رکود در اقتصاد آمریکا و اروپا در نیمه دوم سال 2023 نسبت به پیش‌بینی  قبلی دویچه بانک پیش از آغاز درگیری نظامی با اوکراین افزایش یافته است.

سوینگ ادامه داد اقتصاد جهانی با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو است که از جمله آنها می‌توان به تورم و اخلال در چرخه تأمین و توزیع کالاها اشاره کرد. 

***

ثمانه اکوان: بعد از سال 2014 و الحاق کریمه به روسیه، سران اعضای گروه جی‌7 تصمیم گرفتند روسیه را از این گروه بیرون انداخته و تصمیماتی کاملا هماهنگ با سیاست‌های غرب را در مقابل مسکو در پیش گیرند. از سال 2014 تاکنون تمام اجلاس‌های برگزار شده به محلی برای هماهنگی سیاست‌های غرب در مقابل روسیه تبدیل‌ شده است. اجلاس گروه جی‌۷ که روز گذشته برگزار شد اما به‌جای تمرکز ویژه بر روسیه و جنگ اوکراین به سمت تمرکز بر چین و جلوگیری از انجام شدن پروژه «کمربند و جاده» رفت. 

سران گروه جی ۷ روز گذشته تصمیم گرفتند ۶۰۰ میلیارد دلار برای مقابله با سرمایه‌گذاری‌های چین در کشورهایی که قرار بود پروژه «کمربند و جاده» در آنها اجرایی شود، اختصاص دهند. رهبران 7 کشور قدرتمند اقتصادی (آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا) به‌ جای پرداختن به جنگ اوکراین و تلاش برای پایان دادن به این جنگ تنها به مسخره کردن عکس‌های جدید پوتین که او را در حال سوارکاری نشان می‌داد، پرداختند و در نهایت به سیاستی رای دادند که جو بایدن برای مقابله با چین به این گروه پیشنهاد کرده بود؛ برنامه‌ «شراکت برای سرمایه‌گذاری و زیرساخت جهانی» توسط بایدن در این اجلاس که در جنوب آلمان برگزار شده بود، پیشنهاد شد که براساس آن رهبران گروه جی ۷ به این نتیجه رسیدند ۶۰۰ میلیارد دلار در طول ۵ سال آینده برای کشورهای در حال ‌توسعه که محل عبور پروژه کمربند و جاده هستند در نظر گرفته شود. 

ایالات‌متحده وعده داده ‌است حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از این بودجه را از بودجه‌های فدرال خود تامین خواهد کرد و از سرمایه‌گذاران خصوصی در آمریکا نیز می‌خواهد در این کشورها سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی داشته باشند. با این ‌حال نگاهی به جزئیات این برنامه نشان می‌دهد کشورهای غربی نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای برنامه‌های زیرساختی چین در این کشورها داشته باشند، زیرا هدف اصلی در این سرمایه‌گذاری مقابله با تغییرات آب‌وهوایی، بهداشت جهانی، برابری جنسیتی و زیرساخت‌های دیجیتال است؛ مسائلی که چندان هم در برنامه‌های چین در این کشورها دیده نشده است. چین به ‌صورت سخت‌افزاری قرار است با سرمایه‌گذاری، به ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و توسعه این کشورها کمک کند و کاری به عرصه سیاست ندارد و این دقیقا وجه اختلاف سرمایه‌گذاری‌های چین با کشورهای غربی در این کشورهاست.  

بایدن در همین‌ حال تاکید کرده ‌است که این منابع مالی به ‌صورت خیریه یا کمک در اختیار این کشورها قرار نمی‌گیرد. او در این ‌باره گفته‌ است: «این سرمایه‌گذاری باید برای همه بازگشت داشته باشد. این سرمایه‌گذاری به کشورها امکان می‌دهد از منافع شریک شدن با دموکراسی‌ها برخوردار شوند». بایدن همچنین پیشنهاد کرده‌ است منابع مالی بیشتر که می‌تواند بالغ ‌بر صدها میلیارد دلار باشد، می‌تواند برای توسعه فعالیت‌های دوجانبه بانکی، توسعه مؤسسات اقتصادی و منابع سرمایه‌ای برای حاکمیت‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. 

شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین از سال 20۱۳ طرح «کمربند و جاده» را کلید زد. این تلاش حدودا 10 ساله چند تریلیون دلاری باعث گسترش سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش زیرساخت‌ها در بیش ‌از ۱۰۰ کشور شده و جاده باستانی ابریشم را که از آسیا به سمت اروپا می‌رفت احیا خواهد کرد. مقامات غربی مدت‌های زیادی است بر این باورند این اقدام می‌تواند کشورهای مسیر جاده ابریشم را به چین وابسته کرده و این کشور را برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های آنها قدرتمند کند. سران کشورهای غربی همچنین بر این عقیده‌اند طرح «کمربند و جاده» نفع بسیاری برای عرصه اقتصادی چین خواهد داشت و قدرت چین در دنیا را بشدت افزایش می‌دهد؛ بر همین مبنا باید جلوی اجرایی شدن این پروژه به هر صورت ممکن گرفته شود، البته به ‌نظر می‌رسد تنها پروژه «کمربند و جاده» نیست که غرب را نگران کرده ‌است، زیرا کشورهای غربی تلاش دارند در نخستین اقدام به سمت سرمایه‌گذاری گسترده در آفریقا بروند تا مانع حضور و تاثیرگذاری چین بر کشورهای این قاره شوند. اعضای گروه جی ۷ معتقدند باید با سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در این مناطق وابستگی آنها به کشورهای غربی را همچنان حفظ کرد. بر همین اساس قرار است سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در بخش باتری‌های خورشیدی در آنگولا در جنوب شرق آفریقا و همچنین سرمایه‌گذاری ۳۲۰ میلیون‌ دلاری در بخش سلامت در غرب آفریقا و ۴۰ میلیون دلار نیز برای گسترش زیرساخت‌های انرژی در جنوب شرق آسیا هزینه شود.  

نکته جالب ‌توجه در این مساله حضور فعال شرکت‌ها و گروه‌های غیردولتی برای فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در این مناطق است. به‌ طور مثال آژانس ایالات‌متحده برای توسعه بین‌المللی (USAID) متعهد شده ‌است ۵۰ میلیون دلار در طول ۵ سال آینده برای اقدامات بانک جهانی درباره سرمایه‌گذاری در بخش مراقبت از کودکان هزینه کند، گروه غیردولتی و غیرانتفاعی گلوبال سیتی‌زن نیز که گروهی غیردولتی در آمریکا است، متعهد شده ‌است فعالیت‌های خود در این مناطق را افزایش دهد. 

اگر چه به‌نظر می‌رسد این اقدام دولت‌های غربی برای توسعه سرمایه‌گذاری در این کشورها به نفع آنها باشد، با این‌ حال نوع هزینه‌کرد این سرمایه و برنامه‌هایی که قرار است در آن سرمایه‌گذاری غربی صورت گیرد، نشان می‌دهد غرب به ‌دنبال کمک به کشورهای در حال ‌توسعه در منطقه نیست و تنها به این می‌اندیشد که سرمایه‌گذاری‌های چین در این مناطق را بی‌اثر کند یا سیستم سیاسی کشورهای منطقه را وادار کند بین سرمایه‌گذاری غربی و سرمایه‌گذاری چینی یکی را انتخاب کنند. با این ‌حال سرمایه‌گذاری غربی قرار نیست کمک مالی یا وام بلاعوض باشد و کشورها در واقع آنطور که تحلیلگران روابط بین‌الملل می‌گویند قرار است در تله بدهی به کشورهای گروه جی ۷ و بانک جهانی گرفتار شوند و سیاست‌های داخلی و خارجی‌شان را براساس همین مساله تنظیم کنند. 

آمریکایی‌ها معتقدند پروژه «کمربند و جاده» برای کشورهای منطقه تله بدهی به بار می‌آورد که باعث می‌شود در نهایت آنها با حضور اقتصادی، فیزیکی و نظامی چین در کشورهای‌شان موافقت کنند و در نهایت کل این کشورها در دام سیاست‌های پکن بیفتند اما نقشه راه غرب برای مقابله با این اقدام، ایجاد تله‌ای دیگر برای فرورفتن کشورهای منطقه در دام بدهی غرب است! کشورهای با اقتصاد قوی مانند هندوستان نیز در این زمینه مستثنی نیستند و به ‌نظر می‌رسد تحلیلگران هندی نیز بر این عقیده‌اند که دولت مودی نباید در دام شعارهای زیبای کشورهای غربی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی بین هندوستان و این کشورها بیفتد. چندی پیش دولت بایدن کنفرانسی با عنوان دموکراسی در جهان برگزار کرد و در آن به ‌وضوح بیان کرد از نظر آمریکا کشورهای جهان به ۲ بخش دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم می‌شوند؛  دوستان آمریکا و مخالفان آن که نام هر کدام از این گروه‌ها را می‌توان طرفداران دموکراسی و مخالفان آن بیان کرد. در این اجلاس خبری از چین یا روسیه یا برخی دیگر از کشورهای منطقه نبود و در عین ‌حال کشورهایی که از لحاظ مبانی آکادمیک سیاسی اصلا دموکراسی حساب نمی‌شوند (مانند مصر) در این اجلاس حضور داشتند. سیاست کمک به کشورهای حوزه آسیایی برای دوری جستن از چین و به شکست کشاندن پروژه «کمربند و جاده» دقیقا بر همین مبناست و نشان می‌دهد آمریکا به‌ دنبال تقسیم کردن جهان به ۲ بخش حامیان آمریکا و مخالفان آن است. این پروژه در هر زمان می‌تواند دوگانه جدید با نام‌های جدید را به وجود بیاورد؛ مانند کشورهای دارای دموکراسی یا کشورهای غیردموکراتیک، کشورهای متمدن و کشورهای غیرمتمدن یا حتی کشورهای جبهه غربی و کشورهای جبهه شرقی. 

به ‌نظر می‌رسد برنامه دولت بایدن از ابتدای شکل‌گیری بحران اوکراین این بود که روسیه را درگیر جنگی بلندمدت و نفسگیر کند تا بتواند با ضعیف کردن مسکو، به سمت حل‌وفصل مسائل خود با چین رفته و رقابت اقتصادی با چین را نیز به رقابت سیاسی و نظامی تبدیل کند. با این ‌حال دولت او گمان نمی‌کرد با افزایش فشارها بر چین به دلیل مسأله‌ تایوان و همچنین روسیه به دلیل اوکراین این ۲ کشور بتوانند اتحاد جدیدی بین خود ایجاد کرده و در همین حال به جبهه کشورهای تحریم شده توسط آمریکا پیوسته و اقدامات اقتصادی خود را در همین گروه دنبال کنند. آمریکایی‌ها گمان می‌کنند با تحت فشار قرار دادن چین می‌توانند باقی کشورهای تحت تحریم را نیز وادار به تبعیت از خود کنند اما به این‌ موضوع فکر نکرده‌اند که در صورت اتحاد این کشورها با یکدیگر و تشکیل شدن واقعی جبهه شرق در برابر جبهه غرب قرار است چه بلایی بر سر اقتصاد غرب بیاید. 

با این ‌حال شیوه برخورد کشورهای غربی با پروژه «کمربند و جاده» تا اینجای کار به ‌نظر بسیار ضعیف می‌آید، زیرا این پروژه در طول حدود یک دهه گذشته با قراردادهای متنوع و البته کاملا محرمانه در حال پیشروی بوده و عزم چینی‌ها برای گسترش این روابط با رقابت با آمریکا بیشتر نیز شده ‌است. در همین راستا می‌توان بیان کرد که اولویت‌های چین و آمریکا در سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیایی کاملا متفاوت است. چین به‌ دنبال گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای برای پیشبرد اهداف خود در رسیدن به بازارهای اروپایی است اما آمریکا به‌ دنبال سرمایه‌گذاری در زمینه تغییرات آب‌وهوایی یا سرمایه‌گذاری در زمینه تغییر سیستم سیاسی این کشورها برای بردن آنها به سمت آنچه خود دموکراسی می‌نامد، است. تفاوت دیدگاه‌های ۲ کشور زمانی ‌که با فرهنگ کشورهای منطقه در هم آمیزد می‌تواند بیشتر به نفع پکن تمام شود تا آمریکا و باید دید رقابت‌های جدید در جبهه شرق و غرب تا چه حد می‌تواند کشورهای منطقه را با خود درگیر کند.

مهدی گرگانی: عبدالله دوم، پادشاه اردن اخیرا از امکان تشکیل یک پیمان نظامی در منطقه غرب آسیا همانند پیمان ناتو سخن گفت که بسیاری آن را تعبیر به ناتوی غرب آسیا کرده‌اند. طبق گفته منابع آمریکایی، واشنگتن قصد دارد با کمک رژیم اشغالگر قدس یک ائتلاف دفاع هوایی و موشکی با مشارکت اردن، مصر، عراق و اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس (رژیم سعودی، امارات، بحرین، عمان، قطر و کویت) راه‌اندازی کند. 

هر چند پادشاه اردن مستقیما اسمی از ایران نیاورد اما تحلیلگران معتقدند هدف اصلی تشکیل این ائتلاف احتمالا مقابله با ایران در منطقه خواهد بود. اعلام این موضوع در آستانه سفر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به سعودی و فلسطین اشغالی نیز نمایان می‌کند که واشنگتن و تل‌آویو در پشت پرده این تصمیمات و تحولات در غرب آسیا قرار دارند. 

اما آیا رژیم صهیونیستی و آمریکا در پیشبرد چنین طرحی برای منزوی کردن ایران در منطقه کاری از پیش خواهند برد؟

1- ایده تشکیل ناتوی غرب آسیا، جدید نیست و رژیم مجعول صهیونیستی از مدت‌ها قبل به دنبال تشکیل چنین ائتلافی علیه ایران است اما موانع این ایده آنقدر زیاد است که هیچ‌گاه به منصه ظهور نرسید. اکنون که صهیونیست‌ها خود را در پرونده هسته‌ای و مخصوصا مقابله با نفوذ ایران در سراسر منطقه شکست‌خورده و مستاصل می‌بینند، دوباره ایده آن را در گوش سران خائن کشورهای عرب منطقه زمزمه می‌کنند. با این حال ناظران سیاسی معتقدند بعید است رژیم موقت صهیونیستی بتواند ائتلاف جامعی تشکیل دهد و از همین حالا مشخص است که برخی کشورهای عربی آشکارا از پیوستن به آن خودداری می‌کنند. عراق اخیرا با تصویب قانونی هر گونه مراوده با اسرائیل را ممنوع کرد. کویت همچنان به سیاست خصمانه خود علیه اشغالگران پایبند است و در قطر نیز هیچ نشانه‌ای از عادی‌سازی و تمایل به همکاری با صهیونیست‌ها دیده نمی‌شود. عمان نیز از روابط حسنه‌ای با ایران برخوردار است و به گفته کارشناسان به هیچ ائتلافی علیه ایران نخواهد پیوست. با این اوصاف فقط رژیم صهیونیستی خواهد ماند و تعداد کمی از کشورهای عربی که تا حالا نیز به صورت نانوشته علیه ایران متحد بوده و هر بار نیز با شکست‌های خفت‌بار مواجه شده‌اند. 

2- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور تروریست پیشین آمریکا، سال 2017 با سفر به ریاض ایده تشکیل ناتوی عربی را مطرح کرد و با خروج از برجام، طرح فشار حداکثری علیه ایران را کلید زد. وی در کنار آن با تشدید تنش‌ها در خلیج‌فارس به دنبال تشکیل یک ائتلاف نظامی و دریایی علیه ایران نیز برآمد تا حلقه محاصره را تنگ‌تر کند. ترامپ با اتهام‌زنی‌های پیاپی علیه ایران در زمینه امنیت کشتیرانی و حمله به کشتی‌های نفتی و تجاری، تلاش کرد با ایجاد یک ائتلاف جهانی به بهانه حفاظت از کشتی‌ها در خلیج‌فارس، دریای عمان و همچنین تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، بهانه‌ای برای حضور در منطقه بیابد و در این چارچوب، فشارهایش را علیه ایران فزونی بخشد. آمریکا از 60 کشور متحد خود برای پیوستن به این ائتلاف رسما دعوت کرد و در نهایت فقط انگلیس، استرالیا و سعودی حاضر شدند در این ائتلاف شرکت کنند و حتی فرانسه، آلمان، کره‌جنوبی، ژاپن و... حاضر نشدند به دلایلی به این ائتلاف ملحق شوند! ایده تشکیل اتحاد عربی ترامپ نیز با بی‌اعتمادی دولت‌های عربی به ترامپ اصلا به مرحله عمل نرسید و در نطفه خفه شد. 

اکنون دولت جو بایدن سیاست بی‌ثبات‌سازی در مناطق مختلف جهان را در پیش گرفته است. در اروپا بحران اوکراین را برای مقابله با روسیه کلید زد. در شرق آسیا با بحران‌سازی بر سر مساله تایوان و کره‌شمالی و در اقیانوسیه با توافق اوکاس با انگلیس و استرالیا، به دنبال درگیر کردن پکن و مهار قدرت نظامی و اقتصادی چین است و اکنون نیز با طرح ایده ناتوی غرب آسیا به دنبال مقابله با ایران البته با هزینه کشورهای عرب است. 

3- در حال حاضر شرایط نسبت به چند سال گذشته بسیار فرق کرده است. دولت حجت‌الاسلام رئیسی برخلاف دولت قبل، دیپلماسی منطقی و روابط خوب با همسایگان در منطقه را در اولویت کار خود قرار داده است. روابط خوب با قطر، امارات‌عربی‌متحده و ۵ دور مذاکره با عربستان در راستای تنش‌زدایی، ممکن است حتی این کشورها را نیز از پیوستن به ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی که هدفش ایران باشد منصرف کند. از سوی دیگر حملات موشکی مرگبار انصارالله یمن علیه ائتلاف سعودی که آنها را مجبور به توافق آتش‌بس کرده، ممکن است ریاض و ابوظبی را بیش از پیش در پیوستن به چنین ائتلافی با تردید مواجه کند. 

آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال سوءاستفاده دوباره از ثروت عربستان و امارات برای پیشبرد ایده ائتلاف نظامی خود هستند؛ مساله‌ای که در دوران ترامپ آنها را به گاو شیرده معروف کرده بود و باعث تحقیر اعراب بویژه بن‌سلمان شد. بعید است ریاض بخواهد - و یا بتواند - بار مالی چنین ائتلافی را به دوش بکشد و دوباره مضحکه خاص و عام شود. «هشام غنام» محقق ارشد سعودی در مرکز مطالعات خلیج‌فارس در کمبریج در این زمینه می‌گوید: ناتوی غرب آسیا در حال حاضر بدون به اشتراک گذاشتن مسؤولیت‌ها و بار مالی به شکل مساوی، امکان‌پذیر نیست. نمی‌توان همه مسوولیت‌ها را بر عهده ریاض گذاشت و انتظار داشت آل‌سعود همه کارها را انجام دهد. 

خبرگزاری اسپوتنیک نیز با اشاره به این مساله، ناتوی غرب آسیا را به سراب تشبیه کرد و نوشت: ایده ناتوی غرب آسیا از پیش شکست‌خورده است، چرا که فاقد هدف و دشمن مشترک است.

گروه اقتصادی: سال ۸۶ بود که دولت دهم در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. به زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک‌سازی بدنه دولت، چابک‌سازی وزارتخانه، واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیروهای کار در بدنه دولت بود. 

در نهایت سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. حالا بعد از ۱۱ سال دوباره زمزمه‌هایی برای جداسازی این ۲ وزارتخانه با هدف مدیریت بازار مطرح شده است.

 به گزارش «وطن‌امروز»، دولت با طرح مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل ۲ وزارتخانه «صنعت و معدن» و همچنین «بازرگانی» موافقت کرد‌. سخنگوی دولت در این باره نوشت: «دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.  از جمله دلایل اعلام موافقت، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود».

 اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به ضرورت نظارت بر بازار و تسهیل تجارت، طرح تفکیک وزارت صمت را در دستور کار قرار داده‌اند‌ که بر این اساس طرح مذکور در دولت نیز مطرح و موافقت اولیه با آن کسب شد. 

 

* کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال ایجاد وزارت بازرگانی

در همین باره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس چند روز پیش از همراهی دولت و مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی به منظور رفع مشکلاتی که در توزیع اقلام اساسی و رایزنی‌های بازرگانی وجود دارد، خبر داد.

 ولی اسماعیلی در رابطه با دلیل ادامه رسیدگی به طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در مجلس گذشته به تصویب رسیده بود، گفت: تشکیل این وزارتخانه مصوبه مجلس دهم بود که بر اساس طرحی از سوی نمایندگان مجلس تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال شده بود. 

وی ادامه داد: شورای نگهبان با کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده اما 2 ایراد را به آن وارد دانسته بود که یکی مربوط به موضوعاتی بود که باید توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی احصا و سپس به تشکیل وزارت بازرگانی منتهی شود که تاکنون ارائه نشده است و مجلس نیز نمی‌تواند این امر را به دولت تفویض کند و باید خود آن را مشخص کرده و به شورای نگهبان اعلام کند. 

وی تصریح کرد: بنده به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 4 ماه پیش نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتم که اگر دولت موافق است، بررسی این موضوع را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم اما پاسخی داده نشد. در نهایت در تماسی که با دفتر رئیس‌جمهور داشتم، اعلام موافقت کردند و تاکید شد مصوبه‌ای که دولت گذشته داشت و بار مالی این اقدام را نیز متقبل شده بود که به همین دلیل شورای نگهبان هم آن را در زمره اصل 75 ندانسته بود، با همان کیفیت باقی بماند و مجلس کار کارشناسی آن را آغاز کند.

 اسماعیلی خاطرنشان کرد: پیرو مباحث مطرح‌شده نخستین نشست بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی را با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه برگزار کردیم و در نهایت قرار شد این موضوع در کمیته امور اداری و استخدامی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد تا با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور طی 2 هفته آینده وظایف وزارت بازرگانی را احصا کنند که در این شرایط ایراد اصول 85 و 133 قانون اساسی که شورای نگهبان به آن وارد دانسته بود خودبه‌خود برطرف خواهد شد.

 نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: نتیجه بررسی‌های کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی بعد از اتمام تعطیلات ۲ هفته‌ای مجلس در دستورکار کمیسیون قرار می‌گیرد، سپس در صحن ارائه شده و چون رفع ایراد شورای نگهبان در رابطه با این مصوبه مطرح است، بنابراین در اولویت دستور کار صحن قرار خواهد گرفت و مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌شود و چنانچه تایید شود، ابلاغ شده و این وزارتخانه تشکیل خواهد شد.  رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به وضعیت فعلی بازار و مشکلاتی که در توزیع اقلام اساسی و رایزنی‌های بازرگانی وجود دارد، ضروری است این وزارتخانه تشکیل شود، چراکه این خلأ در شرایط کنونی احساس می‌شود. 

 

* هدف، کنترل بازار

از ابتدای سال جاری دولت اصلاحات سازنده‌ای را در اقتصاد کشورمان انجام داده که از اصلی‌ترین آنها می‌توان به تغییر نحوه پرداخت یارانه ارزی و تغییر نرخ مبنای محاسبه حقوق گمرکی اشاره کرد. این اقدامات با آنکه در بلندمدت برای معیشت مردم و اقتصاد کشور مفید است اما در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود، از این رو پیش‌بینی می‌شود تشکیل وزارت بازرگانی قدرتمند، بتواند درباره مدیریت بازارهای داخلی و همچنین بازارهای مرتبط با تجارت خارجی کشور مؤثر باشد. 

 

* سرانجام قانون تمرکز چه می‌شود؟

در حالی که دولت و مجلس شورای اسلامی به دنبال احیای وزارت بازرگانی برای کنترل قیمت‌ها هستند اما در صورت تحقق این امر، سرانجام قانون تمرکز مشخص نیست. در دولت دوازدهم حسن روحانی به دنبال احیای این وزارتخانه بود اما با توجه به زمان کم باقیمانده از عمر دولت و شرایط آن دوره، مجلس با این درخواست موافقت نکرد اما اکنون خود مجلس شورای اسلامی طرحی در این باره ارائه کرده که دولت نیز آن را پذیرفته است.

 احیای وزارت بازرگانی طرحی است که در دولت‌های مختلف گذشته پیگیری شده است؛ هر زمانی که وضعیت قیمت اجناس مختلف در بازار افزایش یافته است، دولت یا مجلس برای احیای این وزارتخانه تلاش کرده‌اند که در مواردی نیز به دلیل مخالفت‌های فعالان اقتصادی و تولیدی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع، موضوع کنسل شده است. 

قانونی در این ارتباط با نام «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» معروف به انتزاع وجود دارد که در سال‌های مختلف به بهانه‌هایی از جمله تنظیم بازار کالاهای اساسی و احیای وزارت بازرگانی لغو شده است و اکنون نیز که مجلس طرحی را در ارتباط با احیای وزارت بازرگانی دارد، عملا این قانون مهم برای بخش کشاورزی کشور را لغو می‌کند. 

در مقاطعی در دولت قبل که وظایف بخش کشاورزی (قانون تمرکز) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت، قانون مهم تمرکز وظایف بخش کشاورزی نیز لغو شد و حال که احیای وزارت بازرگانی دنبال می‌شود، مجددا مسؤولیت‌های تنظیم بازار بخش کشاورزی از وزارت متبوع خود سلب خواهد شد. 

***

گروه سیاسی: روز گذشته رؤسای قوای سه‌گانه با حضور در همایش سراسری قوه ‌قضائیه که به‌ مناسبت سالروز شهادت شهید بهشتی و هفته قوه ‌قضائیه برگزار شد، به ایراد سخنرانی در ارتباط با مسائل سیاسی و اقتصادی کشور پرداختند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد در جهت اجرای عدالت در جامعه، از جمله مسائلی بود که رئیس‌‌جمهور، رئیس دستگاه قضا و رئیس مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کردند. 

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در این همایش با اشاره به جنایت‌های منافقین در دهه 60، گفت: با شهادت شهید رجایی و بهشتی و چهره‌های نماد انقلاب، می‌خواستند جریان انقلاب را به حاشیه رانده و تسلط نظام سلطه را بر کشور فراهم کنند. در جنگ اراده‌ها، خداوند اراده کرد و حق‌طلبان و جبهه انقلاب را بر جبهه نفاق پیروز کرد. 

رئیسی با بیان اینکه در هر شیطنت و فتنه‌ای در این ۴۰ سال کشور جای پای نفاق دیده می‌شود، گفت: جریان نفاق و نظام سلطه سعی داشتند شیطنت خود را ادامه دهند اما جریان انقلاب باید آگاه باشد تا این جریان خزنده نتواند با نفوذ، اهداف پلید خود را دنبال کند. 

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: از عزیزان مسؤول در قوه ‌قضائیه تشکر می‌کنم که به دنبال احقاق عدالت هستند و بسیاری در دستگاه قضایی بی‌نام و نشان برای تحقق عدالت در تلاش هستند، بویژه از رئیس مجرب قوه ‌قضائیه با سابقه ۴۰ سال کار قضایی تشکر می‌کنم که گفتمان حفظ سرمایه اجتماعی و ارتقای آن را ضمن مبارزه با فساد و گسترش عدالت در دستور کار دارند. 

‌رئیسی با بیان اینکه هیچ دستگاهی را در کشور نمی‌شناسم مگر اینکه ماموریت پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد، اظهار کرد: تمام تصمیم‌گیری‌ها در کشور باید مبتنی بر کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و رشد هنجارهای اقتصادی و فرهنگی در جامعه باشد. اگر دستگاه‌ها درست عمل کنند در آخر نوبت به دستگاه قضایی خواهد رسید. 

رئیس‌جمهور در ادامه صحبت‌های خود افزود: از تضمین‌های اجرای عدالت در جامعه داوری عادلانه است. اگر کسانی مرتکب فساد شدند و دست‌شان به فساد آلوده شد حتما قضاوت عادلانه و کیفر آنها می‌تواند در جهت اجرای عدالت در جامعه کمک کند. 

رئیسی با اشاره به اینکه باید بدانیم رمز موفقیت‌مان در کشور انسجام همه نیروهایی است که به نام انقلاب خدمت می‌کنند، اظهار کرد: ما در قوای سه‌گانه تصمیم گرفتیم گرفتار حاشیه‌ها نشویم و حتما به متن خواهیم پرداخت. در ادوار گذشته مسؤولان و دست‌اندرکاران گرفتار حاشیه‌ها شدند، برخی کارها عقب ماند، لذا ما عقب‌ماندگی‌ها و مشکلاتی داریم و تصمیم جدی ما این است که گرفتار حاشیه‌ها نشویم و به متن بپردازیم. 

رئیسی در ادامه صحبت‌های خود افزود: خدمت خالصانه به مردم، گره‌گشایی از زندگی مردم، اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه، گذشتن از همه سلیقه‌های فردی و شخصی، نگاه‌های سیاسی و پرداختن به آنچه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم برای همه ما ترسیم کردند، آن چیزی است که همواره باید دنبال کنیم و در پی جبران عقب‌ماندگی‌ها باشیم. 

رئیسی با بیان اینکه ۳ قوه نسبت به پیشرفت و عدالت تلاش می‌کنند، گفت: در مسیر رو به جلو برای پیشرفت و عدالت نه حق عقبگرد داریم و نه حق درجا زدن، نه حق سیر قهقرایی و ارتجاعی داریم و نه توقف و ایستایی، چراکه کشور یک راه بیشتر ندارد و آن هم پیشرفت و عدالت است و ما این راه‌ را با قوت و توکل به خداوند و با مشارکت مردم و انسجام همه قوا پیش خواهیم برد. 

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه ‌قضائیه نیز که میزبان این همایش بود، در سخنانی با اشاره به اقدامات و اهداف دشمنان طی بیش از ۴۰ سال گذشته، گفت: دشمنان ما طی این ۴ دهه نتوانسته‌اند الگوی جدید مذهبی و دینی مردم را تحمل کنند و به‌رغم فعالیت‌ها و اقداماتی که دارند، شاهد هستند نظام ما هر روز قوی‌تر و‌ پویاتر، رو به جلو حرکت می‌کند. 

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه جنگ نظامی داخلی و خارجی، تحریم اقتصادی و تبلیغاتی بنگاه‌های تبلیغاتی دشمن نتوانسته انقلاب و امت ما را متوقف کند، گفت: دشمن امروز با اقدامات ترکیبی، موذیانه و مزورانه خود به دنبال تغییر اراده و الگوی مردم است و به زعم باطل خود، دین و‌ باور مردم را نشانه رفته است. 

وی افزود: دشمن امروز آنچه را که با جنگ، تحریم اقتصادی و‌ پمپاژ دروغ و‌ نفاق به دست نیاورده، می‌خواهد با تضعیف ایمان، تضعیف اخلاق و ارزش‌های اسلامی، هدف گرفتن اراده مردم و ایجاد و‌ القای یأس در جوانان و ناامید کردن آنها نسبت به آینده، به دست بیاورد. 

محسنی‌اژه‌ای در ادامه همایش سراسری قوه قضائیه، اظهار کرد: اگر با اتکا به خداوند برای مردم خالصانه خدمت کنیم، دل‌ها را تسخیر می‌کنیم و وقتی دل‌های مردم تسخیر شود، می‌توان از همه مشکلات عبور کرد. 

وی افزود: آنچه اکسیر خنثی‌سازی اقدامات ترکیبی و توطئه‌های دشمن است، توجه به بسط و گسترش عدالت اجتماعی و مقابله با فساد و تبعیض است. 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به شخصیت وارسته، انقلابی و دلسوز رئیس‌جمهور، گفت: امروز قوه ‌قضائیه وظیفه خود می‌داند که با تمام توان به قوه مجریه کمک کند؛ امروز بار سنگینی بر دوش دولت است و همه وظیفه داریم که با تلاش و مساعدت یکدیگر این بار را با هم برداریم. 

محسنی‌اژه‌ای همچنین بر نقش و مسؤولیت قوه ‌قضائیه در حفظ و ارتقای امنیت و آرامش مردم و جامعه در نتیجه همکاری و تعامل با دستگاه‌ها و نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی اشاره کرد. 

وی با اشاره به جلسات متعدد و متکثری که طی یک سال اخیر میان رؤسا و مسؤولان قوای سه‌گانه برگزار شده است، تصریح کرد: باید از فرصت همدلی و اتحاد قوی‌ای که امروز میان مسؤولان قوای سه‌گانه برقرار است در جهت بسط و گسترش عدالت و خدمت به مردم بهره بگیریم. 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همایش قوه ‌قضائیه گفت: هر ۳ قوه بر این باور هستیم که خنثی‌سازی و رفع تحریم را توأمان دنبال کنیم، البته اساس ما مبتنی بر خنثی‌سازی تحریم است. 

رئیس مجلس با اعلام اینکه ظرفیت و امکان لازم مادی در کشور وجود دارد تا دست به دست هم به سمت اهداف پیش برویم و مردم ثمرات و نتایج این اقدامات را در زندگی و سفره‌های خود لمس کنند، اظهار کرد: با تلاش خالصانه یکایک دلدادگان انقلاب و ملت شریف، اطمینان دارم دستیابی به اهداف در دسترس و امکان‌پذیر است. 

قالیباف در ادامه صحبت‌های خود افزود: در برنامه هفتم (برنامه هفتم توسعه)، از تنظیم برنامه توسط دولت تا تصویب در مجلس، در همه مراحل همه با همدلی این مسیر را طی خواهیم کرد. 

قالیباف در پایان با تقدیر از عملکرد دستگاه قضا و با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره)، گفت: قوه ‌قضائیه باید پناه و ملجأ مظلومان و محرومان باشد. یعنی هر فردی هر جا احساس ناامنی و ظلم کرد باید بداند قوه ‌قضائیه پشتیبان و پناهگاه اوست. تحقق این شاخصه مهم بزرگ‌ترین افتخار این مجموعه خواهد بود.  

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در آخرین نشست هفتگی خود با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سعید خطیب‌زاده درباره اینکه آیا بورل در سفرش به تهران پیامی را از طرف آمریکا به ایران منتقل کرده و آیا ایران بسته جدیدی را ارائه داده است، اظهار داشت: بورل در تماس‌هایی که بعد از تحولات چند هفته اخیر بویژه قطعنامه آژانس داشت و چه قبل و چه بعد از آن تلاش جدی صورت داد که این مذاکرات ادامه یابد. وی ادامه داد: در تماس‌هایی که آقای بورل داشت یکی از موضوعاتی که درخواست داشت این بود که این گفت‌وگوها براساس بسته پیشنهادی ایران که قبل از قطعنامه داده شده بود جلو برود و آقای امیرعبداللهیان پیشنهاد کرد که بورل به ایران بیاید و در تهران پاسخ‌هایی که آمریکا تا آن زمان احتمالا می‌داد را بررسی کنند. آقای بورل به ایران آمد و گفت‌وگوهای مفصلی در ایران انجام شد و نظرات طرف آمریکایی را منتقل کردند و مهم‌ترین موضوعاتی که گفتند این‌ بود که آمریکا تعهد داده به همه آنچه در برجام و ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ وجود دارد عمل می‌کند و انتفاع اقتصادی ایران و آن چرخه را تضمین می‌‌کند، البته متعهد شدند به موضوعات اختلافی بپردازند. 

دیپلمات ارشد ایرانی ادامه داد: امیرعبداللهیان و بورل گفت‌وگوهای خصوصی یک ساعته‌ای با حضور معاونان داشتند و درباره ابعاد مختلف ادامه مذاکرات صحبت کردند، اینکه در محتوا و در شکل، در هر ۲ موضوع توافقاتی شده است را می‌توانم تأیید کنم ولی اینکه آیا براساس برنامه‌ریزی‌ای که پیش‌بینی می‌شود آمریکایی‌ها خواهند آمد و در عمل نشان خواهند داد که از میراث ترامپ عبور خواهند کرد و خواهند پذیرفت که عضو مسؤولی باشند، باید منتظر باشیم و ببینیم. 

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: آنچه در مذاکرات آتی در چند روز آینده انجام می‌دهیم درباره ابعاد هسته‌ای نیست، چون ابعاد هسته‌ای یک بار جمع‌بندی شده و تنها بخش‌های اختلافی است که درباره رفع تحریم‌ها باقی مانده است. آنچه در یکی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس انجام می‌شود فقط درباره چند موضوع باقیمانده در حوزه رفع تحریم‌هاست، لذا هیچ چیزی به توافقات انجام شده در وین افزوده نخواهد شد و چیزی هم کاسته نخواهد شد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: آنچه بین ما و طرف مقابل انجام می‌شود موضوعات محتوایی است. این گفت‌وگوها در ادامه فرمتی است که در وین بود، یعنی به صورت غیرمستقیم انجام خواهد شد و صرفا درباره موضوعات اختلافی است که در آخرین جلسه وین باقیمانده بود. 

خطیب‌زاده درباره این پرسش که آیا در هیچ دوران مذاکرات آتی و بعد از آن توقفی در غنی‌سازی در نطنز و فردو اتفاق نخواهد افتاد، پاسخ داد: تا درباره همه چیز توافق نشود، درباره هیچ چیز توافق نمی‌شود. همه آنچه ایران انجام داده برگشت‌پذیر است به شرطی که طرف مقابل هم بلافاصله به تعهداتش عمل کند. خطیب‌زاده در پایان بیان کرد: امروز آخرین روز است که در خدمت شما در این ماموریت هستم. جانشین بسیار صالح و دیپلمات بسیار کارکشته‌ای این مسؤولیت را بر عهده خواهد گرفت؛ آقای کنعانی که از دوستان من و از دیپلمات‌های آشنا به سیاست خارجی هستند. وی همچنین اعلام کرد از این پس به عنوان مشاور وزیر امور خارجه در دستگاه دیپلماسی به فعالیت ادامه خواهد داد. 

 

* روایت واشنگتن از دور جدید مذاکرات

روزنامه واشنگتن‌پست خبر داد یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده است از سرگیری مذاکرات درباره احیای توافق هسته‌ای با ایران طی هفته جاری آغاز خواهد شد. این مقام آمریکایی گفت واشنگتن با حضور در دور جدید مذاکرات با ایران موافقت کرده است. 

یک منبع آگاه در وزارت خارجه قطر هم در گفت‌وگوی اختصاصی با وبگاه «میدل ایست‌نیوز»، خبر داد دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران در قطر برگزار خواهد شد.

***

پیکر دانشمند فرزانه و ادیب فاضل، مرحوم دکتر احمد مهدوی‌دامغانی در جوار حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر مهدوی‌دامغانی، عصر دیروز دوشنبه با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و اعضای خانواده مرحوم دکتر مهدوی‌دامغانی و جمعی از طلاب و دانشجویان و علاقه‌مندان به ایشان در صحن کوثر حرم مطهر رضوی برگزار شد. پیکر آن مرحوم پس از اقامه نماز توسط آیت‌الله اشرفی‌شاهرودی، از اساتید عالی حوزه علمیه مشهد، در رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد. 

این مراسم با قرائت پیام حجت‌الاسلام احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی با حضور روحانیون، علما، مسؤولان کشوری و استانی و بیت مهدوی‌‌دامغانی برگزار شد. ماجرای این خاکسپاری هم نشانه‌ای از وصال یک عاشق و شیفته امام هشتم است که این عشق را در یکی از آخرین گفت‌وگوهای خود با خشوع و خضوع و صادقانه به زبان آورده بود و این تقاضا را داشت تا در حرم امن رضوی به خاک سپرده شود. سرانجام با موافقت تولیت حرم مطهر امام هشتم این وصیت محقق شد و دکتر احمد مهدوی‌دامغانی که عمری را در خدمت به دین مبین اسلام صرف کرده بود به وصال معشوق رسید. چنانکه یکی از ذاکران اهل بیت در مراسم تشییع او این ابیات را خواند:

قرار ما حرم توست یا امام رضا

امید ما کرم توست یا امام رضا

خوشا به حال دل عاشقی که در همه عمر

کبوتر حرم توست یا امام رضا

مرحوم دکتر مهدوی‌دامغانی ادیب، محقق و استاد علوم اسلامی که سال‌ها در دانشگاه‌های هاروارد و پنسیلوانیا به تحقیق و تدریس علوم اسلامی، ادبیات فارسی، ادبیات عرب و... در مقطع دکترا و پسادکترا اشتغال داشت، جمعه 27 خردادماه دار فانی را وداع گفت و پیکر ایشان روز گذشته پنجم تیرماه وارد فرودگاه هاشمی‌نژاد مشهد شد. 

از آثار این نویسنده و پژوهشگر فقید می‌توان به «از علی آموز اخلاص عمل»، «رساله درباره خضر»، «شاهدخت والاتبار شهربانو»، «در باغ روشنایی» «گزیده حدیقه‌الحقیقه»، «گزیده‌ای از شعر سعدی به زبان عربی»، «کشف الحقائق نَسَفی- تحقیق و تحشیه»، «المَجدی فی أنساب الطّالبیّین» (تحقیق)، «نَسمه‌السَّحر بذکر من تشیَّع و شعر» (تصحیح،تحقیق)، «دیوان خازن (عبداللّه بن احمد خازن)» (تصحیح و تحقیق) و «الوحشیات (ابوتمام)» (تصحیح) اشاره کرد.

گروه بین‌الملل: در آستانه برگزاری نشست سالانه سیاست‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اسپانیا، چندین هزار نفر از معترضان سیاست‌های ناتو در مادرید تظاهرات کردند. اجلاس ناتو از امروز 28 ژوئن در مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد. همچنین سران کشورهای عضو ناتو نیز در میان تدابیر شدید امنیتی، بین 29 تا 30 ژوئن در مادرید دیدار خواهند کرد. دولت اسپانیا تجمع دیگری را که برای چهارشنبه، نخستین روز نشست سران ناتو برنامه‌ریزی شده بود، به دلایل امنیتی ممنوع کرد. تظاهرات‌کنندگان خواستار انحلال ناتو به رهبری ایالات متحده و بستن پایگاه‌های نظامی تحت کنترل ایالات متحده در اسپانیا شدند. هنگام راهپیمایی در پایتخت اسپانیا، بنرهایی با عبارت «نه به ناتو، نه به جنگ، برای صلح» برپا شد. تظاهرات‌کنندگان مدعی بودند افزایش هزینه‌های دفاعی در اروپا که از سوی ناتو درخواست شده بود، تهدیدی برای صلح است. یکی از معترضان در این باره به رویترز گفت: «من از این تجارت اسلحه و کشتار مردم خسته شده‌ام. راه‌حلی که آنها پیشنهاد می‌کنند سلاح و جنگ بیشتر است و ما همیشه هزینه آن را می‌پردازیم. بنابراین نه ناتو، نه پایگاه [ارتش]! اجازه دهید آمریکایی‌ها بروند و ما را ترک کنند؛ به تنهایی بدون جنگ و با سلاح». رویترز نوشت: مادرید قرار است طی این اجلاس به یک قلعه مجازی تبدیل شود. بیش از 10هزار پلیس و سایر نیروهای امنیتی از نمایندگان حدود 40 کشور که در آن شرکت خواهند کرد محافظت خواهند کرد. در این نشست که در سایه جنگ اوکراین برگزار می‌شود، انتظار می‌رود درباره موضوعاتی نظیر تقویت ظرفیت‌های نظامی و بازدارندگی ناتو تصمیماتی اتخاذ شود. همچنین بررسی پیشنهاد ملحق شدن فنلاند و سوئد به ناتو که با مخالفت ترکیه روبه‌رو شده نیز احتمالا دستور کار دیگر این نشست خواهد بود. «خوزه مانوئل آلبارس» وزیر خارجه اسپانیا گفت این اجلاس همچنین روی تهدید از سمت جنوب اروپا در آفریقا تمرکز خواهد کرد. 

 

* تلاش برای احیای ناتو از مرگ مغزی در میانه اختلافات اعضا

«امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه پیش از جنگ اوکراین در مصاحبه‌ای با اکونومیست تاکید کرد: «ناتو در وضعیت مرگ مغزی قرار دارد». فرانسه در عملیات سال ۲۰۱۳ - زمانی که نیروی 5 هزار نفره در مالی مستقر کرد - نشان داد این کشور می‌تواند به تنهایی عملیات انجام دهد. این امر بدان معنا بود که فرانسه نه برای تضمین نهایی منافع حیاتی خود و نه برای بهبود عملیاتی نیروهای مسلح خود، نیازی اساسی به ناتو ندارد. از طرفی اما جنگ اوکراین سبب شد پیمان آکوس میان آمریکا، استرالیا و انگلیس که بشدت کام فرانسه را تلخ و گرایش ذهنی واشنگتن مبنی بر وسواس آمریکا به موضوع چین را بر‌ملا کرد، برای مقابله با دشمنی جدی‌تری به نام روسیه، کنار گذاشته شود. «لوئیس سیمون» مدیر موسسه مطالعات الکانو در بروکسل خاطرنشان می‌کند: درست است که جنگ در اوکراین نوعی تولد دوباره برای ناتو بوده و اروپا را دوباره در تیررس سیاست خارجی و دفاعی آمریکا قرار داده است اما من فکر نمی‌کنم این جنگ، عقب‌نشینی اراده آمریکا برای اولویت دادن به آسیا باشد. 

 

* دستور کار نشست از قول دبیرکل ناتو

ینس استولتنبرگ در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز گفت: اعضای ناتو قرار است در این نشست، با بازنگری طرح‌های قدیمی نبرد، برای ارائه حفاظت بهتر از جبهه شرقی این پیمان، مدلی را که می‌توانست به معنای رها کردن حوزه بالتیک و سپس تلاش برای بازپس‌گیری آن در صورت تهاجم روسیه باشد، کنار بگذارند. وی با بیان اینکه در دکترین جدید ناتو، آمادگی برای دفاع تمام‌عیار از قلمرو سرزمینی اعضا، جایگزین بازدارندگی در مقابل تهاجم می‌شود، افزود: ما برای دهه‌های متمادی، همسایگان روسیه را از تهدید حفظ کرده‌ایم و در آینده هم همین کار را انجام خواهیم داد. وی درباره موضوع نشست ناتو در مادرید که امروز سه‌شنبه شروع می‌شود، گفت: راهبرد جدید ناتو این است که نیروها، کشتی‌ها و جنگنده‌های جبهه غربی ناتو یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه متعهد باشند که در نخستین ساعات هرگونه حمله به جبهه شرقی این پیمان، به این حملات پاسخ دهند. مقام ارشد پیمان آتلانتیک شمالی به تهدید اخیر روسیه علیه لیتوانی به خاطر بستن مسیر عبور کالاهای روسی اشاره کرد و گفت: در راهبرد جدید ناتو، مسکو به عنوان نخستین تهدید علیه ما مطرح خواهد بود و ما باید همیشه آماده باشیم. استولتنبرگ از گفت‌وگوی خود با مقامات ارشد استونی، لیتوانی و لتونی و نگرانی این جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی درباره حمله احتمالی روسیه خبر داد و گفت: ناتو آماده استقرار نیروهای بیشتر در این کشورهاست. وی اعلام کرد که این ائتلاف نظامی شمار نیروهای در آمادگی بالا را به ۳۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر افزایش می‌دهد. شمار نیروهای واکنش سریع ناتو در حال حاضر حدود ۴۰ هزار نفر است.  ناتو همچنین در اجلاس مادرید، لحن خود نسبت به روسیه را تغییر می‌دهد که در آخرین راهبرد این ائتلاف مربوط به سال ۲۰۱۰، مسکو همچنان به عنوان یک شریک راهبردی توصیف شده است. «جیمی شی» تحلیلگر و متخصص حوزه دفاعی و سخنگوی رسمی سابق ناتو معتقد است: «بحث اصلی در نشست مادرید میان متحدان اروپای شرقی خواهد بود که مایل هستند گردان‌ها را با تیپ‌هایی با سلاح سنگین جایگزین کنند که به طور دائم در قلمرو این کشورها مستقر هستند. متحدانی همچون ایالات متحده و آلمان اما ترجیح می‌دهند به استراتژی فعلی نیروهای چرخشی خود و تقویت نیروها در صورت بروز بحران و درگیری ادامه دهند». 

 

* اعضای ناتو به دنبال اقناع ترکیه

سران ناتو همچنین به دنبال این هستند که در جریان این نشست از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بخواهند وتوی خود را علیه درخواست فنلاند و سوئد برای پیوستن به این ائتلاف نظامی کنار بگذارد. به گزارش رویترز، حمله روسیه به اوکراین جرقه یک تغییر ژئوپلیتیک را رقم‌ زد و کشورهای بی‌طرف فنلاند و سوئد خواستار پیوستن به ناتو شدند. الحاق فنلاند و سوئد به ناتو باعث گسترش این ائتلاف خواهد شد که هدف رئیس‌جمهور روسیه جلوگیری از آن است. با این حال، ترکیه در حال به چالش کشیدن این اتحاد از روی نارضایتی‌اش از آنچه حمایت هلسینکی و استکهلم از شبه‌نظامیان کرد و اعمال تحریم تسلیحاتی علیه آنکارا خواند، است. یک مقام دولتی ترکیه که در مذاکرات بین کشورش با سوئد و فنلاند و استولتنبرگ، دبیرکل ناتو شرکت داشته به رویترز گفت دستیابی به توافق در این اجلاس دشوار است و گفت که سوئد و فنلاند ابتدا باید به نگرانی‌های ترکیه رسیدگی کنند. این مقام مسؤول گفت: جلساتی برگزار شد اما متأسفانه اقداماتی که انتظار داشتیم اتخاذ نمی‌شود. دیپلمات‌ها گفتند سوئد روندی را برای رایزنی‌های مداوم ایجاد کرده است. اما 2 دیپلمات ارشد ناتو گفتند که اختلاف موجود بیشتر از آنکه درباره معیارهای فنی باشد، بر سر سیاست‌هاست. 

به گزارش خبرگزاری آناتولی، ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه طی مصاحبه‌ای با تلویزیون خبری هابر ترک عنوان داشت: «روز سه‌شنبه، به درخواست ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نشست چهارجانبه‌ای در مادرید با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه برگزار خواهد شد. حضور ما در این نشست به معنای عقب‌نشینی از موضع‌مان نیست». 

 

* بررسی وضعیت چین با حضور سران اقیانوسیه در اجلاس ناتو

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام کاخ سفید گفت آمریکا مطمئن است سند استراتژی جدیدی که ناتو در نشست اخیر در مادرید در نظر دارد دربردارنده ادبیاتی «قدرتمند» درباره چین خواهد بود. این مقام با این حال افزود هنوز مذاکراتی بر سر چگونگی اشاره به پکن در جریان است. اسپانیا که پادشاهش قرار است در ضیافت شامی میزبان رهبران ناتو باشد، همچنین قصد دارد بر تمرکز بیشتر ناتو بر جناح جنوبی با هدف رسیدگی به مساله مهاجران و گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه «ساحل» آفریقا تاکید کند. انتظار می‌رود رهبران استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و کره‌جنوبی به صورت مقطعی در این اجلاس شرکت کنند و این در راستای استراتژی گسترده‌تر آمریکا برای حضور قاطع‌تر غرب در منطقه هند- اقیانوسیه برای مقابله با چین صورت می‌گیرد.

ثمانه اکوان: بعد از سال 2014 و الحاق کریمه به روسیه، سران اعضای گروه جی‌7 تصمیم گرفتند روسیه را از این گروه بیرون انداخته و تصمیماتی کاملا هماهنگ با سیاست‌های غرب را در مقابل مسکو در پیش گیرند. از سال 2014 تاکنون تمام اجلاس‌های برگزار شده به محلی برای هماهنگی سیاست‌های غرب در مقابل روسیه تبدیل‌ شده است. اجلاس گروه جی‌۷ که روز گذشته برگزار شد اما به‌جای تمرکز ویژه بر روسیه و جنگ اوکراین به سمت تمرکز بر چین و جلوگیری از انجام شدن پروژه «کمربند و جاده» رفت. 

سران گروه جی ۷ روز گذشته تصمیم گرفتند ۶۰۰ میلیارد دلار برای مقابله با سرمایه‌گذاری‌های چین در کشورهایی که قرار بود پروژه «کمربند و جاده» در آنها اجرایی شود، اختصاص دهند. رهبران 7 کشور قدرتمند اقتصادی (آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا) به‌ جای پرداختن به جنگ اوکراین و تلاش برای پایان دادن به این جنگ تنها به مسخره کردن عکس‌های جدید پوتین که او را در حال سوارکاری نشان می‌داد، پرداختند و در نهایت به سیاستی رای دادند که جو بایدن برای مقابله با چین به این گروه پیشنهاد کرده بود؛ برنامه‌ «شراکت برای سرمایه‌گذاری و زیرساخت جهانی» توسط بایدن در این اجلاس که در جنوب آلمان برگزار شده بود، پیشنهاد شد که براساس آن رهبران گروه جی ۷ به این نتیجه رسیدند ۶۰۰ میلیارد دلار در طول ۵ سال آینده برای کشورهای در حال ‌توسعه که محل عبور پروژه کمربند و جاده هستند در نظر گرفته شود. 

ایالات‌متحده وعده داده ‌است حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از این بودجه را از بودجه‌های فدرال خود تامین خواهد کرد و از سرمایه‌گذاران خصوصی در آمریکا نیز می‌خواهد در این کشورها سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی داشته باشند. با این ‌حال نگاهی به جزئیات این برنامه نشان می‌دهد کشورهای غربی نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای برنامه‌های زیرساختی چین در این کشورها داشته باشند، زیرا هدف اصلی در این سرمایه‌گذاری مقابله با تغییرات آب‌وهوایی، بهداشت جهانی، برابری جنسیتی و زیرساخت‌های دیجیتال است؛ مسائلی که چندان هم در برنامه‌های چین در این کشورها دیده نشده است. چین به ‌صورت سخت‌افزاری قرار است با سرمایه‌گذاری، به ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و توسعه این کشورها کمک کند و کاری به عرصه سیاست ندارد و این دقیقا وجه اختلاف سرمایه‌گذاری‌های چین با کشورهای غربی در این کشورهاست.  

بایدن در همین‌ حال تاکید کرده ‌است که این منابع مالی به ‌صورت خیریه یا کمک در اختیار این کشورها قرار نمی‌گیرد. او در این ‌باره گفته‌ است: «این سرمایه‌گذاری باید برای همه بازگشت داشته باشد. این سرمایه‌گذاری به کشورها امکان می‌دهد از منافع شریک شدن با دموکراسی‌ها برخوردار شوند». بایدن همچنین پیشنهاد کرده‌ است منابع مالی بیشتر که می‌تواند بالغ ‌بر صدها میلیارد دلار باشد، می‌تواند برای توسعه فعالیت‌های دوجانبه بانکی، توسعه مؤسسات اقتصادی و منابع سرمایه‌ای برای حاکمیت‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. 

شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین از سال 20۱۳ طرح «کمربند و جاده» را کلید زد. این تلاش حدودا 10 ساله چند تریلیون دلاری باعث گسترش سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش زیرساخت‌ها در بیش ‌از ۱۰۰ کشور شده و جاده باستانی ابریشم را که از آسیا به سمت اروپا می‌رفت احیا خواهد کرد. مقامات غربی مدت‌های زیادی است بر این باورند این اقدام می‌تواند کشورهای مسیر جاده ابریشم را به چین وابسته کرده و این کشور را برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های آنها قدرتمند کند. سران کشورهای غربی همچنین بر این عقیده‌اند طرح «کمربند و جاده» نفع بسیاری برای عرصه اقتصادی چین خواهد داشت و قدرت چین در دنیا را بشدت افزایش می‌دهد؛ بر همین مبنا باید جلوی اجرایی شدن این پروژه به هر صورت ممکن گرفته شود، البته به ‌نظر می‌رسد تنها پروژه «کمربند و جاده» نیست که غرب را نگران کرده ‌است، زیرا کشورهای غربی تلاش دارند در نخستین اقدام به سمت سرمایه‌گذاری گسترده در آفریقا بروند تا مانع حضور و تاثیرگذاری چین بر کشورهای این قاره شوند. اعضای گروه جی ۷ معتقدند باید با سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در این مناطق وابستگی آنها به کشورهای غربی را همچنان حفظ کرد. بر همین اساس قرار است سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در بخش باتری‌های خورشیدی در آنگولا در جنوب شرق آفریقا و همچنین سرمایه‌گذاری ۳۲۰ میلیون‌ دلاری در بخش سلامت در غرب آفریقا و ۴۰ میلیون دلار نیز برای گسترش زیرساخت‌های انرژی در جنوب شرق آسیا هزینه شود.  

نکته جالب ‌توجه در این مساله حضور فعال شرکت‌ها و گروه‌های غیردولتی برای فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در این مناطق است. به‌ طور مثال آژانس ایالات‌متحده برای توسعه بین‌المللی (USAID) متعهد شده ‌است ۵۰ میلیون دلار در طول ۵ سال آینده برای اقدامات بانک جهانی درباره سرمایه‌گذاری در بخش مراقبت از کودکان هزینه کند، گروه غیردولتی و غیرانتفاعی گلوبال سیتی‌زن نیز که گروهی غیردولتی در آمریکا است، متعهد شده ‌است فعالیت‌های خود در این مناطق را افزایش دهد. 

اگر چه به‌نظر می‌رسد این اقدام دولت‌های غربی برای توسعه سرمایه‌گذاری در این کشورها به نفع آنها باشد، با این‌ حال نوع هزینه‌کرد این سرمایه و برنامه‌هایی که قرار است در آن سرمایه‌گذاری غربی صورت گیرد، نشان می‌دهد غرب به ‌دنبال کمک به کشورهای در حال ‌توسعه در منطقه نیست و تنها به این می‌اندیشد که سرمایه‌گذاری‌های چین در این مناطق را بی‌اثر کند یا سیستم سیاسی کشورهای منطقه را وادار کند بین سرمایه‌گذاری غربی و سرمایه‌گذاری چینی یکی را انتخاب کنند. با این ‌حال سرمایه‌گذاری غربی قرار نیست کمک مالی یا وام بلاعوض باشد و کشورها در واقع آنطور که تحلیلگران روابط بین‌الملل می‌گویند قرار است در تله بدهی به کشورهای گروه جی ۷ و بانک جهانی گرفتار شوند و سیاست‌های داخلی و خارجی‌شان را براساس همین مساله تنظیم کنند. 

آمریکایی‌ها معتقدند پروژه «کمربند و جاده» برای کشورهای منطقه تله بدهی به بار می‌آورد که باعث می‌شود در نهایت آنها با حضور اقتصادی، فیزیکی و نظامی چین در کشورهای‌شان موافقت کنند و در نهایت کل این کشورها در دام سیاست‌های پکن بیفتند اما نقشه راه غرب برای مقابله با این اقدام، ایجاد تله‌ای دیگر برای فرورفتن کشورهای منطقه در دام بدهی غرب است! کشورهای با اقتصاد قوی مانند هندوستان نیز در این زمینه مستثنی نیستند و به ‌نظر می‌رسد تحلیلگران هندی نیز بر این عقیده‌اند که دولت مودی نباید در دام شعارهای زیبای کشورهای غربی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی بین هندوستان و این کشورها بیفتد. چندی پیش دولت بایدن کنفرانسی با عنوان دموکراسی در جهان برگزار کرد و در آن به ‌وضوح بیان کرد از نظر آمریکا کشورهای جهان به ۲ بخش دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم می‌شوند؛  دوستان آمریکا و مخالفان آن که نام هر کدام از این گروه‌ها را می‌توان طرفداران دموکراسی و مخالفان آن بیان کرد. در این اجلاس خبری از چین یا روسیه یا برخی دیگر از کشورهای منطقه نبود و در عین ‌حال کشورهایی که از لحاظ مبانی آکادمیک سیاسی اصلا دموکراسی حساب نمی‌شوند (مانند مصر) در این اجلاس حضور داشتند. سیاست کمک به کشورهای حوزه آسیایی برای دوری جستن از چین و به شکست کشاندن پروژه «کمربند و جاده» دقیقا بر همین مبناست و نشان می‌دهد آمریکا به‌ دنبال تقسیم کردن جهان به ۲ بخش حامیان آمریکا و مخالفان آن است. این پروژه در هر زمان می‌تواند دوگانه جدید با نام‌های جدید را به وجود بیاورد؛ مانند کشورهای دارای دموکراسی یا کشورهای غیردموکراتیک، کشورهای متمدن و کشورهای غیرمتمدن یا حتی کشورهای جبهه غربی و کشورهای جبهه شرقی. 

به ‌نظر می‌رسد برنامه دولت بایدن از ابتدای شکل‌گیری بحران اوکراین این بود که روسیه را درگیر جنگی بلندمدت و نفسگیر کند تا بتواند با ضعیف کردن مسکو، به سمت حل‌وفصل مسائل خود با چین رفته و رقابت اقتصادی با چین را نیز به رقابت سیاسی و نظامی تبدیل کند. با این ‌حال دولت او گمان نمی‌کرد با افزایش فشارها بر چین به دلیل مسأله‌ تایوان و همچنین روسیه به دلیل اوکراین این ۲ کشور بتوانند اتحاد جدیدی بین خود ایجاد کرده و در همین حال به جبهه کشورهای تحریم شده توسط آمریکا پیوسته و اقدامات اقتصادی خود را در همین گروه دنبال کنند. آمریکایی‌ها گمان می‌کنند با تحت فشار قرار دادن چین می‌توانند باقی کشورهای تحت تحریم را نیز وادار به تبعیت از خود کنند اما به این‌ موضوع فکر نکرده‌اند که در صورت اتحاد این کشورها با یکدیگر و تشکیل شدن واقعی جبهه شرق در برابر جبهه غرب قرار است چه بلایی بر سر اقتصاد غرب بیاید. 

با این ‌حال شیوه برخورد کشورهای غربی با پروژه «کمربند و جاده» تا اینجای کار به ‌نظر بسیار ضعیف می‌آید، زیرا این پروژه در طول حدود یک دهه گذشته با قراردادهای متنوع و البته کاملا محرمانه در حال پیشروی بوده و عزم چینی‌ها برای گسترش این روابط با رقابت با آمریکا بیشتر نیز شده ‌است. در همین راستا می‌توان بیان کرد که اولویت‌های چین و آمریکا در سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیایی کاملا متفاوت است. چین به‌ دنبال گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای برای پیشبرد اهداف خود در رسیدن به بازارهای اروپایی است اما آمریکا به‌ دنبال سرمایه‌گذاری در زمینه تغییرات آب‌وهوایی یا سرمایه‌گذاری در زمینه تغییر سیستم سیاسی این کشورها برای بردن آنها به سمت آنچه خود دموکراسی می‌نامد، است. تفاوت دیدگاه‌های ۲ کشور زمانی ‌که با فرهنگ کشورهای منطقه در هم آمیزد می‌تواند بیشتر به نفع پکن تمام شود تا آمریکا و باید دید رقابت‌های جدید در جبهه شرق و غرب تا چه حد می‌تواند کشورهای منطقه را با خود درگیر کند.