دیروز در بازار آزاد، قیمت طلای 18 عیار هر گرم 3 میلیون و 964 هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 41 میلیون و 600 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 46 میلیون و 800 هزار تومان بود.

رشد اقتصادی بهار امسال 4.6 درصد بود

بر اساس اعلام مرکز آمار، در ۳ ماهه اول سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 2.3 درصد، گروه صنایع و معادن 5.8 درصد و گروه خدمات 3.1 درصد نسبت به ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.

به گزارش تسنیم، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1400 در ۳ ماهه اول سال 1403 به رقم 24,177 هزار میلیارد ریال با نفت و 18,020 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در ۳ ماهه اول سال قبل با نفت 23,121 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 17,536 هزار میلیارد ریال بود که نشان از رشد 4.6 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 2.8 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۳ ماهه اول سال 1403 دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در ۳ ماهه اول سال 1403 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 2.3 درصد، گروه صنایع و معادن 5.8 درصد و گروه خدمات 3.1 درصد نسبت به ۳ ماهه اول سال 1402 رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 18 بخش اصلی متشکل از 50 رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌‌بندی ISIC.Rev4 انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

***

توسعه همکاری‌های صنعتی و معدنی بین ایران و ارمنستان

وزرای صنعت، معدن و تجارت ایران و زیرساخت ارمنستان در نشستی مشترک، بر توسعه همکاری‌های صنعتی و معدنی میان ۲ کشور و اهمیت رفع موانع لجستیکی تاکید کردند.

به گزارش ایرنا، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در جریان سفر به ایروان (پایتخت ارمنستان) برای شرکت در اجلاس اقتصادی اوراسیا، ملاقات‌های متعددی با مقام‌های تجاری کشور ارمنستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار کرد.

بر پایه این گزارش، وزیر صمت ایران در یکی از این دیدارها با وزیر زیرساخت ارمنستان دیدار کرد که در این نشست  طرفین بر توسعه همکاری‌های صنعتی و معدنی بین ۲ کشور تاکید کردند. اتابک با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر تولیدی و صنعتی ایران در حوزه‌های مختلف، بر اراده ایران به حضور و مشارکت فعال در پروژه‌های زیرساختی ارمنستان و همچنین انتقال دانش و فناوری‌های حوزه معدن و صنایع معدنی به این کشور اشاره کرد.

وی با دعوت از وزیر زیرساخت ارمنستان برای حضور در نمایشگاه معدن و صنایع معدنی ایران در آذرماه، بر آمادگی بخش‌های خصوصی و دولتی ایران برای مشارکت در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی ارمنستان تاکید کرد.

در ادامه این نشست، وزیر زیرساخت ارمنستان با تاکید بر اهمیت رفع موانع لجستیکی بویژه موضوع عوارض جاده‌ای کامیون‌های ترانزیتی ۲ کشور، بر اهتمام ویژه دولت ارمنستان جهت توسعه همه‌جانبه روابط با کشور ایران تاکید کرد.

وی ضمن پذیرش دعوت رسمی وزیر صمت ایران، از سفر قریب‌الوقوع خود به کشورمان در صدر یک هیات تخصصی خبر داد.

***

استقراض ۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانه‌ها

دولت در 5 ماه گذشته برای پرداخت یارانه نقدی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان استقراض کرده است.

به گزارش تسنیم، بودجه هدفمندی یارانه‌ها به منظور حمایت از اقشار ضعیف و بهبود وضعیت اقتصادی خانوار‌ها طراحی شده، با این حال ناترازی و کمبود منابع مالی در این بخش به یکی از چالش‌های اساسی دولت تبدیل شده است.

بررسی‌های اقتصاد معاصر از دخل و خرج 5 ماهه امسال دولت نشان می‌دهد بیش از 80 هزار میلیارد تومان استقراض در قالب تنخواه گردان از بودجه دولت برای جبران ناترازی بودجه هدفمندی یارانه‌ها انجام شده است.

این رقم نشان‌دهنده نیاز قابل توجه به منابع مالی برای حفظ و پوشش هزینه‌های مستمر و غیرقابل اجتناب هدفمندی یارانه‌هاست، هر چند بعد از سال‌ها رقم تبصره هدفمندی یارانه‌ها از شماره 14 به 8 تغییر کرد اما روند ناترازی هدفمندی همچنان یک موضوع غیرقابل انکار بوده است.

سال 1403 بودجه 758 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد که رشد نسبی نسبت به سال گذشته داشته است؛ با توجه به اینکه برش 5 دوازدهم بودجه هدفمندی یارانه‌ها حدود 300 همت است، تزریق 80 همت به منابع هدفمندی برای پوشش هزینه‌های آن رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

بر این اساس می‌توان مدعی شد تا مرداد امسال حدود 25 درصد منابع هدفمندی با استقراض از طریق بودجه دولت تزریق و تامین شده است.

پرداخت اعتبارات هزینه‌ای به عنوان مهم‌ترین شاخص بودجه، در 8 سرفصل شامل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی لشکری، هزینه‌های استانی، تنخواه گردان اعتبارات هزینه‌ای، پرداخت ردیف‌های درآمد هزینه‌ای و جمعی و خرجی، ردیف‌های متفرقه، یارانه کالا‌های اساسی و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار انجام می‌شود.

تا مردادماه مجموعا حدود 900 هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه‌ای انجام شده که بیش از 100 همت نسبت به برش 5 دوازدهم تحقق یافته است.

گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد اعلام کرد فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد، در حدی که توجیه داشته باشد. الان این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است. در حالی که محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش یابد صادرات نیز افزایش می‌یابد، که این تصور درست نیست، چرا که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. از ابتدای سال تاکنون قیمت دلاراز حدود 41 هزار تومان تا بیش از 46 هزار تومان رسیده است، یعنی ما تحت تأثیر متغیرهای بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم، نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم.

در حال حاضر ارز نیمایی در ایران حدود 46 هزار تومان است. این عدد چند ماه پیش 4۱ هزار تومان بود که تقریبا 15 درصد رشد کرده است. در این مدت هزینه‌های سبد خانوارها نیز تقریبا تثبیت شده است. بانک مرکزی وعده داده که قیمت ارز بازار آزاد در همین محدوده کنونی تثبیت خواهد شد و ارز نیمایی بعد از رشد اخیر در این محدوده اثر مثبتی بر صادرات می‌گذارد‌ اما افزایش بیشتر از این مقدار می‌تواند سیگنال تورمی محسوب شود.

موضوع ضرورت افزایش قیمت ارز نیمایی از سوی وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح می‌شود که صادرکنندگان، ارز کمتری به سامانه تحویل می‌دهند. درواقع قیمت پایین ارز نیمایی را بهانه کرده‌اند که ارز خود را به سامانه تحویل ندهند یا حداقل به طور کامل تحویل ندهند. از طرف دیگر با طرح این ادعا که با افزایش قیمت ارز نیمایی نه‌تنها ارز تحویلی صادرکننده‌ها افزایش می‌یابد، بلکه میزان صادرات نیز بیشتر می‌شود به همین دلیل وزیر اقتصاد نیز به امید اینکه این وعده‌ها محقق شوند در چند جبهه در حال مذاکره و فشار برای افزایش نرخ ارز نیمایی است در حالی که این اقدام در وهله اول به نفع تعدادی شرکت صادرکننده بزرگ است.

* دلیل اصرار بر افزایش قیمت ارز نیمایی چیست؟

در حال حاضر اگر وضعیت صورت‌های مالی 6 ماهه همین شرکت‌های صادرکننده را بررسی کنید شاهد این خواهید بود که درآمد و سود بالایی را کسب کرده‌اند اما گویا مدیران این شرکت‌ها سیری‌ناپذیر هستند، چرا که در بازار سهام نیز در یک سال گذشته به بهانه اینکه قیمت ارز نیمایی باید افزایش یابد عملا بازار را به سمت معاملات منفی کشانده‌اند، بنابراین عبدالناصر همتی که با وعده حمایت از بازار سرمایه وزیر شده است روی این موضوع تاکید ویژه‌ای دارد. 

در حالی که مشکل بورس فاکتورهای روانی و عوامل بنیادی مانند بازدهی بدون ریسک و بالای اوراق و... است، به طور قطع اگر وزارت اقتصاد به جای تلاش بر افزایش نرخ بهره، وضعیت بانک‌های ناتراز را سازماندهی کند، همچنین فشار بر شرکت‌ها را برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بیشتر کند، وضعیت معاملات بورس نیز بهتر خواهد شد. به عبارت دیگر، در مقطع کنونی که فضای تورمی در کشور آرام است نباید به نفع تعدادی شرکت‌ بزرگ صادراتی بازار را به‌بهم ریخت.

علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه به طور قطع افزایش قیمت ارز یک سیگنال تورمی بر بازار کالایی است، گفت: همه بازارها با همدیگر در ارتباط هستند. گاهی مواقع قیمت ارز بالا می‌رود و بر قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد، در حالی که ممکن است آن کالا اصلا ماده اولیه وارداتی نداشته باشد، چرا که برخی کالاهای تولید داخل همچون مواد معدنی، فلزات، پتروشیمی و... بر مبنای نرخ‌های فوب خلیج‌فارس قیمت‌گذاری می‌شوند. این مساله به طور نهفته قیمت‌گذاری آنها را متاثر از نرخ دلار می‌کند. به عبارت دیگر هر قیمت‌گذاری‌ای که با بازار بین‌المللی انجام می‌شود یعنی نرخ ارز در آن دخیل است.

او با تاکید بر اینکه قیمت ارز نیمایی با هزینه واردات کالاها ارتباط دارد، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کالاهای تولید داخلی یا مواد اولیه آنها وارداتی است یا تجهیزات و ماشین‌آلاتی که تولید با آنها انجام می‌شود وارداتی هستند. به همین دلیل این کالاها برای تامین نیاز خود ارز مورد نیاز را از مرکز مبادله ارز و طلا دریافت می‌کنند، بنابراین افزایش قیمت ارز نیمایی روی قیمت کالاهای اساسی اثر می‌گذارد. حتی کالاهایی که ارز نیمایی دریافت نمی‌کنند ارز خود را از تالارهای دیگر مرکز مبادله ارز دریافت می‌کنند. با افزایش نرخ ارز نیمایی حواله ارز سایر تالارها نیز با گرانی مواجه می‌شود. بر پایه همین استدلال می‌توان گفت قیمت ارز نیمایی می‌تواند بر کل بازار اثر بگذارد.

* تبعات افزایش قیمت ارز نیمایی در بازار کالایی

در حال حاضر قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد حدود 20 درصد اختلاف دارد. از آنجا که برنامه دولت این است که تورم را از 35 درصد به 30 درصد کاهش دهد، در صورتی که قیمت ارز نیمایی افزایش یابد به طور قطع نه‌تنها تورم به محدوده 30 درصد نخواهد رسید، بلکه احتمال افزایش تورم نیز وجود دارد. از طرف دیگر در نیمه دوم سال با توجه به اینکه چالش کسری بودجه نیز وجود دارد در صورتی که نظام پولی به‌درستی مدیریت نشود بار دیگر سیگنال تورم در اقتصاد کشور بروز می‌کند.

از آنجا که فشار بر سفره خانواده‌ها همچنان بالاست در صورتی که تورم کنترل نشود به طور قطع فشار بر دهک‌های پایین جامعه نیز بیشتر می‌شود، بنابراین بانک مرکزی نه‌تنها همچنان باید بر مدیریت بازار آزاد دلار تاکید کند بلکه باید بر تثبیت قیمت ارز نیمایی نیز تاکید کند. از طرف دیگر باید سیاست‌ها در راستای تامین ارز نیمایی به‌گونه‌ای تدوین شود که شرکت‌های صادرکننده نسبت به دستورالعمل‌ها و مقررات سرپیچی نکنند. هرچند در این زمینه ضمانت اجرایی وجود دارد اما تاکنون با شرکت‌هایی که تخلف کرده‌اند مماشات شده است.

به همین دلیل باید علاوه بر اینکه سیاست تخصیص ارز باید تنها برای کالاهای مورد نیاز باشد، بلکه باید از افزایش بی‌جهت قیمت ارز نیمایی نیز جلوگیری شود تا انتظارات تورمی جدید در اقتصاد کشور به وجود نیاید. نکته دیگر اینکه دولت باید همکاری خود با سازمان‌های بین‌المللی مانند بریکس و شانگهای را توسعه دهد. بر همین مبنا سیاست دلارزدایی در اولویت قرار بگیرد و تا جایی که ممکن است واردات کالا با ارز مبادله‌ای افزایش یابد.

به موجب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون بیمه تامین اجتماعی، کارهای سخت و زیان‌آور به شغل‌هایی گفته می‌شود که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد است و فرد با انجام آن کار، فشار جسمی و روانی بیش از ظرفیت طبیعی را متحمل و بر اثر آن به بیماری و عوارض آن مبتلا می‌شود.

در همین ارتباط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم تغییر حقوق و دستمزد کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور تاکید کرد و گفت: بازنشستگی پیش از موعد تنها امتیازی است که به کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور داده می‌شود. ماده یک آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور این مشاغل را که به آنها سختی کار تعلق گرفته به 2 دسته تقسیم کرده است:

الف ـ مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آور با ماهیت شغلی وابستگی دارند اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری آنها را حذف کرد.

ب ـ مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند و با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی کارفرما، صفت سخت و زیان‌آوری کاهش می‌یابد اما کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود. در واقع برخلاف مشاغل گروه «الف» که با به کارگیری تمهیدات ایمنی و تلاش کارفرمایان سختی کار کاهش می‌یابد، مشاغل گروه «ب» ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند و صفت سخت و زیان‌آوری در ذات آنها وجود دارد.

به طور معمول در کارهای سخت و زیان‌آور یکسری مزایا برای افرادی که در این زمینه اشتغال دارند، در نظر گرفته می‌شود و مبلغ پرداختی بر اساس سختی کار تعیین می‌شود. در مواد ۵۲ و ۶۵ قانون کار برای آن دسته کارگرانی که در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند، پرداخت فوق‌العاده سختی کار نیز پیش‌بینی شده است؛ به این نحو که اگر کارگاه دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل باشد،‌ پرداخت فوق‌العاده سختی کار با توجه به ماهیت شغل یا محیط کار انجام می‌شود.

موضوع پرداخت حقوق کارکنان مشاغل سخت و زیان‌آور با توجه به فشارهای روحی و جسمی وارده بر اثر اشتغال به این قبیل کارها همواره مورد توجه قرار داشته و بر همین اساس کارشناسان تدوین آیین‌نامه‌هایی به منظور صیانت از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را خاطرنشان کرده‌اند.

طبق گفته وزیر کار در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور طبقه‌بندی مشاغل باید انجام شود و در این راستا پیشنهادی به شورای عالی حفاظت فنی ارائه شده تا کارگران کمتری در شرایط سخت و زیان‌آور کار کنند. در همین راستا، وزیر کار از وجود ۸۵۰ هزار بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور در کشور خبر داده و گفته است: تنها امتیازی که هم اکنون به این افراد داده می‌شود بازنشستگی پیش از موعد است، در حالی که  باید حقوق و دستمزد آنها هم تغییر کند.

احمد میدری از طرح پیشنهادی در شورای عالی حفاظت فنی در این زمینه خبر می‌دهد که به موجب آن کارگران کمتری در شرایط سخت و زیان‌آور کار کنند.

وی در عین حال بر لزوم اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور تاکید کرد و گفت: درباره طبقه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور با کمک کارشناسان وزارتخانه به راه‌حلی دست یافته‌ایم که تاکنون پیشنهاد نشده و سازمان تامین اجتماعی باید سامانه‌ای در این زمینه ایجاد کند.

طبق قانون، سوابق کار در مشاغل سخت و زیان‌آور 1.5 برابر محاسبه می‌شود و افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور و طاقت‌فرسا ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب را داشته و حق بیمه سابقه مزبور را به سازمان تامین اجتماعی واریز کرده‌ باشند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی خود را ارائه کنند.

هم‌اکنون مشاغلی از قبیل آتش‌نشانی، خبرنگاری، کار در معادن، حفر قنات و چاه، کارهای مرتبط با کوره‌های مذاب، عملیات مربوط به جمع‌آوری و دفن زباله‌ها، کار در ندامتگاه‌ها و زندان‌ها، کار غواصی که تحت فشار غیرطبیعی محیط باشد و کارهایی که در معرض تشعشات رادیواکتیو هستند از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌روند.

مبنای پرداخت پاداش بازنشستگی به کارگرانی که با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می‌شوند،‌ ماده ۳۱ قانون کار است که مربوط به میزان سابقه کار کارگر در کارگاه است و کسانی که با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می‌شوند نیز به نسبت سابقه کاری که در کارگاه دارند از مزایای مذکور برخوردار خواهند شد.

* محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه ۷ ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای‌ عالی کار گذشت، گفت: درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای‌ عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.

محمدرضا تاجیک با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری حتی یک نشست شورای ‌عالی کار تشکیل نشده است، گفت: مطابق قانون باید هر ماه یک جلسه تشکیل شود. درخواست برگزاری هر چه زودتر جلسه شورای ‌عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم؛ به ‌نظر می‌رسد دستمزد و سفره کارگران در اولویت نیست.

وی با اشاره به اینکه همواره  خواسته اول کارگران بحث امنیت شغلی، رعایت سه‌جانبه‌گرایی و دستمزد است، گفت: ️از ابتدای دولت قبل پیگیر بحث امنیت شغلی بودیم و جلسات زیادی در این خصوص برگزار شد ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. ️متأسفانه در دولت سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌ عالی کار و ماده 41 قانون کار رعایت نمی‌شود و دستمزد با توجه به قانون افزایش پیدا نکرد؛ درخواست کارگران از دولتمردان رعایت قانون است.

تاجیک گفت: وقتی می‌گویند «دستمزد 35درصد افزایش یافت» یعنی تمام مؤلفه باید 35 درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد 35 درصد نبود، بلکه 30 درصد بود. درخواست بنده از آقای وزیر کار، برگزاری جلسه شورای‌ عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد است.️ چشم امید جامعه کارگری درباره 2 مساله مهم امنیت شغلی و معیشت، به رئیس‌جمهور و وزیر کار است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران اضافه کرد: دستمزد باید به ‌اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چرا که اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، عملا تورم در آن دیده می‌شود. ما سال 1402 برای هزینه‌های سال 1403 تصمیم می‌گیریم، بنابراین هر سال یک ‌سال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم. سال 1401 سبد معیشت حدود 13 میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای 40درصد، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند سبد معیشت طی این یک سال به 15میلیون تومان رسیده است؛ این واقعا غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هر ساله سبد معیشت را کمتر می‌کنند.

نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران متذکر شد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد  1403 گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به ‌اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف شود و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.