|
قیمت سکه و طلا در سراشیبی
دیروز قیمت هر سکه طلای طرح جدید به ۴۱ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید. هر سکه بهار آزادی نیز ۳۷ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان قیمتگذاری شد. همچنین هر قطعه نیم سکه به مبلغ ۲۴ میلیون تومان به فروش رسید. دیروز همچنین هر قطعه ربع سکه ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. هر انس طلا هم دیروز به ۲۲۸۷ دلار رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳ میلیون و ۴۳۲,۳۰۰ تومان به فروش میرسید.
ارسال به دوستان
برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات پس از 10 سال
قرار ابوظبی
مهرداد بذرپاش: ایران و امارات نقشی برجسته در مسیر کریدور شمال-جنوب دارند؛ دسترسی به بازارهای روسیه و کشورهای آسیای میانه و بالعکس، دسترسی به بازارهای جنوب، فرصت مناسبی برای توسعه ترانزیت 2 کشور است
گروه اقتصادی: روز گذشته پس از 10 سال کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در ابوظبی برگزار شد. یکی از اصلیترین راهبردهای دولت سیزدهم ارتباط با کشورهای همسایه و همسو بوده و هست. بررسی میزان تجارت غیر نفتی کشورمان نیز نشان میدهد بیش از 50 درصد آن معطوف به کشورهای همسایه است. دلیل اهمیت امارات برای ایران توان گسترده ترانزیت کالای این کشور است. امارات یک شریک مطمئن برای دور زدن تحریمها و صادرات کالاهای ایرانی به مقاصد ثالث است. از یک دهه پیش امارات خود را به عنوان شریک اول تا پنجم کشورمان تثبیت کرد و طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی 2 گمرک، تجارت 2 کشور به 27 میلیارد دلار در سال میرسد. به گزارش «وطن امروز»، آخرین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شده بود. با وجود اینکه امارات در این بازه زمانی همواره رتبه دوم و سوم تجارت را بین کشورهای خارجی با کشورمان داشته اما اقدام سیاسی و اقتصادی خاصی برای توسعه این روابط انجام نشده بود. امارات برای اقتصاد ایران نقش راهبردی دارد؛ از یک طرف تسویه ارزی بخش قابل توجهی از تجارت ایران در این کشور انجام میشود و نرخ درهم ارتباط مستقیم با قیمت دلار غیر رسمی در تهران دارد و از سوی دیگر همانطور که اشاره شد، امارات نقش بارانداز را برای صادرات و واردات ایران بویژه در تجارت غیر نفتی دارد. طبق آمارهای غیر رسمی ارائه شده از فعالان اقتصادی، میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی کشورمان در امارات به حدود 100 میلیارد دلار میرسد و تجار و سرمایهگذاران ایرانی یک بازیگر تاثیرگذار در اقتصاد این کشور به حساب میآیند.
* 2 سند همکاری امضا شد
در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات که روز گذشته تشکیل شد، 2 سند همکاری امضا شد. البته در حال حاضر 22 سند همکاری هم آماده امضای 2 طرف است. اصلیترین موضوعات مطرح شده در 22 سند دیگر عبارتند از: گردشگری، تسهیل تجارت و ترانزیت، فعالیتهای بندری و در نهایت مسائل بانکی.
* ایران دومین شریک تجاری امارات است
وزیر اقتصاد امارات ضمن استقبال از سرمایهگذاری در ایران گفت: کشور امارات در بین شرکای تجاری خود بعد از چین بالاترین میزان روابط تجاری را با ایران دارد و روابط 2 کشور باید در تمام حوزهها توسعه پیدا کند.
بنالطوق الماری، وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در این اجلاس افزود: تعداد زیادی از شرکتهای ایرانی در امارات مشغول فعالیت هستند؛ امارات از سرمایهگذاری در ایران استقبال میکند.
وی جلسه دیروز را نشان عزم ایران و امارات برای توسعه روابط به همت دولتهای 2 کشور دانست و گفت: در ایام گذشته روابط اقتصادی و تجاری بین 2 کشور بخوبی توسعه پیدا کرده بود اما باید روابط در تمام حوزهها توسعه پیدا کند.
بنالطوق الماری تصریح کرد: کشور امارات در بین شرکای تجاری خود بعد از چین بالاترین میزان روابط تجاری را با ایران دارد که سال گذشته هم این میزان ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: حجم تجارت و صادرات از امارات به ایران در سال گذشته به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است که نشان میدهد طرفین علاقهمند به توسعه روابط در تمام حوزهها هستند.
* فرصت ایران و امارات برای دستیابی به بازارهای شمال و جنوب و رونق ترانزیت
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات هم گفت: کشورهای ایران و امارات نقشی برجسته در مسیر کریدور شمال - جنوب دارند و با تصمیمات راهبردی میتوانند نقش بیبدیلی را در دستیابی به بازارهای شمال و جنوب برای خود رقم بزنند.
مهرداد بذرپاش در نشست این کمیسیون که صبح دیروز در ابوظبی برگزار شد، با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست بعد از ۱۰ سال گفت: امیدواریم این نشست سرآغازی بر رشد روابط اقتصادی 2 کشور باشد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر توسعه روابط با کشورهای همسایه است، افزود: کشور امارات در این سیاست نقش ویژه و برجستهای دارد.
بذرپاش در ادامه با اشاره به حجم مبادلات تجاری بیش از ۲۷ میلیارد دلاری ایران و امارات، توضیح داد: اینکه امارات در رتبه دوم شرکای تجاری ایران قرار دارد، امارات را به یک شریک راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. از این رو ایران بهرغم سنگاندازیهای بدخواهان، هیچ محدودیتی را برای گسترش روابط 2 کشور و توسعه تجارت مشترک قائل نیست.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کشورهای ایران و امارات نقشی برجسته در مسیر کریدور شمال - جنوب دارند و با تصمیمات راهبردی میتوانند نقش بیبدیلی را در دستیابی به بازارهای شمال و جنوب برای خود رقم بزنند.
بذرپاش ادامه داد: دسترسی به بازارهای روسیه و کشورهای آسیای میانه از طریق ایران و بالعکس دسترسی به بازارهای جنوب میتواند فرصت بسیار خوبی را برای توسعه روابط ترانزیتی بین 2 کشور ایجاد کند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، موضوع بعدی توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای دانشبنیان در فناوریهای نو بویژه در زمینه هوش مصنوعی است که میتواند زمینهای مهم برای همکاری بین 2 کشور باشد.
وی با اشاره به ضرورت تسهیل فرآیندهای حملونقل بین 2 کشور گفت: زیرساختهای فرآیند تجارت مانند حملونقل و تشریفات گمرکی موضوعی است که تجار را درگیر کرده و بهرغم اقدامات قابل توجهی که انجام شده و تجارت بین 2 کشور را به ۲۷ میلیارد دلار رسانده، ضرورت اتخاذ تصمیماتی شجاعانه و سازنده در این زمینه احساس میشود.
* بذرپاش ادامه داد: در حال حاضر حمل کالا
بر اساس رویه «کنوانسیون تیر» (TIR) از مبدا امارات عربی متحده به مقصد ترکیه از طریق بندر شهید باهنر و گمرک خروجی بازرگان با هدف اجراییسازی این کنوانسیون از طریق گمرکات دریایی و توسعه ترانزیت 2 کشور در جریان است. وی با اشاره به ضرورت رفع محدودیتهای ایجادشده در بازرسیها و ترخیص کالاها، بویژه کالاهای فاسدشدنی و قرنطینهای و تسهیل تشریفات اداری و بندری و لجستیکی در بنادر، گفت: باید در راستای کاهش این تشریفات غیرضروری که باعث افزایش صادرات بین 2 کشور و کاهش هزینههای این امر میشود، گام برداشت.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه فعالیتهای هوایی و شرکتهای هواپیمایی پرواز حدود ۳۲۰ پرواز در هفته، گواه حجم فعالیتهای اقتصادی و گردشگری بین 2 کشور است و امیدواریم در حوزه فعالیتهای بندری و جادهای نیز هر چه سریعتر به افقهای تعریفشده دسترسی پیدا کنیم.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات تاکید کرد: موضوع رفع مشکلات بانکی از جمله افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی و تجار ایرانی و تسهیل خدمات بانکی نیز که بر سر راه فعالان تجاری و اقتصادی 2 کشور قرار دارد، باید یکی از زمینههای مورد بحث طرفین باشد.
وی اظهار کرد: در نشستهای کارشناسی و مقدماتی هیات ایرانی و اماراتی نیز توافقات خوبی بین طرفها و شرکتها و بخشهای دولتی ایجاد شده است.
بذرپاش با تاکید بر ضرورت توسعه همکاریهای بخش انرژی بین 2 کشور گفت: پیشتر نیز همکاریها در زمینه انرژی مورد تاکید قرار داشت و در این اجلاس نیز به عنوان یکی از اهداف مهم تعیین شده که نیازمند تصمیماتی جدی در این بخش است.
* پیشبینی افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشبینی ۳۰ میلیارد دلار تجارت بین ایران و امارات، از آمادهسازی ۲۲ سند همکاری بین ۲ کشور در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات برای امضا شدن خبر داد.
مهرداد بذرپاش در حاشیه نشست این کمیسیون، در جمع خبرنگاران گفت: بعد از حدود ۱۰ سال نشست کمیسیون مشترک همکاری بین 2 کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیتبخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.
وی با بیان اینکه در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشستهای مقدماتی آماده شده که بین 2 کشور به امضا برسد، افزود: در این نشست در بخشهای مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال - جنوب، توسعه فعالیتهای بندری و افزایش تعداد پروازها بحث و گفتوگو شد.
بذرپاش ادامه داد: توسعه فعالیتهای بندری و سرمایهگذاری شرکتهای اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهمترین پیشنیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قولهای خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفتهای خوبی را شاهد باشیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته تجارت بین 2 کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگترین شریک تجاری ما کشور امارات است، گفت: امارات نقش بسزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهمسازی زیرساختهای توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حملونقل بسیار مهم است.
وی افزود: یکی دیگر از زمینههای همکاری بین 2 کشور گردشگری است و هر 2 کشور زیرساختهای مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کردهاند. به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاقهای بازرگانی 2 کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت 2 طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین 2 کشور بود.
بذرپاش ادامه داد: مجموعاً با همه فشارهایی که کشور آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه بویژه امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهد، مانعی برای توسعه همکاریها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیتهای 2 کشور باشد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات همچنین درباره توسعه بخش ترانزیت بین 2 کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جادهای و ریلی باید همزمان رخ دهد و کلانپروژه «ایران راه» که در کشور این روزها در دستور کار دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرمافزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.
وی افزود: زمینههای توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه انجام شد و از سوی طرف اماراتی برای سرمایهگذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.
بذرپاش با اشاره به بهکارگیری همه ظرفیتها برای راهاندازی مسیر چابهار - زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم میتوانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفادهکنندههای آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه درباره پیشبینی میزان تجارت 2 کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین 2 کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگترین شریک تجاری ایران است اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد، پیشبینی میشود این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.
ارسال به دوستان
سخنگوی صنعت برق:
مشکلی در تأمین انرژی خودروهای برقی نداریم
سخنگوی صنعت برق گفت: تحقق برنامه میانمدت حملونقل برقی کشور از طرف صنعت برق به طور کامل حمایت میشود. مصطفی رجبیمشهدی اظهار داشت: وزارت صمت و شهرداری تهران به مزیتهای خودروی برقی در پایتخت اشاره کردهاند و ما هم به عنوان تامینکننده یک زیرساخت حیاتی خودروی برقی، در کنار دیگر دستگاهها برای تحقق اهداف کلان هستیم. سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: مطابق جلسات برگزار شده تحقق برنامه میانمدت حملونقل برقی کشور از طرف صنعت برق به طور کامل پوشش داده خواهد شد. این مقام مسؤول با بیان اینکه تعرفه شارژ خودروهای برقی همانند تعرفه مشترکان تجاری و با نرخ کیلوواتی ٥٤٧ تومان محاسبه میشود، افزود: جلساتی را با وزارت صمت و همکاران در این حوزه داشتیم تا بخشهایی را که نیاز به ایستگاه شارژ برقی باشد، تامین کنیم. وی با اشاره به تنوع خودروهای برقی در جهان گفت: در کشور برنامهریزی توسعه این خودروها که حدود ٨٠ هزار خودرو اعم از عمومی و سواری را در بر میگیرد، برای میانمدت انجام شده که از این تعداد نیز در کوتاهمدت درخواستهایی برای ایجاد ایستگاه شارژ ١٠ هزار خودرو ارائه شده که نیاز به ۸ مگاوات برق دارد و قابل تامین است. رجبیمشهدی گفت: وزارت صمت برای میان مدت لازم است محل ایستگاههای شارژ را ارائه کند و در برآورد انجام شده با افزایش تعداد خودروها این میزان تا ٤٠ مگاوات نیز قابل افزایش است. مدیرعامل شرکت توانیر در عین حال تاکید کرد تقویت زیرساختهای تامین برق خودروهای برقی در دستور کار قرار گرفته که با نهایی شدن آن از سوی وزارت صمت ابلاغ خواهد شد.
* تأمین برق خودروهای برقی در ساعات غیراوج بار
به گفته رجبیمشهدی، در این طرح ملاحظات تامین برق اکثر مردم که خودروی برقی نداشته اما باید برق پایدار داشته باشند، در نظر گرفته شده تا ایستگاههای شارژ خودروهای برق معمولا در ساعتهایی غیر اوج بار شارژ کنند. مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه در حال تامین زیرساختهای مربوط به اجرای این طرح هستیم، اظهار داشت: برنامههایی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر داریم که عملیات اجرایی آنها آغاز شده تا سال ١٤٠٣ از توان تولید برق این نیروگاهها در شبکه برق کشور استفاده کنیم. وی تصریح کرد: وقتی از نیروگاه تجدیدپذیر، برق تولید میکنیم و سپس خودروی برقی استفاده میکنیم، آلودگی هوا را مهار کرده و مزیت استفاده از خودروهای برقی دوچندان خواهد شد.
ارسال به دوستان
وزیر صمت:
برای واردات خودروهای کارکرده منتظر مصوبه دولت هستیم!
موضوع واردات خودروهای کارکرده نزدیک به یک سال است در مجلس شورای اسلامی مصوب شده اما تاکنون اقدامی در راستای واردات انجام نشده و این موضوع مورد انتقاد مردم قرار گرفته است. البته پرونده واردات خودروهای نو هم تاکنون به سرانجام نرسیده و طبق آمارهای گمرک هنوز از 10 هزار واحد عبور نکرده است. حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگویی توضیح داده چرا واردات خودروهای نو و کارکرده به نتیجه نرسیده است. عباس علیآبادی گفت: واردات خودروهای کارکرده منتظر مصوبه دولت است اما در مناطق آزاد قابل اجراست. وی عصر دیروز در حاشیه همایش تجاری ایران و چین در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 10 هزار شرکت دانشبنیان ایرانی برای چینیها فرصت خوبی است. وی افزود: ما در حوزه انرژی از ظرفیتهای بالایی برخورداریم که میتوانیم در اختیار چینیها قرار دهیم و در حوزه برق نیز تواناییهایی در تراز جهانی داریم، ضمن اینکه چینیها نیز از توانمندیهایی برخوردارند که میتوانیم از آن استفاده کنیم. علیآبادی بیان داشت: وقتی از 100 کشور دنیا بیش از 2500 بازرگان و فعال اقتصادی در یک نمایشگاه شرکت میکنند، بسیار افتخارآمیز است و فکر میکنم امسال سال توسعه تجارت ایران با کشورهای دیگر باشد و بتوانیم رکوردهای تازهای را ثبت کنیم. وی در ادامه با اشاره به اجلاس آفریقا بیان داشت: در جلسهای که با مقامات ارشد آفریقایی برگزار شد، احساس خوبی داشتم، زیرا آفریقاییها علاقهمندند شرکای تازهای برای خود انتخاب کنند و ایران میتواند یکی از شرکای تجاری آنها باشد. وی با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای تحقق شعار سال است، اظهار داشت: برای جهش تولید باید در سمت توسعه بازار حرکت کرد و این نمایشگاه میتواند در این زمینه موثر باشد.
وی بیان داشت: از تمام شرکتها خواستهایم پیشبرنامه ارائه دهند که ارز را به چه منظور میخواهند و این مساله ممکن است مورد کدورت تولیدکنندگان قرار گرفته باشد. علیآبادی بیان داشت: برای اینکه بتوانیم از منابع ارزی استفاده بهتری داشته باشیم، باید کنترلهای بیشتری داشته باشیم و خب این موضوع باعث کندی در تخصیص ارز شده، لذا امروز دستورات تازهای دادهام که کمی به تخصیص ارز شتاب بدهند. وی افزود: البته ممکن است در مواردی که قبلا براحتی تخصیص ارز میدادیم، الان محدودیت ایجاد کرده باشیم و این مساله به علت سیاستهای جدید است اما سیاستهای ما به سمت بهبود است و هدف ما این است که ضمن استفاده از ظرفیتهای داخلی، نیازهای جامعه را تامین کنیم، لذا بین واردات و تولید، سیاستگذاری انجام دادهایم که در نهایت منفعت آن برای مردم است. وی درباره واردات خودروهای کارکرده هم گفت: درباره خودروهای کارکرده دولت لایحهای به مجلس تقدیم کرد؛ این لایحه تصویب شد و در بازگشت، وزارت صمت متعهد به تهیه آییننامه شد و این آییننامه تهیه و به دولت ارسال شد و تا زمانی که این آییننامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید در انتظار مصوبه دولت بود و تا زمان ابلاغ کاری نمیتوانم انجام دهم. علیآبادی گفت: اما مصوبات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی قابل اجراست.
ارسال به دوستان
اخبار
صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری ترکیه به ایران در ۳ ماه
اداره آمار ترکیه اعلام کرد صادرات این کشور به ایران در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۱۶ درصدی به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است. آمارهای منتشرشده توسط اداره آمار ترکیه نشان میدهد مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 3 ماه نخست 2024 به یک میلیارد و 364 میلیون دلار رسیده است. مبادلات تجاری 2 کشور در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 16 درصدی داشته است. در 3 ماهه نخست سال میلادی گذشته یک میلیارد و 635 میلیون دلار کالا بین 2 کشور مبادله شده بود. افت مبادلات تجاری 2 کشور در این دوره مربوط به افت واردات ترکیه از ایران بوده است. ترکیه در ماههای ژانویه تا مارس سال میلادی گذشته 934 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود؛ این رقم با افت 41 درصدی در 3 ماهه نخست امسال به 547 میلیون دلار رسیده است. در عین حال صادرات ترکیه به ایران در 3 ماهه نخست امسال با رشد 16 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 817 میلیون دلار رسیده است. ترکیه در 3 ماهه نخست سال قبل 701 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. بر اساس این گزارش، مبادلات تجاری ایران با این کشور در سال 2023 به 5 میلیارد و 490 میلیون دلار رسیده بود. ترکیه در این سال 3 میلیارد و 310 میلیون دلار کالا به ایران صادر و 2 میلیارد و 180 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.
***
ارزش صادرات محصولات کشاورزی به 6.2 میلیارد دلار رسید
صادرات محصولات کشاورزی ایران در پایان سال گذشته به 6.2 میلیارد دلار رسید که عراق با سهم 31.5 درصدی در رتبه اول واردات از ایران و امارات و روسیه به ترتیب با سهم 11.9 و 8.3 درصدی در رتبههای دوم و سوم قرار دارند. صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته افزایش 8.3 درصدی در وزن و رشد 19.4 درصدی در ارزش داشت، این در حالی است که واردات محصولات کشاورزی از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 1.1 و 5.6 درصد کاهش یافته است. تراز وزنی تجارت بخش کشاورزی نیز 5.3 درصد بهتر شده و تراز تجاری ارزشی از منفی 13.2 میلیارد دلار به منفی 11.1 میلیارد دلار رسیده است. تراز تجاری وزنی نیز در دوره مذکور از منفی 17.4 میلیون تن به منفی 16.5 میلیون تن رسیده است. موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در گزارش خود اعلام کرده است به طور میانگین ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی بخش کشاورزی با رشد 10.3 درصدی از ۶۷ سنت در سال ۱۴۰۱ به ۷۴ سنت در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است، در حالی که ارزش هر کیلوگرم کالای وارداتی بخش کشاورزی با کاهش ۴.۵ درصدی از ۷۳ سنت در سال ۱۴۰۱ به ۷۰ سنت در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. نکته قابل توجه این گزارش، کاهش واردات وزنی و ارزشی گندم به ترتیب به میزان 43.3 و 50.2 درصد، برنج 37.2 و 38.2 درصد و شکر به میزان 42.6 و 30.3 درصد بوده است که حکایت از کاهش وابستگی به این اقلام اساسی دارد. سال ۱۴۰۲ عراق با سهم 38.6 درصدی، نخستین مقصد صادراتی کالاهای کشاورزی ایران بوده و امارات با سهم 14.5 درصدی در رتبه دوم و ۸ کشور باقیمانده هر کدام با سهمهای کمتر از ۱۰ درصد در رتبههای بعدی ۱۰ کشور اول قرار داشتند. به عبارت دیگر از نظر مقداری بیش از 8.8 درصد صادرات کالاهای کشاورزی به کشورهای عراق، امارات، روسیه، افغانستان، پاکستان، ترکیه، هند، ترکمنستان، عمان و آذربایجان انجام شده و سهم سایر کشورها تنها 11.9 درصد بوده است. بر اساس این آمار، از نظر ارزشی نیز عراق با سهم 31.5 درصدی در رتبه اول و امارات و روسیه با سهم 11.9 و 8.3 درصدی در رتبههای دوم و سوم قرار دارند. همچنین کشورهای پاکستان، افغانستان، هند، چین، ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند و در مجموع بیش از ۸۳ درصد کالاهای صادراتی ایران از نظر ارزشی به مقصد این ۱۰ کشور بوده است. سال ۱۴۰۲، از لحاظ وزنی امارات 36.7 درصد، ترکیه 14.3 درصد، روسیه 11.6 درصد، انگلستان 7.8 درصد و هلند 5.4 درصد در واردات بخش کشاورزی ایران سهم داشتند. همچنین از لحاظ ارزشی امارات 32.9 درصد واردات بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است، پس از آن کشورهای ترکیه با 14.8 درصد، هند 7.4 درصد، روسیه ۷ درصد و انگلستان با 5.7 درصد سهم از واردات کشاورزی ایران در رتبههای دوم تا پنجم قرار گرفتند.
***
بهرهبرداری از 9.4 میلیارد دلار پروژه معدنی
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، راهبری و هدایت سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی را از اقدامات موثر برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی خواند و گفت: نتیجه سرمایهگذاریها تاکنون به بهرهبرداری از ۹,۴ میلیارد دلار پروژه منجر شده است. محمدرضا موثقینیا در نشست با مهدی فرحی، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، اظهار کرد: نتیجه سرمایهگذاری و راهبری ایمیدرو، تاکنون به بهرهبرداری از 9.4 میلیارد دلار پروژه و طرح منجر شده است. معاون وزیر صمت گفت: در حال حاضر پروژههای بزرگ افتتاح شده و آماده افتتاح در حوزههای فولاد، مس، طلا، سرب و روی، زغال و... حاکی از اقدامات کلیدی ایمیدرو است که در این زمینه تامین زیرساختها نیز مورد توجه این سازمان قرار گرفته است. وی با بیان اینکه بهرهبرداری از پروژههای معدن و صنایع معدنی اشتغالزایی فراگیری در نقاط مختلف کشور داشته است، عنوان کرد: ایمیدرو همواره بسترسازی و حمایت از شرکتها برای توسعه معدن و صنایع معدنی را اولویت قرار داده است تا برنامهها در راستای «جهش تولید» پیش رود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|