دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : طنز
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
اخبار
عوارض آزادراهی پاسخگوی هزینه‌ها نبود
سرپرست سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای گفت: نرخ عوارض 5 آزادراه دولتی ۴ تا ۵ سال تغییر نکرده بود ولی در این مدت هزینه پروژه‌های عمرانی و هزینه نگهداری بشدت افزایش یافته بود، بنابراین شورای اقتصاد تصمیم گرفت با وجود تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در هر سال، نرخ عوارض این آزادراه‌ها را ۱۲۰۰ درصد افزایش دهد تا درآمد حاصل از آن خرج نگهداری و تعمیر همان آزادراه‌ها شود. ۲۸ آبان شورای اقتصاد افزایش نرخ عوارض 5 آزادراه کشور را تصویب کرد. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد نرخ عوارض آزادراه کرج - قزوین به طول ۱۰۰ کیلومتر از ۴ هزار به ۱۵ هزار تومان، نرخ عوارض آزادراه تهران - قم به طول ۱۳۵ کیلومتر از ۱۲۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس - شهید رجایی به طول ۳۵ کیلومتر از ۱۲۰۰ تومان به ۸۹۰۰ تومان، آزادراه قزوین - زنجان به طول ۱۸۹ کیلومتر از ۲۷۵۰ تومان به ۳۵ هزار تومان و عوارض آزادراه تهران - ساوه به طول ۱۱۵ کیلومتر از ۲۲۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان تغییر یافت تا این شورا میانگین افزایشی بیش از ۱۲۰۰ درصد را اعمال کرده باشد.
بر اساس این مصوبه باید نرخ‌های جدید از امروز اول آذر در این 5 آزادراه کشور اعمال شود.
***
آیفون‌های واردشده بزودی رجیستر می‌شود
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه به‌زودی گوشی‌های آیفونی که از قبل وارد کشور شده تعیین‌تکلیف خواهد شد، گفت: شرایطی فراهم می‌شود که افراد هیچ هزینه اضافه‌ای پرداخت نکرده و فقط همان حقوق ورودی که در قانون تعیین شده را پرداخت کنند و امکان رجیستر کردن گوشی‌های آنها فراهم می‌شود. محمدعلی دهقان‌دهنوی درباره آزادسازی واردات آیفون توضیح داد: آزادسازی واردات با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت مصوب شد. برای واردات گوشی 2 رویه اصلی وجود دارد؛ یکی رویه تجاری و دیگری رویه مسافری با نرخ ورودی ۳۰ درصد است که مسافران در بدو ورود گوشی‌های خود را اظهار می‌کنند و گوشی ثبت می‌شود و سپس در سامانه همتا رجیستر می‌شود که 2 روز بعد فعال می‌شود.
***
کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد
وزارت صمت مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو را برای خودروسازان صادر کرد که این مساله باعث واکنش منفی نمایندگان مجلس شد و آنها در نخستین گام اقدام به کاهش تعرفه واردات خودروهای نو از ۸۰ به ۶۰ درصد کردند. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در واکنش به افزایش قیمت خودروهای داخلی، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت: هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.
***
افزایش قیمت خودرو شامل قراردادهای فروش فوری و فوق‌العاده نمی‌شود
یک مقام مسؤول در سازمان حمایت گفت: در صورتی که قرارداد فروش منعقد شده خودروساز با مشتریان در قالب «تحویل فوری» یا «فروش فوق‌العاده» باشد، خودرو مشمول هیچ‌گونه افزایش قیمتی نمی‌شود. قاسم پالوج در این ارتباط اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت و تصمیمات متخذه و هماهنگی با شرکت‌های خودروساز و با توجه به محاسبات صورت گرفته مستند به صورت‌های مالی، قیمت خودروها به شرکت‌ها اعلام شد. قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت افزود: این افزایش قیمت‌ها، از محل هزینه‌های تولید خودرو و مستند به اقلام هزینه‌ای مندرج در صورت‌های مالی و حسابرسی شده شرکت‌های خودروساز است. پالوج درباره کسانی که تکمیل وجه کرده‌اند و در صف انتظار صدور فاکتور هستند، تأکید کرد: در صورت انعقاد قرارداد «تحویل فوری» یا «فروش فوق‌العاده» با خودروساز و پرداخت کل وجه خودرو از سوی خریدار، خودرو مشمول هیچ گونه افزایش قیمتی نمی‌شود و باید خودروساز با همان قیمت خودرو را تحویل دهد.
***
ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پلاک‌محور است
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: استان‌هایی که رفع تداخلات را به صورت بلوکی کار کرده‌اند باید آن را تبدیل به پلاک کنند چون قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول، پلاک‌محور است. رضا افلاطونی صبح دیروز در شصت‌وپنجمین نشست ستاد هماهنگی رفع تداخلات، صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی بیان کرد: رفع تداخلات اراضی باید به صورت پلاک‌محور انجام شود و استان‌هایی که به صورت بلوکی کار کرده‌اند باید بلوک‌ها را تبدیل به پلاک کنند، این کار برای اجرای قانون الزام به ثبت معاملات و حدنگاری اراضی کشاورزی ضروری است که اجرای آن با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک باید اولویت استان باشد. وی افزود: پلاک‌هایی که در حریم شهر واقع شده‌اند، باید توسط مدیریت امور اراضی رفع تداخل شود ولی برای رعایت حق و حقوق دولت باید با اداره‌های راه و شهرسازی مکاتبه انجام و مدارک و مستندات درخواست شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تأکید کرد: ما باید خود را برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آماده و زیرساخت‌های لازم را نیز فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: کارشناسان معین هر استان با سایر استان‌ها در ارتباط باشند و تذکرات لازم را برای اجرای کامل رفع تداخلات ارائه دهند.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از روایت‌های دولت درباره ارتباط توقف فعالیت نیروگاه‌های مازوت‌سوز و کاهش آلودگی هوا
آسمان آبی نشد!
برخی رسانه‌های حامی دولت از کاهش آلایندگی در نتیجه کاهش مازوت‌سوزی خبر داده بودند اما حالا معاون رئیس‌جمهور تأکید کرده منشأ آلودگی تهران وسایل نقلیه است
گروه اقتصادی: ۲۰ آبان ۱۴۰۳ روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «آسمان آبی‌تر می‌شود» از خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در سطح کشور خبر داد. این گزارش اعلام کرد به دلیل کمبود سوخت برای تولید برق نیروگاه‌ها و اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت مبنی بر اعمال خاموشی منظم به جای مازوت‌سوزی و آلودگی هوا، ۳ نیروگاه در کشور را که در مازوت‌سوزی فعال بودند، تعطیل کرده‌اند.
سخنگوی دولت ۳ روز قبل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «شرط عدالت نیست برای تولید برق، بخشی از جامعه با جان خود هزینه آن را پرداخت کند». به دستور رئیس‌جمهور، مازوت‌سوزی در ۳ نیروگاه اراک، کرج و اصفهان که شرایط ویژه‌ای دارند، متوقف می‌شود.
همچنین فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اظهار کرد: «با این اقدام می‌توان برای مدت محدودی «خاموشی منظم» را جایگزین «تولید سم» برای عموم شهروندان کرد. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد: «پس از بررسی‌ها و دستور آقای پزشکیان، به دلیل آلودگی خاص در مناطق اراک، کرج و اصفهان ناشی از مازوت‌سوزی که حدود ۱۶ میلیون تن مازوت‌سوزی انجام شده و باعث آلودگی هوا و بیماری می‌شود، مازوت‌سوزی متوقف می‌شود».
همه اینها در حالی است که پیش از این مسؤولان وزارت نیرو و توانیر اعلام کرده بودند در تهران نیروگاه مازوت‌سوز نداریم. به همین دلیل این جریان‌سازی دولت درباره کاهش آلودگی هوا بیشتر در راستای کسب مقبولیت در بین جامعه بود، چرا که در حال حاضر آلوده‌ترین شهر کشور تهران است و برخی از مردم تصور می‌کردند که رویکرد دولت برای عدم مازوت‌سوزی، کاهش آلودگی در تهران است. به همین دلیل این ادعا هدفش کاهش انتقادات نسبت به خاموشی‌های بود که در نتیجه کم‌کاری دولت در ذخیره‌سازی سوخت به وقوع پیوسته است.
* مازوت‌سوزی و آلودگی هوای تهران
اما حالا بعد از پروپاگاندای دولت درباره کاهش آلودگی هوا در پی توقف مازوت‌سوزی، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری اخیر خود اظهار کرد: «قرار نبود با توقف مازوت‌سوزی در این نیروگاه‌ها، آلودگی هوای تهران کاهش یابد، زیرا منابع انتشار آلایندگی در کلانشهرها متفاوت است و بر اساس همان تصمیم‌گیری می‌شود».
البته انصاری تاکید کرد: «زمانی که نیروگاه‌ها از گاز استفاده می‌کنند، شاخص کیفیت هوا بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ است و زمانی که نیروگاه‌ها از مازوت استفاده می‌کنند، آلودگی بسیار بیشتر می‌شود. سال گذشته این عدد به ۲۶۰ هم رسید که فاجعه بود و باعث تعطیلی مدارس شد اما اکنون که مازوت حذف شده، اصفهان وضعیت بهتری دارد. نسوزاندن مازوت که امسال دولت تصمیم گرفت، تحولی است برای یک تصمیم سخت و لازم».
در واقع رئیس سازمان محیط زیست صراحتا اعلام کرده مازوت‌سوزی در اصفهان متوقف شده و در تهران نبوده است. بنابراین بعد از جریان‌سازی رسانه‌ای درباره اقدام دولت و فروکش کردن انتقادات نسبت به ضعف مدیریت وزارت نیرو و وزارت نفت در ذخیره‌سازی سوخت و همچنین تحمیل خاموشی بر مردم در پاییز، حالا کم‌کم واقعیت‌ها آشکار می‌شود.
* تبعات مازوت‌سوزی به هر اندازه بالاست
فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: «وزارتخانه‌های نیرو و نفت باید گزارش خود را درباره دلایل عدم ذخیره‌سازی سوخت ارائه کنند، زیرا وقتی نیروگاه‌ها توان ذخیره‌سازی 3.5 میلیارد سوخت دارند، چرا این اتفاق نیفتاده است؟ از طرف دیگر مساله‌ای که هم‌اکنون جامعه با آن مواجه است، گوگرد بالای مازوت مصرفی است که در نیروگاه‌ها استفاده می‌شود. در واقع مازوت تولید ایران 7 برابر بالاتر از استانداردهای جهانی سمی است. به همین دلیل نمی‌توان نسبت به این مساله چشم‌پوشی کرد، بویژه اینکه آقای رئیس‌جمهور خودش پزشک است و نسبت به ترکیبات خطرناک سوخت مازوت آگاهی دارد».
وی افزود: «پیش از این در تهران نیز مازوت‌سوزی وجود نداشت و اگر هم بوده در نیروگاه‌های خارج از شهر بوده، به همین دلیل مساله‌ای که درباره مصرف مازوت در این نیروگاه‌ها وجود دارد، وابسته به جهت باد و چگونگی انتقال مواد شیمیایی مازوت به داخل شهر است. به طور قطع در نیروگاهی که مواد شیمیایی آن به داخل شهر منتقل نمی‌شود، مصرف مازوت مشکل‌ساز نیست. هرچند وزارت نفت باید در نهایت به سمت تولید مازوت با گوگرد بسیار پایین برود که گفته می‌شود اقداماتی در این زمینه آغاز شده اما در کوتاه‌مدت اثری از آن نمایان نیست».
* نقش خودروهای فرسوده و اولویت‌های تهران و مشهد
رئیس سازمان محیط زیست هم اظهار کرد: «نقش مازوت در هوای ۳ کلانشهری که مازوت‌سوزی در آنها متوقف شد، محرز بود اما نقش ذرات معلق در هوای تهران به منابع متحرک بازمی‌گردد که سهم ۵۸ درصدی دارد، بنابراین باید تمرکز بر خروج خودروهای فرسوده باشد. اولویت در تهران و شهری مانند مشهد، منابع متحرک از جمله اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی است. متأسفانه نسبت اسقاط به تولید بسیار ناچیز بوده و حتی اسقاط موتوسیکلت‌های فرسوده صفر بوده است، در حالی که این موتوسیکلت‌ها ۲ تا ۳ برابر خودرو آلودگی ایجاد می‌کنند». بر مبنای همین ادعای شینا انصاری، دولت باید سیاست‌های شفافی در راستای آلودگی شهرها داشته باشد. همچنین باید نسبت به نوسازی خودروها و موتوسیکلت‌های آلاینده اقدام کند. پیش از این مسعود نصرتی، معاون وزیر کشور از مشکلات اعتباری در موضوع نوسازی وسایل نقلیه موتوری گفته و تاکید کرده بود حدود 205 هزار خودروی فرسوده در کشور وجود دارد و باید سالانه حداقل 30 هزار خودرو جایگزین شود. حالا سوال این است که آیا دولت در راستای تامین اعتبار نوسازی خودروها اقدامی انجام داده است؟
* چرا سایر نیروگاه‌ها همچنان مازوت می‌سوزانند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد توقف مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های شازند اراک، کرج و اصفهان، تصمیمی است که بر اساس میزان مصرف مازوت و نقش این نیروگاه‌ها در آلودگی هوا اتخاذ شده است. این اقدام با استقبال عمومی مواجه شده اما سوالاتی درباره نیروگاه‌های دیگر کشور به وجود آمده است، چرا که ترکیبات مازوت مصرفی نیروگاه‌های ایران بسیار سمی است و هر اندازه که این ذرات در هوا وجود داشته باشد، آسیب‌های جدی به سلامت مردم وارد می‌کند.
برای مدیریت آلودگی هوا نیاز به گام‌های پیوسته‌ای مانند پایش، تدوین سیاهه انتشار و مدل‌سازی هست. آخرین سیاهه انتشار در سال ۱۳۹۶ برای ۸ کلانشهر تهیه شد که در آن به سناریوهای مختلف انتشار آلایندگی پرداخته شده است اما مشکلی که در زمینه آلودگی هوا وجود دارد این است که اولویت‌بندی خاصی برای رفع آنها تدوین نشده و اقدامی نیز نشده است. برای مثال تردد خودروهای فرسوده در تهران با توجه به سهم ۵۸ درصدی منابع متحرک در انتشار ذرات معلق، بیشترین نقش را در آلایندگی دارد.
میزان آلایندگی متحرک در اصفهان نیز با سهم ۲۵ درصدی نقش مهمی در آسیب رساندن به سلامتی شهروندان دارد. همچنین درباره مصرف مازوت، اراک با سهم ۹۸ درصدی منابع ساکن در انتشار گوگرد دی‌اکسید و ثبت ۲۷ روز ناسالم، بیشتر از سایر کلانشهرها اثرپذیر است.
از مجموع اطلاعات موجود اینگونه می‌توان برداشت کرد که توقف مصرف مازوت در ۳ نیروگاه به معنی مصرف آزادانه در سایر نیروگاه‌ها نیست. سازمان حفاظت محیط زیست باید پیگیر اجرای وظایف سایر دستگاه‌ها باشد. وزارت نفت نیز موظف به تأمین سوخت مطابق با استاندارد ملی است و وزارت نیرو مکلف به کنترل انتشار آلایندگی نیروگاه‌ها در حدود مجاز است. تصمیم توقف مازوت‌سوزی در ۳ نیروگاه ممکن است قدمی برای شروع تغییرات در نحوه مدیریت سوخت باشد اما نباید به همین اکتفا کرد. آلودگی هوا نتیجه عوامل متعددی است و برای کاهش آن نیاز به تصمیم‌های سخت داریم؛ این تنها گام اول است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» آخرین بررسی‌های مجلس شورای اسلامی درباره قیمت حامل‌های انرژی در بودجه را پیگیری کرد
موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه 1404 نیامده است
گروه اقتصاد: رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق، روز گذشته در حاشیه جلسه علنی مجلس درباره مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد که بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه به اتمام رسیده و اکنون وارد بررسی بخش هزینه‌ای شده‌ایم.
وی اعلام کرد: گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ اواسط هفته آینده به هیات‌رئیسه تقدیم خواهد شد.
* قیمت بنزین در لایحه بودجه
زارع تأکید کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح نشده و در کمیسیون تلفیق نیز هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارائه نشده است. با این حال، دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها اختیار انجام این کار را دارد، اما کمیسیون تلفیق پیشنهادی در این باره نداشته است.
این در حالی است که حجت‌الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی هم اخیرا اظهار داشت که در بودجه فعلی برای حامل‌های انرژی پیش‌بینی‌ای انجام نشده است.
وی گفت: در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و ۱۰ اقتصاددان، رئیس‌جمهور گفت برای تعدیل قیمت حامل‌های انرژی با نرخ تورم مجبور به افزایش قیمت هستیم، بنابراین انتظار می‌رود قیمت حامل‌های انرژی، بویژه بنزین سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.
این اظهارات در حالی بیان شده که مسؤولان دولتی، بویژه وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، همه اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده‌اند و تاکنون هیچ اظهارنظر تأیید یا تکذیبی درباره اظهارات میرزایی نداشته‌اند.
مسؤولان دولت پیش‌تر گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت بنزین را رد و آن را موجب تشویش ذهن عمومی اعلام کرده بودند، بنابراین درباره اعلام افزایش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی بنزین در سال آینده، یا باید این خبر را تأیید کنند یا با اعلام‌کننده اخبار متضاد برخورد کنند، زیرا انتشار اخبار غلط می‌تواند آرامش روانی جامعه را مختل کند.
البته در همین باره روز گذشته سخنگوی دولت هم به طرح برخی اظهارات درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی واکنش نشان داد.
فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی، نوشت: خبر واقعی و درست این است؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه نیامده است.
بر اساس آنچه تاکنون از دولت شنیده شده، هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین برای سال آینده گرفته نشده است. متأسفانه افزایش قیمت بنزین در سال‌های گذشته تأثیر زیادی بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم داشته است، بنابراین انتشار اخبار غلط درباره افزایش قیمت بنزین نیز تأثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها می‌گذارد.
* هزینه تولید و انتقال بنزین باید توسط دولت مدیریت شود
حسن بهرام‌نیا، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره قیمت بنزین در لایحه بودجه 1404 اظهار کرد: نرخ بنزین بر اساس فوب خلیج فارس تعیین می‌شود. دولت بنزین را بر اساس قیمت تمام شده عرضه می‌کند و به جایگاهداران تحویل می‌دهد. هرگونه نوسان قیمت نیز بر اساس فوب خلیج فارس به دولت واگذار شده است.
بهرام‌نیا تأکید کرد که دولت باید قیمت بنزین را بر اساس وضعیت اقتصادی و درآمد مردم تعیین کند. در شرایط کنونی نباید قیمت بنزین افزایش یابد اما باید هزینه‌های تولید، انتقال و خرید در نظر گرفته شود و بر این اساس قیمت‌گذاری انجام شود. وی افزود: وزارت نفت باید به منظور کاهش واردات بنزین و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، به استانداردسازی بنزین‌های تولید داخل بپردازد. با تولید بنزین استاندارد در داخل کشور، هزینه‌ها و ارزهای مربوط به خرید و حمل بنزین در کشور باقی می‌ماند.
* افزایش ظرفیت پالایشگاهی و خودکفایی در تولید راهکار است
بهرام‌نیا با تأکید بر افزایش پالایشگاه‌های تولید بنزین در کشور افزود: مدرنیزه کردن پالایشگاه‌های نفتی سبب تولید بنزین با کیفیت و استانداردهای روز می‌شود. اجرای بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها و ایجاد تغییرات لازم در فرآیندسازی آنها به افزایش استانداردهای بنزین داخلی می‌انجامد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که وزارت نفت باید با ساخت پالایشگاه‌های نفت جدید و تکمیل طرح‌های موجود، میزان تولید بنزین در کشور را افزایش دهد. این اقدامات بسترهای لازم را برای خودکفایی کشور در زمینه بنزین و تبدیل ایران به صادرکننده این فرآورده استراتژیک فراهم می‌کند.
ارسال به دوستان
پاسخ شرکت توانیر به گزارش «ناترازی برق و ارائه چند راهکار»
توانیر در پاسخ به گزارش «وطن امروز» در روز ۲۳ آبان ۱۴۰۳ با تیتر «ناترازی برق و چند راهکار» که نقدی بر ادامه خاموشی‌ها در پاییز برخلاف سال‌های گذشته بود، توضیح داد: آماری را که در ابتدای گزارش آمده باید با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مقایسه کرد که معتقد است «سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها در 6 ماه نخست امسال کاهش داشته است». در تکمیل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باید گفت که بیش از ۸۰ درصد ذخایر گازوئیل ۱۸ نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی کشور خالی شده و ۱۰.۵ هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور در آستانه خاموشی قرار دارد که اگر به موقع تامین نشود هم امنیت و پایداری شبکه برق کشور به خطر خواهد افتاد و هم عواقب اجتماعی بسیاری به دنبال خواهد داشت.
حال با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی و با سوخت گاز تولید و تامین می‌شود و از سوی دیگر ناترازی گاز و عدم تحویل سوخت کافی برای نیروگاه‌ها عامل محدودیت در تامین برق شده است، باید یادآوری کرد که صنعت برق هیچگاه در این فصل از سال مشکلی برای تولید برق کافی و پایدار نداشته است و اگر نیروگاه‌های کشور از سوخت کافی برخوردار بودند، امکان تولید برق 2 برابر تابستان نیز وجود داشت.
ارسال به دوستان
پاسخ وزارت صمت به گزارش «کار: احتکار»
وزارت صمت در پاسخ به گزارش «وطن امروز» در روز ۱۷ مهر ۱۴۰۳ با تیتر «کار: احتکار» که نقدی بر گرانی و کمبود لوازم خانگی بود، توضیح داد: شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات لوازم خانگی ملزم به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در تعیین قیمت فروش محصولات و نمایندگی‌ها و سایر فروشگاه‌های نیز ملزم به رعایت سودهای عمده فروش و خرده‌فروش بر اساس قیمت کارخانجات هستند. ضمنا در صورت اقدام به گران‌فروشی از طریق سایر مراکز توزیع مانند مغازه‌دارها، کسبه، فروشگاه‌ها و.... صورت پذیرد، مراتب تخلف صنفی محسوب شده و موضوع حسب شکواییه مصرف‌کنندگان باید از طریق مراجع ذی‌ربط (اتحادیه مربوطه یا اتاق اصناف) پیگیری شود. لازم به ذکر است به منظور نظارت بر حلقه توزیع این نوع محصولات در زنجیره تولید تا مصرف‌کننده نهایی، تمام تولیدکنندگان ملزم به ثبت اطلاعات کالاهای تولیدی خود در سامانه جامع تجارت با درج شناسه کالا برای گروه محصول و شناسه رهگیری برای هر محصول بوده و سامانه جامع انبارها نیز به منظور نظارت بر میزان موجودی کالا طراحی و اجرا شده تا از احتکار ممانعت به عمل آید. بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر بازار محصولات لوازم خانگی نیز در رکود نسبی بوده و این موضوع توسط نگارنده گزارش نیز اذعان شده است، لذا موارد احتکار کالا یا اظهار فروشندگان درباره کمبود کالا، با توجه به برگزاری جشنواره‌های فروش، عرضه کالا با شرایط رقابتی، ارائه جوایز قرعه‌کشی و... توجیه‌پذیر نخواهد بود. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
