معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: طبق بررسی‌‌ها هیچ بسته‌ای (اعم از بسته‌های عادی، شبانه و...) که تا روز پنجشنبه در اختیار مردم بوده، حذف نشده و تنها قیمت آن ۳۴ درصد افزایش یافته‌ است. امیر محمدزاده‌لاجوردی تأکید کرد هیچ‌کدام از بسته‌هایی که تا پیش از این در دسترس کاربران بوده، نباید حذف شود و بیش از ۳۴ درصد هم افزایش قیمت نخواهند داشت و با اپراتورهایی که از این 2 اصل تخطی کنند حتما برخورد قانونی خواهد شد. 

گروه اقتصادی: طلافروشان در حالی در مقابل پرداخت مالیات و شفافیت معاملات‌شان مقاومت می‌کنند که سال‌های سال است در یک فضای غیرشفاف ضمن کسب سودهای غیرمتعارف تنها به اندازه نصف یک کارمند بخش دولتی و خصوصی مالیات پرداخت کرده‌اند و حالا می‌خواهند با اقدامات ضدامنیتی این شرایط را حفظ کنند.

به گزارش «وطن امروز»، از ابتدای دی‌ماه اخباری مبنی بر اعتصاب و تعطیلی خودخواسته گروهی از فعالان صنف طلای بازار بزرگ تهران مطرح شد. بنا بر گزارشات، در دیگر شهرها نیز مراکز اصلی خرید و فروش طلا تعطیل کرده‌اند. بهانه اصلی این تصمیم، الزام تمام اصناف و فعالان اقتصادی بر ثبت اطلاعات خرید و فروش در سامانه جامع مؤدیان مالیاتی است؛ موضوعی که صنف طلا و جواهر را هم دربرمی‌گیرد.

در حالی که کارمندان و کارگران سالی متوسط 15 میلیون تومان مالیات می‌دهند، مالیات پرداختی صنف طلا و جواهر در 3 سال اخیر متوسط سالی 7 میلیون تومان بوده است(!) حال با اجرای سامانه مؤدیان از اول دی، طلافروشان به عنوان اصناف پردرآمد، در اعتراض به این شفاف‌سازی مالی در برخی شهرها تعطیل کرده‌اند و می‌گویند مالیات نمی‌دهیم.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، هر کارمند در سال 15 میلیون تومان مالیات می‌پردازد، این در حالی است که صنف طلافروش در سال به صورت متوسط 7 میلیون تومان یعنی نصف کارمندان مالیات پرداخت می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طلافروشان در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. یعنی مالیات پرداختی صنف طلافروشان و جواهرفروشان در ۳ سال اخیر به طور متوسط سالی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در هر ماه ۵۵۸ هزار تومان بوده است.

* هیچ‌گونه نرخ جدید یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان وجود ندارد

تعطیلی این روزهای برخی طلافروشان در حالی است که سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: «هیچ‌گونه نرخ جدید یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان وجود ندارد».

سازمان امور مالیاتی با الزام همه شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی که در 6 ماه ابتدایی سال بیش از 18 میلیارد تومان درآمد داشته‌اند، به ثبت فروش خود در سامانه مؤدیان، به دنبال افزایش شفافیت مالی در کشور است اما برخی صنوف مانند طلافروشان که اساسا با شفافیت مشکل دارند، به این قانون اعتراض دارند.

* مقاومت طلا‌فروشان در برابر شفافیت

طلافروشان در سال‌های گذشته نیز هرجا دولت در پی افزایش شفافیت مالی بوده است، دست به اعتراض ‌زده‌اند. بستن بازار در سال 1389 در پی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مواردی است که نشان می‌دهد این صنف ظاهرا به مالیات ولی در اصل به «شفافیت» معترضند. آن زمان تعطیلی بازار طلا به گفته فعالان این بازار با هدف فشار به دولت برای جلوگیری از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود‌.

سازمان امور مالیاتی از اول دی ۱۴۰۲ همه مشاغل را موظف به اتصال به سامانه مؤدیان کرده است تا بر اساس این سامانه هرگونه خرید و فروش ثبت و با ایجاد شفافیت، مالیات‌ستانی عادلانه انجام شود. با وجود اینکه بر پایه قانون، از سال۱۴۰۰ مالیات طلا تنها ۹ درصد از اجرت فروش آن بوده و اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین معاف از مالیات است، باز هم طلافروشان به بهانه شایعه‌ افزایش مالیات طلا و الزامی بودن ثبت کد ملی خریداران طلا، دست به تعطیلی بازار زدند تا سرچشمه اختلاف آنها با سازمان امور مالیاتی یعنی مقاومت آنان برای پیوستن به سامانه مؤدیان آشکار نشود.

راه‌اندازی سامانه ‌مؤدیان نخستین گام مهم و موثر در راستای اصلاح ساختار نظام مالیات‌گیری کشور است؛ این سامانه می‌تواند از طریق ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی به مشکلاتی همچون بی‌عدالتی در مالیات‌گیری، فرار مالیاتی، عدم وجود شفافیت در حوزه جریان کالا و پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی پایان دهد.

* سامانه نباشد مالیات سود را مردم باید بپردازند

محمد صادقی، کارشناس اقتصاد در گفت‌‌‌وگو با فارس، درباره شایعه دریافت مالیات از افرادی که طلا می‌خرند، می‌گوید: «طلافروشان به دنبال انتقال بار مالیاتی حاصل از واقعی ‌شدن مالیات خود به مصرف‌کنندگان هستند».

وی می‌گوید در غیاب نظارت‌های جدی، برخی اصناف و مشاغل خاص و پردرآمد فرار مالیاتی دارند، طلافروشان به شیوه‌های مختلف تلاش می‌کنند از دادن مالیات طفره بروند، با الزام این صنف به پیوستن به سامانه مؤدیان، با وجود اینکه هیچ مالیات جدیدی در کار نیست، با حاشیه‌سازی به دنبال شانه ‌خالی کردن از پرداخت مالیات و شفافیت هستند.

کارشناسان اقتصاد می‌گویند دولت نباید در برابر فرافکنی و حاشیه‌سازی برخی صنوف عقب‌نشینی کند و ایجاد شفافیت و کاهش فرار مالیاتی طلافروشان که درآمد بالا و فرار مالیاتی زیادی دارند، باید ادامه یابد، قطعا شفاف‌سازی مالیاتی به رشد درآمدهای اداره دولت و کاهش تکیه به درآمدهای نفتی و خام‌فروشی می‌انجامد.

* هیچ تغییری در نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا روی نداده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده که درباره خرید و فروش طلا در سال 1400 تصویب شد، هیچ تغییر جدیدی نکرده است.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی نوشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره خرید و فروش طلا سال 1400 آخرین ویرایش آن انجام شد و بعد از آن هم هیچ تغییری نکرده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا افزایش نیافته است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، مالیات بر ارزش افزوده مشمول خود جنس طلا نمی‌شود و این مالیات فقط از اجرت ساخت و حق‌‌العمل طلا گرفته می‌شود و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا هم هیچ تغییری نکرده است.

با افزایش چند ۱۰ برابری قیمت طلا در ۲ دهه اخیر، ثروت طلافروشان هم چند برابر شده است. با این حال تازمانی که اخذ مالیات از طلافروشان به صورت سنتی و کاغذی و با مراجعه مامور مالیاتی انجام می‌گرفت، این صنف به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کرد. مردم عادی هم همیشه نسبت به این موضوع اعتراض داشتند اما به علت نبود ابزاری که بتوان فرار مالیاتی را اثبات کرد، این روند ادامه داشت.

اما در سال‌های اخیر با گسترش سامانه‌های دیجیتالی، امکان رصد تراکنش‌های بانکی و میزان واقعی فروش طلافروشان به دست آمده و برای سازمان مالیاتی مشخص شده که این صنف، رقم بسیار ناچیزی نسبت به سود شغل خود مالیات می‌دهد؛ رقمی که حتی از مالیات پرداختی قشر کارگر و کارمند هم کمتر است.

* شایعه‌سازی برای فرار از مالیات

هفته گذشته خبری درباره دریافت مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا در شبکه‌های اجتماعی در میان مردم دست به دست شد، در حالی که این موضوع صرفا یک شایعه بود. در واقع این شایعه‌سازی در فضای مجازی همزمان شد با الزام اتصال مشاغل مختلف به سامانه مؤدیان که به نظر می‌رسد این عملیات روانی برخی فراریان مالیاتی در راستای اجتناب از ثبت معاملات و شفافیت درآمدهای خود بوده است.

سازمان امور مالیاتی از اول دی ۱۴۰۲ همه مشاغل را موظف به اتصال به سامانه مؤدیان کرده است. همزمان با این گام تحولی در راستای افزایش عدالت در نظام مالیاتی، عده‌ای با شایعه‌سازی موضوع تعیین ۲۵ درصدی نرخ مالیات طلا را عنوان و در این زمینه عملیات روانی گسترده‌ای را در فضای مجازی و فضای خبری کشور اجرا کردند.

پمپاژ این شایعه توسط فراریان مالیاتی، بیش از پیش نشان داد که مسیر حرکت دولت سیزدهم در تحول نظام مالیاتی فراریان مالیاتی را نقره‌داغ می‌کند. با توجه به پیوست عدالت در حوزه مالیاتی، افرادی که دارای مشاغل خاص با درآمدهای هنگفت هستند امکان اجتناب از پرداخت مالیات نخواهند داشت و به عبارت دیگر مانند سال‌های گذشته بار مالیاتی روی دوش مشاغل عادی و کارمندان نخواهد بود، بلکه با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و مشاغل خاص، به سمت نظام مالیاتی عادلانه حرکت خواهیم کرد.

همین امر صدای برخی مشاغل خاص و فراریان مالیاتی را بلند کرده است و به دلیل اینکه نمی‌توانند به‌صورت علنی اظهار کنند که قصد پرداخت مالیات را ندارند، سعی می‌کنند با عملیات روانی و شایعه‌سازی‌های گسترده در موضوعات مرتبط با نظام مالیاتی، مانع ادامه پیشروی حرکت دولت سیزدهم به سمت مالیات‌ستانی عادلانه شوند.

* پیوست عدالت با تمرکز نظام مالیات‌ستانی بر مشاغل خاص

در راستای تحقق مالیات‌ستانی عادلانه، برخورد سازمان امور مالیاتی با مشاغل خاص و دانه‌درشت‌ها در دولت سیزدهم به‌طور قابل ملاحظه‌ای جدی‌تر شده است. با این وجود فقدان اطلاعات و نبود سامانه‌های مبتنی بر اتصال حساب افراد به سازمان امور مالیاتی برای شناسایی دقیق درآمدزایی هر فرد، همچنین اعطای معافیت‌های گوناگون و بدون هدف در نظام مالیاتی فعلی سبب شده نظام مالیاتی کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو شود (مالیات به میزان پایینی در اقتصاد ایران اخذ می‌شود) و شاهد فرار مالیاتی بالا در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ باشیم.

برای حل این نارسایی سازمان امور مالیاتی اقدام به تکمیل اجرای سامانه مؤدیان کرد تا فرار مالیاتی مشاغل خاص را پایان دهد.

صاحبان مشاغل از اول دی ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیک نوع یک یا ۲ از طریق سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی حسب مورد هستند.

تمکین به پرداخت مالیات‌های مستقیم در بخش مشاغل خاص با درآمدهای بسیار بالا و شفاف شدن درآمدها و اتصال مشاغل به سامانه مؤدیان، اجازه فرار مالیاتی مشاغل خاص را نخواهد داد.

پل جدید مرزی اتومبیل‌رو آستاراچای برای تسهیل تردد و رشد ترانزیت بین ۲ کشور ایران و آذربایجان با کشورهای CIS، با حضور وزیر راه و شهرسازی کشورمان و معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان افتتاح شد. در سفر دیروز مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی کشورمان به استان گیلان و شهرستان آستارا در مرز با جمهوری آذربایجان، پل آستاراچای با حضور این مقام ایرانی، همچنین شاهین مصطفی‌یف معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان افتتاح شد.

در این افتتاح، بذرپاش و مصطفی‌یف به‌عنوان رؤسای کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان پل جدید مرزی اتومبیل‌رو روی رودخانه آستاراچای در مرز آستارا را افتتاح کردند. عملیات اجرایی این پل مرزی اتومبیل‌رو از فروردین ۱۴۰۱ شروع شد. این پل مرزی به طول ۸۹ متر و عرض ۳۰,۶ متر با اعتبار 5.8 میلیون یورو حد فاصل ۵۰ متری ضلع شمالی پل ریلی آستارا توسط طرف آذربایجانی احداث شده ‌است تا کامیون‌های خالی از این پل و راه دسترسی موقت به پایانه مرزی موقت آستارا، وارد کشور شوند اما کامیون‌های پر، از پل و پایانه قدیم برای برگشت استفاده می‌کنند، همچنین محوطه پایانه مرزی موقت آستارا برای حضور کامیون‌ها ایمن‌سازی شد. از طرفی در مسیر تردد کامیون‌ها نیز بر سر تقاطع، راه‌بند نصب شده است. پایانه مرزی موقت آستارا و راه موقت دسترسی، طبق توافق با جمهوری آذربایجان برای انتقال کامیون‌های خالی به پایانه مرزی موقت و انجام رویه‌های مرزی در محل منتهی‌الیه پل جدید آستاراچای و ارتقای مجموع عملکرد پایانه‌های قدیم و جدید به حدود ۸۰۰ دستگاه کامیون در روز احداث شده ‌است. بر اساس این گزارش، یکی از گره‌های اصلی در این مسیر مرزی، کاهش ظرفیت ترددی ایران به ‌سمت آذربایجان به ‌دلیل قدیمی و فرسوده بودن گذرگاه و پل موجود بود که فقط با عرض ۱۱ متر باید کل بار ترددی این محور را به ‌دوش می‌کشید و ظرفیت مورد نیاز برای عبور کامیونی و مسافری را نداشت. اینک با بهره‌برداری از پل جدید که به طول ۸۹ متر، عرض بیش از ۳۰ متر به ‌صورت چهارخطه در سه‌دهانه روی رودخانه آستاراچای با پیاده‌رو مسقف 2.5 متر در هر طرف احداث ‌شده، زیرساختی برای افزایش ظرفیت تجارت بین ۲ کشور است و شرایط و زیرساخت‌ها برای عبور سهل‌تر و بیشتر کالا و مسافر فراهم است. پل موجود در آستارا در بافت قدیمی شهر آستارا قرار دارد اما پل جدید آستاراچای در مجاورت پل راه‌آهن احداث و به آذربایجان وصل می‌شود و با احداث پل مرزی آستاراچای و بزرگراه آستارا - آستارا، مسیر آستارا - باکو تکمیل شده و این بزرگراه از باکو به خطوط زمینی ایران متصل می‌شود. این مسیر ارتباطی، ترانزیت کالا از ایران و کشور آذربایجان به کشورهای CIS (اتحادیه کشورهای مستقل) و اروپای شرقی را تسهیل می‌کند و دسترسی جمهوری آذربایجان به خلیج‌فارس و دریای عمان را فراهم می‌کند. مرز زمینی آستارا در شمال غربی استان گیلان فعال‌ترین مبدا مرزی شمال جمهوری اسلامی ایران از نظر ترانزیت بارهای خارجی، صادرات کالاهای ایرانی و تردد خودروهای مسافری سبک و سنگین بین‌المللی محسوب‌ می‌شود و پل فلزی مرزی و تاریخی مشترک آستاراچای منشأ اتصال شهرهای آستارای جمهوری اسلامی ایران و آستارای جمهوری آذربایجان است.

* توسعه زیرساخت‌های گمرکی و تسهیل و افزایش تردد در مرز ایران و آذربایجان

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر توسعه زیرساخت‌های گمرکی و تسهیل و افزایش تردد در مرز ایران و آذربایجان از تلاش دیپلماتیک برای افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها و تردد در مرز آستارا خبر داد. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی گفت: به ‌منظور توسعه سیاست‌های همسایگی که در دستور کار دولت سیزدهم و مورد تأکید رئیس‌جمهور است، همچنین کلان‌پروژه ایران راه که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، امروز پل جدید مرزی بین ایران و آذربایجان و سایت موقت پایانه مرزی بین ۲ کشور به بهره‌برداری رسید. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با این افتتاح پنجمین گذرگاه بین ایران و آذربایجان افتتاح شد، افزود: در پایانه قدیمی شهر آستارا بین کشور ایران و آذربایجان معمولا ترافیک کامیون‌ها به ‌دلیل ظرفیت کم گذرگاه و پل عبوری مشکلاتی را ایجاد کرده بود و عملا در روز حداکثر ۲۵۰ کامیون امکان تردد داشتند که با بهره‌برداری پل و پایانه جدید که به‌شکل موقت بهره‌برداری شده ‌است و مستحدثات که بعدها راه‌اندازی خواهد شد، بخشی زیادی از ترافیک کاهش می‌یابد. بذرپاش توضیح داد: این شاهراه اصلی با هدف تکمیل زنجیره‌های کریدور شمال - جنوب کشور و با هدف توسعه ترانزیت کشور در روزهای پایانی سال میلادی ۲۰۲۳ احداث شده ‌است و در این سال شاهد رشد ترانزیت بین ۲ کشور به میزان بیش از ۵۰ درصد بودیم.

* رشد بیش از ۵۰ درصدی ترانزیت بین ۲ کشور ایران و آذربایجان در سال ۲۰۲۳

وی تصریح‌ کرد: رشد بیش از ۵۰ درصدی ترانزیت بین ۲ کشور ایران و آذربایجان، حاکی از آن است که تمام مذاکرات دیپلماتیک بین ایران و سایر کشورها در حوزه تجارت و ترانزیت محقق شده‌ است. به گفته بذرپاش، ترانزیت و تجارت بین ۲ کشور ایران و آذربایجان در حوزه حمل‌و‌نقل جاده‌ای ۴۰ درصد و در حوزه حمل‌و‌نقل ریلی ۴۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد یافته‌ است. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این پل و پایانه جدید، بتوانیم شاهد رکوردهای بهتری در حوزه ترانزیت بین ۲ کشور باشیم.

* تلاش دیپلماتیک ایران و آذربایجان برای افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها در مرز

وی درباره نقش پل جدید آستارا در تسهیل تردد کامیون‌ها گفت: یکی از تلاش‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه که سفیر و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در دستور کار قرار داده همین است که بتوانیم ظرفیت پذیرش کامیون‌های ایرانی را از طرف آذربایجانی افزایش بدهیم تا کاهش ترافیک را شاهد باشیم.

* توسعه زیرساخت‌های گمرکی و تسهیل و افزایش تردد در مرز ایران و آذربایجان

وزیر راه و شهرسازی تصریح‌ کرد: پل و پایانه مرزی آستارا به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گمرکی و تسهیل و افزایش تردد که قبلا در روز ۲۵۰ کامیون امکان تردد در پل قدیم را داشتند احداث شد. با بهره‌برداری از این پل جدید، بخشی از ترافیک به پل جدید منتقل می‌شود و شاهد تسهیل در تردد در این مسیر خواهیم بود.  

بذرپاش درباره راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی به رانندگان کامیون برای تردد از مسیر آستارا به کشور آذربایجان گفت: سامانه نوبت‌دهی به رانندگان کامیون برای تردد در این مسیر از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی و مدیریت بهتر تردد در این مسیر اجرا خواهد شد.

* سامانه گمرکی نوبت‌دهی تردد کامیون‌ها برای کامیون‌های غیرایرانی نیز فعال می‌شود

وزیر راه افزود: فاز اول سامانه چند ماهی است که بهره‌برداری شده‌ است ولی بخش زیادی از کامیون‌هایی که در این مسیر تردد می‌کنند کامیون‌های روسی، آذربایجانی و سایر کشورها هستند که از این سامانه تبعیت نمی‌کردند. همکاران ما در مجموعه سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستند تا کامیون‌های خارجی در کنار کامیون‌های ایرانی ثبت‌نام کنند و گمرک کشورمان بتواند نوبت‌دهی بهتری داشته‌ باشد.

بذرپاش تأکید کرد: با افتتاح این پایانه که به رشد ترانزیت بیشتر بین ۲ کشور ایران و آذربایجان منجر خواهد شد و مدیریت نوبت‌دهی به کامیون‌ها برای تسهیل در تردد، شاهد ترافیک بسیار کمتری در پایانه مرزی خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح ‌کرد: رشد بیش از ۵۰ درصدی ترانزیت بین ۲ کشور ایران و آذربایجان حاکی از آن است که فعالیت اقتصادی ۲ کشور ارتقا یافته ‌است، بنابراین در تلاش هستیم با توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ترانزیت را در این بخش توسعه بدهیم و شاهد رشد ترانزیت در سال ۲۰۲۴ نسبت به امسال باشیم.

انحصار در پرداخت بهای سوخت سرنخ حملات سایبری

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور گفت: فعالیت انحصاری یک شرکت پرداخت الکترونیک، از عوامل تکرار حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت و عقب‌ماندگی در استفاده از فناوری‌های نوین در جایگاه‌هاست. رضا نواز درباره جزئیات حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت گفت: چند ماه قبل از اینکه در سال 1400 حمله سایبری رخ دهد، هشدار‌های لازم را در این باره به مسؤولان مربوط داده بودیم. وی با بیان اینکه همه داده‌های دریافتی از متخصصان و روند موجود در جایگاه‌های سوخت، نشان‌دهنده استهلاک و بی‌توجهی‌ها بود، ادامه داد: این مسائل امکان خطر را بیشتر می‌کرد اما متاسفانه آبان 1400 این اتفاق رخ داد؛ پس از آن هم صنف جایگاهداران سوخت کشور برای نوسازی و همچنین تغییر نظام توزیع هدفمند یارانه سوخت اقداماتی انجام داد. نواز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با متخصصان فنی تصریح کرد: برای جذب سرمایه‌گذار در این حوزه فراخوانی صادر کردیم و 6 بانک برای همکاری اعلام آمادگی کردند و خواسته‌های آنها نیز منطقی بود. وی تاکید کرد: در این شرایط نیازی به تامین منابع مالی از سوی دولت نبود و حتی تفاهمنامه‌هایی را هم با چند بانک امضا کردیم اما 2 مشکل علاقه‌مندی مسؤولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سال 1400 به حفظ وضع موجود و همچنین تلاش یک شرکت پرداخت الکترونیک برای حفظ این وضع، مانع انجام کار‌ها شد. سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور با بیان اینکه شرکت پرداخت الکترونیکی که در جایگاه‌های سوخت فعالیت دارد، بر این بازار تسلط دارد، گفت: این شرکت فقط به شرط اینکه خود مجری طرح‌ها باشد، می‌پذیرفت طرحی اجرا شود که صورت‌جلسات آن موجود است. وی ادامه داد: بانک‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه جایگاه‌های سوخت، انتظار داشتند تراکنش‌های مربوط به جایگاه‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند، سهم خودشان باشد؛ یعنی به مالک جایگاه سوخت، این حق را بدهند که شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارای مجوز از بانک مرکزی را انتخاب کنند. نواز در ادامه با اشاره به ورود برخی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به این مساله گفت: یکی از دستگاه‌های امنیتی تصویب کرد نباید فقط یک شرکت پرداخت در جایگاه‌های سوخت حضور داشته باشد.

***

عرضه 51 درصد سهام کنترلی استقلال و پرسپولیس لغو شد

طبق اطلاعیه فرابورس ایران چون تقاضایی برای بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی به سازمان خصوصی‌سازی واصل نشد، عرضه کنترلی 51 درصد سهام 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس منتفی شد. بر اساس اطلاعیه‌ای که برای عرضه عمده سهام کنترلی شرکت فرهنگی - ورزشی پرسپولیس در نماد پرسپولیس از سوی فرابورس اعلام شده بود، آمده است: با توجه به اینکه تا 3 دی 1402 تقاضایی برای بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی به سازمان خصوصی‌سازی واصل نشده است، لذا عرضه سهام این باشگاه که قرار بود در تاریخ 12 دی انجام شود، موضوعیت نخواهد داشت. همچنین در اطلاعیه دیگری درباره عرضه 51 درصد سهام کنترلی شرکت فرهنگی - ورزشی استقلال ایران در نماد استقلال آمده است: با توجه به اینکه تا 3 دی 1402 تقاضایی برای بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی به سازمان خصوصی‌سازی واصل نشده، لذا عرضه سهام استقلال در تاریخ 12 دی 1402 موضوعیت نخواهد داشت. 2 شرکت فرهنگی - ورزشی استقلال و پرسپولیس سال گذشته از طریق بازار پایه فرابورس عرضه اولیه و تبدیل به شرکت سهامی عام شدند و امسال قرار بود در راستای واگذاری دارایی‌ها و مولدسازی 51 درصد سهام این 2 باشگاه به صورت کنترلی و مدیریتی عرضه شود که چون این 2 عرضه عمده مشتری نداشت، بنابراین فعلاً لغو شده است.

***

واردات بیش از 10.5۵ میلیون گوشی موبایل

رئیس کل گمرک اعلام کرد در ۹ ماهه سال جاری ۱۰ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۵۲۸ دستگاه گوشی تلفن همراه به 2 شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شد. محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد گفت: ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه 2 میلیارد و ۲۳۷ میلیون و ۷۵۵ هزار دلار بوده است. وی درباره واردات گوشی تلفن همراه به تفکیک تجاری و مسافری در ۹ ماهه امسال افزود: در این مدت ۱۰ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۸۶۰ دستگاه به ارزش 2 میلیارد و ۲۵ میلیون و ۲۶۲ هزار دلار به شیوه تجاری و ۳۶۵ هزار و ۶۶۸ دستگاه به ارزش ۲۱۲ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد. گفتنی است آمار واردات گوشی تلفن همراه در این مدت ذیل کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشی‌های تلفن همراه هوشمند و کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۲۰ و ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیرلمسی بوده است.