معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از معرفی بیش از ۴۰ هزار مالک دارای ۵ خانه خالی به سازمان امور مالیاتی در مرحله دوم (سال مالیاتی ۱۴۰۱) خبر داد. هادی عباسی با اشاره به ارسال اطلاعات بیش از 40 هزار واحد مسکونی خالی جدید به سازمان امور مالیاتی، یادآور شد: در مرحله اول اطلاعات 19 هزار و 290 خانه خالی برای سال مالیاتی 1401 معرفی شده بود. وی ادامه داد:  از ابتدای امسال در مجموع 59 هزار و 503  واحد مسکونی خالی بر اساس سامانه املاک و اسکان طی ۲ نوبت به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. 

 

گروه اقتصادی: اخبار مربوط به واردات خودرو و اظهارات مسؤولان وزارت صمت در نیم‌سال ابتدای سال جاری، باعث ایجاد شرایط باثبات در بازار این کالا شده بود به طوری که حتی قیمت برخی خودروهای داخلی در شهریورماه نسبت به ماه‌های ابتدایی سال ارزان‌تر شده بود اما رفته رفته این وضعیت در حال تغییر است و نشانه‌های افزایشی شدن قیمت خودرو دیده می‌شود. توقف عرضه‌های بزرگ در سامانه یکپارچه، کاهش تولید و فروش خودروهای داخلی و در نهایت روند بسیار کند و ناامید‌کننده واردات خودرو باعث شده است طی یک ماه اخیر شاهد افزایش قیمت‌ خودرو در بازار آزاد باشیم. به گزارش «وطن امروز»، قرار بود از زمان آزادسازی واردات خودرو تا پایان سال جاری حدود 200 هزار خودروی خارجی که غالبا قرار بود اقتصادی باشند وارد کشور شود. بر اساس آخرین داده‌های گمرک اما تاکنون حدود 4 هزار و 300 خودرو وارد کشور شده است که فاصله معنا‌داری با هدف گذاری واردات 200 هزار دستگاه خودرو در سال دارد. با توجه به آمار گمرک، می‌توان گفت تنها 2 درصد وعده واردات محقق شده است. در این بین اما رئیس سازمان توسعه تجارت رقم متفاوتی نسبت به گمرک در رابطه با واردات خودرو اعلام کرده که فاصله این 2 رقم حدود 100 درصد است. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده و خودروهای روی آب برندهای معتبر در سامانه فروش عرضه خواهد شد، گفت: نیمی از خودروهای ترخیصی پلاک شده اما زمان قانونی تحویل به پایان نرسیده است.

* مسیر نسبتا طولانی شماره‌گذاری خودرو

رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به برخی ابهامات درباره طولانی شدن مرحله شماره‌گذاری تأکید کرد در این مرحله موضوعاتی مثل ارائه مجوز اسقاط، مجوز محیط‌ زیست در حوزه رده انرژی و در نهایت بازدید فیزیکی باید طی شود. برخی واردکنندگان معتقدند این مرحله حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد، این در حالی است که برای برخی واردکنندگان، این مرحله در مدت 2 هفته به اتمام رسیده است.

* واردات در محاق

بنا بر این گزارش، چه آمار مسؤولان وزارت صمت را بپذیریم و چه آمار گمرک، باز هم با رقم هدف‌گذاری واردات خودرو برای یک سال فاصله فاحشی وجود دارد. مجلس شورای اسلامی در مصوبه واردات خودرو با درک اینکه این روند می‌تواند باعث افزایش قیمت ارز شود، منشأ خارجی ارز را پذیرفت اما اینطور که پیداست این موضوع برای کسانی که خارج از مرزها هستند، تمایلی به واردات ایجاد نکرده است.

* دنده عقب تولید خودرو

در کنار واردات قطره‌چکانی که باعث رنجش متقاضیان در انتظار واردات خودرو شده است، شاهد کاهش تولید خودروهای داخلی توسط خودروسازان هستیم. شاید عامل تاثیرگذارتر از واردات همین موضوع تولید باشد که بخش قابلی توجهی از نیاز کشور از سوی تولیدکنندگان ملی تامین می‌شود.

جدیدترین گزارش ارائه‌ شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است تولید خودرو و قطعات در آبان امسال نسبت به مهر رشد 5.3 درصدی داشته اما نسبت به آبان سال ۱۴۰۱ کاهش قابل توجه 28.3 درصدی را رقم ‌‌زده است. از سوی دیگر، در مجموع 8 ماه امسال نیز تولید خودرو و قطعات کاهش یک درصدی نسبت به آمار مجموع 8 ماه سال ۱۴۰۱ داشته است. به ‌تبع کاهش تولید، کاهش فروش نیز امری عجیب نیست؛ طبق آمار، در شاخص فروش هم آبان امسال فروش خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش 22.4 درصدی داشته و در مجموع از فروردین تا پایان آبان امسال نیز فروش خودرو و قطعات، کاهش 11.2 درصدی را نسبت به 8 ماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. گفتنی است خودروسازان از ابتدای سال جاری تا تیرماه، در مدار صعودی تولید قرار داشتند و طی 4 ماه ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠١ رشد ٣٠ درصدی را رقم ‌زده بودند اما به گفته خودروسازان و قطعه‌سازان، عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری، الزام رعایت استانداردهای هشتادوپنج‌گانه از تیرماه که به حذف برخی خودروها و ارائه نسخه‌های ارتقایافته منجر شد، کمبود منابع نقدینگی و... سبب شده روند صعودی افزایش تولید، کمی مختل و ادامه آن دشوار شود. این روند متاسفانه تا آبان امسال نیز ادامه‌دار شد و کاهش تولید و فروش را در مقایسه‌های آماری ثبت کرد و به نوعی افزایش تولید ماه‌های نخست را هم بی‌اثر کرد. بر این اساس ادامه روند کاهش و عدم اخذ بموقع تصمیمی جدی برای توقف این روند کاهش، تحقق وعده‌ تیراژ تولید یک میلیون و ۶٠٠ هزار تا یک میلیون و ٨٠٠ هزار دستگاه در سال ١۴٠٢ را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. بر این اساس، با تداوم این روند، نه‌تنها افزایش تولید نسبت به سال گذشته می‌تواند امری محال به نظر برسد که تولید همان 1.3 میلیون دستگاه تولیدی در مجموع سال ١۴٠١ هم شاید دست‌نیافتنی باشد. این در حالی است که همان ابتدای سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تولید در مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعات) را امری ضروری تعریف و خودروسازان را مکلف به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته کرد اما متاسفانه آمارها نشان می‌دهد نه ‌تنها صنعتگران احتمالا از عهده این عهد خود بر‌نخواهند آمد و «افزایش تولید» هم امری تحقق‌پذیر نباشد، که نزدیک شدن به آمار تولید سال ١۴٠١ هم شاید با همین دست فرمان (کاهش تولید ماهانه در مقایسه آماری) دور از انتظار باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تاکنون تنها 763 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان داخلی تولید شده است. امسال حدود 624 هزار دستگاه خودروی سواری به ‌صورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با 503 هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد 24 درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت 91 هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از رشد 47 درصدی برخوردار است. از فروردین تا مهر امسال حدود 2300 دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 29 درصد رشد نشان می‌دهد. تولید حدود 22 هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد 35 درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است. از فروردین تا مهر امسال حدود 176 هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که در مقایسه با تولید 96 هزار دستگاه در مدت مشابه پارسال، حدود 84 درصد رشد تولید را نشان می‌دهد. در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور 23 ‌درصد بوده است. بر اساس سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، تولید خودرو در سال جاری باید به 1.6 میلیون دستگاه برسد. با توجه به دست فرمان تولید 7 ماه اخیر، رسیدن به این هدف بعید به نظر می‌رسد. با وجود اینکه میزان تولید خودرو در کشورمان بهبود یافته است اما باز هم با نقطه مطلوب فاصله ۲۲ درصدی دارد و باید تلاش‌ها در این زمینه افزایش یابد. البته شاید وزارت صمت برای مدیریت بازار روی خودروهای وارداتی هم حساب کرده است. نباید فراموش کرد در بهترین وضعیت میزان واردات خودرو به 50 هزار دستگاه هم نخواهد رسید و در این رابطه صرفا باید بر تولید داخلی تکیه داشت.

* رشد 10 تا 50 میلیون تومانی قیمت خودرو

بررسی قیمت خودرو در بازه زمانی نیمه آذرماه و حال حاضر نشان از آن دارد که تمام خودروهای خارجی و داخلی در شرایط صعودی قرار گرفته‌اند. بر این اساس خودروی سورن پلاس (تیپ 3) 584 میلیون تومان بوده که به 608 میلیون تومان رسیده است؛ دنا پلاس توربو 6 سرعته با 30 میلیون افزایش به بیش از 760 میلیون رسیده و دنا پلاس توربو اتوماتیک با رد شدن از کانال 800 میلیون تومان حدود 850 میلیون تومان معامله می‌شود، این در حالی است که قیمت این خودرو در نیمه آذرماه حدود 799 میلیون تومان بود. این قیمت‌ها در حالی رقم خورده است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است. درباره خودروهای خارجی هم شرایط به همین منوال بوده است، خودروی جک

S3 اتوماتیک از 950 میلیون تومان به بیش از 970 میلیون تومان رسیده، همچنین خودروی چری آریزوTIE5  ازحدود یک میلیارد و 50 میلیون تومان به بیش از یک میلیارد و 100 میلیون تومان رسیده است.

صنف طلافروشان و جواهرفروشان در حالی طی روزهای اخیر به شفاف ‌شدن فروش‌های خود معترض هستند که در ۳ سال اخیر این صنف به طور میانگین سالانه ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند در حالی که یک کارمند و کارگر حداقل 2برابر یک طلافروش در سال مالیات پرداخته است. 

با افزایش چند ده برابری قیمت طلا در ۲ دهه اخیر، ثروت طلافروشان هم چند برابر شده است، با این حال تا زمانی که اخذ مالیات از طلافروشان به صورت سنتی و کاغذی و با مراجعه مامور مالیاتی انجام می‌گرفت، این صنف به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کرد. مردم عادی هم همیشه نسبت به این موضوع اعتراض داشتند ولی به علت نبود ابزاری که بتوان فرار مالیاتی را اثبات کرد، این روند ادامه داشت اما در سال‌های اخیر با گسترش سامانه‌های دیجیتالی، امکان رصد تراکنش‌های بانکی و میزان واقعی فروش طلافروشان به دست آمده و برای سازمان مالیاتی مشخص شده این صنف، رقم بسیار ناچیزی نسبت به سود شغل خود را مالیات می‌دهند؛ رقمی که حتی از مالیات پرداختی قشر کارگر و کارمند هم کمتر است. طلافروشان سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. یعنی مالیات پرداختی صنف طلافروشان و جواهرفروشان در ۳ سال اخیر به طور متوسط در هر سال ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در هر ماه ۵۵۸ هزار تومان بوده است. رقم نیم میلیون تومان در ماه مالیاتی که طلافروشان پرداخت می‌کنند یک‌دهم سودی است که این صنف از فروش یک سرویس طلا به دست می‌آورند.

* شایعه‌سازی برای فرار از مالیات

هفته گذشته شایعه‌ای درباره دریافت مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا در شبکه‌های اجتماعی میان مردم دست به دست شد، در حالی که این موضوع صرفا یک شایعه بود. در واقع این شایعه‌سازی در فضای مجازی همزمان شد با الزام اتصال مشاغل مختلف به سامانه مؤدیان که به نظر می‌رسد این عملیات روانی برخی فراریان مالیاتی در راستای اجتناب از ثبت معاملات و شفافیت درآمدهای خود بوده است.

سازمان امور مالیاتی از اول دی ۱۴۰۲ همه مشاغل را موظف به اتصال به سامانه مؤدیان کرده است تا بر اساس این سامانه هرگونه خرید و فروش ثبت و با ایجاد شفافیت، مالیات‌ستانی عادلانه انجام شود. همزمان با این گام تحولی در راستای افزایش عدالت در نظام مالیاتی، عده‌ای با شایعه‌سازی موضوع تعیین ۲۵ درصدی نرخ مالیات طلا را عنوان و در این زمینه عملیات روانی گسترده‌ای را در فضای مجازی و فضای خبری کشور اجرا کردند.

پمپاژ این شایعه توسط فراریان مالیاتی، بیش از پیش نشان داد که مسیر حرکت دولت سیزدهم در تحول نظام مالیاتی، فراریان مالیاتی را نقره‌داغ می‌کند. با توجه به پیوست عدالت در حوزه مالیاتی، افرادی که دارای مشاغل خاص با درآمدهای هنگفت هستند امکان اجتناب از پرداخت مالیات نخواهند داشت و به عبارت دیگر مانند سال‌های گذشته بار مالیاتی روی دوش مشاغل عادی و کارمندان نخواهد بود، بلکه با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و مشاغل خاص به سمت نظام مالیاتی عادلانه حرکت خواهیم کرد.

همین امر صدای برخی مشاغل خاص و فراریان مالیاتی را بلند کرد و به دلیل اینکه نمی‌توانند به صورت علنی اظهار کنند که قصد پرداخت مالیات را ندارند، سعی می‌کنند با عملیات روانی و شایعه‌سازی‌های گسترده در موضوعات مرتبط با نظام مالیاتی، مانع ادامه پیشروی حرکت دولت سیزدهم به سمت مالیات‌ستانی عادلانه شوند.

* هیچ تغییری در نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا روی نداده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده که درباره خرید و فروش طلا سال 1400 تصویب شد، هیچ تغییر جدیدی نکرده است. بر اساس قانون پایانه‌های فروش، از ابتدای دی 1402 همه فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنف طلا و جواهر ملزم شدند به سامانه جامع مؤدیان مالیاتی بپیوندند و اطلاعات خرید و فروش خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

این امر صرفا برای ایجاد شفافیت و سامانه‌ای شدن و عدالت مالیاتی اتخاذ شده و هیچ دخل و تصرفی در نرخ‌های طلا و جواهر نداشته است اما بعد از اعلام این وظیفه قانونی، برخی فعالان تجاری که قبلا فرار مالیاتی داشتند، در فضای مجازی اقدام به شایعه‌سازی کردند، از جمله اینکه شایع شد قرار است 25 درصد مالیات از اصل طلا گرفته شود، در حالی که چنین مطلبی اصلا صحت نداشته است.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی اعلام کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره خرید و فروش طلا در سال 1400 آخرین ویرایش آن انجام شد و بعد از آن هم هیچ تغییری نکرده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا افزایش نیافته است.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، مالیات بر ارزش افزوده مشمول خود جنس طلا نمی‌شود و این مالیات فقط از اجرت ساخت و حق‌‌العمل طلا گرفته می‌شود و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا هم هیچ تغییری نکرده است.

مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز در این زمینه اظهار داشت: هیچ نرخ جدید یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان مصوب نشده است و فقط تکلیفی که از قبل برای آنها در نظر گرفته شده بود، این است که طلافروشان، مصنوعات طلا و پلاتین بر اساس جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مکلف هستند از اول دی ۱۴۰۲ به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند و این در راستای الزام قانون تسهیل کسب‌وکارهاست.

هر از گاهی که فعالان صنف طلا می‌خواهند با اجرای قانون به شفافیت مالی بپیوندند، عده‌ای در این صنف با ایجاد جنگ زرگری و ملتهب کردن فضا، مانع اجرای قانون می‌شوند، در حالی که طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، میانگین مالیات پرداختی یک واحد طلافروشی در سال گذشته کمتر از 7 میلیون تومان یعنی کمتر از مالیات پرداختی یک کارمند معمولی در سال بوده است.

از طرفی به گفته مدیران سازمان امور مالیاتی، مالیات ارزش افزوده که از مردم دریافت می‌شود، در حساب طلافروشان به مدت ۳ ماه می‌ماند و در پایان هر فصل ملزم هستند مالیات دریافتی را به دولت اظهار کنند و در واقع پرداخت‌کننده واقعی این مالیات مردم هستند که هیچ اعتراضی ندارند اما طلافروشان که از مالیات پرداختی مردم به مدت 3 ماه استفاده می‌کنند و بعد از این مدت آن را اظهار می‌کنند گاهی با راه‌اندازی یک شایعه در فضای مجازی از پرداخت مالیات طفره می‌روند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده بعد از جلسه پنجشنبه گذشته اپراتورها در رگولاتوری و پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آنها، مقرر شد تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی 30درصد افزایش یابد. اپراتورهای ارتباطی طی ماه‌های گذشته درخواست افزایش تعرفه خدمات اینترنت را بارها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده‌ بودند اما موفق به دریافت چراغ سبز از این سازمان نشده بودند. این پیگیری‌ها تا جایی ادامه یافت که طی روزهای اخیر مدیران عامل 8 اپراتور ارتباطی با امضای نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش 100 درصدی تعرفه اینترنت شدند. آنها در این نامه عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال، عدم تناسب افزایش تعرفه با افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه در سنوات گذشته، کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها، افزایش نرخ ارز در سالیان گذشته، نبود منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید مانند اینترنت نسل پنجم و... را از مهم‌ترین دلایل خود برای درخواست این افزایش ۲ برابری تعرفه اینترنت عنوان کرده‌ بودند. از سوی دیگر طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات زیر بار درخواست افزایش 100 درصدی نرفته و افزایش تعرفه زیر نرخ تورم را منوط به پذیرش شروطی از سوی اپراتورها در جهت افزایش شاخص‌های بهبود کیفیت شبکه کرده است. به گفته زارع‌پور، در صورت پذیرش شروط از سوی اپراتورها، شروط ابلاغی به عنوان الحاقیه در پروانه این اپراتورها لحاظ خواهد شد تا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود البته حتی در این صورت رگولاتوری هیچگاه با افزایش 100 درصدی تعرفه نیز موافقت نخواهد کرد و حداکثر در سقف تورم سالانه افزایش رخ خواهد داد.

در نهایت، پنجشنبه گذشته اپراتورهای ارتباطی با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط مورد نظر این سازمان را پذیرفتند.

مهم‌ترین شروط پذیرفته شده توسط اپراتورهای ارتباطی در ازای افزایش 30 درصدی تعرفه اینترنت همراه عبارت است از:

۱- افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳

۲- افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳

۳- افزایش 30 درصدی میانگین  سرعت اینترنت در ۶ ماه آینده

رگولاتوری تاکید کرده این تعهدات به صورت الحاقیه به پروانه فعالیت اپراتورها پیوست می‌شود و در صورت عدم ایفای تعهدات در موعد مقرر، جریمه برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

طرح برخورد با مشترکان بدمصرف آب بار دیگر آغاز شد

مدیرعامل آبفای استان تهران در نشست قرارگاه مدیریت تنش آبی گفت: این طرح الزام قانونی دارد و شامل مشترکانی می‌شود که بیشتر از ۲ برابر الگو آب مصرف می‌کنند. به گفته محسن اردکانی، خانوارهایی که تا الگوی ماهانه آب مصرف کنند «خوش‌مصرف»، آن دسته از مشترکان که بین 12 تا 24 مترمکعب یعنی تا

 2 برابر الگو مصرف کنند، «پرمصرف» و مشترکانی که بیش از 2 برابر الگو مصرف کنند «بدمصرف» هستند. اردکانی ادامه داد: مشترکان بدمصرف در مرحله اول این طرح با اخطار، در مرحله دوم با قطع موقت آب و در مرحله سوم با محدودیت بیشتر مواجه خواهند شد و با اداراتی که مصارف بیشتر از حد مجاز دارند با استناد به مصوبه شورای مدیریت بحران استانداری برخورد قاطع انجام می‌شود. وی در تشریح وضعیت منابع آبی استان تهران پس از پاییز بی‌بارش امسال گفت: به‌رغم پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، بارندگی‌های پاییز امسال 55 درصد نسبت به میانگین نرمال کاهش داشته است و در چنین شرایطی برای تامین آب استان تهران، موثرترین راه مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف است. مدیرعامل آبفای استان تهران ضمن دعوت شهروندان تهرانی به مشارکت در مدیریت مصرف آب، از شهروندان استان تهران درخواست کرد با کاهش 10 درصدی مصارف خود و پرهیز از مصارف غیرضروری این شرکت را در تامین پایدار آب استان تهران یاری کنند.

***

قیمت ۱۹۵۰۰ تومانی گندم منتظر ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی

در حالی شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی ۲۲ شهریور امسال با حضور اعضای دولتی و خصوصی این شورا قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۹۵۰۰ تومان تعیین کرده که کشاورزان همچنان در انتظار ابلاغ این قیمت به دولت و تصمیم‌گیری نهایی برای قیمت گندم هستند. 

بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ خرید محصولات مشمول قیمت‌گذاری باید قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند بر مبنای آن تصمیم‌های لازم برای کشت را اتخاذ کنند که متاسفانه با گذشت بیش از 97 روز از آغاز سال زراعی این نرخ به طور رسمی اعلام نشده است، در حالی که بر مبنای قانون، وزیر جهاد کشاورزی حداکثر یک هفته پس از تصویب باید نرخ را اعلام کند. عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 21آذر اعلام کرد: کار کارشناسی قیمت گندم در مجلس انجام شده است و طبق مکاتباتی که با رئیس‌جمهور و جلساتی که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، دولت مکلف است قیمت گندم را بزودی اعلام کند. بر این اساس یک هفته به وزیر جهاد مهلت داده شد که متاسفانه با گذشت یک هفته از این موضوع، نرخ این محصول استراتژیک اعلام رسمی نشده است. 2 روز گذشته سخنگوی دولت اعلام مصوبه شورای قیمت‌گذاری برای قیمت گندم به دولت را از سوی وزیر جهاد تکذیب کرد که این امر با واکنش اعضای شورای قیمت‌گذاری روبه‌رو شد. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این باره گفت اگر قیمت گندم و محصولات کشاورزی به روش قیمت تمام‌شده محاسبه شود، باید در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هم بررسی و تایید شود. در همین ارتباط رئیس بنیاد ملی گندمکاران و رئیس اتاق اصناف کشاورزی به عنوان 2 عضو شورای قیمت‌گذاری اعلام کردند ابلاغ قیمت گندم به دولت هیچ ارتباطی به اعضای شورای قیمت‌گذاری ندارد و بر اساس قانون، وزیر جهاد کشاورزی باید این کار را انجام دهد و اکنون با گذشت بیش از 3 ماه از آغاز سال زراعی بیان چنین موضوعاتی نکات انحرافی است. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به بیان برخی اظهارات مبنی بر پایین بودن قیمت گندم خارجی نسبت به تولید داخل افزود: قیمت جهانی گندم خارجی بالاتر از داخل است و از طرفی امنیت غذایی کشور با وابستگی به دیگر کشور‌ها به خطر می‌افتد. سالانه بیش از 11 میلیون تن گندم نیاز واحد‌های خبازی است که تاخیر در اعلام نرخ و کاهش تولید به ضرر خودکفایی تمام می‌شود که در نهایت دولت مجبور به واردات 2 برابر قیمت خرید تضمینی است. بنا بر قانون، وزیر جهاد کشاورزی هرچه سریع‌تر باید نرخ خرید گندم را اعلام کند، هرچند وزیر در جلسات نرخ 19 هزار و 500 تومان را اعلام کرده است اما این نرخ باید رسما اعلام شود تا کشاورز تکلیف خود را بداند. در ادامه عطاالله هاشمی گفت: در جلسه 22 شهریور اصرار ما این بود که قیمت بر پایه نرخ تمام‌شده و سود متعارف بدهیم اما نظر رئیس سازمان برنامه بر آن بود که شاخص تورم مدنظر قرار بدهیم. بر این اساس برمبنای قیمت 15 هزار تومانی گندم، تورم 30 درصد و تبصره اصلاح قیمت در صورت بالا رفتن نرخ تورم لحاظ شد. هاشمی ادامه داد: نرخ 19 هزار و 500 به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم مصوب شد که در جلسه شورا هم 2 نفر ناظر نماینده مجلس و وزیر اقتصاد حضور داشتند و حتی زارع، نماینده مجلس روز بعد از جلسه شورا، قیمت را در رسانه‌ها اعلام کرد. حال اینکه نرخ به دولت ابلاغ شده یا نشده، وظیفه وزیر جهاد کشاورزی است و هیچ ارتباطی به اعضای شورا ندارد. وی افزود: اعضای شورا بعد از هر موردی که بحث شود، اعلام آن مصوبه بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است که مصوبه را تنظیم و با امضای وزیر به دولت ابلاغ کند و روال بر آن نیست که مصوبه به همه ابلاغ شود. با توجه به آنکه کشاورزان بر مبنای 19 هزار و 500 تومان کاشت کردند، امیدواریم دولت بیش از این مقاومت نکند تا بتوانیم به خودکفایی دست یابیم. با توجه به آنکه گندم مهم‌ترین کالای استراتژیک کشور محسوب می‌شود که مستقیما با امنیت غذایی و نان مردم گره خورده است، لذا انتظار می‌رود نرخ هرچه سریع‌تر برای انگیزه کشاورزان به مرحله داشت اعلام شود تا با کاهش گندم تحویلی به مراکز خرید در سال آینده موضوع خودکفایی و تامین گندم در داخل زیرسوال نرود.