قیمت طلا در شرایطی در معاملات روز سه‌شنبه ثابت ماند که سرمایه‌گذاران منتظر گزارش تورم آمریکا بودند.  قیمت هر اونس طلا در این روز با 0.09 درصد کاهش به ۲۵۰۴ دلار و ۵ سنت رسید. انس جهانی هم در معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با کاهش 0.01 درصدی به ۲۵۳۲ دلار و ۵۰ سنت رسید.

حجت‌الله صیدی رئیس جدید سازمان بورس شد

در جلسه فوق‌العاده روز گذشته شورای عالی بورس، «حجت‌الله صیدی» به اتفاق آرا و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین و جایگزین «مجید عشقی» شد. 

دیروز شورای عالی بورس و اوراق بهادار با حضور اعضا و به ریاست عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داد و در این جلسه حجت‌الله صیدی به عنوان گزینه نهایی ریاست سازمان بورس به شورا معرفی و به اتفاق آرا از سوی اعضا به عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.

لازم به ذکر است، عشقی ۲۱ مهر ۱۴۰۰ به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد و با پایان یافتن دوره نخست ریاست خود بر این سازمان، ۲۰ فروردین امسال برای ۲ سال‌ونیم دیگر در سمت خود ابقا شده بود.

***  

رشد 4.2 درصدی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۳

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در قانون جدید این بانک جایگاه بانکداری اسلامی ارتقا یافته است، از رشد 4.2 درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال خبر داد و گفت: وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است.

 محمدرضا فرزین در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه در قانون جدید بانک مرکزی از واژه بانکداری اسلامی استفاده شده، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم این قانون را بخوبی اجرا کنیم.

 وی افزود: درباره رشد اقتصادی، در سال جاری با شهادت رئیس‌جمهور رئیسی با تکانه‌های مختلفی روبه‌رو شدیم که ابعاد سیاسی و امنیتی داشت اما خوشبختانه با هدایت مقام معظم رهبری و وفاق ملی، آرامشی در اقتصاد ایران وجود داشت که متغیرهای اقتصادی توانست مسیر باثباتی را طی کند.

 رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در بخش صنایع، معادن و خدمات با کاهش رشد روبه‌رو بودیم. در 3 ماهه نخست امسال شاخص کل صنعت 3.5 درصد رشد داشته و در برخی صنایع آمار خوبی داشتیم، همچنین در برخی صنایع نرخ رشد خوبی نداشتیم. در خودرو وضعیت خوب نبود که به نظر می‌رسد باید اقدامات خاصی در این حوزه انجام دهیم.

 فرزین گفت: برآوردهای فصل نخست سال جاری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در بهار به عدد 4.2 درصد رسیده که نسبت به سال قبل عدد کمتری است. ترکیب نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد در وضعیت کشاورزی نرخ رشد خوبی داشتیم و به 3.4 درصد رسیده و در نفت هم نرخ رشد مناسبی داشتیم.

***

لایحه بودجه ۱۴۰۴ با رعایت اصل جامعیت تدوین می‌شود

 سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور بزرگ‌ترین ضعف بودجه ایران را نبود جامعیت در آن دانست و گفت: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، نخستین راهبرد بودجه سال ۱۴۰۴ این است که جامعیت به بودجه برگردانده شود.

 محمد قاسمی افزود: بزرگ‌ترین ضعف بودجه ایران، نبود جامعیت در آن است که نیاز به اصلاح دارد.  وی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در سازمان برنامه و بودجه کشور، نخستین راهبرد بودجه سال ۱۴۰۴ این بوده که تا حدود زیادی جامعیت به بودجه برگردانده شود.

***

امکان افزایش ۱۳ میلیون لیتری تولید بنزین تا پایان سال

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) گفت: به دولت چهاردهم پیشنهاد دادیم در صورت حمایت دولت، می‌توانیم فاز نخست پالایشگاه مهر خلیج‌فارس  را تا پایان سال جاری تکمیل و ۱۳ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ را به تولیدات روزانه بنزین کشور اضافه کنیم.

 سردار عابد دیروز در نشستی خبری با اشاره به ناترازی بنزین و اقدامات قرارگاه در این راستا، اظهار کرد: موضوع ناترازی بنزین اکنون موضوع مهمی است اما باید در مصرف نیز تجدیدنظر شود. در هیچ کشوری میزان مصرف بنزین به اندازه ایران نیست.  وی با بیان اینکه امسال شرایط سختی را داشتیم، گفت: یکی از اقدامات قرارگاه برای رفع این ناترازی، پالایشگاه مهر خلیج‌ فارس بود که اکنون این پروژه پیشرفت ۷۰ درصدی دارد.

 سردار عابد با بیان اینکه با تکمیل فاز دوم این پروژه در سال ۱۴۰۴ می‌توانیم بنزین یورو ۴ تولیدی این پالایشگاه را به بنزین یورو ۵ تبدیل کنیم، اظهار کرد: علاوه بر این با توجه به اینکه در میادین مشترک عقب‌ماندگی‌هایی در توسعه داشته‌ایم، قرارگاه آمادگی خود را برای حضور حداکثری در میادین مشترک نفت و گاز اعلام کرده است.

***

همتی: قیمت دلار نیما را بالا و دلار آزاد را پایین می‌آوریم

وزیر اقتصاد روز گذشته با بیان اینکه رئیس سازمان بورس امروز مشخص می‌شود، درباره نرخ ارز گفت: قیمت دلار نیما را بالا می‌بریم و دلار آزاد را هم کاهش می‌دهیم.  عبدالناصر همتی در پاسخ به سوال تسنیم درباره انتخاب رئیس سازمان بورس گفت: رئیس سازمان بورس امروز (دیروز) ان‌شاءالله انتخاب می‌شود.

 وی درباره بازار ارز هم گفت: سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود.

 وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که دلار نیمایی را افزایش می‌دهید؟ گفت: هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم‌نرخ بازار را کاهش می‌دهیم.

 همتی درباره وضعیت جاماندگان سهام عدالت هم گفت: ان‌شاءالله پیگیری می‌کنیم.

گروه اقتصادی: در حال حاضر تورم در اقتصاد ایران 35 درصد است و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده تورم به کانال 30 درصد برمی‌گردد، هرچند فعلا روند تورم نقطه به نقطه نزولی نشده است. در این شرایط وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که وعده کاهش تورم را داده، به حمایت از اقدامات بانک مرکزی اکتفا کرده است. اخیرا عبدالناصر همتی در سخنرانی خود در همایش بانکداری اسلامی تاکید کرد: «بانک مرکزی مسؤول کنترل تورم است ولی به بانک مرکزی کمک می‌کنیم. همچنین نمی‌توانیم همزمان سیاست تثبیت ارز و رها کردن بهره را داشته باشیم، چرا که در تناقض است. از طرف دیگر نه‌تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشدیم، بلکه خیلی دور هم شدیم؛ از بانکداری متعارف هم دور شدیم. اگر همه تحریم‌ها برداشته شود و از لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» هم خارج شویم، تازه اول مشکلات بانک‌هاست که در کفایت سرمایه و... مشکل اساسی دارند. باید سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی در هماهنگی باشند».

علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه مهار تورم در اقتصاد بدون داشتن برنامه ممکن نیست، گفت: «از مشکلاتی که امروز اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است و به دلیل همان دچار تورم می‌شود، موضوع ناترازی بانک‌ها و همچنین کمبود نقدینگی در اقتصاد کشور است. به طور قطع اگر دولت چهاردهم برنامه‌ای برای افزایش درآمدهای خود نداشته باشد، کسری بودجه و استقراض تداوم می‌یابد. به همین دلیل مهم نیست چه کسی مسؤول کنترل تورم است». وی با تاکید بر اینکه رفع ناترازی بانک‌ها نیز از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است، تصریح کرد: «در حال حاضر بسیاری از بانک‌های ناتراز، کفایت سرمایه ندارند. به همین دلیل اگر با مشکل مواجه شوند، بانک مرکزی نمی‌تواند مسائل آنها را حل کند. طبق گزارش‌های اخیر بانک مرکزی، برخی از همین بانک‌ها بخش عمده‌ای از تسهیلات را به زیرمجموعه‌های خود داده‌اند. همچنین از نظر تراز تجمعی، عملکرد چند بانک منفی است. آیا دولت همچنان می‌خواهد با این بانک‌ها مدارا کند یا اینکه مجوز بانک‌های زیان‌ده را مشروط حفظ کند؟». نیکواقبال همچنین تاکید کرد: «بسیاری از این بانک‌ها مدعی هستند مهم‌ترین دلیل ناترازی آنها به تسهیلات تکلیفی بازمی‌گردد و دولت باید برای آنها فکری کند. از طرف دیگر دولت در زمان کسری بودجه از بانک‌ها استقراض و سرمایه در گردش آنها را دچار خدشه می‌کند. به همین دلیل بانک‌ها برای جبران این کاستی‌ها اقدام به افزایش پایه پولی می‌کنند. این موضوع به تورم بیشتر اقتصاد ختم می‌شود. از این رو نمی‌توان گفت در راستای مهار تورم دولت هیچ مسؤولیتی ندارد و تنها بانک مرکزی مسؤول است یا بالعکس».

* آیا وعده کاهش قیمت ارز محقق می‌شود؟

یکی دیگر از بخش‌هایی که سیگنال تورمی برای اقتصاد کشور صادر می‌کند، نرخ ارز است. در این زمینه وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در همایش بانکداری اسلامی در 20 شهریور 1403 تصریح کرد: «معنا ندارد چند نرخ ارز داشته باشیم. باید نرخ ارز و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد. تثبیت نرخ ارز با تورم 40 درصدی یعنی لطمه خوردن به صادرات و... . این دور باطل باید توسط خود بانک مرکزی شکسته شود و من هم حمایت می‌کنم. همچنین باید تأمین مالی غیرتورمی از طریق بازار سرمایه دنبال شود».

در چند روز اخیر که دولت چهاردهم روی کار آمده است نرخ دلار در محدوده 59 تا 62 هزار تومان نوسان داشته است. این موضوع تحت تاثیر تنش‌های منطقه‌ای اتفاق افتاده است. هرچند قبل از آن، در دوره انتخابات قیمت دلار تا محدوده 57 هزار تومان کاهش داشت. طبق وعده وزیر اقتصاد باید قیمت دلار در بازار آزاد به سمت دلار نیمایی که هم‌اکنون در محدوده 46 هزار تومان است، برود. از طرف دیگر قیمت دلار نیمایی نیز به سمت بالا حرکت خواهد کرد. همتی هیچ محدوده‌ای را برای مچ شدن دلار نیمایی و آزاد اعلام نکرده است اما با توجه به ادعای دولت مبنی بر اینکه قیمت دلار آزاد بیشتر کاهش خواهد یافت، باید تا مرز 50 هزار تومان افت داشته باشد. یکی از اقداماتی که می‌تواند دولت را در دستیابی به این هدف موفق کند، افزایش صادرات است. فعلا نمی‌توان درباره برنامه‌های دولت برای افزایش صادرات قضاوتی کرد. هر چند رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی با وعده گشایش‌های اقتصادی توانست نظر مردم را جلب کند اما تاکنون گزارشی از افزایش صادرات ارائه نشده است. به همین دلیل با قاطعیت نمی‌توان گفت دولت به وعده خود در راستای کاهش قیمت ارز جامه عمل خواهد پوشاند. 

جواد صدیقی، کارشناس بازارهای مالی در این باره گفت: «در حال حاضر بازار ارز در محدوده 60 هزار تومان است. در صورتی این نرخ می‌تواند تثبیت شود که تقاضا از طریق افزایش عرضه کنترل شود. این موضوع نیز وقتی محقق می‌شود که درآمد ارزی در کشور به گونه‌ای باشد که دست بانک مرکزی برای تزریق دلار به بازار باز باشد. از طرف دیگر انتخابات آمریکا از نظر روانی روی بازار ارز ایران تاثیرگذار است».

وی افزود: برخی تصور می‌کنند با انتخاب ترامپ، تحریم‌ها علیه ایران افزایش می‌یابد. به همین دلیل احتمالا میزان تقاضا و قیمت دلار بالا می‌رود، مگر اینکه دولت برای مهار تورم‌، ارز بیشتری به بازار تزریق کند. اگر این اتفاق بیفتد، جریان پول از بازار ارز دور می‌شود، در غیر این صورت شاهد انتقال پول از سایر بازارها به این بازار خواهیم بود. در شرایط کنونی حدود 15 میلیارد دلار ارز در اختیار مردم است. اگر بازار ارز روند نزولی داشته باشد، همین ارزها وارد بازار می‌شود و به روند نزولی قیمت ارز کمک می‌کند اما به نظر نمی‌رسد در مقطع کنونی دولت بتواند خیلی قیمت ارز را پایین بیاورد. به عبارت دیگر در مقطع کنونی قیمت دلار می‌تواند تا محدوده 57 هزار تومان کاهش یابد.

* تحریم‌ها مانع صادرات نفت است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تاکید کرده است: «رشد اقتصادی ما منابع‌محور است. هر وقت صادرات نفت بالا می‌رود، رشد ما بالا می‌رود و هر وقت صادرات نفت پایین می‌آید، رشد ما هم پایین می‌آید. آنهایی که می‌گفتند دهه 90 رشد پایین آمد، خودشان می‌دانند به‌ خاطر تحریم و کاهش درآمد نفتی بوده است. نباید همدیگر را متهم کنیم؛ باید به ‌سمتی برویم که رشد اقتصادی را از منابع‌محوری خارج کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم». این صحبت‌های وزیر اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که در دولت دوازدهم میزان صادرات نفت ایران بشدت کاهش یافته بود. در آن زمان تاکید شده بود در صورتی می‌توانیم صادرات نفت را افزایش دهیم که تحریم‌ها برطرف شود اما بعد از آن در دولت سیزدهم درآمدهای نفتی ایران افزایش یافت. بنابراین تحریم‌ها نمی‌تواند مانع اصلی صادرات نفت ایران باشد اما این مساله بدون استراتژی نیز محقق نمی‌شود، چرا که در شرایط کنونی بسیاری از کشورها مانند روسیه در حال رقابت با ایران برای افزایش صادرات بیشتر هستند. 

نکته دیگر افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی است. دولت باید از شرکت‌های تولیدی حمایت کند تا آنها بتوانند با افزایش تولید و صادرات، درآمد ارزی بیشتری را برای کشور به ارمغان بیاورند. مقام‌های دولتی در سخنرانی‌های خود تاکید کرده‌اند از تولید حمایت خواهند کرد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. به طور قطع اگر قرار باشد افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی به عنوان یک برنامه راهبردی دنبال شود، باید سیاست دقیقی در این زمینه تدوین و اجرا شود، در غیر این صورت دولت نه‌تنها نمی‌تواند درآمد ارزی خود را بهبود ببخشد، بلکه همچنان محکوم به افزایش واردات بیشتر خواهد بود. زنجیره‌ای از این اتفاقات باعث می‌شود تا دولت در هدفگذاری کاهش تورم نیز موفق نشود. در شرایط کنونی تنها باید به اقدامات دولت چشم دوخت و نباید قضاوتی نسبت به عملکرد چند روزه دولت داشته باشیم؛ بنابراین «وطن امروز» سیاست‌های اقتصادی دولت را در راستای وعده‌های اعلام شده دنبال خواهد کرد و در راستای کمک به دولت حتما نظر کارشناسان و تحلیلگران را ارائه خواهد کرد.

گروه اقتصادی: نارضایتی از وضعیت نان سال‌هاست همچنان در صدر شکایات مردم قرار دارد. مهم‌ترین و پرتعدادترین این شکایت‌ها به گران‌فروشی، کم‌فروشی، آب رفتن وزن چانه‌های نان، کیفیت پایین، آردفروشی به واحدهای صنف و صنعت، ترش بودن نان و غیرقابل‌مصرف شدن زودهنگام آن است.

همه این تخلفات در حالی اتفاق می‌افتد که خبازان و نانوایان وقتی می‌بینند سایر قیمت‌ها افزایش می‌یابد، قبل از اینکه قیمت‌های مصوب جدید اعلام شود، خود نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون نان اقدام می‌کنند و متأسفانه معمولا یا شکایتی از آنها صورت نمی‌گیرد یا مبادی ذی‌ربط همچون اصناف پیگیری جدی را با توجه به اوضاع تأسف‌بار اقتصادی کشور انجام نمی‌دهند. این موضوع در روزهای اخیر و پیش از اعلام قیمت نان هم تکرار شد و نانوایان چند روز پیش از اعلام قیمت نان، این کالا را گران‌تر از قیمت مصوب می‌فروختند.

* عدم رسیدگی به تخلفات نانوایان به بازرسان وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد

در برخی موارد هم دیده شده که با وجود چندین بار شکایت، تخلف همچنان ادامه دارد و پیگیری شکایت‌کننده از ۱۲۴ به این نتیجه می‌رسد که ۱۲۴ فقط انتقال‌دهنده شکایت است و کم‌کاری را گردن بازرسان وزارت جهاد کشاورزی می‌اندازند و هیچ درگاهی هم برای پیگیری شکایت‌ها از وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.

به عنوان نمونه کد پیگیری ۱۲۴۸۱۳۲۴۷۱ که شکایت‌‌کننده هفته گذشته از گران‌فروشی، کم‌فروشی و... یک نانوایی ثبت کرده هنوز نه بررسی شده و نه اطلاع‌رسانی در این زمینه اتفاق افتاده و نانوای متخلف هنوز دارد به تخلف خود ادامه می‌دهد.

البته به گفته مسؤولان، نان در اولویت بازرسی‌ها قرار دارد و در حال حاضر بازرسان دائماً به نانوایی‌های سطح کشور مراجعه کرده و نانوایی‌های متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌کنند ولی جرایم بازدارنده نیست و پرداخت جریمه، جزء کوچکی از سود یک روز یک نانوای متخلف است.

همچنان برخی نانوایی‌ها نان را فراتر از نرخ درج شده در کارتخوان‌های هوشمند ویژه فروش نان عرضه می‌کنند.

در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بنا بر این بود که با اجرایی ‌شدن گام اول مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، تخلفات کاهش یابد ولی همچنان برخی نانوایی‌ها نان را فراتر از نرخ درج شده در کارتخوان‌های ویژه فروش نان عرضه می‌کنند؛ این در حالی است که دولت سالانه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه آرد پرداخت می‌کند تا نان با قیمت مصوب عرضه شود ولی هنوز این اتفاق در نانوایی‌ها نمی‌افتد و به ‌نوعی با وجود اینکه از بیت‌المال و دارایی همه مردم کشور یارانه نان پرداخت می‌شود اما سود آن به جیب برخی خبازان سودجو می‌رود.

مشاهدات میدانی حکایت از آن دارد که نان با نرخ مصوب کمتر به دست مردم می‌رسد. به طور مثال سنگک کنجدی 2 رو ۹ هزار و ۵۰۰ تومان و نان ساده سنگک ۵ هزار تومان است ولی متأسفانه در برخی نانوایی‌ها علاوه بر گران‌فروشی، کم‌فروشی هم می‌شود و نان ساده را ۸ هزار تومان و نان کنجدی را تا ۱۵ هزار تومان می‌فروشند.

* ادامه تخلف خبازان با وجود ثبت شکایت در سایه عدم بررسی موثر

بازدید میدانی خبرنگار اقتصادی روزنامه «وطن امروز» از محلات گوناگون تهران نشان می‌دهد نانوایی‌ها مثلا در محله شهرک رضویه و مشیریه قانون را رعایت نمی‌کنند و گزارش این تخلف هم به ۱۲۴ داده شد و کد رهگیری شکایات هم به پیوست گزارش وجود دارد ولی هنوز همان تخلفات جاری است و در سایر محلات هم کم‌فروشی و سبکی چانه نان در برخی نانوایی‌ها ادامه دارد و نانوایی که باید چانه نان ۶۰۰ گرمی بگیرد و نان ۴۵۰ گرمی را به مشتری بدهد، نان پخته شده ۳۵۰ گرمی را به دست مشتری می‌دهد و در جواب شکایت مشتری از سبکی نان و سوختگی آن می‌گوید: ایراد از آرد است.

* نان فقط برای محلی‌ها پخت می‌شود

همه این موضوعات در برخی استان‌ها نمود بیشتری دارد و یکی دیگر از شکایات مردم این است که در شهرستان‌ها بویژه در روستاها و شهرهای کوچک شمال کشور از جمله گیلان نانوایان به کسانی که نمی‌شناسند نان ارائه نمی‌کنند و می‌گویند نان فقط برای محلی‌ها پخت می‌شود و آرد تخصیصی به ما کم است و فقط به‌اندازه محلی‌ها نان پخت می‌کنیم!

ادامه این روند خارج از عرف و انصاف و عدل انسانی و اسلامی است؛ سوالی که برای مردم پیش می‌آید این است: مسافری که به قسمتی از کشورش سفرکرده حق تهیه نان ندارد؟ این شکایت را یکی از مخاطبان روزنامه «وطن امروز» با خبرنگار اقتصادی این روزنامه مطرح کرد و گفت در سفر به یکی از شهرهای استان سمنان این اتفاق برایش رخ داده است و دیگر مخاطبان هم از تکرار این عدم عرضه نان در دیگر شهرها شکایت داشتند و درخواست کردند این موضوع مطرح و از سوی مسؤولان مرتفع شود.

مشکل این است که در نهایت مسافران مجبور به تهیه نان‌های حجیم و آزادپز به قیمت بالاتر می‌شوند و این در شرایطی اتفاق می‌افتد که نانوایان در روستاها بارها دیده شده به مسافری که ساعت‌ها در صف ایستاده به‌ جای ۵ قرص نان با منت ۳ قرص نان ارائه می‌کنند ولی شخصی به اسم مدرسه، کارخانه و... صدها نان را یکجا دریافت می‌کند و بعد مشخص می‌شود نامبرده دامدار است و این نان را به ‌واسطه اینکه از علوفه ارزان‌تر تمام می‌شود به دام‌های خود می‌دهد.

* جایگاه گمشده نهادهای نظارت بر نانوایی‌ها

سوال این‌ است: جایگاه نهادهای نظارتی بر این روند چگونه تدوین شده که هنوز پس از چند سال و اعمال چندین سیاست اقتصادی باز هم این تخلفات، پرتکرارترین تخلفات سطح جامعه است و چرا باید یک نانوا از تخلف خود و با ظلم به اکثر مردم، روزانه ۳ تا ۵ میلیون تومان سود نادرست را به جیب بزند؟ و تازه این به‌جز آردی است که پنهانی به شیرینی‌فروشی‌ها و آزادپزان می‌فروشند.

کاربر سامانه ۱۲۴ در پاسخ به پیگیری «وطن امروز» از علت عدم پیگیری و زمانبر شدن رسیدگی به شکایات مردمی اظهار کرد: سامانه ۱۲۴ در زمینه تخلفاتی که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است فقط ارسال‌کننده شکایت است و وزارت جهاد کشاورزی هم مثل وزارت صمت بازرسان حرفه‌ای دوره دیده و باتجربه ندارد و از نیروهای افتخاری با یک آموزش چند هفته‌ای برای رسیدگی به این شکایات استفاده می‌کند ولی این موضوع در دولت چهاردهم دوباره مطرح شده و ممکن است در هفته‌های آینده دوباره موضوع بررسی شکایت از نانوایی‌ها به وزارت صمت بازگردد.

در نهایت باید گفت: هنوز برخی نانوایی‌ها با وجود اینکه به کارتخوان هوشمند مجهز شده‌اند، در برابر استفاده از این کارتخوان‌ها مقاومت می‌کنند و در برخی مواقع بویژه ساعات آخر کار و در شب که تعداد ناظران کمتر است اقدام به دریافت وجه از مردم توسط کارتخوان‌های سیار یا دریافت هزینه نایلون به جای هزینه نان را مرتکب می‌شوند که این موضوع موجب نارضایتی شهروندان از دریافت خدمات شده است.

امروز جلوگیری از این تخلفات به ‌عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است و شهروندان از سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی یا سامانه ١٢۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند با فوریت با این افراد برخورد کنند و ادامه راه با این روند به‌نوعی غیرممکن است و پیامد آن چیزی جز ظلم به بیت‌المال و بدتر شدن شرایط و عدم رسیدن به شعار کاهش تورم و افزایش تولید نیست.