گروه بین‌الملل: برخی منابع بانکی از تلاش‌ها و رایزنی‌های عربستان برای پیوستن به بانک جدید «توسعه» وابسته به گروه «بریکس» خبر دادند که در حال پیشی گرفتن از «گروه هفت» (جی ۷) است، چرا که بر اساس ارزیابی‌ها، سهم کشورهای عضو بریکس از تولید داخلی ناخالص جهانی تا سال ۲۰۳۰ میلادی از ۵۰ درصد تجاوز خواهد کرد. برخی نمایندگان این بانک تاکید کردند: در خاورمیانه اهمیت زیادی برای عربستان قائل هستیم و در حال انجام گفت‌وگوهای حرفه‌ای با این کشور هستیم. بر اساس این گزارش، پیوستن عربستان به این مجموعه منجر به تقویت روابط میان کشورهای عضو این بانک می‌شود؛ بانکی که بزرگ‌ترین اقتصادهای نوظهور جهان آن را برای جایگزین کردن با موسسات غربی «برتون وودز» تشکیل دادند. تصمیم سیاسی برای ایجاد بانک جدید توسعه در سال ۲۰۱۳ در جریان نشست سران در «دوربان» آفریقای جنوبی اتخاذ شد. سال ۲۰۱۴ در نشست «فورتالزا» در برزیل توافقی درباره تاسیس این بانک امضا شد و ۷ جولای ۲۰۱۵ در نشستی در مسکو، این بانک به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. هدف اصلی تاسیس این بانک حمایت از پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهای عضو بریکس و کشورهای در حال توسعه است. گروه بریکس یک سازمان بین‌المللی متشکل از روسیه، برزیل، چین، هند و آفریقای جنوبی است که اقتصاد آنها ۲۳ درصد اقتصاد کل جهان و ۱۸ درصد حجم تجارت بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. برخی کشورها مانند الجزایر، آرژانتین، ایران، تونس، اندونزی، ترکیه، عربستان و مصر تلاش دارند به این مجموعه بپیوندند. به گفته تحلیلگران، گروه اقتصادی «بریکس» در حال پیشی گرفتن از «گروه هفت» (جی ۷) است و بر اساس ارزیابی‌ها، سهم کشورهای عضو بریکس از تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال ۲۰۳۰ میلادی از ۵۰ درصد تجاوز خواهد کرد. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر‌شده، ارزیابی‌های اقتصادی نشان می‌دهد گروه «بریکس» بر «جی ۷» برتری یافته، زیرا گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است و این کشورها، قدرت‌های اقتصادی نوظهوری هستند که در اقتصاد جهانی نقشی حیاتی بازی می‌کنند و در مقابل، «جی ۷» متشکل از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا به اضافه اتحادیه اروپایی است. مشخص است گروه «بریکس» با پیوستن بنگلادش، مصر و امارات و همچنین آماده شدن چند کشور دیگر برای پیوستن به بانک توسعه جدید گروه «بریکس»، شاهد گسترش مستمر است. این تغییر تاکید می‌کند قدرت و نفوذ گروه «بریکس» در عرصه جهانی در حال رشد است و ممکن است در آینده «جی ۷» را با چالش مواجه کند. در حال حاضر ۵ کشور «بریکس» ۳۱,۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند؛ در حالی که سهم کشورهای «جی ۷» کمتر از ۳۰ درصد است و پیش‌بینی می‌شود سهم کشورهای بریکس از تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال ۲۰۳۰ از ۵۰ درصد تجاوز کند و توسعه پیشنهادی گروه بریکس بشدت این هدف را تقویت خواهد کرد. از سوی دیگر، منافع کشورهای «بریکس» تنها محدود به تجارت نیست، بلکه ریشه در این باور سیاسی دارد که جهان باید چندقطبی شود. گروه «بریکس» ایده یک سیستم جهانی را تشویق می‌کند که شامل چندین قطب سیاسی و اقتصادی است که در آن، منافع آنها به بهترین شکل از طریق توازن قوا و تعدد شرکا به جای سیستم تک‌قطبی آمریکا تضمین می‌شود و در نهایت به گفته «جوزف دبلیو. سالیوان» اقتصاددان دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور سابق آمریکا، ایجاد واحد ارز جدید بریکس تهدیدی برای سلطه دلار آمریکاست و ممکن است دگرگونی نظم جهانی را تسهیل کند.

رسانه‌های فرانسه گزارش کردند معترضان در لیون فرانسه مقابل ورودی اداره پلیس آتش روشن کرده و تلاش کردند وارد ساختمان شهرداری منطقه یک این شهر شوند. در رن نیز اعتراضات علیه سیاست‌های دولت «امانوئل مکرون» در نهایت به درگیری میان معترضان و پلیس این شهر منتهی شد. شبکه «فرانس 3» گزارش کرد در شهر «لیون» حدود 300 معترض روز شنبه در پاسخ به فراخوان انجمن‌های محلی و احزاب‌ چپگرا علیه اقدامات دولت فرانسه تظاهرات کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است در ابتدا اعتراضات مردم فرانسه به شکل «کارناوال» برنامه‌ریزی شده بود و پس از آن، گروهی از معترضان در حالی ‌که کلاه‌ بر سر داشتند و صورت‌های خود را پوشانده بودند، شروع به شکستن شیشه‌های مغازه‌ها کردند. ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، معترضان را در حالی ‌که آتش روشن کرده و موانع پلیس را آتش می‌زنند، نمایش می‌دهد. آنها همچنین مقابل اداره پلیس آتش روشن کردند و تلاش داشتند با توسل به زور وارد ساختمان شهرداری شوند. آنطور که رئیس منطقه «اوورنی-رون-آلپ» واقع در جنوب شرق فرانسه گزارش کرده است، در نتیجه تنش‌ها در این منطقه، «۲ مغازه، 2 اداره پلیس و ورودی دفتر شهرداری منطقه یک شهر متحمل خساراتی شده است». وی «اختلالات غیرقابل قبولی که امنیت شهروندان شهر را به خطر می‌اندازد»، محکوم کرد و گفت یک نفر در این‌باره بازداشت شده است. روز گذشته همچنین 600 معترض در شهر رن فرانسه علیه سیاست‌های دولت فرانسه تظاهرات کردند که در نهایت به درگیری میان معترضان و پلیس که برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد، منتهی شد. بنا بر گزارش رسانه‌های فرانسه، مقام‌های محلی برگزاری تظاهرات را ممنوع کردند اما معترضان بویژه جوانان فرانسوی که ماسک بر صورت داشتند و لباس‌های سفید و سیاه بر تن کرده بودند، به ‌رغم ممنوعیت‌ها، تظاهرات را بر‌پا کردند که در نتیجه آن ۴ نفر بازداشت شدند. ژانویه امسال، مقام‌های فرانسوی اصلاحات قانون بازنشستگی را اعلام کردند که بر اساس آن سن بازنشستگی از 62 به 64 سال افزایش یافت. پس از آن بود که موجی از اعتراضات در سراسر این کشور به راه افتاد. «الیزابت  بورن» نخست‌وزیر فرانسه از ماده 49.3 قانون اساسی فرانسه در 16 مارس برای تصویب لایحه افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال بدون تأیید پارلمان این کشور استفاده کرد. به دنبال این اقدام مقام‌های فرانسه، اعتراضات خشونت‌باری در سراسر این کشور شکل گرفت که در اکثر آنها پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آبپاش استفاده ‌کرد. 14 آوریل امسال شورای قانون اساسی فرانسه در نهایت، ماده کلیدی این لایحه را که افزایش تدریجی سن بازنشستگی در این کشور را تا سال 2030 موجب می‌شود، تصویب کرد. البته چند روز قبل در ادامه اعتراض‌ها به اصلاحات حقوق بازنشستگی در فرانسه، شماری از معترضان نزدیک مکان برگزاری «جشنواره فیلم کن» در شهر «کن» در جنوب فرانسه تظاهرات کردند. به نوشته روزنامه «واشنگتن پست»، ده‌ها معترض روز یکشنبه در کن تجمع کردند تا با اصلاحاتی که توسط دولت «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه به اجرا گذاشته شد، مخالفت کنند. این اعتراض‌ها دورتر از ساختمان اصلی برگزاری جشنواره بود. یکی از تظاهرات‌کنندگان گفت: «ما با اصلاحات بازنشستگی که باعث می‌شود بسیاری از مردم در محل کار جان خود را از دست بدهند، مخالفیم».