دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۵۴۹ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۳ میلیون تومان بود. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

گروه اقتصادی: تورم تولیدکننده از 35.1 درصد تیر ۱۴۰۲ به ۲۹ درصد در تیر ۱۴۰۳ رسیده که نشان‌دهنده کاهش 6.1 درصدی قیمت تمام‌شده کالاست. در واقع تورم تولیدکننده از 82 درصد ابتدای دولت سیزدهم به 29 درصد رسیده است. این دستاورد نتیجه بهبود متغیرهای اقتصادی همچون کاهش نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۳ است.

در سال‌های اخیر بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف و برنامه‌ریزی برای تداوم کاهش تورم، از ابزارهایی برای ایجاد ثبات در نرخ ارز استفاده کرد که این امر منجر به کاهش هزینه‌های تولید‌کننده و در نتیجه کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولید‌کننده شده است. 

بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کنترل تورم در سال ۱۴۰۳ است. این آمارها مؤید موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی و اقدامات تیم اقتصادی دولت سیزدهم در سال اخیر است. 

بر اساس آخرین آمار تورم 12 ماهه منتهی به تیر سال جاری، شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت (صنعت)» به ترتیب معادل 30.4 و 24.1 درصد بوده است.

کاهش نوسانات ارزی از سال 1400 و بازگشت ثبات به نرخ ارز توسط بانک مرکزی، منجر به کاهش هزینه‌های تولید و کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده شده است. در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با 7 واحد درصد کاهش از 32.0 درصد در تیر سال ۱۴۰۲ به 25 درصد در تیر سال جاری رسید.

این کاهش در ۳ ماه اخیر متوقف شده و بر تورم مصرف‌کننده نیز اثر گذاشته است. تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از 39.4 درصد در تیر 1402 به 32.2 درصد در تیر 1403 کاهش یافته است.

تورم مصرف‌کننده در اردیبهشت 1402 به 55.5 درصد رسید و سپس با ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش رشد نقدینگی، روند نزولی گرفت. با توجه به اینکه تورم تولیدکننده همچنان روند نزولی دارد، این کاهش تورم تولید نشانه‌ای برای کاهش تورم مصرف در آینده است، چرا که تغییرات آن نشان‌دهنده تحولات آتی در تورم مصرف‌کننده است.

* دلایل کاهش هزینه‌های تولید‌کنندگان در سال 1403

هزینه‌های تولید‌کنندگان به صورت قابل‌توجهی تحت تاثیر نرخ ارز است. با کاهش نوسانات ارزی، روند صعودی شدید نرخ رشد نقطه ‌به ‌نقطه بهای تولیدکننده تعدیل شد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی کاهش یابد.

علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه تورم تولیدکننده روند نزولی یافته است، گفت: این شاخص به دلیل اینکه ارتباط مستقیمی با قیمت کالاها در سطح بازار دارد، نشان می‌دهد روند تورم عمومی کاهنده است.

وی با بیان اینکه تورم شاخص مصرف‌کننده با تورم تولیدکننده در ارتباط است، تصریح کرد: روند تورم مصرف‌کننده به نوعی توصیف‌کننده شاخص تورم تولیدکننده است. گزارش‌ها حکایت از این دارد که بانک مرکزی در سال جاری با اجرای سیاست‌های پولی و همچنین نظارت بر ترازنامه‌های بانکی توانسته افزایش پایه پولی را مهار کند. نیکواقبال تاکید کرد: ادامه روند کنونی می‌تواند هدفگذاری تورم 29 درصدی سالانه را محقق کند. به همین دلیل باید دید بعد از این دولت چهاردهم چه سیاست‌های اقتصادی را دنبال خواهد کرد.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به اهمیت استقلال اقتصادی بانک مرکزی گفت: به طور قطع علم اقتصاد تابع فرمول‌های خاص خود است. به همین دلیل از طریق سیاست‌گذاری مناسب می‌توان تورم را مهار کرد، هر چند نمی‌توان به اثرگذاری سایر مؤلفه‌ها مانند تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی منطقه‌ای بی‌توجه بود. برای نمونه نرخ ارز در زمان تنش‌های سیاسی افزایش می‌یابد. هرچند در هفته اخیر رشد چندانی نداشته است اما از آنجا که روی قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد، به نوعی سیاست‌های کنترلی اقتصاد کشور را بی‌اثر می‌کند.

* رشد نقطه‌ به ‌نقطه قیمت‌های مصرف‌کننده کند شد

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند افزایشی رشد نقطه ‌به ‌نقطه قیمت‌ مصرف‌کننده تا اردیبهشت‌ 1402 ادامه یافت و به قله چند سال اخیر خود رسید اما بعد از آن با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، تورم مصرف‌کننده بار دیگر روند نزولی خود را آغاز کرد. روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده تا فروردین‌ 1403 ادامه داشت و به 30.9 درصد رسید. پس از آن با روند کندی به مسیر صعودی خود بازگشت. 

تورم مصرف‌کننده تحت تاثیر الگوی رشد تورم تولید‌کننده است. تغییر در تورم تولید‌کننده پس از مدتی تاخیر در تورم مصرف‌کننده ایجاد می‌شود. به ‌طور معمول تولید‌کنندگان برای جبران افزایش هزینه‌ها، ابتدا قیمت‌های خود را بالا می‌برند، سپس این افزایش قیمت بتدریج به قیمت‌های مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم مصرف‌کننده نیز در ماه‌های آتی کاهش خواهد یافت.

ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش تورم تولید تحت تاثیر بهبود فضای کاری تولیدکنندگان است. هر اقدامی که تولیدکنندگان را به تولید بیشتر ترغیب کند، نیاز به استمرار دارد. 

وی با بیان اینکه رونق تولید، توسعه اقتصادی را رقم خواهد زد، افزود: تولیدکنندگان در صورتی تولید خود را افزایش می‌دهند که کاهش تورم تولید برای‌شان رقم بخورد و فضای کسب‌و‌کار بهبود  یابد.

جراره با تاکید بر اینکه مسیر کاهش تورم تولیدکننده باید تداوم یابد، تصریح کرد: در مسیر رونق تولید، باید واسطه‌گری‌ها کاهش یافته و دست دلالان کوتاه شود. این مساله در گرو افزایش نظارت‌ها، مالیات و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگر امروز در کنترل تورم به موفقیت‌هایی دست یافته‌ایم، در نتیجه حمایت از تولید بوده است. برای نمونه هدایت نقدینگی در مسیر تولید زمینه‌ساز کاهش تورم است، چرا که بی‌شک تیراژ تولید را افزایش خواهد داد. اگر کشور تولیدکننده شود، مسیر به سمت پیشرفت و موفقیت هموار خواهد شد. اگرچه شکل‌گیری این مسیر نیازمند به‌کارگیری مؤلفه‌های مکمل همچون ارتقای بهره‌وری، ایجاد ارزش‌افزوده، کاهش هزینه تولید، رونق صادرات و تکمیل زنجیره ارزش است. 

وی با تأکید بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید یادآور شد: تا زمانی که مشاغل کاذب و دلالی در چرخه اقتصادی وجود دارد، تولید به میزانی که شایسته است، رشد نخواهد کرد. در این راستا باید کوشید مشاغل کاذب و دلالی از چرخه اقتصادی حذف شود و سرمایه‌های مردم به سمت بازارهای دلالی هدایت نشود. باید نگاه مردم را معطوف به تولید و حفظ ارزش پول ملی کنیم. سیاست‌گذاری‌های مجلس و دولت باید بیش‌ از پیش به سمت حمایت از تولیدکنندگان برود. 

وی در ادامه افزود: باید مالیات بر تولید را کاهش دهیم تا تولیدکنندگان مالیات کمتری پرداخت کنند.  اخذ مالیات از سوداگرانی که بازارهای مصرفی را به بازارهای سرمایه تبدیل کرده‌اند و صرف این مالیات‌ها در مسیر تولید، می‌تواند پیشران اقتصاد و استمرار کاهش تورم تولیدکننده باشد. مادامی‌ که تورم تولیدکنندگان کاهش و فضای تولید رونق یابد، شاهد بهبود فضای اقتصادی در کشور خواهیم بود. 

* تأثیر نوسان نرخ ارز بر اقتصاد کشور

سال‌های گذشته نوسان نرخ ارز بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود. این نوسان قیمت از دایره علم اقتصاد خارج است و موجب انتظارات تورمی می‌شود. سیاست پولی انقباضی نمی‌تواند یک سیاست بلندمدت باشد، چرا که در بلندمدت موجب شکل‌گیری رکود خواهد شد. به ‌منظور استمرار کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده باید پس از گذشت ۶ ماه، از سیاست‌های انقباضی دور شد. سپس سیاست‌های انبساطی باید اجرایی شود، چرا که تولید نیازمند تأمین و تزریق مالی است. 

کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده در گرو چند موضوع است که به یک حوزه ختم نمی‌شود. در این فرآیند سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی اهمیت بسیاری دارد. این دو سیاست همچون ۲ بال باید کنار یکدیگر قرار گیرند و همواره هماهنگ و هم‌مسیر باشند.

از دیگر مؤلفه‌های اثرگذار در کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، جلوگیری از تصمیمات آنی و اظهارات تنش‌زا در سایر حوزه‌هاست. در حوز‌ه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید تنش‌زدایی کرد تا ثبات و آرامش در بازار رقم بخورد. همچنین باید چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت را برای تولیدکنندگان رقم زند. تولیدکنندگان باید اطمینان کسب کنند که سیاست‌های دولت در آینده منجر به کاهش تورم خواهد شد. بی‌شک با حاکم شدن نگاه‌های امیدوارکننده فعالان اقتصادی، تورم کاهشی خواهد شد و مراجعه به بازارهای غیررسمی روند نزولی می‌یابد. گفتنی است چنین رویکردی موجب تثبیت هرچه ‌تمام‌تر فضای اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در بازار نیز خواهد شد.

* تعریف شاخص PPI  و CPI

شاخص PPI  و CPI تغییرات قیمت کالاها و خدمات در سطح عمده‌فروشی و تولیدی را اندازه‌گیری می‌کند. در این شاخص هزینه‌های مالیاتی، حمل‌ونقل و حاشیه سود تجاری محاسبه نمی‌شود که خریدار آنها را پرداخت می‌کند. شاخص PPI  معیاری از حرکت میانگین قیمت‌های دریافتی توسط تولیدکنندگان کالاهای مختلف ارائه می‌دهد. شاخص CPI که برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارهاست، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور محسوب می‌شود. 

 بررسی روند این ۲ شاخص نشان‌دهنده وضعیت  تولید‌ است؛ از این رو تغییرات آتی تورم مصرف‌کننده را از روی آن می‌توان پیش‌بینی کرد. بررسی تورم تولید‌کننده می‌تواند هشدارهایی را درباره چالش‌ها و شرایط زنجیره تامین به تولیدکنندگان دهد. این شاخص مصرف‌کننده یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور و ردیابی روند تغییرات قیمت‌ها به شمار می‌رود.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها قانونی بود که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تدوین و پس از طی مراحل اداری در ۲۴ اردیبهشت برای اجرا به قوه‌قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ابلاغ شد.

ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها نخستین قانون و سند رسمی ناظر بر تحولات، عملکردها و اقدامات اجزا و بازیگران بازار مسکن پس از ۱۰۰ سال عملکرد مجلس شورای اسلامی بود که با استفاده از تجربه سایر کشورها، به تنظیم‌گری این بازار پرداخت.

این قانون جزئیات مختلفی دارد که دست دولت را برای مداخله در بازار مسکن و اجاره باز نگه می‌دارد تا بر اساس آن در بازه زمانی کوتاه‌مدت (حداقل برای امسال و حداکثر برای ۵ سال آینده) شاهد بازاری آرام‌تر برای مسکن اجاره‌ای باشیم.

در این قانون ملاک تعیین قیمت اجاره از سوی دولت، در استان‌هایی است که تورم بالای ۳۰ درصد دارند. در این استان‌ها چون هزینه مسکن مردم افزایش می‌یابد، شورای عالی مسکن باید نرخ رشد اجاره را به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم ۳۰ درصدی تعیین کند. 

* پایان فرمانروایی مالکان با قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها

بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سامانه معاملات املاک و مستغلات به وزارت راه و شهرسازی منتقل و ضمن این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف شد بستر عقد انواع قرارداد دارای کد رهگیری توسط معامله‌گران را خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک فراهم کند. ثبت رایگان معاملات املاک نیز بخشی از قانون ساماندهی است که توسط سامانه خودنویس اجرایی شده است.

مجلس و دولت با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با امکان ایجاد شکایت تا ۵ سال پس از انعقاد قرارداد قصد دارند به ده‌ها سال فرمانروایی صاحب‌خانه‌ها بر بازار اجاره پایان دهند. برخی کارشناسان می‌گویند طرح مذکور جذابیت بازار اجاره را کاهش می‌دهد که می‌تواند به فشار تقاضا و افزایش نرخ‌ها منجر شود. گروهی دیگر نیز معتقدند این قانون جایگاه مستأجران را تقویت می‌کند.

تابستان به نیمه رسیده و تب و تاب بازار اجاره بالا گرفته است. بررسی‌های میدانی در تهران نشان می‌دهد برخی مالکان، اجاره‌بها را حتی تا بیش از ۵۰ درصد افزایش داده‌اند. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم با توجه به آنکه تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد قیمت اجاره تعیین شده، این قانون می‌تواند بر این روند غلبه کند یا خیر!

* تصویب این قانون یک گام بزرگ برای ثبات بازار مسکن است

مجید گودرزی، کارشناس مسکن درباره این موضوع به «وطن امروز» اظهار کرد: پس از ۱۱۶ سال از تشکیل نخستین مجلس شورای ملی در ایران، تصویب این قانون یک گام بسیار بزرگ به شمار می‌آید، زیرا در گذشته مصوبه سران قوا در این زمینه وجود داشت اما حتی شوراهای حل اختلاف نیز آن را نمی‌پذیرفتند و آن را در حد یک مصوبه و نه قانون می‌دانستند و می‌دیدیم که رای‌های تخلیه برای مستأجران صادر می‌شد و پیروز حل اختلاف‌ها موجران بودند.

وی این قانون را که در ۱۵ بند تصویب شد، یک گام بزرگ در تاریخ ساماندهی بازار مسکن ایران توصیف کرد و افزود: بسیاری از بخش‌ها دچار ازدیاد قانون هستند اما در بخش مسکن با فقر شدید قانون روبه‌رو بودیم و این بازار رهاشده نیاز ضروری به قانون‌گذاری داشت.

کارشناس مسکن با انتقاد از بی‌توجهی به ساماندهی بخش مسکن در ادوار گذشته مجلس ادامه داد: درست است که این قانون نیز نیازمند اصلاح خواهد بود اما ضمانت‌های اجرایی خوبی نیز برای آن تعریف شده و برای نخستین بار، دولت مثل کشورهای پیشرفته در حوزه قیمت‌گذاری مسکن ورود می‌کند و می‌تواند آن را مستقیم کنترل کند.

* الزام به ثبت قراردادها و ایجاد پایگاه داده قابل استناد

وی تصریح کرد: تا زمانی که قیمت مسکن و ملک مشخص نباشد، دولت نمی‌تواند برنامه‌های مالیاتی خود را به پیش ببرد همان‌گونه که در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های لوکس در عمل با شکست روبه‌رو شد زیرا قیمت ملک مجهول بود و نرخ‌های تعیین‌شده پذیرفته نمی‌شد.

گودرزی تشکیل یک پایگاه داده و الزام به ثبت قراردادها در پلتفرم‌های رسمی و لغو قراردادهای غیررسمی اموال غیرمنقول را گام‌های بسیار بزرگی در ساماندهی بازار مسکن دانست و گفت: بدون ورود مقام معظم رهبری به قانون تعیین سقف اجاره‌بها امکان قانع کردن فقهای حوزه و حقوقدان‌ها وجود نداشت ولی اکنون می‌بینیم آشفتگی موجود در زمینه قراردادهای غیررسمی که باعث شد در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده ملکی جدید به دستگاه قضایی ارجاع شود، در حال کاهش است که گام بسیار خوب و رو به ‌جلویی بود.

* تشدید محدودیت‌ها و موانع فرار موجران

وی درباره امکان خودداری مالکان از ثبت قراردادهای رسمی رهن و اجاره اظهار کرد: برای این موضوع نیز تنبیهاتی در نظر گرفته شده است. برای ‌مثال دریافت خدمات از بانک، آموزش‌و‌پرورش یا دیگر نهادهای رسمی و دولتی برای مستأجران بدون ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان وجود ندارد و قطعا این ضمانت اجرایی و محدودیت‌ها برای فرار موجران از قراردادهای رسمی هر روز بیشتر خواهد شد، زیرا دولت باید به تکالیف قانونی خود در ساماندهی مسکن عمل کند.

وی متذکر شد بازار رهاشده مسکن، هیچ منطقی برای افزایش قیمت‌ها ندارد، به همین دلیل موجران و مالکان می‌توانند نیازهای دیگر خود را نیز از مستأجر یا خریدار مطالبه کنند که با اجرای قانون بهای تمام‌‌شده در دولت جدید، نیاز عمومی مسکن تا اندازه زیادی ساماندهی خواهد شد.

گودرزی درباره اعتراض مالکان درباره اختلاف سقف افزایش اجاره با نرخ تورم نیز توضیح داد: بخش بزرگی از تورم عمومی کشور مربوط به تورم مسکن است، بنابراین تورم باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود، بلکه یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تورم کشور بخش مسکن است.

* فشار تورم بر جامعه میلیونی مستأجران

کارشناس مسکن درباره تأثیر قانون تعیین سقف اجاره‌بها بر حل مشکلات مستأجران می‌گوید: میزان افزایش حقوق کارمندان دولت امسال تا سقف ۲۰ درصد تعیین شد، بنابراین افزایش اجاره ۲۵ درصدی سفره آنها را خالی‌تر خواهد کرد، امیدواریم این فشار حداکثری از روی جامعه میلیونی مستأجران برداشته شود.

وی سهم مسکن در سبد هزینه خانوار را بین ۲۳ تا ۳۰ درصد برشمرد و گفت: در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران با 100 درصد مزد مصوب نمی‌توان خانه‌ای را اجاره کرد و این فشار کمرشکنی روی خانواده‌هاست که انتظار می‌رود با تصویب و اجرای قوانین بهبود‌بخش شاهد حل این معضلات باشیم.

وزیر راه و شهرسازی:

ناوگان هوایی نیازمند توسعه ۳ برابری است

وزیر راه و شهرسازی گفت: به دلیل ناترازی موجود در موضوع پروازها و خدمات هوایی، نیازمند توسعه ناوگان هوایی حداقل تا ۳ برابر میزان فعلی هستیم.

مهرداد بذرپاش در مراسم تجلیل از خدمتگزاران ضیوف‌الرحمن در عملیات حج گفت: آنچه از روز نخست در صنعت هواپیمایی به دنبال آن بودیم توسعه ناوگان بود.

وی گفت: موضوع توسعه ناوگان را به خود شرکت‌ها واگذار کردیم، چرا که علاوه بر ذی‌نفع بودن آزادی عمل نیز دارند. در این راستا ما به عنوان دولت مداخله عاقلانه و دقیق که منجر به توسعه صنعت شود، داشتیم.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: نمی‌توان در صنعتی با ناترازی بالا، آزادسازی قیمتی را تجویز کرد و در این زمینه به رای دیوان عدالت اداری نیز اعتراض کردیم و معتقدیم تجویز آزادسازی در این شرایط بدترین تجویز است.

وی افزود: تأخیر در پروازها به دلیل مسائل ایمنی غیر قابل اجتناب است و علاوه بر آن ناوگان ما از فرسودگی رنج می‌برد، با این حال ایمنی مقوله‌ای است که باید در راس امور ما باشد.

وی با اشاره به محدودیت‌هایی که عربستان برای پروازهای امسال مراسم حج ایجاد کرد، از سازمان حج و زیارت در راستای کمک به حل مشکلات تقدیر کرد.

بذرپاش با اشاره به راهپیمایی اربعین ۱۴۰۳ گفت: سال گذشته مراسم اربعین با کمترین مشکل برگزار شد و اربعین فوق‌العاده‌ای بود و امیدواریم امسال کیفیت بهتر در برگزاری مراسم و شکسته شدن رکوردهای بیشتر را شاهد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم نظارت‌های دقیق در زمینه پروازها گفت: انتظار می‌رود سازمان هواپیمایی کشوری با سوءاستفاده‌کنندگان از اربعین حسینی برخوردی بدون ملاحظه داشته باشد.

 وی خاطرنشان کرد: امسال از ۲۶ مبدأ فرودگاهی به فرودگاه‌های عراق پرواز داریم و ترمینال سلام پذیرای بیش از ۳۰ درصد پروازها خواهد بود.

***

ورود ۷ میلیارد دلار کالای قاچاق از طریق استثنائات تجاری

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای قانون جدید ساماندهی واردات مرزی و سفر رئیس ستاد به استان‌های مرزی گفت: ۷ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار کالای قاچاق از طریق استثنائات تجاری بویژه رویه ملوانی وارد کشور شده است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا گفت: نهایی شدن قانون ساماندهی واردات مرزی، کولبری و ملوانی با پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از معطلی ۳ ‌ساله خارج شد. پیگیری مجدانه‌ای که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد، همچنین حمایت‌های رئیس‌جمهور شهید و همکاری مجلس سبب شد پس از ۳ سال این قانون به تصویب برسد.

وی افزود: نکته دیگری که وجود داشت این بود که تا پیش از این واردات کالا در رویه ملوانی بر اساس شاخص غیرقابل قبولی مانند تعداد نیسان اندازه‌گیری می‌شد. با پیگیری‌های انجام شده این واحد اندازه‌گیری به وزن تغییر کرد. پیگیری استقرار باسکول در گمرکات ملوانی نیز انجام شد.

***

قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم ۲۵ هزار تومان اعلام شد

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران درباره قیمت تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ گفت: بر اساس کارشناسی روی هزینه‌کرد گندم‌کاران، نرخ به‌دست آمده نباید از ۲۵ هزار تومان در هر کیلوگرم کمتر باشد.

علی ‌قلی‌ایمانی درباره قیمت تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰4-۱۴۰3 گفت: بر اساس کار کارشناسی که روی هزینه‌کرد کشاورزان برای کشت، داشت و برداشت این محصول انجام می‌شود، نرخ به دست آمده می‌گوید این مبلغ نباید از ۲۵ هزار تومان در هر کیلو گرم کمتر باشد.

وی افزود: قیمت در شورا مطرح می‌شود و باید دید در نهایت اعضای شورا روی چه عددی به توافق می‌رسند.

وی با بیان اینکه نرخ تورم تولید بالاتر از نرخ تورم رسمی است که اعلام می‌شود، ادامه داد: در تغییر قیمت‌ها قاعده مشخصی وجود ندارد؛ برای مثال قیمت تراکتور ۳۰ درصد افزایش می‌یابد اما نرخ ادوات ۱۰۰ درصد، که حاکی از این است قانون مشخصی در این باره وجود ندارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به نرخ بذر یادآور شد: سال گذشته قیمت هر کیلوگرم بذر ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود. بر اساس روال هر سال دولت یک‌سوم قیمت بذر مورد نیاز کشاورزان را به عنوان بذر گواهی‌شده تأمین می‌کند. به طور قطع برای سال زراعی جدید نرخ این محصول نیز تغییر می‌کند و ۴ - ۳ هزار تومان افزایش خواهد یافت. یارانه دولت به این بخش حدود ۳ هزار تومان برای هر کیلوگرم بوده تا بذر ارزان‌تر به دست کشاورزان برسد.

***

ترانزیت ۱۶ میلیون تن کالا از طریق جاده و ریل

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: ترانزیت کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تن رسید که رکوردی جدید برای کشور است. از این میزان ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تن به ترانزیت جاده‌ای و یک میلیون و ۵۹۰ هزار تن به ترانزیت ریلی مربوط است. سیدکمال هادیانفر در نخستین جلسه کمیسیون تخصصی ستاد ملی ترانزیت و لجستیک گفت: تاکنون انسجام بین‌سازمانی مطلوبی برای توسعه حوزه ترانزیت شکل نگرفته و سازمان‌های مربوط باید برای ایجاد این انسجام اقدام کنند. هادیانفر ادامه داد: برای آنکه بتوانیم در زمینه ترانزیت قدرت رقابت با سایر کشورها داشته باشیم، باید هزینه، زمان و ایمنی را که از شاخص‌های اصلی ترانزیت است در نظر بگیریم. وی با بیان اینکه در کشور ۱۵ هزار کیلومتر شبکه ریلی داریم، گفت: باید برنامه‌ریزی جدی برای توسعه ترانزیت ریلی داشته باشیم. هادیانفر در ادامه تصریح کرد: بروکراسی و فرآیندهای کنترلی بیش از حد استاندارد و سلیقه‌ای موجب می‌شود که صاحبان کالا علاقه چندانی به عبور کالا از ایران نداشته باشند، زیرا تجار فقط هزینه و زمان را برای ترانزیت در نظر می‌گیرند.